دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه و مرجعيت
منوی اصلی

ولایت فقیه و مرجعیت

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

در رابطه با ارتباط ولایت فقیه و مرجعیت ابتدا بیان این نکته خالی از لطف نیست که رسول گرامى اسلام(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

۱٫ تبلیغ آیات الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم؛

۲٫ قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از میان مردم؛

۳٫ زمام‌دارى جامعۀ اسلامى و تدبیر آن.

تمام این شئون براى فقها در روزگار غیبت ثابت است و آنها از سه شأن برخوردارند:

۱٫ إفتا و بیان احکام کلّى الاهى براى مردم و هدایت آنها از این جهت؛

۲٫ قضاوت و داورى و رفع خصومت؛

۳٫ ولایت و زمامدارى[۱]

با این تفسیر باید گفت: “مرجعیت” در فرهنگ شیعى، آمیزه اى از شأن “افتا” و “ولایت” بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلى الاهى مردم را ارشاد مى کردند و هم در مسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند. گاه حتى به قضاوت نیز مى‏پرداختند.

اما اگر دو شأن “افتا” و “ولایت” را تفکیک و فقط بر اوّلى عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه مى شویم:

۱٫ آیا تفکیک مرجعیت از رهبرى جایز است؟؛ یعنى آیا ممکن است کسى در احکام کلّى الاهى محل رجوع مردم باشد و دیگرى رهبرى جامعۀ اسلامى را در دست داشته باشد؟

۲٫ بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبرى و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

۳٫ بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبرى، آیا مى توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به پرسش هاى مزبور، مقدمۀ کوتاهى در توضیح مفهوم “فتوا” که کار فتوا دهنده است و “حکم” که از ناحیۀ رهبر صادر مى شود، لازم است.

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الاهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه مى کند و با بهره گیرى از شیوه هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست مى آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به “فتوا” یاد مى کنند. بنابراین، “فتوا” استنباط حکم جهان ‏شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره گیرى از شیوه هاى شناخته شدۀ استنباط[۲] است.

وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص مى کند، این عمل را “حکم” مى نامند. پس “حکم” در عین نظر به احکام کلّى الاهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار مى گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الاهى و فتواى فقیه جامع الشرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[۳] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع است، در حالى که همگان باید از “حکم” رهبر اطاعت کنند.

حال پس از این مقدّمه به بررسی مسئلۀ تفکیک مرجعیت از رهبرى، مى پردازیم.

بنابر ملاک رهبرى فقیه و ادلّۀ آن، فقیه براى ادارۀ جامعۀ اسلامى بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى متصدّى مقام رهبرى مى گردد، ولى “مرجعیت” به معناى فتوا دادن، امر دیگرى است. در مقابلِ مفهوم “مرجعیت”، مفهوم “تقلید” قرار مى گیرد؛ یعنى هرگاه کسى “مرجع” است، دیگرانى “مقلّد” او هستند؛ از این رو، براى تحلیل مفهوم “مرجعیت” ناگزیر از توضیح معناى “تقلید” نیز هستیم.

“تقلید” در زبان فارسى بار معنایى دارد که حکایت از پیروى بدون دلیل از کسى مى کند، شعر معروف:

خلق را “تقلیدشان” بر باد داد

اى دو صد لعنت بر این “تقلید”باد

به همین مفهوم نظر دارد، ولى در اصطلاح فقهى مراد از “تقلید”، مراجعۀ غیر متخصّص، به متخصص است. به همین دلیل، بر خلاف مفهوم نخست که در نظر عقلا منفى و مطرود است، این معنا کاملاً مقبول و معقول است و مهم ترین دلیل بر جواز تقلید در مسائل دینى، همین نکتۀ عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید و تمام ادّلۀ لفظى تقلید – از قبیل آیۀ “فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون”.[۴] و یا روایات – به همین امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با این وصف، نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصّص او در فقه و توانایى او بر استنباط احکام الاهى از منابع شرعى است. در حالى که نکتۀ رهبرى افزون بر این امر، توانایى در ادارۀ جامعه بر اساس معیارها و ارزش‏هاى اسلامى است.

از این رو، امکان دارد کسى به دلیل توانایى بیشتر فقهى، در “مرجعیت” بر فقیه دیگر ترجیح داده شود،[۵] ولى به جهت توانایى آن دومى بر ادارۀ جامعه، او در امر رهبرى بر این شخص رجحان داشته باشد.

بنابر این، تفکیک مرجعیت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

در ارتباط با مسئلۀ تعدّد رهبرى یا مرجعیت و وحدت آن، بعد از امکان تفکیک، باید توجّه داشت که چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعۀ اسلامى امرى ممکن، بلکه مطلوب است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه کنند و احکام خود را به دست آورند.

اما مسئلۀ رهبرى و ادارۀ جامعۀ اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر بر همگان حتّى سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا مى کند، رهبر یکى باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعدّدى ندارد و “سرزمین اسلام” یگانه و کشور واحد تلقّى مى شود. البته ممکن است در شرایط خاص مصالح اقتضا کند که رهبرى هاى منطقه اى و یا اشکال دیگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، باید تمامى این رهبرى ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویه عمل کنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالى که ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهى ملزم است به مقتضاى تشخیص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعدۀ اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعیت، تعدّد است، هر چند امکان عکس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه که وحدت آنها و تحقّق یک رهبر مرجع نیز ممکن است.

دربارۀ مسئلۀ سوم؛ یعنى امکان تقلید در تمام مسائل از غیر رهبر، باید به این نکته توجه کرد که رهبر در هنگام  “حکم” افزون بر شرایط خارجى، احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى را نیز در نظر مى گیرد و در این مقام، آنچه براى او ملاک خواهد بود، فتواى خود او است. از سوى دیگر، گفتیم که حکم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسائل فردى و اجتماعى از غیر رهبر تقلید کنند و از سوى دیگر، ملزم باشند در احکام از رهبر تبعیت نمایند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشکل شوند؛ یعنى رهبر به استناد فتواى خاصّى که در یک زمینۀ اجتماعى دارد، حکمى را صادر کند و خود او اذعان داشته باشد که اگر فتوایش چیز دیگرى بود، این حکم را صادر نمى کرد، در عین حال فتواى مرجع تقلید مردم، همان حکم دیگر باشد، در این صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به این مشکل، به نظر مى رسد چون تبعیت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسائل اجتماعى نمى توانند از غیر رهبر تقلید کنند و آنچه در پاسخ به مسئلۀ نخست بیان شد، اختصاص به مسائل فردى دارد و در این حوزه است که مردم مى توانند از غیر رهبر تقلید نمایند.

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱] ر. ک، نمایۀ: ادلۀ ولایت فقیه در سایت اسلام کوئست.

[۲] حضرت امام خمینى(ره) از این شیوه ها به “اجتهاد جواهرى” یا “فقه سنّتى” یاد کرده اند.(ر.ک: هادوى تهرانى، مهدى،  فقه حکومتى و حکومت فقهى، ویژه‏نامه رسالت به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)، ص۱۱ – ۱۰، خرداد ماده ۱۳۷۳٫)

[۳] از این رو، گاه گفته مى شود: احکام شرعى به دو قسم اند: ۱٫ احکام الهى ۲٫ احکام ولایى، که اوّلى به همان احکام کلّى و ثابت دینى و فتوا ناظر است و دومى به احکام صادره از سوى رهبر نظر دارد.

[۴] نحل، ۴۳، اگر چیزى را نمى دانید از عالمان سؤال کنید.

[۵] از این مسئله به “شرط اعلمیت” یاد مى شود و در جایى مراجعه به اعلم واجب است که:

 أ. فتواى اعلم با غیر اعلم متفاوت باشد.

 ب. فاصله بین اعلم و غیر او از جهت علمى و تخصّصى زیاد باشد، به گونه اى که فتواى غیر اعلم، درمقایسه با فتواى اعلم، در نزد عقلا ارزش تخصّصى نداشته باشد، هر چند در مقایسه با آراى سایر مردم، از اعتبار تخصّصى برخوردار باشد.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 1 = 6