دایره المعارف اسلام پدیا » عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر
منوی اصلی

عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قصاص

مقدمه :از لحاظ فلسفۀ احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[۱]

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی به وجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او به وجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی‌تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می­شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است؛ یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

اما علمای امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با این که از یک دیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[۲]

دلائل:

۱٫ اجماع : مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقها محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[۳] اما همان طور که برخی[۴] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته، ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.

۲٫ انتفاء ولایت: طبق آیۀ شریفه قرآن که می فرماید: ” و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز به حق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولیّش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است‏.”[۵] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی با یک دیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلاً زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر  فقهای شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق  قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیای دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یکدیگر ثابت است.[۶]

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یک دیگر، نمی توانند استفاده کنند.[۷] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یک دیگر ارث می برند، ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[۸] استثناء کنیم . این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[۹]

در دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری به وجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[۱۰]

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[۱۱]


.[۱] برای اطلاع بیشتر به نمایۀ «فلسفۀ احکام شمارۀ ۸۵۹۳ (سایت اسلام کوئست ۹۱۳۵) مراجعه نمایید.

[۲]. “فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه “،  نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏۴۲ ،ص ۲۸۳٫نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[۳]. نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج ۵، ص ۱۷۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، ۱۴۰۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص ۵۳۴٫

[۴]. ” و استثناء الزّوجین کما قاله الشیخ لم أقف فیه على خبر”،  شوشتری، محمد تقی، النجعه فی شرح اللمعه، ج‏۱۱، ص ۳۰۹،نشر صدوق،تهران، ۱۴۰۶٫

[۵]. اسراء، ۳۳٫

[۶]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏۴۲ ،ص ۲۸۳٫

[۷]. شهید ثانی ، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام،  ج ‏۴، ص ۲۲۰، دار المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۳؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص ۱۶۲؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج ۶، ص ۳۲۳٫

[۸]. یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه. نک : تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۳۴٫

[۹]. (احتج الشیخ) على قوله فی الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق (علیه السّلام) قال لیس للنساء عفو و لا قود  (و الجواب) المنع من صحه السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ‏۴، ص ۶۲۲٫

.[۱۰] خسروشاهی، قدرت الله ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، ص ۱۱۵٫

[۱۱]. کلینی، کافی، ج ۷،ص ۳۵۷؛وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۸۷٫ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَهِ.




کلیدواژه ها: ,



ثبت نظر


2 + = 6