دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج موقت
منوی اصلی

ازدواج موقت

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

تعریف ازدواج

به واسطه عقد ازدواج، زن و مرد به یک دیگر حلال مى‏شوند و آن بر دو قِسم است: عقد دائم و عقد موقّت؛ عقد دائم آن است که مدّت زناشوئى در آن به هیچ وجه محدود نباشد و زنى را که به این قِسم عقد مى کنند «دائمه» مى گویند.

اما عقد موقّت آن است که مدّت زناشوئى در آن معیّن شود، مثلًا زن را به مدّت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند و زنى را که به این قِسم عقد کنند «متعه» و «صیغه» مى‏نامند[۱].

و به عبارتی دیگر: عقد متعه عبارت است از این که: زن آزاد (زنی که کنیز نباشد) با رضایت، خودش را با مهریه مشخص و مدت معینی به ازدواج مردی در آورد که منعی برای ازدواج با او از جهت سببی، نسبی، رضاعی (شیرخوارگی) یا شوهر دار بودن زن (همسر مرد دیگری نباشد) یا در عده بودن یا دیگر موانع شرعی، وجود ندارد.

در این عقد هر گاه مدت تمام شود زوجین بدون طلاق از هم جدا می شوند و زن اگر با او آمیزش شده باشد و یائسه هم نباشد باید عدّه طلاق نگه دارد. و اگر حیض نشود -ولی در سنی است که باید حیض ببیند – باید چهل و پنج روز عده نگاه دارد.[۲]

فرزند چنین ازدواجی – چه پسر یا دختر – ملحق به پدر می شود و به نام او خوانده می شود و او از پدر ارث می برد کما این که از مادر هم ارث می برد. تمام احکام عمومی که در مورد پدران و فرزندان و مادران و همچنین در مورد برادران و خواهران و عموها و عمه ها وارد شده، در مورد این گروه نیز جاری می شود.

ازدواج موقت در قرآن و سیره معصومین (ع)

در ضمن بیان چند نکته به تحلیل و بررسی این موضوع می پردازیم.

۱٫ اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را (به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند) تشریع و تجویز نموده است که می تواند به صورت یک مسکِّن موقت، مورد استفاده قرار گیرد. این یکی از نقاط مثبت و مترقی مکتب اسلام است که در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانون مند آن را نیز ارائه نموده است.[۳] قرآن در باره این ازدواج می فرماید: “اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید در حالى که پاکدامن باشید و از زنا، خوددارى نمایید. و زنانى را که متعه [ازدواج موقت‏] مى‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یک دیگر توافق کرده‏اید. (بعداً مى‏توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است”.[۴]

آیه شریفه از آیات مدنی است که در سال های اولیه هجرت در مدینه بر پیامبر نازل شده است. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند، ولی برخی از آنان مهریۀ را نمی پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید، مهریه شان را حتماً بپردازید.[۵]

۲٫ البته نکاح متعه از جمله ازدواج هایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسم ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید، ولی برخی از آنها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسم های اصلاح و ترمیم شده است و در همان زمان ها با همین لفظ متعه شناخته می شد و آیه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردید. در کتاب “تاریخ الجاهلیه” درباره ازدواج موقت آمده است: ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکره ای انجام می گرفت که به موجب آن تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت می شد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان می یافت.[۶] البته در برخی موارد مردان مهر یا اجرتی را که توافق کرده بودند نمی پرداختند. خداوند در این آیه این انحراف را تذکر می دهد و می گوید اگر ازدواج موقت کردید اجرت زن را حتماً پرداخت کنید.

۳٫ آیه شریفه تنها در مقام بیان جواز شرعی و حلیت و شرایط صحت این ازدواج است و از آن جا که این ازدواج در بین مردم پیش از اسلام بوده است خداوند این ازدواج را همچنان حلال معرفی می کند و با بیان شرایطی آن را تصحیح می کند. بنابراین، در این جا بحث از صحت چنین ازدواجی است، نه وجوب و استحباب آن. در چنین جایی نیازی به فعل امر نیست.[۷]

جواز ازدواج موقت و شرایط دیگر آن در روایات متعددی آمده است. در کتاب ارزشمند وسائل الشیعه بیش از ۳۲ حدیث در این زمینه نقل شده است که بعضی را به عنوان نمونه بیان می کنم:

امام صادق (ع) می فرمایند: “ازدواج موقت امری است که آیه قرآن درباره (حلیت آن) نازل شده است و سنت پیامبر نیز بر آن جاری بوده است.[۸]

امام صادق (ع) می فرمایند: کسی که قائل به حلال بودن متعه نباشد، از شیعیان ما نیست.[۹]

برخی روایات نیز بر استحباب این کار دلالت می کند. شیعه از این جهت که حرام دانستن ازدواج موقت را بدعت در دین می داند، مقابله با آن را مستحب می شمارد؛ چراکه انجام ازدواج موقت خود نوعی احیای سنت رسول الله است. این مضمون در روایات نیز بارها آمده است. مثلاً در روایتی درباره ازدواج موقت آمده است که از دنیا نروید، مگر آن که سنت خدا را زنده کنید.[۱۰]

از جمله شرایط و ویژگی های ازدواج موقت این است که جایز است مرد با بیشتر از چهار زن – هر چند چهار زن دائم داشته باشد – متعه کند. در این زمینه روایت زیادی وارد شده است، از جمله زراره نقل کرده است که از امام معصوم (ع) پرسیدم: ازدواج موقت با چند نفر جایز است؟ امام فرمود: هرمقداری که خواستی.[۱۱]

همچنین از نظر شرع اسلام اجازۀ همسر قبلی نه در ازدواج دائم لازم و شرط است و نه در ازدواج موقت، مگر این که خودشان در ضمن عقد با همسر، شرط کرده باشند.

۴٫ دربارۀ این که آیا ائمه (ع) چنین ازدواجی انجام داده اند یا خیر، در روایات آمده است که امام صادق (ع) فرموده اند پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت می کرده است.[۱۲]

همچنین در روایتی آمده است امام علی (ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[۱۳]

با توجه به این روایت و ازدواج موقت ایشان در کوفه که محل حکومت امام علی (ع) بوده، به احتمال زیاد این ازدواج موقت در دوره خلافت ایشان انجام شده است؛ زیرا آن حضرت قبل از آن در مدینه زندگی می کرده اند، این روایت می تواند دلیل بر احیای عملی حکم متعه باشد. مضافاً بر این که امیرالمومنین (ع) هیچ گاه نپذیرفت که بر سیره شیخین عمل کند، مگر در مورد برگزاری نماز تراویح به شکل جماعت که ابتدا امام علی (ع) با آن مخالفت کرد؛ اما مردم خودشان با داد و فریاد و سر دادن وا اسلاما خودشان امام جماعتی برای خود انتخاب کردند و این نماز را به صورت جماعت خواندند.

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: سؤال ۸۴۴ (سایت اسلام کوئست: ۹۱۵) نمایه: جواز ازدواج موقت.

دلالت آیۀ: “فما استمتعتم…” بر ازدواج موقت

واژه شناسان گفته‏اند مقصود از استمتاع، درآمیختن و کسب لذت است، بنابراین معناى آیه این است:

هر گاه از زنان لذت بردید، مهرشان را بدهید.

ابن عباس، سدى، ابن سعید و گروهى از تابعان و اصحاب امامیه می گویند: منظور ازدواج موقت است.

این مطلب واضح است؛ زیرا «استمتاع و تمتع» اگر چه در اصل به معناى انتفاع و کسب لذت است، ولى در عرف شرع، به چنین عقدى اختصاص دارد به خصوص هنگامى که اضافه به «زنان» شود.

بنابراین معناى جمله این است: «هر گاه آنها را به عقد متعه درآوردید، اجرتشان را بپردازید».

از جماعتى از صحابه که از جملۀ آنها، ابى بن کعب، عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود هستند، نقل شده است که ایشان آیه را: «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن» قرائت کرده‏اند؛ یعنى هر وقت «براى مدت معینى» بخواهید از آنها تمتع برید، اجرتشان را بدهید و این صراحت در ازدواج موقت دارد؛ از این رو می بینیم بزرگان “اصحاب” و “تابعین”؛  مانند ابن عباس، دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن کعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زیادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بیت (ع) همگى از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‏اند، تا آن جا که فخررازى با تمام شهرتى که در موضوع اشکال‏ تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى در باره آیه مى‏گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده مى‏شود، بلکه ما مى‏گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.[۱۴]

فلسفه عدّه در ازدواج موقّت

آن چه تاکنون علم، درباره فلسفه و علت تشریع احکام الاهی کشف کرده است، تمام فلسفۀ یک حکم نیست، بلکه حکمتی از حکمت های متعدد و یا جزئی از علت تشریع آن حکم است و ممکن است آن حکم حکمت ها و علت های دیگری نیز داشته باشد که هنوز علم به آنها دست نیافته است. تنها خداوند علیم و حکیم است که دانای به همه حکمت ها و علت های احکام است. بنابراین، ما تنها به بعضی از حکمت های جعل احکام می توانیم اشاره کنیم نه همۀ آنها.

در مورد احکام الاهی آنچه را به عنوان فلسفه احکام می گوئیم تمام فلسفۀ یک حکم نیست، بلکه بهتر است بگوئیم بعضی از حکمت های یک حکم ممکن است باشد؛ چون فلسفۀ اصلی و کامل آن نزد خداوند حکیم است. در هر حال برای زن، در ازدواج موقت اگر یائسه یا صغیره[۱۵] نباشد، بعد از دخول، نگه داشتن عده واجب است. امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: “زنى که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود؛ مثلاً یک ماهه یا یک ساله، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت را به او ببخشد در صورتى که حیض مى بیند باید به مقدار دو حیض و اگر حیض نمى‏بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خوددارى نماید؛[۱۶] یعنی عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى که عادت ماهانه مى‏بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمى‏بیند چهل و پنج روز تمام است.[۱۷]

اما زن یائسه لازم نیست عده نگه دارد. مراد از زن یائسه زنان پنجاه ساله غیر قرشیه و شصت ساله قرشیه است. اما زنى که بچه‏دار نمی شود یائسه محسوب نمى‏شود و باید بعد از ازدواج عدّه نگه دارد.

در تعریف زنان یائسه فرموده اند: اگر زن غیر قرشیه باشد پس از سن پنجاه یائسه است و اگر قرشیه است پس از شصت سال یائسه است و بچه‏دار نشدن زن را یائسه نمى‏نماید و یقین به بچه‏دار نشدن زن موجب جواز ازدواج دائم یا موقت بدون عده نمى‏شود.[۱۸]

اما این که فلسفه و علت تشریعِ وجوبِ نگه داشتن عده در ازدواج موقت چیست ما تنها می توانیم به بعضی از مواردی که تا کنون برای ما روشن شده است، اشاره کنیم:[۱۹]

۱٫ نگه داشتن عده بهترین راه جلوگیری‌ از اختلاط انساب است‌، برای‌ این‌ که‌ اگر فرزندی‌ متولد شد، به‌ طور یقین‌ مشخص‌ باشد که‌ پدرش چه‌ کسی‌ است‌ و در نتیجه‌ محارم‌ این‌ فرزند معلوم‌ باشد و بداند با چه‌ کسانی‌ نمی‌تواند ازدواج‌ کند و نیز معلوم‌ باشد که از چه کسی ‌ارث‌ می برد‌ و چه کسی از او ‌ارث‌ می برد‌ و… .

۲٫ نگه داشتن عده موجب بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ طرفین است‌. چنانچه‌ می‌دانید بسیاری‌ از بیماری‌های‌ خطرناک‌ در اثر مقاربت‌ حاصل‌ می‌گردد و عده‌، خود به‌ منزلۀ‌ قرنطینه‌ای‌ برای‌ پیشگیری‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رود.

موضوع‌ بهداشت‌ روانی‌ نیز مسئله‌ای‌ جدی‌ است‌؛ چرا که‌ ارتباطات جنسی ‌بدون‌ فاصله‌ زمانی، زیان‌های‌ روحی‌ شدیدی‌ را از نظر فردی‌ و اجتماعی‌ وارد می‌سازد که‌ بر متخصصان‌ مسائل‌ اجتماعی‌ پوشیده‌ نیست‌.[۲۰]

۳٫ این محدودیت زمانی تا حدودى جلوى هوس رانی ها و بی بند و باری های زن و مرد را مى‏گیرد.

۴٫ بدیهی است خدای متعال در تشریع احکام کرامت و شخصیت انسان را در نظر داشته، چه شخصیت فردی و چه اجتماعی. بنابراین، ممکن است این مسئله (نگه داشتن عده) ناظر به حکم این چنینی باشد؛ یعنی در نظر گرفتن شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه به عنوان یک انسان و عدم نگاه به او به عنوان یک کالا.

رعایت این مقررات خود موجب بالا رفتن جایگاه ارزشی زنان در جامعه بشری است؛ چرا که دین اسلام به زن به عنوان انسانی کامل و مستقل و با حقوقی همانند حقوق مردان می نگرد، نه به عنوان یک کالای مصرفی و بی ارزشی که هر لحظه ای مردان هوسران اراده کنند در اختیار آنان باشد. نگه داشتن عده به زن ارزش و شخصیت می بخشد.

اینها تنها بخشی از حکمت های وجوب نگه داشتن عده در ازدواج موقت است که تا کنون برای ما روشن شده است، اما به یقین این حکم خداوند علیم و حکیم همانند دیگر احکام او دارای حکمت ها و منافع دیگری است که خداوند در آن قرار داده است.

مشکلات فرا روی اجرای ازدواج موقت در جامعه

آرامش و آسایش خاطر برای جوانان، در سایۀ ازدواج دائم و همیشگی فراهم می شود، ولی شکی نیست که برای افرادی که امکان ازدواج دائم را ندارد، سالم ترین راه محافظت از گناه و فریب های شیطان، ازدواج موقت است؛ زیرا از نظر اسلام نه بی بندوباری و آزادی جنسی مورد تأیید است، و نه رهبانیت ؛ از این رو، اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است. این یکی از نقاط مثبت و مترقی فقه شیعه و اهل بیت است که در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانون مند آن را نیز ارائه نموده است.

اما مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد که بیشتر ناشی از جهل و نادانی است. اگر فواید و منافع ازدواج موقت به صورت گسترده مطرح شود، آمادگی بیشتری جهت پذیرش آن در اجتماع خواهد بود و جلوی بسیاری از مفاسد و گناهان بزرگ گرفته خواهد شد. بنابراین، یکی از مهم ­ترین راه ترویج این فرهنگ و قانون، معرفی و بیان امتیازات آن است که از طریق رسانه های عمومی می تواند صورت بگیرد.

به نظر می آید که برای ترویج این امر ، باید هم مسئولان و هم جوانان همیاری و همکاری داشته باشند. ضمناً وجود یک متولّی قوی برای شروع این کار لازم است و باید نهاد یا اداره ای برای حل این مشکل جوانان تأسیس گردد که وظیفۀ آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بوده و حمایت های لازم را از جوانان در انجام این عمل به عهده گیرد.

شرایط ازدواج موقت

از نظر اسلام صحت ازدواج موقت دارای شرایطی است که رعایت آن لازم است و عبارتند از:

۱٫ خواندن صیغه عقد؛ پس تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، بلکه باید به همراه انشاء الفاظ خاص باشد.

۲٫ به احتیاط واجب صیغه عقد باید به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است، و لازم هم نیست که وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنای “زوّجت” و “قبلت” را بفهماند.

۳٫ اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم).بعد (بدون فاصله) مرد بگوید: «قبلت» (قبول کردم) صحیح است. و یا این که وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «متعت موکلتی موکلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» و وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» صحیح می باشد.

۴٫ تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.

۵٫ مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن “قبلت التزویج” زن بودن او را برای خودش قبول نماید.

۶٫ کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.

۷٫ اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند در عقد زن و شوهر را معین کنند.

۸٫ دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

۹٫ زن در زمان اجرای عقد موقت، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد).

۱۰٫ زن و مرد به ازدواج راضی باشند و از روی اجبار و اکراه وادار به ازدواج نشده باشند.[۲۱]

۱۱٫ همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده خود را نیز گذرانده باشد.

۱۲٫ شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.[۲۲]

آنچه نقل شد بر مبنای فتاوا و نظرات امام خمینی (ره) بود و اجمالی بود از شرایط مطرح شده. برای آگاهی بیشتر به کتاب های فقهی و توضیح المسائل مراجعه شود.[۲۳][۲۴]

نمایه های مرتبط:

۱٫ شرایط ازدواج با زنان اهل کتاب ، شماره سوال  ۱۲۰۹،سایت اسلام کوئست.

۲٫ علت جواز ازدواج موقت مرد متأهل، بدون اجازه همسر ، شماره سوال ۷۰۹ ،سایت اسلام کوئست.

پرداخت مهریه در ازدواج موقت

در ازدواج موقّت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است.[۲۵] و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است. اکثر مراجع معظم تقلید از جمله امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند:” اگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنان چه با او نزدیکى کرده، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد”.[۲۶] بعضی مراجع دیگر فرموده اند:” حتی در صورتی که نزدیکى هم نکرده باشد باید تمام مهر را بپردازد”.[۲۷]

اما اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد[۲۸]، و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و  مثل کسی است که مال دیگری را غصب کرده یا تصرف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است . بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین خود (مهریه) را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد[۲۹]، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: جواز ازدواج موقت، سؤال شماره ۸۴۴ (سایت اسلام کوئست: ۹۱۵).

ازدواج موقت با دختر باکره

اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند.[۳۰]

در این باره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند: بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.[۳۱]

حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفاً اجازه شرط است.[۳۲]

لازم به ذکر است که رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می گیرد و به آیندۀ خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده اش را نمی داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی تواند ازدواج کند.

گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً کفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گیرى مى‏کنند،[۳۳] لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد.[۳۴]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

۱٫ نمایه: فلسفۀ نیازمندی دختر به اذن پدر در ازدواج موقت و دائم، سؤال شماره ۲۰۷۴ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۲۵).

۲٫ نمایه: عقد موقت و طلاق، سؤال شماره ۳۹۲۳ (سایت اسلام کوئست: ۴۲۰۹).

ازدواج موقت با زن بزهکار

باید گفت که در روایات‏ ما موارد بسیاری وجود دارد که این موضوع، خدمت ائمه (ع) مطرح گردیده است و حضرات معصومین نیز حسب مورد، پاسخ های متناسب را ارائه فرمودند.

در آغاز، از میان احادیث موجود در این باره، دو روایت را انتخاب نموده و ترجمه آن را در اختیار قرار خواهیم داد، سپس با تحلیل مختصری از آنها، موضوع ما نیز روشن خواهد شد:

در روایت اول اسحاق بن جریر می گوید که خدمت امام صادق (ع) عرض نمودم: در شهر ما کوفه زنی مشهور به فحشاء است، آیا می توانم با او ازدواج موقت نمایم؟ امام فرمودند: آیا آن زن بر در خانه خود پرچم آویخته است؟[۳۵] گفتم اگر این گونه بود که از طرف حکومت دستگیر می شد! امام فرمودند: با او ازدواج موقت نما. سپس آهسته به یکی از دوستان خود چیزی فرمود که من آن شخص را بعدها دیدم و از او پرسیدم که امام چه مطلبی به شما فرموده بود؟

او در پاسخ گفت که امام به من فرمود که حتی اگر آن زن از فواحش رسمی نیز بود، ازدواج موقت با او گناهی در پی نداشت؛ زیرا با این ازدواج آن زن را از عمل حرام باز داشته، به عمل حلالی رهنمون می ساخت.[۳۶]

در روایت دیگری حسن بن ظریف نقل نموده که در محل زندگی ما زنی زیبارو وجود داشت که قصد ازدواج موقت با او را داشتم، ولی او فاحشه ای بود که هیچ ابائی از ارتباط نامشروع با اجانب نداشت، به همین دلیل از او بدم آمد، ولی بعد از مدتی با خود گفتم: ائمه ما فرمودند که ازدواج موقت با فواحش ایرادی ندارد؛ زیرا او را از حرام به حلال راهنمایی می نماییم، (برای رفع این تردید) در نامه ای که خدمت امام حسن عسکری (ع) تقدیم داشتم، از ایشان مشورت خواستم .

ایشان در پاسخ فرمودند: ازدواج با فواحش ایرادی ندارد، ولی با این وجود از ازدواج موقت با آن همسایه ات صرف نظر نما؛ زیرا او زنی هتاک بوده و به دلیل این که همسایه ات نیز می باشد، ترس آن دارم که موضوع را علنی نموده (برای تو ایجاد دردسر نماید) .

بعد از این مشاوره من از ازدواج با او چشم پوشی نمودم، ولی یکی از دوستان و همسایگانم با او ازدواج موقت نمود و این ازدواج برای او ایجاد مشکل نموده موجب دستگیری او و پرداخت مبلغ زیادی به عنوان مجازات گردید، ولی خداوند به برکت امام (ع) مرا از این گرفتاری نجات داد.[۳۷] احادیث بسیار دیگری نیز بر کراهت ازدواج موقت با این گونه افراد در دسترس است[۳۸] و توصیه شده که ازدواج موقت نیز با زنان مؤمن و عفیف انجام پذیرد.[۳۹]

با دقت در این روایات و سایر احادیث موجود در این مورد در می یابیم که :

۱٫ اسلام بر ازدواج دائم تأکید فراوان نموده و ازدواج موقت را امری استثنائی دانسته که نباید وسیله خوشگذرانی و از هم پاشیده شدن خانواده ها گردد.[۴۰]

۲٫ اگر به دلایلی تصمیم به ازدواج موقت گرفته شد، بهتر است که طرف مقابل فردی عفیف و پاکدامن بوده و مراعات حدود شرعی از جمله عده ازدواج را بنماید .

۳٫ ازدواج موقت با فواحش هر چند کراهت دارد، ولی حرام نیست؛ زیرا موجب آن می گردد که آنها لا اقل در آن مقطع دست از کار حرام بردارند. بر این اساس هیچ کدام از فقهای شیعه فتوا به حرمت چنین ازدواجی نداده اند.

۴٫ به دلیل این که ازدواج با این افراد در بسیاری از موارد، ایجاد مشکلات جسمی و روحی و حیثیتی می نماید، توصیه می شود که چنین ازدواجی صورت نگیرد، چون این مطلب واضح است که هر عمل حلالی با شئونات اجتماعی افراد سازگار نیست، به عنوان نمونه، تفکیک زباله ها و استخراج مواد مفید آنها هر چند عملی سود آور و حلال می باشد، اما نمی تواند به عنوان شغل مناسبی برای بسیاری از افراد جامعه قرار گیرد.

۵٫ اگر شخصی با چشم پوشی از موارد بیان شده، باز هم اصرار به چنین ازدواجی داشت، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی سزاوار است که جوانب احتیاط را مراعات نموده، از جمله این که این ازدواج را به صورت رسمی به ثبت برساند و یا افراد مورد اعتمادی را به عنوان شاهد در نظر بگیرد.

ازدواج موقت و اجازه همسر

غریزۀ جنسی یکی از غرایزی است که خدای متعال به انسان موهبت فرموده است. پاسخ گویی به این غریزه هم، یک امر طبیعی و ضروری است و بر خلاف نظر افراد یا مکاتبی که رهبانیت را ترویج می کنند، سرکوب کردن این غرایز امری ناصحیح و موجب عقده های روحی می شود. کما این که هرج و مرج و بی قانونی و افراط در ارضای آن و کمونیسم جنسی نیز خلاف هدف آفرینش انسان است؛ از این رو بهترین و طبیعی ترین شکل ارتباط زن و مرد دارای ویژگی های همچون:

۱٫ پیوند زناشویی مبتنی بر قانون، ۲٫ تک همسری، ۳٫ ازدواج دایم، است.

اما اگر به دلایل خاصی ازدواج دایم ممکن نشد و زمینه آن موجود نبود یا تک همسری، انسان یا جامعه را با مشکلات خاصی مواجه کرد، آیا در این جا باید کمونیسم جنسی و ارتباط غیر قانونی را ترویج کرد، یا با ساز و کارهایی که مانع سوء استفاده و هوسرانی عده ای از زنان یا مردان می گردد، پیوند زناشویی را به شکل مجدد و یا ازدواج موقت، قانونی کرد. در این جا دو رویکرد وجود دارد:

۱٫ رویکرد اسلام ناب که از طریق رسول اکرم (ص ) و ائمه اطهار (ع) بیان شده است که بر مبنای آن هم تعدد زوجات مجاز است و هم ازدواج موقت. (توجه داشته باشید ترغیب و تشویق به تشکیل خانواده، ازدواج دائم و تک همسری است، اما به خاطر اضطرار و خروج از بن بست – نه در عرض و همسان با ازدواج دائم و تک همسری- این راه های قانونی یعنی ازدواج مجدد و موقت، باز شده است).

۲٫ رویکردی که ارتباط مرد با بیش از یک زن دائم را به شکل قانونی دنبال نمی کند.

گونه های مختلف کمونیسم یا آزادی و بی بند و باری جنسی، در غرب گویای این روی کرد است، با این که دانشمندان و دلسوزان غربی معترف اند که ازدواجی شبیه ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی است و از ناحیۀ منع ازدواج موقت و چند همسری، آسیب های جبران ناپذیری به جامعه و فرد وارد می آید.

در جامعۀ بشری به ویژه در شرایط امروز، آمیزش جنسی را نمی توان به ازدواج دائمی محدود ساخت و هیچ حکومتی و جامعه ای نمی تواند مانع ارضای این نیاز طبیعی گردد، اما ارضای این نیاز از راه نامشروع و ترویج زنا و فحشا که اغلب جوامع بشری به آن تن داده اند و حتی مراکز رسمی برای تن فروشی و بهره کشی جنسی از دختران و زنان دارند، مورد تأیید اسلام نیست و با آن به شدت مخالف است و آن را توهین به زن و تجاوز به حقوق و کرامت او و منافی با اخلاق و عفت اجتماعی و موجب نابودی خانواده می داند. پس تنها راه مشروع که همانا راه ازدواج موقت یا ازدواج مجدد، است باقی می ماند؛ یعنی مردان و زنان با قرارداد مشخص شرعی و رعایت حقوق طرفین و نیز جوانب اخلاقی و انسانی و شرعی با پیمان دو جانبه ازدواج می کنند.

حال با توجه به این نکته که خداوند بر بندگانش مهربان و دلسوز است و هیچ قانونی را بدون مصلحت وضع نمی کند، اسلام که بیانگر قوانین الاهی است، بر اساس مصالحی که در چند همسری و واگذاری این حق به شوهر، وجود داشته و در جای خود نیز بیان شده است، حق ازدواج موقت و چند همسری را به شوهر داده است.[۴۱] و برای استفادۀ او از این حق، اجازه دادن همسر را لحاظ نکرده است؛[۴۲] زیرا اگر این حق مشروط واگذار می شد با توجه به حساسیت زنان بر این موضوع و عواطف زنانگی، که غالبا با ازدواج مجدد شوهرانشان مخالف اند، آن مصلحتی که در نظر خداوند متعال بود، حاصل نمی شد.

البته بعضی از فقها فرموده اند: اگر مرد مسلمان بخواهد با زنی از اهل کتاب ازدواج موقت انجام دهد، و همسر دائم مسلمان داشته باشد، اجازه آن زن مسلمان از شرایط این ازدواج است.[۴۳]

در اینجا بهتر است به نظر چند از مراجع عظام درباره ازدواج موقت با زنان اهل کتاب بپردازیم.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

اجازه لازم نیست و عقد بدون آن صحیح است مگر آنکه مقرراتى در میان باشد که باید رعایت ‏شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

مرد مسلمان لازم نیست از همسرش برای این کار اجازه بگیرد ولی توجه داشته باشید ازدواج موقت مربوط به کسانی است که ضرورتی احساس می کنند.

نمایه مرتبط: سؤال ۷۰۹، نمایه: ازدواج موقت مرد متأهل بدون اجازه همسر.

ازدواج موقت با دختر بدون رضایت پدر

از نظر اسلام، برآورده شدن نیازهای جنسی زن و مرد، الزاماً باید در چارچوب شرع مقدس باشد و اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‏دانند[۴۴].[۴۵]

اما اگر دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیلۀ شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازۀ پدر و جد لازم نیست.[۴۶]

لازم به ذکر است طبق نظر اکثر فقها ازدواج دختر مسلمان با غیر مسلمان چه به عنوان دائم و چه به صورت موقت جایز نیست که شرح آن در ذیل تقدیم می گردد[۴۷].[۴۸]

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست و ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است.

حضرت آیت الله سیستانی: ازدواج با اهل کتاب به احتیاط واجب جایز نیست و با اهل سنت اگر خوف انحراف نباشد، جایز است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست …، ولی ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی اشکال دارد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: ازدواج دختر شیعه با مرد سنی، سؤال شماره ۱۷۷۲ (سایت اسلام کوئست: ۱۷۵۷).

ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب است

برای روشن شدن این مطلب به بیان نظر برخی از مراجع عظام درباره ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب  است می پردازیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

تا زمانی که در عقد شوهرش باشد، هر چند سال غائب باشد، ازدواج با ایشان جایز نیست؛ بله اگر بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد و شوهر راضى به طلاق نیست و ادامه این زندگى موجب عسر و حرج و مضیقه است و زن نمى‏‌تواند این شرائط را تحمل نماید، مى‏تواند به یکى از نمایندگان حاکم شرع که اجازه در این خصوص را دارد مراجعه کند تا پس از احراز موضوع (با شرایط شرعى و قانونى)، صیغه طلاق را جارى نمایند، و پس از اجراى طلاق و سپرى شدن عدّه، مى‌توان با او ازدواج نمود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

جایز نیست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که طلاق نگرفته باشد ازدواج کردن با او جایز نیست.

ازدواج موقت با زن کافر شوهر دار

هر ملت و مذهبی برای ازدواج و زناشویی، عقد و نکاح خاص خود را دارد و اسلام عقد و نکاح همه ادیان و ملت ها اعم از مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، بت پرست، مادیگرا (کمونیست) و … را محترم شمرده است و فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی را حلال زاده می داند.

بنا براین اگر زن کافر و مرد کافر بر طبق آئین خود با هم ازدواج کرده باشند، اسلام این ازدواج آنان را معتبر دانسته و آنان را زن و شوهر می داند. و از آن جا که ازدواج دائم و موقت با زن شوهردار از نظر اسلام حرام و باطل است، از نظر حکم اسلامی نمی توان با زن کافری که شوهر دارد ازدواج موقت کند، مگر آن که به هر دلیلی از شوهر خود طلاق بگیرد، بعد از سپری شدن عده طلاق می شود با او ازدواج موقت داشت.

برای آگاهی بیشتر نمایه های زیر را مطالعه کنید:

ازدواج با غیر مسلمان، سؤال ۱۱۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۰۱) و ۸۴۲ (سایت اسلام کوئست: ۹۱۳)؛ ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، سؤال ۱۲۰۹ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۵۴)؛ ازدواج با مسیحیان، سؤال ۸۲۶ (سایت اسلام کوئست: ۸۸۵).

تمدید صیغۀ موقت

اگر کسی بخواهد عقد موقت همسرش را تمدید کند پیش از تمدید باید عقد قبلی تمام شده باشد یا مدت باقی مانده توسط شوهر بخشیده شده باشد. پس اگر مثلاً یک ماه عقد کرده باشند و بعد از مدتی بخواهند مدت را بیشتر کنند باید یک ماه از تاریخ آن گذشته باشد یا در صورتی که یک ماه نگذشته مدّت باقی مانده از طرف شوهر بخشیده شود. و اگر مدت تمام شده (و زن با کس دیگری عقد نکرده است)، پس جایز است بدون گذراندن دوران عدّه با همان شوهر سابق خود عقد موقت جدید داشته باشد.[۴۹]

جدا شدن زن و شوهر در ازدواج موقت

در ازدواج موقتی که مدت آن طولانی است (مثلا عقد موقت ۹۰ ساله خوانده شده باشد) بدون طلاق نمی توان از یک دیگر جدا شد، بلکه باید نسبت به پرداخت مهریه قبل از طلاق اقدام نمود.

اما در ازدواج موقتی که طولانی مدت نیست ، در آن صورت با بخشیدن مهلت توسط مرد آن ازدواج فسخ خواهد شد؛ زیرا از نظر اسلام جدایی در ازدواج موقت به یکی از دو طریق زیر امکان پذیر است:

۱٫ تمام شدن مدت ازدواج موقت که در هنگام عقد تعیین شده است.

۲٫ بخشیده شدن مدت باقی مانده از طرف مرد.

بر این اساس اگر مرد مهر تعیین شده را پرداخت کرده باشد و عقد وی از جمله عقدهایی است که مدت آن طولانی نیست، می تواند با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر موقت خود جدا شود.

اما اگر عقدی است که مدت آن طولانی است، این ازدواج دائم محسوب می شود و با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر خود جدا نمی شود بلکه برای جدا شدن نیاز به طلاق دارد.

در ضمن اگر زن به شرط این که تا آخر عمر در کنار هم باشند حاضر به ازدواج موقت شده و مرد چنین شرطی را قبول کرده است باید به عهد و پیمان عمل کند و باید رضایت همسر خود را فراهم سازد و گرنه در پیشگاه خداوند به همسر خود مدیون است.

در ادامه برای تبیین بیشتر موضوع دیدگاه های برخی از فقها را بیان می کنیم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که عقد دایم یا عقد موقت طولانی مدت (مثلاً ۹۰ ساله) خوانده اید بدون طلاق جدا نمی شوید و اگر صیغه موقت کوتاه مدت خوانده و شوهر بقیه مدت را بخشیده از هم جدا شده اید و رضایت زن شرط نیست.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

ازدواج موقت در صورت پایان زمان عقد یا بخشیدن مابقی مدت از سوی مرد، پایان می پذیرد و نیازی به طلاق وجود ندارد.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمائید:

۱٫ نمایه: شرایط ازدواج موقت ،سؤال ۱۲۳۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۲۵).

۲٫ نمایه: عقد موقت و طلاق، سؤال شماره ۳۹۲۳ (سایت اسلام کوئست: ۴۲۰۹).

۳٫ نمایه: عواقب قسم دروغ، سؤال شماره ۲۷۲۴ (سایت اسلام کوئست: ۲۹۸۱).

۴٫ نمایه: قسم خوردن به قرآن و عمل نکردن به آن، سؤال شماره ۳۴۹۵ (سایت اسلام کوئست: ۳۷۲۱).

محدودیت در ازدواج موقت

در رابطه با محدودۀ ازدواج موقت و تعداد زنانی که انسان می تواند با آنها در یک زمان ازدواج موقت نماید، باید بگوییم: هر چند احادیث معتبری وجود دارند که در ازدواج موقت محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد،[۵۰] ولی با توجه به منشأ صدور این روایات[۵۱] و نیز توجه به مجموعۀ روایات این باب می توان گفت ازدواج موقت دارای محدودیت است؛ توضیح این که: در کتب حدیثی بابی با عنوان «کراهت متعه با وجود بی نیازی از آن» منعقد شده است؛ یعنی کسی که نیاز به متعه ندارد و دارای زن دائم هست، مکروه است که سراغ متعه و ازدواج موقّت برود. از جمله در کتاب شریف کافی نوشته محمد بن یعقوب کلینی که از اصیل ترین منابع شیعه است، نیز چنین بابی منعقد شده است که به یک روایت از این کتاب اکتفا می شود .

از شخصی به نام فتح بن یزید نقل شده است که از امام موسی کاظم (ع) در رابطه با متعه سؤال نمودم، فرمود: حلال و مباح است برای کسی که خدا او را به سبب ازدواج (دائم) بی نیاز نکرده باشد، پس به همین خاطر برای نگه داشتن عفّت و پاک دامنی رو به متعه آورده باشد، اما اگر او به واسطه ازدواج دائم بی نیاز گشته باشد، پس متعه برای او تنها زمانی مباح خواهد بود که زنش در حضورش نباشد. (مثل این که به مسافرت رفته و زن خود را با خود نبرده و در آن جا خوف افتادن در گناه است).[۵۲]

از این روایات کاملا روشن می شود که ازدواج موقت در بستر ازدواج دائم معنا پیدا می کند؛ یعنی بعد از این که شخص از ازدواج دائم محروم است و یا جائی است که دست رسی به زن خود ندارد برای دوری از گناه می تواند ازدواج موقت نماید. اما استحباب و تشویق و ترغیب به ازدواج موقت نسبت به کسی که ازدواج دائم نموده و زنش هم پیش او است و از این جهت بی نیاز است قابل اثبات نیست.

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

در ازدواج موقت از نظر تعداد محدودیتی وجود ندارد، لکن این امر به معنای عدم شرایط در این نوع ازدواج نیست و یکی از این شرایط عدم ترتب مفسده می باشد.

حدود لذت جنسی در ازدواج موقت

زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند در دوران عقد موقت دو طرف می توانند از یک دیگر همانند دوران عقد دائم لذت ببرند مگر آن که زن در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند، در این صورت عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزدیکى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزدیکى نماید.[۵۳]

بله برخی از فقهاء گفته اند: اگر عرف مردم به گونه ای باشد که با این فرض به عقد موقت اقدام می کنند که در این دوران عمل نزدیکی صورت نگیرد و صرفاً زمینه ای باشد برای این که آشنایی و داشتن ارتباطات جزیی فراهم  شود، و پدر هم بر این اساس اجازه می دهد، فرموده اند که نباید نزدیکی صورت گیرد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: ازدواج موقت بهترین راه حل، شماره سؤال ۶۹۵ (سایت اسلام کوئست: ۷۴۳).

جوامع روایی و متعه

جوامع روایی شیعه و از جمله کُتُب اربعه شیعه که جزو اصیل ترین منابع روایی شیعه می باشند، هر کدام شامل بابی با عنوان متعه و جواز آن هستند؛ مانند کتاب های:

۱٫ کافی تألیف شیخ کلینی،[۵۴]

۲٫ من لایحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق،[۵۵]

۳٫الاستبصار تألیف شیخ طوسی،[۵۶]

۴٫ وسائل الشیعه تألیف حر عاملی،[۵۷]

و کتاب های بسیار دیگری در این زمینه وجود دارد که قابل انکار نیستند.

علاوه بر قرآن، احادیث در باب متعه و استحباب آن، آن قدر زیاد است که تردیدی در صحّت آنها وجود ندارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

۱٫ امام باقر (ع) از امام علی (ع) نقل می کنند که ایشان فرمودند: «اگر عمر قبل از من نمی آمد ( و متعه را حرام اعلان نمی کرد) جز انسان شقیّ و سخت دل (با وجود حلال بودن متعه) به گناه زنا مبتلا نمی شد».[۵۸]

۲٫ یکی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) می گوید: به آن حضرت عرض نمودم قربانت گردم من همواره به صورت عقد موقت ازدواج می نمودم سپس آن را زشت پنداشتم و مردم نیز مرا به خاطر آن ملامت می نمودند؛ به همین جهت با خدای خود بین رکن و مقام (در خانه خدا) عهد بستم تا دیگر ازدواج موقت ننمایم! ولی پس از آن این امر بر من گران آمد و بر قسم و عهدی که بسته بودم پشیمان گشتم، ولی توان ازدواج دائم را نیز نداشتم. آن حضرت فرمود: «با خدا عهد بسته ای تا او را اطاعت ننمایی؟! قسم به خدا اگر او را اطاعت ننمایی، حتماً در برابر او عصیان خواهی نمود».[۵۹]

با توجه به آنچه گذشت می توان با قاطعیت چنین نتیجه گرفت که اصل وجود متعه و استحباب آن جزو مسائلی است که در آن هیچ جای شکی وجود ندارد؛ هر چند احتمال این که در مورد متعه روایاتی نیز جعل شده باشند وجود دارد.

برای اطلاع بیشتر نگاه شود، به نمایه: جواز ازدواج موقت، پاسخ ۸۴۴ (سایت اسلام کوئست: ۹۱۵) .

ازدواج )دائم و موقت) در رمضان

در ضمن چند نکته به بیان این موضوع می پردازیم.

۱٫ اصل ازدواج موقت از نظر شیعه، جایز است، مانند ازدواج دائم و حکم آن، حکم ازدواج دائم است، مگر برخی استثناءات، مانند ارث نبردن از شوهر و … .

۲٫ در شرایطی که برای ازدواج ذکر شده است، زمان خاص در آن نیامده است، البته برخی از علما برای اجرای عقد در زمان های خاص کراهت قائل اند.

۳٫ آنچه که در ماه رمضان ممنوع است، نزدیکی (جماع) با همسر، برای شخص روزه دار است، نه خواندن عقد.

۴٫ نتیجه این که انسان می تواند در ماه مبارک رمضان ازدواج کند – چه دائم و چه غیر دائم- ؛ یعنی اجرای عقد می تواند در روز باشد، اما نزدیکی فقط شب ها بعد از افطار تا هنگام اذان صبح، به مقداری که وقت برای انجام غسل، یا تیمم – در صورت عدم دسترسی به آب یا محذور استفاده از آن- داشته باشند.[۶۰]

ازدواج با خواهر همسر

خداوند می فرماید: “بر شما حرام شده است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمّه‏هایتان و خاله‏هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که به شما شیر داده‏اند و خواهران رضاعى (شیرى) شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهر قبلى) که در دامن شما تربیت یافته‏اند، به شرط آنکه با مادرانشان، همبستر شده باشید، پس اگر آمیزش نکرده‏اید مانعى ندارد (که با آن دختران ازدواج کنید) و (همچنین حرام است ازدواج با) همسران پسرانتان که از نسل شمایند (نه پسر خوانده‏ها) و (حرام است در ازدواج) جمع بین دو خواهر، مگر آنچه پیشتر انجام گرفته است. همانا خداوند بخشنده و مهربان است‏”.[۶۱]

بنابر تصریح قرآن کریم، مرد نمی تواند همزمان با دوخواهر ازدواج کند (موقت یا دائم). به همین علت و به خاطر وجود روایات فراوانی که در این باب داریم[۶۲] مراجع محترم تقلید می گویند:” هرگاه مردی زنی را برای خود عقد کند، تا وقتی که زن در عقد او است، نمی‏تواند با خواهر وی ازدواج کند، خواه عقد دائم باشد یا موقت. حتی بعد از طلاق تا وقتی که در عدّه است (در صورتی که عدّه رجعی باشد) نمی‏تواند خواهر او را بگیرد، اما هنگامی که همسرش را طلاق داد، یا از دنیا رفت و عدّه او تمام شد، می ‏تواند با خواهر وی ازدواج کند.”[۶۳]

بنا براین؛ مرد تا زمانی که زنی را به عقد(موقت یا دائم) خود داشته باشد نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. و اگر با علم به این موضوع با خواهر همسرش رابطۀ زناشویی داشته باشد، زنا تحقق یافته است.

در هر صورت اگر با خواهر همسرش ارتباط داشته باشد، همسرش بر او حرام نمی شود ولی رابطۀ او با خواهر همسرش زنا است.

نمایه مربوط:

سؤال ۵۵۰ (سایت اسلام کوئست: ۶۰۰) (ازدواج هم زمان با دو خواهر).

فلسفه حرمت ازدواج هم زمان با دو خواهر

شاید حکمت و فلسفۀ این که اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری کرده، این باشد که اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ کند، چنان که در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته است.

ثانیاً: دو خواهر به حکم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یک دیگر علاقۀ شدید دارند، ولی هنگامی که رقیب هم شوند، نمی ‏توانند علاقه گذشته را حفظ کنند. به این ترتیب تضاد عاطفی در آنها پیدا می‏شود که برای زندگی زیان بار است و اساس خانواده را از هم می پاشد؛ زیرا همیشه انگیزۀ محبت و رقابت در وجود آنها در کشمکش است.[۶۴]

ثالثاً: ازدواج با شوهر خواهر با طبع زنان که شوهر خواهر را از خود می‏دانند و با آنان احساس خویشاوندی می‏کنند، سازگار نیست.

در پایان تذکر این نکته ضروری است که اگر چه در جای خود ثابت شده است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده اند، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است؛ زیرا اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا:  “جز اندکی از دانش به شما داده نشده است”[۶۵] .

شاید علت بیان نکردن فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیای دین، این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده؛ مانند گفتن معما است که چه بسا موجب تنفر شنوندگان می گردد. امام علی (ع) می فرمایند: “مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند”[۶۶]، لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفۀ احکام اشاره نموده اند.

وانگهی هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد و لو فایده و فلسفۀ، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً این که مؤمنان چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

ازدواج با خواهر رضاعی

از نظر مذهب شیعه امامیه با هشت شرط شیر دادن علت محرم شدن می شود:

۱٫ بچه، شیر زن زنده را بخورد نه شیر زن مرده را.

۲٫ شیر آن زن از حرام مثل زنا، نباشد.

۳٫ بچه شیر را از پستان زن بمکد نه این که با وسیله ای شیر را در کام بچه بریزند.

۴٫ شیر خالص بوده و با چیز دیگری مثل غذا، مخلوط نباشد.

۵٫ شیر از یک شوهر باشد، ولی اگر زن از شیر شوهر اول خود بچه ای را شیر دهد و بعد شوهر دیگر کند و از شیر آن شوهر، هم بچه دیگری را شیر دهد آن دو بچه با هم محرم نمی شوند و نیز اگر زن شیردهی را طلاق دهند و آن زن شوهر دیگری کند و از آن شوهر، فرزند آورد و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اول داشته، باقی باشد و مثلاً هشت دفعه، پیش از زائیدن، از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن، از شیر شوهر دوم، بچه ای را شیر دهد، آن بچه به کسی محرم نمی شود.

۶٫ بچه به واسطه مرض، شیر را برنگرداند و اگر برگرداند، بنابر احتیاط واجب، کسانی که به واسطه شیر خوردن، به آن بچه محرم می شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

۷٫ پانزده مرتبه یا یک شبانه روز، شیر سیر بخورد و یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر، استخوانش محکم شده و گوشت در بدن او روییده است، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند احتیاط مستحب آن است کسانی که به واسطه شیر خوردن به او محرم می شوند، با او ازدواج نکرده و نگاه محرمانه هم به او ننمایند که این شیر خوردن چند شرط دارد:

۱٫ در بین این پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر خوردن، بچه غذا نخورد.

۲٫ در بین آن، بچه شیر زن دیگری را نخورد.

۳٫ در هر مرتبه، بچه بدون فاصله شیر بخورد، ولی نفس تازه کردن و یا صبر کردن مختصر اشکالی ندارد.

۴٫ دو سال بچه تمام نشده بلکه کمتر از دو سال داشته باشد.[۶۷]

اما اگر در تحقق این شرایط شک داشته باشند؛ مثلا شک کنند که پانزده مرتبه شیرخواری بوده است یا نه؟ یا در دیگر شرایط شک شود، اصل، عدم محرم شدن دو شیر خوار است و می توانند ازدواج کنند اگر چه در این صورت، احتیاط بهتر است.[۶۸]

نمایه مربوط:

سؤال ۴۰۷۱ (سایت اسلام کوئست: ۴۳۴۵) (حکم خواهر و برادر رضاعی).

ازدواج موقت و آرامش

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است و آن حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه هایی برای رسیدن به آن تعیین کرده است.[۶۹]

از نظر قرآن وجود همسران برای انسان ها مایۀ آرامش زندگی آنها است و یکی از مواهب بزرگ الاهی محسوب می شود. این آرامش و سکونت ممکن است از نظر جسمی، فردی یا اجتماعی باشد.[۷۰]

ازدواج دائم و متعه در این جهت مشترک هستند که هر دو ازدواج هستند و زن و مرد حق تمتع از یک دیگر را دارند؛ و متعه یک ازدواج رسمی است و کسانی که نیاز جنسی دارند و از لحاظ امکانات اقتصادی یا هر جهت دیگر امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده را ندارند می توانند از این راه استفاده نمایند؛ و خودشان را از ارتکاب گناه نجات دهند.

ما معتقدیم که اگر حقیقت و تمام احکام و لوازم و شرایط ازدواج موقت به درستی شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای آرامش و حفظ جامعه و افراد، از مضرات ناگواری هایی است که دامنگیر جامعه و افراد می شود و منظور و مقصود شارع مقدس نیز همین است.[۷۱]

اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است.[۷۲]

نتیجه این که در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می نمایند، از این راه به آرامش می رسند؛ یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی ها قرار می دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل تقوا است قرار گیرند.[۷۳] هر چند مدت این آرامش کوتاه است.[۷۴]

فواید و آثار ازدواج موقت

دستورات و قوانین دین مبین اسلام یک مجموعه است که همگی مکمّل یک دیگر هستند و اگر همۀ این مجموعه در زندگی انسان ها مورد توجه قرار گرفته و بدان ها عمل شود، قطعاً سعادت بشری را به دنبال خواهد داشت، اما اگر این مجموعه دستورات یا بعضی از آن ترک شود و یا احیاناً بر خلاف آنها عمل شود، موجب ضررها و ضربات روحی و جسمی بسیاری بر جامعه بشری خواهد شد. گرچه ممکن است عمل به یک دستور به تنهایی اثرات مثبت محدودی داشته باشد، اما منظور و هدف اسلام و هر قانونگذار دیگری که برای سعادت جامعه بشری قانون وضع می کند این است که به مجموعه قوانین وضع شده عمل شود تا جامعه و افراد به نتیجه کامل و مطلوب برسند.

ازدواج موقت یکی از دستورات اسلام است که دلایل متعددی در تشریع آن وجود دارد از جمله: جلوگیری از انحرافات جنسی افرادی که خواهان عفت و پاکی هستند، و خصوصاً برای افرادی که به هر دلیل امکان ازدواج دائم برای آنها وجود ندارد، ولی این هیچ گاه به معنای اولین و تنها راه حل نیست.

جدای از این نکته اگر ازدواج موقت با تمام احکام و لوازم و شرایط به درستی  شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط  آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام نظیر پاکدامنی، وفای به عهد، رعایت حقوق زناشویی، رعایت حق الناس، حفظ چشم از نگاه حرام، راستگویی و … قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای حفظ جامعه و افراد، از مضرات و ناگواری هایی است که در اثر عدم ازدواج دامنگیر افرادی است که به دلیلی توانایی ازدواج دائم را ندارند یا شدت غریزۀ جنسی در آنان شرایطی را فراهم نموده است که در صورت عدم پاسخ گویی صحیح، انحرافاتی در آنان پدید می آید و منظور و مقصود شارع مقدس اسلام نیز همین بوده است که از انحرافات جنسی پیشگیری نماید.

اما اگر در جامعه ای افرادی به دیگر دستورات اسلام پای بند نباشند، بلکه مرتکب همۀ گناهان بشوند و فقط بخواهند با ازدواج موقت به سعادت برسند، قطعاً امکان پذیر نخواهد بود، همان طوری که با ازدواج دائم نیز چنین چیزی میسر نمی باشد. و چه بسیار ازدواج های دائمی که متأسفانه روزانه منجر به طلاق شده و می شود که باید ریشه این جدائی ها را در عدم تعهد به سایر دستورات اسلامی جستجو کرد.

اسلام هرگز نفرموده است اگر پسر یا دختری که هوسباز و خوشگذران و بی مبالات به دستورات دین است و هیچ ابایی از ارتکاب انواع گناهان و اصرار بر آنها ندارد. تنها با یک ازدواج موقت سعادتمند خواهد شد، چنین افرادی حتی با ازدواج دائم و با قرار دادن هزاران قید و شرط قانونی برای محکم نگه داشتن ازدواج دائم خود موفق به رسیدن زندگی سعادتمندانه نخواهند شد و حتی اگر ازدواج دائم آنها منجر به طلاق نشود، اما زندگی دلپذیر و مورد رضایت طرفین نخواهند داشت.

نکتۀ دیگر سوء استفاده های افراد سودجو از ازدواج موقت است که باید بگوئیم اگر سطح فرهنگ جامعه در حد قابل قبولی نباشد نه تنها امکان سوء استفاده از ازدواج موقت منتفی نیست که در چنین جوامعی سوء استفاده از سایر دستورات و قوانین و حتی مقدسات شایع است. ولی آیا می توان به دلیل چنین سوء استفاده هایی این دستورات و مقدسات را کنار گذاشت؟ یا باید فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشید تا از برکات چنین قوانین و دستورات بهره مند شود. مسلما راه حل دوم عاقلانه است.

بنابراین اگر ازدواج موقت به درستی شناخته شود و در کنار عمل به سایر دستورات اسلام، به صورت صحیح مورد استفاده افرادی که خواهان پاکی و عفت هستند و توانایی ازدواج دائم را ندارند قرار گیرد، قطعاً نتیجه مورد نظر از آن برآورده خواهد شد.

این نکات را نیز  باید یادآوری کرد که، اولا: ازدواج موقت یک امر اختیاری است؛ یعنی شارع آن را واجب نکرده است، و طبیعی است که در شرایطی برای افرادی که انتخاب و تصمیم گیری درستی نداشته باشند، می تواند پیامدهای منفی نیز به دنبال داشته باشد، اما این ربطی به وجود چنین قانونی (اصل جواز ازدواج موقت) ندارد.

ثانیا: اکثر فقها برای ازدواج موقت دختر باکره، اذن پدر را شرط می دانند و این گرچه دلایل خاص فقهی خودش را دارد، اما از حکمت های چنین شرطی آن است که از ضررهایی که ممکن است به جهت فقدان تجربه های لازم متوجه دختر شود، جلوگیری گردد[۷۵].

نسخ حکم ازدواج موقت

اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و گفت و گو دربارۀ دلالت آیه مربوطه: “و زنانى را که از آنها تمتع مى‏گیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معیّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است”[۷۶]، بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد؛ زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده‏اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده “متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب علیهما؛ متعه النساء و متعه الحج”[۷۷] دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى‏کنم، متعه زنان و متعه در حج[۷۸] ” (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است. منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است.

شایان توجه است روایاتى که در باره نسخ حکم مزبور ادعا شده، کاملاً مختلف و پریشان است، بعضى مى‏گویند خود پیامبر (ص) این حکم را نسخ کرده، بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر (ص) است. بعضى مى‏گویند ناسخ آن آیۀ طلاق است: “إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”؛ هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد. در حالى که این آیه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد؛ زیرا این آیه در باره طلاق بحث مى‏کند در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایى آن هنگام پایان مدت آن است.

پس اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (ص) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلمى که در علم اصول[۷۹] به ثبوت رسیده، باید حکم به بقای این قانون کرد.

بدیهى و روشن است که هیچ کس جز پیامبر (ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى‏تواند به فرمان خدا پاره‏اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (ص) باب نسخ به کلّى مسدود مى‏شود و گرنه هر کسى مى‏تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الاهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (ص) اجتهاد در مقابل نصّ است که فاقد هر گونه اعتبار است.

در صحیح ترمذى (یکی از منابع معروف اهل تسنن)، همچنین در دارقطنى [۸۰] چنین آمده است: کسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحاً گفت این کار، حلال و خوب است‏ مرد شامى گفت: پدرت از این عمل نهى کرده است. عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (ص) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر (ص) را رها کنم و از گفتۀ پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو.! نظیر این روایت در باره ازدواج موقت از عبد اللَّه بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.

همچنین از “محاضرات” راغب نقل شده که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‏کرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از “عمر”! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که عمر از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى‏گویم؛ زیرا عمر مى‏گفت: پیامبر (ص) آن را حلال کرده و من حرام مى‏کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم (ص) مى‏پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت!

در صحیح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شد که مى‏گفت: ما در زمان پیامبر (ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‏کردیم و این وضع ادامه داشت تا این که عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار (به طور کلى) جلوگیرى کرد.

در حدیث دیگرى در کتاب “موطأ” مالک و “سنن کبرا” ى بیهقى از عروه بن زبیر نقل شد که زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعه بن امیه اقدام به متعه کرده است. او گفت: اگر قبلا از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى‏کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى‏کنم!).

در کتاب بدایه المجتهد تألیف ابن رشد اندلسى نیز مى‏خوانیم که جابر ابن عبد اللَّه انصارى مى‏گفت: “ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (ص) و در خلافت ابو بکر و نیمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد.[۸۱]


[۱]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۴۴۹(برگرفته از پاسخ شمارۀ ۳۶۲۹، سایت اسلام کوئست) .

[۲] نک: نمایه ی: ازدواج مجدد بعد از ازدواج موقت، سؤال۹۶۱، سایت اسلام کوئست.

[۳]. برگرفته از سؤال ۳۴۷ (سایت اسلام کوئست: ۳۵۳)، نمایه: مشکلات فراروی اجرای ازدواج موقت در جامعه.

[۴]. نساء، ۲۴٫

[۵]. ضمیری، محمد رضا، درسنامه فقه مقارن، پاسخ به شبهات فقهی، ص ۲۸۵، چاپ اول، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی، قم، ۱۳۸۴٫

[۶]. فروخ، عمر، تاریخ الجاهلیه، ص ۱۵۶، چاپ دوم.

[۷]. جهت اطلاع از وجوه دلالت این آیه بر ازدواج موقت و پاسخ به برخی شبهات ر.ک. به: درسنامه فقه مقارن، پاسخ به شبهات فقهی، محمد رضا ضمیری، ص ۲۸۵٫

[۸]. وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۶، موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق.

[۹]. همان، ص ۸٫

[۱۰]. همان، ص ۱۳٫

[۱۱]. همان، ص ۱۸٫

[۱۲]. همان،  ص ۱۳٫ قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ (ع) إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَمُوتَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّهٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَمْ یَأْتِهَا فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً إِلَى قَوْلِهِ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً.

[۱۳]. همان، ص ۱۰٫ قَالَ وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِیّاً (ع) نَکَحَ امْرَأَهً بِالْکُوفَهِ مِنْ بَنِی نَهْشَلٍ مُتْعَهً.

.[۱۴] رازى، ابوعبدالله  فخرالدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج‏۱۰، ص ۴۴، ناشر دار احیاء التراث العربى، چاپ بیروت، سال ۱۴۲۰ ق، چاپ سوم‏؛ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏۳، ص ۳۳۶، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، چاپ ۱۳۷۴ ش.

[۱۵]. مطابق مذهب امامیه زن مطلّقه یائسه و صغیره گرچه با آنها نزدیکى شده باشد عدّه ندارند. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲ ، ص ۸۹۶، م ۴۸٫

[۱۶]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۵۲۶، م ۲۵۱۵٫

[۱۷]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲ (مکارم)، ص ۵۲۶، م ۲۵۱۵٫

[۱۸]. مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج ‏۲، ص ۱۶۱، س ۴۵۱٫

[۱۹]. بعضی از این حکمت ها، هم در زنان نازا مطرح می شوند و هم در زنان غیر نازا.

[۲۰]. درگاه پاسخ گویی به مسائل دینی.

[۲۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۴۹ – ۴۶۰؛ تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۷۰۱ – ۷۰۷ و نیز از ص ۷۳۴ – ۷۳۶٫

[۲۲]. اقتباس از پاسخ اجمالی سؤال ۹۶۱ از سایت اسلام کوئست (ازدواج مجدد بعد از ازدواج موقت).

[۲۳]. همان.

[۲۴]. اقتباس از سؤال ۴۷۵ از سایت اسلام کوئست (ازدواج موقت(متعه) و شرایط آن).

[۲۵]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۴۸۱٫

[۲۶]. همان ص ۴۸۴، م ۲۴۳۱٫

[۲۷]. همان.

[۲۸]. همان، ص ۴۹۴٫

[۲۹]. استفتائات حضرت امام خمینی (ره)،  ج ۳، ص ۱۷۸٫

[۳۰]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۴۵۹ و ۴۵۸٫

[۳۱]. همان.

[۳۲]. همان.

[۳۳]. فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم؛ ن ک: همان.

[۳۴]. همان، م ۲۳۷۷٫

[۳۵]. سابقاً فواحش رسمی بر در خانه خود پرچمی به عنوان علامت می آویختند.

[۳۶].  شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۹، روایت ۲۶۴۳۹، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹٫

[۳۷]. همان، ص ۲۹ – ۳۰، روایت ۲۶۴۴۰ .

[۳۸]. همان، ص ۲۷ .

[۳۹]. همان، ص ۲۵ .

[۴۰]. همان، ص ۲۲- ۲۳٫

۱٫ برای آگاهی بیشتر، نک: نمایه: جواز تعدد زوجات (چند همسری) برای مردان، سؤال ۶۹۲ در سایت اسلام کوئست.

۲٫ از این جهت فقها فرموده اند: زن نمی تواند همسر خود را از این حق منع کند. امام خمینی، استفتائات، ج ۳، ص ۱۰۰، سؤال ۵۵٫

[۴۳]. نک: صراط النجاه، تبریزی، شیخ جواد، ج ۲، ص ۲۷۰٫ نمایه مرتبط: سؤال ۱۲۰۹ در سایت اسلام کوئست ، ازدواج موقت با زنان اهل کتاب.

[۴۴]. ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی؛ یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام  و هم باطل است.

[۴۵] . اقتباس از نمایه: ارتباط با نامحرم قبل از ازدواج، سؤال شماره ۱۴۰۷ (سایت اسلام کوئست: ۱۴۲۷).

[۴۶] . اقتباس از نمایه: ازدواج موقت (متعه) و شرایط آن، سؤال شماره ۵۷۴ (سایت اسلام کوئست: ۶۲۷).

[۴۷] . بهجت) زن مسلمان، نمى‏تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زنان کافرى که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولى با زنانى که یهودى و یا نصرانى باشند، موقّتاً به صورت صیغه مى‏تواند ازدواج نماید.

(زنجانى) زن مسلمان نمى‏تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمى‏تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودى و نصرانى باطل نیست، بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابى است به ویژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحیح نیست و به صورت موقّت، مکروه و مخالف احتیاط استحبابى است و در صورتى که مرد و زن کافر با یک دیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وى بر دین مسیحیّت یا یهودیّت یا مجوسیّت باقى بماند ازدواج باطل نمى‏گردد. در مورد احکام زن یا شوهر احکام چندى وجود دارد که در کتب مفصّل فقهى آمده است.

(سیستانى): زن مسلمان نمى‏تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقّت، چه کافر کتابى باشد چه غیر کتابى؛ مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زن هاى کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولى صیغه کردن زن هایى که یهودى یا نصرانى هستند مانعى ندارد، و بنا بر احتیاط لازم عقد دائمى با آنها ننماید؛ و امّا زن مجوسیه، بنابر احتیاط واجب، حتى به طور موقّت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، و بعضى از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان مى‏دانند و در حکم کفارند، مرد و زن مسلمان نمى‏توانند با آنها به طور دائم یا موقّت ازدواج نمایند؛ و همچنین مرتد.

(مکارم): زن مسلمان نمى‏تواند به عقد کافر در آید، همچنین مرد مسلمان نمى‏تواند بنا بر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند، ولى ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصارى مانعى ندارد. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی) ج ۲، ص ۴۶۸، م ۲۳۹۷٫

[۴۸] . اقتباس از نمایه: ازدواج با زن غیر مسلمان، سؤال شماره ۱۱۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۰۱).

[۴۹] . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۲۹۰، م ۱۱٫

[۵۰].  ثقه الاسلام کلینى، کافی ، ج ۵ ، ص ۴۵۱، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۵ هجرى شمسى .

[۵۱]. برای اطلاع بیشتر نگاه شود به پاسخ ۳۳۲۰ (سایت اسلام کوئست: ۴۰۹۸) بررسی احادیث متعه.

[۵۲]. ۱٫  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ فَقَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ (ع) فَقُلْتُ نَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ.

۲٫  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَهِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا، ثقه الاسلام کلینى، کافی ، ج ۵ ، ص۴۵۳، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۵ هجرى شمسى.

[۵۳]. همان، م ۲۴۲۳٫

[۵۴]. کلینى، کافی، ج ۵، ص ۴۴۸ – ۴۶۵، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۶۵ هـ ش.

[۵۵]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۵۸ – ۴۶۷، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۱۳ هـ ق.

[۵۶]. شیخ طوسى، استبصار، ج ۳، ص ۱۴۱ – ۱۵۵، دار الکتب الإسلامیه تهران، ۱۳۹۰ هـ ق.

[۵۷]. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۲۱، ص ۵ – ۸۱، مؤسسه آل البیت علیهم‏السلام قم، ۱۴۰۹ هـ ق.

[۵۸]. محدث نورى، مستدرک وسائل، ج ۱۴، ابواب المتعه، ص ۴۴۷، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم، ۱۴۰۸ هـ ق.

[۵۹]. محدث نورى، مستدرک وسائل، ج ۱۴ ، ص ۴۵۳٫

[۶۰]. نک: کتاب القضاء تألیف گلپایگانی (ره)، ج ۲، ص ۹۹؛ تلخیص المرام فی معرفه الاحکام تألیف علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسد حلى، ص ۱۸۳؛ تحریرالوسیله تألیف امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۲۵۶؛ اللمعه الدمشقیه، فی فقه الامامیه تألیف شهید اول  محمد بن مکى عاملی (ره)، ص ۱۸۲٫

[۶۱]. نساء، ۲۳

[۶۲]. وسائل الشیعه، ج‏۲۰، ص ۴۷۶، بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی التَّزْوِیجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَه؛ وسائل الشیعه، ج‏۲۱، ص ۷۸، بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْمُتْعَهِ حَتَّى فِی الْعِدَّه.

[۶۳]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، م ۲۳۹۰ و ۲۳۹۱٫

[۶۴] . تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۶۸٫

[۶۵]. اسراء، ۸۵،  وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً.

[۶۶]. “الناس اعداء ماجهلوا”، گزیده میزان الحکمه، ج ۱، ص ۲۱۴٫

[۶۷]. بنی هاشم خمینی، سید محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۵۱۰ – ۵۱۶، م ۲۴۸۴ – ۲۴۷۴، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳٫ با استفاده از سؤال ۲۲۹۳ (سایت اسلام کوئست: ۲۴۰۳).

[۶۸]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲ ،ص ۵۱۵، « اگر شک کنند بچه به مقدارى که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه؟، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، بچه به کسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است که احتیاط کنند.»

[۶۹] . نمایه شماره ۱۸۱۹ (سایت اسلام کوئست: ۱۸۸۲)، جواب تفصیلی و اجمالی، با اندکی تلخیص (به قدر مورد نیاز با موضوع).

[۷۰] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۶، ص ۳۹۱ و ۳۹۲، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳٫

[۷۱] . نمایه شماره ۲۰۳۳ (سایت اسلام کوئست: ۲۰۸۳).

[۷۲] . نمایه شماره ۳۴۷ (سایت اسلام کوئست: ۳۵۳).

[۷۳] . انتخاب همسر، ( با استفاده از صفحات اولیه این کتاب )، استاد ابراهیم امینی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۶٫

[۷۴] . سایت پایگاه حوزه، پرسش و پاسخ، سؤال: آیا نکاح موقت اهداف ازدواج را تأمین می کند؟

[۷۵] نک: سؤال ۲۰۷۴ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۲۵)، نمایه: فلسفۀ نیازمندی به اذن پدر در ازدواج موقت دختر.

[۷۶]. نسا، ۲۴٫

[۷۷]. در کنز العرفان، ج ۲، ص ۱۵۸- حدیث مزبور از تفسیر قرطبى و طبرى با عباراتى شبیه عبارت فوق نقل شده است. در سنن کبراى بیهقى، ج ۷ کتاب نکاح نیز ذکر شده است. به نقل از مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏۳، ص ۳۳۶ – ۳۴۱، ناشر، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.

[۷۸]. منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از این که نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم” عمره” از احرام در آیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى‏دانستند و تعجب مى‏کردند که کسى در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحا این موضوع را اجازه داده، و در آیه ۱۸۶ سوره بقره به این موضوع تصریح شده است.

[۷۹]. اشاره به قاعدۀ عدم نسخ است؛ یعنی اگر در مورد حکم ثابت شرعی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه اصل این است که نسخ نشده است.

[۸۰]. تفسیر قرطبى، ج ۲، ص ۷۶۲ ، ذیل آیه ۱۹۵ بقره، به نقل از تفسیر نمونه، ج ‏۳، ص ۳۳۸٫

[۸۱]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏۳، ص ۳۳۶ – ۳۴۱؛ برای اطلاع بیشتر به: طباطیائی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج ‏۴، ص ۴۳۱ – ۴۳۴، مترجم، موسوى همدانى، سید محمد باقر، ناشر، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم،  قم، چاپ پنجم ۱۳۷۴ ش،. مراجعه کنید.




کلیدواژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



ثبت نظر


2 + = 6