دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه و مردم در نظریۀ انتصاب
منوی اصلی

ولایت فقیه و مردم در نظریۀ انتصاب

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

على رغم پذیرش نظریۀ انتصاب[۱]، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۲]

توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظایف فردى، هر کس مى تواند به فقیهى که او را واجد شرایط مى داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[۳] ولى هنگامى که به‏ این امر به عنوان یک وظیفۀ اجتماعى و در قالب ادارۀ جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى – حتّى بر اساس «نظریۀ انتصاب» که نظریه صحیحى است – قانون وضع نماییم، چاره اى جز برگزیدن شیوۀ انتخاب نداریم. البته در اینجا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت مى گیرد، نه به روح «تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط» که در نظریۀ انتخاب مطرح است. یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، مى‏یابند و بر مى گزینند؛ نه این که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.

براى انتخاب فقیهى که حائز شرایط رهبرى است، دو راه وجود دارد:

۱٫ انتخاب مستقیم: در این شیوه فقهایى که خود را حائز شرایط مى دانند، یا دیگران آنها را واجد این ویژگى ها مى شمارند، براى انتخاب ثبت نام مى کنند. سپس گروهى کارشناس وجود شرایط لازم براى رهبرى را در این افراد مورد تأیید قرار مى دهند و آن گاه مردم از میان آنها یکى را انتخاب مى کنند.

۲٫ انتخاب غیر مستقیم: در این روش مردم گروهى کارشناس را بر مى گزینند تا به عنوان وکیل از سوى آنها شخصى را که واجد شرایط رهبرى است به ولایت امر انتخاب کنند.

ملاحظه مى شود که در هر دو راه وجود گروهى کارشناس که تحقق شرایط رهبرى را مورد تأیید قرار دهند، ضرورى است، زیرا «فقاهت» یک تخصّص است و تنها متخصّصان مى توانند چنین امرى را در یک شخص، مورد تأیید قرار دهند؛ از این‏رو، اگر کسى ادعاى پزشکى کند، این پزشکان هستند که مى توانند صحت و سقم این امر را تشخیص دهند.

تفاوت دو راه در این است که در شیوۀ اول کارشناسان و خبرگان اصل وجود شرایط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأیید مى کنند و بدون شک در این مقام اقل مراتب آن شرایط کافى خواهد بود. در حالى که در شیوۀ دوم آنها کسى را که واجد شرایط در بالاترین سطح باشد، بر مى گزینند؛ از این رو شیوۀ انتخاب غیر مستقیم – یعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى خبرگان – بر شیوۀ انتخاب مستقیم – یعنى انتخاب فقیه واجد شرایط از سوى مردم – ترجیح دارد و همین مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عین پذیرش نظریۀ انتصاب – که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشکار است[۴] – شیوۀ انتخاب غیر مستقیم براى تعیین رهبر مورد قبول واقع شده است.

اما در هر حال، چه شیوۀ انتخاب مستقیم را بپذیریم و چه شیوۀ انتخاب غیر مستقیم، مردم، حتّى بنابر نظریۀ انتصاب، نقش محورى در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم ‏(ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منویات رهبر خلاصه نمى‏شود،[۵] بلکه آنها هستند که با گزینش “فقیه واجد شرایط” به شیوۀ مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولىّ امر و زمام‌دار جامعه را تعیین مى کنند و براى او امکان انجام این وظیفه را فراهم مى‏آورند.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫

 


[۱]. نمایه: ۲۶ (ولایت فقیه و انتصاب) در سایت اسلام کوئست.

[۲]. از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسى با پذیرش “نظریۀ انتصاب”، در قانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوۀ انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریۀ انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.

[۳]. همان شیوه اى که در مورد مراجع عظام ‏از گذشته تا حال وجود داشته است.

[۴]. برخى وجود انتخاب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را دلیل بر پذیرش “نظریۀ انتخاب” دانسته اند که با این بیان بطلان ادّعاى آنها آشکار مى شود.

[۵]. برخى با الگو قرار دادن بعضى از مکاتب فلسفۀ سیاسى، مانند “نظریۀ وظیفۀ توماس هابز”، سعى کرده اند نظریۀ انتصاب را توجیه و نقش مردم را در کارآمدى خلاصه کنند که این‏گونه نظریات با روح مباحث اسلامى و از جمله ولایت فقیه سازگارى چندانى ندارد.




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


7 + = 16