دایره المعارف اسلام پدیا » نظریات فقها دربارۀ اجرا نشدن حد سرقت در زمان غیبت
منوی اصلی

نظریات فقها دربارۀ اجرا نشدن حد سرقت در زمان غیبت

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در باب: دزدی (سرقت)

با توجه به این که حد سرقت در قران کریم[۱] و روایات[۲] بیان شده و در اصل آن – با تحقق شرایطش – تردیدی نیست، اما در برخی از موارد می بینیم که این حکم جاری نمی شود و ما در این مقاله به بحث و پاسخ آن می پردازیم.

در مورد اجرای این حکم در عصر غیبت امام زمان (عج) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود:

۱٫ برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت[۳] فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.[۴]

۲٫ بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصا از جانب امام معصوم انتخاب شده است.[۵]

و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.[۶]

۳٫ اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامۀ حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و  نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.[۷]

اما پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که بر این مبنا نیز باز هم می بینیم که در برخی از مواقع حدود اجرا نشده و یا دست دزد قطع نمی شود که این به دو دلیل می تواند باشد.

الف. برای اقامۀ حد سرقت شرایطی در روایات و به دنبال آن در کتاب های فقهی بیان شده که بدون تحقق آن حد سرقت جاری نخواهد شد و آن عبارت است از: بلوغ، عقل، اختیار، عدم اضطرار، این که دزد آن کالا را از جایی دزدیده باشد که خودش آن را شکسته یا دریده و یا پاره کرده باشد؛ خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش بدزدد؛ دزد پدر مال باخته نباشد؛ یا در پنهان و مخفیانه دزدیده باشد.[۸]

بنابراین با توجه به این شرایطی که بیان شد اگر دزد غیر بالغ، یا دیوانه باشد، یا شخصی او را مجبور به دزدی نموده باشد یا از روی اضطرار و ناچاری دست به دزدی زده یا این که آن کالا را از جایی دزدیده که دیگران آن محل را شکسته یا پاره کرده باشد؛ مثلاً دو نفر به دزدی بروند یکی از آن دو محل آن شی ء؛ مثل گاو صندوق را باز یا سوراخ کند و دیگری آن را از آن جا بدزدد، یا این که خودش یا با کمک دیگری آن را از محلش ندزدد؛ مثلا کسی آن را از محلش خارج نموده و او بدزدد یا این که دزد پدر مال باخته باشد، یا این که دزدی در پنهان و مخفیانه نباشد، دست دزد قطع نمی شود. [۹]

ب. شیعه بر این باور است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد صادر شده است؛ یعنی به اصطلاح فقهی “احکام تابع مصالح و مفاسد است”[۱۰]، اما باید توجه داشت که در برخی از موارد در اجرای واجب مفسده و یا در انجام حرام مصلحتی قوی تر و مهم تر مترتب است که برای حفظ این اهم باید از این واجب دست کشید و یا آن حرام را مرتکب شد.

در این رابطه به چند مورد از نمونه ها که در تاریخ اسلام وجود دارد اشاره می کنیم.

الف. مسعده بن صدقه می گوید: به امام صادق (ع) عرض شد: مردم عقیده دارند که على (ع) بر منبر کوفه فرموده است: اى مردم شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئید، سپس به بیزارى از من می خوانند، از من بیزارى نجوئید، امام فرمود: مردم چه بسیار بر على (ع) دروغ می بندند، سپس فرمود: على فرموده است: «شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئید، سپس به بیزارى از من می خوانند، و من به دین محمدم» و نفرمود. از من بیزارى نجوئید.

سائل عرض کرد: به من بفرما اگر کشته شدن را اختیار کند و بیزارى نجوید چگونه است؟ فرمود به خدا این تکلیف را ندارد. تکلیف او همان است که عمار بن یاسر کرد زمانى که اهل مکه او را مجبور به بیزارى از پیغمبر (ص) کردند، ولى دلش به ایمان مطمئن بود، سپس خداى عز و جل در باره‏ او نازل فرمود: «جز کسى که مجبور شود، ولى دلش به ایمان مطمئن باشد[۱۱]  آن گاه پیامبر (ص) به او فرمود: اى عمار! اگر دوباره مجبورت کردند تو هم چنان کن که کردى (به زبان از دینت بیزارى بجو) که خداى عز و جل عذر تو را نازل فرموده و دستورت داده که تکرار کنى اگر تکرار کردند.[۱۲]

ب. در حدیبیه (نام چاهى است در نزدیکى مکه) سهیل بن عمرو (یکى از فرستادگان قریش و بزرگان ایشان) از طرف قریش نزد پیامبر (ص) آمد و پیشنهاد صلح نمود و به رسول خدا (ص) نیز وحى رسید که پیشنهاد صلح را بپذیرد و أمیر المؤمنین (ع) را نویسنده صلح نامه و تنظیم‏ کننده قرار داد صلح سازد، پس پیامبر (ص) به على فرمود: یا على بنویس «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»، سهیل بن عمرو گفت: اى محمد این نامه صلحى است که میان ما و تو نوشته مى‏شود آن را به نام کسى آغاز کن که ما او را بشناسیم (و بپذیریم و ما خداى رحمان و رحیم‏ نمی شناسیم) بنویس: «باسمک اللهم» (یعنى به نام تو بار خدایا) پیامبر (ص) به أمیر المؤمنین (ع) فرمود: آن چه نوشتى پاک کن و (چنان چه سهیل می گوید) بنویس: «بسمک اللهم» أمیر المؤمنین (ع) عرض کرد: اى رسول خدا اگر اطاعت و پیروى از شما نبود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» را پاک نمی کردم! سپس آن را پاک کرد و به جاى آن نوشت: «بسمک اللهم» پس پیغمبر (ص) به او فرمود: بنویس: این چیزى است که بدان پیمان می بندد محمد رسول خدا با سهیل بن عمرو، سهیل گفت: اگر ما در آن چه میان ما و تو نوشته مى‏شود به این صورت (که می گوئى) بپذیریم (و در صلح نامه نوشته شود «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ») در نتیجه ما رسالت و پیامبرى تو را پذیرفته‏ایم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپذیرم و چه بر زبان بگویم براى من یکسان است (و چون ما نبوت تو را نپذیرفته‏ایم در نامه صلح نیز نباید «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» نوشته شود) این نام را پاک کن و به جاى آن بنویس: این چیزى است که محمد بن عبد اللَّه بدان پیمان می بندد، امیر المؤمنین (ع) فرمود: به خدا سوگند او به حقیقت فرستاده و رسول خدا است گر چه بینى تو بر خاک مالیده شود، سهیل گفت: اگر می خواهى شروط صلح برقرار شود آن گونه که می گویم نام او را به تنهائى بنویس، امیر المؤمنین (ع) فرمود: اى سهیل واى بر تو، از ستیزه‏جوئى دست بدار پیغمبر (ص) فرمود: یا على آن را پاک کن، عرض کرد: اى رسول خدا دست من به سوى پاک کردن نام تو از نبوت نمی رود (و در این باره به من یارى نمی ندهد) پیامبر فرمود: دست مرا بدان جا بگذار تا آن را پاک کنم، على (ع) دست پیامبر (ص) را روى نامه گذارد و آن حضرت آن جمله («رسول اللَّه») را پاک کرد، و به امیر المؤمنین (ع) فرمود: به زودى تو خود دچار چنین ماجرائى خواهى شد و تو به ناچار و ناراحتى شدید آن را خواهى پذیرفت ( اشاره است به داستان جنگ صفین و حکمیت نامبارکى که به دنبال آن قرار شد صلح نامه براى مدت یک سال میان طرفین نوشته شود، و هنگام نوشتن، على (ع) فرمود: بنویسید این پیمانى است میان على بن ابى طالب أمیر مؤمنان و معاویه بن ابى سفیان، عمرو عاص گفت: «امیر المؤمنین را» از دنبال نام خویش پاک کن؛ زیرا ما امارت و فرمانروائى تو را بر خود نپذیرفته‏ایم و پس از سخن هائى که رد و بدل شد على (ع) به ناچار پذیرفت، و همین فرمایش رسول خدا (ص) را در آن جا یاد آورى فرمود[۱۳]) سپس على (ع) دنباله صلح نامه را به پایان رسانید.[۱۴]

ج. یکی از راویان به نام عمَّار می گوید از امام صادق (ع) در مورد نمازی (تراویح) که در ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت خوانده می شود پرسیدم حضرت فرمود: زمانی که امیر مؤمنان علی (ع) وارد کوفه شد به فرزندش امام حسن فرمود به مردم اعلام کن در ماه رمضان در مساجد نماز (تراویح) نباید به جماعت خوانده شود امام حسن نیز حسب الامر پدرش اعلام نمود وقتی که مردم سخنان امام حسن را شنیدند فریاد زدند وای عمر وای عمر (سنت عمر تباه می شود) وقتی امام حسن فریاد مردم را به امیر مؤمنان گفت حضرت فرمود: به آنان بگو بخوانند.[۱۵]

با توجه به نمونه هایی که بیان شد ملاحظه می شود با توجه به این که یقیناً ناسزا گفتن به حضرت علی (ع) و بیزای جستن از ایشان(ع) حرام است و “بسم الله الرحمن الرحیم” و “محمد رسول الله” که در حقانیت و لزوم بیان آن تردیدی نیست، اما در عین حال می بینیم که به دلیل مصلحت مهم تر حضرت اجازه به بیزاری دادند و در صلح نامۀ حدیبیه بسم الله حذف می شود و هم چنین با توجه به این که نماز تراویح (هزار رکعت نماز در طول شب های ماه مبارک رمضان) مستحب بوده و اقامۀ آن به صورت جماعت بدعت و حرام می باشد، اما در عین حال با توجه به مفسده ای که به دنبال جلوگیری از آن وجود داشت حضرت از این کار دست کشیده و به فرزند گرامیشان می فرمایند برو به مردم بگو این نماز را به جماعت بخوانید؛ یعنی این بدعت را انجام دهید.

با نمونه هایی که بیان شد روشن می شود که امروزه با توجه به هجوم همه جانبه دشمنان اسلام از هر سو به اسلام و تشیع برخی از حدودها برداشته شده و اقامه نمی شود و حتی اخیراً بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حکم حد رجم نیز از احکام مدون قوانین جمهوری اسلامی ایران برداشته شد که می توان این برداشته شدن را در همان راستا ارزیابی نمود.



[۱] . مائده، ۳۸،  مرد و زن دزد را به جزاى کارى که انجام داده‏اند دستشان را قطع کنید.

[۲] . محدث نوری، مستدرک‏الوسائل، ج ۱۸، ص ۱۲۵، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ هـ ق.

[۳] . صدوق، من ‏لا یحضره‏ الفقیه، ج ۴، ص ۷۱ و ۷۲، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۱۳ هـ ق، رَوَى سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ‏ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْم‏.

[۴] . حلى، حسن، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ص ۹۹۴، ‏مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد- ایران، چاپ اول‏، ۱۴۱۲ هـ ق.‏‏

[۵]. خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج ‏۵، ص ۴۱۱، مؤسسه اسماعیلیان‏، چاپ دوم‏، قم- ایران، ۱۴۰۵ هـ ق‏‏؛ طوسى، ابو جعفر، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص ۳۰۰ و ۳۰۱، دار الکتاب العربی‏، بیروت- لبنان، چاپ دوم؛ حلّى، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏ ۲، ص ۲۴، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم- ایران‏؛ محقق حلّى، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ‏۱، ص ۳۱۲ و ۳۱۳، مؤسسه اسماعیلیان‏، چاپ دوم‏، قم- ایران؛ محقق حلّى، نجم الدین‏، نکت النهایه، ج ‏۲، ص ۱۶، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول ‏، قم- ایران‏؛ شهید ثانی، زین الدین، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‏۳، ص ۱۰۵، مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول، قم- ایران‏.

[۶] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏۱، ص ۳۱۲ و ۳۱۳ ؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‏۳، ص ۱۰۵٫

[۷] . شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص ۸۱۰، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید- رحمه الله علیه‏، قم- ایران‏، چاپ اول؛ سلار، حمزه، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص ۲۶۱، منشورات الحرمین‏، چاپ اول، قم- ایران‏‏.

[۸] . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۴۸۲ و ۴۸۳، مؤسسه دار العلم‏، چاپ اول، قم- ایران‏‏.

[۹] . همان‏‏.

[۱۰]  برای اطلاع بیشتر در رابطه با این موضوع به نمایۀ: “عدم اجرای حد سرقت در ایران” شمارۀ ۱۹۶۷، کد سایت: ۲۰۷۰″ که در همین سایت موجود است مراجعه نمایید.

[۱۱] . نحل، ۱۰۶٫

[۱۲]. کلینی، کافی، ج‏۲، ص ۲۱۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.

[۱۳] . شیخ مفید، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد ، ج‏۱، ص ۱۲۲، کنگره شیخ مفید‏، چاپ اول، چاپ قم. ‏

[۱۴]. الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج‏۱، ص ۱۱۹٫

[۱۵] . شیخ طوسی، تهذیب‏الأحکام، ج ۳، ص ۷۰، ح ۳۰، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.




کلیدواژه ها: , , , , , ,



ثبت نظر


7 + = 13