دایره المعارف اسلام پدیا » استصلاح (مصالح مرسله)، منبع فقه اهل سنت
منوی اصلی

استصلاح (مصالح مرسله)، منبع فقه اهل سنت

تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۱ در باب: فقه اهل سنت

یکی از منابع اختصاصی و فرعی فقه اهل سنت، «استصلاح» است. در آثار مکتوب اهل سنت به وفور به جای تعبیر به استصلاح از واژۀ ترکیبی «مصالح مرسله» استفاده می شود و مراد ایشان از آن، استصلاح و به تعبیر دقیق­تر «استدلال به مصالح مرسله در استنباط حکم» است.‌[۱] این اصطلاح در مورد مصالح و مضارّى به کار‌ مى‌رود که خطاب خاص یا عامّى در مورد آنها نیامده، ولى از مذاق شرع به دست مى‌آید.[۲]

در حقیقت مصالح سه قسم است: ۱٫ «مصالح معتبره» و آن مصالحى است که ادلّۀ شرعى بر رعایت و اعتبار آن قائم است. ۲٫ «مصالح مُلغىٰ» و آن مصالحى است که شارع مقدّس آنها را بى‌ارزش دانسته و رعایت آنها را لازم ندانسته است؛ مانند تسلیم دشمن شدن، که در آن مصلحت حفظ جان وجود دارد ولى چون کیان اسلام به خطر مى‌افتد مصلحت حفظ نفس الغا شده و دستور جهاد داده است هر چند جان به خطر بیفتد. ۳٫ «مصالح مرسله» و آن مصالحى است که از الغا یا اعتبار شرعى آزاد است.[۳]

براى مصالح مرسله چنین مثال آورده‌اند: اگر کفار در هنگام جنگ، عده‌اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمانان را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اسرا را خواهند کشت، ولى اگر با آنان مقابله شود فقط اسرا خواه ناخواه و لو به دست مسلمانان کشته خواهند شد، در این میان مصالح مرسله اقتضا مى‌کند که کشتن اسراى مسلمان جایز باشد؛ چون از مذاق شرع به دست مى‌آید که این کار نزدیک‌تر به مصالح مسلمانان است.[۴]

فرق مصالح مرسله و استحسان

بین مصالح مرسله و استحسان چنین فرق گذاشته‌اند که در استحسان غالباً نوعى استثنا از قواعد و نصوص عامه دیده مى‌شود؛ به تعبیر دیگر استحسان نوعى عدول از حکم ثابت‌شدۀ به دلیل عام است ولى مصالح مرسله مربوط به جایى است که دلیل بر حکم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حکم را بر اساس مصلحت به دست مى‌آوریم البتّه در استحسان هم مصلحت وجود دارد ولى این مصلحت غالباً به صورت استثنا شکل مى‌گیرد.[۵]

حجیت مصالح مرسله:

در حجیّت مصالح مرسله سه قول است: «مالک» (یکی از پیشوایان اهل سنت)، مطلقاً آن را حجّت مى‌داند و جمهور اهل سنّت منکر حجیّت آن هستند و حتّى عدّه‌اى از مالکیّه حجیّت آن را از مالک نیز بعید شمرده‌اند.[۶] و برخى تفصیل داده‌اند و گفته‌اند: فقط مصالح ضرورى قطعى و بدیهى معتبر است.[۷]

دلیل قائلین به حجیّت مصالح مرسله آن است که احکام تابع مصالح است و نصوص، همۀ مصالح را در برنگرفته است و مصالح به حسب اقتضاى زمان و مکان متجدّد مى‌شوند و اگر فقط بر مصالح معتبره اکتفا شود، مصالح فراوان دیگرى از دست مى‌رود و این خلاف غرض شارع است.[۸]

نقد:

 نقدی که بر دلیل قائلین به حجیّت مصالح مرسله وارد می شود، آن است که مسلّماً احکام تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص، معتبر شده باشد یا از نظر درک عقل در حدّ مستقلّات عقلیّه باشد به گونه‌اى که قطع حاصل شود، همان قطع حجّت خواهد بود ولى اگر مصلحت به گونه‌اى است که دلیلى بر اعتبار و‌ الغاى آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حکم شرعى مى‌آورد اعتبار این حکم بر اساس چنین مصلحتى دلیل قطعى بر اعتبار مى‌خواهد و چنین دلیلى نداریم و اصل در ظن، عدم حجیّت است.[۹] «إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً[۱۰]؛ گمان، هرگز انسان را از حقّ بى‌نیاز نمى‌سازد (و به حق نمى‌رساند)».

کوتاه سخن این که هرگاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و یقین برسد در حجیّت آن تردید نیست، اشکال در مصالح ظنّى است که دلیل قطعى بر اعتبار آن نداریم.[۱۱]



[۱]. علی دوست، ابوالقاسم، خارج اصول (مباحث قطع و ظن، ظن و امارات، فقه و استحسان)، ص ۴۳۰، قم، بی تا.

[۲]. مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن؛ ص ۲۰۱ و ۲۰۲٫

[۳]. همان، ص ۲۰۲، به نقل از اصول الفقه الاسلامى، ص ۲۸۶٫

[۴]. همان، به نقل از المستصفى، ج ۱، ص ۴۲۴٫

[۵]. همان، به نقل از اصول الفقه الاسلامى، ص ۲۹۹- ۲۹۸٫

[۶]. همان، به نقل از ارشاد الفحول، ج ۲، ص ۱۸۴٫

[۷]. همان، به نقل از اصول الفقه الاسلامى، ص ۲۸۹٫

[۸]. همان، به نقل از همان، ص ۲۵۹٫

[۹]. همان، ص ۲۰۲ و ۲۰۳، به نقل از أنوار الأصول، ج ۲، ص ۵۳۸٫

[۱۰]. نجم، ۲۸٫




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


7 + = 10