دایره المعارف اسلام پدیا » علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب در فقه اهل سنت
منوی اصلی

علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب در فقه اهل سنت

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: فقه اهل سنت

علل رو گردانی اهل سنت از اجتهاد مطلق[۱] و انحصار مذاهب فقهی در چهار مذهب را می توان در امور زیر خلاصه کرد[۲]:

۱٫ کثرت مذاهب فقهى:

در انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب اهل سنت بیش­ترین تأثیر را، کثرت مذاهب و به دنبال آن هرج‌ و مرج‌هاى فقهى داشت. بنا بر آن چه که نقل شده: تعداد مذاهب به ۱۳۸ مذهب رسیده بود[۳] و این مسئله سبب بروز مشکلاتی در جامعه شده بود؛ به عنوان نمونه: گاهی در احکامی که از دادگاه های مختلف صادر می شد، اختلافات شدیدی پیش می آمد، به طوری که اگر قاضی یک دادگاه مجتهد بود، با توجه به اجتهاد خودش فتوا می داد. این امر موجب انتقادهای زیادی از طرف مردم شد؛ زیرا دیده می شد که در هر دادگاه برای یک موضوع خاص، احکام گوناگونی صادر می شود؛ لذا حکومت بر آن شد که جهت مقبولیت احکام نزد مردم و جلوگیری از برخی نزاع ها و درگیری ها، قضات را موظف کند که به یکی از مذاهب چهار گانه فتوا دهند. هرج و مرج های فقهی، وحشت زمامداران را برانگیخت و آنها را به فکر انسداد باب اجتهاد و حصر مذاهب فقهى انداخت؛ لذا فرمان صادر شد که از این پس هیچ فقیهى حقّ اجتهاد تازه‌اى را ندارد و همگى لازم است از فقهاى معروف و سرشناس تبعیت کنند.

در این میان فقها و دیگر مردم موظّف شدند از چهار مذهب حنفى، حنبلى، شافعى و مالکى پیروى و از آنان تقلید کنند، با آن که خود آنان هرگز به چنین امرى راضى نبوده و بر این باور بودند که دیگران نیز باید اجتهاد کرده، از تقلید خوددارى کنند.[۴]

۲٫ تدوین مذاهب:‌

وقتى مذهبى تدوین شود و به طور گسترده در بلاد اسلامى منتشر گردد، احتمال بقاى آن بیشتر است؛ زیرا فقه مدوّن، سبب سهولت دسترسى مردم به آراى مجتهدان و عمل به آن مى‌گردد و چون مذاهب فقهى امامان چهارگانه اهل سنّت پیش از این، به گونه‌هاى مختلف تدوین و انتشار یافته بود، سبب نفوذ آنها در بلاد اسلامى و ماندگارى آنها گردید و همین سبب ارجاع همگان به این آثار مدوّن و انتشار یافته شد. شافعى مى‌گفت: «لیث (م ۱۷۵ق) از مالک فقیه‌تر است، جز آن که اصحاب لیث براى تدوین فقه او همت نگماشتند، ولى آراى مالک تدوین و منتشر گردید».[۵]

۳٫ شاگردان متعصّب‌:

وجود شاگردان متعصّب و ترویج کنندگان آثار این چهار مذهب و دفاع بى‌چون و چراى آنان از امامان مذهب خویش، سبب توجّه بیشتر به این چهار مذهب گردید.[۶] شاگردان این مذاهب به آثار و آرای رئیس مذهب بسیار تعصب ورزیده و هرگونه مخالفت با آن را جایز نمی دانستند. یکی از عالمان شیعه در این باره می گوید: «یکى از عواملى که منجرّ به بسته شدن باب اجتهاد نزد اهل‏ سنت‏ شد، بزرگى و عظمت یک شخصیّت علمى بود. این عامل بعد از عصر رؤساى مذاهب چهارگانه فقهى اهل‏ سنت‏: ابوحنیفه، مالک بن انس، محمّد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل، اثر خود را به طور ملموس در جامعه اهل‏سنت و حوزه‏هاى علمى آنان گذاشت و به جهت اعجاب بیش از اندازه‏اى که نسبت به عمل‏کرد فقهى آنان برایشان پدید آمد، قدرت اظهار مخالفت و اجتهاد را از آنان گرفت».[۷]

‌۳٫ نقش زمامداران‌:

در دوره‌هاى نخست، خلفا و زمامداران براى قضاوت از مجتهدان و صاحب نظران و اصحاب فتوا استفاده مى‌کردند؛ آراء و دیدگاه های آنان -که عالمان به کتاب و سنّت و مورد اعتماد مردم بوده و قدرت استنباط احکام را داشتند،- در شهرهاى اسلامى منتشر مى‌شد. در دوره‌هاى بعد نیز، آنان به دنبال کسانى بودند که آراى صاحبان مذاهب گذشته را بیان و اجرا کنند؛ از این رو، گاه همّت علماى دوره‌هاى بعد، فهم آراى ائمّۀ اربعه و تبیین آنها، جهت دست یابى به این مناصب بود. به این ترتیب آنان به مذهبى که خلیفه زمان آن را اختیار کرده بود، رغبت نشان مى‌دادند. (و همین امر سبب رسمیّت یافتن این مذاهب و ارجاع همگان به آنان شد).[۸] پس نباید نقش حکومت را در تعیین مصادیق مذاهب چهار گانه نادیده گرفت. این مردم نبودند که می توانستند مذاهب را در تعداد معینی محدود کنند، بلکه حکومت و دولت بود که مصادیق این انحصار را مشخص می کرد و در برخی از اوقات یکی از مذاهب را بر دیگری ترجیح می داد و گاهی اگر پیروان یک مذهب به مقام فتوا و قضاوت می رسیدند، مذهب مورد نظرشان را گسترش داده و در صدد عمومی کردن آن بر می آمدند؛ به طور مثال مذهب حنفی به علت قدرت و امکانات پیروانش، بیشترین گسترش را در  بین اهل سنت پیدا کرد، «ابو یوسف»، قاضی القضاه دولت عباسی که مورد احترام آنان بود، این مذهب را ترویج می کرد و عملاً کسانی که منسوب به مذهب حنفی بودند، منصب قضاوت را احراز می کردند.[۹]

۴٫ عوامل سیاسی:

یکی دیگر از علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب در فقه اهل سنت، عوامل سیاسی است. دستگاه سیاست در آن عصر از رشد فکرى علما و حوزه‏هاى علمى هراسان بوده است؛ زیرا این علما و مجتهدان بودند که با استقلال فکرى و پویایى اجتهاد خود، از اسلام دفاع کرده و جلوی بدعت‏ها و کج روى‏هاى حاکمان ظالم را مى‏گرفتند و اسلام را زنده و سربلند در جامعه معرفى کرده و پیاده مى‏نمودند و این، آن چیزى است که با اهداف سوء حاکمان ظلم و جور سازگارى ندارد».[۱۰]

البته در کنار انحصار قرار دادن این مذاهب، برخی از دسیسه های سیاسی را جهت در حاشیه راندن فقه اهل بیت (علیهم السلام)، نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا با توجه به کناره گرفتن حکومت های وقت از فقه و فقاهت اهل بیت (علیهم السلام)، آنان در صدد بودند این خلأ را هر چند ظاهراً، توسط برخی از فقیهان، پر کنند.



[۱]. اجتهاد مطلق به مجتهد اجازه می دهد تا به صورت غیر محدود و خارج از چارچوب مذهبی خاص، احکام را اجتهاد کرده و بیان کند.

[۲]. ر.ک: نمایه: مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، سؤال ۱۲۳۳۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۰۴۹)؛ مکارم شیرازى، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۴۳- ۱۴۵، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.

[۳]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۴۲، به نقل از دائره المعارف بزرگ اسلامى، ج ۶، ص ۶۰۵٫

[۴]. همان، ص ۱۴۴‌، به نقل از المدخل فى التعریف بالفقه الاسلامى، ص ۲۰۷- ۲۰۹٫

[۵]. همان، به نقل از تاریخ الفقه الاسلامى، ص ۹۶؛ زرکلى، الاعلام، ج ۵، ص ۲۴۸٫

[۶]. همان، به نقل از تاریخ الفقه الاسلامى، همان.

[۷]. رضوانی، علی اصغر، شیعه شناسى و پاسخ به شبهات، ج ‏۲، ص ۶۱۵، نشر مشعر، تهران، ۱۳۸۴ش.

[۸]. دائره المعارف فقه مقارن، ص ۱۴۴‌، به نقل از زرقاء، مصطفى احمد، المدخل الفقهى العام، ج ۱، ص ۱۷۷- ۱۷۹؛ ابو العینین بدران، بدران، تاریخ الفقه الاسلامى، ص ۹۶٫

[۹]. کثیری، سید محمد، السلفیه بین أهل السنه و الإمامیه، ص ۱۰۷، نشر الغدیر، بیروت، ۱۴۱۸ق.

[۱۰]. شیعه شناسى و پاسخ به شبهات، همان.




کلیدواژه ها: , , , , ,



ثبت نظر


+ 7 = 10