دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه و شيخ مفيد
منوی اصلی

ولایت فقیه و شیخ مفید

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

قدیمى‏ترین سند موجود در زمینه ولایت فقیه کتاب مقنعۀ شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ ه) از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در کتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهى از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهى از منکر وقتى به بالاترین مرحله، یعنى کشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گوید:

شخص مکلف در مقام امر به معروف یا نهى از منکر – حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن که سلطان و حاکم زمان، که براى تدبیر و ادارۀ امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامۀ همین بخش مى‏گوید:

امّا مسئلۀ اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اینها عبارت هستند از امامان هدایت از آل محمّد (ص) و کسانى که ائمه؛ آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اطهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاى شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند.[۱]

در این عبارات که رعب ناشى از حکومت ستم گران در آن آشکارا پیدا است، شیخ مفید(ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى کند و او را مرجع تصمیم گیرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منکر مى شمارد، و سپس به مسئلۀ “اقامه حدود” به عنوان مصداقى بارز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر مى پردازد[۲] و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهدۀ سلطان اسلام است که از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره‏اى آنان را این گونه معرّفى مى کند:

۱٫ امامان معصوم‏ (ع) که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعۀ اسلامى و مجریان حدود الهى نصب کرده است.

۲٫ امیران و حاکمانى که امامان معصوم‏‏ (ع) آنها را براى ادارۀ جامعۀ اسلامى و زمامدارى سیاسى نصب کرده و قرار داده اند.

۳٫ فقیهان شیعه که از سوى امامان معصوم‏‏ (ع) براى همین زمامدارى و اقامۀ حدود الهى منصوب شده اند.

با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئلۀ حکومت و زمامدارى امامان معصوم‏‏ (ع) -که امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شیعى بوده و هست- به نوّاب خاصّ امامان معصوم‏‏ (ع) که به صورت مشخّص و به عنوان یک فرد براى تصدّى امور سیاسى منصوب مى شدند -مانند مالک اشتر در روزگار على‏‏ (ع) و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغراى امام زمان (عج) و نوّاب عام آنان که به یک عنوان کلّى براى تصدّى این امور منصوب شده اند، یعنى فقهاى شیعه، اشاره مى کند.

البته شیخ مفید توجه دارد که چه بسا براى فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفۀ الهى فراهم نشود؛ از این رو، با قید “با فرض امکان”، به این مطلب اشاره مى کند و سپس در ادامه به مواردى که احتمال این “امکان” در آن بیشتر است، مى پردازد و مى گوید:

اگر فقیهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضررى نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.[۳]

این سخنان، نشان از مظلومیت اندیشۀ استوار شیعه در بسیارى از ادوار تاریخ اسلام دارد و از وضوح مسئلۀ “ولایت فقیه” در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت‏‏ (ع) حکایت مى کند.

شیخ مفید سپس صورت دیگرى از امکان اجراى حدود الهى را مطرح مى کند و مى گوید:

این امر – اجراى حدود – واجبى واضح بر کسى – فقیهى – است که قدرت حاکمه او را براى این کار نصب کند، یا سرپرستى گروهى از رعایاى خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامۀ حدود الهى و اجرا و تنفیذ احکام شرعى و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران بپردازد.[۴]

یعنى اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهى را به منصبى گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهى را اجرا کند و ضررى از آنها به او نرسد، باید چنین کارى را انجام دهد. در همین عبارت شیخ مفید به چهار مسئله اشاره مى کند:

۱٫ اقامۀ حدود الهى، یعنى اجراى جزاى اسلامى که از اختیارات حاکم اسلامى است.

۲٫ اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرندۀ همۀ احکام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظایف شرعى مى شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاکم باشد.

۳٫ امر به معروف و نهى از منکر، که مراتب عالى آن از مختصات حاکم اسلامى است و مفید، خود، پیش از این، به آن اشاره کرد.

۴٫ جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها مى شود.[۵]

سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنى در این باره مى پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولى را ببندد! او مى گوید:

بر فقیهان پیرو آل محمّد‏ (ع) است که اگر بر ایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امان هستند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى اعیاد و استسقا و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود به حق داورى کنند و بین کسانى که با یک دیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدى بر ادّعاى خود ندارد، صلح برقرار سازند و همۀ آنچه را که براى قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا ائمه‏‏ (ع) به استناد روایاتى که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجراى آن به آنان – فقها – تفویض کرده اند.[۶]

در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره مى کند:

۱٫ اقامه نمازهایى مانند نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

۲٫ داورى و قضاوت را از شئون فقها مى شمارد و آنان را در این زمینه از سوى اهل بیت‏‏ (ع) منصوب مى داند و دلیل خود را روایات معرّفى مى کند. در این جا به بیان این نکته بسنده مى‏کنیم که در روایات معتبر در مورد نمازهاى عیدفطر و قربان، به صراحت،[۷] و دربارۀ نماز جمعه، به اشاره[۸]، مسئله شرط وجود “امام عادل” مطرح شده است؛ از این رو، برخى از فقها با تفسیر امام عادل به امام معصوم‏‏ (ع) این نماز را در عصر غیبت واجب نشمرده اند. ولى شیخ مفید با معرّفى این نمازها از وظایف فقهاى شیعه، در واقع آنان را مصداق “امام عادل” معرفى مى کند و این مطلب با سخن قبلى وى که “جهاد با کافران” را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است؛ زیرا آن کلام – دست کم به اطلاق خود – شامل جهاد ابتدایى مى شود و در روایات آمده است که جهاد، مشروط به وجود امامى است که اطاعت از او واجب باشد.[۹] برخى از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم‏‏ (ع) دانسته، و جهاد ابتدایى را به امر فقیه غیر جایز شمرده اند. ولى شیخ مفید معتقد است، فقیه شیعى که از سوى امامان معصوم ‏‏ (ع) در عصر غیبت براى زمامدارى منصوب شده است، از مصادیق “امامى که اطاعت از او واجب است” مى باشد و مى تواند به جهاد ابتدایى با کفار امر نماید.

شیخ مفید در بحث “انفال” پس از بیان این نکته که “انفال” از آن رسول خدا (ص)و جانشینان آن حضرت – یعنى ائمه اهل البیت‏‏ (ع)- است، مى گوید:

هیچ کس نمى تواند در آنچه از انفال بر شمردیم، تصرّف کند و کارى انجام دهد، مگر به اجازۀ امام عادل.[۱۰]

از این عبارت، با توجه به ابتداى آن و آنچه در باب امر به معروف و نهى از منکر آمده، مى توان نتیجه گرفت که شیخ مفید نیز، مانند سایر عالمان شیعه، اندیشۀ “امام عادل” را در نظر داشته و مصداق آن را کسى مى دانسته که حکومت او از سوى خداوند متعال پذیرفته شده باشد؛ یعنى یا مستقیم منصوب از ناحیۀ خدا باشد، یا از سوى منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل این مفهوم، ما در فرهنگ شیعى با معناى “امام جور”، یا “سلطان جور”، یا “امام ظالم” و امثال آن برخورد مى کنیم که مقصود حاکمى است که حکومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوى شرع امضا نشده است و اطاعت از چنین شخصى شرعاً جایز نیست. بنابراین، منظور از سلطان عادل یا امثال این تعابیر، حاکمى نیست که فقط در حکومت به عدل رفتار کند. همان گونه که مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبرى نیست که به ظلم در میان مردم عمل مى کند، بلکه مقصود از اوّلى حاکمى است که حکومت او را شرع پذیرفته[۱۱] و مراد از دومى آن است که حکومتش مورد رضایت شارع نیست.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱] ر.ک: مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص۸۱۰، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰هـ.ق.

[۲] برخى گمان مى کنند: اجراى حدود و مجازات‏هاى اسلامى در حوزۀ قضاوت قرار مى گیرد و مربوط به شأن قضا در فقیه مى باشد. در حالى که قضا در مصطلح فقهى فقط مربوط به داورى و فصل خصومت بین افراد است. و اجراى مجازات‏هاى اسلامى نسبت به مجرمان، از شئون ولایت فقیه، به معناى زمامدارى و ادارۀ امور جامعه، محسوب مى شود.

[۳] ر.ک: مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص۸۱۰٫

[۴] همان.

[۵] از این عبارت مى توان امکان جهاد ابتدایى از سوى فقیه را نیز استفاده کرد، که تحقیق آن مجالى دیگر مى طلبد.

[۶] مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص۸۱۱٫

[۷] حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۹۶ – ۹۵ (کتاب الصلوه، أبواب صلوه العبد، باب ۲، ح۱)، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۹۸هـ.ق.

[۸] همان، ص ۱۳ – ۱۲٫(کتاب الصلوه، أبواب صلوه الجمعه و آدابها، باب ۵).

[۹] حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۵ – ۳۲ (کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب ۱۲).

[۱۰] مفید، ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان، المقنعه، ص ۲۷۹٫

[۱۱] البته از شرایط چنین حاکمى عدالت مى باشد.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


7 + = 14