دایره المعارف اسلام پدیا » طرح موضوع ولایت فقیه در متون تمام علمای شیعه
منوی اصلی

طرح موضوع ولایت فقیه در متون تمام علمای شیعه

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

در مراجعه به متون علماى شیعه در زمینۀ ولایت فقیه باید به دو نکته توجه نمود:

۱٫ برخى از فقها تصریح کرده اند که مسئلۀ ولایت فقیه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقیهان شیعه است و این نشان مى دهد که اگر بعضى از آنان در کتاب هاى خود فصل خاصّى را به “ولایت فقیه” اختصاص نداده اند، آن را امرى مسلّم و بدیهى پنداشته‏اند، به گونه اى که به طرح و اثبات نیازى نمى دیده اند.

افزون بر این، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته‏اند، به گونه اى که اگر این احکام پراکنده یک جا گردآورى شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیارى از ابواب مستقلّ فقهى کمتر نباشد. در این باره صاحب جواهر مى نویسد:

نگاشته هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادى به ذکر ولایت فقیه پرداخته‏اند.[۱]

۲٫ از آن جا که پاسخ گویى به نیازهاى شرعى مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهاى شرعى تودۀ مردم مسئول مى دانسته اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبى مى پرداخته‏اند که مورد نیاز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسایل حکومتى، کمتر مورد ابتلاى جوامع شیعى بوده، فقیهان نیز علاقه اى به طرح مباحث حکومتى و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه اى که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدان ها توجّه کرده اند.[۲] در طول این دورۀ تاریخى – یعنى از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه – تنها مى‏توان فقیهانى همچون سیّد مرتضى و حکیمانى مانند خواجه نصیر طوسى را استثنا کرد؛ چه این که، سیّد مرتضى با حاکمان آل‏بویه رابطۀ عمیقى داشت و خواجه نصیر طوسى نیز چندى وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت؛ از این‏رو، آنان با مسایلى حکومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از دیدگاه کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و براى به دست آوردن این حقّ، راهى جز پیوند با حکومت وقت نمى دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقدارى از این حقّ را بدین وسیله فرا چنگ آورند[۳]. محقّق کرکى نیز این تحلیل را مطابق با واقع مى داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمرۀ طرفداران ولایت فقیه مى شمارد.[۴]

استقرار حکومت صفوى در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعى در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سلطنتى بود و بیشتر فقهاى شیعه آن را غاصب مى دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‏اى رقم خورده بود که گروهى از فقها براى حفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوى دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پى‏داشت.

شکل‏گیرى جمهورى اسلامى ایران باعث شد بحث‏هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسّط امام خمینی مطرح گردد؛ لذا فصل الخطاب این مطلب را به سخنى از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص مى دهیم که فرمود:

موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرکت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقیه دیگر هم واجب الإتّباع بود…حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند – البته اسم آن دفاع بود – و همۀ علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده اند.

از متأخرین، مرحوم نراقى همۀ شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائینى نیز مى فرماید: این مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال، این مسئله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس گذاشتیم تا مسئله روشن‏تر گردد…و الاّ مطلب همان است که بسیارى از فقیهان فهمیده اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند…” [۵]

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫


[۱] نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۴۲۲ و ج ۲۱، ص ۳۹۵، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۲هـ.ق.

[۲] مانند سخنان شیخ مفید که درعین اختصار آشکارا بر پذیرش نظریۀ ولایت فقیه از سوى آن فقیه والا مقام دلالت مى کرد.

[۳] محقق کرکی، حاشیۀ بر قواعد، ص ۳۶، نسخۀ خطّى.

[۴] رسائل المحقّق الکرکى، ج۱، ص۲۷۰٫ (نیاز به تکمیل کتابنامه)

[۵] امام خمینى، ولایت فقیه، ص ۱۷۳ – ۱۷۲٫ (نیاز به تکمیل کتابنامه)




کلیدواژه ها: ,



ثبت نظر


+ 1 = 3