دایره المعارف اسلام پدیا » ولایت فقیه
منوی اصلی

ولایت فقیه

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: فقه, نظامها, کلام, کلام قدیم
  1. مفهوم شناسی ولایت فقیه
  2. معنای ولایت
  3. مفهوم ولایت فقیه
  4. ولایت فقیه یا وکالت فقیه
  5. ولایت مطلقه فقیه
  6. فرق ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه
  7. محدودۀ ولایت مطلقه فقیه
  8. جایگاه و اهمیت ولایت فقیه
  9. جایگاه فقهی و اعتقادی
  10. ولایت فقیه در اسلام
  11. ولایت فقیه در قرآن
  12. ولایت فقیه در روایات
  13. جایگاه ولایت فقیه در شیعه
  14. جایگاه ولایت فقیه در اعتقادات اسلامی
  15. تعبدی بودن ولایت فقیه
  16. جایگاه سیاسی و قانونی
  17. جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام
  18. اهمیت ولایت فقیه در فقه سیاسی
  19. لقب ولی امر مسلمین
  20. قدمت  و پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه
  21. ولایت فقیه و شیخ مفید
  22. ولایت فقیه از نظر قدما
  23. ولایت فقیه از نظر متأخرین
  24. طرح موضوع ولایت فقیه در متون تمام علمای شیعه
  25. شرایط ولی فقیه
  26. ولایت فقیه و مرجعیت
  27. ولایت فقیه و قانون اساسى
  28. کناره گیری ولی فقیه در صورت نارضایتی مردم
  29. مبانی مشروعیت ولایت فقیه
  30. دلیل عقلی ولایت فقیه
  31. ادله نقلی ولایت فقیه
  32. جایگاه مردم در نظام حکومتی مبتنی بر ولی فقیه
  33. انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه
  34. تعیین ولی فقیه
  35. ولایت فقیه و انتصاب
  36. ولایت فقیه و مردم در نظریۀ انتصاب
  37. بهترین راه انتخاب ولی فقیه
  38. شبهه دور در انتخاب ولی فقیه
  39. تعدد یا وحدت ولی فقیه
  40. شبهۀ تعدد ولی فقیه در روایت
  41. دلیل وحدت ولی فقیه
  42. اختیارات و گسترۀ ولایت فقیه
  43. اختیارات ولایت فقیه
  44. ولایت فقیه و ولایت سیاسی
  45. حکم حکومتی ولی فقیه
  46. اعلام اول ماه از شئون ولی فقیه
  47. اختیارات مدیران میانی در نظام ولایت فقیه
  48. گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر
  49. ولایت فقیه و آزادی
  50. ولایت فقیه و استبداد دینی
  51. ولایت مطلقۀ فقیه و استبداد در حکومت
  52. وجه امتیاز ولایت فقیه با نظام لیبرالیسم
  53. ولایت فقیه و احزاب

مفهوم شناسی ولایت فقیه

( در حال تکمیل است )

معنای ولایت

واژۀ “ولایت” و “مولى” از مادۀ “ولى” گرفته شده و اهل لغت معانى گوناگونی را براى آن برشمرده‏اند: مالک، عبد، معتِق (آزاد کننده) معتَق (آزاد شده)، صاحب (همراه)، قریب (مانند پسر عمو)، جار (همسایه)، حلیف (هم پیمان)، ابن (پسر)، عمّ (عمو)، ربّ، ناصر، منعِم، نزیل (کسی که در جایى سکنى گزیند) شریک، ابن الاخت (پسر خواهر)، محبّ، تابع، صهر (داماد)، اولى بالتصرف (کسى که از جهاتى بر تصرف در امور شخصى دیگرى، از خود او شایسته ‏تر است).[۱]

در اصطلاح، مراد از “ولایت” تسلط و اشراف بر دخل و تصرف در امور سایر انسان‏ها، در ابعاد مختلف است، بدون این که حق اختیار و انتخاب و گزینش یا مالکیت از سایرین سلب شود.

“امامت” امام (ع) بر جامعۀ اسلامى تجلى و اعمال این ولایت بر امور اجتماعى و سیاسى جامعه و هدایت انسان‏ها به سوى جامعه‏اى اسلامى و پاسخ گویى به نیازهاى دینى و قضایى آنها است. اگر انسان‏ها به این ولایت گردن نهند و زعامت او را پذیرا شوند و از راه و روش و منش و سیرۀ او درس بگیرند، در دنیا و آخرت به سعادت و رفاه و آسایش مادى و معنوى دست مى‏یازند و اگر از امامت و زعامت او روى گردان شوند و به غیر او رو کنند، جز به زیان خود، پیشه‏اى نخواهند داشت. در حالى که چه سایرین بدانند یا ندانند، به او رو کنند یا نکنند، او را مرجع سیاسى، قضایى، دینى و اخلاقى خود بشناسند و به او مراجعه کنند یا نکنند، او شاهد و محیط بر همۀ انسان‏ها اعم از شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان است. از ظاهر و باطن همه آگاه و توان هرگونه تصرفى را در امور آنها دارد. به علاوه مى‏تواند در امور تکوینیه نیز دخل و تصرف نموده و مثلاً خشتى را بدل به طلا نماید یا عکس بر پرده را جان بخشد و یا امراض لاعلاج و گره‏هاى سخت را بگشاید و متوسلین خود را از بن بست‏ها برهاند، لکن از این توان، بیهوده و بدون حکمت و خلاف سیره عادى بهره نمی گیرد.

پس نباید “ولایت” مصطلح در زبان محققین شیعى را، مرادف با امامت گرفت، بلکه باید گفت: “ولایت” مهم ترین پیش نیاز “امامت”؛ یعنى یکى از شروط مهّمۀ آن است و تا ولىّ حضور و ظهور داشته باشد، کسى دیگرى نمى‏تواند “پیشواى” مسلمانان گردد و زمام امور دینى و دنیوى آنها را به دست گیرد و آنها را به دنبال اهداف و نیات خود بکشاند؛ زیرا این یک اصل عقلایى و بدیهى است که تا افضل و اکمل حضور دارد، نوبت به سایرین نمى‏رسد، مگر این که آن “ولىّ مطلق” این اجازه و رخصت را به او داده باشد، – مثل ولى فقیه در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) -، و او تحت نظر آن ولىّ به ادارۀ امور مسلمانان در حیطۀ محدود اختیارات داده شده، بپردازد و پا را از آن فراتر ننهد؛ از این رو آن مقام “ولایت الاهى” که به ائمه معصومان ‏(ع) و پیامبر اکرم (ص) نسبت داده مى‏شود، همان مقام “خلیفه اللهى” است که هدف آفرینش انسان مى‏باشد و با همین مقام مسجود ملایکه واقع شده است و اگر این ولىّ نباشد زمین اهلش را در خود فرو مى‏برد.[۲]

اما آن ولایتى که به سایرین نسبت داده مى‏شود، صِرف حق تصرف در امور مولّى علیه، در حیطه‏اى است که از طرف شارع به آنها اجازه داده شده است، مثلاً ولایت پدر بر فرزندان قابل مقایسه با ولایت حاکم شرع بر امور اجتماعى و دینى مسلمانان نیست، زیرا سعۀ اختیارات این دو و شرایط ولایت این دو با هم متفاوت است.

به سخن دیگر ولایت خدا و رسول (ص) و امام (ع) بر سایرین ولایتى حقیقى و برخاسته از قابلیت‏ها و اقتضاءات ذاتى آنها است، لکن ولایت سایرین ولایتى “اعتبارى و قراردادى” و منوط به تشریع شارع است. چنانچه تحقق و فعلیت ولایت نبى (ص) و امام (ع) در جامعه، نیازمند رویکرد و اطاعت و تسلیم مردم در برابر تصرفات و اوامر و نواهى ایشان و مراجعه و رضایت مردم به قضاوت‏ها و حکم‏هاى ایشان است و إلاَّ آن ولایت الاهیه، در جامعه به ظهور نرسیده و إعمال نمى‏شود.

از نظر شیعه شناخت “ولىّ اللَّه” و گردن نهادن به اوامر و نواهى و قضاوت‏ها و احکام او بر همگان واجب است و هر کس از این امر سرباز زند، در واقع توحید و نبوت را نپذیرفته است و به عبارت دیگر: لازمۀ پذیرش وجود خدا و توحید و عدالت او، پذیرش نبوت و پذیرش این دو مستلزم پذیرش ولایت ولىّ مى‏باشد. این مطلب از آیات ۳ سورۀ مائده که ابلاغ و معرفى ولىّ را معادل ابلاغ رسالت و توحید قرار مى‏دهد و ۵۹ سورۀ نساء که اطاعت از اولوالامر را در طول اطاعت از خدا و رسول (ص) قرار مى‏هد و نیز حدیث ثقلین که “عترت” را قرین قرآن کریم مى‏نماید،[۳] به وضوح مستفاد است و به واسطۀ حدیث شریف نبوى (ص) “هر کس که بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است”.[۴] تأکید مى‏شود. لکن پذیرش ولایت سایرین مثمر نظم و امنیت در خانواده و جامعه، و تعالى دینى و فرهنگى و اقتصادى مى‏باشد و اگر براى اطاعت از شرع و کسب رضاى اله باشد، مأجور نیز خواهد بود. بلکه چنان که از بسیارى روایات مستفاد است، هیچ عمل و عبادتى، بدون پذیرش ولایت ولى اللَّه الاعظم مقبول درگاه احدیت واقع نمى‏شود. به عنوان نمونه امام رضا (ع) در حدیث معروف سلسله الذهب از اجدادشان به صورت حدیث قدسى فرمودند: خداوند فرمود: “کلمه لا إله إلاّ اللَّه دژ محکم من است، و هر که در آن داخل شود از عذاب من مصون خواهد ماند” و پس از اندکى تأکید نمودند: “با عمل به شرایط لا إله إلاّ اللَّه و من (پذیرش ولایت) یکى از آن شرایط هستم”.[۵]

حدیث دیگر: امام باقر (ع) مى‏فرمایند: “اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، روزه، حج  و ولایت، و هیچ یک از آن ارکان به پاى رکن رکین ولایت نمى‏رسد”[۶]. زیرا  “ولایت” در میان ارکان دین نقش کلیدى دارد و امام راهنماى دین است”.[۷]

تذکر این که، سیر انسان به سوى اللَّه و دست یابى به مقام خلافت الاهى، سیرى نامتناهى و داراى درجات متفاوت و عرض عریض است، لکن در هر زمان تنها یک نفر در اوج این قلّه واقع مى‏شود و همطرازى در بین معاصرانش نخواهد داشت و او است که بر سایرین – هرچند به درجۀ او نزدیک باشند – ولایت خواهد داشت؛ مثلاً در زمان رسول اکرم (ص) هیچ کس – حتى امام على و فاطمه (ع) – به پاى ایشان نمى‏رسیدند و همه – حتى این دو بزرگوار – تحت ولایت رسول اللَّه (ص) واقع ‏بودند. چنانچه در زمان امام على (ع) – پس از رحلت نبى اکرم (ص) – حسنین ‏(ع) تحت ولایت پدر واقع شدند و همچنین سایر امامان ‏(ع) در زمان حیات پدر یا جدشان و نیز در زمان امام حسن (ع)، امام حسین (ع) تحت ولایت و زماعت و امامت برادر بزرگوار خویش و مطیع ایشان بودند، تا آن جا که امام حسین (ع) پس از شهادت برادر نیز، عهدنامۀ ایشان با معاویه را تا زمانى که او زنده بود، محترم شمردند و از درگیرى مستقیم با او اجتناب کردند. در این زمان نیز تنها یک نفر بر فراز قلّۀ انسانیت مى‏درخشد و تنها او داراى ولایت کلیه الاهیه بر تمامى انسان‏ها مى‏باشد، چه دیگران متوجه او باشند یا نباشند و نظارتش را یقین بدارند یا خیر، این یکه علمدار میدان خلافت الاهى – به عقیدۀ شیعه اثنى عشرى – کسى جز حجه ابن الحسن العسکرى (ع) نمى‏باشد.

از سوى دیگر – چون این مسیر بى نهایت است و هدف آفرینش تمامى انسان‏ها طى این مسیر است، چنان که مى‏فرماید: “إنا للَّه و انّا إلیه راجعون”.[۸] -سایر انسان‏ها اگر بخواهند به درجات این مسیر بار یابند چاره‏اى جز این ندارند که ولایت ولى اللَّه الاعظم را پذیرا شوند و به او اقتدا کنند و پا جا پاى او بنهند تا به طور دقیق و سریع بتوانند این درجات را پشت سر نهاده و با گذراندن مراحل کمال انسانیت به کمال مقصود برسند.

آنان که با سوداى حکومت مسلمان شده بودند، تلاش کردند تا آیات و روایاتى را که دلالت بر نصب امام على (ع) بر امامت و ولایت بر مردم از جانب خدا و رسول (ص) داشت به نحوى توجیه و تأویل کنند که خلاف مراد آن ذات اقدس و رسول گرامش برداشت شود.

از این رو ولایت در آیۀ ولایت “انما ولیکم اللَّه…” [۹] و آیۀ اطاعت مطلقه “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم”[۱۰] و حدیث معروف غدیر “من کنت مولاه فهذا على مولاه” را به معناى “دوست” یا “ناصر” پنداشته‏اند. در حالی که این معنا، با سیاق آیات (ادات حصر انما و همطراز بودن اطاعت خدا و رسول (ص) و ولى) و شأن نزول آیات و احادیث مفسره آنها و نیز با توقف حجاج در بیابان غدیر خم و اقرار گرفتن از مردم به توحید و رسالت و بیعت مسلمانان با امام على (ع) و عمومیت دوستى و نصرت بین همۀ مسلمانان ناسازگار است. چنانچه امام على (ع) و سایر ائمه ‏(ع) و بسیارى از شعرای صحابه در مورد ولایت امام على (ع) ، مکرر به این آیات و به روایت غدیر تمسک نموده و بر علیه خصم اقامه دعوى نموده‏اند.

بنابراین، گرچه این معانى محرفّه، با معانى لغوى ولىّ سازگار است، اما سیاق آیات و روایات و عقول منصف حقیقت جو از پذیرش آن امتناع دارد و این آیات و روایات را نصوصى محکم و غیر قابل خدشه، در مورد نصب و معرفى امام على (ع) به عنوان خلیفه و جانشین بلافصل رسول اللَّه (ص) مى‏داند.

تذکر این که امامت و ولایت سایر ائمه ‏(ع) نیز از راه احادیث نبوى (ص) و معرفى هر امام (ع) امام پس از خود را، و دارا بودن نشانه‏هاى ولایت (اعجاز و ولایت بر تصرف در تکوین و اطلاع بر نیات و بواطن افراد، علم و افرغیبى و عصمت، قابل تشخیص و شناسایى و اثبات و استدلال بر خصم مى‏باشد.

منابع و مآخذ:

۱٫ جمعى از نویسندگان، معارف اسلامى، ج ۱ و ۲، بحث امامت.

۲٫ جوادى آملى، عبداللَّه، عید ولایت، ص ۶۱ – ۷۰٫

۳٫ جوادى آملى، عبداللَّه، ولایت در قرآن.

۴٫ جوادى آملى، عبداللَّه، ولایت علوى، ص ۲۸ – ۵۵، ۱۱۷ .

۵٫ حلبى، تقى الدین ابوالصلاح، ص ۱۲۷ – ۱۳۳٫

۶٫ سعیدى مهر، محمد، کلام اسلامى، ج ۲، ص ۱۳۰ – ۲۰۰٫

۷٫ مطهرى، مرتضى، امامت و رهبرى، ص۴۳ – ۹۵، ۱۶۱ – ۱۶۹٫

۸٫ مطهرى، مرتضى، انسان کامل.

۹٫ هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص ۶۴ – ۶۶٫

مفهوم ولایت فقیه

“ولایت” در مصطلحات فقهى در دو مورد به کار رفته است:

۱٫ مواردى که مولّى علیه قادر بر ادارۀ امور خود نیست، مانند میّت، سفیه، مجنون، صغیر. در این گونه موارد “ولایت” به معناى “قیمومت” و سرپرستى است. و ملاک آن ناتوانى مولَّى علیه در ادارۀ امور شخصى خود است به همین دلیل، از یک سو مولَّى علیه در آن منحصر به افراد ناتوان است که از آنها در فقه به “قاصر” تعبیر مى شود و از سوى دیگر، این ولایت تا زمانى وجود دارد که “مولى علیه” ناتوان است و با زوال ناتوانى او این ولایت پایان مى پذیرد. از این رو، اگر دیوانه عاقل شود یا صغیر به سنّ بلوغ برسد، ولایت به معناى قیمومت نسبت به او پایان مى یابد.

۲٫ مواردى که مولّى علیه قدرت بر ادارۀ امور خود دارد، در عین حال امورى وجود دارد که سرپرستى و ولایت شخصى دیگر را مى طلبد. ولایت در این جا به معناى ادارۀ امور جامعه مى باشد که همان ولایت سیاسى است و هر چند فقیه داراى ولایت به هر دو معناى آن است ولى مراد از ولایت فقیه در این بحث، همان اصطلاح دوم است؛ زیرا “فقیه” که بر جامعه ولایت دارد سرپرستى یکایک افراد آن جامعه، حتى سایر فقها و بلکه شخص خود را به عهده دارد، و این امر نه به دلیل قصور “جامعه به عنوان جامعه” مى باشد که برخى بر آن پامى فشارند تا ولایت فقیه را با ولایت بر میّت یا طفل صغیر مقایسه کنند،[۱۱] بلکه از آن رو است که هر جامعه اى براى ادارۀ امور خود نیازمند مدیرى مى باشد. امیرالمؤمنین على‏ (علیه السلام) مى فرماید: “و لا بد لکلّ قوم من أمیر برّ أو فاجر” (هر قوم و گروهى ناگزیر باید رهبر و رئیسى داشته باشد، چه نیکوکار و چه بدکار).[۱۲] این یک نیاز اجتماعى است. هر جا جمعى تشکیل مى شود، برخى از وظایف و شئون اجتماعى تحقّق پیدا مى کند که سامان یافتن آن ریاست و زعامتى را مى طلبد.

بنابراین، فقیه بر امت به عنوان مدیرى که مجموعۀ حرکت جامعه را به سوى آرمان‏هاى اسلامى سوق مى دهد، ولایت دارد و در واقع، “ولایت” تجلّى همان مدیریت دینى است.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

در نظریۀ ولایت فقیه برخی قایل به وکالت فقیه شده اند و بر این نظرند که با توجه به نظریۀ مالکیت مشاع که در آن وکالت فقیه مطرح مى‏شود، به جاى ولایت فقیه، می توان قایل به وکالت فقیه شد.

در این باره لازم به ذکر است که نظریۀ انتصاب[۱۳] فقیه به ولایت، نظریۀ بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله امام خمینى‏ (ره)، موافق ظاهر ادلۀ ولایت فقیه است. بنابراین نظریه، فقیه به استناد ادلّۀ ولایت فقیه، داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعۀ اسلامى مى باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى، این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب مى کنند.

پیروان نظریه انتخاب[۱۴] نیز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از میان فقهاى واجد شرایط یکى را به رهبرى برگزینند. بنابراین، آنان نیز افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى، فقیه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى شمارند و او را وکیل مردم در ادارۀ امور جامعه نمى دانند.[۱۵]

در مقابل این نظریات، که آراى اکثر قریب به اتّفاق علماى شیعه است، برخى ادّعا کرده اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیّر، و تجربى است، در ردۀ احکام تغییر ناپذیر الهى به شمار نمى آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیۀ الهیه خارج است.[۱۶] بر اساس همین باور، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته[۱۷] و ترسیم دیگرى از مسئلۀ زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحى نو در تاریخ اندیشۀ سیاسى مى‏باشد. ما با قطع نظر از مسألۀ جداانگارى دین و سیاست و ادعاى انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم‏ (ع) که هر دو با روح دین دارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شیعه منافى است، تنها به بررسى نظریۀ سیاسى ایشان مى پردازیم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معیارهاى حقوقى و سیاسى ارزیابى مى کنیم.

اگر بخواهیم این نظریه را که از آن به نام نظریۀ مالکیت مشاع یاد و به عنوان اساس فلسفۀ سیاسى نوین مطرح شده است، در چند سطر خلاصه کنیم و خوانندگان را از پیچ و خم عبارات صاحب نظریه خلاص نماییم، باید بگوییم:

انسان از آن جهت که جسمى جاندار و متحرّک به اراده است، هر عملى که از او سر مى زند، یک پدیدۀ صرفاً طبیعى به شمار مى رود. این انسان، به حکم طبیعت زنده و متحرّک خود، مکانى را که بتواند در آنجا آزادانه زندگى کند، براى خود انتخاب کرده و از همین انتخاب طبیعى یک رابطۀ اختصاصى قهرى به نام “مالکیت خصوصى” براى وى به وجود آمده است. این مالکیت خصوصى، به اقتضاى زیست در مکان خصوصى، مالکیت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زیست در مکان خصوصى مشترک در فضاى بزرگ تر، مالکیت خصوصى مشاع خواهد بود. این دو نوع مالکیت، یعنى مالکیت خصوصى انحصارى و مالکیت خصوصى مشاع هم طبیعى است؛ زیرا به اقتضاى طبیعت به وجود آمده، و هم خصوصى است؛ زیرا هر کس به نحو مستقلّ داراى این گونه اختصاص مکانى است. افرادى که در اثر همین ضرورت زیست طبیعى در مجاورت یکدیگر مکانى را براى زندگى خود انتخاب مى کنند، از همین دوگونه مالکیت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسایه با یک نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى کوچک “خانه” و فضاى بزرگ “محیط زیست مشترک” را انجام داده اند، به شکل فردى و مستقلّ حقّ مالکیت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالکیت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترک را پیدا مى کنند. این افراد که مالکان مشاع سرزمین خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص یا هیأتى را وکالت و اجرت مى دهند تا همۀ همت، امکانات و وقت خود را در بهزیستى و همزیستى مسالمت‏آمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و اگر احیاناً در این گزینش، اتّفاق آراى مالکان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى این است که به حاکمیت اکثریت بر اقلیّت توسّل جویند. این به سان همان ورثه اى است که املاکى را از مورّث خود به صورت مالکیت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهمیۀ خود را به وسیلۀ تقسیم، مشخّص نکرده اند. در این صورت، تنها راه اعمال مالکیت شخصى و مشاع هر یک در اموال خود، این است که وکیل یا داورى را به حاکمیت یا به حکمیت برگزینند، تا این اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعیان خارجى دفاع نماید و اگر احیاناً همه افراد ورثه به این وکالت یا تحکیم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى این است که اکثر آنها به وکالت یا تحکیم رأى دهند.[۱۸]

ادّعاهاى این نظریه عبارتند از:

۱٫ مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزیند، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد است.

۲٫ انسان نسبت به فضاى بزرگ تر، یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.

۳٫ حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه مى باشد.

۴٫ اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یک دیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت مى رسد.

ادّعاى نخست – که از یک بحث حقوقى در حوزۀ حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شکل نظریه اى جدید در آمده – تنها در باب زمینى که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمینى قابل استفاده در مى آورد، صادق است.[۱۹] البته حتى در آن مورد نیز این امر منشأ اعتبار مالکیت است و هیچ‌گاه مالکیت که یک امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پیدا نمى‏کند.

ادعاى دوم، نه دلیلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مى توان استفاده کرد؛ زیرا فضاى بزرگ تر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل محلّۀ او مى شود؟ یا روستا و شهر او، و یا حتّى کشور و بلکه تمام جهان را در بر مى گیرد؟!

شاید در پاسخ به همین پرسش است که گفته شده است: “بر اساس دکترین مالکیت شخصى مشاع، کشور آن فضاى باز و آزادى است که انسان هاى معدودى به صورت مشاع براى زیست طبیعى خود از روى ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانوادۀ خود قرار داده اند.”[۲۰]

ولى این سخن نیز چیزى از ابهام آن ادّعا نمى کاهد و معلوم نمى کند چرا مردم روستاهاى ایرانى مجاور مرز عراق، مالک مشاع قسمتى از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولى مالک مشاع زمین‏هاى بسیار دورتر از آن، در ایران مى باشند؟!

به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمینى که کسى مالک آن نیست و با انجام کار روى آن حقّى نسبت به آن زمین پیدا مى کند، به چه دلیل نسبت به زمین هاى مجاور آن که در تملّک دیگران است، یا مالکى ندارد، حقّى پیدا مى کند؟ چه رسد به زمین‏هایى که در فاصله اى بسیار دور از این زمین قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل، به معناى فقهى، از سوى مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت فقهى[۲۱] عقدى جایز و قابل ابطال از سوى موکل در هر زمانى است، این مالکان در هر زمان مى توانند حاکم را عزل کنند و در این نظریه به این نتیجه اعتراف شده است.[۲۲] در این صورت چنین حکومتى، از نگاه فلسفۀ سیاسى، هیچ مبناى قدرتى ندارد، زیرا در اینجا حاکم وکیل مردم است و هرگاه وکیل از موکل چیزى بخواهد و او را ملزم به کارى کند، موکل مجبور نیست اطاعت نماید، حتّى اگر این امر در حوزۀ خاصّ وکالت وکیل باشد؛ به عنوان مثال، اگر کسى شخصى را براى فروش خانۀ خود به مبلغ معیّنى وکیل کند، وکیل نمى تواند موکل را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نماید، هر چند مى تواند مادامى که وکالتش باقى است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد. به دیگر سخن، بر اساس این نظریه حاکم از حاکمیت[۲۳] یا اقتدار[۲۴] برخوردار نیست. در حالى که قبلاً گفتیم این دو امر براى هر حکومتى ضرورت دارد. پس این دکترین، به دلیل عدم ارائۀ تصویرى معقول از قدرت براى حکومت، نمى تواند یک نظریۀ مقبول سیاسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم با اصل نظریۀ مالکیت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زیرا هنگامى که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرّف در آن چیز منوط به رضایت همۀ آنها است و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرّفات کسى که اکثریت آنها تصرّف او را اجازه داده‏اند و اقلیّتى آن را نپذیرفته‏اند، وجود ندارد؛ از این رو، اگر همۀ وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمى تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرّف کند. پس این نظریه نمى تواند، حاکمیت اکثریت بر اقلیّت را توجیه کند و این ادّعا که چاره اى جز این نیست، در واقع ابطال نظریۀ مالکیت مشاع است، نه تأیید آن.

از سوى دیگر، حتّى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هر یک از آنها مى تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم در این نظریه هیچ مجال امر به مردم ندارد و هر یک از آنها مى تواند او را عزل نماید. آیا چنین نظریه اى را مى توان در ساحت اندیشۀ سیاسى مطرح کرد!؟

به هر حال، نظریۀ “وکالت” فى حدّ نفسه، نظریه اى بى‏پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقى، فلسفى و سیاسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظریۀ ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریۀ وکالت، نیازى به دفاع از “ولایت فقیه” در برابر (نظریه وکالت) وجود ندارد، هر چند برخى به این عمل اقدام کرده اند.[۲۵]

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت مطلقه فقیه

( در حال تکمیل است )

فرق ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه

با ظهور انقلاب اسلامی «اندیشه سیاسی اسلام» کانون توجه متفکران و اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت. یکی از اصطلاحات مهم فقهی که نقطۀ ثقل اندیشه سیاسی اسلامی اسلام واقع شد ولایت فقیه بود. بحث های زیادی دربارۀ معنا، دلائل، وسعت اختیارات و … آن صورت گرفت. برای درک فرق بین ولایت فقیه با ولایت مطلقۀ فقیه بیان معنای مطلقه بودن ولایت فقیه ضروری است.

در فقه؛ ولایت بر عده ای ثابت شده است مانند ولایت پدر و جد پدری بر فرزند کوچک (غیر رشید) یا دیوانه و یا کم عقل[۲۶]، در این موارد امور فرزند (دختر یا پسر) بر عهدۀ پدرش یا جد پدری او است، که پدر و جدی پدری با توجه به مصلحت فرزند امور او را اداره می کنند.

همچنین ولایت وکیل بر موکل تا زمانی که موکل زنده باشد. موارد دیگری نیز ثابت است که در کتاب های فقهی ذکر شده است. پس اصل ولایت بر دیگران از ضروریات فقه اسلام است یکی از این ولایت ها، ولایت فقیه است.

ولی بحث در این است که ولایت فقیه از باب ولایت پدر و جد پدری است یا از نوع ولایت به معنای سرپرستی و ادارۀ شئون جامعه است؟

آن چه مسلم است این است که همۀ فقیهان در اصل ثبوت ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در سعه و ضیق اختیارات ولی فقیه است که اگر اختیارات او را از نوع ولایت به معنای ادارۀ امور جامعه بگیریم به همان معنای ولایت مطلقه می رسیم.

ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزۀ اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انکار می کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می کند که، دامنۀ ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و … نیست بلکه نسبت به همۀ افراد و همۀ احکام و مطلق است. امام خمینی (ره) در این باره می فرماید: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست.[۲۷]

مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:

«مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: ۱٫ فتوا ۲٫ حکومت (قضاوت) ۳٫ ولایت تصرف در اموال و انفس»[۲۸] و در ادامه می فرماید: «بله هر امری که مردم در آن به رئیسشان رجوع می کنند، به مقتضای این که فقها اولی الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم».[۲۹]

بله بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند[۳۰].

با این بیان روشن شد که مطلقه بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام بیان گسترۀ فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان و ایتام و بی سرپرستان نیست.

یادآوری

عده ای متأسفانه از مفهوم ولایت مطلقۀ فقیه برداشت نامناسبی کرده اند و آن را هم ردیف «حکومت مطلقه»[۳۱] و یا «آزادی مطلقه فقیه»[۳۲] دانسته اند.

ولی با بیان قبل روشن شد که اولاً: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: در هنگام تزاحم احکام، فقیه جامع الشرایط باید حکم اهم را اجرا کند»[۳۳] و هرگز به این معنا نیست که ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مصالح و احکام اسلام می تواند حکمی صادر کند و فرامینی مخالف با این امور صادر نماید.[۳۴]

محدودۀ ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزۀ اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انکار می کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می کند که، دامنۀ ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و … نیست بلکه نسبت به همه اقشار جامعه و همۀ افراد و همۀ احکام و مطلق است. حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست[۳۵].

مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:

«مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: ۱٫ فتوا ۲٫ حکومت (قضاوت) ۳٫ ولایت تصرف در اموال و انفس»[۳۶] و در ادامه می فرماید: «بله هر امری که مردم در آن به رئیسشان رجوع می کنند، به مقتضای این که فقها اولی الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم».[۳۷]

البته بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند[۳۸].

از این بیان روشن شد که اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات پیامبر و امام که از جهت ولایت و رهبری نیست برای فقیه هم ثابت نیست.[۳۹] (مثل اختیاراتی که به خاطر رسول خدا بودن و معصوم بودن دارد). لازم به تذکر است که تمام وظایف و تکالیفی که از ناحیه معصومین صادر می شود، مطابق با عقل و شرع است و هیچ گاه دستورات خلاف شرع و عقل نظیر خود کشی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) صادر نمی شود.

جایگاه و اهمیت ولایت فقیه

( در حال تکمیل است )

جایگاه فقهی و اعتقادی

( در حال تکمیل است )

ولایت فقیه در اسلام

( در حال تکمیل است )

ولایت فقیه در قرآن

( در حال تکمیل است )

ولایت فقیه در روایات

( در حال تکمیل است )

جایگاه ولایت فقیه در شیعه

مسئلۀ  “ولایت فقیه” به عنوان یک رکن اساسى در حوزۀ  سیاست اسلامى مطرح است. تبیین مفهوم، ادله، و دامنۀ  این ولایت و نسبت آن با نهادهاى سیاسى – اجتماعى و مفاهیم اساسى؛ مانند جامعۀ مدنى، آزادى، امت اسلامى و مرجعیت، در واقع تصویرى کلى از “مکتب و نظام سیاسى اسلام” عرضه مى کند.

از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامۀ ولایت امامان معصوم‏ (ع) است، همان گونه که ولایت امامان معصوم‏ (ع) در امتداد ولایت نبى اکرم (ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعۀ اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم‏ (ع) حضور داشت شخص او، و اگر نبود فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفۀ اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط  ارزش‏ها و احکام الاهى در جامعه است و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى ادارۀ جامعه را نیز دارا باشد.

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

جایگاه ولایت فقیه در اعتقادات اسلامی

“در فرهنگ اسلامی، پس از توجه به ضرورت وجود زمام‌دار برای جامعه، هیچ کس به خودی خود حق چنین امری را ندارد، جز خداوند متعال که تمام شئون هستی آدمی از او است و همین امر اقتضا می کند که انسان مطیع اوامر و نواهی او باشد. حال اگر او ما را به تبعیت از شخص یا گروهی خاص فرا خواند، ما نیز اطاعت می کنیم و اگر برای زمام‌دار شرایطی را بیان کرد و تعیین شخص او را از بین حائزین شرایط بر عهدۀ ما گذارد، باز مطیع او خواهیم بود. مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته اند که خداوند متعال زمام‌داری امت اسلام را به شخص رسول اکرم (ص) سپرده و سپس به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت (ع) این امر به امامان معصوم(ع) منتقل شده است.”[۴۰]

به دنبال آن و بنابر بیشتر نظرات، فقیه در مسائل حکومتی، از همان اختیارات معصوم(ع) برخوردار است. البته، تعدادی از فقهای متأخر، دائرۀ ولایت فقیه را محدودتر دانسته و آن را به تمام امور حکومتی گسترش نمی دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت:

۱٫ ولایت فقیه، مسئله ای فقهی است و هر چند اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه بدان اذعان دارند، اما نمی توان آن را از اصول اعتقادی دانست که هر شخصی ولو مجتهد و محقق، به محض عدم پذیرش آن، از دایرۀ مکتب تشیع خارج شود.

۲٫ افرادی که تئوری ولایت فقیه را پذیرفته و می دانند که ولی فقیه موجود نیز با طی روال شرعی و قانونی به این منصب رسیده است، نمی توانند از اطاعت عملی او سرپیچی کنند.

۳٫ در ضمن، مسلمانانی که به ولایت فقیه معتقد نبوده و یا بر این باورند که شرائط آن در شخصی که با عنوان ولی فقیه، ادارۀ جامعه را بر عهده دارد، موجود نیست و نیز هموطنان غیر مسلمانی که از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پای بند باشند، نمی توانند به دلیل عدم اعتقاد تئوریک و یا عدم تطبیق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملی با ولایت فقیه داشته باشند، چون چنین مخالفتی، مخالفت با قانون اساسی تلقی خواهد شد و می دانیم که قانون اساسی، میثاقی ملی است که همگان موظف به رعایت آن می باشند، خواه مبانی آن را از لحاظ تئوری پذیرفته و خواه ایراداتی بر آن داشته باشند.[۴۱]

تعبدی بودن ولایت فقیه

ابتدا مناسب است به این نکته توجه داشته باشیم که در دانش فقه، واژۀ “تعبد” در چه موضوعاتی، مورد استفاده قرار می گیرد؟

به هرگونه اظهار بندگی در مقابل خداوند و تسلیم در برابر اوامر او و تلاش برای جلب رضایت پروردگار “تعبد” گفته می شود، خواه دلیل کاری که انجام می دهد، دقیقاً برای او مشخص باشد و خواه به حکمت آن دست نیافته و تنها به دلیل پیروی از پیشوایان دینی، اقدام به آن کرده باشد. اوج تقرب هر فرد با ایمان آن است که زندگی مادی و معنوی او به شیوه ای تنظیم شود که در هر رفتار او، تعبد و بندگی قابل مشاهده باشد. این تعریف، نگاهی نامحدود به معنای “تعبد” می باشد.[۴۲]

اما در برداشت هایی محدودتر، تعبدی بودن دستورات شرعی، در دو موضوع دیگر نیز به کار گرفته شده است:

۱٫ هرگاه، ما دلیل و فلسفۀ حکمی شرعی را به صورت واضح و روشن ندانسته و تنها بدان جهت که مطمئن هستیم، این حکم از طرف خدا و فرستادگانش ابلاغ شده و ما موظف به پیروی از چنین احکامی هستیم، آن را مورد عمل خویش قرار دهیم، در اصطلاح بیان می شود که ما از روی تعبد این حکم را پذیرفته ایم. در برخی روایات، توصیه شده که مؤمنان چنین تعبدی داشته باشند.[۴۳]

البته، موضوع چنین تعبدی، احکام فرعی دینی است که بعد از اثبات اولیۀ اصول دین، در این گونه احکام، لزومی به دانستن فلسفۀ حکم نیست، گرچه دانستن آن هم ضرری ندارد.

۲٫ اصطلاح دیگری به نام “واجب تعبدی” و در مقابل “واجب توصلی”، اخیراً در میان اندیشمندان دینی مطرح شده است. این واژگان، در منابع اولیۀ اسلامی وجود نداشته، بلکه برگرفته از جمع بندی هایی است که این اندیشمندان از بین واجبات گوناگون به عمل آورده اند.

“واجب تعبدی” واجبی است که انجام آن بدون نیت تقرب به پروردگار ممکن نیست. به عنوان نمونه، اگر شخصی از طلوع فجر، تا غروب خورشید را گرسنه بماند، بدون آن که هدفش جلب رضایت پروردگار باشد، گرسنگی او را نمی توان “روزه” نامید و باید این گرسنگی، بار دیگر و با هدف تعیین شده، تکرار شود؛ چون روزه، واجبی تعبدی است، اما در طرف مقابل، نجات جان یک غریق که آن هم نیز از واجبات است، بدون در نظر گرفتن این هدف نیز قابل انجام بوده و نیازی به تکرار آن نیست، گرچه اگر این مورد نیز با آن هدف باشد، پاداش بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

با بیان این مقدمه، اگر فرد با ایمان با بهره گیری از درایت عقلی و روایت نقلی، به این تشخیص رسید که “ولایت فقیه”، امری از سوی خداوند و مورد پسند او است، می تواند از باب بندگی و قبول هر آنچه مورد رضایت خدا است، به این موضوع “تعبد” داشته باشد. این همان تعبدی است که در معنای نامحدود آن گفته شد.

با توجه به سخنان امام خمینی (ره) در مقاطع مختلف، می توان دریافت که ایشان نیز چنین تعبدی نسبت به موضوع “ولایت فقیه” داشته اند. به عنوان نمونه، ایشان بیان می دارند: “نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام تباه مى‏شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است”.[۴۴] یا: “ملت، ولایت فقیه را مى‏خواهد که خدا فرموده است، شما مى‏گویید خیر، لازم نیست”.[۴۵] و یا: “مجلس خبرگان مى‏خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند. مجلس خبرگان مى‏خواهند تصویب کنند آن چیزى را که خداى تبارک و تعالى فرموده است‏…..قضیه ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است‏”.[۴۶]

اما در ارتباط با تعبدی بودن ولایت فقیه در دو برداشت محدودی که از تعبد شده، باید گفت:

۱٫ تعبد با برداشت محدود اول آن، نمی تواند در ولایت فقیه، مورد نظر باشد؛ زیرا دلیل چنین ولایتی مشخص بوده و آن هم رجوع به کارشناس است که حتی بدون وجود روایتی در این زمینه، با تکیه بر عقل و عرف بشری نیز قابل اثبات است و بسیاری از اندیشمندان دینی، دلایل آن را در مباحث خویش بیان کرده اند.

۲٫ در زمینۀ برداشت محدود دوم نیز باید گفت: چون پذیرش قلبی اصل ولایت فقیه، امری اعتقادی است، لزوم تکرار عمل در صورت هدفمند نبودن که در واجبات تعبدی لازم است، نمی تواند در آن جایگاهی داشته باشد، اما در ارتباط با اجرای فرامین و دستورات ولی فقیه، به نظر می رسد که می توان در این دیدگاه، این احکام ولایی را از واجبات توصلی دانست که با انجام آن دستور، حتی بدون در نظر گرفتن قصد تقرب الاهی، تکرار آن لازم نخواهد بود.

جایگاه سیاسی و قانونی

( در حال تکمیل است )

جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام

اگر مکتب و نظام سیاسى اسلام تشریح گردد، معلوم خواهد شد که یکى از مبانى مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم ‏(ع)» خواهد بود. همان گونه که «ثبوت ولایت»، به معناى «سلطه در عالم تکوین و تشریع براى خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومان ‏(ع) از نبى خاتم‏(ص)تا وصى خاتم ‏(ع) » نیز در زمرۀ مبانى مکتب سیاسى اسلام است.

بنابراین، اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسى اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهاى سیاسى متفاوت شوند، این امر همچنان مى بایست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اشکالى از حکومت، و به تعبیر دیگر سازوکارهایى، قابل پذیرش از سوى اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیرى و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.[۴۷]

اهمیت ولایت فقیه در فقه سیاسی

مسئلۀ «ولایت فقیه» به عنوان یک رکن اساسى در حوزۀ سیاست اسلامى مطرح است.[۴۸]

اهمیت بحث ولایت فقیه تا آنجا است که برخی از فقها تصریح کرده اند مسئله ولایت فقیه، امری اجماعی و مورد اتفاق فقیهان شیعه است.[۴۹] آنان اصل ولایت فقیه را قبول داشته اند و گفته اند باید فقیهی باشد تا زمام‌داری امور جامعه اسلامی و اجرای احکام الاهی در عصر غیبت را بر عهده بگیرد.

برای آگاهی بیشتر مورد ذیل را مطالعه کنید:

هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، صفحات ۵۹ – ۶۴ و ۶۶-۹۳، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

لقب ولی امر مسلمین

در نظام سیاسى اسلام و رابطۀ متقابل میان مردم و رهبر جامعه این گونه نیست که در روایات به عنوان یکی از منابع اصیل اسلامی برای جواز یا نهی عملکرد ما کاربرد مطلق عناوین و القاب نهى شده باشد، بلکه با دو نوع القاب و عناوین روبرو هستیم؛ نوع اول، عناوین و القابى هستند که مورد تأیید و برگرفته از آموزه هاى دینى است و در سیرۀ بزرگان دین نیز متداول است، و نوع دوم، عناوینى هستند که به خاطر تأثیرات و پیامدهاى منفى آن بر فرد و اجتماع، و یا اختصاص به معصومان (ع)[۵۰] به شدّت از کاربرد آن نهى شده است.

الفاظى از قبیل «عُظمى»، نیز براى مراجع تقلید در «آیت الله العظمى» استعمال مى ‏شود و آن نشان دهندۀ نوعی احترام معنوى به عالِم است که در سنّت اسلامى بر آن تأکید شده است.[۵۱] در روایتى از امام على (ع) آمده است: «کسى که عالِمى را احترام کند، پروردگار خود را احترام کرده است».[۵۲]

همچنین عنوان «ولىّ امر مسلمین»، داراى پشتوانۀ دینى و برگرفته از قرآن کریم و احادیث ائمه معصومان (ع) است؛ زیرا ولایت بر اموال و نفوس مردم از شئون ربوبیّت الاهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیّت مى ‏یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است؛[۵۳] همان طور که در قرآن کریم می خوانیم: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‏»،[۵۴] و کلمۀ «اولى الامر» به معناى صاحبان نظر و رأى بر جامعه بشری است که از جانب پروردگار تعیین شده‏اند.[۵۵] و مقصود از آن، افرادى از امّت هستند که در گفتار و کردارشان معصوم اند، و اطاعتشان واجب است، به همان معنایى که اطاعت خدا و رسولش واجب است.[۵۶] ولی در زمان غیبت حضرت حجت بن الحسن العسکری (ع)، بر اساس ادلۀ عقلى متعدد و روایات زیادى که از امامان معصوم (ع) وارد شده، فقیه جامع‏الشرایط عهده‏ دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى بوده و از طرف امام زمان (عج) به صورت عام منصوب است،[۵۷] و چون ولیّ فقیه، منصوب از طرف امام معصوم (ع) در زمان غیبت است، در حقیقت اطاعت از او، اطاعت از اولی الامر (امامان معصوم) محسوب می شود.

نتیجه: لقب «ولىّ امر مسلمین»، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع‏ الشرایطى است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) براى رهبرى و ادارۀ امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى در جامعه، از سوى امامان معصوم (ع) منصوب شده، و چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم (ع) را خود ولى‏ فقیه براى خود برگزیده باشد.

قدمت  و پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه

از دیدگاه برخى، مسئلۀ  “ولایت فقیه” به مفهوم زمامدارى جامعۀ اسلامى از سوى کسى که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، امرى جدید در تاریخ اندیشۀ  اسلامى است و قدمت آن کمتر از دو قرن است. اینان ادّعا مى کنند، هیچ یک از فقهاى شیعه و سنّى این مطلب را مورد بررسى قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حقّ حاکمیت و رهبرى بر کشور، یا کشورهاى اسلامى یا تمام کشورهاى جهان را نیز دارا مى باشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، براى نخستن بار مرحوم ملاّ احمد نراقى، معروف به فاضل کاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامۀ  همین ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمایت و پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته شده است![۵۸]

البته اگر مرحوم نراقى مى خواست، پادشاه زمان را تأیید کند، بهتر بود – به شیوۀ  برخى دیگر از علماى پیشین – به روایاتى مانند: “السلطان ظل الله”[۵۹] تمسّک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الاهى معرّفى کند،[۶۰] نه این که فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتّى احتمال صدق این عنوان وجود نداشت.

اگر گفته شود؛ وى ابتدا چنین منصبى را براى فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنت شاه، به آن جنبۀ  شرعى داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایده اى داشته و چرا مستقیم شاه را سایۀ  خدا معرفى نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟ و اگر احتمال رود که او نیز طمعى به ریاست داشته و براى اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگى و منش آن فقیه وارسته و معّلم اخلاق و شاعر عارف، از این گونه تهمت ها و تحلیل هاى ساده‏لوحانه پاک است.

حال اگر از این قصّه بگذریم، و نظرى گذرا به پیشینۀ  اندیشۀ  اسلامى در این ساحت بیندازیم، خواهیم دید در فرهنگ شیعى این امر که در عصر غیبت ادارۀ  جامعه از سوى شارع مقدس بر عهدۀ  فقیهان عادل گذاشته شده، امرى مسلّم و بى تردید بوده است؛ از این رو، به جاى بحث در اصل این مطلب، بیشتر به دستاوردها و لوازم آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار داده اند.

مرحوم شیخ مفید (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ ه) از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسلام از پذیرش اصل ولایت فقیه و این که فقیهان متکفّل زمامدارى امور جامعۀ  اسلامى در عصر غیبت از سوى امامان معصوم ‏(ع) هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سال از تاریخ آن مى گذرد، همچنان مى درخشد، هر چند که برخى درخشش آن را نمى بینند، یا نمى خواهند ببینند.[۶۱]

بعد از شیخ مفید عالمان دیگر، یکى پس از دیگرى، در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات آن بحث کرده‏اند از جمله:

۱٫ شیخ ابوالصلاح حلبى (م ۴۴۷ ه)

۲٫ ابن ادریس حلى (م ۵۹۸ه)

۳٫ محقّق حلّى (م ۶۷۶ ه)

۴٫ محقّق کرکى (م ۹۴۰ ه )

۵٫ مولى احمد مقدّس اردبیلى (م ۹۹۰ه)

۶٫ جواد بن محمّد حسینى عاملى (م  ۱۲۲۶ه)

۷٫ ملاّ احمد نراقى (م ۱۲۴۵ه)

۸٫ شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م  ۱۲۶۶ه)

۹٫ شیخ مرتضى انصارى (م ۱۲۸۱ه)

۱۰٫ سید محمد بحرالعلوم (م  ۱۳۲۶ ه)

۱۱٫ آیت الله بروجردى (م ۱۳۸۲ ه. ق)

۱۲٫ آیت الله شیخ مرتضى حائرى (م: ۱۳۶۲ ه.ش)

۱۳٫ امام خمینى‏ (قدس سره) (م  ۱۳۶۸ ه. ش)

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت فقیه و شیخ مفید

قدیمى‏ترین سند موجود در زمینه ولایت فقیه کتاب مقنعۀ شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ ه) از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در کتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهى از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهى از منکر وقتى به بالاترین مرحله، یعنى کشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گوید:

شخص مکلف در مقام امر به معروف یا نهى از منکر – حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن که سلطان و حاکم زمان، که براى تدبیر و ادارۀ امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامۀ همین بخش مى‏گوید:

امّا مسئلۀ اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اینها عبارت هستند از امامان هدایت از آل محمّد (ص) و کسانى که ائمه؛ آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اطهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاى شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند.[۶۲]

در این عبارات که رعب ناشى از حکومت ستم گران در آن آشکارا پیدا است، شیخ مفید(ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى کند و او را مرجع تصمیم گیرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منکر مى شمارد، و سپس به مسئلۀ “اقامه حدود” به عنوان مصداقى بارز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر مى پردازد[۶۳] و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهدۀ سلطان اسلام است که از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره‏اى آنان را این گونه معرّفى مى کند:

۱٫ امامان معصوم‏ (ع) که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعۀ اسلامى و مجریان حدود الهى نصب کرده است.

۲٫ امیران و حاکمانى که امامان معصوم‏‏ (ع) آنها را براى ادارۀ جامعۀ اسلامى و زمامدارى سیاسى نصب کرده و قرار داده اند.

۳٫ فقیهان شیعه که از سوى امامان معصوم‏‏ (ع) براى همین زمامدارى و اقامۀ حدود الهى منصوب شده اند.

با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئلۀ حکومت و زمامدارى امامان معصوم‏‏ (ع) -که امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شیعى بوده و هست- به نوّاب خاصّ امامان معصوم‏‏ (ع) که به صورت مشخّص و به عنوان یک فرد براى تصدّى امور سیاسى منصوب مى شدند -مانند مالک اشتر در روزگار على‏‏ (ع) و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغراى امام زمان (عج) و نوّاب عام آنان که به یک عنوان کلّى براى تصدّى این امور منصوب شده اند، یعنى فقهاى شیعه، اشاره مى کند.

البته شیخ مفید توجه دارد که چه بسا براى فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفۀ الهى فراهم نشود؛ از این رو، با قید “با فرض امکان”، به این مطلب اشاره مى کند و سپس در ادامه به مواردى که احتمال این “امکان” در آن بیشتر است، مى پردازد و مى گوید:

اگر فقیهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضررى نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.[۶۴]

این سخنان، نشان از مظلومیت اندیشۀ استوار شیعه در بسیارى از ادوار تاریخ اسلام دارد و از وضوح مسئلۀ “ولایت فقیه” در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت‏‏ (ع) حکایت مى کند.

شیخ مفید سپس صورت دیگرى از امکان اجراى حدود الهى را مطرح مى کند و مى گوید:

این امر – اجراى حدود – واجبى واضح بر کسى – فقیهى – است که قدرت حاکمه او را براى این کار نصب کند، یا سرپرستى گروهى از رعایاى خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامۀ حدود الهى و اجرا و تنفیذ احکام شرعى و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران بپردازد.[۶۵]

یعنى اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهى را به منصبى گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهى را اجرا کند و ضررى از آنها به او نرسد، باید چنین کارى را انجام دهد. در همین عبارت شیخ مفید به چهار مسئله اشاره مى کند:

۱٫ اقامۀ حدود الهى، یعنى اجراى جزاى اسلامى که از اختیارات حاکم اسلامى است.

۲٫ اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرندۀ همۀ احکام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظایف شرعى مى شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاکم باشد.

۳٫ امر به معروف و نهى از منکر، که مراتب عالى آن از مختصات حاکم اسلامى است و مفید، خود، پیش از این، به آن اشاره کرد.

۴٫ جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها مى شود.[۶۶]

سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنى در این باره مى پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولى را ببندد! او مى گوید:

بر فقیهان پیرو آل محمّد‏ (ع) است که اگر بر ایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امان هستند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى اعیاد و استسقا و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود به حق داورى کنند و بین کسانى که با یک دیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدى بر ادّعاى خود ندارد، صلح برقرار سازند و همۀ آنچه را که براى قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا ائمه‏‏ (ع) به استناد روایاتى که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجراى آن به آنان – فقها – تفویض کرده اند.[۶۷]

در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره مى کند:

۱٫ اقامه نمازهایى مانند نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

۲٫ داورى و قضاوت را از شئون فقها مى شمارد و آنان را در این زمینه از سوى اهل بیت‏‏ (ع) منصوب مى داند و دلیل خود را روایات معرّفى مى کند. در این جا به بیان این نکته بسنده مى‏کنیم که در روایات معتبر در مورد نمازهاى عیدفطر و قربان، به صراحت،[۶۸] و دربارۀ نماز جمعه، به اشاره[۶۹]، مسئله شرط وجود “امام عادل” مطرح شده است؛ از این رو، برخى از فقها با تفسیر امام عادل به امام معصوم‏‏ (ع) این نماز را در عصر غیبت واجب نشمرده اند. ولى شیخ مفید با معرّفى این نمازها از وظایف فقهاى شیعه، در واقع آنان را مصداق “امام عادل” معرفى مى کند و این مطلب با سخن قبلى وى که “جهاد با کافران” را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است؛ زیرا آن کلام – دست کم به اطلاق خود – شامل جهاد ابتدایى مى شود و در روایات آمده است که جهاد، مشروط به وجود امامى است که اطاعت از او واجب باشد.[۷۰] برخى از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم‏‏ (ع) دانسته، و جهاد ابتدایى را به امر فقیه غیر جایز شمرده اند. ولى شیخ مفید معتقد است، فقیه شیعى که از سوى امامان معصوم ‏‏ (ع) در عصر غیبت براى زمامدارى منصوب شده است، از مصادیق “امامى که اطاعت از او واجب است” مى باشد و مى تواند به جهاد ابتدایى با کفار امر نماید.

شیخ مفید در بحث “انفال” پس از بیان این نکته که “انفال” از آن رسول خدا (ص)و جانشینان آن حضرت – یعنى ائمه اهل البیت‏‏ (ع)- است، مى گوید:

هیچ کس نمى تواند در آنچه از انفال بر شمردیم، تصرّف کند و کارى انجام دهد، مگر به اجازۀ امام عادل.[۷۱]

از این عبارت، با توجه به ابتداى آن و آنچه در باب امر به معروف و نهى از منکر آمده، مى توان نتیجه گرفت که شیخ مفید نیز، مانند سایر عالمان شیعه، اندیشۀ “امام عادل” را در نظر داشته و مصداق آن را کسى مى دانسته که حکومت او از سوى خداوند متعال پذیرفته شده باشد؛ یعنى یا مستقیم منصوب از ناحیۀ خدا باشد، یا از سوى منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل این مفهوم، ما در فرهنگ شیعى با معناى “امام جور”، یا “سلطان جور”، یا “امام ظالم” و امثال آن برخورد مى کنیم که مقصود حاکمى است که حکومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوى شرع امضا نشده است و اطاعت از چنین شخصى شرعاً جایز نیست. بنابراین، منظور از سلطان عادل یا امثال این تعابیر، حاکمى نیست که فقط در حکومت به عدل رفتار کند. همان گونه که مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبرى نیست که به ظلم در میان مردم عمل مى کند، بلکه مقصود از اوّلى حاکمى است که حکومت او را شرع پذیرفته[۷۲] و مراد از دومى آن است که حکومتش مورد رضایت شارع نیست.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت فقیه از نظر قدما

براى روشن‏تر شدن تاریخچۀ بحث ولایت فقیه،[۷۳] مناسب است به بررسی دیدگاه عده‏اى از فقیهان بزرگ شیعه به عنوان پیش قدمان طرح این نظریه اشاره نماییم.

۱. شیخ ابوالصلاح حلبى (م: ۴۴۷ ه)

شیخ ابوالصلاح حلبى از شاگردان سید مرتضى و شیخ طوسى است. وی در کتاب “الکافى” فصلى را به مسئلۀ ولایت اختصاص داده و از آن به “تنفیذ الاحکام”؛ یعنى اجراى احکام، یاد کرده است. او مى گوید:

اجراى احکام شرعى و حکم بر طبق تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم ‏(ع) و مختص به آنها است، و در صورت عدم دست رسی به ائمه معصومین به عهده افراد صالح از شیعیان آن ها با دارا بودن شرایطی است (نائبان معصومیان)؛ نه اشخاص دیگرى که آن بزرگان صلاحیت‏شان را براى این امور نپذیرفته‏اند”.[۷۴]

در این عبارت مسئلۀ اجراى احکام شرعى و حکم بر اساس آن که شامل تمام شئون حکومتى و سیاسى مى شود، مختص به امامان معصوم ‏(ع) و کسانى که آن بزرگواران صلاحیت آنها را براى این امر قبول کنند، معرفى شده است. در ادامۀ این عبارت شیخ ابوالصلاح به بیان شرایط چنین افرادى مى پردازد و مى گوید: “شروط نیابت از سوى امام عبارت است از:

۱٫ علم به حق در حکمى که به او ارجاع شده است،

۲٫ قدرت بر اجراى آن به گونه اى که بایسته است،

۳٫ داشتن عقل و اندیشه و بردبارى،

۴٫ بصیرت به اوضاع،

۵٫ ظهور عدالت و پاک دامنى و تدین به حکم،

۶٫ قدرت بر قیام به حکم و قراردادن آن در جاى خود،[۷۵]

این شرایط یادآور تعبیرى است که ما قرن‏ها بعد در اصل یکصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى شاهد آن هستیم. “شرایط و صفات رهبر:

۱٫ صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.

۲٫ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

۳٫ بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافى براى رهبرى”.

۲٫ ابن ادریس حلى (م: ۵۹۸ه)

ابن ادریس حلى در کتاب “سرائر” پس از حدود یک قرن و نیم از زمان ابوالصلاح حلبى، مانند او فصلى را به ولایت اختصاص داده و از آن به “تنفیذ الاحکام”؛ یعنى اجراى احکام یاد کرده است. او در این فصل با عبارتى بسیار شبیه ابوالصلاح پس از بیان اختصاص اجراى احکام به امامان معصوم‏ (ع) و کسانى که آنها قابلیت‏شان را براى این امر بپذیرند، شرایط چنین افرادى را بازگو مى‏کند. تنها شرطى که او افزون بر شرایط موجود در کلام حلبى به آن مى پردازد؛ مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن است که شاید مقصودش تأکید بر اجتهاد شخص نایب است که در شرط اوّل؛ یعنى “علم به حق در حکمى که به او ارجاع شده است” به آن اشاره شده است.

۳٫ محقّق حلّى (م: ۶۷۶ ه)

محقق حلى در بحث خمس چنین مى‏گوید: باید سرپرستى مصرف سهم امام (‏ع) را در راه مستحقّان، کسى به عهده گیرد که نیابت امام را دارد، همان‏گونه که انجام واجبات غایب را بر عهده دارد.

زین الدین بن على عاملى، معروف به شهید ثانى (ش:۹۶۶ ه) در توضیح این عبارت مى نویسد: منظور محقّق حلّى از: “کسى که نیابت امام را دارد”، فقیه عادل امامى است که همۀ شرایط فتوا را دارا باشد؛ زیرا چنین شخصى نایب و گمارده شده از سوى امام است.[۷۶]

ولایت فقیه از نظر متأخرین

از زمان شیخ مفید (۳۳۳ یا ۴۱۳ – ۳۳۸ ه) تاکنون، علماى شیعه به طرح مسئلۀ ولایت فقیه پرداخته‏اند. برخى چون ابوالصلاح حلبى، در آثار خود فصل خاصى را به آن اختصاص داده و شرایط نایب امام را ذکر کرده‏اند و برخى دیگر در لابلاى بحث‏هاى دیگر به مسئلۀ ولایت فقیه و شرایط و حدود اختیارات آن اشاره کرده‏اند، اما در نظر همۀ آنها اصل مسئلۀ ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى بوده است. حال پس از بیان نظر قدما مناسب است به نظر متأخرین نیز اشاره کنیم.

۱٫ محقّق کرکى (م: ۹۴۰ ه )

محقق کرکى در مورد نایب امام مى‏نویسد: فقیهان شیعه، اتّفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن به “مجتهد”، تعبیر مى شود از سوى امامان معصوم ‏(ع) در همۀ امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او، واجب است. وى در صورت لزوم مى تواند مال کسى را که اداى حقّ نمى کند، بفروشد. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان و بالاخره بر آنچه که براى حاکم منصوب از سوى امام (‏ع) ثابت است، ولایت دارد. دلیل این مطلب، روایت عمر بن حنظله و روایات هم معنا و مضمون آن است.[۷۷]

سپس محقق کرکى ادامه مى دهد: اگر کسى از روى انصاف سیرۀ بزرگان علماى شیعه، چون سیّد مرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه کند، در مى‏یابد اینان این راه را پیموده و این شیوه را بر پا داشته‏اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحّت و درستى آن معتقد بودند، آورده اند.[۷۸]

۲٫ مولى احمد مقدّس اردبیلى (م: ۹۹۰ه)

مقدس اردبیلى در استحباب پرداخت زکات به فقیه چنین استدلال مى‏کند: دلیل آن، این است که فقیه به محلّ مصرف (زکات)، داناتر است و گروه‏هاى گوناگون مردم، در نزد او جمع مى‏باشند. پس مى‏داند چه کسى در این امر اصل و داراى اولویت است. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم (‏ع) است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم‏ تحویل داده شده است.[۷۹]

۳٫ سید جواد بن محمّد حسینى عاملى (م: ۱۲۲۶ه)

وى که صاحب کتاب ارزشمند “مفتاح الکرامه” است و تسلّط ویژه اى بر آراى فقهاى شیعه دارد، فقیه را نایب و منصوب از سوى امام زمان (‏عج) مى داند: فقیه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى کنند.

امّا عقل: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان (عج) نداشته باشد، امر بر مردم مشکل مى شود و در تنگنا قرار مى گیرند و نظام زندگى از هم مى گسلد.

اما اجماع:[۸۰] همان گونه که اعتراف شده است مى توانیم ادّعا کنیم که در این امر علماى شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافى و رسا است از جمله، روایت صدوق است در اکمال الدین: امام(ع) در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن یعقوب مى نویسد: “در رویدادها، به راویان حدیث ما، رجوع کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدایم”.[۸۱]

۴٫ ملاّ احمد نراقى (م: ۱۲۴۵ه)

نراقی می گوید فقیه بر دو امر ولایت دارد:

۱٫ بر آنچه که پیامبر و امام – که سلاطین مردمان و دژهاى مستحکم و استوار اسلام اند – ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردى که به اجماع و نص و…از حوزۀ ولایت فقیه خارج شوند.

۲٫ هر عملى که به دین و دنیاى مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت که معاد و معاش فرد، یا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دین و دنیاى مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضاى حدیث نفى ضرر و یا نفى عسر و حرج، یا فساد بر مسلمانى و یا دلیل دیگرى (واجب شده است) یا بر انجام و یا ترک آن از شارع اجازه اى رسیده و بر عهدۀ شخص معیّن یا گروه معیّن و یا غیر معیّن نهاده نشده است. و یا مى دانیم که آن باید انجام گیرد، و از سوى شارع اجازۀ انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرایى آن مشخّص نیست. در تمام این موارد، فقیه باید کارها را به عهده بگیرد.[۸۲]

۵٫ شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ه)

صاحب جواهر در بارۀ عمومیت ولایت فقیه مى نویسد: از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده مى شود. بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد.[۸۳]

نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان “اولى‏الامر” بر ما واجب کرده است. دلیل آن اطلاق ادلۀ حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر (عج)[۸۴] است.

وى در بارۀ حوزۀ ولایت فقیه مى نویسد: از ظاهر قول امام که به گونۀ عام در بارۀ فقیه جامع الشرایط مى فرماید: “من او را بر شما حاکم قرار دادم”، بسان موارد خاصّ که امام در بارۀ شخصى معیّن در هنگام نصب مى فرماید: “من او را حاکم قرار دادم”، فهمیده مى شود که سخن امام، دلالت بر ولایت عام فقیه جامع ‏الشرایط مى کند. افزون بر این، این که امام (ع) مى فرماید: “راویان حدیث، حجّت من بر شما و من حجّت خدایم”، به روشنى بر اختیارات گستردۀ فقیه دلالت مى کند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود… در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراى آن، در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم (ع) در بسیارى از موارد، براى فقیه جامع ‏الشرایط ثابت است.

فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعى، سیاسى دارد که امام معصوم (ع) دارد. از این جهت، تفاوتى بین امام و فقیه نیست. این امر در بین صاحب نظران و فقها حل شده و کتاب هایشان سرشار از رجوع به حاکمى است که نایب امام در روزگار غیبت است. اگر فقیهان از امام معصوم (ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل مى ماند؛ از این رو، کسى که سخنان وسوسه انگیز در بارۀ ولایت عامّۀ فقیه مى گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخن معصومان ‏(ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، خلیفه، قاضى، حجّت و… قرار دادیم.” تأمل نکرده است. این سخنان و سخنانى از این دست، مى فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براى شیعیانشان، در بسیارى از امورى که به آنها مربوط بود، به وسیلۀ فقیه در دوران غیبت بوده است. به همین دلیل، سلاربن عبدالعزیز در کتاب “مراسم” یقین پیدا کرده که ائمه ‏(ع) این امور را به فقها تفویض کرده اند…  .خلاصه، مسئلۀ ولایت عامۀ فقیه به قدرى روشن است که نیازى به دلیل ندارد.[۸۵]

۶٫ شیخ مرتضى انصارى (م: ۱۲۸۱ه)

شیخ انصارى گرچه در کتاب “المکاسب” محدودۀ ولایت را مطلق نمى داند، امّا تصریح مى کند: “ولایت فقیه در امورى که مشروع بودن آنها مسلم باشد، ثابت است”.[۸۶] وى در کتاب “القضاء” پس از تقسیم امور مربوط به امام معصوم (ع) به دو قسم: (۱٫ آنچه وظیفه شخص اوست، ۲٫ آنچه در آن ولایت دارد)، مى گوید: اولى مربوط به زمان خود امام معصوم (ع) است، ولى دومى شامل تمام زمان‏ها مى شود. سپس نصب فقها از سوى امام معصوم (ع) را مربوط به قسم دوم مى شمارد و از ولایت فقها به عنوان حکومت آنان در زمان غیبت یاد مى کند.[۸۷]

۷٫ سید محمد بحرالعلوم (م: ۱۳۲۶ ه)

بحرالعلوم بحثى دارد در این که آیا ادلّۀ ولایت فقیه بر عموم ولایت دلالت مى کند، یا خیر؟ او مى‏گوید:

بحث مهم در این‏جا، نظر در ادلّۀ ولایت فقیه است که آیا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، یا خیر؟ در پاسخ مى گوییم: ریاست جامعۀ اسلامى و تمامى مردم را امام(ع) به عهده دارد و همین موجب مى شود که مردم در هر امرى که به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(ع) مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد. همان‏گونه که هر ملّتى در این‏گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامى خواهد بود که همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است؛ از این رو، براى حفظ نظام اسلامى، امام(ع) باید جانشین براى خود تعیین کند و او جز فقیه جامع‏الشرایط نمى تواند باشد. این را مى توان از برخى روایات مانند “در رویدادها، به راویان حدیث ما (فقیهان) مراجعه کنید” استفاده کرد. علاوه بر این، فقها در موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این در حالى است که در این موارد هیچ روایت خاصّى نداریم. اینان از عامّ بودن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل، چنین استفاده کرده اند و نقل اجماع بر این مسئله بیش از حدّ استفاضه[۸۸] است. مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه اى در آن راه ندارد.[۸۹]

۸٫ آیت الله بروجردى (م: ۱۳۸۲ ه ق)

ولایت فقیه  را در امور مورد ابتلاى مردم، امرى روشن و بدیهى مى داند و ابراز مى دارد که در این باره نیازى به مقبولۀ عمربن حنظله نداریم. وى مى‏گوید:

…خلاصه این که، هیچ اشکالى در این مطلب که فقیه عادل براى انجام چنین کارهاى مهمّى که عموم مردم با آن دست به گریبانند، منصوب شده است. با توجه به آنچه گفتیم، دیده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازى نیست، هر چند که مى توان آن را یکى از شواهد به شمار آورد.[۹۰]

۹٫ آیت الله شیخ مرتضى حائرى (م: ۱۳۶۲ ه.ش)

وى توقیع شریف را از ادلۀ ولایت فقیه مى داند و مى نویسد: توقیع شریف امام زمان (عج)، که از ادلّۀ ولایت فقیه است، در ثبوت اذن براى فقیه (جهت اقامۀ نماز جمعه) کفایت مى کند. سند توقیع شریف را ما در کتاب “ابتغاء الفضیله” توضیح دادیم. در استدلال به این روایت، اشکال شده که سؤال اجمال دارد و این اشکال مردود است؛ زیرا ذیل روایت اطلاق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعدۀ کلّى است و اجمال سؤال مشکلى ایجاد نمى کند. بنابراین، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جدید باشد، زیانى به عامّ بودن روایت نمى رساند؛ زیرا ذیل روایت عام است و علّت، حکم را تعمیم مى دهد و تقریب استدلال به این روایت چنین‏است: “فقیه از سوى امام حجت است” و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، این است که در همۀ مواردى که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجّیت دارد.[۹۱]

۱۰٫ امام خمینى‏قدس سره (م: ۱۳۶۸ ه ش)

امام خمینى بر این باور است که فقیه داراى ولایت مطلقه است. به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایى که امام معصوم (ع) بر عهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط است، مگر آن که دلیل خاصّى اقامه شود که برخى اختیارات و مسئولیت‏ها مخصوص امام معصوم است. لذا مى فرماید:

از آنچه بیان شد، نتیجه مى گیریم که فقها از طرف ائمه ‏(ع) ، در همۀ مواردى که ائمه ‏(ع) در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند و براى خارج کردن یک مورد از تحت این قاعدۀ عمومى مى باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم (ع) دست یافت، به خلاف آن جا که در روایت آمده: “فلان امر در اختیار امام است”، یا “امام چنین فرمان مى دهد” و …؛ زیرا براى فقیه عادل این گونه امور به دلایلى که گذشت، ثابت خواهد بود…قبلاً اشاره کردیم: همۀ اختیارات پیامر (ص) و امام (ع) در حکومت و سلطنت، براى فقیه ثابت است.[۹۲]

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

طرح موضوع ولایت فقیه در متون تمام علمای شیعه

در مراجعه به متون علماى شیعه در زمینۀ ولایت فقیه باید به دو نکته توجه نمود:

۱٫ برخى از فقها تصریح کرده اند که مسئلۀ ولایت فقیه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقیهان شیعه است و این نشان مى دهد که اگر بعضى از آنان در کتاب هاى خود فصل خاصّى را به “ولایت فقیه” اختصاص نداده اند، آن را امرى مسلّم و بدیهى پنداشته‏اند، به گونه اى که به طرح و اثبات نیازى نمى دیده اند.

افزون بر این، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‏اند، به گونه اى که اگر این احکام پراکنده یک جا گردآورى شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیارى از ابواب مستقلّ فقهى کمتر نباشد. در این باره صاحب جواهر مى نویسد:

نگاشته هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادى به ذکر ولایت فقیه پرداخته‏اند.[۹۳]

۲٫ از آن جا که پاسخ گویى به نیازهاى شرعى مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهاى شرعى تودۀ مردم مسئول مى دانسته اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبى مى پرداخته‏اند که مورد نیاز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسایل حکومتى، کمتر مورد ابتلاى جوامع شیعى بوده، فقیهان نیز علاقه اى به طرح مباحث حکومتى و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه اى که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدان ها توجّه کرده اند.[۹۴] در طول این دورۀ تاریخى – یعنى از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه – تنها مى‏توان فقیهانى همچون سیّد مرتضى و حکیمانى مانند خواجه نصیر طوسى را استثنا کرد؛ چه این که، سیّد مرتضى با حاکمان آل‏بویه رابطۀ عمیقى داشت و خواجه نصیر طوسى نیز چندى وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت؛ از این‏رو، آنان با مسایلى حکومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از دیدگاه کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و براى به دست آوردن این حقّ، راهى جز پیوند با حکومت وقت نمى دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقدارى از این حقّ را بدین وسیله فرا چنگ آورند[۹۵]. محقّق کرکى نیز این تحلیل را مطابق با واقع مى داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمرۀ طرفداران ولایت فقیه مى شمارد.[۹۶]

استقرار حکومت صفوى در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعى در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سلطنتى بود و بیشتر فقهاى شیعه آن را غاصب مى دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‏اى رقم خورده بود که گروهى از فقها براى حفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوى دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پى‏داشت.

شکل‏گیرى جمهورى اسلامى ایران باعث شد بحث‏هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسّط امام خمینی مطرح گردد؛ لذا فصل الخطاب این مطلب را به سخنى از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص مى دهیم که فرمود:

موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرکت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر هم واجب الإتّباع بود…حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند – البته اسم آن دفاع بود – و همۀ علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند.

از متأخرین، مرحوم نراقى همۀ شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرماید: این مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال، این مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس گذاشتیم تا مسئله روشن‏تر گردد…و الاّ مطلب همان است که بسیارى از فقیهان فهمیده اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند…” [۹۷]

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

شرایط ولی فقیه

( در حال تکمیل است )

ولایت فقیه و مرجعیت

در رابطه با ارتباط ولایت فقیه و مرجعیت ابتدا بیان این نکته خالی از لطف نیست که رسول گرامى اسلام(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

۱٫ تبلیغ آیات الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم؛

۲٫ قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از میان مردم؛

۳٫ زمام‌دارى جامعۀ اسلامى و تدبیر آن.

تمام این شئون براى فقها در روزگار غیبت ثابت است و آنها از سه شأن برخوردارند:

۱٫ إفتا و بیان احکام کلّى الاهى براى مردم و هدایت آنها از این جهت؛

۲٫ قضاوت و داورى و رفع خصومت؛

۳٫ ولایت و زمامدارى[۹۸]

با این تفسیر باید گفت: “مرجعیت” در فرهنگ شیعى، آمیزه اى از شأن “افتا” و “ولایت” بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلى الاهى مردم را ارشاد مى کردند و هم در مسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند. گاه حتى به قضاوت نیز مى‏پرداختند.

اما اگر دو شأن “افتا” و “ولایت” را تفکیک و فقط بر اوّلى عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه مى شویم:

۱٫ آیا تفکیک مرجعیت از رهبرى جایز است؟؛ یعنى آیا ممکن است کسى در احکام کلّى الاهى محل رجوع مردم باشد و دیگرى رهبرى جامعۀ اسلامى را در دست داشته باشد؟

۲٫ بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبرى و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

۳٫ بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبرى، آیا مى توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به پرسش هاى مزبور، مقدمۀ کوتاهى در توضیح مفهوم “فتوا” که کار فتوا دهنده است و “حکم” که از ناحیۀ رهبر صادر مى شود، لازم است.

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الاهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه مى کند و با بهره گیرى از شیوه هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست مى آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به “فتوا” یاد مى کنند. بنابراین، “فتوا” استنباط حکم جهان ‏شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره گیرى از شیوه هاى شناخته شدۀ استنباط[۹۹] است.

وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص مى کند، این عمل را “حکم” مى نامند. پس “حکم” در عین نظر به احکام کلّى الاهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار مى گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الاهى و فتواى فقیه جامع الشرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[۱۰۰] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع است، در حالى که همگان باید از “حکم” رهبر اطاعت کنند.

حال پس از این مقدّمه به بررسی مسئلۀ تفکیک مرجعیت از رهبرى، مى پردازیم.

بنابر ملاک رهبرى فقیه و ادلّۀ آن، فقیه براى ادارۀ جامعۀ اسلامى بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى متصدّى مقام رهبرى مى گردد، ولى “مرجعیت” به معناى فتوا دادن، امر دیگرى است. در مقابلِ مفهوم “مرجعیت”، مفهوم “تقلید” قرار مى گیرد؛ یعنى هرگاه کسى “مرجع” است، دیگرانى “مقلّد” او هستند؛ از این رو، براى تحلیل مفهوم “مرجعیت” ناگزیر از توضیح معناى “تقلید” نیز هستیم.

“تقلید” در زبان فارسى بار معنایى دارد که حکایت از پیروى بدون دلیل از کسى مى کند، شعر معروف:

خلق را “تقلیدشان” بر باد داد

اى دو صد لعنت بر این “تقلید”باد

به همین مفهوم نظر دارد، ولى در اصطلاح فقهى مراد از “تقلید”، مراجعۀ غیر متخصّص، به متخصص است. به همین دلیل، بر خلاف مفهوم نخست که در نظر عقلا منفى و مطرود است، این معنا کاملاً مقبول و معقول است و مهم ترین دلیل بر جواز تقلید در مسائل دینى، همین نکتۀ عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید و تمام ادّلۀ لفظى تقلید – از قبیل آیۀ “فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون”.[۱۰۱] و یا روایات – به همین امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با این وصف، نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصّص او در فقه و توانایى او بر استنباط احکام الاهى از منابع شرعى است. در حالى که نکتۀ رهبرى افزون بر این امر، توانایى در ادارۀ جامعه بر اساس معیارها و ارزش‏هاى اسلامى است.

از این رو، امکان دارد کسى به دلیل توانایى بیشتر فقهى، در “مرجعیت” بر فقیه دیگر ترجیح داده شود،[۱۰۲] ولى به جهت توانایى آن دومى بر ادارۀ جامعه، او در امر رهبرى بر این شخص رجحان داشته باشد.

بنابر این، تفکیک مرجعیت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

در ارتباط با مسئلۀ تعدّد رهبرى یا مرجعیت و وحدت آن، بعد از امکان تفکیک، باید توجّه داشت که چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعۀ اسلامى امرى ممکن، بلکه مطلوب است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه کنند و احکام خود را به دست آورند.

اما مسئلۀ رهبرى و ادارۀ جامعۀ اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر بر همگان حتّى سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا مى کند، رهبر یکى باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعدّدى ندارد و “سرزمین اسلام” یگانه و کشور واحد تلقّى مى شود. البته ممکن است در شرایط خاص مصالح اقتضا کند که رهبرى هاى منطقه اى و یا اشکال دیگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، باید تمامى این رهبرى ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویه عمل کنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالى که ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهى ملزم است به مقتضاى تشخیص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعدۀ اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعیت، تعدّد است، هر چند امکان عکس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه که وحدت آنها و تحقّق یک رهبر مرجع نیز ممکن است.

دربارۀ مسئلۀ سوم؛ یعنى امکان تقلید در تمام مسائل از غیر رهبر، باید به این نکته توجه کرد که رهبر در هنگام  “حکم” افزون بر شرایط خارجى، احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى را نیز در نظر مى گیرد و در این مقام، آنچه براى او ملاک خواهد بود، فتواى خود او است. از سوى دیگر، گفتیم که حکم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسائل فردى و اجتماعى از غیر رهبر تقلید کنند و از سوى دیگر، ملزم باشند در احکام از رهبر تبعیت نمایند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشکل شوند؛ یعنى رهبر به استناد فتواى خاصّى که در یک زمینۀ اجتماعى دارد، حکمى را صادر کند و خود او اذعان داشته باشد که اگر فتوایش چیز دیگرى بود، این حکم را صادر نمى کرد، در عین حال فتواى مرجع تقلید مردم، همان حکم دیگر باشد، در این صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به این مشکل، به نظر مى رسد چون تبعیت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسائل اجتماعى نمى توانند از غیر رهبر تقلید کنند و آنچه در پاسخ به مسئلۀ نخست بیان شد، اختصاص به مسائل فردى دارد و در این حوزه است که مردم مى توانند از غیر رهبر تقلید نمایند.

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت فقیه و قانون اساسى

مفاد ادلّۀ  ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع الشرایط اثبات مى کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاى دیگر حکومتى بر عهدۀ  کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماى فقیه پذیرفته شود، این پرسش ها مطرح خواهد شد:

۱٫ آیا فقیه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده‏تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

۲٫ آیا مى تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

۳٫ ارزش چنین قانونى در نظام ولایت فقیه، به ویژه از دیدگاه نظریۀ  انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟[۱۰۳]

در پاسخ به دو پرسش اول می توان گفت: در محدودۀ اختیارات[۱۰۴] ولى فقیه مطرح مى‏شود که اگر وى با توجّه به ضوابط معیّن شرعى حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احکام الهى و ولایى محسوب مى شود که احکام ولایى آن براى شرایط معیّنى، وضع مى گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمى تواند با آن مخالفت کند، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامى که قانون -به دلیل بقاى مصالح اقتضا کنندۀ آن – به اعتبار خود باقى است، فقیه مى بایست در محدودۀ  آن عمل کند، مگر در مواردى که گرفتار تزاحم بین اجراى قوانین یا بین قانون و احکام شرع یا بین احکام شرعى شود. البته این امر در صورتى است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقیه در خارج از محدودۀ  تعیین شده در قانون، تصریح شده باشد، اما اگر برخى امور مستقیماً به فقیه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل یک‏صدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اتفاق افتاده است و امورى به دیگر نهادها و بخش هاى حکومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقیه در خارج آنچه در قانون به آن تصریح شده، نشده باشد فقیه به استناد ولایت مطلقه خود مى تواند در امورى که در قانون مسئولیت آنها را به ارگان یا شخص خاصى واگذار نکرده، مستقیماً دخالت کند.[۱۰۵]

اگر مصالح مقتضى یک حکم، به تشخیص فقیه، یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگرى، ضرورت پیدا کند، فقیه مى تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسى جدید، به جاى قانون اساسى پیشین، یا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نماید. پس از وضع قانون جدید، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون یا تحقق امرى به شکل تعیین شده در قانون با مصالح نظام یا احکام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پیدا شود، فقیه مى تواند اجراى قانون یا تحقق آن امر به شکل معین شده در قانون را براى مدتى که مشکل مزبور وجود دارد، تعطیل کند.[۱۰۶]

اما پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم:

در یک کشور، هنگامى که حکومت اسلامى، به رهبرى فقیه جامع الشرایط تشکیل شود، همواره گروهى که ولایت فقیه را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدودۀ  ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا مى شوند. این اقلیّت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخى از آنها، نمى بینند؛ ولى وجود یک “میثاق ملّى” را امرى التزام آور براى تمام افراد کشور مى شمارند و اگر چنین قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى که به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود، مى تواند مصداقى از این میثاق ملّى باشد و در واقع چنین چیزى خود یکى از مصالحى است که وجود قانون اساسى را در یک کشور اقتضا مى کند. به این ترتیب، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار مى‏شود. از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانۀ  مردمى نظام و تعلق ارادۀ ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

منبع برای مطالعه بیشتر:

۱-  مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

کناره گیری ولی فقیه در صورت نارضایتی مردم

اگر موقعیت افرادی را که در رأس جوامع مختلف قرار گرفته اند بررسی کنیم، از یک طرف، هواداران و مخالفانی جدی برای آنها خواهیم یافت و از طرف دیگر، با اشخاصی برخورد خواهیم کرد که موضوع حکومت و حاکمیت، اهمیت چندانی برایشان نداشته و هر حکومتی که بتواند نیازهای اولیۀ آنان را بر طرف کند، برایشان قابل قبول خواهد بود. از سوی دیگر، در برخی مقاطع خاص، میزان رضایت عموم مردم از حاکمان، افزایش و یا کاهش می یابد، بدون آن که تمام آنان، خواستار تغییر حکومت و یا حاکم شوند، بلکه گاه، مشکلات ناشی از جنگ و یا فشارهای اقتصادی و … منجر به آن می شود که موضع گیری های آنان به نحوی باشد که گویا خواستار تغییر نظام و حکومت اند.

با این مقدمه، می توان گفت:

پیشوایان معصوم، در جامعه دارای مسئولیت های متفاوتی هستند که یکی از آنها زمام‌داری جامعه و در دست داشتن حکومت است. برخی از این مسئولیت ها، در رده های بعد به دانشمندان دینی واگذار شده است.

طبیعتاً، اگر پیشوایی دینی (چه معصوم و چه غیر معصوم)، بخواهد آموزه های دینی و اخلاقی را کاملاً رعایت کند، در عمل نمی تواند بدون آن که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد، حکومتی تشکیل داده و یا آن را ادامه دهد و همان گونه که مشاهده می کنیم، حکومت پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز تنها زمانی امکان پذیر شد که حمایت مردمی را به دنبال داشت، اما در ارتباط با ادامۀ حکومت، باید به نکاتی توجه کرد:

۱٫ همان طور که اشاره شد، رضایت و حمایت مردم، امری نسبی بوده و در مقاطع مختلف، تغییر می یابد و ممکن است حکومتی که امروز، از پشتیبانی ۷۰% از مردم برخوردار بوده، فردا و تنها با یک اتفاق ساده، هواداران بسیار کمتری را داشته باشد.

۲٫ در هیچ نقطه از جهان و در هیچ نظام حکومتی،- حتی آن نظام هایی که با شدت و قدرت، ادعای دمکرات بودن را دارند،- ادامۀ حاکمیت و اعتبار قوانین اساسی و نهادهای ثابت، مشروط به رضایت لحظه ای جامعه نمی شود.

به عنوان نمونه، اگر در کشور دمکراتی، رئیس جمهور، با رأی اکثریت مردم برگزیده شود، اما آمارهای رسمی در هفتۀ بعد از انتخاب او، نشان‌گر کاهش شدید محبوبیتش در جامعه باشد، او مجاز نیست که به این بهانه، از سمت خود استعفا کرده و کشور را به حال خود رها کند. مشابه همین وضعیت را در قوانین اساسی کشورها نیز مشاهده می کنیم که به صورت طبیعی و معمول، قانون اساسی کشورها که در نسلی تصویب شده، در نسل های بعد نیز از اعتبار برخوردار است، بدون آن که هر سال و هر ماه، آن را در معرض رأی عموم و رضایت همگانی قرار داد.

۳٫ تئوری های حکومتی و نیز کشورهای مختلف، در همین راستا، قوانین و نهادهای ثابتی دارند که به این سادگی، راضی به تغییر آن نمی شوند. به عنوان نمونه، “قضات دیوان عالی آمریکا، پس از انتخاب از سوی رئیس جمهوری وقت و دریافت رأی اعتماد از سوی سنای ایالات متحده آمریکا، در صورت عدم بازنشستگی به صورت خودخواسته، به طور مادام‌العمر در این سمت خدمت می‌کنند؛ به همین علت ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است”.[۱۰۷]

این نکته در خور دقت است که این قضات با رأی مستقیم ملت انتخاب نشده، با این وجود، از یک طرف قابل عزل نبوده و از طرف دیگر، موضوعاتی؛ چون اعلام نظر نهایی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در اختیار آنان است (چنانچه در جریان رقابت جرج دبلیو بوش و جان کری اتفاق افتاد)، اما حقوق دانان آمریکا، آن را خلاف دمکراسی ندانسته، بلکه نهادی برگرفته از قانون اساسی می دانند که در نهایت، مورد تأیید مردم آمریکا است!

۴٫ نظام های مذهبی هم نمی توانند بر رضایت لحظه ای مردم تکیه نموده و به دلیل وحشت از متهم شدن به ضدیت با دمکراسی، از داشتن نهادهای ثابت محروم شود. در صدر اسلام، عرف جامعه این گونه بود که اگر با شخصی بیعت می شد، او حق داشت (در صورت عدم تخطّی از احکام اسلام) که تا زمان پایان زندگی اش، به حکومت خود ادامه دهد، هر چند هوادارانش نسبت به ابتدای بیعت، کاهش یافته باشند. این عرف، همانند قانون، توسط جامعه پذیرفته شده بود.

به همین دلیل، با این که نارضایتی هایی در اواخر خلافت حضرت امیر (ع) مشاهده شده و عملاً دستوراتشان اجرا نمی شد، تا حدی که ایشان فرمودند: “لا رأی لمن لا یطاع”؛[۱۰۸] یعنی فردی که حرفش مورد قبول واقع نمی شود، از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست، ایشان حکومت را، با این که به عقیدۀ خودشان به تنهایی به اندازۀ عطسۀ بزی ارزش نداشت،[۱۰۹] رها نکرده و جامعۀ اسلامی را به حال خود وانگذاشتند.

اکنون که قرن ها از آن زمان گذشته، می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر علی (ع) تنها به بهانه پایین آمدن سطح رضایت عمومی و با این که هنوز قشر وسیعی از جامعه، علی رغم اعتراض هایی که داشتند، خواستار کناره گیری ایشان نبودند از حکومت کنار می رفتند، عملاً زمینه را برای تبلیغات وسیع مخالفان آماده می ساختند که اصل حقانیت ایشان برای خلافت و نظام دینی را زیر سؤال ببرند.

البته، با این وجود، اگر شرایطی پدید آید که رها کردن حکومت ظاهری، به نفع جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می تواند به دلیل رعایت همین منافع (و نه به دلیل کاهش رضایت لحظه ای مردم)، حکومت را واگذار کند، چنانچه این موضوع در زمان امام حسن (ع) اتفاق افتاده است.

براساس قانون اساسی کشورمان که با رأی مردم تصویب شده، برای ادامۀ رهبری جامعه توسط ولی فقیه، محدودیتی زمانی در نظر گرفته نشده و از آن جایی که براساس همان قانون (مانند قوانین دیگر کشورها)، رضایت لحظه ای جامعه نمی تواند معیاری برای ادامه حاکمیت در نظر گرفته شود، هیچ دلیلی نه از لحاظ شرع و نه از لحاظ قانون وجود ندارد که ولی فقیهی که شرایط لازم برای رهبری را از دست نداده است، تنها با بروز برخی نارضایتی های مقطعی، استعفا داده و ولایت را به دیگری واگذار کند.

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

( در حال تکمیل است )

دلیل عقلی ولایت فقیه

به صورت‏هاى گوناگونى مى‏توان “ولایت فقیه” را اثبات کرد. بخشی از ادلۀ مسئله ولایت فقیه اختصاص به دلیل عقلی دارد.

ما در این جا به بررسی دلیل عقلى در مسأله “ولایت فقیه” می‌پردازیم.

بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزۀ دین خارج باشد؛ بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمى‏بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفۀ اصلى آن را صیانت از ارزش‏هاى الهى و آرمان‏هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مى‏کند، بر قلّۀ چنین حکومتى مى‏بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الهى و وظایف دینى آگاهى دارد و او مى‏تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مى‏شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لایق این مقام معرفى مى‏کند.

به دیگر سخن، عقل حکم مى‏کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

ادله نقلی ولایت فقیه

بخشی از دلایلی که در اثبات ولایت فقیه مورد استناد عالمان دینی قرار گرفته است ادلّۀ نقلی است.در همین راستا به روایات فراوانى استناد شده است که برخى از آنها عبارتند از:

۱٫ شیخ صدوق از امیرالمؤمنین‏ (ع) نقل مى کند که رسول الله ‏(ص) فرمودند:

“اللهم ارحم خلفایى” (خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده )از آن حضرت‏ ‏(ص) سؤال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: “الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى” آنان که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.

در هر روایت دو بحث ضرورت دارد:

بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود.

بحث دلالى تا نحوۀ دلالت آن بر مطلوب ارزیابى گردد.

از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتب گوناگون نقل شده،[۱۱۰] به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.

براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر “ولایت فقیه” باید به دو نکته توجّه کرد:

الف. نبى اکرم‏ ‏(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبلیغ آیات‏ الهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولایت: زمامدارى جامعۀ اسلامى و تدبیر آن.

و ولی فقیه در واقع نائب پیامبر اکرم در این شأن است.

ب. مراد از “کسانى که بعد از حضرت ‏‏(ص) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند” فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت  ‏(ص) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوۀ جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: “فقیهان جانشینان نبى اکرم ‏ ‏(ص) مى باشند” و چون آن حضرت ‏‏(ص) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت‏  ‏(ص) مى باشند.[۱۱۱]

برخى در استدلال به این روایت و امثال آن که در آن واژه “خلیفه” وارد شده، مناقشه و ادّعا کرده اند:[۱۱۲]

“خلیفه داراى دو معنا مى باشد:

۱٫ مفهوم لغوى و اصلى، که در قرآن همین معنا مورد نظر بوده است، مانند: “…إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَه…[۱۱۳]“من در زمین جانشینى قرار مى دهم. یا آیۀ “یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناک خَلیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق‏[۱۱۴]” اى داود! ما تو را جانشین(خود) بر روى زمین قرار دادیم. پس میان مردم به حقّ حکم کن. در آیۀ اوّل خلافت یک امر تکوینى و غیر قابل وضع و تشریع است و در دوّمى هر چند یک امر تشریعى است، ولى فقط مربوط به مسئلۀ داورى و قضاوت مى باشد.

۲٫ مفهوم سیاسى و تاریخى، که در اسلام پس از رحلت رسول اکرم ‏(ص) ظهور کرد. این مفهوم یک مفهوم یا پدیدۀ دنیایى و غیر الهى است که از سوى مردم به حقّ یا ناحقّ به شخصى ارزانى مى شود و این به کلّى از مقام رفیع امامت یا رسالت که یک مقام و منصب الهى است، جدا مى باشد”.

اگر در معناى لغوى “خلیفه” که همان “جانشین” است، دقّت شود، آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهاى قرآنى، روایى، و حتّى تاریخى، همین مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتى هست، تنها در موارد جانشینى مى باشد. گاه این خلافت و جانشینى در امور تکوینى و مقامات عینى و واقعى است و زمانى در امور تشریعى و مناصب قانونى. حتّى در تاریخ اسلام، اگر اصطلاح “خلیفه” بعد از رحلت رسول اکرم ‏‏(ص) پیدا شد، این مفهوم مورد نظر بود که شخص خلیفه، جانشین حضرت ‏‏(ص) در زمامدارى و ادارۀ جامعه است؛ بنابر این “خلیفه” مفاهیم و معانى مختلفى ندارد، بلکه در تمام کاربردها به یک معنا است، هر چند موارد جانشینى داراى تفاوت است. در روایت مزبور نیز خلیفه به معناى جانشین آمده و چون در آن مورد خاصّى براى جانشینى ذکر نشده، اطلاق،[۱۱۵] اقتضاى شمول مى کند و از آن استفاده مى شود که فقها در تمام شئون نبى اکرم ‏‏(ص) جانشین آن حضرت هستند.

۲٫ توقیع[۱۱۶] شریفى که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین از اسحاق بن یعقوب نقل مى کند که حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش‏هاى او به خط مبارک‌شان مرقوم فرمودند:

أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا، فإنّهم حجّتى علیکم و أنا حجّه الله علیهم” در رویدادهایى که اتّفاق مى افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.[۱۱۷]

همین روایت را مرحوم شیخ طوسى در کتاب الغیبه نقل مى‏کند، با این تفاوت که در انتهاى آن به جاى “أنا حجّه الله علیهم” آمده است: “أنا حجّه الله علیکم” (من حجّت خدا بر شما هستم.[۱۱۸]) در نقل مرحوم طبرسى در کتاب “الاحتجاج” تنها “أنا حجّه الله”: [من حجت خدا هستم،] آمده است.[۱۱۹] البته این تفاوت در نقل، هیچ تأثیرى در دلالت این روایت، به توضیحى که خواهد آمد، ندارد.

از حیث سند، این روایت تا “اسحاق بن یعقوب” تقریباً قطعى است؛ زیرا آن را گروهى از راویان از گروه دیگرى از مرحوم کلینى از اسحاق بن یعقوب نقل کرده اند. نسبت به شخص “اسحاق بن یعقوب” توثیق[۱۲۰] خاصّى در کتاب‏هاى رجال وارد نشده است و برخى کوشیده اند او را برادر مرحوم کلینى معرفى کنند.[۱۲۱] ولى این تلاشِ نه‏چندان کامیاب، مفید نیست. راه صحیح آن است که بگوییم با توجّه به وضعیت امام زمان(عج) در دوران غیبت صغرا و فشار و خفقان موجود در آن روزگار- که باعث شده بود حضرت ‏(ع) از انظار عموم پنهان شود و تنها از طریق نوّاب خاصّ با مردم ارتباط برقرار کند- صدور توقیعات، که یک سند رسمى بر حیات امام‏ (ع) و زمامدارى او بود، جز نسبت به افراد بسیار قابل اعتماد صورت نمى گرفت. پس خود ارسال نامه از سوى حضرت ‏(ع) براى شخصى در آن دوران، دلیل وثاقت آن شخص مى باشد.[۱۲۲]

اگر پرسیده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن یعقوب توقیعى دریافت کرده است، شاید او در این ادعا دروغ گفته باشد؟

در پاسخ خواهیم گفت: کلینى که این توقیع را از او نقل مى کند- با توجّه به آنچه گذشت – حتماً او را مورد اعتماد مى‏دانسته و الاّ هرگز اقدام به این عمل نمى کرده است. با این وصف، جاى تردیدى در سند این روایت باقى نمى ماند.[۱۲۳]

بهترین شیوۀ استدلال به این روایت – که در سخنان برخى از فقهاى پیشین نیز شاهد آن بودیم – این است:

حضرت ‏(ع) دو جملۀ: “فإنّهم حجّتى علیکم” و “أنا حجّه الله” را به گونه اى آورده که به وضوح مى رساند حجّیت راویان حدیث آنان – که همان فقیهان هستند و در روایت قبلى علت تطبیق را توضیح دادیم – بسان حجّیت خود آنها است؛ یعنى فقها نایب امام زمان (عج) در میان مردم مى‏باشند. حال اگر زمان صدور این توقیع – یعنى غیبت صغرا – را در نظر بگیریم و توجّه کنیم که حضرت ‏(ع) در این دوران شیعیان را براى غیبت کبرا آماده مى کردند و در واقع آخرین وصایا و آخرین احکام را صادر مى نمودند، به وضوح در خواهیم یافت که این روایت به زمان غیبت نظر دارد و همان گونه که بسیارى از فقهاى گذشته اشاره کرده اند، فقیهان شیعه را به عنوان جانشینان امام در تمام امور، از جمله زمامدارى جامعۀ اسلامى معرّفى مى کند.

برخى در استدلال به این حدیث نیز مناقشه و تمسّک به آن را – که در بسیارى از نصوص فقهى شاهد آن بودیم و آنان از آن بى خبرند و تنها از عوائد نراقى خبر دارند- نتیجۀ عدم بررسى معناى حجّت و فقدان اجتهاد در لغت‏شناسى دانسته‏اند! سپس با جست و جوى کاربردهاى واژۀ “حجّت” در منطق، فلسفه و اصول فقه در کلاف سردرگمى گرفتار شده اند که هرگز راه خلاصى از آن تصوّر نمى شود![۱۲۴]

مقصود از “حجّت” در این روایت، مانند سایر موارد، چیزى است که مى‏توان به آن احتجاج[۱۲۵] کرد. پس امام‏ (ع) حجّت خدا است؛ زیرا اگر او چیزى بگوید و مردم عمل نکنند، خدا به همان گفتۀ او علیه مخالفت کنندگان احتجاج مى کند و آنها نمى توانند عذرى در این مخالفت بیابند. همچنان که اگر به گفتۀ او عمل کنند، در مقابل این سؤال که چرا چنین کردید؟ همین جواب کافى است که به دلیل گفتۀ او با این وصف، اگر فقیه حجّت امام است، یعنى اگر امرى کند – چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولایت و انشاى حکم – و مردم مخالفت کنند، حضرت ‏(ع) بر علیه مخالفان به همین امر فقیه احتجاج مى کند. همان گونه که مطعیان به این امر براى توجیه عمل خود استدلال مى‏نمایند. به هر تقدیر، دلالت روایت بر “ولایت فقیه” و نیابت او از امام معصوم‏ (ع) جاى تردید نیست.

منابع جهت مطالعه بیشتر:

۱٫ مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

۲٫ مهدى هادوى تهرانى، الحکم الاسلامى فى عصر الغیبه.

جایگاه مردم در نظام حکومتی مبتنی بر ولی فقیه

از نظر اسلام و آیات قرآن، «مردم» یکی از ارکان اساسی حکومت هستند. قرآن مجید می فرماید:«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند…»[۱۲۶]؛[۱۲۷]

جایگاه مردم در حکومت مبتنی بر ولی فقیه را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود:

۱٫ انتخاب نظام حکومت مبتنی بر ولی فقیه توسط مردم:

در حکومت مبتنی بر ولی فقیه به عنوان یک حکومت اسلامی، مردم با آگاهی و عشق و علاقه نظام اسلامی را انتخاب کرده و خواستار اجرای قوانین الاهی  می باشند. و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، امّا تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود، اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند، حضرت در این زمینه می فرماید: «اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می ساختم و آخر خلافت را با کاسۀ اوّل آن سیراب می کردم، آن گاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای بی ارزش تر است».[۱۲۸]

این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است که اگرچه تشکیل حکومت برای اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم ممکن نیست، تا زمانی که مردم در صحنه تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام معصوم (ع) در این زمینه وظیفه ای ندارد که مردم را به زور وادار به اطاعت و پیروی از خود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه حضور مردم را آماده می کند. [۱۲۹]

۲٫ انتخاب مسئولان نظام از سوی مردم:

در حکومت اسلامی انتخاب مسئولان نظام (رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و …) از سوی مردم است که بعضی از این انتخاب ها مستقیم و برخی غیر مستقیم است.

مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا را انتخاب می کنند. و به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند.

همچنین به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب وزرا و مسئولان عالی رتبه دیگری که توسط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند نقش دارند. [۱۳۰]

۳٫ مشورت حاکم اسلامی با مردم:

لازم است، حاکم با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هر چه بهتر جامعه از آن بهره ببرد، ولی به هر حال تصمیم گیری نهایی بر عهده خود او است که آیا به رأی خود عمل نماید یا به رأی دیگران، بله در جایی که حکم مسئله ای از جانب خداوند متعال و معصومان (ع) بیان شده باشد، حاکم موظف است بر طبق آن عمل نماید، هرچند بر خلاف نظر مردم باشد، و مردم حق اعتراض ندارند؛ زیرا خود پذیرفته اند که حکومتشان بر اساس دستورات الاهی و قوانین اسلام باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: «این که گفتید با شما مشورت کنم، به خدا سوگند من رغبتی به ولایت و حکومت نداشتم، ولی شما مرا بدان فرا خواندید و بر عهدۀ من گذاشتید و من خوف آن داشتم که با ردّ کردن درخواست شما، امت به اختلاف دچار شود، پس وقتی بر عهدۀ من نهاده شد، به کتاب خدا و سیره و سنت رسول اکرم (ص) نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت عمل کرده و از آنها پیروی کردم و نیازی به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در موردی در کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیازمند مشورت شد، با شما مشورت می کنم».[۱۳۱]

وقتی امام علی (ع) با آن مقام والای علمی که بارها می فرمود: « قبل از این که من از میان شما بروم از من دربارۀ مسائل خود سؤال کنید»[۱۳۲]، خود را در مسائلی موظف به مشورت با مردم می داند، طبیعی است که رهبران غیر معصوم، در مسائل مستحدثه و جدید، نیازمند و موظف به مشورت با افراد آگاه و صاحب نظر می باشند.

بنابر این، در حکومت اسلامی مردم از طریق نمایندگان خود، امکان مشارکت در قانون گذاری (در موارد قوانین جاری کشوری) و مشارکت در تصمیم گیری ها و امور جاری کشور را دارا هستند. [۱۳۳]

۴٫ مشارکت در قانون گذاری:

مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قوۀ قانون گذاری کشور است، در تصویب قانون های اجرایی کشور سهیم اند. کما این که اصل تصویب قانون اساسی که مبنای ادارۀ کشور است با رفراندم و رأی مردم، به مرحلۀ عمل راه یافت. [۱۳۴]

۵٫ نظارت مردم بر زمام‌داران:

مردم با چشمانی بینا و گوش هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می جسته اند و با نقد اعمال و برنامه های دولت جلوی انحراف ها را می گرفتند.

در حکومت اسلامی نیز مردم بر حسن اجرای قوانین الاهی و رعایت آداب اسلامی همچون رعایت قسط و عدل، رفع تبعیض و نابرابری، مراعات حال مردم، پرهیز از تکبر و خود بزرگ بینی، مسئولیت در برابر خدا و مردم، تهذیب خود قبل از تهذیب دیگران، راست گویی و درست کرداری و در یک جمله عمل به دستورات قرآن و سنت، نظارت دارند.[۱۳۵]

۶٫ نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با دولت

حکومت اسلامی همان طوری که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد. امام علی (ع) در سخنان خود به این نقش اشاره فرموده و در نامه ای به مالک اشتر دستور می دهد که تکیه گاه او در همه حال و در همه چیز توده های زحمت کش باشند و از تکیه کردن بر ثروت مندان خودخواه و پر توقع بپرهیزد و همواره در فکر خشنودی و رضای گروه اوّل باشد نه دوم.[۱۳۶]

حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرماید: «ملت باید پشتیبان دولت ها باشد، دولتی که پشتیبان ندارد شکست می خورد».[۱۳۷]، [۱۳۸]

۷٫ حق آزادی برای مردم در چارچوب قانون اسلامی:

حکومت مبتنی بر ولی فقیه، برای مردم حق آزادی در چارچوب قانون اسلامی قائل است، که برخاسته از قانون مندی دین مبین اسلام است. اما در اندیشه سیاسی اسلام، آزادی بدون قید و شرط که موجب فساد و تباهی مردم شود، جایز شمرده نشده است.

این ها برخی از مواردی است که نقش و جایگاه مردم را در حکومت مبتنی بر ولی فقیه را روشن می کند.

انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه

( در حال تکمیل است )

تعیین ولی فقیه

در نظام اسلامی برای مسئلۀ رهبری و ولایت فقیه دو شیوه متصور است:

اوّل آن که ولایت و رهبری جامعه اسلامی توسط عده ای از فقها به صورت شورایی انجام شود، این حالت در صورتی است که همۀ شرایط رهبری در یک فقیه جمع نباشد.

اما در صورت دوم، اگر همۀ شرایط در یک نفر از فقها جمع باشد؛ یعنی علاوه بر فقاهت، سایر شرایط رهبری را نیز دارا باشد، ولایت و رهبری به صورت فردی خواهد بود.

از آن جا که مسئلۀ رهبری و ادارۀ جامعه اسلامی با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و از سویی اطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می کند، رهبر یکی باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعددی ندارد و سرزمین اسلام یگانه و کشور واحد تلقی می شود.[۱۳۹]

همچنین باید توجه داشت که منصب حکومت، که همان حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس است، به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است، ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او هستند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. دلیل این مطلب آن است که حاکم اسلامی، خدا و قانون او است و شخص پیامبر (ص) نیز به دستور خداوند، مأمور اجرای قانون الاهی است، چنان که خدای سبحان خطاب به او می فرماید:  “تو مبعوث شده ای تا در بین مردم حکومت کنی، ولی نه به میل خود، بلکه به آنچه خداوند از طریق وحی به تو نشان داده است”؛[۱۴۰] از این رو در نظام اسلامی مردم یک “ولیّ” بیشتر ندارند که همان خدا و دین او است و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا بر ادارۀ کشور، حکومت می کند، شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه شخصیت فقیه که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجستۀ رهبری است، حکومت می کند.[۱۴۱]

اما در این راستا برخی این پرسش را مطرح می کنند که: با وجود این همه مراجع چرا حضرت آیت الله خامنه ای ولی فقیه باشند؟ در پاسخ باید گفت: لازم است بین اعلمیت در ولایت فقیه، با اعلمیت در مرجعیت تفکیک قائل شد، به تعبیری دیگر، مقصود از اعلم در ولایت فقیه، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی (ع) می فرماید: “أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ، وَ أَعْلمهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیه”؛ ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه، آگاه تر باشد”.[۱۴۲] بنابراین، مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست، بلکه اعلم در این امر است؛ یعنی به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الاهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفند های آنان را بشناسد و در وقت مناسب، تصمیم گیری نموده و به نحو شایسته اقدام کند.

طبق اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی:  “پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است”. مجلس خبرگان که از افراد خبرۀ اسلام شناسِ منتخب مردم تشکیل شده است، وظیفۀ شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد.[۱۴۳]

منتخبان این مجلس در هر مقطع زمانی و دوره های مختلف، ممکن است شرایط رهبری را در شخص خاصی محرز بدانند، اما در این مقطع زمانی بر اساس تشخیص اکثریت قاطع خبرگان رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، به دلیل دارا بودن شرایط لازم برای رهبری و احراز این شرایط، به عنوان بهترین و شایسته ترین فردی که قدرت و توانایی رهبری نظام را دارد، شناسایی و به مردم معرفی شدند.

علاوه بر آن تأکید امام خمینی بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام که توسط حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی، از قول امام و در جمع اعضای خبرگان رهبری نقل شده: “در میان شما کسی است که شایستۀ رهبری است و شما در بن بست قرار نخواهید گرفت”.[۱۴۴]

و سخن امام (ره) که از قول مرحوم حجه الاسلام سید احمد خمینی نقل شده است که فرمودند: ایشان (آقای خامنه ای) شایسته رهبری است. را نمی توان نادیده انگاشت.

برای آگاهی بیشتر به منابع ذکر شده مراجعه شود:

۱٫ ولایت فقیه، امام خمینی.

۲٫ ولایت فقیه در حکومت اسلامی، تهرانی، سید محمد حسین.

۳٫ ولایت فقیه، معرفت، محمد هادی.

۴٫ حکمت حکومت فقیه، ممدوحی، حسن.

۵٫ ولایت و دیانت، هادوی تهرانی، مهدی.

ولایت فقیه و انتصاب

هر چند برخى کوشیده اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئلۀ حکومت اسلامى، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که “نظریۀ ولایت فقیه” یکى از چند نظریۀ موجود در این باب است که خود به دو شاخۀ کوچک تر: “نظریۀ انتصاب” و “نظریۀ انتخاب” تقسیم مى شود، ولى سخنان فقیهان بر جستۀ گذشته تا حال، به خوبى نشان مى دهد که تنها نظریۀ پذیرفته شده در میان آنها، “نظریۀ انتصاب فقیه، به عنوان ولى و زمامدار” بوده و هست و اگر نظریات دیگرى در این زمینه ابراز شده، مربوط به چند دهۀ اخیر تاریخ اندیشۀ شیعى و بیشتر از سوى کسانى بوده است که از نام‏آوران صحنۀ فقاهت محسوب نمى شده اند.[۱۴۵]

در نظریه انتصاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدس و امامان‏معصوم‏ (ع) است. در این نظریه شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب مى‏کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست. در حالى که در نظریۀ انتخاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى مردم و تعیین وى به انتخاب آنها مى‏باشد. در این صورت شرع، شرایطى را براى ولى، تعیین مى‏نماید و به مردم دستور مى‏دهد که از بین حائزین شرایط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند.

ادلّۀ ولایت فقیه، همگى حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولى دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدى ندارد. البته برخى تحقّق چنین چیزى را -که هر کس به مقام فقاهت نایل شد، ولایت داشته باشد- محال دانسته و روایات را که ظهور در “ولایت بالفعل” دارد و خود آنها نیز به این نکته اعتراف دارند، حمل بر “ولایت شأنى” نموده‏اند؛ یعنى در واقع پذیرفته‏اند که ظهور اصلى و اوّلى روایات، “نظریۀ انتصاب” را ثابت مى کند، ولى چون چنین چیزى در نظر عقل محال است، لازم است این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت: شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند؛ امّا این امر که از بین فقها چه کسى زمام امر را به دست مى گیرد، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.[۱۴۶]

در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمام دار محال است؟ گفته‏اند: اگر در یک زمان، تعدادى فقیه واجد شرایط[۱۴۷] یافت شود، پنج احتمال براى نظریۀ انتصاب وجود دارد:

۱٫ هر یک از آنها به تنهایى از سوى امامان معصوم‏ (ع) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.

۲٫ همگى براى زمامدارى برگزیده شده باشند؛ امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.

۳٫ تنها یکى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد.

۴٫ همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند؛ امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.

۵٫ مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اى که همگى با هم به منزلۀ رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتیجۀ این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل ‏به یک چیز بازگشت خواهند کرد.

سپس گفته‏اند: تمام این احتمالات باطل است:

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست.

در احتمال دوم، راهى براى تعیین کسى که مى تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوى دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بى فایده و جعل آن از سوى حکیم، قبیح و نابه جا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار مى گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل مى باشند. افزون بر این، کسى چنین احتمالى را نپذیرفته است.[۱۴۸]

به این اشکال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آنها عبارتند از:

۱٫ همۀ فقها براى زمامدارى تعیین شده اند؛ از این رو، بر عهده گرفتن این منصب بر همۀ آنها “واجب کفایى”[۱۴۹] خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط مى شود.[۱۵۰]

۲٫ مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلى بتواند عهده‏دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ نخست وظیفۀ کسى است که اعلم، اتقى، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد.[۱۵۱]

پاسخ نخست، افزون بر این که در احکام تکلیفى راه دارد، نه احکام وضعى مانند ولایت[۱۵۲]، نمى‏تواند اشکال را حلّ کند؛ زیرا واجب کفایى قبل از مبادرت بر همۀ افراد مزبور واجب است؛ از این‏رو، همان احتمالات پنج‏گانه نسبت به آن تکرار مى‏شود و اشکال باز مى گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه مى شود و چنین تساوى اى  هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آنها، امکان وقوع آن فراوان مى‏باشد.[۱۵۳] از سوى دیگر، این پاسخ نوعى پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقى و اشجع است، نه سایر فقها.

با این همه، اشکال مزبور قابل حلّ است؛ زیرا همه فقها قبول دارند – و اطلاق ادلّۀ ولایت فقیه نیز همین را اقتضا مى کند – که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد، بر همگان حتّى سایر فقهایى که واجد ولایت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنین اگر فقیه تصدّى بخشى از امور ولایى را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتّى فقهاى واجد ولایت، در آن حوزه جایز نیست.

با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج‏گانه – یعنى این مطلب که تمامى فقهاى واجد شرایط داراى مقام ولایت مى باشند – مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته: ۱٫ لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها ۲٫ عدم جواز دخالت سایرین حتّى فقها در حوزۀ تصدّى یک فقیه، منتفى مى دانیم.

بنابراین، نظریۀ انتصاب فقیه به ولایت – که نظریۀ بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینى(ره) و موافق ظاهر ادلّۀ ولایت فقیه است – با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.

با این همه، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۱۵۴]

توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظایف فردى، هر کس مى تواند به فقیهى که او را واجد شرایط مى داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[۱۵۵] ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفۀ اجتماعى و در قالب ادارۀ جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى – حتّى بر اساس “نظریۀ انتصاب” که نظریه صحیحى است – قانون وضع نماییم، چاره اى جز برگزیدن شیوۀ انتخاب نداریم. البته در این جا انتخاب به روح “تعیین فقیه واجد شرایط” صورت مى گیرد، نه به روح “تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط” که در نظریۀ انتخاب مطرح است؛ یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، مى‏یابند و بر مى گزینند؛ نه این که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت فقیه و مردم در نظریۀ انتصاب

على رغم پذیرش نظریۀ انتصاب[۱۵۶]، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۱۵۷]

توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظایف فردى، هر کس مى تواند به فقیهى که او را واجد شرایط مى داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[۱۵۸] ولى هنگامى که به‏ این امر به عنوان یک وظیفۀ اجتماعى و در قالب ادارۀ جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى – حتّى بر اساس «نظریۀ انتصاب» که نظریه صحیحى است – قانون وضع نماییم، چاره اى جز برگزیدن شیوۀ انتخاب نداریم. البته در اینجا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت مى گیرد، نه به روح «تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط» که در نظریۀ انتخاب مطرح است. یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، مى‏یابند و بر مى گزینند؛ نه این که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.

براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:

۱٫ انتخاب مستقیم: در این شیوه فقهایى که خود را حائز شرایط مى دانند، یا دیگران آنها را واجد این ویژگى ها مى شمارند، براى انتخاب ثبت نام مى کنند. سپس گروهى کارشناس وجود شرایط لازم براى رهبرى را در این افراد مورد تأیید قرار مى دهند و آن گاه مردم از میان آنها یکى را انتخاب مى کنند.

۲٫ انتخاب غیر مستقیم: در این روش مردم گروهى کارشناس را بر مى گزینند تا به عنوان وکیل از سوى آنها شخصى را که واجد شرایط رهبرى است به ولایت امر انتخاب کنند.

ملاحظه مى شود که در هر دو راه وجود گروهى کارشناس که تحقق شرایط رهبرى را مورد تأیید قرار دهند، ضرورى است، زیرا «فقاهت» یک تخصّص است و تنها متخصّصان مى توانند چنین امرى را در یک شخص، مورد تأیید قرار دهند؛ از این‏رو، اگر کسى ادعاى پزشکى کند، این پزشکان هستند که مى توانند صحت و سقم این امر را تشخیص دهند.

تفاوت دو راه در این است که در شیوۀ اول کارشناسان و خبرگان اصل وجود شرایط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأیید مى کنند و بدون شک در این مقام اقل مراتب آن شرایط کافى خواهد بود. در حالى که در شیوۀ دوم آنها کسى را که واجد شرایط در بالاترین سطح باشد، بر مى گزینند؛ از این رو شیوۀ انتخاب غیر مستقیم – یعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى خبرگان – بر شیوۀ انتخاب مستقیم – یعنى انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى مردم – ترجیح دارد و همین مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عین پذیرش نظریۀ انتصاب – که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشکار است[۱۵۹] – شیوۀ انتخاب غیر مستقیم براى تعیین رهبر مورد قبول واقع شده است.

اما در هر حال، چه شیوۀ انتخاب مستقیم را بپذیریم و چه شیوۀ انتخاب غیر مستقیم، مردم، حتّى بنابر نظریۀ انتصاب، نقش محورى در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم ‏(ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمى‏شود،[۱۶۰] بلکه آنها هستند که با گزینش “فقیه واجد شرایط” به شیوۀ مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمام‌دار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مى‏آورند.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

بهترین راه انتخاب ولی فقیه

یکی از ضروریات همه جوامع انسانی داشتن رهبری شایسته و لایق و اطاعت و فرمانبرداری از او است که همۀ عقلا بر آن اتفاق و اعتراف دارند؛ زیرا بدون رهبر نه تنها هیچ گونه نظم، اتحاد و یک رنگی در جامعه برقرار نخواهد شد که هر گونه پیشرفت و سعادت نیز از جامعه رخت برخواهد بست. از دیدگاه شیعه رهبری جامعه در درجه اول بر عهدۀ رهبران الهی (پیامبر و امامان معصوم) است که از طرف خداوند برای این مسئولیت مهم برگزیده شده اند، اما در عصر غیبت که دست مردم از دامان امام معصوم کوتاه است این مسئولیت بر عهده فقیهان عادل جامع الشرایط گذاشته شده است. امام صادق (ع) فرمودند: هر گاه (فقیه) بر اساس حکم ما حکم نماید هرکس از او پیروی نکند حکم خدا را سبک شمرده است و مخالفت با ما کرده است و مخالفت با ما، مخالفت با خدا است که در حد شرک است.[۱۶۱] شیخ صدوق، با سند معتبر از اسحاق بن یعقوب روایت کرده که می گوید: از محمد بن عثمان عمری (دومین نائب خاص امام عصر (عج) در غیبت صغری) خواستم تا نامه ای را که در آن برخی مسائل مشکل را پرسیده بودم به امام عصر (عج) برساند در پاسخ من این توقیع با خط مولای ما امام زمان(عج) آمده بود که از جمله در آن آمده است: “…و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیکم…”،[۱۶۲] اما در باره رویدادهایی که پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم.[۱۶۳]

بنابراین با عدم دست رسی به رهبر معصوم این فقیه جامع الشرایط است که به عنوان ولی فقیه در عصر غیبت عهده دار منصب ولایت و رهبری و ادارۀ امور جامعه اسلامی است . از آن جا که کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش در امور می شود و مسئلۀ رهبری و ادارۀ جامعه اسلامی بر پایه نظم و انضباط است عقل  اقتضا می کند که یک نفر رهبر باشد بر این اساس اطاعت از ولی فقیه بر همگان، حتی سایر فقها واجب است.[۱۶۴] و زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کرد و رهبری را بر عهده گرفت فقیهان دیگر، ملزم به اطاعت از او هستند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت مداخله کنند.[۱۶۵] اما باید این نکته را مد نظر داشت که چنین رهبری بالاخره یک انسان عادی است و احتمال اشتباه و خطا و انحراف و سوء استفاده از قدرت و منصب و … در باره او وجود دارد لذا  اسلام تمهیدات حکیمانه ای اندیشیده است تا ضرر ناشی از این خطرات را به حداقل برساند مثل این که برای تصدی این مقام شرایط ویژه ای قرار داده است مانند این که ۱٫ مؤمن، عادل، متقی باشد. ۲٫ فقیه اسلام شناس و آگاه به مسائل زمان باشد. ۳٫ توانایی و حسن تدبیر داشته باشد. ۳٫ از صفات زشتی چون: حرص، بخل، طمع، جاه دوستی، سازشکاری و سست رأیی منزه باشد و…،[۱۶۶] که از بین واجدین  شرایط  باید بهترین و قوی ترین رهبر انتخاب شود. حال برای انتخاب چه باید کرد و بهترین راه برای این کار چیست؟

با توجه به این که بنا نیست در زمان غیبت امام زمان (ع) مستقیماً کسی را به این مقام نصب کنند به نظر می رسد که بهترین راه برای رسیدن انتخاب صحیح انتخاب توسط اکثریت مردم است؛ زیرا اگر چه تک تک مردم مصون از اشتباه و خطا نیستند و نیز اکثریت ممکن است اشتباه کنند، اما وقتی اکثریت مردم آگاهانه و آزادانه چیزی را انتخاب کنند، خطایشان کمتر است. این روش امروزه در جوامع پیشرفته دنیا مورد توجه و عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای انتخاب رهبر و لی فقیه این روش تعیین شده است. در قانون اساسی است: “پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی «ره» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان است که با رأی اکثریت مردم انتخاب می شوند. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند”.[۱۶۷]

اعضاء مجلس خبرگان رهبری نیز از بین افراد کارشناس، متخصّص، با تقوا و مورد اعتماد مردم، با رأی مستقیم اکثریت ملت انتخاب می شوند. پس با توجه به این که رهبر و ولی فقیه منتخب خبرگان ملت و خبرگان نیز منتخب مردم هستند این انتخاب بسیار به واقع نزدیک و از ضریب اطمینان بالایی برخوردار است تا زمام امور جامعه اسلامی به دست بهترین فردی که واجد همه شرایط در حد اعلا برای این منصب خطیر باشد سپرده شود. علاوه بر این وظیفه، خبرگان وظیفه نظارت بر دارا بودن شرایط رهبری، عملکرد و انجام وظیفه صحیح رهبر و ولی فقیه را نیز بر عهده دارند و هر زمان تشخیص دهند که رهبر شرایط خود را از دست داده است باید او را عزل کنند و فرد مناسب دیگری را جایگزین نمایند.

شبهه دور در انتخاب ولی فقیه

در وضعیت فعلى جمهورى اسلامى ایران صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید مى شود. حال این شبهه مطرح مى گردد که “رهبر، اعضاى شوراى نگهبان را تعیین مى کند و آنها صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأیید مى کنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین مى نمایند، پس این یک دور محال است.”

براى پاسخ به این شبهه ابتدا لازم است دور را توضیح داده و سپس به حل آن بپردازیم.

در شیوۀ انتخاب غیر مستقیم مردم، خبرگان را به عنوان وکیل و نایب خود انتخاب مى‏کنند و آنها رهبر را از میان فقهاى واجد شرایط تعیین مى نمایند. در اصل یک‏صدوهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تعیین قانون مربوط به شرایط خبرگان رهبرى و کیفیت انتخاب آنها به فقهاى اولین شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.

از سوى دیگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد. این نظارت هنگامى تحقق پیدا مى‏کند که وجود شرایط معتبر در قانون در نامزدهاى این انتخابات و کیفیت برگزارى آن مورد تأیید قرار گیرد. چنین نظارتى را “نظارت استصوابى” مى گویند و در مقابل آن نظارتى قرار مى گیرد که در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هیچ‏گونه حق ردّ یا ابطال را واجد نیست که به چنین نظارتى، “نظارت استطلاعى” گفته مى شود.

افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نیز که بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسى مسئولیت تفسیر این قانون را بر عهده دارد، همین تفسیر را براى اصل نودونهم پذیرفته است.

با این وصف، شبهه دور به ذهن خطور می کند و باید به این نکته توجه کرد که “دور” یک اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور مى شود که “الف” معلول “ب” و “ب” معلول “ج” و “ج” معلول “الف” باشد. در این حال تحقق “الف” مشروط به خودش خواهد شد و چنین چیزى محال است. با این وصف، هرگز “دور” تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در این جا دورى باشد،نمى‏تواند چنین چیزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پیدا کند.

اما آنچه پاسخ به این شبهه را واضح و مغالطۀ موجود در آن را آشکار مى کند، توجه به تفاوتى است که بین روابط عناصر موجود در این مورد وجود دارد؛ زیرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعیین نمى کند، بلکه بر اساس اصل‏نودویکم قانون اساسى از دوازده عضو این شورا، شش فقیه توسط رهبر انتخاب مى شوند و شش حقوق‏دان به وسیلۀ رییس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقیم رهبر نیستند.

از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعیین نمى کنند، بلکه فقط وجود شرایط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأیید قرار مى دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقیم مردم برگزیده مى شوند.

پس اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین مى نمایند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعیین نمى شوند و از سوى دیگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعیین نمى گردند. به دیگر بیان نسبت بین عناصر موجود یعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از یک سنخ نیست تا شبهه‏اى در صحّت فلسفى یا حقوقى آن وجود داشته باشد.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

تعدد یا وحدت ولی فقیه

( در حال تکمیل است )

شبهۀ تعدد ولی فقیه در روایت

در بارۀ تعدد یا وحدت ولی فقیه این پرسش به ذهن خطور می کند که در حدیث منسوب به امام زمان (عج)، از عبارت “روات حدیثنا” استفاده شده است.[۱۶۸] و در مقبولۀ عمر بن حنظله گرچه عبارت “روات” به کار نرفته، بلکه از عبارت دیگری استفاده شده که مترادف با آن است؛ زیرا در این روایت می خوانیم: “یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا…‏”.[۱۶۹] با این وجود آیا می توان از این مطلب وحدت ولی فقیه را برداشت نمود؟ و اصولاً مطلب ذکر شده با وحدت ولایت فقیه سازگار است؟

روایاتی که به افراد با ایمان توصیه می کنند هنگام اختلافات و برای شناخت حق و حقیقت به دانشمندان دینی مراجعه کنید، تنها چارچوبی ارائه می کنند که نباید از آن سرپیچی کرد و حتی اگر چنین روایاتی نیز وجود نداشتند، عقل انسان به تنهایی، می دانست که برای شناخت دین، باید به متخصّصان دینی مراجعه کرد.

اما در پاسخ به این که آیا این روایات که در آنها از عبارات جمع و یا مترادف آن استفاده شده، نشانگر آن است که حاکم و ولی فقیه، باید یک نفر باشد و یا مجموعۀ دین شناسان چنین ولایتی دارند؟ باید گفت که از چنین متونی، به صورت مستقیم، نه می توان وحدت ولی فقیه را به دست آورد و نه تعدد آن را، بلکه همان طور که اشاره شد، این متون، تنها برای شناخت معیارهای لازم است، نه تعیین مصادیق. در موردی مشابه، قرآن کریم بیان می فرماید: “فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏”؛[۱۷۰] یعنی اگر دانش ندارید، از دانشمندان بپرسید.

آیا می توان مشخص کرد که بر اساس این آیه، تنها یک دانشمند باید مورد پرسش قرار گیرد و یا مجموعه ای از دانشمندان؟! بدیهی است که نمی توان پاسخی به این سؤال داد؛ زیرا این آیه در صدد بیان تعداد افراد مورد پرسش نیست. در نتیجه، لزوم وحدت و یا تعدد ولی فقیه نیز از این روایات استفاده نمی شود، بلکه مبتنی بر استدلالات نظری دیگری است. در این راستا، مناسب است به موارد زیر توجه شود:

۱٫ بر اساس توصیۀ پیشوایان معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به امامان، باید از آشنایان به دانش آنان بهره جسته و در اختلافات به آنها مراجعه کرد.

۲٫ اسلام، مخالف هرج و مرج و بی نظمی در جامعه بوده و وجود حاکمیت را لازم می داند و در ضمن، حکومتی را شایسته می داند که در رأس آن، افراد آشنای به دین و عامل به آن باشند.

۳٫ با در نظر گرفتن اصول حاکم بر مدیریت جامعه و با بررسی تمام سیستم های حکومتی موجود، به این نتیجه خواهیم رسید؛ قرار دادن حاکمیت در اختیار مجموعه ای باز که ورودی ها و خروجی های آن همواره در حال افزایش و کاهش می باشد، در نهایت به همان بی نظمی و هرج و مرجی خواهد انجامید که اسلام با آن موافق نیست.

۴٫ در همین راستا، چون ممکن است که در جامعه، افراد فراوانی از دانشمندان دینی وجود داشته و با گذشت زمان بر تعداد آنان افزوده شود، حتی اگر معتقد باشیم که تمام آنان از ولایت برخوردارند، اما باید دانست که در صورتی که تمامشان، تصمیم به اعمال ولایت خود، به ویژه در امور اختلافی، بگیرند، نتیجه ای جز هرج و مرج و از هم پاشیده شدن حاکمیت نخواهد داشت.

۵٫ به همین دلیل، لازم است از میان افراد بسیاری که بالقوه، توانایی سرپرستی جامعۀ اسلامی را دارند، یک نفر و یا جمع محدودی، برگزیده شده و به عنوان ولی فقیه معرفی شوند. در هر دو فرض، برخی فقیهانی که برگزیده نشدند، نمی توانند ولایت خویش را اعمال کنند.

۶٫ اما این که آیا تنها یک نفر باید به عنوان ولی فقیه انجام وظیفه نموده و یا شورایی از فقها باید عهده دار این مسئولیت باشند، نمی توان گفت که یکی از این دو شیوه، صراحتاً از سوی پیشوایان معصوم اعلام شده باشد، بلکه به نظر می رسد این جامعۀ دینی است که باید با توجه به مصالح خود، یکی از این دو گزینه را انتخاب نماید.

۷٫ بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، ممکن بود که تنها یک ولی فقیه داشته باشیم و یا سه و یا پنج نفر به صورت شورایی ولایت را بر عهده گیرند، اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، امکان شورای رهبری لغو شد و باید دانست که منتفی شدن شورای رهبری به دلیل غیر شرعی بودن آن نبوده، بلکه با بررسی مزایا و معایب چنین شیوه ای، تصمیم گرفته شد که رهبری به صورت انفرادی باشد و این تصمیم به رأی عمومی ملت ایران گذاشته شده و مورد تصویب قرار گرفت.

در نتیجه وحدت ولی فقیه به عنوان گزینه ای انحصاری از طرف شارع اعلام نشده تا بخواهیم آن را از روایات، استنباط کنیم، بلکه ملت ایران، این شیوه را از میان دو راه ممکن برگزید.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص مسئلۀ مذکور می گوید:

۱٫ کلمه «روات» در توقیع شریف که از نظر سندی معتبر است، وارد شده است، در مقبولۀ عمر بن حنظله به صراحت وارد نشده است.

۲٫ ولایت فقیه، رهبری فقاهت در جامعه اسلامی در دوران غیبت کبری است.

۳٫ هر فقیه عادل با کفایت (یعنی صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) از سوی شرع در عصر غیبت کبری دارای ولایت است، لکن اگر یک نفر از افراد واجد این صلاحیت، به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کرد، در حوزه ای که او متصدی می شود کسی حق مخالفت با او ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است و کسی حق مخالفت عملی با آن را ندارد، حتی خودش.

دلیل وحدت ولی فقیه

وحدت ولی فقیه از ادله و روایات اثبات ولایت فقیه، استفاده نمی شود. این روایات تنها به ارائۀ معیارها بسنده می کند و به وحدت و یا تعدد ولی فقیه، اشاره ای ندارد، بلکه هر دو گزینۀ وحدت و تعدد ولی فقیه، می تواند براساس این روایات مشروع و مجاز باشد و کارشناسان جامعۀ دینی باید گزینۀ مناسب تر را انتخاب کنند. در همین راستا، خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با تصویب اصلی در مورد شورای رهبری، امکان تعدد ولی فقیه را فراهم کردند، اما در بازنگری ۱۳۶۸، بعد از بحث های کارشناسی، وحدت رهبر (ولی فقیه) تصویب شده و مردم نیز با رأی خود، آن را تأیید کردند و همان طور که اشاره شد، نه آن تعدد و نه این وحدت، هیچ کدام مخالف روایات نبوده، بلکه قوانین مربوط با وحدت و تعدد ولی فقیه بر اساس نظر کارشناسان و رأی ملت، به تصویب رسیده است.

البته، لازم به ذکر است که شواهدی وجود دارد که می توان از آنها برداشت کرد که وحدت فرماندهی در یک مجموعه، گزینۀ مناسب تری از تعدد آن خواهد بود؛ به عنوان نمونه با این که امیرالمؤمنین (ع) و دو فرزند معصومش و نیز دیگر امامان، شایستگی حکومت و امامت جامعه را داشتند، اما در عمل همواره، تنها یکی از آنان، مستقیماً متصدی سرپرستی جامعۀ دینی بودند.

روایتی از پیامبر (ص) در ارتباط با جنگ موته وجود دارد که ایشان سه نفر را (زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالب و عبد الله بن رواحه) را به صورت خاص برای این جنگ در نظر گرفته که نه به صورت مجموعی و شورایی، بلکه یکی پس از دیگری، فرماندهی جنگ را بر عهده گرفته و بعد از آن به صورت نصب عام، اعلام فرمودند که خود مسلمانان، (تنها) یک نفر را از میان خویش برگزیده و از او اطاعت کنند.[۱۷۱]

البته، این گونه روایات را نمی توان دلیلی قطعی بر لزوم وحدت ولی فقیه برشمرد، بلکه همان طور که بیان شد، وحدت ولی فقیه در قانون اساسی ایران، برگرفته از نظر کارشناسان موجود در شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتاً رأی ملت می باشد.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص مسئلۀ مذکور به این شرح است:

۱٫ برخی از فقها از برخی روایات به این نتیجه رسیده اند که ولایت از آنِ فقیه اعلم است، ولی همان طور که اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند، هر فقیه، عادل، با کفایت (یعنی صلاحیت های علمی، عملی و مدیریتی برای رهبری) در عصر غیبت کبری از سوی شرع دارای ولایت است. لکن اگر یک نفر از افراد واجد صلاحیت به دلیل اقبال مردم به وی، امکان اعمال ولایت پیدا کرد. در حوزه ای که او متصدی می شود، کسی از فقهای دیگر حق مخالف با او را ندارد و حکم او بر همگان، حتی بر خودش، نافذ است و کسی حق مخالفت عملی با آن را ندارد، حتی شخص خود ولی.

۲٫ از نظر فقهی امکان ادارۀ جامعه توسط شورایی از فقهای عادل با کفایت که مورد قبول مردم باشند، وجود دارد و مانعی شرعی برای آن نیست، هر چند در بسیاری شرایط شاید امکان تحقق خارجی آن یا فایده آن نباشد.

اختیارات و گسترۀ ولایت فقیه

( در حال تکمیل است )

اختیارات ولایت فقیه

ادلّۀ “ولایت فقیه” فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام‌دار جامعۀ اسلامى و نایب معصومان‏ (ع) معرّفى مى کند؛ از این رو، آنچه براى رهبرى و ادارۀ جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمرۀ حقّ و اختیارات رهبران جامعه مى دانند و براى حضرات معصومان‏ (ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت مى‏باشد. این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‏هاى لفظى، و بالأخص توقیع شریف، به ما مى فهماند. چنین معنایى را “ولایت مطلقۀ فقیه” مى نامند که در مقابل آن “ولایت مقیدۀ فقیه” قرار مى گیرد. “اطلاق”به معناى فقدان قید، مفهومى در برابر “تقید” دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:

۱٫ در ناحیۀ کسانى که بر آنها ولایت دارد (مولّى علیهم).

۲٫ در ناحیۀ امورى که در آنها ولایت دارد.

در ناحیۀ اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعۀ اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و غیر مجتهد، مقلّدان خودش و دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّۀ لفظى ولایت است.[۱۷۲] افزون بر این، چنین چیزى از لوازم عقلى یا عقلایى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.

در مقابل این نظر، گروهى به دلیل برخورد با واژۀ “ولایت” به معناى قیمومت و سرپرستى که در آن مولّى علیه (کسى که بر او ولایت است) عاجز از ادارۀ امور خویش و تشخیص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده‏اند “ولایت فقیه” نیز منحصر در همین دایره، یعنى مخصوص به “قُصَّر”[۱۷۳] مى باشد. در حالى که “ولایت”در فقه، دو مورد کاربرد دارد. فقط در یکى از آنها ناتوانى مولّى علیه مطرح است و در دیگرى، یعنى ولایت فقیه به معناى زمام‏دارى چنین چیزى مطرح نیست.[۱۷۴]

بنابراین، “ولایت فقیه”، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى کسانى که تحت ولایت قرار دارند، نیست تا ادّعا شود: “جمهورى اسلامى زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جملۀ متناقضى است.”[۱۷۵] بلکه در عین اذعان به کمال و توانایى افراد تحت ولایت، باز این ولایت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زیرا ادارۀ جامعه بدون آن میسّر نیست؛ از این رو، سایر فقها، در عین داشتن مقام ولایت – بنابر نظریۀ انتصاب که رأى مشهور و صحیح است – ناگزیر هستند از حکم فقیهى که تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر این اطاعت به دلیل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّۀ ولایت فقیه آنها را شامل مى شد؟!

امّا در ناحیۀ دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و مى تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّۀ لفظى و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزى است.

البته از آن جا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه هاى گوناگون ارایه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد – یعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد – میزان براى اعمال ولایت “وجود مصلحت” خواهد بود؛ یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه مى تواند به استناد به این منفعت، امر یا نهى نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود مى توانند در دایرۀ مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخیص مى دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، این آیۀ شریفه مى باشد: “النَّبِی أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏..[۱۷۶]” نبى اکرم (‏صلى الله علیه وآله) نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است. پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده مى شود که نبى اکرم‏(ص) از خودمردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها مى توانند، کارى را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، حضرت‏ (ص) به طریق اولى مى تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهى کند[۱۷۷] و ادلّۀ ولایت فقیه آنچه را که براى نبى‏اکرم (ص) و ائمه‏ (ع) در زمینۀ زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقیه اثبات مى کند، پس او هم مى تواند چنین نماید.[۱۷۸] براى تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصّصان علوم و دانش‏هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراى کارشناسان و خبرگان مختلف بهره‏بردارى کند.

اگر فقیه بخواهد در دایرۀ امورى که شارع در آنجا حکمى الزامى – از قبیل وجوب یا حرمت – دارد، اعمال ولایت نماید و الزام شارع را غیر لازم یا خلاف آن را لازم اعلام کند، این امر مشروط به رعایت ضوابط “تزاحم” است. “تزاحم” حالتى است که در آن دو الزام شرعى در وضعیتى قرار مى گیرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نیست و اطاعت از هر یک موجب عصیان دیگرى خواهد شد. در این جا باید الزام مهم تر را انتخاب و الزام دیگر را – که به نوبۀ خود مهمّ است – فداى آن کرد.

در امور فردى تشخیص تزاحم و ترجیح اهمّ بر مهمّ از وظایف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است، از او پیروى نمایند. مثالى که معمولاً براى “تزاحم” در امور فردى ذکر مى شود، این است:

اگر شخصى از کنار منزل مسکونى شخص دیگرى عبور کند و بچه‏اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بیابد، با دو وظیفه مواجه مى شود که نمى تواند آن دو را با هم اطاعت کند: ۱٫ وظیفۀ نجات جان بچه ۲٫ وظیفۀ عدم ورود به ملک شخصىِ دیگران بدون اجازه. در این جا باید وظیفۀ مهم‏تر که همان نجات جان بچه است بر وظیفه‏اى که اهمیت کمترى دارد، یعنى عدم ورود به ملک دیگرى بدون اذن مالک، ترجیح داده شود.

براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنین موردى را در نظر گرفت: فرض کنید کشور دچار قحطى و کمبود مواد غذایى شده و وضعیت به گونه‏اى است که اگر چاره‏اى اندیشیده نشود، عدۀ زیادى کشته مى شوند و در نتیجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى دیگر، کشور داراى منابع غذایى غیر حلال، مثل ماهى بدون فلس، است که با حلال شدن آن مى توان این بحران را پشت سر گذاشت. در این جا حکومت اسلامى از دو وظیفۀ: ۱٫ وجوب حفظ نظام ۲٫ حرمت خوردن ماهى بدون فلس، یکى را که مهم تر است، یعنى حفظ نظام، را بر دیگرى که اهمیت کمتر دارد، یعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجیح مى دهد و خوردن این ماهى را حلال اعلام مى کند.

در این صورت، خوردن این ماهى براى عموم مردم در آن شرایط جایز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پیدا مى کند که راه حلّ دیگرى براى بحران گرسنگى جز این امر وجود نداشته باشد.

با این وصف، احکام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد که شرایط تزاحم باقى است و با زوال وضعیت مزبور حکم نیز ارزش خود را از دست مى دهد و باید به همان حکم شرعى اولى عمل شود.

پس فقیه در دایرۀ احکام غیر الزامى ملزم به رعایت مصلحت و در دایرۀ احکام الزامى مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.

افزون بر این، فقیه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظریۀ اندیشۀ مدوّن از آن به “مکتب” و “نظام” یاد مى‏کنیم[۱۷۹]، ملتزم باشد و تلاش نماید نظام هاى اقتصادى، تربیتى، اجتماعى و…اسلام را در خارج عینیت بخشد. همین امر محدودیت دیگرى از سوى شارع در اعمال ولایت او خواهد بود.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

ولایت فقیه و ولایت سیاسی

عده ای در ارتباط با ولایت فقیه شبهه ای را مطرح کرده اند مبنی براین که چگونه ممکن است تمام اختیارات خدا و پیامبر و معصومان را به شخصی (ولی فقیه) داد که نه به وحی متصل است، نه عصمت دارد؟!

پس از ذکر نکاتی در بارۀ ولایت می توان برای این شبهه پاسخ در خوری را پیدا نمود.

ولایت بر دو نوع است: الف. ولایت تکوینی، ب. ولایت تشریعی. بر اساس ادلۀ توحید هر دو نوع ولایت اصالتاً از آن خداوند متعال است.

الف. ولایت تکوینی: برطبق آموزه‌های قرآنی برای خداوند هر گونه تصرف در هر موجود و هر رقم تدبیر و به هر طورى که خود بخواهد، میسور و روا است‏. این ولایت همان خلقت و هدایت تکوینی موجودات است و به اذن الاهی توسط انسان کامل (حجت الاهی) اعمال می‌شود و فرقی ندارد که حجت الاهی به بدن مادی زنده باشد یا نه. دقیقا به این معنا الآن امام زمان (عج) ولایت تکوینی موجودات را به عهده دارد و غایب بودن ایشان هیچ خللی به ولایت تکوینی وارد نمی‌کند؛ از این رو ولایت تکوینی به ولی فقیه نمی‌رسد.

ب) ولایت تشریعی: این معنای از ولایت برگرفته از آیاتى است که ولایت تشریع شریعت، هدایت، ارشاد، توفیق و امثال اینها را براى خداى متعال ثابت مى‏کند. این ولایت به معنای حکومت و ادارۀ ظاهری امور دنیوی و اخروی انسان‌ها است؛ یعنی ولی خدا از طرف خداوند مأمور به دست گرفتن امور دین و دنیای مردم است (چه این مأموریت با گردن نهادن مردم به ولایت ولی الله همراه باشد و  موجب تحقق خارجی حکومت حق شود  و چه این طور نباشد). در دوران غیبت امام معصوم (ع) این مأموریت بر عهدۀ فقیه عادل نهاده شده است و در حقیقت ولایت فقیه امتداد ولایت ائمۀ طاهرین است و اگر این طور نبود، اعمال ولایت و حکومت توسط فقیه جامع الشرایط مشروع نبود؛ چرا که هیچ حکومتی بدون نصب مستقیم یا غیر مستقیم الاهی مشروعیت ندارد و این نکته بسیار مهمی است که نباید از آن غافل بود.[۱۸۰]

بنابراین، ولایت تشریعی الاهی در زمان غیبت معصوم به فقیه عادل ـ یعنی شبیه‌ترین و نزدیک‌ترین شخص به امام معصوم ـ منتقل می‌شود، ولی فقیه باید مرتبۀ اعلای عدالت را داشته باشد و این گرچه عصمت نیست، اما در مرحلۀ پایین‌تر، جایگزین آن است و هم‌چنین حاکم اسلامی باید فقیه (یعنی اسلام شناس و مجتهد) باشد که گرچه به هیچ روی به علم الاهی معصومان نمی‌رسد، اما در مرحلۀ نازل‌تر، جایگزین شرط علم الاهی است؛ از این رو فرموده‌اند: شعبه‌ای از ولایت تشریعی امام (ولایت سیاسی) به دلیل غیبت و عدم حضور، به نایب عام او واگذار شده است و ولایت سیاسی فقیه امتداد ولایت انبیا و اولیا است و با ولایت سیاسی آنها یکسان و برابر است.[۱۸۱]

از مطالب گذشته معلوم می‌شود ولایت فقیه در حقیقت ولایت «فقاهت» و «عدالت» است؛ یعنی شخص فقیه ولایت ندارد، بلکه شخصیت فقیه بودن و عادل بودن او ولایت دارد و این ولایت از سوی امام معصوم به صورت نیابت عامه واگذار شده است.[۱۸۲] درصورت نبود یکی از شروط بنیادی ذکر شده، ولایت منتفی است.[۱۸۳]

پس عهد الاهی به ظالمان نمی‌رسد. بر همین اساس، شرط اساسی حاکم اسلامی در زمان غیبت -که شرط عصمت منتفی است-، عدالت می‌باشد.

حکم حکومتی ولی فقیه

در بارۀ تعریف حکم حکومتی و ابعاد آن مناسب است نظر آیت الله مهدی هادوی تهرانی که در موضوع ولایت فقیه پژوهش های ارزشمندی دارند را به شرح زیر بیان نماییم:

۱٫ هر گاه فقیه عادل با کفایت، در امور اجتماعی و سیاسی با رعایت شرایط، حکمی را انشاء کند و آنچه را مباح است، با رعایت مصلحت، واجب یا حرام نماید و یا واجبی را در تزاحم با واجب یا حرام دیگری تعطیل کند و یا حرامی را در تزاحم با حرام یا واجب دیگری جایز نماید، این حکم را حکم حکومتی ولی فقیه گویند.

۲٫ اطاعت عملی از حکم حکومتی فقیه جامعه الشرائط لازم است و کسی حق مخالفت با آن را در مقام عمل ندارد، هر چند در نظر با آن مخالف باشد.

۳٫ اطاعت عملی از حکم حکومتی فقیه جامع الشرائط بر همه واجب است، چه آنها فقیه عادل با کفایت باشند و چه نباشند. حتی برخود شخص این فقیه اطاعت از حکم حکومتی خودش واجب است. با این وصف، تمام آحاد مسلمانان باید از حکم حکومتی فقیهی که او را جامع شرایط ولایت می دانند، اطاعت عملی کنند.

اعلام اول ماه از شئون ولی فقیه

رهبران دینی گاهی از آن جهت که کارشناس فن و متخصص امر هستند اظهار نظر می کنند و گاهی به عنوان رهبر و پیشوای امت، فرمان هایی صادر می کنند. پیامبر مکرّم اسلام(ص) دارای تمام ابعاد بودند؛ هم احکام شرعی الهی را بیان می نمودند و هم دستورهای اجتماعی سیاسی، مانند فرمان جهاد و اعلام صلح صادر می کردند.[۱۸۴]

این مسئله در مورد پیشوایان معصوم(ع) نیز وجود دارد، اما این امر در زمان غیبت کبری که فقهای بزرگوار هدایت دینی و بیان احکام الهی را به عهده دارند، بعضاً با مشکلاتی همراه بوده است. در این عصر مردم در ابواب فقهی مختلف مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس و عموم عبادات و معاملات با مراجعه به فقها در جهت رفع تکلیف و عمل به احکام شرعی اقدام می کنند و در این زمینه مشکل چندانی ندارند. مشکل مردم در پاره ای مسائل اجتماعی – سیاسی مانند اقامه حدود الهی، اقامه نماز جمعه و عید، اعلام جهاد و صلح، اخذ وجوهات شرعیه، تشکیل حکومت و ده ها مسئله اجتماعی سیاسی دیگر است. برخی فکر می کنند این امور همچون احکام شرعی فقهی، با تقلید از یکی از مراجع تقلید حل می شود، اما آیا مسائلی چون اعلام روز اول ماه مبارک رمضان و روز عید فطر و روز عید قربان و… همچون وجوب نماز و بیان احکام فقهی است؟

تبیین این مسئله، در ضمن  موارد ذیل روشن می شود:

الف) شأن مرجع تقلید:

مهم ترین شأن مرجع تقلید عبارت است  از:

«مرجعیت» که در فرهنگ شیعی، آمیزه ای از شأن «افتا» و «ولایت» می باشد و مراجع عظام تقلید، وظیفه ارشاد مردم به سوی احکام الاهی را دارند.[۱۸۵]

ب) شأن ولی فقیه:

مهمترین شأن ولی فقیه،- افزون بر شأن یک مرجع، مانند فقاهت- اداره جامعه براساس معیارها و ارزش هاس اسلامی است،[۱۸۶] و می تواند براساس موازین در جامعه حکم کرده و اطاعت از احکام حکومتی او بر همگان واجب است.[۱۸۷]

گفتنی است که صدور حکم حکومتی (یعنی، ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاص[۱۸۸] و چنین حکمی که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى- اجتماعى مسلمانان مفید و تأثیرگذار است مى تواند به عنوان اولى یا ثانوی اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود[۱۸۹]) نمی تواند دارای تکثّر و اختلاف باشد؛ از این رو از شئون حاکم اسلامی است. بر خلاف احکام شرعی فقهی که قابل تکثّر و محل ابراز آراء و نظرات مختلف است.

حکم به رؤیت هلال

صاحب جواهر به عنوان یکی از مدافعان ولایت عامه فقیه، با توجه به روایات، محدوده صدور حکم و انشای فقیه عادل را منحصر به مقام قضا و رفع منازعه ندانسته و احکامی مانند حکم به رؤیت هلال اول ماه را نیز از شئون ولی فقیه می داند.[۱۹۰]

در علم فقه هم، نظر فقیه و مرجع تقلید، از موارد و معیارهای اثبات رؤیت هلال ذکر نگردیده و آثار شرعی بر قول فقیه و مرجع تقلید (بما هو فقیه و مفتی) مترتب نشده است، بلکه یکی از موارد اثبات رؤیت هلال ماه حکم حاکم اسلامی ذکر شده است.[۱۹۱]

بنابراین اگر چه رؤیت هلال ماه صرفاً از امور حکومتی نیست و با شهادت عدول و یا اطمینان خود انسان و دیگر موارد ذکر شده در توضیح المسائل، نیز اثبات می شود ولی اگر از دیدگاه حکمی از احکام حکومتی که مخصوص حاکم اسلامی است، به آن نگاه شود، جزء شئون ولی فقیه است؛ یعنی حکم دادن به این که اول ماه است از شئون ولی فقیه است.

اختیارات مدیران میانی در نظام ولایت فقیه

در حکومت اسلامی، ما قائل به تسرّی مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبولۀ عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازۀ مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازۀ دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، ولی فقیه با توجه به اجازۀ با واسطه از خدا، اجازۀ تصرف دارد. با این توضیح این مسئله به ذهن خطور می کند که آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازۀ تصرف دارند، در حیطۀ وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعۀ ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنۀ مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایرۀ این اختیارات باید مشخص شود.

این مسئله در حقیقت به دو پرسش تقسیم می شود که با پاسخ گویی به این سؤالات می توان تا حدّ زیادی این مسئله را روشن ساخت. این دو پرسش از این قرارند:

۱٫ آیا در نظام اسلامی، مدیران رده دوم به بعد، بر زیردستان خود ولایت دارند و اساساً محدودۀ اختیارات آنان تا چه حد است؟

۲٫ آیا هر دستوری که از طرف یک مدیر در نظام اسلامی صادر می شود، ارزشی برابر با احکام شرع را داشته و تخلف از آن، گناهی دینی به شمار خواهد آمد؟

نظام ولایت فقیه، در راستای نظام حکومتی پیامبران و امامان(ع) می باشد و بر همین اساس، اگر سیستم مدیریتی دوران این بزرگواران بررسی شود، به راحتی می توان به میزان قدرت عمل مدیران در زمان حاضر نیز پی برد.

به همین دلیل، تلاش می کنیم تا ابتدا وضعیت مدیران میانی را در زمان معصومان(ع) ارزیابی نموده و جمع بندی مختصری از آن را به گونه ای ارائه داده که پاسخ به هر دو پرسش را در مجموع مطالب ارائه شده، یافته و با رهنمودهایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران(ره) در این زمینه، کلام را به پایان بریم.

در ابتدا، مناسب است سخنانی از مولای متقیان(ع) بیان کنیم. ایشان در ارتباط با پیوند دو جانبۀ فرمانروایان و مردم و یا به عبارتی، مدیران و زیر دستان، بیان می فرمایند:

“از جمله حقوقی که همگان موظف به رعایت آن می باشند، حق مدیران در ارتباط با زیردستان و حق زیردستان در ارتباط با مدیران است که خداوند آن را به عنوان واجبی در نظر گرفته که هر دو گروه، موظف به رعایت آن بوده و تنها با رعایت دقیق این حقوق است که می توان به نظمی ناشی از محبت طرفینی و پایداری سنت های حق در میان آنان امید داشت.

هیچ گاه بدون آن که مدیران در مسیری صحیح گام بردارند، نمی توان انتظار درست‌کاری را از زیر دستان داشت و از طرفی اگر زیر دستان، وظایف خود را به خوبی انجام ندهند، موفقیت مدیران نیز امری دست نیافتنی است.

پس اگر زیردستان به وظایف خود در برابر مدیر به خوبی عمل نموده و مدیر نیز از انجام وظایف خود نسبت به زیر دستان کوتاهی نکند، حق در میان آنان استوار شده و آموزه های دینی مورد عمل قرار گرفته و عدالت برقرار خواهد شد و در نتیجه دوران شکوفایی فرا خواهد رسید و زندگی برای همه لذت بخش خواهد شد و استمرار حکومت، تضمین شده و امیدهای دشمنان ناکام خواهد ماند، اما اگر این دو گروه مهم اجتماعی، وظایف خود را نسبت به یک‌دیگر انجام ندهند، اختلافات، ستم، ظاهرسازی دینی و … پدید آمده و در نهایت به از بین رفتن نظام مطلوب دینی خواهد انجامید…”[۱۹۲]

با دقت در کلمات امیر المؤمنین(ع) در این خطبه و نیز دیگر توصیه های اخلاقیشان به فرماندهان و مدیرانی که به نقاط مختلف گسیل می شده اند، می توان نکات برجسته ای را دریافت، از جمله:

۱٫ در دیدگاه اجتماعی ایشان، آنارشیسم در جامعه به هیچ وجه مطلوب نبوده و حتی وجود یک نظام حکومتی فاسد و وجود سلسله مراتب، بهتر از هرج و مرج های بی سرانجام است[۱۹۳] و طبیعی است که بر همین اساس، افراد با ایمان باید به هرگونه تصمیم مدیریتی که به نفع جامعه بوده و مخالف صریح دستورات شرع نباشد، احترام گذاشته و از آن پیروی نمایند، حتی اگر این تصمیمات، توسط مدیرانی بی اعتقاد به موازین دینی بنیان نهاده شود.

۲٫ نباید این گونه پنداشت که در نظام اسلامی، هر مدیری، معصوم از گناه و مصون از اشتباه بوده و بر این اساس، نیازی به محدود سازی او و موظف نمودنش به رعایت چارچوب ها نمی باشد.

مولای متقیان(ع) علاوه بر آن که اختیاراتی را به هر مدیر و فرمانده زیردست خود تفویض می کردند، اما آنان را ملزم به رعایت چارچوب هایی نیز می نمودند، خواه آن مدیر، انسان شایسته ای چون مالک اشتر باشد که فرمانروایی مصر بر عهدۀ او نهاده شده و چه منافقی نظیر اشعث بن قیس باشد که فرمانروایی آذربایجان، به دلایلی در اختیار او باقی مانده بود.

۳٫ لزوم ارتباط متقابل میان مدیران و زیردستان و یک‌جانبه نبودن حقوق و وظایف، از جمله مواردی است که در این گفتار بدان تأکید شده است. ایشان در جای دیگری، خطاب به مالک می فرماید:

مبادا که پیش خود بگویی چون مردم موظف به رعایت دستوراتم هستند، پس  به هر چه دلم خواست فرمان داده و آنان نیز خواهند پذیرفت! چون این خیالات، به روانت آسیب رسانده و دینت را از بین خواهد برد…[۱۹۴].

اگر به مالک چنین توصیه هایی می شود، تکلیف دیگران مشخص است!

۴٫ اگر این رفتار متقابل به خوبی تنظیم شده و به گونه ای مهربانانه و دین مدارانه از سوی طرفین مورد عمل قرار گیرد، با توجه به عبارت “فریضه فرضها الله” در کلام مولا علی(ع) می توان رفتار دو طرف را شرعی و مستوجب ثواب اخروی دانست و به عبارتی، حکم مشروعیت را برای آن در نظر گرفت.

البته باید توجه داشت که احکام شرع، گاهی به صورت جزئی و با تعیین مصادیق می باشد، مانند نماز و روزه و … که در آنها، علاوه بر حکم کلی اطاعت از پروردگار، مصادیق اطاعت نیز به صورت جداگانه مشخص شده است و گاهی تنها به صورت کلی بوده و تشخیص مصادیق آن بر عهدۀ مکلفان است، چون اطاعت از پدر و مادر که توصیه ای کلی در مورد آن شده[۱۹۵] و هرچند از این نگاه، مصداق های چنین اطاعتی را می توان امری مشروع دانست، اما نمی توان برای بیشتر موارد آن، غیر از آنچه در حکم کلی بیان شده، مبنایی شرعی یافت.

مشروعیت اطاعت از سیستم مدیریتی در نظام اسلامی از نوع دوم می باشد.

۵٫ تنها زمانی می توان به استمرار نظام اسلامی و بسط عدالت امید داشت که این اصول مدیریتی، از جانب طرفین رعایت شود و این رعایت، رضایت را نیز به دنبال خواهد داشت، چه برای مدیر و چه برای زیردستان.

۶٫ اگر در نظام مبتنی بر اسلام، دو گروه اجتماعی مدیران و زیر دستان بخواهند بدون توجه به منافع جامعه و طرف مقابل، تنها به آرزوهای خود اندیشیده و بدون توجه واقعی به موازین شرع، در صدد تحقق رؤیاهای خویش باشند، با توجه به این که هر دو گروه، در جامعه ای اسلامی زندگی می کنند، هر کدامشان تلاش می کنند تا به خواسته های شخصی خود رنگ و لعاب دینی بخشیده و رفتار نامناسب خود را در حجاب مشروعیت پنهان کنند. امام علی(ع) در این خطبه، تعبیر “ادغال فی الدین” را در این راستا به کار برده که به معنای ظاهرسازی دینی است.

با توجه به نکات فوق، اکنون می توان در یک جمع بندی کلی نتیجه گرفت که حتی در نظام هایی که پیشوایان معصوم(ع) در رأس آن قرار داشتند، هرگز ادعا نشده که تمام مدیران میانی، مصون از خطا هستند و در عمل مشاهده شده که افرادی چون خالد بن ولید که در سپاه پیامبر(ص) بودند، با خودسری و تجاوز از محدودۀ اختیارات خود، خسارت های ناروایی به دیگران وارد کرده اند، هر چند این خسارات توسط پیامبر(ص) جبران شده است[۱۹۶] و در میان استانداران علی(ع) نیز اگرچه افراد برجسته ای چون مالک، کمیل[۱۹۷]، ابن عباس و … وجود داشته اند، اما منافقانی چون اشعث بن قیس در استان آذربایجان[۱۹۸] و زیاد بن ابیه در استان فارس[۱۹۹] گماشته شده بودند و هر چند چنین اشخاصی، به صورت عرفی و طبیعی از اختیاراتی نیز برخوردار بوده و اطاعت از آنان در همان محدودۀ اختیاراتشان، اطاعت از امام علی(ع) به شمار می آمد، اما بدیهی است که نمایندۀ علی بودن در ارتباط با یک موضوع مشخص، این اعتبار و ارزش را برای آنان فراهم نمی کرد که هر فرمانشان را حکمی شرعی ارزیابی کرده و حتی آب خوردن بدون اجازه در منطقۀ تحت مدیریت آنان را غیر مشروع بدانیم، بلکه این خرد جمعی زیر دستان است که می تواند مشخص کند که از طرفی، آیا فرمان صادر شده، در راستای مأموریت محوله بوده و اطاعت از آن به عنوان وظیفه ای شرعی تلقی می شود و یا این که فرمانی خارج از صلاحیت او بوده و نباید بدان توجهی کرد و از طرف دیگر، فعالیت های انجام شده توسط اشخاص دیگر در این منطقۀ مدیریتی، آیا در تعارض با اختیارات مدیریتی فرد منصوب از طرف حکومت مرکزی بوده تا نوعی تمرد و خلاف شرع به حساب آید یا خیر؟

به عبارتی، اگر چه بر اساس نظریۀ شیعه، شخصی که در رأس نظام اسلامی قرار می گیرد، باید معصوم بوده و یا به صورت خاص و یا عام، از طرف معصوم معرفی شده باشد، اما معیارهای سلسله مراتبی را که در نظام اسلامی وجود دارد، نمی توان جدا از آنچه به صورت عرفی در تمام دنیا پذیرفته شده است، دانست و به عنوان نمونه، با نگاهی افراطی، دستور العمل مدیر نهادی کوچک در شهری دور افتاده را چون حکم شرعی مسلّمی در نظر گرفت که هرگونه انتقاد یا مخالفت با آن، به منزلۀ اعتراض به اصل دین و نظام تلقی شود.

البته با توجه به توصیه هایی که از جانب پیشوایان در مورد رعایت نظم شده، اگر همان دستور العمل در چارچوب اختیارات و بر اساس مصلحت جامعه و نظم عمومی باشد، می توان آن را مانند نماز و روزه با قصد تقرب انجام داده و از ثواب نیز برخوردار شد و در مقیاسی کلی تر، هر انسان با ایمان می تواند تمام رفتارهای دنیوی خود را که با شرع مقدس ناهمخوان نیست، به گونه ای تنظیم کند که بدان رنگ و بوی خدایی داده و در پیشرفت معنوی خود دخیل نماید، اما این موضوع کلی نباید بهانه ای در دست مدیران میانی باشد که برای هر تصمیم خود، رنگ و لعابی شرعی دست و پا کنند.

سخنان امام خمینی(ره) نیز آکنده از پرورش و گسترش توصیه های امامان معصوم در شیوۀ مدیریت اسلامی می باشد که بخش هایی از آن به نکات برگرفته از سخن امام علی(ع) که بدان اشاره شد، مرتبط است.

ایشان بارها و بارها، وجود حکومت اسلامی و نظم را لازم دانسته[۲۰۰] و از جمله در وصیت نامۀ سیاسی الاهی خود تأکید می کنند که “حکومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام و اوصیاى بزرگوارش براى آن کوشش مى‏کردند؛ از بزرگ ترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است”.

ایشان نظام مدیریتی و سلسله مراتبی را نیز لازم دانسته و بیان می دارند (نکتۀ ۱):

“رمز دوم این که گرچه کشور ایران، بالا و پایین ندارد … ما خودمان هستیم، لکن باید نظم و نظام باشد. شما باید براى خدا، مراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید. و اگر بنا باشد هر کسى خودش رأى بدهد و على حده عمل بکند، آن وقت است که معنویات و موفقیت هاى عادى هم از بین مى‏رود. و شما مى‏دانید با آن که پیغمبراکرم در مسجد مى‏نشست و کسى که وارد مى‏شد نمى‏دانست که کدام یک از آنها پیغمبر است، با این حال، همه مأمور اطاعت از او بودند. ما همه با هم برادر هستیم، لکن اگر نظام نباشد، برادرى هم به هم مى‏خورد”.[۲۰۱]

و نیز “یک ارتشى که هیچ نظام نداشته باشد. هیچ نظمى نداشته باشد. هیچ بالا و پایین نداشته باشد. این معنایش این است که ارتش نمى‏خواهیم”.[۲۰۲]

و در مورد اصل نظارت و امر به معروف(نکتۀ ۲):

“همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن”.[۲۰۳]

و در ارتباط با اصل خدمت و رفتار متقابل(نکتۀ ۳) اظهار می دارند:

“در عمل این‏طور باشد که مردم ببینند که این استاندارى که آمده است در این جا، آمده است خدمت کند به مردم، مشغول خدمت به مردم است. خوب، وقتى مردم ببینند که کسى مشغول به خدمت است دیگر دعوا ندارند با او. دعوا آن جا پیدا مى‏شود که ببینند آمده است که مردم را داغ کند. آمده که با هر وسیله‏اى اخّاذى کند. آمده است قدرت خودش را تثبیت کند. وقتى مردم دیدند که یک نفرى مى‏خواهد قدرت خودش را تثبیت کند، مردم با او مخالف مى‏شوند”.[۲۰۴]

و یا این که “شما مى‏دانید که در جمهورى اسلامى ایران، مقامات آن معنا که در سابق داشت از دست داده. نه رئیس جمهورش و نه نخست وزیرش و نه سایر وزرایش این‏طور نیست که خیال بکنند، خودشان خیال بکنند که ما یک مقام بالایى، والا مقام هستیم و ما حضرت اشرف هستیم و نمى‏دانم کذا. این‏جور نیست. آنها مى‏بینند که ارزششان در بین‏ جامعه، در همه جا این است که خدمت بکنند، خدمت گزار باشند.”[۲۰۵]

و در مورد مشروعیت رفتارهای منظم(نکتۀ ۴):

” حفظ نظام، یکى از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. آنهایى که مى‏گویند نظام به این معنا نمى‏خواهیم و همه‏مان یک جور و همه‏مان بدون این که یک ضابطه‏اى در کار باشد عمل بکنیم، خلاف قرآن دارند عمل مى‏کنند. خلاف اسلام دارند عمل مى‏کنند. خلاف مصالح مملکتشان دارند عمل مى‏کنند”.[۲۰۶]

و این که استمرار نظام، وابسته به رعایت اصول است(نکتۀ ۵):

“از این به بعد هم اگر ما حفظ کنیم این توجهمان را به خدا، اگر حفظ کنیم این برادرى و وحدت را، از این به بعد هم پیش مى‏بریم؛ تا آخر هم پیش مى‏بریم . دعا کنید که ما غفلت نکنیم از خداى تبارک و تعالى، غفلت نکنیم از اسلام، نرویم سراغ آن چیزهایى که خودمان به آن احتیاج داریم؛ این ها مى‏گذرد.”

و در نهایت در ارتباط با دغل بازی دینی برخی افراد در جامعۀ اسلامی(نکتۀ ۶)، شاه مخلوع را به عنوان نمونه ای ذکر می کند که او “به اسلام هیچ کار نداشت، ضربه مى‏زد. یک وقت که ضعیف و بیچاره مى‏شد، مى‏رفت نماز مى‏خواند و در حرم حضرت رضا مى‏رفت و نماز مى‏خواند و از این بساط درمى‏آورد!”[۲۰۷]

همان گونه که مشاهده شد، جامعۀ بدون سلسله مراتب و مدیریت به هرج و مرج می انجامد و اختیارات از لوازم مدیریت بوده و یک مدیر بدون اختیار، در واقع مدیر نیست، اما در یک نظام اسلامی، اگر چه پیروی از تصمیمات مدیریتی در محدودۀ اختیارات را باید به عنوان امری مشروع در نظر بگیریم ولی نباید این مشروعیت را تا حدی گسترش دهیم که موجب سوء استفادۀ مدیران و از بین رفتن فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در میان زیردستان شود.

گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر

امروز، در جغرافیاى سیاسى معاصر، جهان به کشورهاى مختلفى تقسیم مى شود که مرزهاى قراردادى و پذیرفته شده از سوى دولت ها، آنها را از هم جدا مى کند و در هر کشور، حکومتى برپا است. کسانى که در یک کشور زندگى مى کنند، بر اساس موازین خاصّى “شهروند”[۲۰۸] آن کشور محسوب و دیگران “خارجى”[۲۰۹] تلقى مى‏شوند. احکام جارى در یک کشور برخى مخصوص شهروندان، گروهى مختصّ به خارجیان مقیم آن کشور و دسته‏اى مشترک میان هر دو است.

آیا این مرزبندى هاى جغرافیایى از دیدگاه اسلام ارزش و اعتبارى دارد؟ به دیگر سخن جهانى که اسلام ترسیم مى کند، چگونه است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: اسلام خود را دین تمام جهان، براى تمام زمان ها معرّفى مى کند و همۀ جهان را سرزمین خود مى داند که باید در آن جا پذیرفته و به آن عمل شود. قسمت هایى که اکثریت مردم این آیین ‏الهى را پذیرفته اند، “بلد الاسلام” یا “دار الاسلام” (سرزمین اسلام) و قسمت هاى دیگر جهان “بلد الکفر” یا “دارالکفر” (سرزمین کفر) تلقّى مى شود. پس تنها مرزى که اسلام در جهان مى پذیرد، مرز اعتقاد و عقیده است و تنها عقیدۀ ارزشمند از دیدگاه اسلام، همان اسلام است. “إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ “[۲۱۰] اسلام در ازاى مفهوم “کشور”،[۲۱۱] مفهوم “سرزمین” و در مقابل مفهوم “ملت”،[۲۱۲] مفهوم “امّت” را مطرح کرده است؛ یعنى تمایزات قومى، نژادى و… را نمى‏پذیرد و تنها به اعتقادات و باورها نظر دارد.

سرزمین اسلام یکى است و خط هاى فرضى و قراردادى از دید اسلام، اثرى در هویت یگانۀ آن ندارد. این سرزمین یگانه در حالت ایده آل توسّط یک امام معصوم ‏(ع) باید اداره شود و حکومت جهانى حضرت مهدى (عج) تحقّق این آرمان است. در عصر غیبت معصومان ‏(ع) اگر امکان چنین چیزى فراهم شد و مصلحت مسلمانان در ادارۀ مجموعۀ سرزمین هاى آنها در قالب یک سرزمین بود، فقیه مى بایست مجموعۀ آنها را به همین صورت اداره کند. اگر ادارۀ هر قسمت از این سرزمین توسّط یک فقیه – به ویژه فقیه بومى – با مصالح مسلمانان سازگارى داشت، باید همین شیوه اتخاذ شود. بنابراین، به عنوان یک مبناى ماندنى و جهان‏شمول در مکتب سیاسى اسلام، سرزمین اسلام یگانه است، ولى مى‏توان بنابر مصالح متغیّر آن را به کشورهاى جداگانه، یا ایالات و استان‏هاى مختلف یک کشور، و یا هر شیوۀ متصوّر دیگرى اداره کرد، که این امور در واقع به سازوکار سیاسى مرتبط مى شود.

به هر حال اگر مردم مسلمانی که در دو یا چند کشور زندگی می کنند معتقد و پیرو یک فقیه جامع الشرایط  مبسوط الید (دارای حکومت) باشند و مانعی بر سر راه حکم‌رانی فقیه بر این چند کشور وجود نداشته باشد رهبری او بر همه کشورها جاری می شود. البته همان طوری که در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه در هر استانی نماینده دارد، می تواند در کشور های متعدّد نماینده یا نمایندگانی داشته باشد که از طریق آنان مدیریت خود را اعمال کند.

منبع مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫[۲۱۳]

ولایت فقیه و آزادی

( در حال تکمیل است )

ولایت فقیه و استبداد دینی

در ابتدا بیان چند نکته ضروری است:

اول: اگر استبدادی که از ناحیۀ ولی فقیه مد نظر است به علت وجود یک نفر در رأس حکومت باشد، این اشکال برای همۀ نظام های سیاسی وارد است. امروزه در اکثر (اگر نگوییم همۀ) کشورها، شخص واحدی (صدر اعظم، رئیس جمهور یا پادشاه) کشور را اداره می کند و طبیعی است که از دیگر قوای داخلی استفاده می کند.

دوم: اگر استبداد مورد نظر به علت اختیارات ولی فقیه یا تعبیر «ولایت مطلقۀ فقیه» است جواب آن در سؤال ۹۲۹۵ (سایت اسلام کوئست: ۹۴۶۶) (ولایت مطلقۀ فقیه) موجود است.

معنای استبداد

خودخواهى و خودکامگى و نفس مدارى[۲۱۴] از مهم ترین ویژگی هاى‏ نظام هاى استبدادى و «دسپوتیستى»[۲۱۵] است. این ویژگى ابعاد و مظاهر مختلفى دارد از جمله:

الف) نفس مدارى در خاستگاه حکومت هاى دیکتاتورمآب اصولًا بر اساس نفس پرستى، قدرت طلبى، کام جویى و هواخواهى شخص یا گروه ویژه‏اى شکل مى‏گیرد. در حالی که دین اساساً با سلطه‏جویى و ریاست طلبى ستیز و عناد دارد و حکومت را تنها با خاستگاه الهى و خدا محورانه[۲۱۶] ، همراه با اقبال و خواست عمومى مى‏پذیرد.

ب) تقدم منافع شخصى بر مصالح اجتماعى: عموماً در نظام‏هاى دیکتاتورانه، منافع، خواست ها و تمایلات شخص یا هیئت حاکمه بر مصالح و منافع عمومى تقدم دارد. در طول تاریخ حاکمان دیکتاتورمآب تنها در جستجوى انباشت سرمایه‏ها و بلعیدن ثروت‏هاى کلان جامعه بوده و تا آنجا که توانسته‏اند در بلعیدن منابع و سرمایه‏هاى عمومى ذره‏اى فروگذار نکرده‏اند. در حالى که در حکومت دینى حاکم یا حاکمان باید با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمایند و در تعارض بین منافع فردى آنان و مصالح اجتماعى، تقدم با منافع عمومى و اجتماعى است.

ج) جهت گیرى قوانین بر اساس خواست هاى شخص: نوعاً در نظام هاى دیکتاتورى کوشش مى‏شود که در حد امکان قوانین مناسب با تأمین منافع و خواست هاى دنیاپرستانه حاکم یا طبقه حاکم وضع شود.

بنابراین حکومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگى‏هاى زیر مشترک هستند:

۱٫شخص یا طبقه‏اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى‏کند.

۲٫ دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى‏کند.

۳٫ساز و کارى براى کنترل حکومت نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.[۲۱۷]

تمایز نظام ولایت فقیه با نظام استبدادی:

در نظام ولایت فقیه هیچ یک از ویژگى‏های بالا وجود ندارد که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مى‏توان آن را تبیین کرد:

اول: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع ۲/ ۹۸ مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هرگونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.

طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند. این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‏هاى استبدادى وجود ندارد بلکه در مردمى‏ترین نظام‏ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى‏شود.

دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود:

۱٫ در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‏تر تعیین کننده اختیارات او است.

۲٫ ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‏گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.

ولایت مطلقۀ فقیه و استبداد در حکومت

“فقیه” در إعمال ولایت محدود به حدودى است وی هر چند مى تواند در هر زمینه و نسبت به هر کس حکم صادر کند، ولى در صدور این حکم مى باید مصلحت، تزاحم و نظام هاى اسلامى را در نظر گیرد.[۲۱۸]

پس “ولایت مطلقۀ فقیه” یک اصطلاح خاصّ فقهى است که به حوزۀ إعمال ولایت و کسانى که تحت ولایت قرار دارند (مولّى علیهم) نظر دارد و محدودیت در این زمینه ها را انکار مى کند، ولى این مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدودیت و ضابطه اى در إعمال ولایت از سوى فقیه نیست و هیچ فقیهى از آن، این معنا را اراده نکرده است، بلکه اعتقادات ما چنین چیزى را نسبت به امامان معصوم ‏(ع) نیز نمى پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکى مى توانستند حکم کنند. از این بالاتر عدلیه اعتقاد دارند: خداوند نیز به گزاف و بدون ضابطه، حکم نمى کند. پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیارى تنها به میل و ارادۀ خویش در هر زمینه نسبت به هر کسى حکم کند؟!!

متأسفانه، جهل یا تجاهل نسبت به این مطلب باعث شده، گروهى “ولایت مطلقه فقیه” را با “حکومت مطلقه” که در مباحث سیاسى مطرح است، یکسان گمان کنند و آنچه در آن زمینه گفته شده، به مبحث ولایت فقیه سرایت دهند. در حالى که “حکومت مطلقه” حکومتى است که حاکم در آن هیچ‏گونه محدودیتى در اعمال حکومت ندارد و ملزم نیست هیچ ملاک و میزان و ضابطه اى را رعایت کند. اما فقیه، ملزم به رعایت موازین خاصى در اعمال ولایت است.[۲۱۹]

وجه امتیاز ولایت فقیه با نظام لیبرالیسم

برای این که وجه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه بر نظام و حکومت لیبرالیستی روشن شود، لازم است که آشنایی اجمالی با لیبرالیسم و اصول و مبانی آن پیدا شود:

تعریف لیبرالیسم:

لیبرالیسم به معنای آزادی خواهی و لیبرال یعنی آزادی خواه یا هوادار آزادی، از واژه لاتین «Liberten» اشتقاق یافته است. در زبان انگلیسی، واژه«Liberty»، و واژه «Freedom» به معنای آزادی به کار می روند.

و از نظر اصطلاحی، تعریف های متعددی از سوی نظریه پردازان غربی بر این موضوع ارائه شده است، که از همه این تعاریف دانسته می شود: لیبرالیسم، در معنای وسیع و در تمامی عرصه ها و گونه های آن، فلسفه افزایش آزادی فردی در جامعه، تا حد مقدور و میسور می باشد. به عبارت دیگر، لیبرالیسم به مجموعه روش ها، نگرش ها، سیاست ها و ایدئولوژی هایی گفته می شود که عمده ترین هدف آن، فراهم آوردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد است.[۲۲۰] بنیاد و شالوده این مکتب مبتنی بر فردگرایی است.[۲۲۱]

اصول و مبانی لیبرالیسم:

لیبرالیسم، دارای اصولی است که به برخی از آن موارد اشاره می شود: [۲۲۲]

۱٫ فردگرایی (اصالت فرد): فردگرایی جوهره و رکن بسیار مهم لیبرالیسم است. فردگرایی، یعنی فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است. اگر دولت هم تشکیل شده است، باید در خدمت خواسته های افراد جامعه باشد. دین، اخلاق، متفکران و… حق ندارند به افراد دستور دهند و مهم، فرد و خواسته های او است.

۲٫ اصالت آزادی: یعنی آزادی فوق همه ارزش ها است. بر اساس این اصل، انسان هر خواسته ای که دارد، اعم از بی بند و باری جنسی و خلاف دین و اخلاق و غیره، باید آنها را محترم شمرد و به او آزادی داد.

۳٫ انسان مداری (امانیسم): یعنی باید تمام چیزها ـ حتی اخلاق و دین ـ بر اساس تمایلات و نیازهای انسان توجیه شود. انسان نباید خود را با دین و اخلاق هماهنگ سازد، بلکه دین و اخلاق باید خود را با او هماهنگ سازند.

۴٫ سکولاریسم: یعنی تفکیک دین از امور زندگی. بر اساس این دیدگاه، دین باید به حاشیه رانده شود. دین حق ندارد در مسائل مهم زندگی دخالت کند.

۵٫ سرمایه داری (کاپیتالیسم): لیبرالیسم، به گونه ای با سرمایه داری و اقتصاد بازار آمیخته شده که بسیاری از متفکران معتقدند که لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه داری است.

نظام لیبرالیستی:

پس، با توجه به معنا و اصول و مبانی لیبرالیسم می توان گفت: نظام لیبرالیستی، نظامی است که در تمامی عرصه ها و گونه های آن، دارای روش و نگرش آزادی خواهی و هوادار آزادی بوده و عمده ترین هدف آن، فراهم آوردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد در جامعه است و به طور کلی، بنیاد و شالوده مکتب لیبرالیسم، مبتنی بر فردگرایی و انسان مداری است.

وجوه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه از نظام لیبرالیسم:

با توجه به مطالب گفته شده، به برخی از وجوه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه -که حکومت اسلامی است-، از نظام لیبرالیسم اشاره می شود:

۱٫ با این که نظام لیبرالیستی، فریاد و ادّعای آزادی برای افراد جامعه سر می دهد، اما عملاً چنین خواسته ای را اجرا نکرده و اقلیت سرمایه دار را در برابر اکثریت مردمِ فقیر قرار داده و شکاف طبقاتی شدیدی در جوامع غربی پدید آورده [۲۲۳] و مردم فقیر عملا از کرامت و احترام بی بهره اند، اما در حکومت اسلامی مبتنی بر ولی فقیه، که بر اساس تفکر اسلامی بنا نهاده شده است، وجه امتیاز انسان ها به فقر و ثروت نبوده بلکه به تقوا است: « إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُم‏»[۲۲۴]: «گرامى‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است».‏ و همه نهادهای این حکومت به چنین معیاری موظف اند.

۲٫ در نظام لیبرالیسم، در رفتارهای اخلاقی افراد، طریق آسان گیری بیش از حدّ و بی بند و باری حکمفرما است و کسی حق دخالت در رفتار دیگری را ندارد و عمده رفتارهای اخلاقی افراد هر چند از دید شرع ناپسند باشد، مباح است. تشخیص خوبی و بدی اخلاقی تنها به دست خود انسان است و خود را بی نیاز از وحی و شرع الاهی می داند. [۲۲۵] اگر چه قیوداتی ممکن است این آزادی ها را محدود کند[۲۲۶] اما حکومت مبتنی بر ولی فقیه که بر طبق اصول و مبانی و دستورات دین مبین اسلام بنا نهاده شده، وحی و شرع الاهی را معیار رفتار های خود و مردم قرار داده و برای سلامت و امنیت مردم و جامعه، مجازات هایی را که دین اسلام در قبال رفتارهای ناپسند قرار داده، با شرایط آن، باید اجرا نماید.

۳٫ آزادی از نظر اسلام و حکومت اسلامی در محدوده قانون الهی مطرح است و با ترویج عقاید گمراه کننده و توهین آمیز به مؤمنین و هر انسان دیگر، توهین به مقدسات و باورهای دینی، توطئه علیه اسلام و حاکمیت دینی، توهین به شخصیت های الاهی و معنوی، مانند: پیامبران و امامان (ع)، خرید و فروش کالاهای حرام و غصبی، خرید و فروش کتاب های گمراه کننده و غیر این ها کاملاً مخالف است؛ اما در نظام لیبرالیسم همان طور که بارها دیده ایم به مقدسات ادیان الاهی و به شخصیت های الاهی و معنوی توهین شده است، و معیار درستی برای این رفتار ندارند.

۴٫ آزادی تعریف شده در اسلام و حکومت اسلامی با توجه و رعایت بعد مادی و معنوی انسان مطرح است؛ اما در لیبرالیسم فقط مصالح مادی و بعد غیرالهی و غیرمعنوی (حیوانی) مورد توجه است.

۵٫ اسلام و حکومت اسلامی بر خلاف نظر لیبرال ها (که بر انسان مداری تأکید دارند) بر خدامداری تأکید کرده، حق قانون گذاری و حاکمیت را مختص به خداوند می داند و سیاست و حاکمیت را جدای از دین نمی شمارد.[۲۲۷]

برای آگاهی بیشتر منبع زیر مطالعه شود:

هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

ولایت فقیه و احزاب

احزاب سیاسى، به معناى دسته بندى هاى مختلف با دیدگاه‏هاى متفاوت، در همۀ جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سیاسى به معناى جدید، بى شک، محصول الزامات آئین‏هاى انتخاباتى و پارلمانى بوده اند.[۲۲۸] با این وصف، این مفهوم نیز محصول تمدّن نوینى است که از دوران نوزایى در اروپا شکل گرفت و سپس سیطرۀ معیارها و مبانى خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب نمادى از مشارکت مردمى و آزادى سیاسى محسوب مى شود.

بر این اساس، باید به این مفهوم در ساختار حکومت اسلامى به عنوان یک عنصر متغیّر که به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگریست. اگر وجود چنین پدیده اى در گسترش حضور مردم در صحنۀ سیاسى و تحکیم نظام اسلامى مؤثر باشد، این امر، ضرورت وجود آن را اقتضا مى کند. در همین راستا، اگر قانون، وجود احزاب را بپذیرد احزاب، مانند هر امر قانونى دیگرى، مادامى که مصالح اقتضا کنندۀ آنها به قوّت خود باقى است و تغییرى در قانون بر اساس مصالح جدید رخ نداده است، به حیات خود ادامه مى دهند. ضوابط شکل گیرى و محدودۀ عمل آنها بر اساس قانون تعیین مى شود و در همان چارچوب معنا پیدا مى کند.

آنچه باید مورد مداقّه قرار گیرد نسبت بین احزاب با ولایت فقیه است. در واقع احزاب نمونه اى از تجلّى ارادۀ مردم هستند، که این اراده ضامن شکل گیرى و تداوم حکومت اسلامى است؛ بنابراین، نسبت احزاب با ولایت همان نسبت مردم با رهبرى است.

البته شواهد تاریخى در کشورهاى مختلف اسلامى، از جمله ایران، همواره نشان داده است که ارادۀ ملّى، در بسیارى از موارد، با بروز و ظهور مردمى همراه بوده و کمتر در قالب احزاب تجلى پیدا کرده است.

از سوى دیگر، آنچه تا حال در داخل کشور شکل گرفته، کمتر مصداق حزب، به معناى واقعى کلمه بوده است. تشکل هاى داخلى تنها بیان‏گر نوعى سلیقه، بدون وجود تعریف و مبنایى روشن در مورد محورهاى اصلى مسایل سیاسى، است؛ از این‏رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور کرده، حزب بوده است.

یکى از مهم ترین آفات تحزّب این است که مصالح کلى نظام یا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنین امرى بدون شک در نظام اسلامى و هیچ نظام معقول سیاسى دیگرى پذیرفته نمى شود.

منبع جهت مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱] فیروزآبادى، القاموس المحیط، مادۀ ولی ؛ سعیدى مهر، محمد، کلام اسلامى، ج ۲، ص ۱۶۸٫نیازمند تکمیل کتابنامه

[۲] مطهرى، مرتضى، امامت و رهبرى، ص ۴۶ – ۷۶٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۳] همان.

[۴] همان.

[۵]  مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۳ ، ص  ۸، چاپ مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، سال ۱۴۰۴ هـ ق.

[۶] همان، بحار الانوار، ج ۶۵، ص ۳۳۳ – ۳۲۹٫

[۷] جوادى آملى، عبداللَّه، عید ولایت، ص ۶۲ – ۶۴٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۸] بقره، ۱۵۶؛ انشقاق، ۶٫

[۹] مائده، ۵۵٫

[۱۰] نساء،۵۹٫

[۱۱] ر.ک: مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ۱۷۷٫

[۱۲] صبحی صالح، نهج البلاغه ، خ۴۰، ص۸۲٫

[۱۳] نمایه: ولایت فقیه و انتصاب، (سایت اسلام کوئست: ۲۶).

[۱۴] همان.

[۱۵] ر.ک: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقهیه، ج ۱، ص ۵۳۱-۵۳۲، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم،  ۱۴۰۸هـ.ق.

[۱۶] ر.ک: حائرى یزدى، حکمت و حکومت، مهدى، ص ۶۵ – ۶۴٫ نیاز به تکمیل کتابنامه

[۱۷] همان، ص۱۷۲ و ۱۷۱٫

[۱۸] همان، ص۱۰۷ – ۱۰۰٫

[۱۹] این مطلب در روایت “من أحیا أرضا میته فهى له” بیان شده است. (ر.ک: مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۷۶، ص۱۱۱، حدیث ۱۰، چاپ مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، سال ۱۴۰۴ هـ ق.)

[۲۰] حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص۱۱۳٫

[۲۱] وکالت داراى دو معناى کاملاً متفاوت است: وکالت فقهى حقوقى که در آن وکیل از سوى موکّل امکان تصرّف خاص، یا تمام تصرّفات حقوقى در امور مربوط به موکل را پیدا مى‏کند. این وکالت یک عقد قابل ابطال است که از آن به “عقد جایز” در مباحث فقهى و حقوقى یاد مى‏شود. و معلوم مى‏شود صاحب نظریه به همین معناى وکالت نظر دارد. ۲٫ وکالت سیاسى که در آن وکیل در ازاى برخى حقوق نسبت به موکل، برخى اختیارات را به دست مى‏آورد. این وکالت یا جزء عقود لازم است که هیچ یک از طرفین قرارداد نمى‏توانند آن را فسخ کنند و یا در اثر قانون تحقق مى‏یابد و در خصوصیات خود تابع قانون است. از مغالطات پنهان بیان مزبور همین خلط بین دو مفهوم وکالت است.

[۲۲] ر.ک: حایرى یزدى، مهدى،‏ حکمت و حکومت،  ص۱۲۰٫

[۲۳] Sovereignty

[۲۴] Authority

[۲۵] ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، ص ۱۱۲ – ۱۱۰٫ نیاز به تکمیل کتابنامه

[۲۶] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۲۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).

[۲۷] امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج ‏۲، ص ۶۶۴، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

[۲۸] همان، ص ۶۵۴٫

[۲۹] انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب المحرمه، ج ۳، ص ۵۴۵٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۳۰] همان.

[۳۱] ن. ک: خوئی، سید ابوالقاسم، تنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج ۱، ص ۴۱۸، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).

[۳۲] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص ۱۲۵٫

[۳۳] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص ۴۶۳٫

[۳۵] نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۲۴، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۲ق.

[۳۶] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص ۱۲۵، انتشارات خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

[۳۷] امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۴، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

[۳۸] انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۴۵٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۴۰]  هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص ۵۹، انتشارات خانه خرد، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

[۴۱]  همان، ص ۱۲۹٫

[۴۲] حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۴۵، ح ۳۳۱۷۱، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ هـ ق.

[۴۳] همان.

[۴۴] صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۵۹، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۶ هـ ش، چاپ چهارم.

[۴۵] همان، ص ۲۲۳٫

[۴۶] همان، ص ۳۰۸٫

[۴۷] – هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۱۲۶، انتشارات خانه خرد، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

[۴۹] همان، ص ۹۱٫

[۵۰]. مانند: کنیه امیر المؤمنین و سیدالوصیین دربارۀ امام علی (ع). «القاب امام علی (ع) و یاد کردن پیامبر (ص) به آنها»، سؤال ۱۶۶۶۷ (سایت اسلام کوئست: ).

[۵۱]. ر.ک: «خطاب آیت الله العظمی به ائمه و مراجع»، سؤال ۱۳۶۵۳ (سایت اسلام کوئست: ۱۳۴۲۷).

[۵۲]. «من وقر عالماً فقد وقر ربه»؛‏ تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ص ۴۷، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، ۱۳۶۶ ش.

[۵۳]. ر.ک: نمایه های: «انحصار امامت در نسل پیامبر»، سؤال ۲۹۶۹ (سایت اسلام کوئست: ۳۲۰۹)؛ «دلایل اعتقاد به امامت و امامان»، سؤال ۳۲۱ (سایت اسلام کوئست: ۲۷۰۷).

[۵۴]. «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را»؛ (نساء، ۵۹).

[۵۵]. حسینى همدانى، سید محمد حسین، بهبودی، محمد باقر، انوار درخشان، ج ۴، ص ۹۳، کتاب فروشى لطفی، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

[۵۶]. طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۹۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق؛ و ر.ک: «دلایل اعتقاد به امامت و امامان»، سؤال ۳۲۱ (سایت اسلام کوئست: ۲۷۰۷).

[۵۷]. ر.ک: «نسبت ولایت فقیه با ولایت پیامبر و امامان»، سؤال ۹۲۹۴ (سایت اسلام کوئست: ۹۴۶۷).

[۵۸] حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص ۱۷۸٫ (کتابنامه تکمیل شود)

[۵۹] مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۳۵۴ (کتاب العشره، باب أحوال الملوک و ألامراء، حدیث ۶۹)، چاپ مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، سال ۱۴۰۴ هـ ق. البته حضرت امام خمینى(ره) این روایات را به گونه اى تفسیر کرده اند که بر ولى فقیه یا امام معصوم ‏(ع) صدق مى کند.

[۶۰] باید توجّه داشت روایاتى از این قبیل را دو گونه تفسیر کرده اند:

الف.  کسى که سلطه و حکومت به دست او است، سایه خدا مى باشد و اطاعت از او لازم است. بر اساس این تفسیر خصوصیات حاکم و نحوۀ به دست گرفتن حکومت از سوى او هیچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شک چنین تفسیرى مطابق با ذوق ملوک و سلاطین و توجیه کنندۀ وضع موجود بوده است.

ب. کسى که سلطه و حکومت را به دست مى گیرد، سایه خدا باید باشد. یعنى حکومت او باید به شیوه اى حاصل شود و خود او داراى ویژگى هایى باشد که خداوند و شریعت آن را تأیید کرده و پذیرفته است. بر اساس این تفسیر، تنها کسى که ویژگى هاى حاکم مورد پذیرش اسلام را داشته باشد و به شیوه اى مورد قبول اسلام حکومت را به دست آورد، اطاعتش از دیدگاه شرع لازم مى باشد. نظریۀ ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را داراى این ویژگى ها معرفى مى کند.

[۶۱] ر.ک: نمایه: ولایت فقیه و شیخ مفید، شماره ۲۵۵ (سایت اسلام کوئست).

[۶۲] ر.ک: مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص۸۱۰، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰هـ.ق.

[۶۳] برخى گمان مى کنند: اجراى حدود و مجازات‏هاى اسلامى در حوزۀ قضاوت قرار مى گیرد و مربوط به شأن قضا در فقیه مى باشد. در حالى که قضا در مصطلح فقهى فقط مربوط به داورى و فصل خصومت بین افراد است. و اجراى مجازات‏هاى اسلامى نسبت به مجرمان، از شئون ولایت فقیه، به معناى زمامدارى و ادارۀ امور جامعه، محسوب مى شود.

[۶۴] ر.ک: مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص۸۱۰٫

[۶۵] همان.

[۶۶] از این عبارت مى توان امکان جهاد ابتدایى از سوى فقیه را نیز استفاده کرد، که تحقیق آن مجالى دیگر مى طلبد.

[۶۷] مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص۸۱۱٫

[۶۸] حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۹۶ – ۹۵ (کتاب الصلوه، أبواب صلوه العبد، باب ۲، ح۱)، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۹۸هـ.ق.

[۶۹] همان، ص ۱۳ – ۱۲٫(کتاب الصلوه، أبواب صلوه الجمعه و آدابها، باب ۵).

[۷۰] حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۵ – ۳۲ (کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب ۱۲).

[۷۱] مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص ۲۷۹٫

[۷۲] البته از شرایط چنین حاکمى عدالت مى باشد.

[۷۳] ر.ک: نمایۀ ولایت فقیه و شیخ مفید، سؤال ۲۲ (سایت اسلام کوئست).

[۷۴] ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، ص۴۲۲٫

[۷۵] همان، ص۴۲۳٫

[۷۶] زین الدین بن على العاملى الجبعى، مسالک الأفهام، ج۱، ص۵۳٫

[۷۷] محقق کرکى، رسائل المحقق الثانى، رساله صلاه الجمعه، ج۱، ص۱۴۲٫

[۷۸] ما نمونه اى از این مطلب را در سخنان شیخ مفید، استادِ سیّد مرتضى و شیخ طوسى، شاهد هستیم.

[۷۹] مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۲۰۵٫

[۸۰] اجماع« اتّفاق نظر علما در یک مسأله است که از وجود دلیلى معتبر حکایت مى کند و رأى معصوم‏ (علیه السلام) را مى نمایاند.»

[۸۱] حسینى عاملى، مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج۱۰، ص۲۱٫

[۸۲] احمد نراقى، عوائد الأیّام، ص ۱۸۸ – ۱۸۷٫

[۸۳] محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸٫

[۸۴] شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱ (کتاب القضا، أبواب صفات القاضى، باب ۱۱ – ۹).

[۸۵] محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج۲۱ – ص ۳۹۷ – ۳۹۵٫

[۸۶] شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ص۱۵۴، م ۳۴٫

[۸۷] شیخ مرتضى انصارى، کتاب القضاء و الشهادات، صص ۲۴۴ – ۲۴۳٫

[۸۸] «استفاضه» یعنى فراوانى و در جایى که روایت یا حکایت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را «خبر مستفیض» یا «اجماع منقول مستفیض» مى نامند.

[۸۹] سید محمد بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۲۱ و ص۲۳۴ – ۲۳۲٫

[۹۰] کتاب البدر الزاهر، تقریرات درس آیه الله بروجردى، ص۵۲٫

[۹۱] مرتضى حائرى، صلوه الجمعه، ص۱۴۴٫

[۹۲] امام خمینى‏قدس سره ، کتاب البیع ‏ج۲، ص ۴۸۹ – ۴۸۸ .

[۹۳] نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۴۲۲ و ج ۲۱، ص ۳۹۵، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۲هـ.ق.

[۹۴] مانند سخنان شیخ مفید که درعین اختصار آشکارا بر پذیرش نظریۀ ولایت فقیه از سوى آن فقیه والا مقام دلالت مى کرد.

[۹۵] محقق کرکی، حاشیۀ بر قواعد، ص ۳۶، نسخۀ خطّى.

[۹۶] رسائل المحقّق الکرکى، ج۱، ص۲۷۰٫ (نیاز به تکمیل کتابنامه)

[۹۷] امام خمینى، ولایت فقیه، ص ۱۷۳ – ۱۷۲٫ (نیاز به تکمیل کتابنامه)

[۹۸] ر. ک، نمایۀ: ادلۀ ولایت فقیه در سایت اسلام کوئست.

[۹۹] حضرت امام خمینى(ره) از این شیوه ها به “اجتهاد جواهرى” یا “فقه سنّتى” یاد کرده اند.(ر.ک: هادوى تهرانى، مهدى،  فقه حکومتى و حکومت فقهى، ویژه‏نامه رسالت به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)، ص۱۱ – ۱۰، خرداد ماده ۱۳۷۳٫)

[۱۰۰] از این رو، گاه گفته مى شود: احکام شرعى به دو قسم اند: ۱٫ احکام الهى ۲٫ احکام ولایى، که اوّلى به همان احکام کلّى و ثابت دینى و فتوا ناظر است و دومى به احکام صادره از سوى رهبر نظر دارد.

[۱۰۱] نحل، ۴۳، اگر چیزى را نمى دانید از عالمان سؤال کنید.

[۱۰۲] از این مسئله به “شرط اعلمیت” یاد مى شود و در جایى مراجعه به اعلم واجب است که:

أ. فتواى اعلم با غیر اعلم متفاوت باشد.

ب. فاصله بین اعلم و غیر او از جهت علمى و تخصّصى زیاد باشد، به گونه اى که فتواى غیر اعلم، درمقایسه با فتواى اعلم، در نزد عقلا ارزش تخصّصى نداشته باشد، هر چند در مقایسه با آراى سایر مردم، از اعتبار تخصّصى برخوردار باشد.

[۱۰۳] این مطلب همان است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اتفاق افتاد و سپس پرسش هایى مشابه آنچه آمد، مطرح و منشاء بحث هاى گسترده شد.

[۱۰۴]ر.ک: نمایه اختیارات ولایت فقیه در سایت اسلام کوئست

[۱۰۵] اقدام حضرت امام خمینى(ره) در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق همین امر محسوب مى شود.

[۱۰۶] شکل‏گیرى دادگاه ویژه روحانیت از مصادیق همین تصرّف ولایى محسوب مى شود که در پاسخ حضرت امام (ره) به برخى نمایندگان مجلس در آن زمان نیز این نکته بیان شده بود.

[۱۰۸] نهج البلاغه، ص ۷۱، خطبۀ ۲۷، انتشارات دار الهجره، قم، بی تا.

[۱۰۹] همان، ص ۵۰، خطبه ۳، “َ…لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَهِ عَنْز”.

[۱۱۰] ر.ک: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۲۰ (باب النوادر، ح ۵۹۱۹)، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۱۳ هـ ق؛ صدوق، الأمالی، ص ۱۰۹ (مجلس ۳۴، ح ۴)، انتشارات کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ هـ ش؛ صدوق، عیون أخبار الرضا (ع)، ج۲، ص۳۷ (ح ۹۴)، انتشارات جهان، ۱۳۷۸ هـ ق؛ صدوق، معانی الأخبار، ج ۲، ص ۳۷۴ (باب ۴۲۳)، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۳۶۱ هـ ش؛ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۶۵ و ۶۶ (کتاب القضاء أبواب صفات القاضى، باب ۸، احادیث ۵۰ و ۵۳)، مؤسسه آل البیت (علیهم‏السلام)، قم، ۱۴۰۹ هـ ق؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، (کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى باب ۸، احادیث ۵۲، ۴۸، ۱۱، ۱۰) المکتبه الاسلامیه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، (افست نسخۀ خطی)؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۲۰، ص ۲۵ (کتاب العلم، باب ۸، ح ۸۳)، چاپ مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، سال ۱۴۰۴ هـ ق؛ هندى، کنزالعمال، ج ۱۰، ص ۲۲۹ (کتاب العلم من قسم الاقوال، باب ۳، ح ۲۹۲۰۹) نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۱۱] در اصطلاح به این مطلب «اطلاق ناشى از حذف متعلّق» مى گویند. براى تحقیق بیشتر، ر.ک: امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۸، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان؛ حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، ص۱۵۰، بیروت، چاپ النب، چاپ النیل، ۱۳۹۹ هـ.ق؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۶۳، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم،  ۱۴۰۸هـ.ق.

[۱۱۲] ر.ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص۱۸۷ – ۱۸۶(به اختصار). نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۱۳] سوره بقره، ۳۰٫

[۱۱۴] سوره ص، ۲۶٫

[۱۱۵] اطلاق«یعنى عدم تقید و اختصاص به مورد خاص».

[۱۱۶] به روایاتى که در دورۀ غیبت صغرا به صورت کتبى از ناحیۀ امام زمان(عج) به وسیلۀ نوّاب خاص به دست راویان مى رسید «توقیع» مى گویند.

[۱۱۷] صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵، التوقیعات، التوقیع الرابع)، دار الکتب الإسلامیه قم، ۱۳۹۵ هـ ق.

[۱۱۸] طوسی، الغیبه، ص۱۷۷، تحقیق طهرانی، عباد الله و ناصح، علی، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول،۱۴۱۱هـ.ق.

[۱۱۹] ر.ک: حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص۱۰۱(کتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، باب ۱۱، ح ۹).

[۱۲۰] بیان این نکته که راوى مورد اعتماد و وثوق است، در اصطلاح علم رجال «توثیق» نامیده مى شود.

[۱۲۱] ر.ک: تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۷۸۶، قم، جامعه المدرسین، ۱۴۱۰ هـ.ق.

[۱۲۲] این مطلب به عنوان یکى از راه‏هاى توثیق که عمومیت دارد در کتاب تحریر المقال فى کلیات علم الرجال آمده است.ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، ص۱۱۱ – ۱۰۹، انتشارات الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱هـ.ش.

[۱۲۳] ر.ک: حائرى، سید کاظم، ولایه الأمر فى عصر الغیبه، ص ۱۲۵ – ۱۲۲٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۲۴] ر.ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص ۲۱۴ – ۲۰۷٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۲۵] احتجاج «یعنى استدلال و اقامۀ حجت»

[۱۲۶]. حدید، ۲۵٫

[۱۲۸]. نهج البلاغه، خطبه۳، ترجمه دشتی.

[۱۳۱]. شیخ طوسی، امالی، ص ۷۳۱٫

[۱۳۲]. نهج البلاغه، خطبه ۱۸۹٫

[۱۳۶]. نهج البلاغه، نامه ۵۳٫

[۱۳۷]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص ۱۶۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).

[۱۳۹] همان، ص۱۴۲٫

[۱۴۰] نساء، ۱۰۵٫

[۱۴۱] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص ۲۵۶،۲۵۷٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۴۲] نهج البلاغه، ص ۲۴۷، خ ۱۷۳، انتشارات دارالهجره، قم.

[۱۴۳] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۲۳۱٫

[۱۴۴] هاشمی رفسنجانی، علی اکبر (گفت و گو) روزنامه کیهان، (دوشنبه ۲۰/۱۱/۸۲)

[۱۴۵]. البته برخى از فقیهان متأخر نظریاتى مانند “انتخاب فقیه از سوى مردم به عنوان ولى” یا “نظارت فقیه بر امور حکومتى” یا “ولایت غیر فقیه به نصب از جانب فقیه” را مطرح کرده اند.

[۱۴۶]. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقهیه، ج ۱، ص ۴۰۹ – ۴۰۸، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم،  ۱۴۰۸هـ.ق.

[۱۴۷]. مقصود فقیهى است که شرایط ولایت را دارا است.

[۱۴۸]. ر.ک: منتظرى، ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۱۵ – ۴۰۹٫

[۱۴۹]. عملى که بر مجموعه اى از افراد واجب باشد و با اقدام برخى از آنها از دیگران ساقط شود، “واجب کفایى” نامیده مى شود.

[۱۵۰]. ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه (رهبرى در اسلام)، ص۱۸۶٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۵۱]. همان، ص۱۸۷٫

[۱۵۲]. حکم تکلیفى” در شریعت حکمى است که مستقیماً به عمل اختیارى مکلفان ارتباط دارد. احکام تکلیفى محصور در پنج قسم است: ا.وجوب، ۲، حرمت، ۳، استحباب، ۴٫کراهت، ۵٫ اباحه، “حکم وضعى” حکمى شرعى است که به صورت مستقیم به عمل اختیارى مکلفان ارتباط ندارد ولى به گونه‏اى غیر مستقیم با آن رابطه برقرار مى‏کند. احکام وضعى محدود به عدد خاصى نیستند. احکامى مانند نجاست، طهارت، جزئیت، شرطیت، قیمومت، و ولایت در زمرۀ این احکام مى‏باشند.

[۱۵۳]. یعنى هر یک از آنها یا طرفدارانشان، آنان را اعلم، اتقى، و اشجع مى دانند.

[۱۵۴]. از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسى با پذیرش “نظریۀ انتصاب”، در قانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوۀ انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریۀ انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.

[۱۵۵]. همان شیوه اى که در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.

[۱۵۶]. نمایه: ۲۶ (ولایت فقیه و انتصاب) در سایت اسلام کوئست.

[۱۵۷]. از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسى با پذیرش “نظریۀ انتصاب”، در قانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوۀ انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریۀ انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.

[۱۵۸]. همان شیوه اى که در مورد مراجع عظام ‏از گذشته تا حال وجود داشته است.

[۱۵۹]. برخى وجود انتخاب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را دلیل بر پذیرش “نظریۀ انتخاب” دانسته اند که با این بیان بطلان ادّعاى آنها آشکار مى شود.

[۱۶۰]. برخى با الگو قرار دادن بعضى از مکاتب فلسفۀ سیاسى، مانند “نظریۀ وظیفۀ توماس هابز”، سعى کرده اند نظریۀ انتصاب را توجیه و نقش مردم را در کارآمدى خلاصه کنند که این‏گونه نظریات با روح مباحث اسلامى و از جمله ولایت فقیه سازگارى چندانى ندارد.

[۱۶۱]. وسایل الشیعه، ج ۱، ص ۶۷ نیاز به تکمیل کتاب نامه.

[۱۶۲]. وسائل‏الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰ تکمیل کتاب نامه.

[۱۶۳]. برای اطلاع از مباحث پیرامون این روایت نگاه کنید: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۹۴-۱۰۲٫

[۱۶۴]. هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۱۴۲٫

[۱۶۷] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.

[۱۶۸]. شیخ صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۴، دار الکتب الاسلامیه، قم، ۱۳۹۵ ق.

[۱۶۹]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۱، ص ۶۷، ح ۱۰، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.

[۱۷۰]. نحل، ۴۳؛ انبیاء، ۷٫

[۱۷۱]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۵۵، ح ۹، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.

[۱۷۲]. نمایه: ادله ولایت فقیه ( سایت اسلام کوئست: ۲۸۵)

[۱۷۳]. قُصَّر جمع قاصر به معناى کسى که در ادارۀ امور شخصى خود ناتوان است، مى باشد.

[۱۷۴]. نمایه: مفهوم ولایت فقیه(سایت اسلام کوئست: ۲۲۰)

[۱۷۵]. ر.ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص ۲۱۶٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۱۷۶]. احزاب، ۶٫

[۱۷۷]. نمایه: ادله ولایت معصومان (سایت اسلام کوئست: ۲۱۸)

[۱۷۸]. نمایه: ادله ولایت فقیه ( سایت اسلام کوئست: ۲۸۵)

[۱۷۹]. نمایه: اسلام و نظریه اندیشه مدون (سایت اسلام کوئست: ۲۱۷)

[۱۸۱] ن. ک: امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۹، ص۴۰۳، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶٫

[۱۸۲] . نیابت عامه به این معنا است که در روایات شرایط و خصوصیات نائب ذکر شده، ولی شخص مشخصی تعیین نشده است. ن. ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص ۱۷۸ ـ ۱۸۴، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ ؛ واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص ۱۴۸ ـ ۱۶۴، مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ ؛ معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، ص۱۲۲ ـ ۱۲۹، انتشارات التمهید، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۷٫

[۱۸۳] . امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۱، ص۳۰۶ ؛ ج۱۰، ص ۳۵۲٫

[۱۸۴] ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص ۱۳۸، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

[۱۸۵] همان، ص ۱۴۱٫

[۱۸۶] با استفاده از: ولایت و دیانت، ص ۱۴۱٫

[۱۸۷] ولایت و دیانت، ص ۱۲۱ – ۱۲۲؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏ ۱، ص ۳۵، س ۵۵ و ص ۳۶، س ۶۲٫

[۱۸۸] نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۰۰، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۲ق

[۱۹۰] نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۴۰، ص ۱۰۰٫

[۱۹۱] صراط النجاه (المحشى)، ص ۱۹۳؛ سؤال و جواب، ص ۱۲۰؛ توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ۱، ص ۹۵۹- ۹۶۱، ذیل م ۱۷۳۰ و ۱۷۳۱٫

[۱۹۲]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۸، ص ۳۵۳ و ۳۵۴، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ هـ ش.

[۱۹۳]. تمیمی آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ص ۴۶۴، ح ۱۰۶۷۲″وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم”، انتسارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۶ هـ ش.

[۱۹۴]. نهج البلاغه، ص ۴۲۸″و لا تقولن إنی مؤمر آمر فأطاع ….”، انتشارات دار الهجره، قم، بی تا.

[۱۹۵]. بقره، ۸۳؛ نساء، ۳۶ و…”و بالوالدین إحسانا”.

[۱۹۶]. در این زمینه، روایات موجود در باب ۲۷ جلد ۲۱ بحار الانوار از صفحه ۱۳۹ به بعد مطالعه شود.

[۱۹۷]. بر اساس مکاتبه ۶۱ نهج البلاغه، ایشان از جانب امام علی(ع) فرماندار شهر “هیت” بوده اند.

[۱۹۸]. نهج البلاغه، کتاب ۵، ص ۳۶۶٫

[۱۹۹]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۳۲، ص ۵۰۱، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.

[۲۰۰]. ر.ک به نکتۀ اول سخنان امیر المؤمنین در همین مقاله.

[۲۰۱]. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، بی تا.

[۲۰۲]. همان، ج ۱۲، ص ۴۵٫

[۲۰۳]. همان، ج ۸، ص ۵٫

[۲۰۴]. همان، ج ۱۳، ص ۳۸۳- ۳۸۲٫

[۲۰۵]. همان، ج ۱۶، ص ۴۴۵-۴۴۴٫

[۲۰۶]. همان، ج ۱۱، ص ۴۹۴٫

[۲۰۷]. همان، ج ۱۳، ص ۲۴۹٫

[۲۰۸]. Citizen.

[۲۰۹]. Foreigner.

[۲۱۰]. آل عمران، ۱۹٫

[۲۱۱]. country.

[۲۱۲]. Nation.

[۲۱۳] . برگرفته از نمایۀ ۳۸ (سایت اسلام کوئست: ۲۷۱).

[۲۱۴]. selfcentrism

[۲۱۵]. Despotism

[۲۱۶]. Theocentric

[۲۱۷]. با استفاده از بخش های مختلف نرم افزار پرسمان.

[۲۱۹]. از این رو، “ادوارد جنکس” در “کتاب حقوق انگلیس” معتقد است که مبدء الزام (Compulsion) هنگامى به استبداد و اقتدار لجام گسیخته منتهى نمى شود که همراه با نظم و انتظام (Order) باشد. و هنگامى این نظم تحقق مى یابد که ضابطه اى براى قانون گذارى وجود داشته باشد

(Edward Jenks The Book Of English John, Law Murray, London, 1949, P.4)

[۲۲۰]. به عبارت دیگر؛ لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود که آزادی شخصی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند. لیبرالیسم مدرن در عصر روشنفکری ریشه دارد. به صورت کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آن‌ها به صورت عمومی توسط چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی. همه لیبرال‌ها –همین طور بعضی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر – از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق می‌شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون، حمایت می‌کنند.

[۲۲۱] ر.ک: علیزاده، اکبر اسد، لیبرالیسم، مجله مبلغان، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۵۸؛ فقیه، ناصر، لیبرالیسم، مجله شمیم یاس، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۱۸؛ آنتونی آریلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه مخبر، عباس، ص ۱۴ – ۱۷، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۷ش.

[۲۲۲] ر.ک: علیزاده، اکبر اسد، لیبرالیسم، مجله مبلغان، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۵۸؛ فقیه، ناصر، لیبرالیسم، مجله شمیم یاس، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۱۸؛ آنتونی آریلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه مخبر، عباس، ص ۱۴ – ۱۷، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۷ش.

[۲۲۳] ر.ک: مجله مبلغان، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۵۸؛ مجله شمیم یاس، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۱۸٫

[۲۲۴] حجرات، ۱۳٫

[۲۲۵] ر.ک: مجله مبلغان، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۵۸؛ مجله شمیم یاس، شهریور ۱۳۸۳، شماره ۱۸٫

[۲۲۶] در این باره نمایه: محدودۀ اختیار و آزادی در اسلام، سؤال ۲۸۹ (سایت اسلام کوئست: ۲۴۸۵) را مطالعه کنید

[۲۲۷] همان.

[۲۲۸]. قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ص۷۲۱، انتشارات دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۷۳٫




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


+ 4 = 9