دایره المعارف اسلام پدیا » دریافت وام یا تسهیلات از بانک ها
منوی اصلی

دریافت وام یا تسهیلات از بانک ها

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: بانک

دریافت تسهیلات از بانک ها و یا صندوق های قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.

در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود:

۱٫ دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.

آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند:

اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد.[۱]

و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیادۀ عینی یا حکمی. زیادۀ حکمی آن است که مثلاً قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلاً مقروض یک روز برای او کار کند و… .

بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود.

البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضى وام، قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد.[۲]

۲٫ در قرض دادن یا گرفتن از بانک ها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.

حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنان چه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‏کند پولى که به بانک داده مى‏شود به نحو سپرده ثابت باشد؛ یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمى‏تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مى‏تواند از پول خود استفاده کند، ولى چنان چه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمى‏دهد که فایده‏اى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمى‏داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.[۳]

۳٫ گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح است و اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند:

گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.[۴]

آن چه اشخاص از بانک ها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى‏گیرند و اضافه‏اى مى‏پردازند، در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.[۵]

لازم است در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد به گونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود.

آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید:

ربا دادن حرام است؛ یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص  می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[۶]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، ۲۰۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۴۲).


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۴۰۵، س ۱۷۸۶٫

[۲]. أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص ۴۲۳، س ۱۷۸۷٫

[۳]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۹۰۶، ملحقات رساله آیت اللَّه بهجت.

[۴]. همان، احکام بانک ها.ص ۹۳۵٫ مقام معظم رهبری.

[۵] همان، ص ۹۱۵٫ ملحقات رساله آیت اللَّه (مکارم) شیرازى‏.

[۶]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۳۵، ص ۱۹۱۱٫ اقتباس از سؤال ۶۰۸ اسلام کوئست.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 5 = 14