دایره المعارف اسلام پدیا » شبهه دور در انتخاب ولی فقيه
منوی اصلی

شبهه دور در انتخاب ولی فقیه

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

در وضعیت فعلى جمهورى اسلامى ایران صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید مى شود. حال این شبهه مطرح مى گردد که “رهبر، اعضاى شوراى نگهبان را تعیین مى کند و آنها صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأیید مى کنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین مى نمایند، پس این یک دور محال است.”

براى پاسخ به این شبهه ابتدا لازم است دور را توضیح داده و سپس به حل آن بپردازیم.

در شیوۀ انتخاب غیر مستقیم مردم، خبرگان را به عنوان وکیل و نایب خود انتخاب مى‏کنند و آنها رهبر را از میان فقهاى واجد شرایط تعیین مى نمایند. در اصل یک‏صدوهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تعیین قانون مربوط به شرایط خبرگان رهبرى و کیفیت انتخاب آنها به فقهاى اولین شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.

از سوى دیگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد. این نظارت هنگامى تحقق پیدا مى‏کند که وجود شرایط معتبر در قانون در نامزدهاى این انتخابات و کیفیت برگزارى آن مورد تأیید قرار گیرد. چنین نظارتى را “نظارت استصوابى” مى گویند و در مقابل آن نظارتى قرار مى گیرد که در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هیچ‏گونه حق ردّ یا ابطال را واجد نیست که به چنین نظارتى، “نظارت استطلاعى” گفته مى شود.

افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نیز که بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسى مسئولیت تفسیر این قانون را بر عهده دارد، همین تفسیر را براى اصل نودونهم پذیرفته است.

با این وصف، شبهه دور به ذهن خطور می کند و باید به این نکته توجه کرد که “دور” یک اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور مى شود که “الف” معلول “ب” و “ب” معلول “ج” و “ج” معلول “الف” باشد. در این حال تحقق “الف” مشروط به خودش خواهد شد و چنین چیزى محال است. با این وصف، هرگز “دور” تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در این جا دورى باشد،نمى‏تواند چنین چیزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پیدا کند.

اما آنچه پاسخ به این شبهه را واضح و مغالطۀ موجود در آن را آشکار مى کند، توجه به تفاوتى است که بین روابط عناصر موجود در این مورد وجود دارد؛ زیرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعیین نمى کند، بلکه بر اساس اصل‏نودویکم قانون اساسى از دوازده عضو این شورا، شش فقیه توسط رهبر انتخاب مى شوند و شش حقوق‏دان به وسیلۀ رییس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقیم رهبر نیستند.

از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعیین نمى کنند، بلکه فقط وجود شرایط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأیید قرار مى دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقیم مردم برگزیده مى شوند.

پس اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین مى نمایند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعیین نمى شوند و از سوى دیگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعیین نمى گردند. به دیگر بیان نسبت بین عناصر موجود یعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از یک سنخ نیست تا شبهه‏اى در صحّت فلسفى یا حقوقى آن وجود داشته باشد.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


8 + = 13