دایره المعارف اسلام پدیا » اختیارات مدیران میانی در نظام ولایت فقیه
منوی اصلی

اختیارات مدیران میانی در نظام ولایت فقیه

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ در باب: ولایت فقیه

در حکومت اسلامی، ما قائل به تسرّی مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبولۀ عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازۀ مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازۀ دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، ولی فقیه با توجه به اجازۀ با واسطه از خدا، اجازۀ تصرف دارد. با این توضیح این مسئله به ذهن خطور می کند که آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازۀ تصرف دارند، در حیطۀ وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعۀ ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنۀ مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایرۀ این اختیارات باید مشخص شود.

این مسئله در حقیقت به دو پرسش تقسیم می شود که با پاسخ گویی به این سؤالات می توان تا حدّ زیادی این مسئله را روشن ساخت. این دو پرسش از این قرارند:

۱٫ آیا در نظام اسلامی، مدیران رده دوم به بعد، بر زیردستان خود ولایت دارند و اساساً محدودۀ اختیارات آنان تا چه حد است؟

۲٫ آیا هر دستوری که از طرف یک مدیر در نظام اسلامی صادر می شود، ارزشی برابر با احکام شرع را داشته و تخلف از آن، گناهی دینی به شمار خواهد آمد؟

نظام ولایت فقیه، در راستای نظام حکومتی پیامبران و امامان(ع) می باشد و بر همین اساس، اگر سیستم مدیریتی دوران این بزرگواران بررسی شود، به راحتی می توان به میزان قدرت عمل مدیران در زمان حاضر نیز پی برد.

به همین دلیل، تلاش می کنیم تا ابتدا وضعیت مدیران میانی را در زمان معصومان(ع) ارزیابی نموده و جمع بندی مختصری از آن را به گونه ای ارائه داده که پاسخ به هر دو پرسش را در مجموع مطالب ارائه شده، یافته و با رهنمودهایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران(ره) در این زمینه، کلام را به پایان بریم.

در ابتدا، مناسب است سخنانی از مولای متقیان(ع) بیان کنیم. ایشان در ارتباط با پیوند دو جانبۀ فرمانروایان و مردم و یا به عبارتی، مدیران و زیر دستان، بیان می فرمایند:

“از جمله حقوقی که همگان موظف به رعایت آن می باشند، حق مدیران در ارتباط با زیردستان و حق زیردستان در ارتباط با مدیران است که خداوند آن را به عنوان واجبی در نظر گرفته که هر دو گروه، موظف به رعایت آن بوده و تنها با رعایت دقیق این حقوق است که می توان به نظمی ناشی از محبت طرفینی و پایداری سنت های حق در میان آنان امید داشت.

هیچ گاه بدون آن که مدیران در مسیری صحیح گام بردارند، نمی توان انتظار درست‌کاری را از زیر دستان داشت و از طرفی اگر زیر دستان، وظایف خود را به خوبی انجام ندهند، موفقیت مدیران نیز امری دست نیافتنی است.

پس اگر زیردستان به وظایف خود در برابر مدیر به خوبی عمل نموده و مدیر نیز از انجام وظایف خود نسبت به زیر دستان کوتاهی نکند، حق در میان آنان استوار شده و آموزه های دینی مورد عمل قرار گرفته و عدالت برقرار خواهد شد و در نتیجه دوران شکوفایی فرا خواهد رسید و زندگی برای همه لذت بخش خواهد شد و استمرار حکومت، تضمین شده و امیدهای دشمنان ناکام خواهد ماند، اما اگر این دو گروه مهم اجتماعی، وظایف خود را نسبت به یک‌دیگر انجام ندهند، اختلافات، ستم، ظاهرسازی دینی و … پدید آمده و در نهایت به از بین رفتن نظام مطلوب دینی خواهد انجامید…”[۱]

با دقت در کلمات امیر المؤمنین(ع) در این خطبه و نیز دیگر توصیه های اخلاقیشان به فرماندهان و مدیرانی که به نقاط مختلف گسیل می شده اند، می توان نکات برجسته ای را دریافت، از جمله:

۱٫ در دیدگاه اجتماعی ایشان، آنارشیسم در جامعه به هیچ وجه مطلوب نبوده و حتی وجود یک نظام حکومتی فاسد و وجود سلسله مراتب، بهتر از هرج و مرج های بی سرانجام است[۲] و طبیعی است که بر همین اساس، افراد با ایمان باید به هرگونه تصمیم مدیریتی که به نفع جامعه بوده و مخالف صریح دستورات شرع نباشد، احترام گذاشته و از آن پیروی نمایند، حتی اگر این تصمیمات، توسط مدیرانی بی اعتقاد به موازین دینی بنیان نهاده شود.

۲٫ نباید این گونه پنداشت که در نظام اسلامی، هر مدیری، معصوم از گناه و مصون از اشتباه بوده و بر این اساس، نیازی به محدود سازی او و موظف نمودنش به رعایت چارچوب ها نمی باشد.

مولای متقیان(ع) علاوه بر آن که اختیاراتی را به هر مدیر و فرمانده زیردست خود تفویض می کردند، اما آنان را ملزم به رعایت چارچوب هایی نیز می نمودند، خواه آن مدیر، انسان شایسته ای چون مالک اشتر باشد که فرمانروایی مصر بر عهدۀ او نهاده شده و چه منافقی نظیر اشعث بن قیس باشد که فرمانروایی آذربایجان، به دلایلی در اختیار او باقی مانده بود.

۳٫ لزوم ارتباط متقابل میان مدیران و زیردستان و یک‌جانبه نبودن حقوق و وظایف، از جمله مواردی است که در این گفتار بدان تأکید شده است. ایشان در جای دیگری، خطاب به مالک می فرماید:

مبادا که پیش خود بگویی چون مردم موظف به رعایت دستوراتم هستند، پس  به هر چه دلم خواست فرمان داده و آنان نیز خواهند پذیرفت! چون این خیالات، به روانت آسیب رسانده و دینت را از بین خواهد برد…[۳].

اگر به مالک چنین توصیه هایی می شود، تکلیف دیگران مشخص است!

۴٫ اگر این رفتار متقابل به خوبی تنظیم شده و به گونه ای مهربانانه و دین مدارانه از سوی طرفین مورد عمل قرار گیرد، با توجه به عبارت “فریضه فرضها الله” در کلام مولا علی(ع) می توان رفتار دو طرف را شرعی و مستوجب ثواب اخروی دانست و به عبارتی، حکم مشروعیت را برای آن در نظر گرفت.

البته باید توجه داشت که احکام شرع، گاهی به صورت جزئی و با تعیین مصادیق می باشد، مانند نماز و روزه و … که در آنها، علاوه بر حکم کلی اطاعت از پروردگار، مصادیق اطاعت نیز به صورت جداگانه مشخص شده است و گاهی تنها به صورت کلی بوده و تشخیص مصادیق آن بر عهدۀ مکلفان است، چون اطاعت از پدر و مادر که توصیه ای کلی در مورد آن شده[۴] و هرچند از این نگاه، مصداق های چنین اطاعتی را می توان امری مشروع دانست، اما نمی توان برای بیشتر موارد آن، غیر از آنچه در حکم کلی بیان شده، مبنایی شرعی یافت.

مشروعیت اطاعت از سیستم مدیریتی در نظام اسلامی از نوع دوم می باشد.

۵٫ تنها زمانی می توان به استمرار نظام اسلامی و بسط عدالت امید داشت که این اصول مدیریتی، از جانب طرفین رعایت شود و این رعایت، رضایت را نیز به دنبال خواهد داشت، چه برای مدیر و چه برای زیردستان.

۶٫ اگر در نظام مبتنی بر اسلام، دو گروه اجتماعی مدیران و زیر دستان بخواهند بدون توجه به منافع جامعه و طرف مقابل، تنها به آرزوهای خود اندیشیده و بدون توجه واقعی به موازین شرع، در صدد تحقق رؤیاهای خویش باشند، با توجه به این که هر دو گروه، در جامعه ای اسلامی زندگی می کنند، هر کدامشان تلاش می کنند تا به خواسته های شخصی خود رنگ و لعاب دینی بخشیده و رفتار نامناسب خود را در حجاب مشروعیت پنهان کنند. امام علی(ع) در این خطبه، تعبیر “ادغال فی الدین” را در این راستا به کار برده که به معنای ظاهرسازی دینی است.

با توجه به نکات فوق، اکنون می توان در یک جمع بندی کلی نتیجه گرفت که حتی در نظام هایی که پیشوایان معصوم(ع) در رأس آن قرار داشتند، هرگز ادعا نشده که تمام مدیران میانی، مصون از خطا هستند و در عمل مشاهده شده که افرادی چون خالد بن ولید که در سپاه پیامبر(ص) بودند، با خودسری و تجاوز از محدودۀ اختیارات خود، خسارت های ناروایی به دیگران وارد کرده اند، هر چند این خسارات توسط پیامبر(ص) جبران شده است[۵] و در میان استانداران علی(ع) نیز اگرچه افراد برجسته ای چون مالک، کمیل[۶]، ابن عباس و … وجود داشته اند، اما منافقانی چون اشعث بن قیس در استان آذربایجان[۷] و زیاد بن ابیه در استان فارس[۸] گماشته شده بودند و هر چند چنین اشخاصی، به صورت عرفی و طبیعی از اختیاراتی نیز برخوردار بوده و اطاعت از آنان در همان محدودۀ اختیاراتشان، اطاعت از امام علی(ع) به شمار می آمد، اما بدیهی است که نمایندۀ علی بودن در ارتباط با یک موضوع مشخص، این اعتبار و ارزش را برای آنان فراهم نمی کرد که هر فرمانشان را حکمی شرعی ارزیابی کرده و حتی آب خوردن بدون اجازه در منطقۀ تحت مدیریت آنان را غیر مشروع بدانیم، بلکه این خرد جمعی زیر دستان است که می تواند مشخص کند که از طرفی، آیا فرمان صادر شده، در راستای مأموریت محوله بوده و اطاعت از آن به عنوان وظیفه ای شرعی تلقی می شود و یا این که فرمانی خارج از صلاحیت او بوده و نباید بدان توجهی کرد و از طرف دیگر، فعالیت های انجام شده توسط اشخاص دیگر در این منطقۀ مدیریتی، آیا در تعارض با اختیارات مدیریتی فرد منصوب از طرف حکومت مرکزی بوده تا نوعی تمرد و خلاف شرع به حساب آید یا خیر؟

به عبارتی، اگر چه بر اساس نظریۀ شیعه، شخصی که در رأس نظام اسلامی قرار می گیرد، باید معصوم بوده و یا به صورت خاص و یا عام، از طرف معصوم معرفی شده باشد، اما معیارهای سلسله مراتبی را که در نظام اسلامی وجود دارد، نمی توان جدا از آنچه به صورت عرفی در تمام دنیا پذیرفته شده است، دانست و به عنوان نمونه، با نگاهی افراطی، دستور العمل مدیر نهادی کوچک در شهری دور افتاده را چون حکم شرعی مسلّمی در نظر گرفت که هرگونه انتقاد یا مخالفت با آن، به منزلۀ اعتراض به اصل دین و نظام تلقی شود.

البته با توجه به توصیه هایی که از جانب پیشوایان در مورد رعایت نظم شده، اگر همان دستور العمل در چارچوب اختیارات و بر اساس مصلحت جامعه و نظم عمومی باشد، می توان آن را مانند نماز و روزه با قصد تقرب انجام داده و از ثواب نیز برخوردار شد و در مقیاسی کلی تر، هر انسان با ایمان می تواند تمام رفتارهای دنیوی خود را که با شرع مقدس ناهمخوان نیست، به گونه ای تنظیم کند که بدان رنگ و بوی خدایی داده و در پیشرفت معنوی خود دخیل نماید، اما این موضوع کلی نباید بهانه ای در دست مدیران میانی باشد که برای هر تصمیم خود، رنگ و لعابی شرعی دست و پا کنند.

سخنان امام خمینی(ره) نیز آکنده از پرورش و گسترش توصیه های امامان معصوم در شیوۀ مدیریت اسلامی می باشد که بخش هایی از آن به نکات برگرفته از سخن امام علی(ع) که بدان اشاره شد، مرتبط است.

ایشان بارها و بارها، وجود حکومت اسلامی و نظم را لازم دانسته[۹] و از جمله در وصیت نامۀ سیاسی الاهی خود تأکید می کنند که “حکومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام و اوصیاى بزرگوارش براى آن کوشش مى‏کردند؛ از بزرگ ترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است”.

ایشان نظام مدیریتی و سلسله مراتبی را نیز لازم دانسته و بیان می دارند (نکتۀ ۱):

“رمز دوم این که گرچه کشور ایران، بالا و پایین ندارد … ما خودمان هستیم، لکن باید نظم و نظام باشد. شما باید براى خدا، مراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید. و اگر بنا باشد هر کسى خودش رأى بدهد و على حده عمل بکند، آن وقت است که معنویات و موفقیت هاى عادى هم از بین مى‏رود. و شما مى‏دانید با آن که پیغمبراکرم در مسجد مى‏نشست و کسى که وارد مى‏شد نمى‏دانست که کدام یک از آنها پیغمبر است، با این حال، همه مأمور اطاعت از او بودند. ما همه با هم برادر هستیم، لکن اگر نظام نباشد، برادرى هم به هم مى‏خورد”.[۱۰]

و نیز “یک ارتشى که هیچ نظام نداشته باشد. هیچ نظمى نداشته باشد. هیچ بالا و پایین نداشته باشد. این معنایش این است که ارتش نمى‏خواهیم”.[۱۱]

و در مورد اصل نظارت و امر به معروف(نکتۀ ۲):

“همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن”.[۱۲]

و در ارتباط با اصل خدمت و رفتار متقابل(نکتۀ ۳) اظهار می دارند:

“در عمل این‏طور باشد که مردم ببینند که این استاندارى که آمده است در این جا، آمده است خدمت کند به مردم، مشغول خدمت به مردم است. خوب، وقتى مردم ببینند که کسى مشغول به خدمت است دیگر دعوا ندارند با او. دعوا آن جا پیدا مى‏شود که ببینند آمده است که مردم را داغ کند. آمده که با هر وسیله‏اى اخّاذى کند. آمده است قدرت خودش را تثبیت کند. وقتى مردم دیدند که یک نفرى مى‏خواهد قدرت خودش را تثبیت کند، مردم با او مخالف مى‏شوند”.[۱۳]

و یا این که “شما مى‏دانید که در جمهورى اسلامى ایران، مقامات آن معنا که در سابق داشت از دست داده. نه رئیس جمهورش و نه نخست وزیرش و نه سایر وزرایش این‏طور نیست که خیال بکنند، خودشان خیال بکنند که ما یک مقام بالایى، والا مقام هستیم و ما حضرت اشرف هستیم و نمى‏دانم کذا. این‏جور نیست. آنها مى‏بینند که ارزششان در بین‏ جامعه، در همه جا این است که خدمت بکنند، خدمت گزار باشند.”[۱۴]

و در مورد مشروعیت رفتارهای منظم(نکتۀ ۴):

” حفظ نظام، یکى از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. آنهایى که مى‏گویند نظام به این معنا نمى‏خواهیم و همه‏مان یک جور و همه‏مان بدون این که یک ضابطه‏اى در کار باشد عمل بکنیم، خلاف قرآن دارند عمل مى‏کنند. خلاف اسلام دارند عمل مى‏کنند. خلاف مصالح مملکتشان دارند عمل مى‏کنند”.[۱۵]

و این که استمرار نظام، وابسته به رعایت اصول است(نکتۀ ۵):

“از این به بعد هم اگر ما حفظ کنیم این توجهمان را به خدا، اگر حفظ کنیم این برادرى و وحدت را، از این به بعد هم پیش مى‏بریم؛ تا آخر هم پیش مى‏بریم . دعا کنید که ما غفلت نکنیم از خداى تبارک و تعالى، غفلت نکنیم از اسلام، نرویم سراغ آن چیزهایى که خودمان به آن احتیاج داریم؛ این ها مى‏گذرد.”

و در نهایت در ارتباط با دغل بازی دینی برخی افراد در جامعۀ اسلامی(نکتۀ ۶)، شاه مخلوع را به عنوان نمونه ای ذکر می کند که او “به اسلام هیچ کار نداشت، ضربه مى‏زد. یک وقت که ضعیف و بیچاره مى‏شد، مى‏رفت نماز مى‏خواند و در حرم حضرت رضا مى‏رفت و نماز مى‏خواند و از این بساط درمى‏آورد!”[۱۶]

همان گونه که مشاهده شد، جامعۀ بدون سلسله مراتب و مدیریت به هرج و مرج می انجامد و اختیارات از لوازم مدیریت بوده و یک مدیر بدون اختیار، در واقع مدیر نیست، اما در یک نظام اسلامی، اگر چه پیروی از تصمیمات مدیریتی در محدودۀ اختیارات را باید به عنوان امری مشروع در نظر بگیریم ولی نباید این مشروعیت را تا حدی گسترش دهیم که موجب سوء استفادۀ مدیران و از بین رفتن فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در میان زیردستان شود.


[۱]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۸، ص ۳۵۳ و ۳۵۴، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ هـ ش.

[۲]. تمیمی آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ص ۴۶۴، ح ۱۰۶۷۲″وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم”، انتسارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۶ هـ ش.

[۳]. نهج البلاغه، ص ۴۲۸″و لا تقولن إنی مؤمر آمر فأطاع ….”، انتشارات دار الهجره، قم، بی تا.

[۴]. بقره، ۸۳؛ نساء، ۳۶ و…”و بالوالدین إحسانا”.

[۵]. در این زمینه، روایات موجود در باب ۲۷ جلد ۲۱ بحار الانوار از صفحه ۱۳۹ به بعد مطالعه شود.

[۶]. بر اساس مکاتبه ۶۱ نهج البلاغه، ایشان از جانب امام علی(ع) فرماندار شهر “هیت” بوده اند.

[۷]. نهج البلاغه، کتاب ۵، ص ۳۶۶٫

[۸]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۳۲، ص ۵۰۱، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.

[۹]. ر.ک به نکتۀ اول سخنان امیر المؤمنین در همین مقاله.

[۱۰]. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، بی تا.

[۱۱]. همان، ج ۱۲، ص ۴۵٫

[۱۲]. همان، ج ۸، ص ۵٫

[۱۳]. همان، ج ۱۳، ص ۳۸۳- ۳۸۲٫

[۱۴]. همان، ج ۱۶، ص ۴۴۵-۴۴۴٫

[۱۵]. همان، ج ۱۱، ص ۴۹۴٫

[۱۶]. همان، ج ۱۳، ص ۲۴۹٫




کلیدواژه ها: , ,



ثبت نظر


4 + 8 =