دایره المعارف اسلام پدیا » رشوه
منوی اصلی

رشوه

تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

مفهوم رشوه

رشوه لفظى عربى از ریشه “ر ش و” و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به کار رفته است. این کلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» یا «رِشا» (با ضم یا کسر راء) است که در فارسى به معناى مزد است.  و (در اصطلاح) عبارت است از این که کسى با تبانى و پرداخت چیزى، به خواسته خود برسد. و یا به عبارتی دیگر؛ رشوه عبارت است از دادن خدمات یا مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی که موظف به انجام کاری است (و حقوق خود را در قبال انجام کاری از بیت المال یا سازمان ها و شرکت دریافت می کند) برای انجام یا تسریع در انجام همان کار یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.

در تحقق رشوه سه گروه می توانند دخالت داشته باشند: ۱٫ کسی که رشوه می دهد. ۲٫ کسی که رشوه می گیرد. ۳٫ کسی که واسطۀ بین آن دو است. در روایتی که در مذمت رشوه وارد شده است هر سه گروه (راشی، مرتشی، الماشی بینهما) مورد لعنت قرار گرفته اند.[۱]

حکم پرداخت رشوه

در بارۀ حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[۲]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی کند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد کافری که مال او محترم است[۳] و اگر کسی به عنوان رشوه چیزی را از دیگری بگیرد مالک آن نخواهد شد و واجب است که مال گرفته را به صاحب آن برگرداند[۴] و حق ندارد در آن مال تصرف کند.[۵]

اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه مجاز است و آن در جایی است که فردی صاحب حق باشد، ولی برای به دست آوردن حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه نداشته باشد.[۶] اما حتی در همین صورت هم، گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست و از حرمت خارج نمی گردد. به عبارت دیگر، رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام است چه برای احقاق حق، و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق[۷] پس در هیچ موردی و بر هیچ کارگزاری مجاز نیست که برای احقاق حقوق مسلم دیگران رشوه دریافت کند، گرچه پرداخت رشوه بدون اشکال است.[۸]

در حرمت پرداخت رشوه دادن فرقی بین پرداخت مستقیم یا پرداخت با واسطه نیست؛ چرا که در حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد لعنت است.[۹]

همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.[۱۰]

بنا بر این چه وکیل از مال موکلش رشوه دهد یا خود صاحب مال رشوه دهد حرام خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین صورت،‌ جزء استثنائات به حساب آمده و حرام نخواهد بود.

فتوای مراجع تقلید پیرامون رشوه

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: پرداخت پول یا اموالى، از سوى مراجعه کننده، به کارمندان اداره‏ها- که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند- منجر به فساد اداره‏ها خواهد شد که از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[۱۱]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، براى گرفتن حق جایز است، ولى گرفتن آن بر کسى که وظیفه‏اش ارائه کار و خدمت است، جایز نیست.[۱۲]

ادله حرمت رشوه

برای اثبات حرمت برای رشوه، چهار دلیل: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل از جانب فقهای عظام بیان شده است که به آن اشاره می کنیم:

۱. قرآن کریم

خداوند می فرماید: “و اموال یک دیگر را به باطل (و ناحقّ) در میان خودتان نخورید و اموال را به (عنوان رشوه، به کیسه) حاکمان و قاضى‏ها سرازیر نکنید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالى که خود مى‏دانید (که خلاف مى‏کنید).”[۱۳] علاّمه طباطبایى (ره) در تفسیر این آیه مى گوید: “ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه کردن دلو براى کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه، رشوه دادن به حاکمان است که کنایۀ لطیف و زیبایى بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به وسیله دلو رشوه، از آن بیرون کشیده مى شود”.[۱۴] پس لازمۀ حرمت دادن رشوه، این است که گرفتن آن نیز حرام باشد.[۱۵]

۲. روایات:

بسیارى از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته اند؛ مانند این روایات: پیامبر اکرم (ص) فرمود: “از رشوه دورى کنید؛ زیرا این کار کفر است و رشوه خوار بوى بهشت را استشمام نمى کند”. امام صادق (ع) نیز در این باره می فرمایند: “و امّا رشوه، اى عمّار! در مورد احکام، کفر به خداى بزرگ و رسول او است”.[۱۶]

۳٫  اجماع

دلیل دیگرى که برخی از فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده اند، اجماع همۀ فرقه هاى اسلامى، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است.[۱۷]

۴. عقل:

رشوه ضررهای زیادی به اجتماع وارد می کند. وقتی کسانی بتوانند با پول به همۀ خواسته های خود برسند، بی پولان یا کسانی که رشوه را به هر دلیل پرداخت نمی کنند، در رسیدن به حق خود با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. وقتی که مسئولین در قبال انجام کارها به گرفتن رشوه عادت کنند، دیگر برای افرادی که رشوه پرداخت نمی کنند به خوبی انجام وظیفه نمی کنند و نظام اداری به فساد کشیده می شود. به همین علت علمایى چون مقدّس اردبیلى از عقل به عنوان دلیل مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده اند؛ چنان که در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» آمده است: “علت حرمت رشوه را مى توان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع مسلمین و سنّت استفاده نمود.”[۱۸]


[۱]. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت سال ۱۴۰۸؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌ ج ۱۰۱، ص ۴۱۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[۲]. امام خمینی، توضیح المسائل المحشی، ج ۲، ص ۹۱۳، چاپ هشتم، جامعه مدرسین قم، سال ۱۴۲۴ ق؛ بهجت، محمد تقی،‌ جامع المسائل، ج ۲، ص ۴۱۲، چاپ اول، بی ناشر، قم، بی تا؛ خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫

[۳]. توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی، ج ۲، ص ۹۱۳٫

[۴]. همان و اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫

[۵]. اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫

[۶]. توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج ۲،‌ص ۹۸۳٫

[۷]. همان.

[۸]. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۶، نرم افزار فوق؛ فاضل، محمد، القضا و الشهادات، ص ۳۳، چاپ اول، مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، قم، ۱۴۲۰، هـ ق.

[۹]. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت، ۱۴۰۸؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌ ج ۱۰۱، ص ۴۱۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[۱۰]. توضیح المسائل المحشی، ج ۲، ص ۹۸۳، اجوبه الاستفتاآت ص ۲۷۴٫

[۱۱]. امام، تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب القضا، م ۶؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۷۲؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۶۶۴ و ۶۶۵؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۵۴۰؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷؛ بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقات، م ۱۶٫

[۱۲]. تبریزى، استفتاءات، س ۹۹۹؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۲؛ سیستانى Sistani.org، رشوه. با استفاده از نرم افزار پرسمان.

[۱۳]. بقره، ۱۸۸، وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

[۱۴]. المیزان، ج۲، ص۵۲، ذیل آیه ۱۸۸سوره بقره.

[۱۵]. مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۲۳۴٫

[۱۶]. وسائل، ج ۱۲، ص ۶۳، باب ۵، ح ۱٫

[۱۷]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏۲۲، ص ۱۴۵؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۶۳٫

[۱۸]. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‏۱۲، ص ۴۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۳ قمری.




کلیدواژه ها: , , , , , , ,



ثبت نظر


3 + = 12