دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه و قانون اساسى
منوی اصلی

ولایت فقیه و قانون اساسى

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

مفاد ادلّۀ  ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع الشرایط اثبات مى کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاى دیگر حکومتى بر عهدۀ  کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماى فقیه پذیرفته شود، این پرسش ها مطرح خواهد شد:

۱٫ آیا فقیه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده‏تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

۲٫ آیا مى تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

۳٫ ارزش چنین قانونى در نظام ولایت فقیه، به ویژه از دیدگاه نظریۀ  انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟[۱]

در پاسخ به دو پرسش اول می توان گفت: در محدودۀ اختیارات[۲] ولى فقیه مطرح مى‏شود که اگر وى با توجّه به ضوابط معیّن شرعى حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احکام الهى و ولایى محسوب مى شود که احکام ولایى آن براى شرایط معیّنى، وضع مى گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمى تواند با آن مخالفت کند، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامى که قانون -به دلیل بقاى مصالح اقتضا کنندۀ آن – به اعتبار خود باقى است، فقیه مى بایست در محدودۀ  آن عمل کند، مگر در مواردى که گرفتار تزاحم بین اجراى قوانین یا بین قانون و احکام شرع یا بین احکام شرعى شود. البته این امر در صورتى است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقیه در خارج از محدودۀ  تعیین شده در قانون، تصریح شده باشد، اما اگر برخى امور مستقیماً به فقیه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل یک‏صدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اتفاق افتاده است و امورى به دیگر نهادها و بخش هاى حکومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقیه در خارج آنچه در قانون به آن تصریح شده، نشده باشد فقیه به استناد ولایت مطلقه خود مى تواند در امورى که در قانون مسئولیت آنها را به ارگان یا شخص خاصى واگذار نکرده، مستقیماً دخالت کند.[۳]

اگر مصالح مقتضى یک حکم، به تشخیص فقیه، یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگرى، ضرورت پیدا کند، فقیه مى تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسى جدید، به جاى قانون اساسى پیشین، یا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نماید. پس از وضع قانون جدید، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون یا تحقق امرى به شکل تعیین شده در قانون با مصالح نظام یا احکام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پیدا شود، فقیه مى تواند اجراى قانون یا تحقق آن امر به شکل معین شده در قانون را براى مدتى که مشکل مزبور وجود دارد، تعطیل کند.[۴]

اما پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم:

در یک کشور، هنگامى که حکومت اسلامى، به رهبرى فقیه جامع الشرایط تشکیل شود، همواره گروهى که ولایت فقیه را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدودۀ  ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا مى شوند. این اقلیّت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخى از آنها، نمى بینند؛ ولى وجود یک “میثاق ملّى” را امرى التزام آور براى تمام افراد کشور مى شمارند و اگر چنین قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى که به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود، مى تواند مصداقى از این میثاق ملّى باشد و در واقع چنین چیزى خود یکى از مصالحى است که وجود قانون اساسى را در یک کشور اقتضا مى کند. به این ترتیب، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار مى‏شود. از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانۀ  مردمى نظام و تعلق ارادۀ ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

منبع برای مطالعه بیشتر:

۱-      مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱] این مطلب همان است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اتفاق افتاد و سپس پرسش هایى مشابه آنچه آمد، مطرح و منشاء بحث هاى گسترده شد.

[۲]ر.ک: نمایه اختیارات ولایت فقیه در سایت اسلام کوئست

[۳] اقدام حضرت امام خمینى(ره) در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصادیق همین امر محسوب مى شود.

[۴] شکل‏گیرى دادگاه ویژه روحانیت از مصادیق همین تصرّف ولایى محسوب مى شود که در پاسخ حضرت امام (ره) به برخى نمایندگان مجلس در آن زمان نیز این نکته بیان شده بود.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 8 = 12