دایره المعارف اسلام پدیا » حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار
منوی اصلی

حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قصاص

اگر بیّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام “الف” زید را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام”ب” اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها این است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:

۱٫ شخص”الف” را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص”ب” نصف دیه را به وارثین “الف” بپردازد.

۲٫ شخص”ب” را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون این که شخص”الف” نصف دیه را به وارثین “ب” بپردازد [۱].

۳٫ هر دو نفر ( مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازد.

۴٫ از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه ( خون بها ) اکتفا نماید.[۲]

در قانون مجازات اسلامى‏، نیز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذیرفته شده است.[۳]

آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) در جواب این سؤال که«هرگاه اقرار متّهم به ارتکاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حکم چیست؟» می فرماید: ولىّ دم اختیار دارد که نسبت به مورد شهادت قصاص کند، یا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص کند، اقرار کننده باید نیمى از دیه را به اولیاى شخص مورد شهادت بپردازد، و این مسئله منصوص و مفتى به است.[۴]

 



[۱]. بهجت،محمد تقی، جامع المسائل، ج ‏۵، ص۴۲۱،چاپ دوم، دفتر معظم له، قم، ۱۴۲۶ه ق.

[۲] . خوئى،سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص ۹۴، مؤسسه احیاء آثار امام خویی.

[۳] .قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ .

[۴] . سایت معظم له، بخش استفتائات، شهادت.




کلیدواژه ها: , , , ,



ثبت نظر


3 + = 9