دایره المعارف اسلام پدیا » دیۀ هریک از بيضتين انسان از دیدگاه روایات
منوی اصلی

دیۀ هریک از بیضتین انسان از دیدگاه روایات

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: دیه

سه روایت معروف در باره دیه بیضیتین انسان وجود دارد که در مضمون آن ها در ظاهر با یک دیگر متفاوت است. این روایات که در کتب اربعه آمده است، به شرح ذیل هستند:

  1. فی روایه محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى یحیى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله (ع) قال:”الولد یکون من البیضه الیسرى فاذا قطعت ففیها ثلثا الدیه وفی الیمنى ثلث الدیه”.[۱] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.
  2. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) قال: “ما کان فی الجسد منه اثنان ففی الواحد نصف الدیه مثل الیدین والعینین، قال: فقلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیه، قلت: فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیه، قلت: فرجل ذهبت إحدى بیضتیه؟ قال: إن کانت الیسار ففیها الدیه، قلت: و لم؟ ألیس قلت: ما کان فی الجسد اثنان ففی کل واحد نصف الدیه؟ قال: لان الولد من البیضه الیسرى”.[۲] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را به مقدار دیۀ یک انسان کامل بر می شمارد.
  3. علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) قال: “ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه مثل الیدین والعینین، قلت: فرجل فقئت عینه قال: نصف الدیه قلت: رجل قطعت یده قال: فیه نصف الدیه، قلت: فرجل ذهبت احدى بیضتیه قال: ان کان الیسار ففیها ثلثا الدیه، قلت: و لم الیس قلت ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه!!؟ قال: لان الولد من البیضه الیسرى”. [۳] این روایت نیز همانند روایت اول دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.

 

برای روشن شدن چرایی تناقض موجود در این روایات لازم است این روایات از دو جهت سند و محتوا بررسی شود:

الف. بررسی سند:

حدیث اول: این حدیث از حیث سند ضعیف است چون “مرفوعه” است یعنی واسطۀ بین ابی یحیی الواسطی و امام ذکر نشده و معلوم نیست چه کسانی این حدیث را برای ابی یحیی نقل کرده اند، لذا نمی توان به این حدیث اعتماد کرد ولی مرحوم شیخ صدوق(ره) در مورد احادیثی که در کتاب من لایحضره الفقیه آورده، فرموده است: من طبق روایات این کتاب فتوا می دهم.[۴]

حدیث دوم: سند این حدیث خوب و از نظر بعضی از علمای رجال “صحیح” است[۵]؛ یعنی تمام راویان آن موثق و شیعۀ امامی هستند و سند منتهی به معصوم است، و بعضی دیگر مثل علامۀ مجلسی(ره) و محقق حلی(ره) سند حدیث را حسن دانسته اند[۶] (حسن سندی است که حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، امامی ممدوح، توثیق نشده باشد و سایر افراد آن سند امامی عادل و موثق باشند و سند به معصوم منتهی گردد). پس در هر صورت این حدیث معتبر و قابل اعتماد است خصوصاً اگر روایات دیگری در تأیید آن وجود داشته باشد.

حدیث سوم: سند این حدیث عیناً همان سند قبلی است.

ب. بررسی محتوا:

در متن حدیث دوم، اختلافی با متن حدیث اول و سوم دیده می شود زیرا در حدیث دوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها الدیه»؛ یعنی “دیه آن یک دیه کامل (دیه یک انسان) است” ولی در حدیث اول و سوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها ثلثا الدیه»؛ یعنی ” دیه آن دو سوم دیۀ یک انسان است.” می توان گفت که این اختلاف در حقیقت یک اختلاف نسخه (بین کتاب کافی از یک سو و تهذیب و من لایحضره الفقیه از سوی دیگر) بیش نیست که با توجه به وضعیت کتابت و نوشتن و چاپ کتب به ویژه کتب احادیث در زمان های قبل امری طبیعی است و فقهاء و محدثین ما نیز همواره به آن توجه داشته اند. به همین خاطر در کتاب الوافی[۷] و وسائل الشیعه[۸] هم با آن که روایت را از کافی نقل کرده اند، اما دیۀ بیضۀ چپ را مطابق با آنچه که در تهذیب آمده است (دو سوم دیۀ کامل) گفته اند. همچنین هیچ یک از فقهاء مطابق نسخۀ کافی فتوا نداده اند که دیۀ بیضۀ چپ، دیۀ کامل یک انسان باشد، پس می توان گفت کلمۀ «ثلثا» در نسخه کافی جا افتاده است. همانطور که علامه مجلسی(ره) دربارۀ این اختلاف نسخه فرموده است: در نسخۀ کافی که نزد ماست چنین آمده: «ففیها الدیه» و در تهذیب «ففیها ثلثا الدیه» آمده و اکثر علما روایت را موافق آنچه در تهذیب آمده نقل کرده اند. و به جهت همین نقل در تهذیب، استدلال کرده اند که نظر شیخ طوسی(ره) هم همین بوده و مؤید این نقل روایت من لایحضره الفقیه است.[۹]

البته در بین فقها اختلافی نیست که دیۀ هر دو بیضه با هم، دیۀ کامل یک انسان است، ولی در این که دیۀ بیضۀ چپ و راست هر یک نصف باشد یا با هم فرق داشته باشند، اختلاف است.[۱۰] برخی علما دیۀ هر یک از بیضه ها را نصف دیۀ کامل می دانند و برخی دیگر دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم می دانند.

کسانی که معتقدند دیۀ هر یک از بیضه ها، نصف دیۀ کامل است دو دلیل آورده اند:

۱- مضمون روایاتی که دلالت بر دو سوم دارد با یافته های علمی تطابق ندارد زیرا فرزند تنها از بیضۀ چپ نیست و این یافته های علمی بر خلاف تعلیل موجود در روایت است[۱۱].

۲- مضمون این روایات بر خلاف عموم روایات مشهوره است که فرموده اند: آنچه در بدن جفت است دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است.[۱۲]

در جواهر الکلام نیز بحث مفصلی در این باره وجود دارد ،صاحب جواهر (ره) فرموده اند: “نظر مشهور در بین علما این است که برای هر یک از بیضه ها نصف دیۀ کامل واجب می شود و برخی دیگر مثل شیخ صدوق(ره) در کتاب الهدایه و شیخ طوسی (ره) در کتاب الخلاف و برخی دیگر نظرشان عمل به روایاتی است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم دیه کامل انسان می دانند. نظر خود صاحب جواهر(ره) هم همین است و می فرماید: در مقابل این حدیث امام صادق(ع)، سخن پزشکانی که می گویند نطفه تنها از بیضه چپ نیست، قابل قبول نیست.[۱۳]

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده است: نظر درست تر این است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد. ولی احتیاط در این است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست را نصف درنظر بگیریم، اگر فرد جانی در دو مرحله این عمل را انجام دهد؛ یعنی یک بار به بیضه راست آسیب برساند و بار دیگر به بیضه چپ یا بر عکس.[۱۴]

بنابراین، اختلاف نسخه بین کتب حدیثی امری طبیعی است و کار فقیه این است که با شناسایی نسخه صحیح و حل اختلاف نسخه ها و با توجه به احادیث و ادله دیگری که می تواند در مسأله تأثیر داشته باشد حکم شرعی را استنباط کند.



[۱] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۵۰، ح۵۳۳۷

[۲] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۳۱۵، ح ۴۳۰، ۲۲-۱۴

[۳] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۵۰، ۲۲ (۹۸۹).

[۴] شیخ صدوق، من ‏لایحضره ‏الفقیه، ج ۱، ص ۳، “صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّهٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع‏…”.

[۵] نرم افزار درایه النور ؛ صاحب جواهر (النجفی)، جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۲۷۰٫

[۶] مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، ج ۲۴، ص ۵۹؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۲۵۲٫

[۷] فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، ج ۱۶، ص ۶۹۷٫

[۸] عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۸۳٫ حدیث ۳۵۶۲۵-  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِأَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَهِ) قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَهِ الْیُسْرَى.

[۹] مجلسی، محمد باقر، مرأه العقول، ج ۲۴، ص ۹۶٫

[۱۰] فاضل لنکرانی، محمد، الدیات (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)، ص ۱۹۷٫

[۱۱] مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۵۷ ، ص ۳۷۷، علامۀ مجلسی در توضیح این روایت کلام شهید ثانی قدس سره را آورده که فرموده است: انحصار التولد فی الخصیه الیسرى قد أنکره بعض الأطباء و نسبه الجاحظ فی حیاه الحیوان إلى العامه و لو صح نسبته إلیهم ع لم یلتفت إلى إنکار منکره انتهى. و أقول هذا شی‏ء لا یمکن العلم به غالبا إلا من طریق الوحی و الإلهام و التجربه قاصره عنه مع أنه یمکن أن یحمل على أن الیسرى أدخل فی ذلک.

[۱۲] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج ۴۳، ص ۲۷۰٫

[۱۳] همان.

[۱۴] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۸۳٫




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 8 = 14