دایره المعارف اسلام پدیا » رجم
منوی اصلی

رجم

تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

پیشینه تاریخی سنگسار (رجم)

برای آگاهی از سابقه و پیشینه سنگسار یا “رجم” باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین کتب ادیان گذشته که امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یکی از عقوبت های افراد خلاف کار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد آمده است: «… آن گاه دختر را به در خانه پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد؛ زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه پدرش زنا کرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن».[۱] همچنین درباره زنای زن شوهردار و بالعکس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن».[۲]

هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند عده ای از یهودیان برای پرسیدن حکم زنا بر پیامبر (ص) وارد شدند که آیه ۴۱ از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.

ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقه خیبر با مردی از اشراف آنان زنا کرد با این که هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،‌ نمی خواستند آنان را سنگسار کنند. پیش پیامبر اکرم (ص) آمدند تا اگر حکم سبک تری برای این عمل داشت آن را اجرا کنند، اما پیامبر (ص) نیز همان حکم را فرمود و فرمود این حکم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ آنان ورود این حکم در تورات را انکار کردند. رسول گرامی اسلام (ص) یکی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار کرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال کرد. او هم تصریح کرد چنین حکمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام (ص) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار کرد.[۳]

سنگسار در زمان پیامبر (ص)

با توجه به این که شرایط اثبات جرمی که مرتکب آن، محکوم به مجازات سنگسار می شود، بسیار دشوار است، عملاً اجرای این حد الاهی به ندرت اتفاق می افتد، اما با این وجود، گزارش های تاریخی، حکایت از چند مورد اجرای آن در زمان پیامبر (ص) دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

۱٫ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالزِّنَى فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَم؛[۴] ماعز بن مالک نزد پیامبر خدا (ص) به انجام زنا اقرار کرد و پیامبر (ص) دستور داد که او را سنگسار کنند.

۲٫ و قد ثبت فی الأحادیث أن رسول الله (ص) رجم الیهودی و الیهودیه لما جاءت الیهود بهما و ذکروا زناهما؛[۵] در روایات درج شده که پیامبر (ص)، مرد و زنی یهودی را بعد از آن که همکیشانشان گواهی به زنای آنان دادند، سنگسار کرد {با توجه به این که بر اساس شریعت یهود نیز مجازات این افراد، سنگسار است}.

۳٫ قال فی المنتقى فی سیاق حوادث السنه التاسعه … و فیها رجم رسول الله (ص) الغامدیه.[۶] کازرونی در کتاب منتقی، ضمن حوادث سال نهم هجری بیان کرده که در این سال، پیامبر (ص) زنی از قبیلۀ بنی غامد را سنگسار کرد.

۴٫ و فی الحدیث أنه (ع) رجم الغامدیه و الجهینیه بإقرارهما کما رجم ماعزا بإقراره.‏[۷]

روایت شده که پیامبر (ص) همان طور که ماعز را با اقرارش سنگسار کرد، این حکم را در مورد دو زن از قبیله های بنی غامد و جهینه نیز با اقرارشان اجرا نمود.

۵٫ “سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ یَوْمَ جُمُعَهٍ عَشِیَّهَ رُجِمَ الْأَسْلَمِی‏…”[۸]

جابر بن سمره نقل می کند که من در همان روز جمعه ای که فردی به نام اسلمی سنگسار شد، از پیامبر (ص) شنیدم که می فرمود … .

البته یافتن کتابی که موضوع آن منحصر به سنگسارهای زمان پیامبر باشد، دشوار بوده و به احتمال زیاد چنین کتابی وجود ندارد، اما نقل های تاریخی آن در کتب روایی و تاریخی درج شده که مواردی از آن را عرضه داشتیم. این موضوع در ضمن کتب استدلالی فقهی نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است که به عنوان نمونه، می توانید به کتاب گرانسنگ جواهر الکلام مراجعه فرمایید.[۹]

در ضمن، اگر واژه “الرجم” را در فهرست های موجود در نرم افزار “جامع فقه اهل البیت” مورد جست و جو قرار گیرد، به سرفصل هایی که اندیشمندان دینی در آن، به موضوع سنگسار پرداخته اند، دست خواهید یافت.

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که اجرای این حکم که موضوع آن به ندرت ممکن است بدون اقرار متهم ثابت شود، هرچند در نگاه اول، خشن به نظر می رسد، اما اگر مرتکب چنین جرمی، توبه نموده[۱۰] و سپس حکم اجرا شود، گناه او پاک شده و جایگاهش در بهشت خواهد بود.[۱۱]

اهداف و فلسفه اجرای حکم رجم (سنگسار)

هدف اسلام از تشریع چنین مجازات هایی انتقام جویی و ایجاد خشونت نبوده است بلکه همانند دیگر قوانین اسلام اهداف بلندی در تعیین و اجرای چنین مجازات هایی قرار دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف: اصلاح جامعه: وقتی قانون این باشد که (با تحقق شرایط) بدون هیچ گونه اغماضی مرتکبین زنای محصنه را به چنین مجازات سختی برسانند. سایر افرادی که در معرض ارتکاب چنین جرم هایی هستند با آگاهی از مجازات سختی که در پی آن است  هرگز آن را مرتکب نخواهند شد.

ب: التیام ناهنجاری های ناشی از ارتکاب جرم: هر جرمی که در جامعه واقع شود نوعی ناهنجاری است که نظم اجتماع را بر هم زده و جامعه را دچار مشکل و اضطراب می کند. اولین اثر اجرای مجازات، التیام آثار ناهنجار ناشی از ارتکاب جرم در اجتماع است.

ج: تطهیر فرد مجرم و آمرزش گناهان: جرم و گناه نوعی پلیدی و آلودگی است و ارتکاب آن موجب آلودگی شخص گناه کار است. این آلودگی تنها با جبران و تنبیه و مجازات متناسب با آن پاک می گردد. از روایات استفاده می شود با اجرای عقوبت یک گناه در این دنیا، شخص گناه کار از آن گناه پاک و تطهیر می شود.‌ بسیاری از گناهان (غیر از حق الناس) با توبه واقعی آمرزیده می شود.

د: حفظ و صیانت اجتماع: ارتکاب جرم و گناه در اجتماع بدون اجرای مجازات مجرم موجب جرأت افراد بزه کار در ارتکاب جرم و در نتیجه گسترش جرم و جنایت و تجاوز به مال و جان و ناموس مردم و از بین رفتن سلامت جامعه می شود در حالی که اجرای دقیق و به موقع حدود و مجازات هایی که اسلام تعیین کرده است موجب تشویق انسان های پاک و با تقوی، به رعایت اصول و ارزش های انسانی می شود همان طور که هشداری است به بزه کاران فرصت طلب تا به چشم خود ببینند که چه عاقبتی در انتظار آنان است و مرتکب چنین اعمالی نشوند. و در نهایت سطح ارتکاب جرم و گناه در جامعه پائین آمده و موجب ارتقاء امنیت اجتماعی می شود.

هـ: اجرای عدالت در اجتماع: ارتکاب جرم و گناه تجاوز به حقوق دیگران و ظلم در حق آنان است. با اجرای مجازات عادلانه، عدالت بر قرار می شود؛ یعنی اگر ظلمی اتفاق افتاده، برای جبران آن کیفری متناسب با آن قرار داده شده است. پس هر کیفر، دارای محاسنی است که رجم از آن مستثنی نمی باشد.

شاید بتوان از سنگسار به یک حکم بسیار باز دارنده نام ببریم، حکمی که در تمام مدت حکومت پیامبر (ص) و علی (ع) تنها در مورد چند نفر و با اقرار شخصی خود آنان،‌ اجرا شد.

شرایط اثبات زنای محصنه در قانون جمهوری اسلامی ایران

در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس فقه تشیع نوشته شده است نیز این شرایط مورد نظر اسلام برای اثبات زنای محصنه به چشم می خورد که به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:

۱٫ ماده ۷۴: زنا چه موجب رجم (سنگسار) شود یا تازیانه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.[۱۲]

۲٫ ماده ۷۶: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده (رؤیت) باشد.

۳٫ ماده ۷۸: بیان خصوصیات از حیث زمان و مکان نباید در کلام شهود اختلاف باشد (و الّا همه شهود به جرم قذف (تهمت زدن) تازیانه می خورند.

۴٫ ماده ۷۹: شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند (و الّا همه شهود حدّ قذف می خورند)[۱۳]

حتی اگر شخص بعد از اقرار، انکار کند حد رجم از او برداشته می شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی به گناهی که موجب حدّ است اقرار کند و سپس انکار نماید. باید حدّ (تازیانه) بر او جاری شود مگر گناهی (زنای محصنه) که موجب رجم است که بعد از انکار رجم نمی شود.[۱۴]

این سخت گیری ها در راه اثبات گناهی که موجب رجم می شود آن قدر زیاد است که بعضی گفته اند[۱۵] شاید هیچ گاه چنین چیزی ثابت نشود مگر آن که شخصی با عقل و اختیار خود به آن اعتراف کند.

حکم سنگسار در اسلام

اگرچه به حکم سنگسار برای زنای محصنه، در قرآن تصریح نشده است، ولی این مسأله با سنت پیامبر(ص) اثبات شده است.

امام علی (ع) حکم تازیانه و رجم را در مورد زنا اجرا کرده و فرمودند: او را بر طبق کتاب خداوند حدّ (تازیانه) زدم و بر طبق سنت رسول خدا رجم کردم.[۱۶] از خلیفه دوم نقل شده که گفت: اگر نمی ترسیدم مردم بگویند فلانی آیه ای بر قرآن اضافه کرده است آیه رجم را می آوردم که: «پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنند حتماً باید سنگسار شوند».[۱۷]

حکم رجم به عنوان مجازات زنای محصنه (زنای مرد و زن شوهردار) آمده است و مورد اتفاق همه علماء اسلام است[۱۸]. و چون از حدود اسلام است، قابل مصالحه و قابل شفاعت نیست و حتی بدون شکایت طرفین یا شخص دیگر هم باید اجرا شود.[۱۹]

از آن جا که پیامبر اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی است همیشه از اجرای حکم رجم درباره افرادی که در محضر ایشان چهار بار به ارتکاب زنای محصنه اقرار می کردند، اظهار ناخشنودی می نمودند و می فرمودند: اگر این افراد به جای اقرار توبه می کردند بر ایشان بهتر بود، اما هر گاه این جرم اثبات می شد علی رغم میل باطنی خود آن را اجرا می کردند.

ماجراهای افراد رجم شده در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) و روایاتی که در این باب رسیده[۲۰] نشان می دهد که نظر اسلام همواره بر این بوده تا با قرار دادن قیود و شرایط بسیار مشکل، امکان اثبات این گناه (زنای محصنه) به حداقل برسد و کمتر این حکم اجرا شود تا قبح آن ریخته نشود و افراد رجم نشوند.

عدم اجرای حکم رجم و قطع دست در عصر غیبت

برای روشن شدن علت عدم اجرای حکم رجم و قطع دست در عصر غیبت امام زمان (عج) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود.

۱٫ برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند حدود الاهی را اجرا کنند، یا این که چنین حقی ندارند، توقف نموده و رأی خاصی را اتخاذ ننمودند. یکی از کسانی که در این موضوع توقف نموده علامه حلّی است. وی می گوید: آیا در زمان غیبت امام زمان فقها می توانند اجرای حدود کنند، شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) بر اساس روایت[۲۱] فتوا به جواز دادند و من در این روایت و فتوا توقف می کنم.[۲۲]

۲٫ بعضی نیز بر این باور هستند که در عصر غیبت نباید اجرای حدود نمود. یکی از کسانی که جایز نمی داند مرحوم خوانساری است وی می گوید: اما معروف بین متقدمین این است که اجرای حدود در زمان غیبت جایز نیست، بلکه در نوشته های برخی ادعای اجماع شده است که اجرای حد توسط امام باشد یا کسی که شخصاً از جانب امام معصوم انتخاب شده است.[۲۳]

و برخی نیز اجرای حدود را در زمان غیبت فقط در مورد صاحب برده نسبت به برده اش و برخی نیز در مورد پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به همسر جایز دانستند.[۲۴]

۳٫ اما نظر سوم که دیدگاه برخی از فقهای پیشین و اکثر فقهای معاصر است، این است که در این زمینه فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست همان طور که در زمان حضور امام (ع) (در صورت تحقق شرایط) حدود اجرا می شود، در زمان غیبت امام نیز باید حدود را اجرا نمود. از جمله کسانی که رأیش بر اجرای حدود در زمان غیبت استوار است، شیخ مفید می باشد که می گوید: اما اقامۀ حدود به دست رهبر اسلام که از طرف خدا بر این مقام نصب شده می باشد که ایشان امامان هدایت از آل محمد هستند و  نیز کسانی که از جانب ایشان منصوب هستند و هم چنین این امر به فقهای شیعه واگذار شده که در صورت امکان آن را اقامه نمایند.[۲۵]

اما بر این مبنا باز هم می بینیم که در برخی از مواقع حدود اجرا نشده و یا دست دزد قطع نمی شود که ما به دلیل آن می پردازیم:

شیعه بر این باور است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد صادر شده است؛ یعنی به اصطلاح فقهی “احکام تابع مصالح و مفاسد است”، اما باید توجه داشت که در برخی از موارد در اجرای واجب مفسده و یا در انجام حرام مصلحتی قوی تر و مهم تر مترتب است که برای حفظ این اهم باید از این واجب دست کشید و یا آن حرام را مرتکب شد.

در این رابطه به چند مورد از نمونه ها که در تاریخ اسلام وجود دارد اشاره می کنیم.

الف. مسعده بن صدقه می گوید: به امام صادق (ع) عرض شد: مردم عقیده دارند که على (ع) بر منبر کوفه فرموده است: اى مردم شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئید، سپس به بیزارى از من می خوانند، از من بیزارى نجوئید، امام فرمود: مردم چه بسیار بر على (ع) دروغ می بندند، سپس فرمود: على فرموده است: «شما را به ناسزا گفتن به من می خوانند، مرا ناسزا بگوئید، سپس به بیزارى از من می خوانند، و من به دین محمدم» و نفرمود. از من بیزارى نجوئید.

سائل عرض کرد: به من بفرما اگر کشته شدن را اختیار کند و بیزارى نجوید چگونه است؟ فرمود به خدا این تکلیف را ندارد. تکلیف او همان است که عمار بن یاسر کرد زمانى که اهل مکه او را مجبور به بیزارى از پیغمبر (ص) کردند. ولى دلش به ایمان مطمئن بود، سپس خداى عز و جل در باره‏ او نازل فرمود: «جز کسى که مجبور شود، ولى دلش به ایمان مطمئن باشد[۲۶] آن گاه پیامبر (ص) به او فرمود: اى عمار! اگر دوباره مجبورت کردند تو هم چنان کن که کردى (به زبان از دینت بیزارى بجو) که خداى عز و جل عذر تو را نازل فرموده و دستورت داده که تکرار کنى اگر تکرار کردند.[۲۷]

ب. در حدیبیه (نام چاهى است در نزدیکى مکه) سهیل بن عمرو (یکى از فرستادگان قریش و بزرگان ایشان) از طرف قریش نزد پیامبر (ص) آمد و پیشنهاد صلح نمود و به رسول خدا (ص) نیز وحى رسید که پیشنهاد صلح را بپذیرد و أمیر المؤمنین (ع) را نویسنده صلح نامه و تنظیم‏ کننده قرار داد صلح سازد، پس پیامبر (ص) به على فرمود: یا على بنویس «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»، سهیل بن عمرو گفت: اى محمد این نامه صلحى است که میان ما و تو نوشته مى‏شود آن را به نام کسى آغاز کن که ما او را بشناسیم (و بپذیریم و ما خداى رحمان و رحیم‏ نمی شناسیم) بنویس: «باسمک اللهم» (یعنى به نام تو بار خدایا) پیامبر (ص) به أمیر المؤمنین (ع) فرمود: آن چه نوشتى پاک کن و (چنان چه سهیل می گوید) بنویس: «بسمک اللهم» أمیر المؤمنین (ع) عرض کرد: اى رسول خدا اگر اطاعت و پیروى از شما نبود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» را پاک نمی کردم! سپس آن را پاک کرد و به جاى آن نوشت: «بسمک اللهم» پس پیغمبر (ص) به او فرمود: بنویس: این چیزى است که بدان پیمان می بندد محمد رسول خدا با سهیل بن عمرو، سهیل گفت: اگر ما در آن چه میان ما و تو نوشته مى‏شود به این صورت (که می گوئى) بپذیریم (و در صلح نامه نوشته شود «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ») در نتیجه ما رسالت و پیامبرى تو را پذیرفته‏ایم، و چه من در نامه صلح نبوت تو را بپذیرم و چه بر زبان بگویم براى من یکسان است (و چون ما نبوت تو را نپذیرفته‏ایم در نامه صلح نیز نباید «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» نوشته شود) این نام را پاک کن و به جاى آن بنویس: این چیزى است که محمد بن عبد اللَّه بدان پیمان می بندد، امیر المؤمنین (ع) فرمود: به خدا سوگند او به حقیقت فرستاده و رسول خدا است گر چه بینى تو بر خاک مالیده شود، سهیل گفت: اگر می خواهى شروط صلح برقرار شود آن گونه که می گویم نام او را به تنهائى بنویس، امیر المؤمنین (ع) فرمود: اى سهیل و اى بر تو، از ستیزه‏جوئى دست بدار پیغمبر (ص) فرمود: یا على آن را پاک کن، عرض کرد: اى رسول خدا دست من به سوى پاک کردن نام تو از نبوت نمی رود (و در این باره به من یارى نمی ندهد) پیامبر فرمود: دست مرا بدان جا بگذار تا آن را پاک کنم، على (ع) دست پیامبر (ص) را روى نامه گذارد و آن حضرت آن جمله («رسول اللَّه») را پاک کرد، و به امیر المؤمنین (ع) فرمود: به زودى تو خود دچار چنین ماجرائى خواهى شد و تو به ناچار و ناراحتى شدید آن را خواهى پذیرفت ( اشاره است به داستان جنگ صفین و حکمیت نامبارکى که به دنبال آن قرار شد صلح نامه براى مدت یک سال میان طرفین نوشته شود، و هنگام نوشتن، على (ع) فرمود: بنویسید این پیمانى است میان على بن ابى طالب أمیر مؤمنان و معاویه بن ابى سفیان، عمرو عاص گفت: «امیر المؤمنین را» از دنبال نام خویش پاک کن؛ زیرا ما امارت و فرمانروائى تو را بر خود نپذیرفته‏ایم و پس از سخن هائى که رد و بدل شد على (ع) به ناچار پذیرفت، و همین فرمایش رسول خدا (ص) را در آن جا یاد آورى فرمود[۲۸]) سپس على (ع) دنباله صلح نامه را به پایان رسانید.[۲۹]

ج. یکی از راویان به نام عمَّار می گوید از امام صادق (ع) در مورد نمازی (تراویح) که در ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت خوانده می شود پرسیدم حضرت فرمود: زمانی که امیر مؤمنان علی (ع) وارد کوفه شد به فرزندش امام حسن فرمود به مردم اعلام کن در ماه رمضان در مساجد نماز (تراویح) نباید به جماعت خوانده شود امام حسن نیز حسب الامر پدرش اعلام نمود وقتی که مردم سخنان امام حسن را شنیدند فریاد زدند وای عمر وای عمر (سنت عمر تباه می شود) وقتی امام حسن فریاد مردم را به امیر مؤمنان گفت حضرت فرمود: به آنان بگو بخوانند.[۳۰]

با توجه به نمونه هایی که بیان شد ملاحظه می شود با توجه به این که یقیناً ناسزا گفتن به حضرت علی (ع) و بیزای جستن از ایشان(ع) حرام است و “بسم الله الرحمن الرحیم” و “محمد رسول الله” که در حقانیت و لزوم بیان آن تردیدی نیست اما در عین حال می بینیم که به دلیل مصلحت مهم تر حضرت اجازه به بیزاری دادند و در صلح نامۀ حدیبیه بسم الله حذف می شود و هم چنین با توجه به این که نماز تراویح (هزار رکعت نماز در مدت شب های ماه مبارک رمضان) مستحب بوده و اقامۀ آن به صورت جماعت بدعت و حرام می باشد، اما در عین حال با توجه به مفسده ای که به دنبال جلوگیری از آن وجود داشت حضرت از این کار دست کشیده و به فرزند گرامیشان می فرمایند برو به مردم بگو این نماز را به جماعت بخوانید یعنی این بدعت را انجام دهید.

امام خمینی(ره) می فرماید: … حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش بدهد، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند،‌ می تواند هر امر چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرائض مهم الهی است، ‌در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند[۳۱]. و در جای دیگر می فرماید: … باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم[۳۲].

با نمونه هایی که بیان شد روشن می شود که امروزه با توجه به هجوم همه جانبه دشمنان اسلام از هر سو به اسلام و تشیع برخی از حدودها برداشته شده و اقامه نمی شود و حتی اخیراً بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان حکم حد رجم نیز از احکام مدوّن قوانین جمهوری اسلامی ایران برداشته شد که می توان این برداشته شدن را در همان راستا ارزیابی نمود.


[۱]. کتب عهد عتیق، ص ۳۷۳، سفر توریه، مثنی، فصل بیست و دوم آیه ۲۲ و ۲۱، چاپ لندن.

[۲] .همان، آیه ۲۳٫

[۳] . طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوی همدانی ، محمد باقر، ج ۵، ص ۵۴۳ و ۵۴۴٫

[۴]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۷، ص ۱۸۵، ح ۵، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ هـ ش.

[۵]. حسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج ۱، ص ۴۵۵، ح ۱۹۳، انتشارات سید الشهداء، قم، ۱۴۰۵ هـ ق.

[۶]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۲۱، ص ۳۶۶، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ هـ ق.

[۷]. عوالی اللئالی، ج ۳، ص ۴۴۱٫

[۸]. بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۳۹، ح ۳۸٫

[۹]. نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، ص ۳۲۳-۳۱۸، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

[۱۰]. گفتنی است که از نظر فقهی اگر انسان اقرار به زنا کند و پس از آن توبه نماید امام مى‏تواند او را عفو کند، اما اگر زنا به شهود ثابت شود توبه سودى برای اسقاط حد ندارد و اگر پیش از ثبوت و گواهى شاهدان توبه کند حد هم ساقط مى‏شود. نک: ترجمه و شرح تبصره المتعلّمین فی أحکام الدین، ج ‏۲، ص ۷۲۹؛ معرفت، محمد هادی‏، تعلیق و تحقیق حول کتاب القضاء، ص ۴۰۵؛  المؤمن القمی، محمد، مبانی تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۱۳۹؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‏۴۱، ص ۵۸۱٫

[۱۱]. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۱۲۰، ح ۱۰۴۱۵، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ هـ ق.

[۱۲].تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۴۶۱، م  ۹٫

[۱۳]. مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، ص ۳۲ – ۴۳٫

[۱۴]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۱۸ و ۳۱۹٫

[۱۵] تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزائی اسلام، حمید دهقان.

[۱۶]. وحیدی، سید محمد، نقد و تفریعات، ص ۲۹٫

[۱۷]. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب حدود، ص ۲۸۱، البته وجود چنین آیه ای در قرآن از طرف همه صحابه رد شد به طوری که دو نفر بر وجود این آیه در قرآن شهادت ندادند.

[۱۸]. نجفی، جواهر الکلام، ج ۴، ص ۳۱۸؛ جندی حسنی، المقاصد الشرعیه للعقوبات فی الاسلام، ص ۶۳۷٫

[۱۹]. دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان بر قوانی جزائی اسلام، ص ۱۲۹٫

[۲۰]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۴۷٫

[۲۱].صدوق، من ‏لا یحضره‏ الفقیه، ج ۴، ص ۷۱ و ۷۲، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ هـ ق، رَوَى سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ‏ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْم‏.

[۲۲].حلّى، حسن، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ص ۹۹۴، ‏مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، ، چاپ اول، ۱۴۱۲ هـ ق ‏.‏‏

[۲۳]. خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج ‏۵، ص ۴۱۱، مؤسسه اسماعیلیان‏، قم، ‏‏، چاپ دوم، ۱۴۰۵ هـ ق‏؛ طوسى، ابو جعفر، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص ۳۰۰ و ۳۰۱، دار الکتاب العربی‏، بیروت، چاپ دوم؛ حلّى، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج ‏۲، ص ۲۴، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم‏؛ محقق حلّى، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏۱، ص ۳۱۲ و ۳۱۳، مؤسسه اسماعیلیان‏، قم، چاپ دوم‏ ؛ محقق حلّى، نجم الدین‏، نکت النهایه، ج ‏۲، ص ۱۶، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ اول‏؛ شهید ثانی، زین الدین، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‏۳، ص ۱۰۵، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم، چاپ اول.

[۲۴]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ‏۱، ص ۳۱۲ و ۳۱۳ ؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‏۳، ص ۱۰۵٫

[۲۵]. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص ۸۱۰، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید (رحمه الله علیه)‏، قم، چاپ اول؛ سلار، حمزه، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، ص ۲۶۱، منشورات الحرمین‏، قم، چاپ اول‏‏.

[۲۶]. نحل، ۱۰۶٫

[۲۷].کلینی، کافی، ج ‏۲، ص ۲۱۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.

[۲۸].  شیخ مفید، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد ، ج ‏۱، ص ۱۲۲، کنگره شیخ مفید، قم‏، چاپ اول. ‏

[۲۹].لإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج ‏۱، ص ۱۱۹٫

[۳۰].  شیخ طوسی، تهذیب‏الأحکام، ج ۳، ص ۷۰، ح ۳۰، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.

[۳۱]. امام خمینی، حکومت اسلامی، ص ۲۳۳ و ۳۴٫

[۳۲] همان، ص ۴۶۴، اقتباس از ۱۵۴۸٫




کلیدواژه ها: , , , , , , ,



ثبت نظر


2 + 1 =