دایره المعارف اسلام پدیا » بانک
منوی اصلی

بانک

تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

 

دریافت وام یا تسهیلات از بانک ها

دریافت تسهیلات از بانک ها و یا صندوق های قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.

در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود:

۱٫ دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.

آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند:

اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدّتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامى در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح مى‏باشد.[۱]

و همچنین است اگر بانک برای دادن وام و قرض، دادن یک مبلغ زیادی را شرط کند، البته این زیاده اعم است از زیادۀ عینی یا حکمی. زیادۀ حکمی آن است که مثلاً قرض دهنده شرط کند که در قبال این قرض، مثلاً مقروض یک روز برای او کار کند و… .

بنابر این پیشنهاد مذکور بر فرض مطابقت با موارد فوق خالی از اشکال خواهد بود.

البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرط هایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضى وام، قبلًا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مى‏باشد.[۲]

۲٫ در قرض دادن یا گرفتن از بانک ها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.

حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنان چه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‏کند پولى که به بانک داده مى‏شود به نحو سپرده ثابت باشد؛ یعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینى نمى‏تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مى‏تواند از پول خود استفاده کند، ولى چنان چه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمى‏دهد که فایده‏اى از آن عاید او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبکار نمى‏داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.[۳]

۳٫ گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح است و اشکالی ندارد.

آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند:

گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.[۴]

آن چه اشخاص از بانک ها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى‏گیرند و اضافه‏اى مى‏پردازند، در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.[۵]

لازم است در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد به گونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود.

آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید:

ربا دادن حرام است؛ یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص  می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[۶]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: سود بانکی در ایران، سؤال شماره، ۲۰۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۴۲).

 

بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام

در خصوص دریافت سود تسهیلات و جریمه تأخیر اقساط وام، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید را بیان می کنیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

هرگونه سودی بر قرض، ربا و حرام است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

بانک تنها می تواند سود سابق را که بر اساس عقود شرعیه بوده بگیرد، چیز دیگری جایز نیست.

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی به این شرح است:

۱٫ جریمه تأخیر تأدیه که به صورت درصدی محاسبه شود، خالی از اشکال نیست.

۲٫ با قطع نظر از نکته اول، اگر تسهیلات قبلی تسویه حساب شود و سپس تسهیلات جدیدی به مبلغی، مساوی باقی مانده تسهیلات قبلی به اضافه جرائم و سود تسهیلات قبلی منعقد گردد، بلا اشکال است.

 

دریافت سود بانکی

در بانک های جمهوری اسلامی ایران ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد”، تنها بانک از محل این سود حق وکالت دریافت می کند.[۷]

اما در مورد سودهایی که در بانک های سایر کشورها داده می شود، اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى که بر طبق یکى از عقود صحیح شرعى سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد.

 

مصرف وام در غیر مورد قرار داد بانک

طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، و فقط از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است اما معامله او باطل نیست.)

ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.[۸]

 

کارت های اعتباری

در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب، به شما داده می شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق گیرد؛ اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربا می باشد و حرام است.[۹]

 

گرفتن هدیه از ارباب رجوع

برای روشن شدن این مسئله بهتر است به نظر چند تن از مراجع عظام درباره حکم دریافت هدیه کارمند بانک از ارباب رجوع بپردازیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکى از خطرناکترین چیزها است و هر ‏چه بیشتر از آن اجتناب کنید به صرفه (نفع) دنیا و آخرت شما خواهد بود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر درخواست از شما نباشد گرفتن آن اشکال ندارد، مگر این که بر خلاف شرط قرارداد کارمندی باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اگر جنبۀ رشوه داشته باشد حرام است؛ و اگر جنبۀ رشوه نداشته باشد، بلکه هدیه ای بدون چشمداشتِ هرگونه کار خلافی بوده باشد مانعی ندارد، ولی باید خلاف مقرّرات مؤسّسه ای که در آن کار می کند نباشد.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هدیه اشکال شرعی ندارد، مگر این که مفسده ای، مانند تضییع حق دیگران یا مخالقت با قانون و امثال آن را در پی داشته باشد که در این صورت جایز نیست.

 

سرمایه گذاری در بانک های کشور های غیر مسلمان

برای روشن شدن این موضوع که سرمایه گذاری در بانک های کشور های غیر مسلمان چه حکمی دارد به نظر مقام معظم رهبری می پردازیم:

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: “سپرده گذاری در بانک های دولت های غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست”.[۱۰]

هم چنین در پاسخ به این سؤال که: “با توجه به این که بعضی از بانک های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله با این بانک ها چه حکمی دارد؟ فرموده اند: “انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک ها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها و مؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آن که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد”. [۱۱]

بنابر این؛ سرمایه گذاری، سپرده گذاری و خرید و فروش سهام از بانک های کشورهای غیر اسلامی که سرمایۀ آن متعلّق به غیر مسلمانان است با شرط مذکور اشکالی ندارد.

برای اطلاع بیشتر به نمایه: دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کارکردن در آن، سؤال ۳۱۸۰ (سایت اسلام کوئست : ۴۱۳۶) مراجعه فرمائید.

 

وام گرفتن از بانک های دولت های غیر اسلامی

“اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آن که به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند براى این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.”[۱۲]

یعنی زمانی که در گرفتن این وام اضطراری دارید بر شما جایز است و در هنگام گرفتن وام نیت داشته باشید که مبلغ زیادی را پرداخت نکنید.

 

خرید سهام از بانک غیر اسلامی

در خصوص بانک هایی که سیستم بانکی اسلامی را اجرا نمی کند آیا می توان سهام خرید، برای روشن شدن این مسئله  به نظرات مراجع عظام می پردازیم:

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

نمى‌توانید.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

خرید و فروش سهام مؤسساتی که درآمد ربوی دارند، حرام و باطل است. و الله العالم.

 

تهیه اوراق قرضه در بانک های ترکیه

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامى جایز نیست مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجه به این که آنجا کشور اسلامی است گرفتن سود از آنها اشکال دارد مگر بانک های غیر اسلامی که در آنجا شعبه دارند یا واقعاً اوراق مشارکت بوده باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اگر صورت معامله با برنامه این عمل را در اختیار دارید بفرستید تا با ملاحضه آن جواب داده شود ولی به طور کلی اگر مانند اوراق مشارکت در کشور باشد به ازاء این اوراق در خارج چیزی باشد مانند کارخانه و کار گاه های صنعتی، سرمایه گذاری بر آن جایز است و سودی که به دست می آید اشکال ندارد.

 

کار در بانک های ربوی و غیر اسلامی

مقدمتا باید گفت با توجه به این که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام است و ادلۀ قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن وجود دارد، اما برخی از موارد آن استثنا شده است که به آن اشاره می کنیم.

۱٫ ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند.

۲٫ ربا گرفتن پدر و فرزند از یک دیگر.

۳٫ ربا گرفتن زن و شوهر از یک دیگر.[۱۳]

بر این اساس این سؤال مطرح می شود که آیا کار کردن در بانکی که معاملات ربوی انجام می دهد جایز است یا نه؟ در جواب باید گفت اگر این کار در قسمتی باشد که به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آن جا کار کند.[۱۴] اما کار کردن در بخش هاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد. [۱۵]بنابر این کارمندان بانک هایی که با ربا سر و کار دارند برای فرار از ربا باید خود را به قسمت های دیگر که با معاملات ربوی سر و کار ندارند منتقل کنند.

مراجع عظام تقلید درباره کارکردن در بانک های غیر اسلامی فرموده اند:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

اصل انجام این کار، اشکال ندارد، ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

کار در این اماکن اشکالى ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

در بانک های غیر اسلامی مانعی ندارد.[۱۶]

 


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۴۰۵، س ۱۷۸۶٫

[۲]. أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص ۴۲۳، س ۱۷۸۷٫

[۳]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۹۰۶، ملحقات رساله آیت اللَّه بهجت.

[۴]. همان، احکام بانک ها.ص ۹۳۵٫ مقام معظم رهبری.

[۵] همان، ص ۹۱۵٫ ملحقات رساله آیت اللَّه (مکارم) شیرازى‏.

[۶]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۹۳۵، ص ۱۹۱۱٫ اقتباس از سؤال ۶۰۸ اسلام کوئست.

[۷]. رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص ۲۶۹ – احکام بانکی شماره ۱؛ اجوبه الاستفتاءات، ص ۵۰۵، سؤال ۱۹۲۶٫

[۸]   . توضیح المسائل مراجع ، ج ‏۲، ص ۹۴۰، س ۱۹۳۵، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال ۱۴۲۴٫

[۱۰]. سایت اینترنتی بانک سپه ، استفتائات بانکی از مقام معظم رهبری.

[۱۱]. همان

[۱۲] . اجوبه الاستفتاءات فارسی، ج۲، سؤال ۸۲۶٫

[۱۴] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۹۳۶، س ۱۹۱۴، استفتائات ازمقام معظم رهبری.

[۱۵] . همان، ص ۹۴۳ و س ۱۹۴۸٫




کلیدواژه ها: , , , , , , ,



ثبت نظر


2 + = 8