دایره المعارف اسلام پدیا » ارث
منوی اصلی

ارث

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

تقدم وصیت بر ارث

در باره اینکه بین وصیت و تقسیم ارث در ادا کردن آن کدام مقدّم است؟ باید گفت:

بر اساس آیات قرآن و روایات وارده پیش از تقسیم ارث نخست باید بدهی های میت پرداخت و به وصیت و سفارشش عمل شود سپس به تقسیم ارث اقدام شود.

دست کم در چهار جای قرآن به این مسئله تصریح شده است: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‏ بِها أَوْ دَيْن‏ و …[۱] ، پس از خارج كردن حق وصيت و دينى كه به دارايى آنها تعلق گرفته و سهم ارث‏ … .

پس در آيه دلالتي است بر اين كه وصيت بر ارث مقدم است.[۲]

محدودۀ نفوذ وصیت در ارث

در باره اینکه آیا تمام اموال که موضوع ارث است را می توان به وصیت سپرد یا خیر ؟باید گفت:

هر عاقل و بالغی در زمان زنده بودنش در مورد اموالش اختیار تام دارد که هر نوع تصرف عقلایی در مورد آن انجام دهد؛ به عنوان مثال وقف کند، نذری انجام دهد و به کسی ببخشد و …، امّا در مورد پس از مرگش اختیار تام و مطلق نسبت به همۀ اموال ندارد، بلکه در صورت وصیت از بیش از مقدار ثلث بود، تنها به مقدار ثلث (یک سوم) آن نافذ و قابل انجام است، اما اگر بیشتر از آن باشد اگر همۀ ورثه بالغ باشند و اجازه دهند ارزش دارد و به آن عمل می شود و اگر برخی بالغ و عاقل باشند به همان نسبت نافذ است و الاّ در همان اندازۀ ثلث ارزش دارد[۳].

هم چنین در مورد دینی که بر عهدۀ میت بوده، پیش از پرداختن به تقسیم ارث میت نخست باید بدهی مالی او پرداخته شود خواه به آن وصیت کرده باشد یا نکرده باشد.

گفتنی است که وراث در محدوده ای که از اختیارات میت بود و به آن وصیت نمود (یک سوم) باید اطاعت نمایند و حق مخالفت ندارند.

محروم کردن از ارث

باید توجه داشت که بحث میراث یکی از پیچیده ترین مباحث فقه اسلام است. در قرآن و روایات قوانین و دستورات مهمی برای تقسیم ارث بیان شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. تمام فرض های ارث را به طور کامل می توان در سؤال ۳۲۵۴ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۳) دید. از نظر اسلام، والدین (پدر یا مادر) نمی توانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند.[۴] بر طبق آیات قرآن و تأیید روایات اهل بیت (ع)، سهم ارث فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر است، و مادر یا پدر نمی توانند در این باره دخل و تصرفی داشته باشند.

آن چه از شوهر به زن ارث رسیده است؛ مانند ما بقی اموال زن، در اختیار او است و فرزندان، تا زمان حیات مادر حق هیچ گونه تصرفی در آن ندارند. مادر می تواند همه یا مقداری از آن را به هر کدام از فرزندانش که می خواهد ببخشد، البته باید توجه داشته باشد که بخشش، موجب اختلافات خانوادگی و درگیری بین فرزندان نشود.

مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد

در باره سهام ارث و کیفیت تقسیم آن در آیات ۱۱و ۱۲ سورۀ نساء آمده است: خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنها است و اگر يكى باشد، نيمى (از ميراث،) از آن او است. و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر (ميت) فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است (و بقيه از آن پدر است) و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى‏برد (و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است). (همه اينها،) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است- شما نمى‏دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كدام يک براى شما سودمندترند!- اين فريضه الاهى است و خداوند، دانا و حكيم است.

و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شما است پس از انجام وصيتى كه كرده‏اند، و اداى دين (آنها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شما است، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتم از آن آنها است بعد از انجام وصيتى كه كرده‏ايد، و اداى دين. و اگر مردى بوده باشد كه كلاله [خواهر يا برادر] از او ارث مى‏برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند، آنها در يك سوم شريک هستند پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين به شرط آن كه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند. اين سفارش خدا است و خدا دانا و بردبار است.[۵]

با توجه به این آیات و آیات و روایات دیگر، فقهاء قواعد و اصولی را برای تقسیم ارث استخراج و در رساله های عملیه بیان کرده اند.

در مسائل مربوط به ارث باید توجه داشت که وارثان در سه طبقه قرار دارند که هر یک از طبقات اول و دوم هر کدام از دو صنف تشكيل مى شود ولی طبقه سوم همگی يك صنف هستند.

دو صنف طبقه اوّل عبارتند از: ۱٫ پدر و مادر. ۲٫ فرزندان (بى واسطه يا با واسطه).

دو صنف طبقه دوم عبارتند از: ۱٫ پدر بزرگ و مادر بزرگ (بى واسطه يا با واسطه). ۲٫ برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (بى واسطه يا با واسطه).

طبقه سوم: كه همگی يك صنف هستند عبارتند از: عمو و عمّه و دايى و خاله و فرزندان آنها.

مراد از عمو، عموى خود شخص يا عموى پدر يا مادر يا عموى پدر بزرگ يا مادر بزرگ و … است و همين طور مراد از عمّه و دايى و خاله، و مراد از فرزندان، فرزندان بى واسطه يا با واسطه مى‏باشد.

در مسائل مربوط به ارث اولاً باید به سه قاعده مهم مربوط به طبقات و اصناف وارثان توجه داشت:

قاعده اوّل: هر طبقه بر طبقه بعدى مقدّم است و به عبارت دیگر هر طبقه مانع رسیدن ارث به طبقه دیگر است و با بودن يک نفر از طبقه اوّل نوبت به طبقه دوم نمى‏رسد و با بودن يک نفر از طبقه دوّم نوبت به طبقه سوم نمى‏رسد.

قاعده دوم: در هر صنف، كسى كه به ميّت نزديک تر است، بر كسى كه از ميّت دورتر است مقدّم است، ولى خويشاوند نزديک تر در يك صنف بر خويشاوند دورتر در صنف ديگر مقدّم نيست. بنا بر اين فرزند بر نوه و نوه بر نتيجه مقدّم است، ولى پدر بر نوه مقدّم نيست، چون در دو صنف قرار دارند، و نيز پدر بزرگ خود ميّت بر پدر بزرگ پدر ميّت مقدّم است و برادر بر برادرزاده مقدّم است، ولى پدر بزرگ بر برادرزاده و نيز برادر بر پدر بزرگ با واسطه مقدّم نيست چون در دو صنف قرار دارند.

قاعده سوم: خويشاوند پدر و مادرى، بر خويشاوند پدرى مقدّم است، به شرطى كه هر دو در يک فاصله از ميّت قرار داشته باشند، ولى اگر فاصله آنها يكى نباشد، خويشاوند پدر و مادرى مقدّم نيست، بنا بر اين خويشاوند نزديک تر بر خويشاوند دورتر مقدّم است، هر چند خويشاوند نزديک تر از طريق تنها پدر به ميّت برسد و خويشاوند دورتر از طريق پدر و مادر.

زن و شوهر در طبقه‏بندى سه گانه فوق قرار ندارند، بلكه زن و شوهر همراه تمامى طبقات ارث مى‏برند و مانع ارث بردن هيچ طبقه‏اى هم نمى‏شوند.

سهم الارث

سهم الارث خويشاوندان نسبى و سببى گاه با كسر مشخّصى معيّن شده است، به اين كسر «فرض» و به وارثى كه به اين شكل ارث مى‏برد، «صاحب فرض» يا «فرض بر» مى‏گويند. و گاه سهم الارث بدون كسر مشخّصى تعيين شده است، وارثى كه به اين شكل ارث مى‏برد «قرابت بر» خوانده مى‏شود.

فرض هاى ارث: یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک سوم، یک ششم، دو سوم، صاحبان فرض (فرض برها) عبارتند از:

الف) فرض “یک دوم (نصف)”: صاحبان فرض “نصف” عبارتند از:

۱٫ يك دختر (در صورتی که میّت تنها یک فرزند دختر دارد و جز او پسر یا دختر دیگری نداشته باشد).

۲٫ شوهر (در صورتى كه ميّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد).

۳٫ يك خواهر پدر و مادرى يا تنها پدرى (بدون برادر).

ب) فرض “یک چهارم (ربع)”: صاحبان فرض “ربع” عبارتند از:

۱٫ شوهر (در صورتى كه ميّت، فرزند بى واسطه يا با واسطه داشته باشد.)

۲٫ زن، (در صورتى كه ميّت، فرزند بى واسطه يا با واسطه نداشته باشد).

ج) فرض “یک هشتم (ثمن)”: صاحب فرض “ثمن” همسر میت است، درصورتی كه شوهرش، فرزند داشته باشد و لو با واسطه.

د) فرض “یک سوم (ثلث)”: صاحبان فرض “ثلث” عبارتند از :

۱٫ مادر (در صورتى كه ميّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد و پدر ميّت هم باشد.

۲٫ دو يا چند برادر مادرى، يا دو يا چند خواهر مادرى، يا برادر و خواهر مادرى[۶](در صورتى كه وارثین ميّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادرى باشد که در این صورت ثلث مال میت به طور مساوی بین برادران و خواهران مادری تقسیم می شود).

هـ) فرض “یک ششم (سدس)” صاحبان فرض “سدس” عبارتند از:

۱٫ مادر (در صورتى كه ميّت، فرزند داشته باشد.)

۲٫ پدر (در صورتى كه ميّت، فرزند داشته باشد.) در اين سهم پدر و مادر، فرقى نيست كه هر يک به تنهايى باشد يا هر دو با هم باشند.

۳٫ مادر (در صورتى كه ميّت، فرزند نداشته باشد و پدر ميّت هم زنده باشد).

۴٫ يک برادر يا خواهر مادرى.

و) فرض “دو سوم (دو ثلث)” صاحبان فرض “دوثلث (دو سوم)” عبارتند از:

۱٫ دو یا چند دختر (بدون پسر) ۲٫ دو یا چند خواهر پدر و مادری یا فقط پدری(بدون برادر).[۷]

زن و شوهر همراه با جميع طبقات از يک ديگر ارث مى برند.[۸]به این صورت که ارث زن از شوهر در صورتی که شوهر فرزند داشته باشد “یک هشتم (ثمن)” و در صورتی که شوهر فرزند نداشته باشد” یک چهارم (ربع)”،و ارث شوهر از زن در صورتی که زن فرزند داشته باشد ” یک چهارم (ربع)”،و در صورتی که زن فرزند نداشته باشد ” یک دوم (نصف)” ارث است.[۹]

با توجه به  توضیحات بالا؛ مثلاً در صورتی که وارثین میت (مرد) پدر ، مادر ، همسر و ۴ دختر او باشند ، سهم همسر او یک هشتم (ثمن)” (از اموالی که در کتاب های فقهی بیان شده است که زن از آنها ارث می برد[۱۰]) و سهم هر يک از پدر و مادر او یک ششم (سدس) و ما بقی اموال به طور مساوی بین چهار دختر او تقسیم می شود. و در صورتی که وارثین میت (مرد) مادر، دو خواهر و يک همسر است، سهم همسر او ” یک چهارم (ربع)” اموالی است که زن از آنها ارث می برد و بقیه اموال او به به مادر او می رسد و خواهران او هیچ ارثی نمی برند؛ زیرا با وجود مادر که در طبقه اول است نوبت به خواهران که در طبقه دوم هستند نمی رسد.

ارث نوه از پدر بزرگ با فوت پدر پیش از او

اگر فرزندی برای میت باشد (پسر یا دختر) ارث به نوادگان نمی رسد.  و در صورتی به نوادگان  سهم الارث می رسد که تمام فرزندان میت (میت در اینجا، پدر بزرگ یا مادر بزرگ است.) قبل از میت، وفات کرده باشند. حال فتاوای مراجع محترم تقلید را در این باره بیان می کنیم:

۱٫ اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى‏برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مى‏برد، مثلًا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند.[۱۱]

۲٫ اگر تمام فرزندان ميّت قبل از او مرده باشند، فرزندان آنها (نوه‏ها) از متوفّى ارث مى‏برند. اگر يك يا چند فرزند ميّت زنده باشند، نوه‏ها ارث نمى‏برند، هر چند پدر آنها فوت شده باشد؛ و آنها حقّ ندارند ادعاى سهم الارث پدر خود را در فرض حيات بكنند. نحوۀ ارث بردن به اين صورت است كه فرض مى‏شود فرزندان ميّت زنده هستند و سهم هر يك را طبق مسائل قبل معيّن نموده و بين فرزندان آنها تقسيم مى‏كنيم.[۱۲]

برطبق نظر اسلام، و بنا بر طبقات ارث که در نمایه های سؤال های شمارۀ ۳۲۵۴ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۳) و ۱۳۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۱۳۲۰) مشخص شده است، تا طبقۀ بالاتر باشد، ارث به طبقۀ زیرین نمی رسد.

تقسیم ارث بین پدر و فرزندان بعد از مردن مادر

طبق آیه قرآن و فتوای مراجع تقلید که (بر گرفته از آیات قرآن است) “اگر زنى بميرد و از شوهر خود، اولاد داشته باشد،یک چهارم همه مال را شوهر و بقيه را اولاد به ارث مى‏برند. و فرقى نمى‏كند كه فرزندان زن از اين مرد باشد يا شوهر ديگر و فرقى نمى‏كند كه شوهر فرزند داشته باشد يا خير.[۱۳]

پس، سهم پدر از همسری که مرده، یک چهارم است و بقیه اموال به فرزندان او (همسر مرده) به ارث می رسد. اما فرزندان دیگر پدر که از همسر دیگر او هستند از اموال همسر فوت شده ارثی نمی برند.البته در صورتی که پدر یا مادر همسر دوم در هنگام وفاتش زنده باشند، سهمی از ارث دارند که مقدارش در رساله های عملیه مراجع تقلید بیان شده است.

اما فرزندان از همسری که زنده است، بعد از مردن پدر، فقط از سهم پدر به صورت مساوی با سایر برادرانی که از همسر فوت شده هستند ارث می برند.[۱۴]

البته آن چه گفته شد درباره اموال مادری است که فوت کرده و در این صورت بین وارثین (فرزندان او و شوهرش ) تقسیم می شود.

اما اموال پدر خانواده بعد از مردن او بین همسران و همه فرزندان او (از تمام همسران) که در زمان مردن او زنده باشند تقسیم می شود.[۱۵]

بیشتر شدن سهام ارث از دارایی میت

برخی شبهه ای را در باره آیات ۱۱-۱۲ و ۱۷۶ سوره نساء که در مورد نحوۀ تقسیم ارث است مطرح کردند و گفتند: در این آیات پس از جمع سهام ورّاث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود؛ یعنی مجموع کسرها بیش از یک است. در آیات نخست مجموع برابر ۱۲۵/۱  و در آیه آخر برابر ۲۵/۱ می شود. آیا این ممکن است؟

برای آگاهی از کیفیت تقسیم ارث ابتدا به بیان معانی آیات می پردازیم:

۱٫ “خداوند در بارۀ فرزندانتان به شما سفارش مى‏كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از آن آنهاست و اگر يكى باشد، نيمى (از ميراث،) از آن اوست. و براى هر يك از پدر و مادر او، يك ششم ميراث است، اگر (ميت) فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است (و بقيه از آن پدر است) و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى‏برد (و پنج ششم باقيمانده، براى پدر است). (همه اينها،) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از اداى دين است- شما نمى‏دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كدام يک براى شما سودمندترند!- اين فريضه الاهى است و خداوند، دانا و حكيم است”.[۱۶]

در این آیه شش قانون و دستور کلی برای تقسیم ارث بیان شده است:

الف. سهم هر پسر از مال پدر و مادر دو برابر سهم دختر(خواهر وارث) است.

ب. اگر میت تنها چند دختر داشته و به غیر از آنان وارث دیگری نداشته باشد، سهم آنها دو سوم اموال است.

ج. اگر میت تنها یک دختر داشته باشد، سهم او نصف مال است.

د. سهم هریک از پدر و مادر در صورتی که میت فرزند داشته باشد، یک ششم مال است.

هـ. سهم مادر در صورتی که میت فرزند و برادر نداشته باشد، یک سوم و بقيه اموال از آن پدر است. اگر میت برادر داشته باشد سهم مادر یک ششم اموال است.

و: اداء بدهکاری ها و انجام هزینه های مالی وصیت (در صورتی که وصیت از ثلث مال بیشتر نباشد) بر تقسیم ارث بین وارثین مقدم است.

۲٫ “و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه كرده‏اند، و اداى دين (آنها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتم از آن آنها است بعد از انجام وصيتى كه كرده‏ايد، و اداى دين. و اگر مردى بوده باشد كه كلاله [خواهر يا برادر] از او ارث مى‏برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند، آنها در يك سوم شريكند پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين به شرط آن كه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند. اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.”[۱۷]

در این آیه نیز چهار قانون کلی تقسیم ارث بیان شده است:

الف. اگر میت زن باشد و فرزند نداشته باشد، سهم شوهرش نصف اموال او است و اگر فرزند داشته باشد، سهم شوهرش یک چهارم (ربع) اموال است.

ب. اگر میت مرد باشد و فرزند نداشته باشد، سهم همسرش یک چهارم (ربع) اموال او است و اگر فرزند داشته باشد، سهم همسرش یک هشتم (ثمن) اموال است.

ج. در صورتی که میت فرزند نداشته باشد و تنها یک خواهر یا برادر (مادری) داشته باشد، سهم او یک ششم اموال است.

د. در صورتی که میت فرزند نداشته باشد و بیش از یک خواهر یا برادر (مادری)، داشته باشد یک سوم (ثلث) اموال بین آنها تقسم می شود.

۳٫ “از تو (در بارۀ ارث خواهران و برادران) سؤال مى‏كنند، بگو: «خداوند، حكم كلاله (خواهر و برادر) را براى شما بيان مى‏كند: اگر مردى از دنيا برود، كه فرزند نداشته باشد، و براى او خواهرى باشد، نصف اموالى را كه به جا گذاشته، از او (ارث) مى‏برد و (اگر خواهرى از دنيا برود، وارث او يك برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث مى‏برد، در صورتى كه (ميّت) فرزند نداشته باشد و اگر دو خواهر (از او) باقى باشند دو سوم اموال را مى‏برند و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را ميان خود تقسيم مى‏كنند و) براى هر مذكّر، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احكام خود را) براى شما بيان مى‏كند تا گمراه نشويد و خداوند به همه چيز داناست.”[۱۸]

در این آیه نیز سه قانون جدید برای تقسیم ارث بیان شده است که عبارتند از:

الف. اگر میت مرد باشد و فرزند نداشته باشد و تنها یک خواهر (پدر و مادری یا پدری) داشته باشد، سهم او نصف خواهد بود.

ب. اگر میت زن باشد و فرزند نداشته باشد و تنها یک برادر (پدر و مادری یا پدری) داشته باشد، برادر تمام اموال را ارث خواهد برد.

ج. اگر میت فرزند نداشته باشد و تنها دو خواهر داشته باشد، سهم خواهران دو سوم اموال آنها است.

د. اگر وارثان میت فقط خواهران و برادران او باشند، هر برادر دو برابر خواهر می برد.

از آیات بیان شده قوانینی استفاده می شود، که در زیر بدان اشاره می شود:

۱٫ از این آیات استفاده می شود: ارث دارای طبقاتی است که با وجود افرادی در طبقه بالاتر نوبت به ارث افراد طبقه بعدی نمی رسد.

طبقات ارث عبارتند از:

طبقۀ اول: والدین و فرزندان.

طبقۀ دوم: خواهر و برادر و جد و جده.

طبقۀ سوم: عمو، عمه، دایی و خاله.

از نظر قرآن اگر از طبقه اول ( پدر و مادر و فرزندان ) کسی زنده باشد نوبت به طبقه دوم (خواهران و برادران و اجداد) نمی رسد و با وجود فردی از طبقه دوم ، نوبت به طبقه سوم (عمه ها و خاله ها و دایی ها وعموها ) نمی رسد، البته “همسر” با همه این سه گروه جمع می شود.[۱۹]

بنابر این خداوند متعال در این آیات بخشی از قواعد کلی تقسیم ارث را بیان کرده و سهم  هر یک از وارثین را جداگانه تعیین کرده است و این بدان معنا نیست که همۀ اقسام وارثین در خارج می توانند با هم جمع شوند و این مطلب روشن است که بعضی از فروض اساساً امکان جمع با دیگر فروض را ندارند؛ زیرا ارث دارای طبقاتی است که با وجود افرادی در طبقه بالاتر نوبت به ارث افراد طبقه بعدی نمی رسد[۲۰].

۲٫ همان گونه که بیان گردید: در قرآن برای بعضی از نزدیکان میت دو نوع سهم فرض شده است مانند شوهر که در صورت فرزند داشتن همسر یک چهارم و در غیر آن، نصف اموال زن را به ارث می برد. همچنین زن که در صورت فرزند داشتن شوهرش یک هشتم و در غیر آن، یک چهارم اموال مرد را به ارث می برد.

امّا عدۀ دیگر تنها یک سهم بر ایشان مشخص شده است و در صورت مزاحمت با دیگران، مقدار ارثشان مشخص نشده است؛ مانند یک دختر یا چند دختر و یک خواهر و چند خواهر که یک دختر نصف و یک خواهر نیز نصف می برد، ولی اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن برای هر گروه دو سوم سهم قرار داده است.[۲۱]

از اين جريان استفاده مى‏شود دسته اول كه قرآن كريم سهم ارثشان را، هم در صورت نبودن مزاحم بيان كرده و هم در صورت وجود مزاحم، در جايى كه سهام ارث از اصل ارث بيشتر شد، نقصى بر سهم آنان وارد نمى‏شود. بلكه بر كسانى وارد مى‏شود كه جزء دسته دومند و در صورت اضافه آمدن اصل ارث از سهام ارث، اضافه به همان کسانی که در صورت نقصان، بر آنان نقص وارد می شود، داده می شود.

توضیح این راه حل آن است که: اگر سهام بیشتر از اصل مال باشد نقص به کسانی وارد می شود که در قرآن بیش از یک سهم برایشان بیان نشده است. (همان طور که گذشت)؛ یعنی دختران و خواهران و این نقص به پدر و مادر و همسر که دو نوع سهم بر ایشان مشخص شده است وارد نمی شود.[۲۲]

مثل اين كه میت دخترى از خود به جاى گذاشته، و همچنین پدر و مادر و شوهرى. در این مورد سهام ها مزاحم يكديگر مى‏شوند؛ زیرا ارث چه كم باشد و چه زياد، عدد صحيحى است كه بايد به نسبت‏هاى بالا تقسیم شود، تا يكى نصف آن را ببرد و دو نفر هر يك سدس آن را و شوهر هم يك چهارم را، و عدد صحيح مشتمل بر همۀ اين نسبت‏ها نيست؛ زيرا جمع اين سه نسبت و يا سه كسر، بيش از يك عدد صحيح است. در این فرض به پدر و مادر و همسر نقصی وارد نمی شود و به طور کامل سهام خود را می برند.

و در مقابل اگر مال از سهم بیشتر باشد مقدار زائد را به کسانی می دهند که تنها یک سهم در قرآن بر ایشان مشخص شده است؛ یعنی به همان کسانی که در صورت نقصان، بر آنان نقص وارد می شود؛ مانند وقتی که از میّت یک دختر و یک پدر بماند، که دختر یک دوم و پدر یک ششم را به ارث می برد و بقیّه که دو ششم است به عنوان رّد به دختر داده می شود.

پس بعد از اجتماع چند گروه در ارث اگر احیاناً اتفّاق افتاد که مجموعۀ سهام از مقدار مال میت بیشتر یا مجموعۀ سهام از مقدار مال میت کمتر شد، با توجه به اصول و قوانین مذکور به راحتی می توان ارث را بین وارثین تقسیم کرد و مشکل اضافه سهام از ترکۀ میت نیز همان طور که از این آیات و روایات اهل بیت(ع) فهمیده می شود[۲۳]، مشکلی را ایجاد نمی کند. به هر حال راه حل هایی که بیان شده از همین آیاتی استفاده می شود که قانون ارث را بیان می کنند، در نتیجه خود قانون گذار توجه داشته است که ممکن است در بعضی از فروض سهام تعیین شده از ترکۀ میت اضافه یا کم بیاید و خودش هم قانون گذاشته که در این موارد باید چه کار کرد بنابراین، هیچ اشکالی بر این آیات متوجه نمی شود.

رسیدن ارث (از قصاص و دیه) به قاتل

از دفتر مراجع سؤال شد: اگر شخصي که دارای يک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولي دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استيفاي قصاص فوت کند، آيا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث مي برد و قصاص ساقط مي شود؟ بر فرض به ارث رسيدن حق قصاص به قاتل، او چه تکليفي دارد؟ و یا او بر پرداخت ديه توافق کند، امّا قبل از دريافت ديه فوت کند، در اين صورت قاتل ديه را بايد به چه کسي بپردازد (به امام)؟ يا اين که بحث مالکيت في الذمه پيش مي آيد؟

پاسخ مراجع:

حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: “اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و بناحق بكشد، از او ارث نمى‏برد، ولى اگر از روى خطا باشد؛ مثل آن كه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مى‏برد، ولى از ديه قتل ارث نمى‏برد.”[۲۴]

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) در پاسخ به این سؤال مرقوم داشته اند: “در صورتی که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.”

حق قصاص و ارث نبردن زن و شوهر از یکدیگر

از لحاظ فلسفۀ احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم، اما از لحاظ فقهی و حقوقی می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[۲۵]

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنايت عمدی به وجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او به وجود مي‌آيد ليكن چون مقتول به سبب مرگش نمي‌تواند از اين حق استفاده كند اين حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم می­شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

اما علمای امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با این که از یک دیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[۲۶]

دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:

۱٫ اجماع : مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقها محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[۲۷] اما همان طور که برخی[۲۸] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است، اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.

۲٫ انتفاء ولایت: طبق آیۀ قرآن که می فرماید: ” و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده، نكشيد، جز به حق! و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم، اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است‏.”[۲۹] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی با یک دیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند، اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد؛ یعنی مثلاً زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر  فقهای شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق  قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیای دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یک دیگر ثابت است.[۳۰]

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یک دیگر، نمی توانند استفاده کنند.[۳۱] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در ديدگاه گروه اول، متولي قصاص كسي است كه وارث اموال مقتول مي‌باشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي كساني كه به واسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یک دیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[۳۲] استثناء کنیم. این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[۳۳]

درديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذكور پدري به وجود مي‌آيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[۳۴]

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[۳۵]

به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع)  پرسیده شد که: «چه مي‌فرماييد در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده، ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است».[۳۶]

بنابراین زن و ورثۀ او؛ اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده است مالک نصف مهریه اند و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به سؤال ۱۳۲۵ (سایت  اسلام کوئست: ۱۳۲۰) (مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد)، مراجعه کنید.

همسران موقت و ارث نبردن از یک دیگر

ملاک ازدواج در اسلام ارث بردن یا ارث نبردن زوجین از یکدیگر نیست و عدم ارث زن و شوهر از یکدیگر هیچ ضرری به اصل و صحت ازدواج نمی زند. ازدواج از نظر اسلام بر دو قسم است: دائم و موقت. متعه نکاحی است که در آن جهت تسهیل و شکل گیری آسان آن، بعضی از احکام ازدواج دائم نادیده گرفته شده است.[۳۷] از جمله در این نکاح نفقه و ارث بین زن و شوهر وجود ندارد. پس طبیعی است که بین این دو نوع ازدواج تفاوت هایی باشد که ناشی از کاربرد هر کدام است. اما این که گفته می شود اگر مرد و زن، زن و شوهر باشند، باید از هم ارث ببرند، ولی در نکاح متعه از هم ارث نمی برند، پس این دو زن و شوهر نیستند، هیچ دلیلی از قرآن و روایات آن را تائید نمی نماید. قرآن در آیات ارث، فقط می فرماید: زن و شوهر از هم ارث می برند.[۳۸] و این را می دانیم که حتی اگر اسلام ارث بین زوجین را به طور عام و کلی ثابت کرده باشد، با این که یک حکم الهی است ولی مانعی ندارد در بعضی از موارد با یک دلیل شرعی معتبر تخصیص خورده باشد، بنا براین وقتی اسلام می فرماید زن و شوهر از هم ارث می برند، منظور زن و شوهری است که با ازدواج دائم به عقد هم درآمده اند. اما بعد در روایات دیگری پیامبر (ص) و ائمه (ع) فرموده اند،[۳۹] زن و شوهری که با ازدواج موقت به عقد هم درآیند از یک دیگر ارث نمی برند. همان طوری ادله شرعی در بعضی از صورت های عقد دائم نیز ارث بین زن و شوهر را نفی کرده است که به طور مثال به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

۱٫ در باب ارث ثابت است که اگر زنی با مردی ازدواج کند که در حال مرض است و با این مرض از دنیا برود، چنین زنی از همسر مریضش که با او نزدیکی نکرده است ارث نمی برد، البته مرد هم در این صورت از زنش ارث نمی برد.[۴۰]

۲٫ اگر زن قاتل شوهر خود باشد و یا مرد قاتل همسر خود باشد، قاتل ارث نمی برد.

آیا در چنین مواردی می توان گفت چون این دو زن از هم ارث نمی برند پس زن و شوهر شرعی نیستند.

شبیه این مثال ها را نیز می توان در ابواب دیگر فقهی پیدا کرد.

علاوه بر این که در نکاح متعه هم چنین نیست که اصلاً ارث میان زن و شوهر نباشد بلکه اگر زن و شوهر از ابتدا شرط کنند که از یک دیگر ارث ببرند باید به این شرط پای بند شوند؛ یعنی بهره و نصیبی از مال یک دیگر دارند.

محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا (ع) روایت می کند که حضرت فرمود: نکاح متعه، هم در آن میراث است و هم بدون میراث منعقد می شود، اگر شرط شود که میراث بین زن و شوهر باشد، میراث ثابت است و اگر شرط نشود، ارث و میراث هم باقی نیست.[۴۱]

فدک و ارث نبردن زنان از زمین

کلینی در کافی باب مستقلی با عنوان “زنان از زمین ارث نمی‌برند” آورده است. وی در این مورد از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت: «زنان از زمین سهمیۀ ارث ندارند»[۴۲] و طوسی در تهذیب از میسر نقل کرده که گفت: «از أبا عبدالله ؛ در مورد حق ارث زنان پرسیدم؟ او فرمود: قیمت خشت و بنا و چوب و نی به زنان داده می‌شود، ولی از زمین ارث نمی‌برند»، و محمد بن مسلم از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت: «زنان از زمین ارث نمی‌برند»، هم چنین عبدالملک بن اعین از ابو جعفر یا از ابو عبدالله (ع) روایت می‌کند که گفت: «زنان از خانه، ملك، و زمین سهمیه ارث ندارند».[۴۳] در این روایت فاطمه یا کسی دیگر استثنا نشده است. پس بنابراین طبق روایات مذهب شیعه فاطمه حق ندارد خواهان ارث از پیامبر (ص) باشد.

همچنین همه دارایی‌های پیامبر از آن امام است، محمد بن یحیی از احمد بن محمد و از عمرو بن شمر، از جابر از ابی جعفر؛ روایت می‌کند که گفت: پیامبر خدا (ص) فرمود: «خداوند آدم را آفرید و دنیا را به عنوان ملک به او داد، پس آنچه از آدم بوده است به پیامبر خدا تعلق دارد و آنچه از آنِ پیامبر خدا است به ائمه آل محمد تعلق دارد».[۴۴]

طبق عقیده شیعه اولین امام بعد از پیامبر خدا علی (ع) است، بنابر این علی به مطالبۀ زمین فدک مستحق‌تر است نه فاطمه، و علی چنین نکرد، بلکه او گفت: اگر بخواهم راه رسیدن به عسل ناب و گندم و پارچه‌های ابریشمی را بلدم، ولی هرگز چنین نیست که هوای نفس من بر من غالب آید و آز و طمع مرا به انتخاب خوراکی‌ها بکشاند، در حالی که شاید در حجاز و یمامه افرادی هستند که یک تکه نان گیرشان نمی‌آید و هرگز سیر نشده‌اند».[۴۵]

در مورد موضوع مطرح شده مربوط به ارث به دو نکتۀ اساسی اشاره می شود:

۱٫ روایاتی که در باب مذکور کتاب کافی آمده است، مربوط به ارث بردن زن از همسر است و ارتباطی به ارث بردن دختر از پدر یا موارد دیگر ندارد. چنان که در همان کتاب شریف روایات بسیاری در باب میراث فرزند موجود است که به ارث بردن دختر از تمام مال پدر حکم می کنند. از جملۀ آنها به دو روایت زیر اشاره می کنیم:

الف. حمزه بن حمران می گوید: به امام صادق (ع) گفتم چه کسی از رسول خدا ارث برد. حضرت فرمود: “فاطمه (س) اسباب خانه و تمام آنچه که مال پیامبر بود به ارث برد.[۴۶]

ب. دیگر این که سلمه بن محرز در روایتی از امام صادق (ع) در بارۀ کسی می پرسد که از دنیا رفته و دختری دارد، حضرت حکم می کند که تمام مال را به دختر او بدهند.[۴۷]

۲٫ شیعه معتقد است آنچه از حضرت زهرا (ع) غصب شد ارث پیامبر (ص) نبود، بلکه هدیه ای بود که پیامبر آن را در زمان حیات خود به دخترش داده بود. این مطلب چیزی نیست که تنها شیعیان مدعی آن باشند، بلکه در کتاب های معتبر اهل سنت نیز روایات متعددی وجود دارد[۴۸] که از اعطای فدک توسط پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (ع) حکایت می کند. به عنوان نمونه در شواهد التنزیل روایتی از ابو سعید خدری نقل کرده است که می گوید: وقتی آیۀ “و آت ذا القربی حقه”،[۴۹] نازل شد پیامبر فاطمه را صدا زد و فدک را به او داد و فرمود این سهمی است که خدا برای تو و فرزندانت قرار داده است.[۵۰] بنابر این، بحث از صحت ارث بردن حضرت فاطمه (ع) فقط از جنبۀ اقناعی و در جدل با مخالفان مفید است.

اما در مورد بخش دوم می گوییم:

۱٫ روایات موجود در کتاب کافی[۵۱] که با عنوان “همۀ زمین متعلق به امام است” آمده است، مالکیت پیامبر و سپس امام بعد از ایشان را بر تمام زمین ثابت می کند. حال آیا پیامبر یا امام حق ندارد از اموال خود به هر کس بخواهند ببخشند؟ یا اگر پیامبر بخشید امام نمی تواند به این بخشش راضی باشد؟

۲٫ معنای این روایات مالکیت ظاهری نیست؛ چرا که در این صورت تمام مالکیت های دیگر از بین می رفت؛ مثلاً بعد از وفات امام تمام زمین به ارث وارثان آن امام می رسید. بنابراین، در بسیاری از احکام ملکیت، تضاد پیش می آمد و یا این احکام لغو و بی فایده می شد. پس همان طور که امام خمینی در کتاب بیع خود بعد از رد معانی دیگری که می توان از این دسته روایات برداشت کرد اشاره می کنند؛ معنای این روایات این است که خدا اصالتاً و حقیقتاً ولایت دارد و رسول از جانب خدا این ولایت را پیدا کرده و بعد از رسول (ص) امام این ولایت را از جانب خدا یا رسول به دست آورده است.[۵۲] این ولایت و صاحب اختیار بودن با مالکیت افراد بر اموال خود منافاتی ندارد، بلکه مرحله ای بالاتر از آن است، از آن رو که ولایت ظاهری در طول مالکیت های حقیقی قرار دارد. بنابراین، تصرف فدک در درجۀ اول نا دیده گرفتن حق ولایت امام بعد از پیامبر است و در درجۀ دوم پایمال کردن حق مالک آن یعنی حضرت فاطمه (ع) است.

ارث بردن زن از عرصه (زمین)

در این مورد بین فقهاء اختلاف است[۵۳]، عده ای قائل اند که زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد، اما نظر آیت الله خامنه ای این است که زن اگر چه از اصل زمین ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ارث می برد. در این زمینه سؤال همراه با جواب آن از دفتر معظم له ارایه می شود.

س: در باب ارث زوجه از قيمت زمين دو فتوى بين فقهاى عظام وجود دارد و شنيده‌ايم كه نظر مبارك حضرت عالى اين است كه زوجه از قيمت زمين ارث مى‌برد. خواهشمند است بفرماييد آيا در اين مسأله بين اين كه زوجه از ميّت، صاحب فرزند باشد يا خير تفاوتى وجود دارد؟

ج) زوجه خواه داراى فرزند از شوهرش باشد يا نباشد از قيمت زمين خواه زمين خانه يا مغازه يا زمين باغ يا مزرعه باشد ارث مى‌برد.[۵۴] امروزه این فتوا در محاکم قضایی مبنای عمل است.[۵۵].

ارث و استطاعت در حج

حج یکی از ارکان دین و از ضروریات آن است، ترک حج با اقرار به وجوب آن یکی از گناهان کبیره و ترک آن از روی انکار موجب کفر است.

شیخ کلینی (ره) به طریق معتبر از حضرت صادق (ع) روایت نموده که: “هر کس از دنیا برود و حجة الاسلام به جا نیاورد بدون این که او را حاجتی ضروری باشد، یا آن که به جهت بیمار شدن از آن باز ماند، یا آن که پادشاهی از رفتن آن جلوگیری نماید، چنین کسی در حال مردن، به یهودیت یا نصرانیت از دنیا خواهد رفت”.[۵۶]

با چند شرط حج بر مکلف واجب می شود:

۱٫ بلوغ (سن تکلیف شرعی برای پسران پانزده سال کامل قمری برای دختران نه سال کامل قمری است).

۲٫ عقل.

۳٫ آزاد بودن.

۴٫ استطاعت از جهت مال، صحت بدن، توانایی، باز بودن راه و آزادی آن، وسعت وقت و کفایت آن. در استطاعت مالی فرقی نیست بین این که این مال از ارث رسیده باشد یا غیر آن، با تحقق سایر شرایط استطاعت، حج بر او واجب می شود.

بنابراین، اگر زن با مصرف ارثیه در حج، زندگی اش دچار حرج و مشکل نمی شود، حج بر او واجب می شود.[۵۷]

ارث فردی که تغییر جنسیت داده، از والدین و فرزندان

این مسئله را در دو حالت بررسی می کنیم: اول- ارث بردن فرد تغییر جنس داده از والدین خودش؛ دوم- ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش.

۱٫ ارث بردن فرد تغییر جنسیت داده از والدین خودش

برای مثال، اگر پسری به دختر تبدیل شود، آیا سهم الارث وی به اندازۀ پسر است، یا به اندازۀ دختر؟ همه فقیهان شیعه که به این مسئله توجه کرده اند، ملاک ارث در این موارد را جنسیت فعلی فرزندان می دانند.[۵۸] عنوان« دختر و پسر» از عناوینی هستند که هر یک در تغییر جنسیت، به قرینه خودش تبدیل می شود. احکامی هم چون ارث و مانند آن بر عناوین مختص به مرد یا زن مانند: دختر، پسر، خواهر، برادر و مانند آن مترتب می شود و با تغییر جنسیت از آن جهت که موضوع عوض می شود، احکام هم تغییر می کنند چون احکام تابع موضوعات هستند.. بنابراین، اگر شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد و دختر شود مانند پسران ارث نمی برد، بلکه مانند دختر ارث می برد؛ زیرا ملاک آن جنسیتی است که این در حال مرگ مورث فعلیت داشته و صدق کند؛ لذا اگر مورث بمیرد و از او پسر جدید (بعد از تغییر جنسیت) و دختر جدید باقی بماند، مرد فعلی دو برابر زن ارث می برد.[۵۹]

قانون مدنی ایران در ماده ۹۰۷ می گوید: «… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند». این ماده قانونی نیز اطلاق دارد. بنابراین، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد.

۲٫ ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش

هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، زن فعلی چه میزان سهم الارث می برد، آیا بر اساس جنسیت فعلی یا بر اساس جنسیت سابق خویش؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، مرد فعلی چه مقدار سهم الارث از فرزند (میت) دریافت می کند؟

در مجموع سه احتمال وجود دارد،[۶۰] که هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱٫۲٫ احتمال اول: والدین تغییر جنسیت داده از فرزند ارث نمی برند.

احتمال اول آن است که والدین تغییر جنس داده، اصلاً از فرزند خود ارث نمی برند و رابطۀ وراثت به طور کامل قطع می شود.

در توجیه این احتمال می توان گفت: پس از مرگ فرزند، برای این که پدر و مادر از فرزند خویش ارث ببرند، لازم است عنوان «اب» (پدر) و «امّ» (مادر) در حین وفات فرزند باقی باشد، حال آن که این عنوان ها تغییر کرده است. به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر، زن فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. همچنین پس از تغییر جنسیت مادر، مرد فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. بنابراین، در حین فوت فرزند، عنوان «ابّ یا امّ» وجود ندارد، تا بر اساس صدق این عنوان بتواند از فرزند خویش ارث ببرند.[۶۱]

احتمال فوق بعید و غیر قابل قبول است و هیچ کس بدان معتقد نشده است، بلکه تنها به عنوان یک «احتمال» مورد بررسی قرار گرفته است؛ چون حتی اگر پس از تغییر جنسیت، در صدق عنوان «پدر و مادر» تردید داشته باشیم، نمی توان گفت: رابطۀ وراثت به دلیل تغییر جنسیت بین «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع می شود. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.

۲٫۲٫ احتمال دوم: پدر تغییر جنس داده دو سوم و مادر تغییر جنس داده یک سوم ارث می برد.

احتمال دوم که قوی تر نیز هست این است که پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده اند، از فرزند فوت شدۀ خویش ارث می برند. امام خمینی (ره) و بقیه فقیهان اسلامی، اصل وجود ارث را پذیرفته اند. برای اثبات وجود ارث به دلیل هایی می توان استناد کرد:

دلیل اول: استناد به «سوره نساء، آیه ۷»[۶۲] که در این آیۀ شریفه به نصیب (بهره) والدین و اقربا از میت اشاره شده است. و تردیدی نیست که این مرد یا زن فعلی، که قبلاً مادر یا  پدر بوده اند، از نظر قرابت و خویشاوندی، نزدیک ترین فرد به میت (فرزند فوت شده) هستند، پس آن دو از آن چه میت به جای می گذارد، سهم می برند.[۶۳]

دلیل دوم: استناد به «سوره انفال، آیه ۷۵»[۶۴]، که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان نسبت به یک دیگر، در کتاب خدا اشاره شده است. تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی (مادر و پدر تغییر جنسیت یافته) از جملۀ افراد «اولی الارحام» (خویشاوندان) نسبت به میت (فرزند فوت شده) می باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم الارث خواهند داشت.[۶۵]

دلیل سوم: استمرار قرابت نسبی پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر؛ پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، نسبت میان «والدین» و «فرزندان» قطع نمی شود، بلکه فرزند عرفاً و شرعاً، فرزند پدر و مادر خویش حساب می شود. به مقتضای ثبوت نسب، ارث نیز ثابت است؛ یعنی گویا «نسب» به منزلۀ «علت» و «ارث» به منزلۀ «معلول» است، مگر در مواردی که مانع در کار باشد؛ مانند: قتل، لعان، انکار نسب، کفر؛ و تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.

به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این پدر به وجود آمده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این مادر متولد شده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است.

به نظر می رسد میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده است، بر اساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم است، هرچند بعداً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود و نیز برای مادر یک سوم است، هرچند تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود. دلیل این امر آن است که به مقتضای کتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده است و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی ماند مگر «ملاک تقسیم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».

اما ملاک تقسیم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به این که، مرد فعلی (مادر پس از تغییر جنسیت) دو سوم و زن فعلی (پدر پس از تغییر جنسیت) یک سوم، قابل قبول نیست؛ چون این مبنا «دو سوم و یک سوم» برای عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلی، پدر حساب نمی شود؛ چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نیامده است. نیز زن فعلی، مادر حساب نمی شود، چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده و در رحم او رشد نکرده است. پس هیچ مبنایی باقی نمی ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ یعنی برای پدر زمان انعقاد دو سوم و برای مادر زمان انعقاد نطفه یک سوم.

۳٫۲٫ احتمال سوم: پدر تغییر جنسیت داده یک سوم و مادر تغییر جنسیت داده دو سوم ارث می برند.

بر اساس این ملاک، زن فعلی (پدر تغییر جنس داده) یک سوم و مرد فعلی (مادر تغییر جنس) دو سوم ارث می برد. گویا مرد فعلی، پدر است و زن فعلی، مادر.

این احتمال ضعیف بوده و هیچ دلیلی در تأیید آن وجود ندارد؛ چون نمی توان گفت: مادر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «پدر» شناخته می شود. نیز پدر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «مادر» شناخته نمی شود. به عبارت دیگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است. پس برای پدر – که فرزند از اسپرم او به وجود آمده – دو سوم و برای مادر – که فرزند از تخمک او به وجود آمده – یک سوم ارث وجود دارد؛ اگرچه امام خمینی (رحمة الله علیه) معتقد است: احتیاط (مستحب) آن است که آن دو با یک دیگر مصالحه کنند.[۶۶]ولی از نظر برخی فقیهان شیعه، مجالی برای «مصالحه بین پدر و مادر» وجود ندارد؛ چون اگر عنوان «پدر و مادر» پس از تغییر جنسیت صادق است، مصالحه لازم نیست، و اگر صادق نیست، مصالحه بین آن دو و سایر وارث ها نیز لازم است.[۶۷]

نکته: ارث خویشاوندان طبقه دوم و سوم پس از تغییر جنسیت

اگر افرادی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبقه دوم و سوم ارث، قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند، جنسیت فعلی آنان ملاک تعلق سهم الارث آنان می باشد.

توضیح این که اگر برادر تغییر جنسیت دهد، به خواهر تبدیل می شود و برعکس؛ نیز همین «تبدّل عنوان» در عناوین «عمو، عمه» و «دایی، خاله» وجود دارد؛ یعنی هر عنوان، به قرینۀ آن تبدیل می گردد. در تمام این عناوین، ملاک جنسیت فعلی است، و در هر دو صورت، وارث بودن و مورث بودن صادق است.

حکم محرمیت، نسب، ارث و حلال زاده بودن فرزند پرورشگاهی

از دفاتر مراجع استفتا شد که اگر مردی پس از مدتها بداند که پرورشگاهی است: ۱٫ از کجا معلوم میشود حلال زاده است یا غیر آن؟ ۲٫ با کسانی که قبلا محارم بوده چه حکمی دارد؟ ۳٫ رابطه آن با پدر دراحکام ارث و مرگ چگونه است؟

تنها پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع عظام به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

در هر صورت احکام نسب نسبت به کسانی که پدر و مادر و یا اقوام نسبی او نبوده اند، جاری نمی شود.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:

۱٫ این امر که شخصی در پرورشگاه بزرگ شده است، دلیل بر حرام زاده بودن نیست و اگر در وقت انعقاد نطفه فرزند مادر وی همسری داشته است، این فرزند ملحق به آن مرد و حلال زاده محسوب می شود.

۲٫ اگر علم به محرم بودن برخی به عنوان خواهر یا مادر یا عمه یا خاله دارد، آنها محرم وی هستند و اگر آنها منسوبین زن و مردی هستند که شخص را بزرگ کرده اند و هیچ نسبتی با وی ندارند، محرم محسوب نمی شوند.

۳٫ اگر شخص پدری دارد که شرعاً پدر او محسوب می شود، یعنی در هنگام انعقاد نطفه این شخص، این پدر همسر مادر وی بوده است، از او ارث می برد. ولی اگر شخصی بچه ای را بزرگ کرده و پدر خوانده وی محسوب می شود، ارثی به بچه نمی رسد.

حبس ارث پدر

اگر کسی فوت کرده باشد هیچ کدام از ورثه نمی تواند به بهانه اینکه مال الارث گران تر می شود دیگران را از ارث محروم یا دسترسی سایر ورثه را به ارث محدود به زمان خاصی کند.

به ارث رسیدن اموال شبهه ناک یا حرام

ممکن است پرسیده شود اگر پول شبهه دار یا حرام در اموال شخصی مخلوط شود، آیا ارث رسیدن به فرزندان از اموال آن شخص نیز حرام یا شبهه دار می باشد؟

پاسخ:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

تا یقین به حرمت آن نداشته باشید تصرف در آن اشکال ندارد و اگر يقين به وجود مال حرام در اموال به ارث رسيده داريد، ولى مقدار دقيق آن را نمى‏دانيد و صاحب آن را هم نمى‏شناسيد، راه حلال كردن آنها اين است كه خمس آن را بپردازيد.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر یقین به وجود حرام در اموال باشد، به مقداری که یقین به آن است، اموال او شبهه ناک می شود و باید آن مقدار را به صاحبان مال بر گردانند و اگر صاحبان مال مشخص نیستند، آن را به فقیه جامع الشرائط به عنوان ردّ مظالم بپردازند.

علت تفاوت ارث زن و شوهر

این که زن و مرد دارای تفاوت های متعدد در زمینه های جسمی و روحی و عاطفی اند مورد قبول همگان است. پروفسور «ریک» که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و کتاب بزرگی درباره تفاوت های زن و مرد نگاشته است می گوید:” زن و مرد جسم های متفاوت و از نظر ترکیب به کلی با هم فرق دارند.احساس این دو گروه هیچ وقت مثل هم نخواهد بود. وی چندین تفاوت غیر از این دو مورد کلی را از تفاوت های زن و مرد به ترتیب بر می شمارد.”[۶۸]

از نظر اسلام زن و مرد دو انسان مکمل یک دیگر و محتاج به هم دیگر و هر یک جدای از دیگری ناقص است. بنا بر این هیچ گاه از همه جهات مساوی و مشابه نیستند و تفاوت ها و اختلافات انکار ناپذیری از نظر جسمی و روحی دارند که لازمه نقش و وظیفه هر یک در جهان خلقت است؛ زیرا اگر هر دو از هر نظر با هم مساوی بودند نمی توانستند نیاز های هم دیگر را بر آورده کنند.

با وجود تمام این اختلافات اسلام می گوید باید بین آنان عدالت برقرار باشد و لازمه برقراری عدالت بین زن و مرد این است که حقوق دو طرف متفاوت و بر اساس توانایی و وظائف و تکالیف آنان باشد؛ زیرا اگر توانایی و وظائف و تکالیف زن و مرد متفاوت ولی حقوق شان مساوی باشد قطعاً به یک طرف ظلم خواهد شد.

یکی از حقوق زن و مرد حق ارث بردن آنان از یک دیگر است. با نگاهی به تاریخ ملل گذشته و اقوام نزدیک به زمان صدر اسلام می توان پی برد که در میان رومیان، یونان قدیم، هند و مصر و چین و بالاخره در میان اعراب زنان هیچ حقی در ارث نداشتند[۶۹] اسلام در چنین جوی سنن نادرست اجتماعی را شکست و براساس عدالت قوانین ارث را پایه گذاری کرد و آیات ارث را در جامعه جهانی نازل کرد.

آنچه در اسلام در باب ارث بيان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهليت، زن و دختران ميت از ارث محروم بودند و تمامى ميراث ميت به پسران او انتقال مى‏يافت، لكن اسلام قوانين جاهلى را باطل نمود[۷۰] و زن را در زمرۀ وراث ميت قرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملك و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى كه به تازگى و در دو قرن اخير به تدريج وارد قوانين كشورهاى اروپايى شد.

از نظر اسلام؛ پسر دو برابر دختر ، برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن[۷۱] ارث می برد. تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشند هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به طور مساوی ارث می برند.

روایات علت این تفاوت در ارث را مربوط به تکالیف و هزینه های مالی دانسته که تنها بر عهده مرد گذاشته شده است و زن نسبت به آنها هیچ تکلیفی ندارد. هزینه هایی از قبیل:

الف. «مهر» :در احکام اسلام یکی از حقوق مالی که مرد باید به زن بپردازد، مهریه است. در بعضی از روایات[۷۲] یکی از علل کمتر بودن ارث زن، گرفتن مهریه از مرد برشمرده شده است.

ب. «نفقه»:یکی دیگر از حقوق مالی که در طول زندگی زناشویی بر عهده مرد است نفقه یا همان خرج روزانه زن و فرزندان و تأمین خوراک، پوشاک و مسکن و … آنان است. این مقدار از هزینه مالی سهم بسیار زیادی در دارائی های مرد دارد، به طوری که اگر بخواهد در طول زندگی مشترک این هزینه را جمع کند شاید ده ها برابر ما زاد ارث او از ارث زن شود. این هزینه فقط بر عهده مرد است و در صورت عدم دارایی یا عدم پرداخت مرد، زن مجبور به پرداخت این گونه از هزینه ها نیست. در روایات یکی دیگر از علل نصف بودن ارث زن از شوهرش، پرداخت این هزینه بر شمرده شده است.[۷۳]

ج. «پرداخت دیة قتل خطاء»: اگر شخصی قتل خطائی انجام دهد دیه او بر عاقله اش است، و دیه عاقله بر عهده مردان است و در این مورد بر زنان چیزی واجب نیست.

د. «جهاد»: علت دیگری که در روایت برای بیشتر بودن ارث مرد بیان شده است واجب بودن جهاد بر مردان (با پرداخت تمام هزینه های مالی آن) است.

هـ. وظايفى كه بر عهدۀ مردان گذارده شده، موجب مى‏شود در عمل، نيمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد بايد هزينۀ زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد و هزينۀ زندگى خود و فرزندان نيز بر عهدۀ اوست. حتى اگر شأن زن و موقعيت او اقتضا كند تا خدمتكارى را استخدام نمايد و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتكار  برعهدۀ مرد است.[۷۴]

با اين توضيحات، مشخص مى‏شود كه زياد بودن ارث زن، لازمۀ توازن و تعادل ميان ثروت زن و مرد است و در اين ميان اگر اعتراضى هست بايد از سوى مردان باشد نه زنان.[۷۵]

در مقابل وظايفى كه مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزينه‏اى معاف است و حتى نسبت به تأمين مخارج خود از قبيل پوشاك و خوراك و… هيچ‏گونه مسئوليتى ندارد، لذا در عمل، اين زن است كه سهم بيشترى از اموال را در اختيار مى‏گيرد. در تفسير نمونه، مثالى بيان شده كه براى روشن شدن موضوع مفيد است و آن اين كه اگر فرض كنيم مجموع ثروت‏هاى موجود در دنيا ۳۰ ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث، تدريجاً در ميان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسيم گردد، از اين مبلغ ۲۰ ميليارد تومان سهم مردان و ۱۰ ميليارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج مى‏كنند و هزينۀ زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل، زنان مى‏توانند ده ميليارد تومان خود را پس انداز كنند و در بيست ميليارد سهم مردان عملاً شريك خواهند شد؛ زيرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان مى‏شود، پس در واقع، نيمى از سهم مردان كه ده ميليارد تومان مى‏شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه كردن اين مبلغ به ده ميلياردى كه زنان پس انداز كرده بودند، در مجموع صاحب اختيار بیست ميليارد خواهند بود.[۷۶]

این چند مورد باعث شده است که ارث زن کمتر از مرد باشد.

وقتی این سؤال از امام صادق (ع) پرسیده شد حضرت علت این اختلاف در ارث را چنین فرمود: «…این برای این است که اسلام سربازی(جهاد) را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را (به نفع او بر مرد لازم شمرده است،و در بعضی جنایات خطایی (اشتباهی) که خویشاوندان جانی باید بپردازند (دیه عاقله) ، زن از شرکت در پرداخت دیه معاف است و هیچ کدام از این هزینه ها بر عهده زن نیست پس ارث او کمتر از مرد است».[۷۷]

ملاحظه مى‏شود كه اسلام نخواسته است به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند. اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و نيز سعادت جامعۀ بشريت را در نظر گرفته است.[۷۸] به هر حال، اسلام بر اساس وظايف و تعهدات اقتصادى و مالى كه براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسيم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هيچ تبعيضى در اين مقوله قابل ادعا نيست. از طرفى، مجموعۀ قواعد و مقرراتى كه در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ايجاب مى‏كند كه قوانين آن در باب ارث و… به شكل خاصى باشد و اين امر نمى‏تواند محل اشكال به قوانين مدنى اسلام باشد.

در نهايت ممكن است گفته شود كه اگر چنين است كه مخارج زن برعهدۀ مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟

در جواب مى‏توان گفت: مهريه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آينده‏اش كه اگر احياناً از همسر خود جدا شد و يا همسرش فوت كرد، براى ادارۀ زندگى خود پس اندازى داشته باشد[۷۹] و در كمال آرامش و عزت نفس ادامۀ زندگى دهد.

برای اطلاع بیشتر نک نمایه: موارد تساوی ارث زن و مرد، سؤال ۵۳۶ (سایت: ۵۸۵)؛ نمايه ی تفاوت ارث زن و مرد در فقه اسلامى سؤال ۱۱۶ (سایت: ۲۲۰۷) از سایت اسلام کوئست.


[۱]. نسا، ۱۱ و ۱۲٫

[۲]. شهابي، محمود،ادوار فقه، ج ‏۲، ص ۲۱۷٫

[۳]. سيد اليزدي، سؤال و جواب، متن، ص ۳۴۷، هر گاه وصيت به مجموع مال خود كرده است، به مقدار ثلث از آن ممضى است و مقدار ثلث را تقسيم مى‏كنند بر امور مذكوره و دو ثلث ديگر با عدم اجازه وراث قسمت مى‏شود بر ايشان به قاعده ارث.

[۴]. برخی از موانع شرعی منع ارث از جمله قتل را در سؤال ۴۰۲۳ (سایت اسلام کوئست: ۴۹۱۸) ببینید.

[۵]. نساء،۱۱و ۱۲ ترجمه مکارم شیرازی.

[۶]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏ ۲، ص ۷۱۸،  م ۲۷۴۷٫

[۷]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، (فتوای آیت الله زنجانى)، ج ‏۲، ص ۷۰۴٫

[۸]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، (فتوای آیت الله زنجانى)، ج ‏۲، ص ۷۴۱، م ۲۸۸۲٫

[۹]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۰٫

[۱۰]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۱٫

[۱۱]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲، ص ۷۱۳، م ۲۷۳۹٫

[۱۲]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲، ص ۷۱۳٫

[۱۳]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۰: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:« اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند».

[۱۴]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۰۸، م ۲۷۳۱: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:«اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او مى‏رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود».

[۱۵]. این مباحث در احکام ارث از رساله های عملیه مراجع تقلید به تفصیل بیان شده است.

[۱۶]. نساء،۱۱، ترجمه مکارم شیرازی.

[۱۷]. نساء،۱۲، ترجمه مکارم شیرازی.

[۱۸]. نساء،۱۷۶، ترجمه مکارم شیرازی.

[۱۹]. نک: طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۳۳۷ ، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه (تحریر الروضه فی شرح اللمعه)، باب میراث، ص ۴۰۹٫

[۲۰]. نکته قابل توجه این که: سهم الارث خويشاوندان نسبى و سببى گاه با كسر مشخّصى (یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک سوم، یک ششم، دو سوم) معيّن شده است، به اين كسر «فرض» و به وارثى كه به اين شكل ارث مى‏برد، «صاحب فرض» يا «فرض بر» مى‏گويند. و گاه سهم الارث بدون كسر مشخّصى تعيين شده است، وارثى كه به اين شكل ارث مى‏برد «قرابت بر» خوانده مى‏شود. در تقسیم ارث ابتدا فرض برها سهم خود را مى‏برند و سپس قرابت برها بقيه تركه را ارث مى‏برند. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲، ص ۷۰۵٫

[۲۱]. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۳۳۹ ، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

[۲۲]. ترجمه المیزان، ج ۴، ص ۳۳۹٫

[۲۳]. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق، ج ۳، ص ۳۵۲، نشر وزارت ارشاد؛ نور الثثقلین، ج ۱ ص ۵۳ و ۵۴ و ۴۵۲٫

[۲۴]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲، ص ۷۵۱، م ۲۷۸۴ .

[۲۵]. نک: نمایۀ فلسفه احکام.

[۲۶]. “فان هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه “،  نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏۴۲ ،ص ۲۸۳٫نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[۲۷]. نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج ۵، ص ۱۷۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، ۱۴۰۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۳۴٫

[۲۸]. ” (قالوا ب) استثناء الزّوجين كما قاله الشيخ،(و) لم أقف فيه على خبر”،  شوشتری، محمد تقی، النجعة في شرح اللمعة، ج‏۱۱، ص ۳۰۹،نشر صدوق،تهران، ۱۴۰۶٫

[۲۹]. اسراء، ۳۳٫

[۳۰]. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏۴۲ ،ص ۲۸۳٫

[۳۱]. شهید ثانی ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام    ج ‏۴، ص ۲۲۰، دار المعارف الاسلامیة، قم، ۱۴۱۳؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص ۱۶۲؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج ۶، ص ۳۲۳٫

[۳۲]. يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة. نک : تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۵۳۴٫

[۳۳]. (احتج الشيخ) على قوله في الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق (عليه السّلام) قال ليس للنساء عفو و لا قود  (و الجواب) المنع من صحة السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج ‏۴، ص ۶۲۲٫

[۳۴]. خسروشاهي، قدرت الله ، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص ۱۱۵٫

[۳۵]. الكافي،ج ۷، ص ۳۵۷؛ حر عاملی، وسائل الشیعه،ج ۲۶، ص ۸۷٫ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ.

[۳۶]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی، کافی، ج ۶،ص ۱۱۹، تهران، المکتبة الاسلامیة چاپ اول، ۱۳۸۸هـ ق.

[۳۷]. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، ج ۱۵، ص ۱۵، نرم افزار جامع التفاسیر.

[۳۸]. مانند آیه ۱۲ از سوره نساء.

[۳۹]. معزی ملایری، اسماعیل، جامع احادیث شیعه، ج ۲۶، ص ۹۹٫

[۴۰]. مکی، لمعة الدمشقیه، باب میراث، میراث ازدواج، ص ۴۲۷، انتشارات سمت، قانون مدنی، ماده ۹۴۵٫

[۴۱]. جامع الاحادیث شیعه، ج ۲۶، ص ۹۹٫

[۴۲]. نک: کلینی، فروع الکافی، ج ۷، ص ۱۲۷٫

[۴۳]. تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۵۴٫

[۴۴]. کلینی، اصول الکافی، ج ۱، ص ۴۷۶کتاب الحجة، باب أن الأرض کلها للإمام.

[۴۵]. نهج البلاغة، ۱/۲۱۱٫

[۴۶]. کلینی، الکافی، ج ۷، ص ۸۶، دار الکتب الاسلامی، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ هـ ق.

[۴۷]. همان.

[۴۸]. نک: روایات متعدد موجود در، حسکانی، عبد الله بن احمد، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۳۸- ۴۴۵، دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، تهران، بی تا؛ سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، ج ۴، ص ۱۷۷، مکتبة آیت الله المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۴ ق.

[۴۹]. “حق نزدیکانت را بپرداز” اسراء، ۲۶٫

[۵۰]. حسکانی، عبد الله بن احمد، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۴۱٫

[۵۱]. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۰۷٫

[۵۲]. امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۴، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ هـ.

[۵۳]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏۲ ،ص ۸۹۸ .

[۵۴]. ارث زن از قيمت زمين.

[۵۵]. سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

[۵۶]. من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۴۷؛ کافی، ج ۴، ص ۲۶۹٫

[۵۷]. مناسک محشی، مقدمه، مسأله شماره ۴۶٫

[۵۸]. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹؛ صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۹؛ مؤمن محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۱۱۷؛ خرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجله فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳٫

[۵۹]. خرازی، سید محسن، تغییر الجنس ، مجله فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۰٫

[۶۰]. ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۵۹٫

[۶۱]. ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیلة، ص ۲۰۳٫

[۶۲]. نساء ۷، لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَُ  نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

[۶۳]. ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله، ص ۲۰۳٫

[۶۴]. انفال،۷۵، و أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ‏ بِبَعْضٍ فىِ كِتَابِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ بِكلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِيمُ.

[۶۵]. مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله ، ص ۲۰۴٫

[۶۶]. ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۶۰، م ۷٫

[۶۷]. ر.ک: خرازی، سید محسن ، تغییر الجنس، فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۳٫

[۶۸]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، ص ۱۶۶٫

[۶۹]. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۵۷ – ۳۵۴٫

[۷۰] ابوالفتح رازى، تفسير روض الجنان، ج ۱۰، ص ۲۶۸، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى .

[۷۱]. نساء،۱۲

[۷۲] .علل الشرانع، ج ۲، ص ۲۹۳، چاپ اعلمی.

[۷۳]. کنزالعرفان، فاضل مقداد، ص ۶۴۵٫

[۷۴] مريم ساوجى، حقوق زن در اسلام و خانواده، ص ۱۱۳، چاپ دوم، مجرد، ۱۳۷۱٫

[۷۵] محمد حسين، فضل الله، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامى، ترجمه، عبدالهادى، فقهى زاده، نشر دادگستر، ص ۲۳٫

[۷۶] مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج ۳، ص ۲۸۸، دار الكتب الاسلامية.

[۷۷]. کلینی، كافي، ج ۷، ص ۸۵، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ (ع) مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (ع) إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ.

[۷۸] مطهرى مرتضى ، نظام حقوقى زن در اسلام، ص ۲۵۳، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، ۱۳۵۳٫

[۷۹] طالقانى سيد محمود، پرتويى از قرآن، ج ۶، ص ۹۰، نشر تهران، شركت سهامى انتشار.




کلیدواژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



ثبت نظر