دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه یا وکالت فقیه
منوی اصلی

ولایت فقیه یا وکالت فقیه

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

در نظریۀ ولایت فقیه برخی قایل به وکالت فقیه شده اند و بر این نظرند که با توجه به نظریۀ مالکیت مشاع که در آن وکالت فقیه مطرح مى‏شود، به جاى ولایت فقیه، می توان قایل به وکالت فقیه شد.

در این باره لازم به ذکر است که نظریۀ انتصاب[۱] فقیه به ولایت، نظریۀ بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله امام خمینى‏ (ره)، موافق ظاهر ادلۀ ولایت فقیه است. بنابراین نظریه، فقیه به استناد ادلّۀ ولایت فقیه، داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعۀ اسلامى مى باشد و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى، این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب مى کنند.

پیروان نظریه انتخاب[۲] نیز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از میان فقهاى واجد شرایط یکى را به رهبرى برگزینند. بنابراین، آنان نیز افزون بر پذیرش اصل حکومت اسلامى، فقیه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى شمارند و او را وکیل مردم در ادارۀ امور جامعه نمى دانند.[۳]

در مقابل این نظریات، که آراى اکثر قریب به اتّفاق علماى شیعه است، برخى ادّعا کرده اند: چون سیاست یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیّر، و تجربى است، در ردۀ احکام تغییر ناپذیر الهى به شمار نمى آید و به طور کلّى از مدار تکالیف و احکام کلّیۀ الهیه خارج است.[۴] بر اساس همین باور، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دین مورد انکار قرار گرفته[۵] و ترسیم دیگرى از مسئلۀ زمامدارى ارایه شده است که به گمان ارایه کننده، طرحى نو در تاریخ اندیشۀ سیاسى مى‏باشد. ما با قطع نظر از مسألۀ جداانگارى دین و سیاست و ادعاى انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم‏ (ع) که هر دو با روح دین دارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شیعه منافى است، تنها به بررسى نظریۀ سیاسى ایشان مى پردازیم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معیارهاى حقوقى و سیاسى ارزیابى مى کنیم.

اگر بخواهیم این نظریه را که از آن به نام نظریۀ مالکیت مشاع یاد و به عنوان اساس فلسفۀ سیاسى نوین مطرح شده است، در چند سطر خلاصه کنیم و خوانندگان را از پیچ و خم عبارات صاحب نظریه خلاص نماییم، باید بگوییم:

انسان از آن جهت که جسمى جاندار و متحرّک به اراده است، هر عملى که از او سر مى زند، یک پدیدۀ صرفاً طبیعى به شمار مى رود. این انسان، به حکم طبیعت زنده و متحرّک خود، مکانى را که بتواند در آنجا آزادانه زندگى کند، براى خود انتخاب کرده و از همین انتخاب طبیعى یک رابطۀ اختصاصى قهرى به نام “مالکیت خصوصى” براى وى به وجود آمده است. این مالکیت خصوصى، به اقتضاى زیست در مکان خصوصى، مالکیت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زیست در مکان خصوصى مشترک در فضاى بزرگ تر، مالکیت خصوصى مشاع خواهد بود. این دو نوع مالکیت، یعنى مالکیت خصوصى انحصارى و مالکیت خصوصى مشاع هم طبیعى است؛ زیرا به اقتضاى طبیعت به وجود آمده، و هم خصوصى است؛ زیرا هر کس به نحو مستقلّ داراى این گونه اختصاص مکانى است. افرادى که در اثر همین ضرورت زیست طبیعى در مجاورت یکدیگر مکانى را براى زندگى خود انتخاب مى کنند، از همین دوگونه مالکیت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسایه با یک نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى کوچک “خانه” و فضاى بزرگ “محیط زیست مشترک” را انجام داده اند، به شکل فردى و مستقلّ حقّ مالکیت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالکیت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترک را پیدا مى کنند. این افراد که مالکان مشاع سرزمین خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص یا هیأتى را وکالت و اجرت مى دهند تا همۀ همت، امکانات و وقت خود را در بهزیستى و همزیستى مسالمت‏آمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و اگر احیاناً در این گزینش، اتّفاق آراى مالکان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى این است که به حاکمیت اکثریت بر اقلیّت توسّل جویند. این به سان همان ورثه اى است که املاکى را از مورّث خود به صورت مالکیت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهمیۀ خود را به وسیلۀ تقسیم، مشخّص نکرده اند. در این صورت، تنها راه اعمال مالکیت شخصى و مشاع هر یک در اموال خود، این است که وکیل یا داورى را به حاکمیت یا به حکمیت برگزینند، تا این اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعیان خارجى دفاع نماید و اگر احیاناً همه افراد ورثه به این وکالت یا تحکیم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى این است که اکثر آنها به وکالت یا تحکیم رأى دهند.[۶]

ادّعاهاى این نظریه عبارتند از:

۱٫ مالکیت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزیند، یک مالکیت خصوصى انحصارى طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد است.

۲٫ انسان نسبت به فضاى بزرگ تر، یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت خصوصى مشاع طبیعى و بى نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.

۳٫ حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت شخص یا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزیستى آن مجموعه مى باشد.

۴٫ اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یک دیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت مى رسد.

ادّعاى نخست – که از یک بحث حقوقى در حوزۀ حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شکل نظریه اى جدید در آمده – تنها در باب زمینى که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمینى قابل استفاده در مى آورد، صادق است.[۷] البته حتى در آن مورد نیز این امر منشأ اعتبار مالکیت است و هیچ‌گاه مالکیت که یک امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پیدا نمى‏کند.

ادعاى دوم، نه دلیلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مى توان استفاده کرد؛ زیرا فضاى بزرگ تر یا محیط زیست مشترک یک فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل محلّۀ او مى شود؟ یا روستا و شهر او، و یا حتّى کشور و بلکه تمام جهان را در بر مى گیرد؟!

شاید در پاسخ به همین پرسش است که گفته شده است: “بر اساس دکترین مالکیت شخصى مشاع، کشور آن فضاى باز و آزادى است که انسان هاى معدودى به صورت مشاع براى زیست طبیعى خود از روى ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانوادۀ خود قرار داده اند.”[۸]

ولى این سخن نیز چیزى از ابهام آن ادّعا نمى کاهد و معلوم نمى کند چرا مردم روستاهاى ایرانى مجاور مرز عراق، مالک مشاع قسمتى از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولى مالک مشاع زمین‏هاى بسیار دورتر از آن، در ایران مى باشند؟!

به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمینى که کسى مالک آن نیست و با انجام کار روى آن حقّى نسبت به آن زمین پیدا مى کند، به چه دلیل نسبت به زمین هاى مجاور آن که در تملّک دیگران است، یا مالکى ندارد، حقّى پیدا مى کند؟ چه رسد به زمین‏هایى که در فاصله اى بسیار دور از این زمین قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل، به معناى فقهى، از سوى مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت فقهى[۹] عقدى جایز و قابل ابطال از سوى موکل در هر زمانى است، این مالکان در هر زمان مى توانند حاکم را عزل کنند و در این نظریه به این نتیجه اعتراف شده است.[۱۰] در این صورت چنین حکومتى، از نگاه فلسفۀ سیاسى، هیچ مبناى قدرتى ندارد، زیرا در اینجا حاکم وکیل مردم است و هرگاه وکیل از موکل چیزى بخواهد و او را ملزم به کارى کند، موکل مجبور نیست اطاعت نماید، حتّى اگر این امر در حوزۀ خاصّ وکالت وکیل باشد؛ به عنوان مثال، اگر کسى شخصى را براى فروش خانۀ خود به مبلغ معیّنى وکیل کند، وکیل نمى تواند موکل را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نماید، هر چند مى تواند مادامى که وکالتش باقى است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد. به دیگر سخن، بر اساس این نظریه حاکم از حاکمیت[۱۱] یا اقتدار[۱۲] برخوردار نیست. در حالى که قبلاً گفتیم این دو امر براى هر حکومتى ضرورت دارد. پس این دکترین، به دلیل عدم ارائۀ تصویرى معقول از قدرت براى حکومت، نمى تواند یک نظریۀ مقبول سیاسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم با اصل نظریۀ مالکیت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زیرا هنگامى که افراد، مالک مشاع یک چیز هستند، تصرّف در آن چیز منوط به رضایت همۀ آنها است و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرّفات کسى که اکثریت آنها تصرّف او را اجازه داده‏اند و اقلیّتى آن را نپذیرفته‏اند، وجود ندارد؛ از این رو، اگر همۀ وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمى تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشاع تصرّف کند. پس این نظریه نمى تواند، حاکمیت اکثریت بر اقلیّت را توجیه کند و این ادّعا که چاره اى جز این نیست، در واقع ابطال نظریۀ مالکیت مشاع است، نه تأیید آن.

از سوى دیگر، حتّى در فرض وکالت یک نفر از سوى تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جایز است، هر یک از آنها مى تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عزل نماید. با این وصف حاکم در این نظریه هیچ مجال امر به مردم ندارد و هر یک از آنها مى تواند او را عزل نماید. آیا چنین نظریه اى را مى توان در ساحت اندیشۀ سیاسى مطرح کرد!؟

به هر حال، نظریۀ “وکالت” فى حدّ نفسه، نظریه اى بى‏پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقى، فلسفى و سیاسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظریۀ ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریۀ وکالت، نیازى به دفاع از “ولایت فقیه” در برابر (نظریه وکالت) وجود ندارد، هر چند برخى به این عمل اقدام کرده اند.[۱۳]

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱] نمایه: ولایت فقیه و انتصاب، (سایت اسلام کوئست: ۲۶).

[۲] همان.

[۳] ر.ک: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقهیه، ج ۱، ص ۵۳۱-۵۳۲، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم،  ۱۴۰۸هـ.ق.

[۴] ر.ک: حائرى یزدى، حکمت و حکومت، مهدى، ص ۶۵ – ۶۴٫ نیاز به تکمیل کتابنامه

[۵] همان، ص۱۷۲ و ۱۷۱٫

[۶] همان، ص۱۰۷ – ۱۰۰٫

[۷] این مطلب در روایت “من أحیا أرضا میته فهى له” بیان شده است. (ر.ک: مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۷۶، ص۱۱۱، حدیث ۱۰، چاپ مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، سال ۱۴۰۴ هـ ق.)

[۸] حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص۱۱۳٫

[۹] وکالت داراى دو معناى کاملاً متفاوت است: وکالت فقهى حقوقى که در آن وکیل از سوى موکّل امکان تصرّف خاص، یا تمام تصرّفات حقوقى در امور مربوط به موکل را پیدا مى‏کند. این وکالت یک عقد قابل ابطال است که از آن به “عقد جایز” در مباحث فقهى و حقوقى یاد مى‏شود. و معلوم مى‏شود صاحب نظریه به همین معناى وکالت نظر دارد. ۲٫ وکالت سیاسى که در آن وکیل در ازاى برخى حقوق نسبت به موکل، برخى اختیارات را به دست مى‏آورد. این وکالت یا جزء عقود لازم است که هیچ یک از طرفین قرارداد نمى‏توانند آن را فسخ کنند و یا در اثر قانون تحقق مى‏یابد و در خصوصیات خود تابع قانون است. از مغالطات پنهان بیان مزبور همین خلط بین دو مفهوم وکالت است.

[۱۰] ر.ک: حایرى یزدى، مهدى،‏ حکمت و حکومت،  ص۱۲۰٫

[۱۱] Sovereignty

[۱۲] Authority

[۱۳] ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه، ص ۱۱۲ – ۱۱۰٫ نیاز به تکمیل کتابنامه




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


1 + 1 =