دایره المعارف اسلام پدیا » دين و سياست
منوی اصلی

دین و سیاست

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ در باب: سیاست

تصویر صحیح از دین، به طور طبیعى مسئله مراجعه به دین را به عنوان منبعى براى سیاست، عقلانى مى سازد. دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمى تواند نسبت به امرى که همه‏ جوامع به آن نیاز دارند، یعنى حکومت، ساکت و بى تفاوت باشد، از این رو، امام رضا (ع) در فرازى از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامى مى فرماید:« ما هیچ گروه یا ملّتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده، ادامه حیات داده باشد، زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است. از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبى مى داند مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى کند».[۱]

از سوى دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامى به گونه اى است که وجود حکومت را اقتضا مى کند و اسلام بدون حکومت نمى تواند به حیات خود ادامه دهد، از این رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامه نماز جمعه و جماعات اشاره مى‏کند و در فرازى دیگر مى فرماید:«چنان چه خداوند براى مردم زمام دارى امین، حفیظ، و مورد اطمینان قرار نمى داد، به یقین آیین و دین الاهى از بین مى رفت، احکام و سنن خداوندى تغییر مى کرد، بدعت ها در دین افزایش مى یافت، بى‏دینان در مذهب الاهى دست برده آن را دچار کاستى مى کردند و شبهاتى پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج مى دادند».[۲]

به همین دلیل، در بین مسلمانان، بلکه غیر مسلمانان، این امر که اسلام داراى نظامى خاص در حکومت است و حکومت نبوى‏ (ص) در مدینه مصداقى از این نظام مى باشد، هیچ جاى تردید نبوده و نیست. به گونه اى که وقتى «على عبدالرزاق» در سال ۱۳۴۳ هجرى قمرى در کشور مصر با کتاب «الاسلام و اصول الحکم[۳]» حکومت نبوى را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت‏ محمد مصطفی (ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتى نکرده است،[۴] از سوى علماى جهان تسنّن تکفیر شد. او در روزگارى این کتاب را نوشت که کمال آتاتورک در ترکیه با انکار خلافت عثمانى، نظام لائیک خویش را بنیان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملک فؤاد را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند قدرت نشاندند. این هم زمانى نشان مى دهد که او نیز تحت تأثیر اندیشه هاى سکولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فیلسوفان و سیاست‏ مداران لائیک این مطالب را نگاشته است.

در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:

أ. آنچه رسول اکرم‏  (ص) در مدینه ایجاد کرد، حکومت نبود.

ب. آنچه در مدینه رخ داد، دینى نبود.

او براى ادعاى اول خود بر این نکته تأکید داشت که آنچه حضرت‏ محمد (ص) در مدینه ایجاد کرد، هیچ یک از ویژگى هاى حکومت را، به معناى شناخته شده‏ آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر این امر اصرار مى ورزید که شأن نبوت ارتباطى با حکومت و سیاست ندارد.

در پاسخ به ادعاى نخست او، باید به این نکته توجه کرد که اگر ما شکل خاصى از حکومت را معیار تحقق آن بدانیم، بدون شک این شکل در تمام زمان ها و در  بین تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراین، باید تعریفى جامع براى حکومت عرضه کرد، که داراى قابلیت تحقق در اشکال مختلف باشد، تا بر حکومت هاى گوناگون تطبیق شود.

چنین تعریفى را این گونه مى توان عرضه کرد: حکومت مجموعه‏ قدرت سامان یافته اى است که اداره امور جامعه را بر عهده دارد. در این تعریف حکومت مشتمل بر مجموعه ساختار موجود در حاکمیت است که شامل بخش هاى قانون گذارى، قضایى و اجرایى مى شود.[۵] از سوى دیگر، در این تعریف تعبیر «قدرت» به حاکمیت[۶] و اقتدار[۷] حکومت و عبارت «سامان یافته» به ساختار[۸] آن اشاره دارد.

بر اساس این تعریف آنچه رسول اکرم ‏(ص) در مدینه ایجاد کرده یک حکومت به معناى کامل کلمه بود؛ زیرا قدرتى را سامان مى داد که اداره امور جامعه را بر عهده داشت. در زمینه‏ ساختار ادارى حکومت نبوى کتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![۹]

اما دینى بودن حکومت نبوى با توجه به چند نکته آشکار مى شود:

أ. احکام اسلامى به گونه اى است که بسیارى از آنها بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ مانند احکام جزایى، یا قضایى، یا مالى اسلام.

ب. ادله اى وجود دارد که ولایت و زمامدارى جامعه را از آن حضرت‏ (ص) معرفى مى کند.[۱۰]

ج. اگر به راستى نبوت و رسالت با حکومت و سیاست بی گانه باشد، حضرت‏ (ص) چرا اقدام به تشکیل حکومت و صرف وقت و انرژى در این باب کرد؟ آیا در این صورت غفلت از انجام وظیفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت‏ (ص) براى تبلیغ دین و انجام رسالت به این کار دست زد. این جواب از یک سو ترابط وسیع و وثیق دیانت و سیاست را نشان مى دهد و از سوى دیگر، این سؤال را جواب نمى دهد که چرا حضرت‏ (ص) خود شخصاً متصدى حکومت شد و آن را به یکى از یاران مطمئن خود مانند على‏ (ع) واگذار نکرد.

علی عبدالرزاق با تمسک به آیاتی از قرآن، مانند: ” قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکیل‏” [۱۱]؛ ” إِنْ عَلَیْکَ إِلاَّ الْبَلاغ‏ “[۱۲] ادعا می کند که قرآن وظایفی فراتر از مسئولیت دینی را از دوش پیامبر(ص) برداشته است.[۱۳]مهندس بازرگان نیز از آیات قرآن چنین برداشتی دارند.[۱۴]

در پاسخ باید گفت که این برداشت از قرآن ناشی از نگرش سطحی به آن کتاب مقدس است. این آیات وظیفه پیغمبر (ص) در زمینه رسالت و انذار را به صورت حقیقی حصر نمی کنند تا با مقامات و مناصب دیگر پیامبر اکرم (ص) منافات داشته باشد. این سخن ما به قرینه آیات دیگر که مقام قضاوت و حکومت را برای آن حضرت اثبات کرده به خوبی فهمیده می شود. آیاتی که به طور مشخص به این امر پرداخته، زیاد است. به جهت رعایت اختصار تنها به یک آیه اشاره می کنیم: ” النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ …”.[۱۵] این آیه وجود مبارک پیامبر (ص) را در موارد تصرف در امور مؤمنان سزاوارتر دانسته است. به طور قطع این اولویت در تصرف، چیزی افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. از امام باقر (ع) روایت شده که آن حضرت در تفسیر آیه مذکور فرمود: این آیه درباره امارت و حکومت نازل شده است.[۱۶]

در آیاتی از قرآن، پیامبران موظف به اقامه قسط در جامعه شده‏اند :” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ…”[۱۷] آیا می توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشکیلات حکومتی عدالت را تحقق بخشید؟

همچنین خدای سبحان در یکی از آیات قرآن کریم، هدف از ارسال پیامبران را چنین بیان می کند: ” کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ وَ….”.[۱۸]در این آیه مسئله رفع اختلاف میان مردم، به عنوان هدف بعثت پیامبران مطرح شده است. اگر اختلاف میان انسان‏ها، امری طبیعی و قطعی است و رفع اختلاف ها، امری ضروری برای ایجاد نظم در جامعه بشری و دوری از هرج و مرج می باشد، موعظه و نصیحت و مسئله‏گویی صرف، نمی تواند مشکل اجتماعی را حل کند؛ از این‏ رو هیچ پیامبر صاحب شریعتی، نیامده است، مگر آن که علاوه بر بشارت و انذار مردمان مسئله حاکمیت را نیز مطرح نموده است. خدای سبحان در این آیه نمی فرماید پیامبران به وسیله تعلیم و یا بشارت و انذار، اختلاف جامعه را رفع می کنند؛ بلکه می فرماید به وسیله «حکم» اختلافات را برمی دارند؛ زیرا حل اختلافات، بدون حکم و حکومت – که دارای ضمانت اجرایی است – امکان‏ پذیر نمی باشد. بنابراین هر مکتبی که پیام‏آور شریعتی برای بشر باشد، به یقین، احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام، در صورتی مفید و کارساز خواهد بود که به اجرا در آیند، و اجرای قانون واحکام الاهی نیز، ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد. در غیر این صورت یا اساساً احکام دینی به اجرا درنمی آید و یا اگر اجرای آنها به دست همگان باشد هرج و مرج پیش می آید. صرفِ وجود قانون، توان تأثیر در جامعه را ندارد مگر این که شخصی توانا و مرتبط با غیب، مسئول تعلیم، حفظ و اجرای آن باشد.

منابع جهت مطالعه بیشتر:

۱٫ مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه‏ فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫



[۱] ر.ک: مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۶، ص۶۰٫

[۲] همان.

[۳] اسلام و ریشه هاى حکومت.

[۴] عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحکم، ص ۸۰٫

[۵] پس مراد از آن معادل Government است.

[۶] Sovereignty.

[۷] Authority.

[۸] Structure.

[۹] مانند،جهشیارى (م:۳۳۱ ه)درکتاب «الوزراء و الکتّاب» و هلال الصابى (م: ۴۴۸ ه)در کتاب دیگرى به همان نام و ماوردى (م: ۴۵۰ ه) و ابویعلى (م: ۴۵۸ ه) در کتاب‏هاى خود به نام «الاحکام السلطانیه» و ابن تیمیه (م: ۷۲۸ ه) و ابن قیم الجوزیه (م: ۷۵۱ ه) در کتاب‏هاى خود با نام « السیاسه الشرعیه» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: ۷۸۹ ه) در کتاب بسیار مهم خود «تخریج الدلالات السمعیه على ما کان فى عهد رسول‏اللَّه صلى الله علیه وآله من الحرف و الصنایع و العمالات الشرعیه» و رفاعه الطهطاوى در کتاب «نهایه الایجاز فى سیره ساکن الحجاز» و ابن ادریس کتّانى در کتاب «التراتیب الاداریه».

[۱۰] نمایه: ادله ولایت معصومان‏علیهم السلام ، سؤال ۱۸، سایت اسلام کوئست.

.[۱۱] انعام، ۶۶٫

.[۱۲] شوری، ۴۸ ‏.

[۱۳] . علی عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، ص ۱۷۱٫

[۱۴] . مجله کیان، شماره ۲۸، ص ۵۱٫

[۱۵] . احزاب، ۶٫

[۱۶] . مجمع‏البحرین،ج ۱، ص ۴۵۷،ماده “ولی”.

[۱۷]. حدید، ۲۵٫

[۱۸] بقره، ۲۱۳٫




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


+ 1 = 2