دایره المعارف اسلام پدیا » قیاس، منبع فقه اهل سنت
منوی اصلی

قیاس، منبع فقه اهل سنت

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: فقه اهل سنت

یکی از منابع اختصاصی فقه اهل سنت، «قیاس» است.[۱]

تعریف قیاس:

قیاس در لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است[۲] و در اصطلاح عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به جهت اشتراک دو موضوع در علت حکم.[۳]

به تعبیر دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یک مسئله را بداند و حکم دیگری را نداند؛ لذا تشبیه کند که چون این به آن شباهت دارد، پس حکمشان ‏باید چنین باشد.[۴]

ارکان قیاس:

به موضوعی که حکم آن معلوم است، اصل یا “مقیس علیه”، به موضوعی که حکم آن مجهول است، فرع، یا “مقیس” و به سبب حکمی که در هر دو موجود است، جامع یا «علّت» می گویند.

به این ترتیب ارکان قیاس چهار قسم است: ۱٫ اصل یا مقیس علیه؛ ۲٫ فرع یا مقیس؛ ۳٫ علت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است)؛ ۴٫ حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم).[۵]

اقسام قیاس:

قیاس داراى چهار قسم است:

۱٫ قیاس منصوص العلّه: و آن در جایى است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگرى که علّت در آنها وجود دارد نیز سرایت مى‌دهد؛ مثل این که شارع بگوید: «شراب نخور؛ زیرا مست کننده است»، در این جا اگر فقیه حرمت را به اشیاى مست کنندۀ دیگر سرایت دهد، قیاس «منصوص العلّه» شکل خواهد گرفت؛ زیرا خطاب «شراب نخور» در حقیقت «مست کننده نخور» است.[۶]

۲٫ قیاس اولویّت: و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر به اولویّت قطعى؛ مانند این که خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگویید»[۷] که این جمله به اولویّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى‌کند.[۸]

۳٫ قیاس همراه با تنقیح مناط: و آن در جایى است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتى باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر مى‌کنیم؛ مثل این که در آیۀ شریفۀ تیمم مى‌فرماید: «اگر آب (براى وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکى تیمّم کنید!»، [۹] در حالى که مى‌دانیم نداشتن آب موضوعیّت ندارد؛ بنابراین، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نیز همین حکم، جارى است و مثل این که شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمى دارد؟ امام (ع) در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط مى‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتى ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.

۴٫ قیاس مستنبط العلّه: که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست مى‌آورد و حکم را از موضوعى به موضوع دیگر سرایت مى‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» مى‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» می­گویند؛ زیرا حکمى ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت مى‌گردد.

قیاس در سه قسم اوّل نزد همۀ فقها حجّت است؛ زیرا در هیچ کدام اصل و فرعى وجود ندارد بلکه مقیس و مقیس علیه هر دو اصل هستند، و به تعبیر دیگر از خود دلیل مى‌توان براى هر دو موضوع، اثبات حکم کرد.[۱۰]

قسم چهارم (قیاس مستنبط العلّه)، از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پیروان ابو حنیفه به این نوع قیاس اعتماد فراوانى دارند، ابو حنیفه هر نوع تشبیه را در علّت کافی دانسته است.[۱۱]

خاستگاه قیاس فقهی اهل سنت:

علت رو آوردن اهل سنت به قیاس، به برخی از مسائل تاریخی بر می گردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پربار و غنی اهل بیت (ع) کوتاه کرد.

استاد مطهری (ره) در بیان علت رو آوردن اهل سنت به قیاس می گوید:

«اهل تسنن عملاً نارسایی هایى در احکام اسلام مشاهده کردند. مسئله‏اى پیش مى‏آمد، مى‏دیدند در قرآن حکم این مسئله بیان نشده است. به سنت (آن مقدار نقل هایى که دارند) مراجعه مى‏کردند، مى‏دیدند هیچ حکمى درباره آن وجود ندارد. مسئله، بى‏حکم هم که نمى‏تواند باشد، چه کار باید کرد؟ گفتند: «قیاس». قیاس؛ یعنى ما بر اساس مشابهت میان مواردى که درباره آنها حکمى در قرآن یا سنت موجود است و مسئله مورد نظر، حکم کنیم و بگوییم: در فلان جا این طور است، مسئله مورد بحث هم که بى‏شباهت به آن جا نیست، همان حکم را دارد. شاید در آن جا که پیغمبر (ص) فلان دستور را داده به این مناط و علت و فلسفه بوده، این فلسفه در این جا هم وجود دارد. بر اساس «شاید» است. به علاوه آن جا که سنت نارسا بود، یکى و دو تا نبود. دنیاى اسلام مخصوصاً در زمان عباسیان توسعه پیدا کرد و کشورهاى مختلف فتح شد و احتیاجات، مرتب مسئله مى‏آفرید. اهل سنت به کتاب و سنت نگاه مى‏کردند، مى‏دیدند حکم این مسائل وجود ندارد. مرتب قیاس مى‏کردند. دو فرقه شدند، یک فرقه منکر قیاس شدند؛ نظیر احمد بن حنبل و مالک ابن انس (که مى‏گویند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قیاس کرد)، فرقه دیگر جلوی قیاس را باز گذاشتند، رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه مى‏گفت این سنت هایى که از پیغمبر رسیده اصلا قابل اعتماد نیست که واقعا پیغمبر گفته باشد. مى‏گویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من ثابت است که پیغمبر فرموده، بقیه ثابت نیست و در بقیه قیاس مى‏کرد».[۱۲]

جایگاه قیاس فقهی در استنباط:

از اهل سنّت، گروه ظاهریه (ابن حزم و داوود و …) و برخى از معتزله؛ نظیر جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللّٰه اسکافى، نظّام و تابعان او، قیاس را‌ باطل دانسته‌اند و «ابن حزم» در این باره کتابى به نام «ابطال القیاس» نگاشته است.

به حنبلى‌ها نیز بطلان قیاس نسبت داده شده است، و کلام احمد بن حنبل نیز اشاره به این معنا دارد: «فقیه از مجمل و قیاس اجتناب مى‌کند»،[۱۳] ولى کلام او توجیه شده که مرادش بطلان قیاس در مقابل نصّ است. [۱۴] حنابله معتقدند باید علتی وجود داشته باشد که آن علت را هم بتوان در اصل یافت و هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحیح باشد.[۱۵] امروزه وهابیّت که خود را حنبلى مسلک مى‌دانند، به قیاس در دین اعتماد مى‌کنند و آن را حجّت مى‌دانند.[۱۶]

برخی از اهل سنت درباره قیاس می گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می شوند نه با قیاس، قیاس اگر چه  با شرایط صحّتش حجت است، ولی اگر دانستیم که پیامبر (ص) چیزی را حرام یا واجب نکرد آن چیز، حرام یا واجب نیست و اگر قیاس برای آن، حرمت یا وجوب ثابت کند فاسد است.[۱۷]

شیعه به پیروی از ائمه (ع) از ابتدا با این روش به شدت مخالفت کرد. از عمده ترین دلیل های مخالفت امامان شیعه (ع) با قیاس فقهی این است که رسیدن به فلسفۀ تشریع احکام، کار فقیهان نیست، پس هر حکمی که با استفاده از قیاس فقهی استخراج شود، می تواند ناقص باشد. در برخی از روایات به مناظراتی از امام صادق (ع) با ابوحنیفه دربارۀ قیاس و ارزش آن اشاره شده است که به مختصری از آن اشاره می شود:

امام صادق (ع) به ابوحنیفه فرمود: «کدام یک از این ها نزد خدا بزرگ تر است: روزه یا نماز؟ جواب داد: نماز. سپس فرمود: پس چرا زن وقتى حائض مى‏شود قضاى روزه را مى‏گیرد ولى قضاى نماز را نمى‏خواند؟ (در صورتی که اگر بخواهی قیاس کنی باید بگویی چون نماز مهم تر است باید نماز قضا شود). باز فرمود: ادرار کثیف‏تر است یا منى؟ ابو حنیفه جواب داد: ادرار. فرمود: بنا به قیاس تو، باید غسل را براى ادرار کرد نه براى منى، با این که خداوند غسل را براى منى قرار داده نه ادرار. سپس علت حکم را چنین بیان فرمود: چون منى اختیارى است و از تمام بدن خارج مى‏شود و در هر چند روز یک بار است (برای آن غسل قرار داده شده) ولى ادرار ضرورى است و در هر روز چند مرتبه است (لذا نیاز به غسل ندارد)».[۱۸]

ابو نعیم در حلیه الاولیاء و دیلمی از امام جعفر صادق (ع)، از پدرش (ع) و او از جدش (ع) نقل می کند که رسول الله (ص) فرمود: «اولین کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کرد ابلیس بود».[۱۹]

عیسى بن عبد الله قرشى می­گوید: ابو حنیفه شرفیاب حضور امام صادق (ع) شد، آن حضرت به او گفت: «اى ابو حنیفه، به من خبر رسیده که تو قیاس مى‏کنى. عرض کرد: آرى، فرمود: قیاس مکن که اول کسى که قیاس به کار بست شیطان بود، آن هنگام که گفت: «مرا از آتش آفریدى و او را از گل»[۲۰]، و میان آتش و گل قیاس کرد و اگر نورانیت آدم را به نورانیت آتش سنجیده بود برترى میان دو نور و صفاى یکى را بر دیگرى مى‏فهمید».[۲۱]

در روایت دیگری از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که فرمود:  «کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کند، خداوند در روز قیامت او را هم نشین ابلیس قرار خواهد داد».[۲۲]

همچنین آن حضرت فرموده است: «به راستى عمل‏کنندگان به قیاس از راه قیاس علم را جستند و قیاس بیشتر آنها را از حقّ دور کرد، به یقین با قیاس، به دین و احکام خدا نمی توان رسید».[۲۳]

در منابع اهل تسنن؛ مانند “تفسیر طبرى” از” ابن عباس” و” ابن سیرین” و” حسن بصرى” نیز این مطلب نقل شده است.[۲۴]



[۱]. البته برخی از اهل سنت نیز با قیاس مخالفت کردند که در ادامه به آن پرداخته می شود.

[۲]. فیومى، احمد بن محمد‌، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی‌، ج ‌۲، ص ۵۲۱، منشورات دار الرضی، چاپ اول‌، قم، بی تا.

[۳]. مشکینى، میرزا على، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص ۲۲۶، نشر الهادی‌، چاپ ششم‌، قم، ۱۴۱۶ ق‌؛ اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص ۱۷۵، مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ ش.

[۴]. مجلسى، محمد تقى، لوامع صاحبقرانی، ج ‏۷، ص ۲۷۵، ‏مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم‏، قم‏، ۱۴۱۴ق.‏

[۵]. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.

[۶]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۹۷، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق.

[۷]. اسراء، ۲۳، «فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ».

[۸]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن.

[۹]. نساء، ۴۳؛ مائده، ۶، «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیمَّمُوا».

[۱۰]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن.

[۱۱]. همان.

[۱۲]. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ‏۴، ص ۸۶۳، صدرا، تهران، بی تا.

[۱۳]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۹۸، «یجتنب المتکلّم فى الفقه هذین الاصلین: المجمل و القیاس».

[۱۴]. همان، به نقل از روضه الناظر، ج ۲، ص ۱۵۱٫

[۱۵]. رشید رضا ، محمد، تفسیر القران الحکیم ( تفسیر المنار)، ج ۵، ص ۲۱۰ ، دار المعرفه، چاپ دوم، بیروت، بی تا.

[۱۶]. مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۹۸٫

[۱۷]. رشید رضا ، محمد، تفسیر القران الحکیم ( تفسیر المنار)، ج ۱، ص ۱۹۱٫

[۱۸]. ر.ک: مجلسی،محمد باقر، احتجاجات، خسروی، موسی، ج۲، ص ۱۱۹، اسلامیه، تهران، ۱۳۷۹ش.

[۱۹]. شیطان در پاسخ به خداوند که به او فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنى؟» گفت: «من از او بهترم (چون) مرا از آتش آفریده‏اى و او را از گل‏».

[۲۰]. اعراف، ۱۲٫

[۲۱]. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۵۸، ح ۲۰، اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش‏.

[۲۲]. تفسیر القران الحکیم ( تفسیر المنار)، ج ۸، ص ۳۳۱٫

[۲۳]. ‏کافی، همان، ص ۵۶، ح ۷٫

[۲۴]. تفسیر القران الحکیم ( تفسیر المنار)، ج ۸، ص ۳۳۱؛ طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القران، ج ۸، ص ۹۸، دار المعرفه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق؛ قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ۴، ص ۲۶۰۷، ناصر خسرو، تهران، ۱۳۶۴ش‏.




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


2 + = 5