دایره المعارف اسلام پدیا » علت اختلاف مفسرین وفقها
منوی اصلی

علت اختلاف مفسرین وفقها

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۰ در باب: هرمنوتیک

به نظر عالمان اسلامى، از دیرباز اختلاف نظر در برداشت از بسیارى از گزاره‏هاى دینى امرى مسلم و قطعى بوده است، اما این اختلاف، اختلافى “ضابطه‏مند” است، که حتى بسیارى از این ضوابط، به نحوى توسط خود متون دینى تبیین شده است.

بنابراین، “اجتهاد در فهم” یا “قرائت دین” به معناى “تفسیر به رأى” و تحمیل ذهنیت خویش بر متن دینى، و اعتبار بخشى به هر قرائتى، نیست.

نکته‏ى چهارم: بنابر آنچه گفته شد، جانبداران هرمنوتیک فلسفى و طرفداران قرائت‏هاى مختلف از دین را باید “مفسر محور” دانست، در حالى که نظریه‏ى اندیشمندان اسلامى، از این جهت که در پى مراد و قصد واقعى گوینده (یعنى خدا یا فرستادگان او) است، یک رویکرد “مؤلف محور” است، و از این جهت که در این نگاه، مفسر از مجراى متن (قرآن یا حدیث) به نیت صاحب سخن پى مى‏برد، مى‏توان آن را رویکردى “متن محور” دانست. تمام جدّ و جهد و اجتهاد مفسرى که مؤلف محور یا متن محور است، بر کشف و اصطیاد هر چه دقیق تر و مطابق‏تر با مراد گوینده‏ى متن است. و از هر ضابطه‏اى که او را در این راستاد مدد برساند، بهره مى‏گیرد. ضوابط و قراینى همچون: شواهد و قراین مقالى، و برخى پیش دانسته‏هاى ضرورى مانند: قواعد زبان متکلم، و قواعد زبان شناختى مانند: قانون عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، افق یا شأن نزول متن و… .

پس بدون تردید، مؤلف محورى به معناى نفى تمامى پیش فرض‏ها نیست، اگر چه برخى پیش فرض‏ها موجب تحمیل ذهنیت مفسر بر متن، و باعث تفسیر به رأى است، اما پیش دانسته‏ها و پیش فرض‏هاى لازم و گریز ناپذیرى نیز وجود دارد، مانند:

۱٫ پیش دانسته‏ها و مفروضاتى که مقدمه‏ى اجتهاد و استخراج معنا از بطن حقیقى متن هستند، مانند قواعد ادبى و زبان شناختى.

۲٫ پیش فرض‏هاى کلامى و عقیدتى از قبیل: حکمت خداوند، هدایتگرى کلام او، ناطقیت قرآن، مبین بودن آن، حجیت کتاب و سنت و… .

۳٫ پیش فرض هایى که موجب پرسش مندى ذهن مخاطب و استنطاق و کند و کاو در سویه‏هاى نوین متن مى‏شود.

نکته‏ى پنجم: آخرین نکته‏اى که توجه به آن ضرورت دارد، پاسخ به این پرسش است که چرا حتى در چارچوب ضوابط مشخص نیز، فهم‏ها و برداشت‏ها و اجتهادهاى گوناگون متولد شده و مى‏شوند؟

در پاسخ به طور خلاصه باید گفت: مسلم است که پاره‏اى از این تعارض‏ها و تکثرها، تعارض‏هایى غیر واقعى و اختلاف در تبیین و تعبیرند، و در واقع باید آنها را برداشت‏هایى در طول یکدیگر به حساب آورد. به عنوان مثال، در مباحث فقهى گاه حکم‏ها یا فتواهاى متعارض، مربوط به دو زمان یا دو شرط یا دو حالت، یا حتى دو موضوع متفاوت اند، که در صورت تحریر و تجزیه‏ى دقیق محل نزاع، مى‏توان نزاع را به طور کلى از میان برداشت، و به عبارتى مى‏توان آنها را به نحوى با یکدیگر جمع نمود.

نوع دیگر از تکثر و اختلاف، مربوط به میزان ژرف نگرى و جامع نگرى یک اندیشمند، یا محقق و یا مفسر است، و به عبارتى، نشأت گرفته از تفاوت “پیش فرض‏هاى پرسشى” است که مفسران متعدد، گاه از “سویه‏ها” و گاه از “لایه‏ها”ى مختلف، پرسش‏هاى متفاوتى را به محضر متون مقدس برده‏اند، و جامعیت و چند سویگى و ذات اضلاع بودن متن، و نیز عمق و چند لایگى و ذو بطون بودن متن، باعث دریافت پاسخ‏هاى گوناگون شده است، و در واقع، همه ی پاسخ‏ها در طول و موافق با هم خواهند بود، نه در عرض و تعارض با هم.

اما در مواردى که تکثر و تعارض به شکل واقعى و غیر طولى نسبت به قرائت‏هاى مختلف پیش مى‏آید، پاره‏اى از علل آن را بدین گونه مى‏توان احصاء کرد:

نادیده گرفتن یا اشتباه در قواعد نحوى و ادبى؛ بهره نبردن از قواعد عام زبان شناختى، مانند بى‏توجهى به استثنائات و قیدهایى که در متن وجود دارد؛ عدم کاربست اصول استدلال و علم منطق؛ جزء نگرى در روش تفسیرى و عدم توجه به قرینه‏ها و مزاق کلى گوینده؛ بى‏توجهى به ادله و قراین عقلى؛ ناکافى بودن تحقیق‏هاى سند شناسانه و عدم کاربست برخى علوم، مانند: رجال و درایه.

خلاصه آن که، تکثر در قرائت‏هایى از یک دین یا یک متن به نحو “ضابطه‏مند” و معقول و در عین حال “محدود” امرى انکارناپذیر است، و در موارد کثیرى اجتناب ناپذیر، اما بدون شک، کسانى بدون این که شایستگى لازم براى استفاده‏ى از یک متن را داشته باشند، ممکن است ادعاى “قرائت:Reading” جدیدى از دین یا متون دینى را مطرح نمایند که قطعاً صحت و سقم آن را باید متخصصان دین و زبان شناسان و پژوهشگران تعیین نمایند.[i]


[i] . بیات، عبد الرسول، فرهنگ واژه ها، جمعی از نویسندگان، ص ۸-۵۹۳، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.

بطور خلاصه گفته می شود:

در بین مفسران اولاً در مورد ضروریات و اعتقادات، اختلافی وجود ندارد؛ و ثانیاً اگر در موارد جزئی اختلافی وجود دارد چه بسا ظاهری باشد و در واقع نظریات محتلف مکمل یک دیگر باشند و هر کدام از جنبه ای به مساله نگاه کرده باشد؛ و ثالثاً در مواردی اختلافات ناشی از عدم رعایت قواعد تفسیری است از قبیل: ۱٫ عدم رعایت قوانین زبان شناختی، ۲٫ غفلت از ناسخ و منسوخ، ۳٫ جزءنگری در روش تفسیری، ۴٫ به کارگیری عقل در قلمروهایی که راه به آن ندارد، ۵٫ اختلاف در اعتبار سند، ۶٫ اختلاف در مصداق آیه و حدیث، ۷٫ دخالت هوای نفس و یا تعصبات مذهبی و چشم پوشی از حقیقت.

و اما راجع به اختلاف فقها در فتاوا باید گفت: اولا، فقها در احکام کلی و ضروریات دین اختلافی ندارند و حتی می توان گفت در اکثر مسایل مشترک اند و تنها در مسایل بسیار جزئی و فرعی اختلاف دارند که اختلاف آنها می تواند عللی از این قبیل داشته باشد:

۱٫ اختلاف در ثقه بودن راویان احادیث. مثلا به نظر یکی از فقها راوی ثقه است و ترتیب اثر می دهد و به نظر دیگری ثقه نیست و لذا حکم بر طبق آن نمی کند و الا هر دو از حدیث یک چیز را می فهمند.

۲٫ اختلاف در دلالت روایات.

۳٫ اختلاف در اعتبار بخشی به شهرت و بعضی ادله.

۴٫ تعارض و اختلاف روایات که روش اتخاذ شده در حل تعارض، موجب پیدایش آرای مختلف شده است.

۵٫ اختلاف در تطبیق کلیات بر موارد و مصادیق: مجلۀ قبسات، ش ۱۷، ص ۱۱و ۲۲-۲۳و ۲۹-۳۰، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، تهران.

 




کلیدواژه ها: ,



ثبت نظر


8 + 4 =