دایره المعارف اسلام پدیا » مضاربه
منوی اصلی

مضاربه

تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

مفهوم مضاربه

مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی؛ عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. به بیان روشن تر؛ مضاربه عبارت است از: عقد و قراردادى که بین دو نفر منعقد و برقرار مى‏شود، به این صورت که شخصى مالى را به دیگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصله بین هر دو به نسبتى که قرار مى‏گذارند تقسیم گردد، و کسى که سرمایه را مى‏دهد مالک نام دارد و دیگرى که تجارت و خرید و فروش را انجام مى‏دهد عامل نام دارد.

در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولى اگر سودى به دست آید جبران خسارت با آن مى‏شود، و چنانچه شرط کنند که “عامل” تمام خسارت یا مقدارى از آن را به عهده گیرد، أظهر صحّت شرط است.

لازم به یادآورى است که دین مقدس اسلام همان گونه که به عبادات و مسائل آن عنایت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش بندگان نیز عنایت و توجّه دارد؛ بدیهى است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با کسب و کار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمین، ارتباط با خالق و در کنار آن، بلکه در معیّت آن، تجارت و کار و اقتصادی عاقلانه و سالم است که فرمود: “رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَهٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاهِ ِ وَ إیتاءِ الزَّکاه  یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار”؛[۱] مردانى که نه تجارت و نه معامله‏اى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و اداى زکات غافل نمى‏کند آنها از روزى مى‏ترسند که در آن، دل ها و چشم ها زیر و رو مى‏شود”. “فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون‏ “؛[۲]… و هنگامى که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید، و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید”. و در روایتی آمده است: هر کس به جستجو برخیزد و روزى حلالى تحصیل کند، چنان است که از خداوند- عزّ و جلّ- صدقه دریافت کرده باشد. [۳]

اهداف مضاربه

بدیهی است که هدف از مضاربه، رونق بخشیدن به اقتصاد و به جریان انداختن ثروت ها و جلوگیرى‏ از رکود کسب و کار و بازار مسلمانان است. هدف از مضاربه به کارگیرى نیروهاى فعال و کارآمد و جلوگیرى از عاطل و باطل ماندن انسان هاى شایسته و مسلمان است. همچنین هدف از مضاربه تحصیل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگیرى از ربا خوارى و اکل مال به باطل است.[۴]

دریافت سود زیاد از راه مضاربه

در خصوص دریافت سود بالا از راه مضاربه، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید، به شرح ذیل می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

مبلغ را به عنوان انجام مضاربه در اختیار کسی قرار دهد‌ و شرطش آن است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنابراین با تعیین مبلغ معیّنى به عنوان سود ماهانه براى صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، بله، مى‏توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور على‏الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

طریقۀ صحیح این است که مضاربه با رعایت شرایط آن انجام شود به این که دهندۀ پول با کسی که با آن پول کار می کند قرار بگذارند که هر چه سود از این پول حاصل شد به نحو کسر مشاع (نصف، ثلث یا ربع و …) یا به عبارت دیگر به نحو درصد بین آنها تقسیم شود و درصد را تعیین نمایند؛ مثل این که بگویند هرچه سود به دست آمد چهل درصد برای صاحب پول و شصت درصد برای کسی که با آن کاسبی می کند و یا درصد دیگری که بر آن توافق کنند، و اما این که صاحب پول بگوید ماهی فلان مبلغ به من بده (کم باشد یا زیاد)، باطل است، بله اگر ابتداءً قرار مضاربه، به نحوی که گفته شد، واقع شود و بعد کسی که با پول کار می کند به طور علی الحساب مبلغ معینی؛ مثلاً هر ماه به صاحب پول بدهد و در آخر کار (موقع تصفیه حساب) صاحب پول به طرف بگوید هرچه که در واقع، بر حسب قرارداد، سهم من از سود بوده مصالحه کردم به آن چه تاکنون به من داده ای اشکال ندارد، الله العالم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

چنان چه سود پرداختی از درآمد کار با سرمایه، به دست آمده باشد مانعی ندارد. در غیر این صورت جائز نیست.

شرایط مضاربه

مضاربه ازعقود جایزه است و در آن چند چیز معتبر است:

اوّل: مالک و عامل، باید بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.

دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربى باشد یا غیر عربى).

سوم: باید سرمایه؛ عین خارجى باشد و مضاربه با دَین صحیح نیست، بله چنان چه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف خود کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.

چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنان چه شرط کنند که چیزى از سود براى غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر این که شرط کنند غیر کارى که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت، شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد.

پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنى چند در صد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینى از سود، مربوط به عامل و بقیّه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا بر عکس.

ششم: عامل؛ قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابر این اگر مالک پول و سرمایه را به کسى بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.[۵]

شرط خسارت در عقد لازم خارج از مضاربه

برای روشن شدن این مسئله آن را در قالب چند پرسش و پاسخ از دفاتر مراجع عظام تقلید بیان می کنیم:

س۱) با توجه به این که مضاربه عقد جایز می باشد، آیا می توان با این شرط که عامل در عقد لازم دیگری (خارج از عقد مضاربه) در صورت عدم انجام به موقع تعهد، متعهد به پرداخت جریمه و خسارت شود، آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟

س۲) به توجه به این که این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟

س۳) مطالبه مبلغ زیادی (حدوداً معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

ج۱) اگر عقد مضاربه از طرف عامل فسخ نشود، عمل به شرط لازم است هر چند که مى‌تواند عقد مضاربه را فسخ کند و به شرط عمل نکند.

ج۲) در فرض سؤال مجرّد گفتن عقد خارج لازم موجب لزوم وفا به شرط نمى‌شود.

ج۳) حکم آن از پاسخ سؤال اول مشخص شد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

اگر واقعاً عقد لازمی غیر از مضاربه خوانده شده (مثلاً فروش یک کتاب) و در ضمن آن چنین شرطی شده باید مطابق آن عمل شود، ولی اگر عقد دیگری خوانده نشده الزام آور نیست.

نظر فقهی حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) نیز چنین است:

ج۱) خیر، چنین شرطی ماهیت عقد مضاربه را تغییر نمی دهد و در صورتی شرط مزبور لازم الاجراء می باشد که عقد لازم دیگری خارج از مضاربه، مانند بیع، صورت پذیرد و در آن عقد این شرط ذکر شود.

ج۲) خیر.

ج۳) خیر.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: دریافت سود زیاد از راه مضاربه، سؤال شماره ۱۹۲۶ (سایت اسلام کوئست: ۱۹۳۴).


[۱]. نور، ۳۷٫

[۲]. جمعه، ۱۰٫

[۳]. کافی، ج ۴، ص۱۲، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ‏۱۳۶۵ هـ ش.

[۴]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص  ۳۰۳٫

[۵]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشى)، (نظر آیت الله فاضل لنکرانی) ج ‏۲، ص ۳۰۳، م ۲۴۲۶٫




کلیدواژه ها: , , , , , , , , ,



ثبت نظر


+ 6 = 15