دایره المعارف اسلام پدیا » حكم و فتوای مجتهد
منوی اصلی

حکم و فتوای مجتهد

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۰ در باب: مجتهد

در این بیان مختصر به فرق بین حکم و فتوی که از جانب مجتهد صادر می شود، می پردازیم:

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الاهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه مى کند و با بهره گیرى از شیوه هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست مى آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به “فتوا” یاد مى شود. بنابراین، “فتوا” استنباط حکم جهان‏شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى (قرآن، سنت، عقل و اجماع) و بهره گیرى از شیوه هاى شناخته شده استنباط[۱] مى باشد.

در مقابل وقتى که حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) با توجه به احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص مى کند، این عمل را “حکم” مى نامند. پس “حکم” در عین نظر به احکام کلّى الاهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى حاکم شرع اعتبار مى گردد.

از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الاهى و فتواى فقیه جامع‏ الشرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[۲] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع مى باشد، در حالى که همگان باید از “حکم” حاکم شرع اطاعت کنند.

منابع مطالعه بیشتر:

۱٫ مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫



[۱]. حضرت امام خمینى(ره)از این شیوه ها به “اجتهاد جواهرى” یا “فقه سنّتى” یاد کرده اند.(ر.ک: مهدى هادوى تهرانى، فقه حکومتى و حکومت فقهى، ویژه‏نامه رسالت به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)، ص ۱۱ و ۱۰، خرداد ماده ۱۳۷۳).

[۲]. از این رو، گاه گفته مى شود: احکام شرعى به دو قسم اند: ۱٫ احکام الهى ۲٫ احکام ولایى، که اوّلى به همان احکام کلّى و ثابت دینى و فتوا ناظر است و دومى به احکام صادره از سوى ولی فقیه نظر دارد.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


6 + 9 =