دایره المعارف اسلام پدیا » دیه
منوی اصلی

دیه

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

تعریف دیه

دیه مفرد دیات است و از ریشۀ «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزوده اند.[۱]

دیه مالی است که درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود. به عبارت دیگر دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهدۀ جانی و یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند.

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می گوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده ۲۹۴ همین قانون درتکمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود.

پیشینه تاریخی دیه

(در حال تکمیل است)

فلسفه دیه

(در حال تکمیل است)

تفاوت دیۀ زن و مرد در اسلام

تمامى احکام اسلام بر پایۀ مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏شود به دلیل آن است که مفسده‏اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات معصومین ‏(ع) مى‏توان به گوشه‏هایى از آن پى برد. در مورد دیۀ زن و نصف بودن آن نسبت به دیۀ مرد هم قطعاً حکمت‏هایى وجود دارد که به تعدادى از آن در این مقاله مى‏پردازیم:

اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد و آن گاه دیۀ زن نصف دیۀ مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن که در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنها است آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقوا است. انسان مى‏تواند چون موسى کلیم‏الله باشد، همان گونه که مریم (‏س) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، بسته به همت هر کدام!

لکن، مسئلۀ دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‏ها است برای همین است که فرقى بین دیۀ فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.[۲]

دوم: در یک نگاه کلى مى‏توان گفت که انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بُعد انسانى و الاهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الاهى، تا بى نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.

در سورۀ مبارکۀ نحل آیۀ ۹۷ مى‏فرماید: “هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى‏تردید (در دنیا) به زندگى پاکیزه‏اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل‏هاى بسیار خوبشان خواهیم داد.”[۳] در سورۀ مبارکۀ احزاب آیۀ ۳۵ هم به این معنا اشاره شده است.

ب. بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: “طلب العلم فریضه على کل مسلم و مسلمه”.[۴] آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینۀ علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج. بُعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏بندى شده‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏شود. گرچه این کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى ای که نیازمند توان و قوّت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می شود، لذا ضرورى است که دیۀ بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.[۵]

سوم: خلاء ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى،[۶] دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیۀ مجرم بر شخص قربانى یا خانوادۀ او وارد گردیده و از آن جا که جامعۀ مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمدۀ فعالیت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترین وظیفۀ زن را ادارۀ کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست. لذا فقدان او از صحنۀ اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی  خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى‏کند. بنابراین، باید دیه‏اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد.[۷]

علاوه بر آن، نفقۀ فرزندان نیز بر عهدۀ مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیۀ مرد بیش از دیۀ یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهرۀ زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.[۸] با توجه به مجموعۀ مطالبى که بیان شده، مى‏توان چنین نتیجه گرفت که مسئلۀ دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب مى‏کند که تفاوت‏هایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‏تر است و وجود او براى خانواده، مایۀ آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‏اند، بدون سرپرست و حامى مى‏مانند، لذا طبیعى است که میزان دیۀ او بیش از دیۀ یک زن باشد.[۹]

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست و آن این که:

اولاً: نصف بودن دیۀ زن نسبت به مرد مادامى است که دیه به میزان یک سوم (ثلث) نرسد و الاّ دیۀ مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیۀ زن، مسئلۀ نقص او بود، باید همه جا دیۀ او نصف دیۀ مرد مى‏شد.

ثانیاً: مرد همان گونه که دیۀ بیشترى به او اختصاص مى‏یابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیۀ قتل‏ها و جنایات خطایى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.

ثالثاً: اگر برای گروهی قانونی تشریع شده است، قانون باید بیشترین جمعیت آماری را در بر بگیرد. اگر یکی از حکمت های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، انجام فعالیت های اقتصادی توسط مرد است، این حکمت با توجه به اغلب جامعه بیان شده است. بله! احیاناً زنانی پیدا می شوند که وظیفه های اقتصادی خانواده را تحمل می کنند، ولی این باعث نمی شود که قانون به این علت،حذف شده یا تغییر کند.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعالیت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیۀ آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال مى‏توان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏کنند لکن در عین حال، هیچگاه نمى‏توانند امنیتى را که مرد براى خانوداه به وجود مى‏آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچگاه به پاى مردان نمى‏رسند. ثانیاً: همانگونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که به ظاهر از حقوق زنان دم مى‏زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسؤولین را مردان تشکیل مى‏دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیۀ زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این که اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مى‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏گردد. یا مجازات شخصى که قوّادى مى‏کند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر دیگرى تبعید مى‏شود، در صورتى که زن تبعید نمى‏شود. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.[۱۰]

انواع و اقسام دیه

(در حال تکمیل است)

شرایط دیه

(در حال تکمیل است)

میزان دیه در اسلام

(در حال تکمیل است)

زمان تغلیظ دیه در ماه های حرام

مراجع معظم تقلید فرموده اند: “اگر کسی در ماه حرام (رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم) مرتکب قتل شود باید علاوه بر پرداخت اصل دیه، ثلث دیه را نیز اضافه بپردازد…امّا دیۀ جنایت بر اعضاء بدن تغلیظ نمی شود همچنین اگر قاتل مرتکب قتل خویشان و نزدیکان خود شده باشد.[۱۱]

زمان تغلیظ دیه از ابتداء حلول ماه حرام تا آخر آن است و حلول ماه از زمانی است که هلال ماه رؤیت شود بنابر این به محض رؤیت هلال ماه حرام تغلیظ شروع می شود و اگر کسی در همان شب اول و یک لحظه بعد از رؤیت هلال ماه حرام، مرتکب قتل شود دیه تغلیظ خواهد شد.

نمایه مرتبط: ۳۱۹۵ (سایت اسلام کوئست: ۳۴۵۵)، رؤیت هلال در ایران.

دیۀ هریک از بیضتین انسان از دیدگاه روایات

سه روایت معروف در باره دیه بیضیتین انسان وجود دارد که در مضمون آن ها در ظاهر با یک دیگر متفاوت است. این روایات که در کتب اربعه آمده است، به شرح ذیل هستند:

  1. فی روایه محمد بن احمد بن یحیى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى یحیى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله (ع) قال:”الولد یکون من البیضه الیسرى فاذا قطعت ففیها ثلثا الدیه وفی الیمنى ثلث الدیه”.[۱۲] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.
  2. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع) قال: “ما کان فی الجسد منه اثنان ففی الواحد نصف الدیه مثل الیدین والعینین، قال: فقلت: رجل فقئت عینه؟ قال: نصف الدیه، قلت: فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیه، قلت: فرجل ذهبت إحدى بیضتیه؟ قال: إن کانت الیسار ففیها الدیه، قلت: و لم؟ ألیس قلت: ما کان فی الجسد اثنان ففی کل واحد نصف الدیه؟ قال: لان الولد من البیضه الیسرى”.[۱۳] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را به مقدار دیۀ یک انسان کامل بر می شمارد.
  3. علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) قال: “ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه مثل الیدین والعینین، قلت: فرجل فقئت عینه قال: نصف الدیه قلت: رجل قطعت یده قال: فیه نصف الدیه، قلت: فرجل ذهبت احدى بیضتیه قال: ان کان الیسار ففیها ثلثا الدیه، قلت: و لم الیس قلت ما کان فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه!!؟ قال: لان الولد من البیضه الیسرى”. [۱۴] این روایت نیز همانند روایت اول دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.

 

برای روشن شدن چرایی تناقض موجود در این روایات لازم است این روایات از دو جهت سند و محتوا بررسی شود:

الف. بررسی سند:

حدیث اول: این حدیث از حیث سند ضعیف است چون “مرفوعه” است یعنی واسطۀ بین ابی یحیی الواسطی و امام ذکر نشده و معلوم نیست چه کسانی این حدیث را برای ابی یحیی نقل کرده اند، لذا نمی توان به این حدیث اعتماد کرد ولی مرحوم شیخ صدوق(ره) در مورد احادیثی که در کتاب من لایحضره الفقیه آورده، فرموده است: من طبق روایات این کتاب فتوا می دهم.[۱۵]

حدیث دوم: سند این حدیث خوب و از نظر بعضی از علمای رجال “صحیح” است[۱۶]؛ یعنی تمام راویان آن موثق و شیعۀ امامی هستند و سند منتهی به معصوم است، و بعضی دیگر مثل علامۀ مجلسی(ره) و محقق حلی(ره) سند حدیث را حسن دانسته اند[۱۷] (حسن سندی است که حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، امامی ممدوح، توثیق نشده باشد و سایر افراد آن سند امامی عادل و موثق باشند و سند به معصوم منتهی گردد). پس در هر صورت این حدیث معتبر و قابل اعتماد است خصوصاً اگر روایات دیگری در تأیید آن وجود داشته باشد.

حدیث سوم: سند این حدیث عیناً همان سند قبلی است.

ب. بررسی محتوا:

در متن حدیث دوم، اختلافی با متن حدیث اول و سوم دیده می شود زیرا در حدیث دوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها الدیه»؛ یعنی “دیه آن یک دیه کامل (دیه یک انسان) است” ولی در حدیث اول و سوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها ثلثا الدیه»؛ یعنی ” دیه آن دو سوم دیۀ یک انسان است.” می توان گفت که این اختلاف در حقیقت یک اختلاف نسخه (بین کتاب کافی از یک سو و تهذیب و من لایحضره الفقیه از سوی دیگر) بیش نیست که با توجه به وضعیت کتابت و نوشتن و چاپ کتب به ویژه کتب احادیث در زمان های قبل امری طبیعی است و فقهاء و محدثین ما نیز همواره به آن توجه داشته اند. به همین خاطر در کتاب الوافی[۱۸] و وسائل الشیعه[۱۹] هم با آن که روایت را از کافی نقل کرده اند، اما دیۀ بیضۀ چپ را مطابق با آنچه که در تهذیب آمده است (دو سوم دیۀ کامل) گفته اند. همچنین هیچ یک از فقهاء مطابق نسخۀ کافی فتوا نداده اند که دیۀ بیضۀ چپ، دیۀ کامل یک انسان باشد، پس می توان گفت کلمۀ «ثلثا» در نسخه کافی جا افتاده است. همانطور که علامه مجلسی(ره) دربارۀ این اختلاف نسخه فرموده است: در نسخۀ کافی که نزد ماست چنین آمده: «ففیها الدیه» و در تهذیب «ففیها ثلثا الدیه» آمده و اکثر علما روایت را موافق آنچه در تهذیب آمده نقل کرده اند. و به جهت همین نقل در تهذیب، استدلال کرده اند که نظر شیخ طوسی(ره) هم همین بوده و مؤید این نقل روایت من لایحضره الفقیه است.[۲۰]

البته در بین فقها اختلافی نیست که دیۀ هر دو بیضه با هم، دیۀ کامل یک انسان است، ولی در این که دیۀ بیضۀ چپ و راست هر یک نصف باشد یا با هم فرق داشته باشند، اختلاف است.[۲۱] برخی علما دیۀ هر یک از بیضه ها را نصف دیۀ کامل می دانند و برخی دیگر دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم می دانند.

کسانی که معتقدند دیۀ هر یک از بیضه ها، نصف دیۀ کامل است دو دلیل آورده اند:

۱- مضمون روایاتی که دلالت بر دو سوم دارد با یافته های علمی تطابق ندارد زیرا فرزند تنها از بیضۀ چپ نیست و این یافته های علمی بر خلاف تعلیل موجود در روایت است[۲۲].

۲- مضمون این روایات بر خلاف عموم روایات مشهوره است که فرموده اند: آنچه در بدن جفت است دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است.[۲۳]

در جواهر الکلام نیز بحث مفصلی در این باره وجود دارد ،صاحب جواهر (ره) فرموده اند: “نظر مشهور در بین علما این است که برای هر یک از بیضه ها نصف دیۀ کامل واجب می شود و برخی دیگر مثل شیخ صدوق(ره) در کتاب الهدایه و شیخ طوسی (ره) در کتاب الخلاف و برخی دیگر نظرشان عمل به روایاتی است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم دیه کامل انسان می دانند. نظر خود صاحب جواهر(ره) هم همین است و می فرماید: در مقابل این حدیث امام صادق(ع)، سخن پزشکانی که می گویند نطفه تنها از بیضه چپ نیست، قابل قبول نیست.[۲۴]

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده است: نظر درست تر این است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد. ولی احتیاط در این است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست را نصف درنظر بگیریم، اگر فرد جانی در دو مرحله این عمل را انجام دهد؛ یعنی یک بار به بیضه راست آسیب برساند و بار دیگر به بیضه چپ یا بر عکس.[۲۵]

بنابراین، اختلاف نسخه بین کتب حدیثی امری طبیعی است و کار فقیه این است که با شناسایی نسخه صحیح و حل اختلاف نسخه ها و با توجه به احادیث و ادله دیگری که می تواند در مسأله تأثیر داشته باشد حکم شرعی را استنباط کند.

سقط جنین و پرداخت دیه

امروزه سقط جنین در بسیاری از کشورهای دنیا امری رواج یافته است که با امکانات پزشکی عوارض آن را نیز تا حد زیادی کاهش داده اند، اما دین مبین اسلام به دلیل اهمیت فوق العاده به جان انسان و برای بقاء نوع بشر این واقعه را محکوم کرده و آن را گناهی واضح دانسته و پیرامون سقط جنین بعد و قبل از دمیدن روح در آن نظرات دیگری نظیر پرداخت دیه و امثالهم بر خلاف عرف رایج در دنیا ارائه داده است که این نظرات را می توان از لابلای فتاوای مراجع تقلید شیعه فهمید. در بارۀ این مساله به فتاوای آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی اشاره می نماییم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه ، جایز نیست ، مگر این که باقى ماندن حمل براى مادر ضرر جانى داشته باشد ، یا مستلزم حرج شدیدى باشد که معمولاً تحمل نمى‏شود ، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن جایز است ، و بعد از آن مطلقاً جایز نیست . و اگر مادر حمل خود را بیاندازد ، دیه آن بر مادر واجب است ، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‏اش بپردازد . و اگر پدر حمل را بیاندازد ، دیه‏اش بر او واجب است ، و باید آن را به مادر بپردازد . و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب است ، مگر اینکه وارث ببخشد ، هر چند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد . و کافى است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره ، اگر جنین پسر باشد ، و نصف این مقدار اگر دختر باشد . و ـ بنابر احتیاط واجب ـ دیه جنینى که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است . و اگر جنین جان نداشته باشد در صورتى که نطفه باشد کافى است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دویست و ده مثقال ، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال ، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بیست مثقال ، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و بیست و پنج مثقال . و ـ بنابر احتیاط واجب ـ فرقى بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست .و دمیده شدن روح در نطفه در ماه چهارم است مگر اینکه توسط دستگاه های جدید غیر از آن ثابت گردد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

کشتن جنین مطلقا حرام است و دیه دارد که به وارث او در صورتی که سبب سقط نباشند می رسد و چنانچه ولوج روح هم شده باشد(جنین روح داشته باشد) کفاره هم دارد ولی تا زنده به دنیا نیامده باشد مطلقاً قصاص ندارد.

موارد دیه

(در حال تکمیل است)

دیه شخصی که خود را در معرض کشتن قرار دهد

یکی از موضوعات مورد سوال بسیاری از مقلدین مسلمان این است که اگر کسی خود را در معرض کشتن قرار دهد مثلا با علم به این که میدان تیر است وارد آن جا شود، یا خود را در وسط اتوبان قرار دهد و کشته شود حکم دیه آن چیست؟ با توجه به این که قصد خود کشی نداشته باشد؟

استفتائات مراجع عظام در این مساله به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

باید کسی که مرتکب قتل شده در مراجع صالحه اثبات کند که مقصر در قتل نبوده و این موضوع نیاز به حکم قضایی دارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

کسی که خود را در معرض خطر قرار می دهد به دلالت التزامی نوعی قصد خودکشی دارد و دیه او بر کسی نیست مگر اینکه رانندگان اتومبیل های عبوری قدرت کنترل خود در برابر او را داشته باشند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

عمل مذکور با فرض احتمال عقلائی خطر، حرام است و در صورت اقدام به این عمل اگر کشته شدن او بدون تعمّد راننده یا تیر انداز باشد. به طوری که اتفاقی و غیر مستند به آنها باشد دیه ندارد.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

اگر شخصی به گونه ای خود را در معرض کشتن قرار دهد که امکان اجتناب از آن نباشد -مثل این که خود را جلوی اتومبیلی که با سرعت در حرکت است، پرتاب کند- به گونه ای که خودکشی محسوب شود، دیه ای ندارد. ولی اگر از جایی که احتمال کشته شدن در آن وجود دارد، عبور کند و توسط عاملی مانند اتومبیل کشته شود، به گونه ای که عرفاً خودکشی محسوب نشود و کشتن وی از دیدگاه عرف به عامل مزبور مثلاً راننده استناد داده شود، دیه دارد.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمایید:

۱٫ نمایه: تناقض نداشتن قضا و قدر الاهی با خودکشی، سؤال شماره ۳۴۲ (سایت اسلام کوئست: ۳۶۰).

۲٫ نمایه: قتل خطا، سؤال شماره ۷۳۷۲ (سایت اسلام کوئست: ۷۵۸۳).

دیه تنبیه فرزند

برخی از والدین در تنبیه فرزندان خود از تنبیه بدنی استفاده می کنند. در این صورت فروعات فقهی متعدی مطرح می شود. یکی از این فروعات این است که اگر شخصی فرزند خردسال خود را بزند، به نحوی که تا چند دقیقه جای آن سرخ شود، آیا واجب است دیه دهد؟ اگر جای آن سرخی پایدار یا کبود شود چطور؟ و آن را به چه کسی باید داد؟

نظر مراجع عظام تقلید در باره مساله مطرح شده به شرح ذیل می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

ج۱و۲) در فرض سؤال دیه واجب است و دیه آن باید به ولیّ داده شود و اگر ضارب خود ولی است دیه را باید برای کودک نگه داری کند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

۱ـ دیه واجب می شود.

۲ـ به خود فرزند]باید داده شود[ و می تواند اموالی که پدر بر ایشان روزانه خرج می کند از دیه حساب کند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که سرخی یا کبودی پایدار حاصل شود، دیه را باید به خود آن فرزند بپردازند، یا مثلاً در حسابی که به نام او است بریزند.

دیه قطع دست زانی

یکی از فروعات فقهی این است که اگر کسی که دیه دست خود را طلب داشته، به خاطر زنا محکوم به رجم شود و قبل از رجم فوت کند، باز هم دیه دست او بر قطع کننده واجب است؟

سؤال مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال و پاسخ های ذیل دریافت شده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

آری، به ورثه او می پردازند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

دیه ثابت است و ربطى به رجم او ندارد. و الله العالم

دفتر حضرت آیت صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

بلی، اگر قطع دست عمدی باشد جانی قصاص دارد و اگر غیر عمدی بوده دیه آن نصف دیۀ کامله است پس اگر شبیه به عمد بوده دیه بر عهده جانی است و اگر خطائی بوده بر عهده عاقله است. و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

بلی، دیه واجب است.

ارث بردن دیه

اگر شخصی که دارای یک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استیفای قصاص فوت کند، سؤالات زیر مطرح می شود:

آیا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص ساقط می شود؟ بر فرض به ارث رسیدن حق قصاص به قاتل، او چه تکلیفی دارد؟ و یا او بر پرداخت دیه توافق کند، امّا قبل از دریافت دیه فوت کند، در این صورت قاتل دیه را باید به چه کسی بپردازد (به امام)؟ یا این که بحث مالکیت فی الذمه پیش می آید؟

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) در پاسخ به این سؤال مرقوم داشته اند: “در صورتی که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همۀ ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.”

آثار و پیامدهای اجرای دیه

(در حال تکمیل است)



[۱] فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج ۸، ص ۹۸، ماده «ودی»، انتشارات هجرت، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ق..

[۲] جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینۀ جلال و جمال، ص ۴۰۰ و ۴۰۱٫

[۳] مشکینى، علی، ترجمۀ قرآن، ص ۲۷۸٫

[۴] مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۶۷،ص ۶۸، باب ۴۵؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص  ۲۴۹٫

[۵] مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامۀ فیضیه، شماره ۱۸٫

[۶] شفیعى سروستانى، ابراهیم،  و…، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول.

[۷] شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، چاپ اول، ص ۹۳٫

[۸] خامنه‏اى، سید محمد ، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص ۹۸٫

[۹] محمودى، عباس على ، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، ۱۳۶۵، ص ۸۳؛ فضل الله، محمد حسین، زن در حقوق اسلامى، ترجمۀ عبدالهادى فقهى زاده، نشر دادگستر، ص ۲۴٫

[۱۰] برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.

[۱۱] – امام خمینی، تحریر الوسیله، ج‏۲، ص ۵۵۸، مسأله ۲۳، لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم: رجب و ذی القعده و ذی الحجه و المحرم فعلیه الدیه و ثلث‏ من أی الأجناس کان تغلیظا، و کذا لو ارتکبه فی حرم مکه المعظمه، و لا یلحق بها حرم المدینه المنوره و لا سائر المشاهد المشرفه، و لا تغلیظ فی الأطراف و لا فی قتل الأقارب؛ منهاج المؤمنین، ج‏۲، ص ۲۸۲؛ فاضل، محمد، الدیات، ص ۳۸٫

[۱۲] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۵۰، ح۵۳۳۷

[۱۳] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۳۱۵، ح ۴۳۰، ۲۲-۱۴

[۱۴] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۵۰، ۲۲ (۹۸۹).

[۱۵] شیخ صدوق، من ‏لایحضره ‏الفقیه، ج ۱، ص ۳، “صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّهٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع‏…”.

[۱۶] نرم افزار درایه النور ؛ صاحب جواهر (النجفی)، جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۲۷۰٫

[۱۷] مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول، ج ۲۴، ص ۵۹؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۲۵۲٫

[۱۸] فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، ج ۱۶، ص ۶۹۷٫

[۱۹] عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۸۳٫ حدیث ۳۵۶۲۵-  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِأَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَهِ) قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَهِ الْیُسْرَى.

[۲۰] مجلسی، محمد باقر، مرأه العقول، ج ۲۴، ص ۹۶٫

[۲۱] فاضل لنکرانی، محمد، الدیات (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)، ص ۱۹۷٫

[۲۲] مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج ۵۷ ، ص ۳۷۷، علامۀ مجلسی در توضیح این روایت کلام شهید ثانی قدس سره را آورده که فرموده است: انحصار التولد فی الخصیه الیسرى قد أنکره بعض الأطباء و نسبه الجاحظ فی حیاه الحیوان إلى العامه و لو صح نسبته إلیهم ع لم یلتفت إلى إنکار منکره انتهى. و أقول هذا شی‏ء لا یمکن العلم به غالبا إلا من طریق الوحی و الإلهام و التجربه قاصره عنه مع أنه یمکن أن یحمل على أن الیسرى أدخل فی ذلک.

[۲۳] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج ۴۳، ص ۲۷۰٫

[۲۴] همان.

[۲۵] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۸۳٫




کلیدواژه ها: , , , , ,



ثبت نظر


8 + = 12