دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه و انتصاب
منوی اصلی

ولایت فقیه و انتصاب

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

هر چند برخى کوشیده اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئلۀ حکومت اسلامى، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که “نظریۀ ولایت فقیه” یکى از چند نظریۀ موجود در این باب است که خود به دو شاخۀ کوچک تر: “نظریۀ انتصاب” و “نظریۀ انتخاب” تقسیم مى شود، ولى سخنان فقیهان بر جستۀ گذشته تا حال، به خوبى نشان مى دهد که تنها نظریۀ پذیرفته شده در میان آنها، “نظریۀ انتصاب فقیه، به عنوان ولى و زمامدار” بوده و هست و اگر نظریات دیگرى در این زمینه ابراز شده، مربوط به چند دهۀ اخیر تاریخ اندیشۀ شیعى و بیشتر از سوى کسانى بوده است که از نام‏آوران صحنۀ فقاهت محسوب نمى شده اند.[۱]

در نظریه انتصاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدس و امامان‏معصوم‏ (ع) است. در این نظریه شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب مى‏کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست. در حالى که در نظریۀ انتخاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى مردم و تعیین وى به انتخاب آنها مى‏باشد. در این صورت شرع، شرایطى را براى ولى، تعیین مى‏نماید و به مردم دستور مى‏دهد که از بین حائزین شرایط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند.

ادلّۀ ولایت فقیه، همگى حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولى دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدى ندارد. البته برخى تحقّق چنین چیزى را -که هر کس به مقام فقاهت نایل شد، ولایت داشته باشد- محال دانسته و روایات را که ظهور در “ولایت بالفعل” دارد و خود آنها نیز به این نکته اعتراف دارند، حمل بر “ولایت شأنى” نموده‏اند؛ یعنى در واقع پذیرفته‏اند که ظهور اصلى و اوّلى روایات، “نظریۀ انتصاب” را ثابت مى کند، ولى چون چنین چیزى در نظر عقل محال است، لازم است این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت: شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند؛ امّا این امر که از بین فقها چه کسى زمام امر را به دست مى گیرد، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.[۲]

در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمام دار محال است؟ گفته‏اند: اگر در یک زمان، تعدادى فقیه واجد شرایط[۳] یافت شود، پنج احتمال براى نظریۀ انتصاب وجود دارد:

۱٫ هر یک از آنها به تنهایى از سوى امامان معصوم‏ (ع) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.

۲٫ همگى براى زمامدارى برگزیده شده باشند؛ امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.

۳٫ تنها یکى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد.

۴٫ همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند؛ امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.

۵٫ مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اى که همگى با هم به منزلۀ رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتیجۀ این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل ‏به یک چیز بازگشت خواهند کرد.

سپس گفته‏اند: تمام این احتمالات باطل است:

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست.

در احتمال دوم، راهى براى تعیین کسى که مى تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوى دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بى فایده و جعل آن از سوى حکیم، قبیح و نابه جا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار مى گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل مى باشند. افزون بر این، کسى چنین احتمالى را نپذیرفته است.[۴]

به این اشکال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آنها عبارتند از:

۱٫ همۀ فقها براى زمامدارى تعیین شده اند؛ از این رو، بر عهده گرفتن این منصب بر همۀ آنها “واجب کفایى”[۵] خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط مى شود.[۶]

۲٫ مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلى بتواند عهده‏دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبۀ نخست وظیفۀ کسى است که اعلم، اتقى، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد.[۷]

پاسخ نخست، افزون بر این که در احکام تکلیفى راه دارد، نه احکام وضعى مانند ولایت[۸]، نمى‏تواند اشکال را حلّ کند؛ زیرا واجب کفایى قبل از مبادرت بر همۀ افراد مزبور واجب است؛ از این‏رو، همان احتمالات پنج‏گانه نسبت به آن تکرار مى‏شود و اشکال باز مى گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه مى شود و چنین تساوى اى  هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آنها، امکان وقوع آن فراوان مى‏باشد.[۹] از سوى دیگر، این پاسخ نوعى پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقى و اشجع است، نه سایر فقها.

با این همه، اشکال مزبور قابل حلّ است؛ زیرا همه فقها قبول دارند – و اطلاق ادلّۀ ولایت فقیه نیز همین را اقتضا مى کند – که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد، بر همگان حتّى سایر فقهایى که واجد ولایت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنین اگر فقیه تصدّى بخشى از امور ولایى را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتّى فقهاى واجد ولایت، در آن حوزه جایز نیست.

با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج‏گانه – یعنى این مطلب که تمامى فقهاى واجد شرایط داراى مقام ولایت مى باشند – مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته: ۱٫ لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها ۲٫ عدم جواز دخالت سایرین حتّى فقها در حوزۀ تصدّى یک فقیه، منتفى مى دانیم.

بنابراین، نظریۀ انتصاب فقیه به ولایت – که نظریۀ بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینى(ره) و موافق ظاهر ادلّۀ ولایت فقیه است – با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.

با این همه، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۱۰]

توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظایف فردى، هر کس مى تواند به فقیهى که او را واجد شرایط مى داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[۱۱] ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفۀ اجتماعى و در قالب ادارۀ جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى – حتّى بر اساس “نظریۀ انتصاب” که نظریه صحیحى است – قانون وضع نماییم، چاره اى جز برگزیدن شیوۀ انتخاب نداریم. البته در این جا انتخاب به روح “تعیین فقیه واجد شرایط” صورت مى گیرد، نه به روح “تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط” که در نظریۀ انتخاب مطرح است؛ یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، مى‏یابند و بر مى گزینند؛ نه این که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱]. البته برخى از فقیهان متأخر نظریاتى مانند “انتخاب فقیه از سوى مردم به عنوان ولى” یا “نظارت فقیه بر امور حکومتى” یا “ولایت غیر فقیه به نصب از جانب فقیه” را مطرح کرده اند.

[۲]. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقهیه، ج ۱، ص ۴۰۹ – ۴۰۸، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم،  ۱۴۰۸هـ.ق.

[۳]. مقصود فقیهى است که شرایط ولایت را دارا است.

[۴]. ر.ک: منتظرى، ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۱۵ – ۴۰۹٫

[۵]. عملى که بر مجموعه اى از افراد واجب باشد و با اقدام برخى از آنها از دیگران ساقط شود، “واجب کفایى” نامیده مى شود.

[۶]. ر.ک: جوادى آملى، ولایت فقیه (رهبرى در اسلام)، ص۱۸۶٫ نیازمند تکمیل کتابنامه

[۷]. همان، ص۱۸۷٫

[۸]. حکم تکلیفى” در شریعت حکمى است که مستقیماً به عمل اختیارى مکلفان ارتباط دارد. احکام تکلیفى محصور در پنج قسم است: ا.وجوب، ۲، حرمت، ۳، استحباب، ۴٫کراهت، ۵٫ اباحه، “حکم وضعى” حکمى شرعى است که به صورت مستقیم به عمل اختیارى مکلفان ارتباط ندارد ولى به گونه‏اى غیر مستقیم با آن رابطه برقرار مى‏کند. احکام وضعى محدود به عدد خاصى نیستند. احکامى مانند نجاست، طهارت، جزئیت، شرطیت، قیمومت، و ولایت در زمرۀ این احکام مى‏باشند.

[۹]. یعنى هر یک از آنها یا طرفدارانشان، آنان را اعلم، اتقى، و اشجع مى دانند.

[۱۰]. از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسى با پذیرش “نظریۀ انتصاب”، در قانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوۀ انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریۀ انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.

[۱۱]. همان شیوه اى که در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


5 + 3 =