دایره المعارف اسلام پدیا » سدّ و فتح ذرائع، منبع فقه اهل سنت
منوی اصلی

سدّ و فتح ذرائع، منبع فقه اهل سنت

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: فقه اهل سنت

بعضی از اهل سنت (مالکیه و حنابله)، “سد و فتح ذرایع” را در کنار دیگر ادله و منابع فقهی معتبر می دانند.[۱] مالک (رهبر فرقۀ مالکیّه) این قاعده را در اکثر ابواب فقه قابل اجرا مى‌داند. معروف است که وى گفته است: یک چهارم تکالیف شرعى با قاعدۀ سدّ و فتح ذرایع استخراج مى‌شود.[۲]

«سدّ» و «فتح» به معناى «بستن» و «باز کردن» است. «ذرایع» جمع «ذریعه» به معناى وسیله است.

این اصطلاح در میان اهل سنّت رایج است. آنان مى‌گویند از آن جا که جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخى از افعال مستقیماً حرام شده‌اند؛ مانند سرقت و زنا، ولى برخى از افعال مستقیماً مورد حرمت قرار نگرفته‌اند، لکن، از آن جا که منجرّ به حرام مى‌شوند شارع آنها را تحریم کرده است؛ مانند خلوت با زن اجنبیّه.[۳]  کسى که «سدّ ذرایع» را حجّت مى‌داند، مى‌گوید: راه‌ها و طرق رسیدن و وصول به محرمات الهى را باید بست، چنان که کسى که «فتح ذرایع» را حجّت مى‌داند، مى‌گوید: باید وسائل و طرق رسیدن به واجبات را بازگذاشت.

ظاهراً این دو اصطلاح به «حرمت مقدّمۀ حرام» و «وجوب مقدّمۀ واجب» بازمى‌گردد و در کتب اصول فقه شیعه در مبحث مقدّمۀ واجب به این بحث پرداخته شده است.[۴]

البتّه یک معناى دیگرى نیز براى سدّ ذرایع ذکر شده و آن بستن راه حیله در شرع است؛ به عنوان مثال: اگر کسى براى فرار از ربا، مال خودش را به قیمت بالایى به صورت نسیه بفروشد و شرط کند که مشترى آن را به قیمت کمترى به او نقداً بفروشد، این کار شرعاً جایز نیست و دلیل آن را سدّ ذرایع دانسته‌اند.[۵]

ایرادى که متوجّه این سخن است این که اگر «سدّ و فتح ذرایع» به معناى اوّل باشد، این بحث مربوط به حکم عقل است؛ یعنی آن چه عقل به تنهایى و بدون وجود خطاب و دلیل لفظى از کتاب و سنّت بر آن دلالت دارد که عبارت از مسئله معروف حسن و قبح عقلى مى‌باشد و اگر معناى دوم مراد باشد، به کار بردن حیله در ربا از جهات دیگر معامله را باطل مى‌کند و آن این که قصد جدّى به معامله و انشا در طرفین این گونه موارد وجود ندارد و به همین دلیل معامله عقلًا باطل‌ است.

بنابراین مسئلۀ سدّ و فتح ذرایع منبع تازه‌اى براى استنباط احکام نیست بلکه جزئى از حکم قطعى عقل است.[۶]



[۱]. اصطلاحات علم اصول، ص ۲۱۳، تکمیل شود.

[۲]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، ص ۲۰۳، به نقل از الموافقات، ج ۴، ص ۱۴۱٫

[۳]. همان، به نقل از اصول الفقه الاسلامى، ص ۳۰۰٫

[۴]. البتّه میان «سدّ و فتح ذرایع» و «مقدّمۀ حرام و واجب» تفاوت‌هایى وجود دارد که برای آگاهی بیشتر ر.ک: دائره المعارف فقه مقارن، ص ۳۳۱، بحث «عوامل اختلاف فتوا».

[۵]. همان، ص ۲۰۳٫

[۶]. برای آگاهی بیشتر از سد و فتح ذرایع و میزان اعتبار آن به: سد ذرایع و فتح ذرایع، مراجعه شود.




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


6 + = 8