دایره المعارف اسلام پدیا » خمس و تورم
منوی اصلی

خمس و تورم

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: خمس

اگر بر اثر تورّم، سرمایه افزایش پیدا کند، به مقدار افزوده، خمس تعلق می گیرد و در نحوۀ محاسبۀ خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر گرفته نمی شود، به عنوان مثال طلا فروشی که یک کیلوگرم طلای مخمّس دارد، سر سال خمسی، بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد، هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد، در حالی که در فرض مثال فوق، اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم در واقع سود نکرده و ضرر هم کرده است، چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است و متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی، که فاقد پشتوانه است، با پول سکه های طلا و نقره، که خود به خود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است.

برای رفع این شبهه باید گفت: یکی از مواردی که در فقه شیعه، خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به قصد فروش تهیه، و به قیمتی بیش از بهای خریداری شده، فروخته شود. پرداخت خمس سودی که در طی یک سال کسب شده و در مئونه نیز خرج نمی شود، واجب است.

به اصل سرمایه نیز خمس تعلق می گیرد، اما در صورتی که با پرداخت خمس آن نتواند زندگی را اداره کند و یا مجبور شود شغل پایین تری اختیار کند که احیاناً مناسب شأنش نباشد، سرمایه خمس ندارد.[۱]

در شبهه مطرح شده جای این پرسش باقی است که، اگر تورّم موجود باعث شده شخصی که شغل آزاد دارد و در ابتدای سال خمسی جدید، سرمایه اش یک و نیم برابر شده، در واقع سودی نکرده باشد، که گفته شود: آیا این تورم برای طلا فروش قابل فرض نیست؟ به این ترتیب که، افزایش قیمت طلا را نیز در اثر تورم موجود و کاهش ارزش پول بسنجیم، در نتیجه او هم سودی نکرده است؟ پس فرقی بین طلا فروش و غیر طلا فروش نیست. و در صورتی  که براثر تورم ناهمگون[۲]، طلا فروش افزایش سرمایۀ بیشتری داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد.

در این جا برای روشن شدن مطلب، ابتدا واژه تورم، سپس چند مبحث مربوط، مطرح می شود:

 اما معنای ساده و عام تورم: افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از کالاها و خدمات است، به طوری که موجب افزایش سطح متوسط قیمت ها شود.

۱ . تورم (کاهش ارزش پول) و مسئلۀ خمس

۲٫  اختلاف بین مشاغل مختلف در مورد محاسبۀ خمس

۳٫ رشد قیمت و خمس

دربارۀ هر بخش مبحث مختصری بیان می شود که امید است، مطلب به خوبی روشن شود.

مبحث اول:

تورّم در برخی از مسائل فقهی؛ مانند، مهریه و اثر تورم بر ازدیاد آن مطرح شده است. عده ای از فقهاء به خاطر در نظر گرفتن تورم، قائل به ارزش گذاری مهریه به نرخ روز هستند.

در این جا دو سؤال مطرح می شود:

۱- اگر شخصی کالایی داشت که جزء مال التجاره اش بود و قیمت آن رشد داشته، یا سرمایه ای داشت که ارزش آن زیاد شده بود، اما نه بیشتر از تورم موجود در کشور، آیا بر چنین شخصی پرداخت خمس زائد واجب است؟

۲- اگر عین کالایی مانند ۱۰ کیلو گرم طلا یا ۱۰۰۰ کیلو گرم برنج که سرمایۀ  طلا فروش و شخص برنج فروش است و خمس آن هم داده شده است، بیشتر از حد تورم موجود در کشور ترقی قیمت داشته باشد، آیا به این ترقی قیمت خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اصولاً به ترقی و رشد قیمت یک کالا در بازار، اعم از این که طلا باشد یا غیر طلا، خمس تعلق می گیرد. پس هرگاه عین کالایی را به قصد تجارت در اختیار داشته باشد و قیمت آن ترقّى کرده باشد، پرداخت خمس رشد قیمت آن، بعد از تمام شدن سال، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد، واجب است.[۳]

بنابراین در صورتی که قیمت بازار به صورت عادی رشد کرده، کالایی که مال التجاره باشد و خمس اصل آن هم پرداخت شده باشد، در اثر ترقی قیمت، به ما زاد آن خمس تعلق می گیرد. اما در صورتی که قیمت این جنس در بازار بر اثر تورم و کاهش ارزش پول زیاد شده، به طوری که قیمت آن مطابق با تورم موجود رشد داشته و به همان درصد ترقی داشته باشد، (اگر در ادلۀ فقهی به این نتیجه رسیدیم که خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد نه بر تکسّب)[۴]،در این مورد چون در واقع فائده و منفعتی نصیب او نشده است، خمس زائد بر او واجب نیست. برخی از مراجع محترم تقلید نیز  بر طبق همین قاعده می گویند: «مقدارى که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده مى‏شود خمس ندارد، بنا بر این اگر به طور مثال، مالى قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار ۵۰ درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد».[۵]

اما اگر کالایی بیش از تورم موجود رشد قیمت داشت (در تورم ناهمگون)، طبیعی است که به مالیّت آن کالا افزوده شده است که در این صورت به مقدار ارزش افزوده، خمس تعلق می گیرد .

بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰ %کالاها به میزان ۱۰۰ %رشد داشته باشد، و بهای ۴۰ %بقیه ثابت ‏بماند. و تاجری دارای کالایی باشد که قیمت آن ۱۰۰ % افزایش داشته، تنها خمس ۴۰ %قیمت افزوده شده را باید بپردازد؛ زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰ %است و به عبارت دیگر هر چند قیمت‏ سرمایه او به میزان ۱۰۰ % افزایش داشته و لکن ۶۰ % آن معلول تورم و ناشی از کاهش ارزش پول و ۴۰ % آن به خاطر افزایش مالیت کالا بوده است.

در همۀ این فروض فرقی بین این که سرمایۀ شخص طلا یا غیر طلا باشد، نیست.

مبحث دوم:

بین مشاغل مختلف در نحوۀ محاسبۀ خمس فرقی نیست، آن چه که در این شبهه مورد غفلت واقع شده است این است که در عین سرمایه (یعنی سرمایۀ اصلی) فرقی بین طلا فروش و دیگر فروشندگان کالا نیست، اگر فرض شود برنج فروشی ۱۰۰۰ کیلو گرم برنج خمس داده شده دارد و همین مقدار تا سال دیگر برایش باقی بماند، این مال مخمس برای او هم خمس ندارد. بله در صورت ازدیاد قیمت و فروش کالا بر هر دو صنف (طلا فروش  و برنج فروش) خمس مقدار زائد، واجب است. و این ربطی به وجود یا عدم وجود تورم ندارد.[۶]

مبحث سوم:

همان طور که گفته شد، رشد واقعی قیمت در کالاهای تجاری موجب وجوب خمس می شود. رشد قیمت می تواند همراه با رشد تورم و یا بدون رشد تورم ، و دارای یک رشد طبیعی باشد.

بنابراین اگر ارزش ریالی طلا به عنوان سرمایه افزایش پیدا کند به مقدار افزوده شده بعد از محاسبۀ تورم (بنا بر نظریه ای که افزایش بر اثر تورم را موجب پرداخت خمس نمی داند) و اثر آن بر افزایش قیمت طلا، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد خمس تعلق می گیرد، همان طور که اگر کسی که سرمایه اصلی اش طلا نیست، بر اثر تورم موجود سرمایه اش افزایش پیدا کند، بعد از محاسبۀ تورم باید خمس افزایش سرمایه را بپردازد. و اگر تورم را به هر علت (از جمله وجود تورم برای همۀ کالاها و خدمات) در نظر نگیریم، پرداخت خمس افزایش سرمایه (طلا یا غیر طلا) واجب است.



.[۱] امام خمینی، روح الله ،نجاه العباد، ص ۱۹۷،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۴۲۲٫

.[۲] به تورمی که کالاها به طور نامساوی ازدیاد قیمت داشته باشد تورم ناهمگون گویند.

.[۳] یزدی،سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج۲، ص ۳۹۱، موسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۹؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۹، ص ۵۲۷، دار التفسیر، قم، ۱۴۱۹؛ خویی، ابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، ج ۲۵، ص ۲۲۸، قم، بی جا، بی تا.

.[۴] آن چه از عبارات آیت الله خویی استفاده می شود این است که ایشان ملاک در خمس را منفعت و فائده می دانند نه تکسب و بیع، ایشان می گوید:” فحینئذٍ لو اشترى السلعه أوّل السنه رخیصاً فازدادت القیمه آخر السنه فالظاهر وجوب الخمس فی الزیاده، لصدق الربح و الفائده من غیر أن یتوقّف الصدق المزبور عرفاً على تحقّق البیع خارجاً، فإنّ الاستفاده فی نظر العقلاء منوطه بزیاده القیمه المقتضیه لإمکان التبدیل بمال أکثر، و لا تعتبر فعلیّه التبدیل. و بهذا الاعتبار یقال: إنّ فلاناً أکثر ثروه من فلان، أی أنّ الأموال التی یملکها یمکن بیعها بأکثر ممّا یباع به مال الآخر. فالعبره بأوفریّه القیمه لا بفعلیّه التبدیل خارجاً. و علیه، فیجب الخمس فی زیاده القیمه، سواء أباع بالزیاده أم لم یبع. نک: موسوعه الإمام الخوئی، ج ‏۲۵، ص ۲۳۳٫

.[۵] این فتوا مربوط به آیت الله زنجانی است. نک: توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)،ج ‏۲، ص ۱۸٫

.[۶] بله بر طبق فتوای مقام معظم رهبری بین طلا فروش  و هر کسی که سرمایه اصلی اش طلا، مانند سکه بهار آزادی باشد با کسانی که سرمایه شان پول یا کالا است فرق گذاشته شده است. ایشان می فرماید:« ملاک در استثناى سرمایه مخمس، همان سرمایه اصلى است. اگر سرمایه اصلى که با آن کار مى‏کند، سکه‏هاى طلا از نوع مثلًا بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سکه‏هاى مخمس استثنا مى‏شوند، هر چند قیمت آنها به واحد ریال نسبت به سال گذشته، افزایش یافته باشد. ولى اگر سرمایه او پول نقد یا کالا باشد که در سر سال خمسى آن را با سکه‏هاى طلا مقایسه کرده و خمس آن را داده باشد، باید در سر سال خمسى آینده فقط قیمت سکه‏هاى طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکه‏ها را. بنا بر این اگر قیمت سکه‏ها در سال آینده افزایش یابد، مقدار افزایش قیمت، استثنا نمى‏شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.» نک:  توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۹۵٫




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


+ 7 = 12