دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت اهل بیت‏ (ع)
منوی اصلی

ولایت اهل بیت‏ (ع)

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۰ در باب: اهل بیت

در فرهنگ اسلامى، پس از توجّه به ضرورت وجود زمامدار براى جامعه، هیچ کس به خودى خود حقّ زعامت جامعه را ندارد، جز خداوند متعال که تمام شئون هستى آدمى از او است و همین امر اقتضا مى کند که انسان مطیع اوامر و نواهى او باشد.[۱] حال اگر او ما را به تبعیت از شخص یا گروهى خاصّ فرا خواند، ما نیز اطاعت مى کنیم و اگر براى زمامدار شرایطى را بیان کرد و تعیین شخص او را از بین حائزین شرایط بر عهدۀ ما گذارد، باز مطیع او خواهیم بود.

مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته‏اند که خداوند متعال زمامدارى امّت اسلام را به شخص رسول اکرم‏ (ص) سپرده و سپس به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت‏ (ع)، این امر به امامان معصوم‏ (ع) منتقل شده است. این مطلب را به ادلّۀ اربعه: کتاب، سنت، عقل و اجماع، مى‏توان اثبات کرد.

اجماع علماى شیعه، بى نیاز از مراجعه به کلماتشان، آن گونه واضح است که حتّى از سوى دانشمندان سایر مذاهب در آن تردید نشده است. به طور کلّى مهم ترین ویژگى اصل “امامت” که از اصول مذهب شیعه بوده و هست، همین امر مى باشد که بعد از رسول اکرم‏ (ص)، زمامدارى امّت اسلام که بر عهدۀ وى بود، به ائمه اهل البیت ‏(ع) واگذار شد؛ از این‏رو، شیعه اعتقاد دارد رسول گرامى اسلام (ص)، افزون بر مقام نبوّت و رسالت، از منصب “امامت”[۲] نیز برخوردار بوده است. مقام نبوّت مقام آگاهى از اسرار الهى در عالم تکوین و تشریع است، مقام رسالت براى پیامبرى حاصل است که مأمور باشد دانسته هاى خود را به مردم برساند و آنها را هدایت کند و مقام امامت همان منصب زمامدارى و ادارۀ جامعه مى باشد.

در مورد دلیل عقلى، برخى به قاعدۀ “لطف” تمسّک کرده و آن را براى اثبات این مطلب که شخص نبى یا امام معصوم زمامدار جامعه است، کافى شمرده اند، ولى گروهى از علما این دلیل را ناکافى دانسته و به دلیل “حکمت” تمسّک جسته‏اند.[۳]

دلیل “حکمت“را در نهایت اختصار مى توان چنین توضیح داد:

عقل پس از اثبات بارى تعالى و عالم غیر مادّى و معاد براى انسان، نتیجه مى گیرد که هر چه در این دنیا از افراد بشر سر مى زند، مى تواند تأثیرى ماندگار بر حیات اخروى او داشته باشد. عقل، خود را در کشف این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز مى یابد؛ از این رو، حکمت خداوند متعال، که این عالم و آدم را آفریده، حکم مى کند که به گونه اى راه سعادت را بر انسان ها بنمایاند و فرستادگانى به سوى آدمیان اعزام کند. از سوى دیگر، براى تأمین هدف از ارسال رسل، که همان هدایت مردم است، این پیامبران باید معصوم و مبرّاى از خطا در تلقّى و دریافت دستورات الهى و ابلاغ آن به مردم باشند. سپس عقل با تحلیل مسئله عصمت به این نتیجه مى رسد که عصمت در تلقّى و ابلاغ وحى، با عصمت در تمام شئون، حتّى نسبت به خطا و نسیان، ملازمه دارد، پس رسول مى بایست در تمام امور معصوم باشد. آن گاه عقل حکم مى کند، که بنابر اقتضاى حکمت الهى زمام امور جامعه مى بایست به معصوم سپرده شود، پس حتماً شخص رسول زمامدار جامعه از سوى دین تلقّى مى شود. حال اگر عقل به مقام امامت توجّه کند و امام را مفسّر پیام الهى نبوى بیابد، با شیوه اى مشابه به نتیجه اى همسان مى رسد. بنابر این، عقل پس از اثبات عصمت براى رسول و امام، مقتضاى حکمت الهى را در واگذارى زمامدارى جامعه به شخص آنان مى بیند و از این راه، “ولایت” به معناى ادارۀ جامعه را براى آنان اثبات مى کند.

آیات فراوانى بر ثبوت ولایت نبوى دلالت[۴] دارد که شاید واضح‏ترین آنها این آیۀ کریمه باشد: ” النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ “[۵]، نبى اکرم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است. حاصل مفاد این آیه ثبوت اولویت براى نبى مکرّم اسلام (ص)، نسبت به آحاد مؤمنین در مقایسه با خود آنها است؛ یعنى اگر آنها مى توانند نسبت به خود تصمیمى بگیرند و کارى انجام دهند، حضرت‏ (ص) از آنها به این کار سزاوارتر است و اگر تصمیمى نسبت به آنها گرفت، آنان حقّ مخالفت ندارند و باید اطاعت کنند، چه این تصمیم در مورد شئون فردى مؤمنین باشد و چه در باب امور اجتماعى آنان.[۶] این آیه، ولایت مطلقۀ نبى اکرم‏ (ص) را در حوزۀ مباحات شرعى اثبات مى کند؛ زیرا در این منطقه است که افراد مى توانند نسبت به امور خود هر تصمیمى بگیرند.

نبى اکرم ‏(ص) بنا به روایات متواتر در قصّۀ غدیر به همین آیه اشاره مى کند و خطاب به مردم مى فرماید: “ألستُ أولى بکم من أنفسکم؟”: آیا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ و پس از اعتراف مردم، مى فرماید: “من کنت مولاه فعلى مولاه” کسى که من مولى و ولى او هستم، على مولى و ولى او است.[۷] بنابراین، همان ولایت نبوى براى على‏ (ع) و دیگر امامان معصوم‏ (ع) نیز ثابت است.[۸]

آیۀ دیگرى که بر ولایت نبوى و علوى دلالت دارد، این آیۀ کریمۀ مبارکه است: “إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ “[۹]؛ ولىّ شما تنها خدا و پیامبر او است و کسانى که ایمان آورده اند، همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند.

در این آیۀ شریفه که منشور اعتقاد شیعه در باب ولایت است، خداوند ابتدا ولایت را براى خود، سپس براى رسولش و آن‏گاه براى آنان که ایمان آورده و نماز به پا داشته و در حال رکوع زکات پرداخته‏اند، ثابت مى کند. هر چند عبارت: “کسانى که ایمان آورده‏اند، همان کسانى که نماز بر پا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند”، قابل تطبیق بر مصادیق مختلف است، ولى به اعتراف روایاتى که شیعه و سنّى نقل کرده اند، مراد از آن فقط شخص على بن ابى‏طالب، (ع) مى‏باشد.[۱۰]

در این آیه ولایت به شکل مطلق، بدون اختصاص به دایره اى خاصّ براى رسول و امامان معصوم‏ (ع)، اثبات شده است.

روایات نیز در باب ولایت معصومان‏ (ع) بسیار فراوان است، یکی از آنها سخن امام صادق‏ (ع) است که در ذیل آیۀ کریمه ” إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا …” فرمود: «هر آینه مقصود آیه این است که سزاوارتر به شما و حق دارتر بر شما و امورتان و خودتان و اموالتان، خدا و رسولش و کسانى که ایمان آوردند، یعنى على‏ (ع) و فرزندانش تا روز قیامت مى‏باشند».”[۱۱] [۱۲]



[۱]. ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه (رهبرى در اسلام)، ص ۲۹، تکمیل شود.

[۲]. مراد از “امامت”در این مورد “زعامت و رهبرى امت اسلامى”است. معناى دیگر “امامت”که در مورد ائمه معصومین‏ (ع) به کار برده مى شود، بهره مندى از علم الهى است که شبیه مقام نبوّت مى باشد. و برخى به خطا، معناى امامت را منحصر در همین مفهوم دوم شمرده اند.(ر.ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص۱۷۱)، تکمیل شود.

[۳]. درست بر خلاف ادّعاى برخى که بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلى را قاعدۀ لطف دانسته و بى توجه به اشکالاتى که از قرن ها قبل بر آن وارد شده – مانند اعتراضات فخررازى – گمان کرده اند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب استدلال عقلى را بسته‏اند.(ر.ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص۱۷۶ – ۱۷۳).

[۴]. ر.ک: منتظرى، ولایه الفقیه، ج۱، ص ۷۳ – ۳۷، تکمیل شود.

[۵]. احزاب، ۶٫

[۶]. ر.ک: الحائرى، سید کاظم، ولایه الأمر فى عصر الغیبه، ص۱۵۳، تکمیل شود؛ منتظرى، ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۰ – ۳۷٫

[۷]. ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج ۳۷، ص ۱۰۸؛ منتظرى، ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۱٫

[۸]. ر.ک: حائرى، سید کاظم، ولایه الامر فى عصر الغیبه، ص۱۵۳٫

[۹]. مائده، ۵۵٫

[۱۰]. ر.ک: سیوطى، جلال الدین،‏ الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج۲، ص۲۹۳، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى، قم‏، ۱۴۰۴ق؛ بحرانى، سید هاشم، البرهان فى تفسیر القرآن‏، قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه- قم‏، ج۱، ص ۴۷۹، بنیاد بعثت‏، چاپ اول، تهران‏، ۱۴۱۶ق‏.

[۱۱]. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۲۸۸ و ۲۸۹، ح ۳، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ش.

[۱۲]. ر.ک: مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۰ش.




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


9 + 9 =