دایره المعارف اسلام پدیا » بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام
منوی اصلی

بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ در باب: بازار یابی

طبق کارشناسی هایی که توسط محققان و اقتصاددانان[۱] پیرامون شناخت ماهیت شرکت های هرمی؛ نظیر گلدکوئست، گلدماین و … و عملکرد آنها انجام شده است، کار این شرکت ها و مشارکت با آنان، دارای اشکالات زیادی است و از این ناحیه ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می شود و به همین جهت نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی فعالیت این گونه شرکت ها را غیر قانونی اعلام کرده اند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف است با متخلفان برخورد نماید. بعضی از این ضررها عبارت اند از:

۱٫ در این گونه شرکت ها از مجموعه سرمایه گذاری هر عضو در نهایت ۳۵% به حساب شرکت واریز می شود و تنها ۶۵% از آن (آن هم در صورتی که تمام زیرشاخه ها کامل گردد) به اعضاء بر می گردد که این مبلغ، عبارت است از قیمت واقعی سکه و اجناس خریداری شده و پورسانت هایی که به واسطه ها پرداخت می گردد.

حال اگر این مسئله را به صورت کلان حساب کنیم در کشوری؛ مثل ایران که طبق آمار هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در این شبکه ها قرار گرفته اند، اگر در نظر بگیریم که هر نفر حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده باشد مجموعاً مبلغی در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ دلار، در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند که ۳۵% سهم این شرکت ها (به غیر سودهایی که از راه های دیگر در این معاملات نصیب آنها می شود) مبلغی در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ دلار که بر اساس هر دلاری ۱۰۰۰ تومان (۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵×۹۲۰) معادل (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵تومان می شود.

این مبلغ در صورتی است که اعضاء را یک میلیون نفر و میزان سرمایه گذاری را برای هر عضو، حداقل سرمایه گذاری، لحاظ کنیم، در حالی که متأسفانه هم تعداد اعضاء بیش از این تعداد است و هم شمار زیادی از اعضاء بیش از ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده اند.

با این حساب معلوم می شود که چه حجم عظیمی از سرمایه کشور خارج شده و به جیب چنین شرکت هایی ریخته شده است بدون این که در مقابل این مبلغ چیزی عاید کشور شود.

خروج این حجم از سرمایه، ضرر بزرگی به کشور اسلامی ایران است و همان طور که ضرر به شخص حرام است، ضرر به مملکت اسلامی نیز حرام است، (زیرا ضرر به همه اشخاص است) و هیچ عاقلی چنین ضرری را نمی پذیرد.

۲٫ وقتی این حجم پول که باید در بورس داخلی سرمایه گذاری شود از گردونه سرمایه گذاری داخلی خارج شود، موجب بالا رفتن نرخ سود سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه پایین آمدن سود تولیدات داخلی و گران شدن اجناس داخلی می شود که زیان بزرگی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر؛ راه را برای ورود اجناس خارجی باز می کند و در نتیجه کارخانجات داخلی با رکود مواجه شده و با رکود و تعطیلی کارخانجات کارگران زیادی بی کار می گردند و….

۳٫ در سرمایه گذاری این گونه شرکت ها، امنیتی وجود ندارد؛ زیرا قوه قضائیه در مقابل تخلفات و سوء استفاده از سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها هیچ گونه تعهدی ندارد. بله اگر یکی از اعضا، از سرشاخه خود شکایت کند و بتواند ادعای خود را ثابت کند، این دعوا در دادگاه قابل پیگیری است. ولی در صورتی که خود فرد، پولش را به حساب یکی از شرکت های هرمی واریز کرده باشد و پول به نحوی از بین برود (شرکت به تعهدات خود عمل نکند) قوه قضائیه جمهوری اسلامی هیچ گونه تعهدی در قبال احقاق حق مالباختگان ندارد. همان طور که کشورهای دیگر و مجامع حقوقی دیگر، نیز در این زمینه تعهدی ندارند و اگر هم تعهدی داشته باشند، اقدام از طریق آنها برای احقاق حق، مقرون به صرفه نیست. (هزینه های دادرسی و وکیل گرفتن و ایاب و ذهاب بسیار بالا است).

۴٫ متاعی که تحت عنوان سکه یا کالای دیگر به مشتریان می فروشند، سکه ای است که خود مشتری می تواند آن را مستقیماً از شرکت تولید کننده آن در آلمان به قیمت بسیار ارزان تری خریداری کند. (حدود ۰۰۰/۹۰ تومان). و این ادعا که این سکه ها تولید و ضرب خود شرکت است و انحصاری است و ارزش کلکسیونی پیدا می کند، بی اساس است؛ زیرا اولاً: تولید آن انحصاری نیست به عنوان مثال در مورد سکه تمثال حضرت امام خمینی(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، امتیاز تعداد محدودی از این سکه را به یک شرکت آلمانی فروخته است و آن شرکت این سکه ها را به همان تعداد ضرب کرده و وارد بازار نموده است که تعدادی از آنها را شرکت گلدکوئیست خریداری کرده و در اختیار مشتریانش قرار داده است. و مؤسسه نشر آثار می تواند این امتیاز را به دیگران نیز بفروشد و هر کسی می تواند مستقیماً این سکه را از شرکت تولیدکننده خریداری نماید!

ثانیاً: کالایی ارزش کلکسیونی پیدا می کند که حداقل ده ها سال قدمت داشته باشد و دیگر تولید نشود! و اجناس شرکت های هرمی این طور نیست.

مراجع تقلید هم با استناد به آن چه در بالا بیان شده است و ادله فقهی دیگر، درآمد حاصله از چنین شرکت هایی را حرام می دانند، آن چه در ذیل می آید از جمله آن ادله است:

۱٫ پورسانتی که در این شرکت ها پرداخت می شود، از اعضاء پایین تر (زیرشاخه ها) دریافت می شود و اگر این عملیات در جایی محدود شود (که قطعاً محدود می شود) افرادی که در سطح پایین قرار گرفته اند قسمت اعظم سرمایه خود را از دست می دهند و چیزی دریافت نمی کنند (جز سکه و اندکی پورسانت).

۲٫ کسانی که به عنوان سرشاخه یا واسطه با این شرکت ها همکاری دارند در صورتی پورسانت می گیرند که بتوانند اعضای جدیدی را به این شبکه ها وصل کنند، هر چه اعضای بیشتری جذب کنند پول بیشتری می گیرند، ولی در حقیقت اینان مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه های خود را می گیرند؛ یعنی زیرشاخه ها و اعضاء جدید را فریب می دهند تا آنان به شرکت اعتماد کنند و سرمایه خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت، بخش اندکی از این پول را به این واسطه ها می پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی خود به جیب می زند که این کار از نظر شرعی «اکل مال به باطل» (خوردن مال دیگران از طریق باطل) و حرام است.

اینها تنها بخشی از ادله غیر قانونی و غیر شرعی بودن این شرکت ها بود. ضرر و فساد این شرکت ها بیش از این مقدار است.


[۱]. گفتگوی حضوری با مسئول گروه اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجه الاسلام استاد سید عباس موسویان.




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


8 + = 17