دایره المعارف اسلام پدیا » خمس پس انداز مسکن و اختلاف فتاوای مراجع
منوی اصلی

خمس پس انداز مسکن و اختلاف فتاوای مراجع

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: خمس

کسی که مبلغی را به عنوان پس انداز حساب قرض الحسنه مسکن، جهت استفاده از وام آن برای تهیه مسکن، در یکی از بانک ها پس انداز نماید، بالاخص در صورت تورم، طبق نظر مراجع معظم تقلید، به این پول خمس تعلق می گیرد، این در حالی است که بسیاری از مردم به جز با پس انداز کردن، توان تهیه زمینی جهت ساخت منزل یا تهیه خانه ای در شان خود را ندارند.

در مقابل به خانه ای که به تدریج و طی چند سال برای سکونت در آن می سازد، مطابق فتوای قریب به اتفاق علما هیچ گونه خمسی تعلق نمی گیرد، پس بر اساس این احکام، شخصی که توانایی خرید یک قطعه زمین را به صورت یک جا ندارد و برای خرید مسکن، مجبور است  با پس انداز اندک مالی در بانک، وام تهیه کند، باید خمس آن را بدهد، حال مطلب این است که چه تفاوتی بین این دو صورت وجود دارد؟

قبلا باید متذکر شد که اختلاف فتوا در بین فتاوای فقها و مراجع عظام تقلید، امری بدیهی است؛ زیرا نحوۀ استفاده از ادله و داشتن مبانی اصولی، فقهی، حدیثی و ..  باعث می شود فتوای آنان نیز احیاناً متفاوت باشد. از جمله، این اختلافات را می توان از برداشت های متفاوتی که از مئونه دارند، دانست.[۱]

با توجه به این نکته؛ اگر شخصی مقداری پول در  بانک جهت گرفتن وام داشته ، یا زمینی جهت ساخت خانه دارد که فعلاً غیر مسکونی است و هر سال مقداری از آن را می سازد، بنا بر نظر برخی از مراجع محترم تقلید هیچ کدام از دو مورد جزو مئونه حساب نمی شوند، پس خمس به آنها تعلق نمی گیرد، اما بنا بر نظر برخی دیگر از مراجع عظام هر دو مورد جزو مؤونه زاید حساب می شوند و خمس دارند که باید آن را پرداخت کند. به همین علت برخی از مراجع محترم در هر دو مورد حکم به وجوب خمس داده اند.

حضرات آیات تبریزی و وحید خراسانی از جمله مراجعی هستند که در هر دو گزینه قائل به وجوب خمس اند.[۲]

اما در مقابل، برخی دیگر از مراجع عظام تقلید مانند حضرات آیات بهجت، فاضل، نورى و صافی هر دو مورد را جزو مؤونه حساب کرده اند که بنابراین خمسی به آن تعلق نمی گیرد.[۳]

عده ای دیگر مانند حضرات آیات امام خمینی (ره)،[۴] مقام معظم رهبری، مکارم شیرازی و سیستانی[۵] گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن را جزو مؤونه نمی دانند، ولی ساختن خانه، در سال های متمادی را جزو مئونه حساب کرده اند.

بنابراین؛ به نظر عده ای از مراجع عظام تقلید، فرقی بین گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن و یا ساخت خانه در طول چند سال، از جهت عدم خمس وجود ندارد و در هر دو مورد نیازی به پرداخت خمس نیست و مراجعی که بین این دو فرق گذاشته اند، یا در هر دو مورد، نظر به وجوب خمس دارند، به نحوۀ استنباط و برداشت هایی است که از ادله دارند،برمی گردد.[۶]

توجه به این نکته در پایان ضروری است: مراجعی که معتقدند پول مزبور خمس ندارد، فرموده اند چنان چه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.

نمایه های مربوط:

سؤال ۲۶۸۲ (سایت اسلام کوئست: ۲۸۹۵) (خمس و حساب قرض الحسنه وام مسکن).

سؤال ۶۳۶۰ (سایت اسلام کوئست: ۶۵۴۳) (خمس وام دریافتی از بانک).

سؤال ۱۷۳۶ (سایت اسلام کوئست: ۱۷۳۲) (خمس پس انداز مسکن).



.[۱] از جمله می توان به استظهاری که مرحوم شیخ مرتضی حائری در صدق مؤونه بودن نسبت به منزل مسکونی و عدم آن نسبت به محل کسب (مغازه) دارد اشاره کرد، ایشان می گوید: ” یقال: ما الفرق بین محلّ الکسب و آلاته و بیت السکنى حیث إنّ بیت السکنى یعدّ من مؤونه الشخص و لا یعدّ ذلک من مؤونه الربح و لا من مؤونه الشخص. و ذلک لصدق الصرف على بیت السکنى من جهه الاحتیاج إلیها إلى آخر عمره، فلا یمکن بحسب المتعارف صرفه فی مصارف معیشته. و کذا اللباس و الفروش، فإنّه یشتری بداعی البقاء إلى آخر العمر و یصرف النظر عن صرفه فی معیشته، و هذا بخلاف محلّ التجاره کالدکّان و الخان، فإنّه لا یحتاج إلیه إلى آخر العمر، بل الاحتیاج إلیه ما دام الکسب، و بعده یصرف فی المؤونه من دون حرج، فإنّ محلّ الکسب فی فرض عدم الاحتیاج- الذی یحصل لکلّ شخص قطعا و لو فی شهرین من آخر عمره- یکون کسائر أمواله و مستغلّاته من غیر فرق أصلا، فلا یصدق علیه مئونه الکسب و لا مؤونه الشخص، لعدم الصرف أصلا. نک : حائری، مرتضی، کتاب الخمس، ص ۱۷۷، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۸٫

.[۲] آیت‏الله تبریزى، استفتاءات، س ۸۸۹؛ دفترآیت‏الله وحید، با استفاده از نرم افزار پرسمان.

.[۳] آیت‏الله صافى در این باره می فرماید: اگر خانه مسکونى در حال حاضر مورد نیاز او و در شأنش باشد و راهى جز طریق یاد شده (گذاشتن پول در بانک و گرفتن وام مسکن) ندارد، به آن خمس تعلق نمى‏گیرد. البته بنا بر نظر مراجعى که معتقدند پول مزبور خمس ندارد چنانچه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.

نک: آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۶۷۷؛ آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م ۱۳۹۱؛ آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۳۲۸؛ آیت‏الله صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۷۰۶٫به نقل از نرم افزار پرسمان.

.[۴] مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: ” کسى که محتاج خریدن خانه باشد از براى مسکن و خریدن آن متوقف باشد بر باقى گذاشتن زیادى از مئونه چند سال روى هم، پس اگر در یک سال زمین خانه خریدارى کند و در سال دیگر در و پنجره‏اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمى‏گیرد، لکن اگر پول آنها را کنار بگذارد براى خریدن خانه، از مئونه محسوب نمى‏شود و واجب مى‏شود اخراج‏خمس در آن بعد از گذشتن یک سال. نک: نجاه العباد، ص،۲۰۰٫

.[۵] آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۵۳۳ و ۵۱۴؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۹۰۸ و ۹۰۲ و ۹۵۶٫؛ آیت‏الله سیستانى Sistani.org ،خمس، ش ۱۰و منهاج الصالحین، ج ۱، م ۱۲۱۹٫ با استفاده از نرم افزار پرسمان.

.[۶] از دلایلی که می توان برای این اختلاف فتوا بیان کرد، شاید این مطلب باشد که ساخت خانه، مقدمۀ مباشر ( نزدیک) برای رسیدن به خانه و خانه دار شدن به عنوان یکی از مئونه های زندگی است، بنابراین از باب مقدمیت هم که شده، خمس ندارد ولی هنگامی که پولی در بانک جهت گرفتن وام مسکن گذاشته می شود، برای تبدیل آن به مئونه زندگی (خانه) چندین واسطه نیاز است که اول این پول باید طی چند سال خرج نشود، سپس با آن وام گرفته شود و با مجموع آن زمین یا خانه ای خریداری شود.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 5 = 10