دایره المعارف اسلام پدیا » تفاوت ديۀ زن و مرد در اسلام
منوی اصلی

تفاوت دیۀ زن و مرد در اسلام

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: دیه

تمامى احکام اسلام بر پایۀ مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى مى‏شود به دلیل آن است که مفسده‏اى دارد و اگر به چیزى امر مى‏شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات معصومین ‏(ع) مى‏توان به گوشه‏هایى از آن پى برد. در مورد دیۀ زن و نصف بودن آن نسبت به دیۀ مرد هم قطعاً حکمت‏هایى وجود دارد که به تعدادى از آن در این مقاله مى‏پردازیم:

اوّل: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد و آن گاه دیۀ زن نصف دیۀ مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن که در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و کمالات معنوى آنها است آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقوا است. انسان مى‏تواند چون موسى کلیم‏الله باشد، همان گونه که مریم (‏س) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، بسته به همت هر کدام!

لکن، مسئلۀ دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‏ها است برای همین است که فرقى بین دیۀ فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.[۱]

دوم: در یک نگاه کلى مى‏توان گفت که انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بُعد انسانى و الاهى: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الاهى، تا بى نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.

در سورۀ مبارکۀ نحل آیۀ ۹۷ مى‏فرماید: “هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بى‏تردید (در دنیا) به زندگى پاکیزه‏اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل‏هاى بسیار خوبشان خواهیم داد.”[۲] در سورۀ مبارکۀ احزاب آیۀ ۳۵ هم به این معنا اشاره شده است.

ب. بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: “طلب العلم فریضه على کل مسلم و مسلمه”.[۳] آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینۀ علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج. بُعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏بندى شده‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

واقعیت این است که زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن مى‏گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع مى‏شود. گرچه این کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب‏پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى ای که نیازمند توان و قوّت مردانه است، در اختیار مردها قرار مى‏گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می شود، لذا ضرورى است که دیۀ بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.[۴]

سوم: خلاء ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى،[۵] دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیۀ مجرم بر شخص قربانى یا خانوادۀ او وارد گردیده و از آن جا که جامعۀ مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمدۀ فعالیت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترین وظیفۀ زن را ادارۀ کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست. لذا فقدان او از صحنۀ اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی  خسارت بیشترى را متوجه خانواده مى‏کند. بنابراین، باید دیه‏اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد.[۶]

علاوه بر آن، نفقۀ فرزندان نیز بر عهدۀ مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند که بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیۀ مرد بیش از دیۀ یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهرۀ زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.[۷] با توجه به مجموعۀ مطالبى که بیان شده، مى‏توان چنین نتیجه گرفت که مسئلۀ دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب مى‏کند که تفاوت‏هایى در این گونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‏تر است و وجود او براى خانواده، مایۀ آرامش و قوت دل است، از سوى دیگر با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‏اند، بدون سرپرست و حامى مى‏مانند، لذا طبیعى است که میزان دیۀ او بیش از دیۀ یک زن باشد.[۸]

در پایان تذکر یک نکته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نیست و آن این که:

اولاً: نصف بودن دیۀ زن نسبت به مرد مادامى است که دیه به میزان یک سوم (ثلث) نرسد و الاّ دیۀ مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دلیل نصف بودن دیۀ زن، مسئلۀ نقص او بود، باید همه جا دیۀ او نصف دیۀ مرد مى‏شد.

ثانیاً: مرد همان گونه که دیۀ بیشترى به او اختصاص مى‏یابد در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیۀ قتل‏ها و جنایات خطایى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشارکت نماید، در حالى که زن از این امر معاف است.

ثالثاً: اگر برای گروهی قانونی تشریع شده است، قانون باید بیشترین جمعیت آماری را در بر بگیرد. اگر یکی از حکمت های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، انجام فعالیت های اقتصادی توسط مرد است، این حکمت با توجه به اغلب جامعه بیان شده است. بله! احیاناً زنانی پیدا می شوند که وظیفه های اقتصادی خانواده را تحمل می کنند، ولی این باعث نمی شود که قانون به این علت،حذف شده یا تغییر کند.

ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعالیت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیۀ آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

در پاسخ به این اشکال مى‏توان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى مى‏کنند لکن در عین حال، هیچگاه نمى‏توانند امنیتى را که مرد براى خانوداه به وجود مى‏آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچگاه به پاى مردان نمى‏رسند. ثانیاً: همانگونه که قبلاً هم بیان شد بسیارى از مشاغل پردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏برد. در عین حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى که به ظاهر از حقوق زنان دم مى‏زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسؤولین را مردان تشکیل مى‏دهند؟

اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود آن است که آیا نصف بودن دیۀ زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به این سؤال هم آن است که اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این که اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم کند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم مى‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏گردد. یا مجازات شخصى که قوّادى مى‏کند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر دیگرى تبعید مى‏شود، در صورتى که زن تبعید نمى‏شود. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد.[۹]



[۱] جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینۀ جلال و جمال، ص ۴۰۰ و ۴۰۱٫

[۲] مشکینى، علی، ترجمۀ قرآن، ص ۲۷۸٫

[۳] مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۶۷،ص ۶۸، باب ۴۵؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص  ۲۴۹٫

[۴] مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامۀ فیضیه، شماره ۱۸٫

[۵] شفیعى سروستانى، ابراهیم،  و…، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول.

[۶] شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، سفیر صبح، چاپ اول، ص ۹۳٫

[۷] خامنه‏اى، سید محمد ، حقوق زن، انتشارات علمى فرهنگى، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص ۹۸٫

[۸] محمودى، عباس على ، برابرى زن و مرد در قصاص، انتشارات بعثت، چاپ اول، ۱۳۶۵، ص ۸۳؛ فضل الله، محمد حسین، زن در حقوق اسلامى، ترجمۀ عبدالهادى فقهى زاده، نشر دادگستر، ص ۲۴٫

[۹] برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‏ هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


2 + 8 =