دایره المعارف اسلام پدیا » ولايت فقيه از نظر متأخرین
منوی اصلی

ولایت فقیه از نظر متأخرین

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

از زمان شیخ مفید (۳۳۳ یا ۴۱۳ – ۳۳۸ ه) تاکنون، علماى شیعه به طرح مسئلۀ ولایت فقیه پرداخته‏اند. برخى چون ابوالصلاح حلبى، در آثار خود فصل خاصى را به آن اختصاص داده و شرایط نایب امام را ذکر کرده‏اند و برخى دیگر در لابلاى بحث‏هاى دیگر به مسئلۀ ولایت فقیه و شرایط و حدود اختیارات آن اشاره کرده‏اند، اما در نظر همۀ آنها اصل مسئلۀ ولایت فقیه، امرى مسلم و قطعى بوده است. حال پس از بیان نظر قدما مناسب است به نظر متأخرین نیز اشاره کنیم.

۱٫ محقّق کرکى (م: ۹۴۰ ه )

محقق کرکى در مورد نایب امام مى‏نویسد: فقیهان شیعه، اتّفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن به “مجتهد”، تعبیر مى شود از سوى امامان معصوم ‏(ع) در همۀ امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او، واجب است. وى در صورت لزوم مى تواند مال کسى را که اداى حقّ نمى کند، بفروشد. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان و بالاخره بر آنچه که براى حاکم منصوب از سوى امام (‏ع) ثابت است، ولایت دارد. دلیل این مطلب، روایت عمر بن حنظله و روایات هم معنا و مضمون آن است.[۱]

سپس محقق کرکى ادامه مى دهد: اگر کسى از روى انصاف سیرۀ بزرگان علماى شیعه، چون سیّد مرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه کند، در مى‏یابد اینان این راه را پیموده و این شیوه را بر پا داشته‏اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحّت و درستى آن معتقد بودند، آورده اند.[۲]

۲٫ مولى احمد مقدّس اردبیلى (م: ۹۹۰ه)

مقدس اردبیلى در استحباب پرداخت زکات به فقیه چنین استدلال مى‏کند: دلیل آن، این است که فقیه به محلّ مصرف (زکات)، داناتر است و گروه‏هاى گوناگون مردم، در نزد او جمع مى‏باشند. پس مى‏داند چه کسى در این امر اصل و داراى اولویت است. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم (‏ع) است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم‏ تحویل داده شده است.[۳]

۳٫ سید جواد بن محمّد حسینى عاملى (م: ۱۲۲۶ه)

وى که صاحب کتاب ارزشمند “مفتاح الکرامه” است و تسلّط ویژه اى بر آراى فقهاى شیعه دارد، فقیه را نایب و منصوب از سوى امام زمان (‏عج) مى داند: فقیه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى کنند.

امّا عقل: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان (عج) نداشته باشد، امر بر مردم مشکل مى شود و در تنگنا قرار مى گیرند و نظام زندگى از هم مى گسلد.

اما اجماع:[۴] همان گونه که اعتراف شده است مى توانیم ادّعا کنیم که در این امر علماى شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافى و رسا است از جمله، روایت صدوق است در اکمال الدین: امام(ع) در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن یعقوب مى نویسد: “در رویدادها، به راویان حدیث ما، رجوع کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدایم”.[۵]

۴٫ ملاّ احمد نراقى (م: ۱۲۴۵ه)

نراقی می گوید فقیه بر دو امر ولایت دارد:

۱٫ بر آنچه که پیامبر و امام – که سلاطین مردمان و دژهاى مستحکم و استوار اسلام اند – ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد، مگر مواردى که به اجماع و نص و…از حوزۀ ولایت فقیه خارج شوند.

۲٫ هر عملى که به دین و دنیاى مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت که معاد و معاش فرد، یا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دین و دنیاى مردم در گرو آن است، یا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضاى حدیث نفى ضرر و یا نفى عسر و حرج، یا فساد بر مسلمانى و یا دلیل دیگرى (واجب شده است) یا بر انجام و یا ترک آن از شارع اجازه اى رسیده و بر عهدۀ شخص معیّن یا گروه معیّن و یا غیر معیّن نهاده نشده است. و یا مى دانیم که آن باید انجام گیرد، و از سوى شارع اجازۀ انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرایى آن مشخّص نیست. در تمام این موارد، فقیه باید کارها را به عهده بگیرد.[۶]

۵٫ شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ه)

صاحب جواهر در بارۀ عمومیت ولایت فقیه مى نویسد: از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده مى شود. بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد.[۷]

نظر من این است که خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان “اولى‏الامر” بر ما واجب کرده است. دلیل آن اطلاق ادلۀ حکومت فقیه، به ویژه روایت صاحب الامر (عج)[۸] است.

وى در بارۀ حوزۀ ولایت فقیه مى نویسد: از ظاهر قول امام که به گونۀ عام در بارۀ فقیه جامع الشرایط مى فرماید: “من او را بر شما حاکم قرار دادم”، بسان موارد خاصّ که امام در بارۀ شخصى معیّن در هنگام نصب مى فرماید: “من او را حاکم قرار دادم”، فهمیده مى شود که سخن امام، دلالت بر ولایت عام فقیه جامع ‏الشرایط مى کند. افزون بر این، این که امام (ع) مى فرماید: “راویان حدیث، حجّت من بر شما و من حجّت خدایم”، به روشنى بر اختیارات گستردۀ فقیه دلالت مى کند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود… در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراى آن، در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم (ع) در بسیارى از موارد، براى فقیه جامع ‏الشرایط ثابت است.

فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعى، سیاسى دارد که امام معصوم (ع) دارد. از این جهت، تفاوتى بین امام و فقیه نیست. این امر در بین صاحب نظران و فقها حل شده و کتاب هایشان سرشار از رجوع به حاکمى است که نایب امام در روزگار غیبت است. اگر فقیهان از امام معصوم (ع) نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل مى ماند؛ از این رو، کسى که سخنان وسوسه انگیز در بارۀ ولایت عامّۀ فقیه مى گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز سخن معصومان ‏(ع) را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، خلیفه، قاضى، حجّت و… قرار دادیم.” تأمل نکرده است. این سخنان و سخنانى از این دست، مى فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براى شیعیانشان، در بسیارى از امورى که به آنها مربوط بود، به وسیلۀ فقیه در دوران غیبت بوده است. به همین دلیل، سلاربن عبدالعزیز در کتاب “مراسم” یقین پیدا کرده که ائمه ‏(ع) این امور را به فقها تفویض کرده اند…  .خلاصه، مسئلۀ ولایت عامۀ فقیه به قدرى روشن است که نیازى به دلیل ندارد.[۹]

۶٫ شیخ مرتضى انصارى (م: ۱۲۸۱ه)

شیخ انصارى گرچه در کتاب “المکاسب” محدودۀ ولایت را مطلق نمى داند، امّا تصریح مى کند: “ولایت فقیه در امورى که مشروع بودن آنها مسلم باشد، ثابت است”.[۱۰] وى در کتاب “القضاء” پس از تقسیم امور مربوط به امام معصوم (ع) به دو قسم: (۱٫ آنچه وظیفه شخص اوست، ۲٫ آنچه در آن ولایت دارد)، مى گوید: اولى مربوط به زمان خود امام معصوم (ع) است، ولى دومى شامل تمام زمان‏ها مى شود. سپس نصب فقها از سوى امام معصوم (ع) را مربوط به قسم دوم مى شمارد و از ولایت فقها به عنوان حکومت آنان در زمان غیبت یاد مى کند.[۱۱]

۷٫ سید محمد بحرالعلوم (م: ۱۳۲۶ ه)

بحرالعلوم بحثى دارد در این که آیا ادلّۀ ولایت فقیه بر عموم ولایت دلالت مى کند، یا خیر؟ او مى‏گوید:

بحث مهم در این‏جا، نظر در ادلّۀ ولایت فقیه است که آیا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، یا خیر؟ در پاسخ مى گوییم: ریاست جامعۀ اسلامى و تمامى مردم را امام(ع) به عهده دارد و همین موجب مى شود که مردم در هر امرى که به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(ع) مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد. همان‏گونه که هر ملّتى در این‏گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامى خواهد بود که همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است؛ از این رو، براى حفظ نظام اسلامى، امام(ع) باید جانشین براى خود تعیین کند و او جز فقیه جامع‏الشرایط نمى تواند باشد. این را مى توان از برخى روایات مانند “در رویدادها، به راویان حدیث ما (فقیهان) مراجعه کنید” استفاده کرد. علاوه بر این، فقها در موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد. این در حالى است که در این موارد هیچ روایت خاصّى نداریم. اینان از عامّ بودن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل، چنین استفاده کرده اند و نقل اجماع بر این مسئله بیش از حدّ استفاضه[۱۲] است. مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه اى در آن راه ندارد.[۱۳]

۸٫ آیت الله بروجردى (م: ۱۳۸۲ ه ق)

ولایت فقیه  را در امور مورد ابتلاى مردم، امرى روشن و بدیهى مى داند و ابراز مى دارد که در این باره نیازى به مقبولۀ عمربن حنظله نداریم. وى مى‏گوید:

…خلاصه این که، هیچ اشکالى در این مطلب که فقیه عادل براى انجام چنین کارهاى مهمّى که عموم مردم با آن دست به گریبانند، منصوب شده است. با توجه به آنچه گفتیم، دیده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازى نیست، هر چند که مى توان آن را یکى از شواهد به شمار آورد.[۱۴]

۹٫ آیت الله شیخ مرتضى حائرى (م: ۱۳۶۲ ه.ش)

وى توقیع شریف را از ادلۀ ولایت فقیه مى داند و مى نویسد: توقیع شریف امام زمان (عج)، که از ادلّۀ ولایت فقیه است، در ثبوت اذن براى فقیه (جهت اقامۀ نماز جمعه) کفایت مى کند. سند توقیع شریف را ما در کتاب “ابتغاء الفضیله” توضیح دادیم. در استدلال به این روایت، اشکال شده که سؤال اجمال دارد و این اشکال مردود است؛ زیرا ذیل روایت اطلاق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعدۀ کلّى است و اجمال سؤال مشکلى ایجاد نمى کند. بنابراین، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جدید باشد، زیانى به عامّ بودن روایت نمى رساند؛ زیرا ذیل روایت عام است و علّت، حکم را تعمیم مى دهد و تقریب استدلال به این روایت چنین‏است: “فقیه از سوى امام حجت است” و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، این است که در همۀ مواردى که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجّیت دارد.[۱۵]

۱۰٫ امام خمینى‏قدس سره (م: ۱۳۶۸ ه ش)

امام خمینى بر این باور است که فقیه داراى ولایت مطلقه است. به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایى که امام معصوم (ع) بر عهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط است، مگر آن که دلیل خاصّى اقامه شود که برخى اختیارات و مسئولیت‏ها مخصوص امام معصوم است. لذا مى فرماید:

از آنچه بیان شد، نتیجه مى گیریم که فقها از طرف ائمه ‏(ع) ، در همۀ مواردى که ائمه ‏(ع) در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند و براى خارج کردن یک مورد از تحت این قاعدۀ عمومى مى باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم (ع) دست یافت، به خلاف آن جا که در روایت آمده: “فلان امر در اختیار امام است”، یا “امام چنین فرمان مى دهد” و …؛ زیرا براى فقیه عادل این گونه امور به دلایلى که گذشت، ثابت خواهد بود…قبلاً اشاره کردیم: همۀ اختیارات پیامر (ص) و امام (ع) در حکومت و سلطنت، براى فقیه ثابت است.[۱۶]

منبع برای مطالعۀ بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫



[۱] محقق کرکى، رسائل المحقق الثانى، رساله صلاه الجمعه، ج۱، ص۱۴۲٫

[۲] ما نمونه اى از این مطلب را در سخنان شیخ مفید، استادِ سیّد مرتضى و شیخ طوسى، شاهد هستیم.

[۳] مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۲۰۵٫

[۴] اجماع« اتّفاق نظر علما در یک مسأله است که از وجود دلیلى معتبر حکایت مى کند و رأى معصوم‏ (علیه السلام) را مى نمایاند.»

[۵] حسینى عاملى، مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج۱۰، ص۲۱٫

[۶] احمد نراقى، عوائد الأیّام، ص ۱۸۸ – ۱۸۷٫

[۷] محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸٫

[۸] شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱ (کتاب القضا، أبواب صفات القاضى، باب ۱۱ – ۹).

[۹] محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج۲۱ – ص ۳۹۷ – ۳۹۵٫

[۱۰] شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ص۱۵۴، م ۳۴٫

[۱۱] شیخ مرتضى انصارى، کتاب القضاء و الشهادات، صص ۲۴۴ – ۲۴۳٫

[۱۲] «استفاضه» یعنى فراوانى و در جایى که روایت یا حکایت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را «خبر مستفیض» یا «اجماع منقول مستفیض» مى نامند.

[۱۳] سید محمد بحرالعلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۲۱ و ص۲۳۴ – ۲۳۲٫

[۱۴] کتاب البدر الزاهر، تقریرات درس آیه الله بروجردى، ص۵۲٫

[۱۵] مرتضى حائرى، صلوه الجمعه، ص۱۴۴٫

[۱۶] امام خمینى‏قدس سره ، کتاب البیع ‏ج۲، ص ۴۸۹ – ۴۸۸ .




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 7 = 10