دایره المعارف اسلام پدیا » رد قاعده تصویب و ترغیب به اجتهاد در بیان امام علی(ع)
منوی اصلی

رد قاعده تصویب و ترغیب به اجتهاد در بیان امام علی(ع)

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۰ در باب: مجتهد

در این مقال به بیان اختلاف در فتاوای مراجع می پردازیم که آیا از مصادیق اختلافاتی که حضرت علی(ع) در خطبه ۱۸ نهج البلاغه از آن نهی فرموده اند، هست یا خیر؟

به عقیده بعضی از محققان، خطبه ۱۸ نهج البلاغه جزئی از خطبه ۱۷ بوده است که در کلام سید رضی(ره) از آن جدا شده است، چنان که مضمون و محتوای آن نیز بر همین مطلب گواهی می دهد؛ زیرا در خطبه ۱۷ سخن از قضات ناآگاه و ناصالحی است که با قضاوت های نادرست خود، امنیت مال و جان و ناموس مردم را به خطر افکنده و منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی می شوند.

در خطبه ۱۸ نیز سخن امام علی(ع) درباره قضاتی است که با تکیه بر دلایل سست و بی­اساس همچون «قیاس»، «استحسان» و «رأی» در بین مردم قضاوت کرده و آن را به عنوان «حکم الله» معرفی می کنند.

امام(ع) سخن خود را چنین شروع می­فرمایند:

«گاه یک دعوا در حکمی از احکام مطرح می­شود و قاضی به رأی خود در آن جا حکم می­کند، سپس شبیه همان دعوا نزد قاضی دیگری عنوان می­شود و او درست بر خلاف اوّلی حکم می­دهد! سپس همه این قضات (با آن که در یک مسئله واحد، آرای ضد و نقیضی داده­اند) نزد پیشوای خود که آنان را به قضاوت منسوب کرده، گرد می­آیند، و او رأی همه آنها را تصدیق و تصویب می­کند و فتوای همه را مطابق با واقع می­داند.»

شاید این مسئله برای بسیاری عجیب باشد که، افرادی پیدا شوند که همه قضاوت های ضد و نقیض را صواب و درست و همه را حکم الاهی بدانند، ولی این یک واقعیت است و گروهی از مسلمانان اهل سنت دارای چنین عقیده­ای (تصویب) هستند؛ البته آنان خود را در تنگ ناهایی قرار داده­اند که مجبور به پذیرش عقیده تصویب شده اند.

امام علی(ع)، این تفکر نادرست را رد کرده، می­فرماید: «این همه، در حالی است که خدای آنها واحد، پیامبرشان واحد و کتاب­شان واحد است!»

بدون شک از خدای واحد در مسئله واحد حکم واحدی صادر می­شود؛ چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بی­کم و کاست می­داند. نه اشتباه می­کند و نه فراموشی در ذات مقدسش راه دارد، نه پشیمان می­گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولی برای او آشکار می­گردد؛ پس اختلاف، از ناحیه او نمی­تواند باشد.

با توجه به این که پیامبرشان نیز یکی است و او در همه چیز (دریافت وحی، ابلاغ وحی و…) معصوم است و حکم الاهی را بی­کم و کاست بیان می­کند، پس او نیز منشأ اختلاف نیست. قرآن هم که کتاب قانون و برنامه آنها است هیچ گونه تغییر و تحریفی در آن راه نیافته است و هیچ اختلاف و تضادی در محتوای آن وجود ندارد؛ زیرا از طرف خداوند است. پس اختلاف از ناحیه کتاب آسمانی آنها هم نیست. بنابراین، اختلاف این قضات، برگرفته از افکار نادرست خودشان است. در واقع، امام علی(ع) در این خطبه اعتقاد به تصویب و صحیح دانستن آرای ضد و نقیض را انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعی شرک معرفی می کنند.

در بخش دوم خطبه، امام علی(ع) به صورت مفصل به ابطال نظریه تصویب می­پردازند و احتمالاتی را بیان می­فرمایند:

احتمال اول: «آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگی داده است…»؛ این احتمال، به یقین باطل است، چرا که خداوند واحد همیشه دعوت به وحدت و یگانگی می­کند.

احتمال دوم: «آیا خداوند سبحان، آنها را از اختلاف برحذر داشته­ است و آنها قائل اند که مرتکب عصیان شده ­اند»؛ این احتمال هم درست نیست؛ زیرا همه قضات ادعای اطاعت از فرمان الاهی را دارند.

احتمال سوّم: «آیا دین خدا ناقص بوده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است»؛ این هم درست نیست و هر مسلمانی دین خدا را کامل­ترین دین می­داند.

احتمال چهارم: «آیا اینها شریکان خداوند هستند و حق دارند حکم و قانون صادر کنند»؛ این احتمال هم مردود است؛ زیرا هیچ مسلمانی تن به چنین شرکی نمی­دهد که خود را شریک خدا بداند.

احتمال پنجم: «آیا خداوند، دین کاملی نازل کرده بود ولی پیامبر(ص) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی کرده است»؛ این احتمال هم مردود است و هیچ مسلمانی چنین گمانی درباره نبی اکرم(ص) ندارد.

در حقیقت، امام(ع) با بیان این احتمالات پنج گانه، راه رسیدن به تصویب را می بندد و آن را باطل و مردود اعلام می­کند. در ادامه، حضرت راه رسیدن به حقیقت را رجوع به قرآن کریم و آیات نورانی آن می­دانند که در این کتاب همه چیز بیان شده است و باید با استعانت از احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه ­طاهرین(ع) احکام را از آن استنباط کرد.

در پایان خطبه، امام علی(ع) به توصیف قرآن مجید پرداخته، می­فرماید: «قرآن، ظاهرش زیبا و آراسته و باطنش عمیق و ژرف است، نکات شگفت آورش هرگز تمام نمی­شود، اسرار نهفته­اش پایان نمی­گیرد و ظلمات و گمراهی جز در پرتو انوارش برطرف نخواهد شد.»

بنابراین، امام علی(ع) در این خطبه مسلمانان را از اعتقاد به تصویب نهی کرده و آنان را به رجوع به قرآن و استعانت و استنباط احکام از آن تشویق و ترغیب می­کند و در حقیقت، این خطبه در جهت ترغیب به اجتهاد مصطلح در بین فقهای شیعه است[۱].

قابل ذکر است که، دیدگاه فقها نسبت به کتاب و سنت پیامبر اکرم (ص) دو گونه است:

الف. کتاب و سنت را کافی نمی دانند و برای پاسخ­گویی به مسائل دینی به منابع دیگر روی آورده و در این منابع دچار اختلاف می شوند. یکی قائل به قیاس[۲] می شود و دیگری مصالح مرسله را می پسندد و دسته ای به سوی امور دیگری می روند.

ب. کتاب و سنت را منبع اصلی دین می دانند و برای فهم این متون[۳] نهایت تلاش خود را می کنند، ولی طبیعی است که فهم این متون برای همه انسان ها یکسان نیست و از این جهت، اختلاف نظر پدید می آید.[۴]

مسلم است که مذمت و نکوهش امیرالمؤمنین(ع) متوجه یک امر طبیعی نیست، بلکه می تواند ناظر به جهاتی باشد از جمله:

الف. عمل به رأی در برابر نص

ب. عدم کوشش و تلاش قاضی برای فهم دقیق حکم و بررسی ناقص ادله حکم از سوی او

ج. عدم به ­کارگیری ضوابط و متد در فهم کلام خداوند

د. با وجود ائمه اهل البیت(ع) که مفسران واقعی دین هستند، به سراغ کسان دیگر رفتن و خود را از دانش و بیان آنان محروم کردن

هـ. عدم مراجعه به کتاب و سنت پیامبر اکرم(ص) و استفاده کردن از قیاس و استحسان و…

اما اختلاف فقهای شیعه در احکام به خاطر موارد فوق نیست، بلکه اختلاف فقها در احکام شرعی بسیار اندک است؛ زیرا در ضروریات اسلام؛ مثل اصل نماز، روزه و … اختلافی نیست و در غیر ضروریات هم گرچه ممکن است آرا و فتاوا اختلاف داشته باشد، اما این اختلاف یک امر طبیعی و غیر قابل مذمت است.[۵]



[۱] . برای آگاهی بیشتر،نک: پیام امام (شرح نهج البلاغه)، آیت ا… مکارم شیرازی و همکاران، ج۱، ص ۶۰۸ به بعد.

[۲] . قیاس فقهی همان تمثیل منطقی است که به هیچ روی یقین آور نیست، بلکه حداکثر گمان و ظن تولید می کند.

[۳] . فهم درست متون دینی باید روش مندانه باشد و برای این منظور، لازم است که به همه ی مطالب مربوط به یک موضوع رجوع کرد تا امکان فهم صحیح حاصل شود. با وجود این اگر کسی بر اساس ادله شرعی معتبر، برای فهم احکام خدا تلاش کند و احیاناً در این مسیر دچار اشتباه شود، نه تنها مستحق مذمّت نیست بلکه به خاطر تلاش برای به دست آوردن حکم الهی مستحق پاداش خواهد بود.

در جوامع روائی ما از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که برای مجتهدی که (با تلاش و کوشش) برای فهم حکم خداوند به واقع برسد و حکم خدا را درست بفهمد، دو اجر و پاداش هست (یکی برای تلاش او و یکی برای دریافت حکم صحیح) و اگر مجتهدی با کوشش و تلاش، به حکم واقعی نرسد و دچار اشتباه در تطبیق شود برای او یک پاداش هست، آن هم جهت تلاش و کوشش او، و در واقع می‌توان گفت ما دو نوع خطا داریم:

الف: خطا در روش، که شیوه‌های غیر مقبول شرعی را در استنباط و به دست آوردن حکم خدا به کار گیریم و در نتیجه دچار خبط و اشتباه شویم.

ب: خطا در تطبیق، که امری عادی و خارج از اختیار انسان است و برای غیر معصومین به وفور رخ می‌دهد و مذمت همیشه متوجه یک فعل اختیاری است نه غیر اختیاری.

[۴] . از سویی با وجود اخبار معارض و ناسازگار  در منابع استنباط و از سوی دیگر، اختلاف مبانی اصولی فقها و…،  بسیار طبیعی و عادی است که در فتوای علما اختلاف حاصل شود؛ مثلا، فقیهی روایتی را صحیح بداند و دیگری صحیح نداند و… .

.[۵] برای آگاهی بیشتر درباره دانش های مورد نیاز اجتهاد صحیح ، نک:

۱٫ مبانی کلامی اجتهاد، استاد هادوی تهرانی.

۲٫ نمایه ی: قرآن و اجتهاد.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


8 + = 10