دایره المعارف اسلام پدیا » ارث
منوی اصلی

ارث

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

تقدم وصیت بر ارث

در باره اینکه بین وصیت و تقسیم ارث در ادا کردن آن کدام مقدّم است؟ باید گفت:

بر اساس آیات قرآن و روایات وارده پیش از تقسیم ارث نخست باید بدهی های میت پرداخت و به وصیت و سفارشش عمل شود سپس به تقسیم ارث اقدام شود.

دست کم در چهار جای قرآن به این مسئله تصریح شده است: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصی‏ بِها أَوْ دَیْن‏ و …[۱] ، پس از خارج کردن حق وصیت و دینى که به دارایى آنها تعلق گرفته و سهم ارث‏ … .

پس در آیه دلالتی است بر این که وصیت بر ارث مقدم است.[۲]

محدودۀ نفوذ وصیت در ارث

در باره اینکه آیا تمام اموال که موضوع ارث است را می توان به وصیت سپرد یا خیر ؟باید گفت:

هر عاقل و بالغی در زمان زنده بودنش در مورد اموالش اختیار تام دارد که هر نوع تصرف عقلایی در مورد آن انجام دهد؛ به عنوان مثال وقف کند، نذری انجام دهد و به کسی ببخشد و …، امّا در مورد پس از مرگش اختیار تام و مطلق نسبت به همۀ اموال ندارد، بلکه در صورت وصیت از بیش از مقدار ثلث بود، تنها به مقدار ثلث (یک سوم) آن نافذ و قابل انجام است، اما اگر بیشتر از آن باشد اگر همۀ ورثه بالغ باشند و اجازه دهند ارزش دارد و به آن عمل می شود و اگر برخی بالغ و عاقل باشند به همان نسبت نافذ است و الاّ در همان اندازۀ ثلث ارزش دارد[۳].

هم چنین در مورد دینی که بر عهدۀ میت بوده، پیش از پرداختن به تقسیم ارث میت نخست باید بدهی مالی او پرداخته شود خواه به آن وصیت کرده باشد یا نکرده باشد.

گفتنی است که وراث در محدوده ای که از اختیارات میت بود و به آن وصیت نمود (یک سوم) باید اطاعت نمایند و حق مخالفت ندارند.

محروم کردن از ارث

باید توجه داشت که بحث میراث یکی از پیچیده ترین مباحث فقه اسلام است. در قرآن و روایات قوانین و دستورات مهمی برای تقسیم ارث بیان شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. تمام فرض های ارث را به طور کامل می توان در سؤال ۳۲۵۴ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۳) دید. از نظر اسلام، والدین (پدر یا مادر) نمی توانند فرزندان خود را از ارث محروم کنند.[۴] بر طبق آیات قرآن و تأیید روایات اهل بیت (ع)، سهم ارث فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر است، و مادر یا پدر نمی توانند در این باره دخل و تصرفی داشته باشند.

آن چه از شوهر به زن ارث رسیده است؛ مانند ما بقی اموال زن، در اختیار او است و فرزندان، تا زمان حیات مادر حق هیچ گونه تصرفی در آن ندارند. مادر می تواند همه یا مقداری از آن را به هر کدام از فرزندانش که می خواهد ببخشد، البته باید توجه داشته باشد که بخشش، موجب اختلافات خانوادگی و درگیری بین فرزندان نشود.

مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد

در باره سهام ارث و کیفیت تقسیم آن در آیات ۱۱و ۱۲ سورۀ نساء آمده است: خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنها است و اگر یکى باشد، نیمى (از میراث،) از آن او است. و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است) و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى‏برد (و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است). (همه اینها،) بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است- شما نمى‏دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدام یک براى شما سودمندترند!- این فریضه الاهى است و خداوند، دانا و حکیم است.

و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شما است پس از انجام وصیتى که کرده‏اند، و اداى دین (آنها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث شما است، اگر فرزندى نداشته باشید و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنها است بعد از انجام وصیتى که کرده‏اید، و اداى دین. و اگر مردى بوده باشد که کلاله [خواهر یا برادر] از او ارث مى‏برد، یا زنى که برادر یا خواهرى دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریک هستند پس از انجام وصیتى که شده، و اداى دین به شرط آن که (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آنها ضرر نزند. این سفارش خدا است و خدا دانا و بردبار است.[۵]

با توجه به این آیات و آیات و روایات دیگر، فقهاء قواعد و اصولی را برای تقسیم ارث استخراج و در رساله های عملیه بیان کرده اند.

در مسائل مربوط به ارث باید توجه داشت که وارثان در سه طبقه قرار دارند که هر یک از طبقات اول و دوم هر کدام از دو صنف تشکیل مى شود ولی طبقه سوم همگی یک صنف هستند.

دو صنف طبقه اوّل عبارتند از: ۱٫ پدر و مادر. ۲٫ فرزندان (بى واسطه یا با واسطه).

دو صنف طبقه دوم عبارتند از: ۱٫ پدر بزرگ و مادر بزرگ (بى واسطه یا با واسطه). ۲٫ برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (بى واسطه یا با واسطه).

طبقه سوم: که همگی یک صنف هستند عبارتند از: عمو و عمّه و دایى و خاله و فرزندان آنها.

مراد از عمو، عموى خود شخص یا عموى پدر یا مادر یا عموى پدر بزرگ یا مادر بزرگ و … است و همین طور مراد از عمّه و دایى و خاله، و مراد از فرزندان، فرزندان بى واسطه یا با واسطه مى‏باشد.

در مسائل مربوط به ارث اولاً باید به سه قاعده مهم مربوط به طبقات و اصناف وارثان توجه داشت:

قاعده اوّل: هر طبقه بر طبقه بعدى مقدّم است و به عبارت دیگر هر طبقه مانع رسیدن ارث به طبقه دیگر است و با بودن یک نفر از طبقه اوّل نوبت به طبقه دوم نمى‏رسد و با بودن یک نفر از طبقه دوّم نوبت به طبقه سوم نمى‏رسد.

قاعده دوم: در هر صنف، کسى که به میّت نزدیک تر است، بر کسى که از میّت دورتر است مقدّم است، ولى خویشاوند نزدیک تر در یک صنف بر خویشاوند دورتر در صنف دیگر مقدّم نیست. بنا بر این فرزند بر نوه و نوه بر نتیجه مقدّم است، ولى پدر بر نوه مقدّم نیست، چون در دو صنف قرار دارند، و نیز پدر بزرگ خود میّت بر پدر بزرگ پدر میّت مقدّم است و برادر بر برادرزاده مقدّم است، ولى پدر بزرگ بر برادرزاده و نیز برادر بر پدر بزرگ با واسطه مقدّم نیست چون در دو صنف قرار دارند.

قاعده سوم: خویشاوند پدر و مادرى، بر خویشاوند پدرى مقدّم است، به شرطى که هر دو در یک فاصله از میّت قرار داشته باشند، ولى اگر فاصله آنها یکى نباشد، خویشاوند پدر و مادرى مقدّم نیست، بنا بر این خویشاوند نزدیک تر بر خویشاوند دورتر مقدّم است، هر چند خویشاوند نزدیک تر از طریق تنها پدر به میّت برسد و خویشاوند دورتر از طریق پدر و مادر.

زن و شوهر در طبقه‏بندى سه گانه فوق قرار ندارند، بلکه زن و شوهر همراه تمامى طبقات ارث مى‏برند و مانع ارث بردن هیچ طبقه‏اى هم نمى‏شوند.

سهم الارث

سهم الارث خویشاوندان نسبى و سببى گاه با کسر مشخّصى معیّن شده است، به این کسر «فرض» و به وارثى که به این شکل ارث مى‏برد، «صاحب فرض» یا «فرض بر» مى‏گویند. و گاه سهم الارث بدون کسر مشخّصى تعیین شده است، وارثى که به این شکل ارث مى‏برد «قرابت بر» خوانده مى‏شود.

فرض هاى ارث: یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک سوم، یک ششم، دو سوم، صاحبان فرض (فرض برها) عبارتند از:

الف) فرض “یک دوم (نصف)”: صاحبان فرض “نصف” عبارتند از:

۱٫ یک دختر (در صورتی که میّت تنها یک فرزند دختر دارد و جز او پسر یا دختر دیگری نداشته باشد).

۲٫ شوهر (در صورتى که میّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد).

۳٫ یک خواهر پدر و مادرى یا تنها پدرى (بدون برادر).

ب) فرض “یک چهارم (ربع)”: صاحبان فرض “ربع” عبارتند از:

۱٫ شوهر (در صورتى که میّت، فرزند بى واسطه یا با واسطه داشته باشد.)

۲٫ زن، (در صورتى که میّت، فرزند بى واسطه یا با واسطه نداشته باشد).

ج) فرض “یک هشتم (ثمن)”: صاحب فرض “ثمن” همسر میت است، درصورتی که شوهرش، فرزند داشته باشد و لو با واسطه.

د) فرض “یک سوم (ثلث)”: صاحبان فرض “ثلث” عبارتند از :

۱٫ مادر (در صورتى که میّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد و پدر میّت هم باشد.

۲٫ دو یا چند برادر مادرى، یا دو یا چند خواهر مادرى، یا برادر و خواهر مادرى[۶](در صورتى که وارثین میّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادرى باشد که در این صورت ثلث مال میت به طور مساوی بین برادران و خواهران مادری تقسیم می شود).

هـ) فرض “یک ششم (سدس)” صاحبان فرض “سدس” عبارتند از:

۱٫ مادر (در صورتى که میّت، فرزند داشته باشد.)

۲٫ پدر (در صورتى که میّت، فرزند داشته باشد.) در این سهم پدر و مادر، فرقى نیست که هر یک به تنهایى باشد یا هر دو با هم باشند.

۳٫ مادر (در صورتى که میّت، فرزند نداشته باشد و پدر میّت هم زنده باشد).

۴٫ یک برادر یا خواهر مادرى.

و) فرض “دو سوم (دو ثلث)” صاحبان فرض “دوثلث (دو سوم)” عبارتند از:

۱٫ دو یا چند دختر (بدون پسر) ۲٫ دو یا چند خواهر پدر و مادری یا فقط پدری(بدون برادر).[۷]

زن و شوهر همراه با جمیع طبقات از یک دیگر ارث مى برند.[۸]به این صورت که ارث زن از شوهر در صورتی که شوهر فرزند داشته باشد “یک هشتم (ثمن)” و در صورتی که شوهر فرزند نداشته باشد” یک چهارم (ربع)”،و ارث شوهر از زن در صورتی که زن فرزند داشته باشد ” یک چهارم (ربع)”،و در صورتی که زن فرزند نداشته باشد ” یک دوم (نصف)” ارث است.[۹]

با توجه به  توضیحات بالا؛ مثلاً در صورتی که وارثین میت (مرد) پدر ، مادر ، همسر و ۴ دختر او باشند ، سهم همسر او یک هشتم (ثمن)” (از اموالی که در کتاب های فقهی بیان شده است که زن از آنها ارث می برد[۱۰]) و سهم هر یک از پدر و مادر او یک ششم (سدس) و ما بقی اموال به طور مساوی بین چهار دختر او تقسیم می شود. و در صورتی که وارثین میت (مرد) مادر، دو خواهر و یک همسر است، سهم همسر او ” یک چهارم (ربع)” اموالی است که زن از آنها ارث می برد و بقیه اموال او به به مادر او می رسد و خواهران او هیچ ارثی نمی برند؛ زیرا با وجود مادر که در طبقه اول است نوبت به خواهران که در طبقه دوم هستند نمی رسد.

ارث نوه از پدر بزرگ با فوت پدر پیش از او

اگر فرزندی برای میت باشد (پسر یا دختر) ارث به نوادگان نمی رسد.  و در صورتی به نوادگان  سهم الارث می رسد که تمام فرزندان میت (میت در اینجا، پدر بزرگ یا مادر بزرگ است.) قبل از میت، وفات کرده باشند. حال فتاوای مراجع محترم تقلید را در این باره بیان می کنیم:

۱٫ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را مى‏برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را مى‏برد، مثلًا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند.[۱۱]

۲٫ اگر تمام فرزندان میّت قبل از او مرده باشند، فرزندان آنها (نوه‏ها) از متوفّى ارث مى‏برند. اگر یک یا چند فرزند میّت زنده باشند، نوه‏ها ارث نمى‏برند، هر چند پدر آنها فوت شده باشد؛ و آنها حقّ ندارند ادعاى سهم الارث پدر خود را در فرض حیات بکنند. نحوۀ ارث بردن به این صورت است که فرض مى‏شود فرزندان میّت زنده هستند و سهم هر یک را طبق مسائل قبل معیّن نموده و بین فرزندان آنها تقسیم مى‏کنیم.[۱۲]

برطبق نظر اسلام، و بنا بر طبقات ارث که در نمایه های سؤال های شمارۀ ۳۲۵۴ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۳) و ۱۳۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۱۳۲۰) مشخص شده است، تا طبقۀ بالاتر باشد، ارث به طبقۀ زیرین نمی رسد.

تقسیم ارث بین پدر و فرزندان بعد از مردن مادر

طبق آیه قرآن و فتوای مراجع تقلید که (بر گرفته از آیات قرآن است) “اگر زنى بمیرد و از شوهر خود، اولاد داشته باشد،یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را اولاد به ارث مى‏برند. و فرقى نمى‏کند که فرزندان زن از این مرد باشد یا شوهر دیگر و فرقى نمى‏کند که شوهر فرزند داشته باشد یا خیر.[۱۳]

پس، سهم پدر از همسری که مرده، یک چهارم است و بقیه اموال به فرزندان او (همسر مرده) به ارث می رسد. اما فرزندان دیگر پدر که از همسر دیگر او هستند از اموال همسر فوت شده ارثی نمی برند.البته در صورتی که پدر یا مادر همسر دوم در هنگام وفاتش زنده باشند، سهمی از ارث دارند که مقدارش در رساله های عملیه مراجع تقلید بیان شده است.

اما فرزندان از همسری که زنده است، بعد از مردن پدر، فقط از سهم پدر به صورت مساوی با سایر برادرانی که از همسر فوت شده هستند ارث می برند.[۱۴]

البته آن چه گفته شد درباره اموال مادری است که فوت کرده و در این صورت بین وارثین (فرزندان او و شوهرش ) تقسیم می شود.

اما اموال پدر خانواده بعد از مردن او بین همسران و همه فرزندان او (از تمام همسران) که در زمان مردن او زنده باشند تقسیم می شود.[۱۵]

بیشتر شدن سهام ارث از دارایی میت

برخی شبهه ای را در باره آیات ۱۱-۱۲ و ۱۷۶ سوره نساء که در مورد نحوۀ تقسیم ارث است مطرح کردند و گفتند: در این آیات پس از جمع سهام ورّاث مجموع سهام بیش از کل دارایی می شود؛ یعنی مجموع کسرها بیش از یک است. در آیات نخست مجموع برابر ۱۲۵/۱  و در آیه آخر برابر ۲۵/۱ می شود. آیا این ممکن است؟

برای آگاهی از کیفیت تقسیم ارث ابتدا به بیان معانی آیات می پردازیم:

۱٫ “خداوند در بارۀ فرزندانتان به شما سفارش مى‏کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست و اگر یکى باشد، نیمى (از میراث،) از آن اوست. و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است) و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى‏برد (و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است). (همه اینها،) بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است- شما نمى‏دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدام یک براى شما سودمندترند!- این فریضه الاهى است و خداوند، دانا و حکیم است”.[۱۶]

در این آیه شش قانون و دستور کلی برای تقسیم ارث بیان شده است:

الف. سهم هر پسر از مال پدر و مادر دو برابر سهم دختر(خواهر وارث) است.

ب. اگر میت تنها چند دختر داشته و به غیر از آنان وارث دیگری نداشته باشد، سهم آنها دو سوم اموال است.

ج. اگر میت تنها یک دختر داشته باشد، سهم او نصف مال است.

د. سهم هریک از پدر و مادر در صورتی که میت فرزند داشته باشد، یک ششم مال است.

هـ. سهم مادر در صورتی که میت فرزند و برادر نداشته باشد، یک سوم و بقیه اموال از آن پدر است. اگر میت برادر داشته باشد سهم مادر یک ششم اموال است.

و: اداء بدهکاری ها و انجام هزینه های مالی وصیت (در صورتی که وصیت از ثلث مال بیشتر نباشد) بر تقسیم ارث بین وارثین مقدم است.

۲٫ “و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست پس از انجام وصیتى که کرده‏اند، و اداى دین (آنها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنها است بعد از انجام وصیتى که کرده‏اید، و اداى دین. و اگر مردى بوده باشد که کلاله [خواهر یا برادر] از او ارث مى‏برد، یا زنى که برادر یا خواهرى دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند پس از انجام وصیتى که شده، و اداى دین به شرط آن که (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.”[۱۷]

در این آیه نیز چهار قانون کلی تقسیم ارث بیان شده است:

الف. اگر میت زن باشد و فرزند نداشته باشد، سهم شوهرش نصف اموال او است و اگر فرزند داشته باشد، سهم شوهرش یک چهارم (ربع) اموال است.

ب. اگر میت مرد باشد و فرزند نداشته باشد، سهم همسرش یک چهارم (ربع) اموال او است و اگر فرزند داشته باشد، سهم همسرش یک هشتم (ثمن) اموال است.

ج. در صورتی که میت فرزند نداشته باشد و تنها یک خواهر یا برادر (مادری) داشته باشد، سهم او یک ششم اموال است.

د. در صورتی که میت فرزند نداشته باشد و بیش از یک خواهر یا برادر (مادری)، داشته باشد یک سوم (ثلث) اموال بین آنها تقسم می شود.

۳٫ “از تو (در بارۀ ارث خواهران و برادران) سؤال مى‏کنند، بگو: «خداوند، حکم کلاله (خواهر و برادر) را براى شما بیان مى‏کند: اگر مردى از دنیا برود، که فرزند نداشته باشد، و براى او خواهرى باشد، نصف اموالى را که به جا گذاشته، از او (ارث) مى‏برد و (اگر خواهرى از دنیا برود، وارث او یک برادر باشد،) او تمام مال را از آن خواهر به ارث مى‏برد، در صورتى که (میّت) فرزند نداشته باشد و اگر دو خواهر (از او) باقى باشند دو سوم اموال را مى‏برند و اگر برادران و خواهران با هم باشند، (تمام اموال را میان خود تقسیم مى‏کنند و) براى هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنّث است. خداوند (احکام خود را) براى شما بیان مى‏کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست.”[۱۸]

در این آیه نیز سه قانون جدید برای تقسیم ارث بیان شده است که عبارتند از:

الف. اگر میت مرد باشد و فرزند نداشته باشد و تنها یک خواهر (پدر و مادری یا پدری) داشته باشد، سهم او نصف خواهد بود.

ب. اگر میت زن باشد و فرزند نداشته باشد و تنها یک برادر (پدر و مادری یا پدری) داشته باشد، برادر تمام اموال را ارث خواهد برد.

ج. اگر میت فرزند نداشته باشد و تنها دو خواهر داشته باشد، سهم خواهران دو سوم اموال آنها است.

د. اگر وارثان میت فقط خواهران و برادران او باشند، هر برادر دو برابر خواهر می برد.

از آیات بیان شده قوانینی استفاده می شود، که در زیر بدان اشاره می شود:

۱٫ از این آیات استفاده می شود: ارث دارای طبقاتی است که با وجود افرادی در طبقه بالاتر نوبت به ارث افراد طبقه بعدی نمی رسد.

طبقات ارث عبارتند از:

طبقۀ اول: والدین و فرزندان.

طبقۀ دوم: خواهر و برادر و جد و جده.

طبقۀ سوم: عمو، عمه، دایی و خاله.

از نظر قرآن اگر از طبقه اول ( پدر و مادر و فرزندان ) کسی زنده باشد نوبت به طبقه دوم (خواهران و برادران و اجداد) نمی رسد و با وجود فردی از طبقه دوم ، نوبت به طبقه سوم (عمه ها و خاله ها و دایی ها وعموها ) نمی رسد، البته “همسر” با همه این سه گروه جمع می شود.[۱۹]

بنابر این خداوند متعال در این آیات بخشی از قواعد کلی تقسیم ارث را بیان کرده و سهم  هر یک از وارثین را جداگانه تعیین کرده است و این بدان معنا نیست که همۀ اقسام وارثین در خارج می توانند با هم جمع شوند و این مطلب روشن است که بعضی از فروض اساساً امکان جمع با دیگر فروض را ندارند؛ زیرا ارث دارای طبقاتی است که با وجود افرادی در طبقه بالاتر نوبت به ارث افراد طبقه بعدی نمی رسد[۲۰].

۲٫ همان گونه که بیان گردید: در قرآن برای بعضی از نزدیکان میت دو نوع سهم فرض شده است مانند شوهر که در صورت فرزند داشتن همسر یک چهارم و در غیر آن، نصف اموال زن را به ارث می برد. همچنین زن که در صورت فرزند داشتن شوهرش یک هشتم و در غیر آن، یک چهارم اموال مرد را به ارث می برد.

امّا عدۀ دیگر تنها یک سهم بر ایشان مشخص شده است و در صورت مزاحمت با دیگران، مقدار ارثشان مشخص نشده است؛ مانند یک دختر یا چند دختر و یک خواهر و چند خواهر که یک دختر نصف و یک خواهر نیز نصف می برد، ولی اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن برای هر گروه دو سوم سهم قرار داده است.[۲۱]

از این جریان استفاده مى‏شود دسته اول که قرآن کریم سهم ارثشان را، هم در صورت نبودن مزاحم بیان کرده و هم در صورت وجود مزاحم، در جایى که سهام ارث از اصل ارث بیشتر شد، نقصى بر سهم آنان وارد نمى‏شود. بلکه بر کسانى وارد مى‏شود که جزء دسته دومند و در صورت اضافه آمدن اصل ارث از سهام ارث، اضافه به همان کسانی که در صورت نقصان، بر آنان نقص وارد می شود، داده می شود.

توضیح این راه حل آن است که: اگر سهام بیشتر از اصل مال باشد نقص به کسانی وارد می شود که در قرآن بیش از یک سهم برایشان بیان نشده است. (همان طور که گذشت)؛ یعنی دختران و خواهران و این نقص به پدر و مادر و همسر که دو نوع سهم بر ایشان مشخص شده است وارد نمی شود.[۲۲]

مثل این که میت دخترى از خود به جاى گذاشته، و همچنین پدر و مادر و شوهرى. در این مورد سهام ها مزاحم یکدیگر مى‏شوند؛ زیرا ارث چه کم باشد و چه زیاد، عدد صحیحى است که باید به نسبت‏هاى بالا تقسیم شود، تا یکى نصف آن را ببرد و دو نفر هر یک سدس آن را و شوهر هم یک چهارم را، و عدد صحیح مشتمل بر همۀ این نسبت‏ها نیست؛ زیرا جمع این سه نسبت و یا سه کسر، بیش از یک عدد صحیح است. در این فرض به پدر و مادر و همسر نقصی وارد نمی شود و به طور کامل سهام خود را می برند.

و در مقابل اگر مال از سهم بیشتر باشد مقدار زائد را به کسانی می دهند که تنها یک سهم در قرآن بر ایشان مشخص شده است؛ یعنی به همان کسانی که در صورت نقصان، بر آنان نقص وارد می شود؛ مانند وقتی که از میّت یک دختر و یک پدر بماند، که دختر یک دوم و پدر یک ششم را به ارث می برد و بقیّه که دو ششم است به عنوان رّد به دختر داده می شود.

پس بعد از اجتماع چند گروه در ارث اگر احیاناً اتفّاق افتاد که مجموعۀ سهام از مقدار مال میت بیشتر یا مجموعۀ سهام از مقدار مال میت کمتر شد، با توجه به اصول و قوانین مذکور به راحتی می توان ارث را بین وارثین تقسیم کرد و مشکل اضافه سهام از ترکۀ میت نیز همان طور که از این آیات و روایات اهل بیت(ع) فهمیده می شود[۲۳]، مشکلی را ایجاد نمی کند. به هر حال راه حل هایی که بیان شده از همین آیاتی استفاده می شود که قانون ارث را بیان می کنند، در نتیجه خود قانون گذار توجه داشته است که ممکن است در بعضی از فروض سهام تعیین شده از ترکۀ میت اضافه یا کم بیاید و خودش هم قانون گذاشته که در این موارد باید چه کار کرد بنابراین، هیچ اشکالی بر این آیات متوجه نمی شود.

رسیدن ارث (از قصاص و دیه) به قاتل

از دفتر مراجع سؤال شد: اگر شخصی که دارای یک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استیفای قصاص فوت کند، آیا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص ساقط می شود؟ بر فرض به ارث رسیدن حق قصاص به قاتل، او چه تکلیفی دارد؟ و یا او بر پرداخت دیه توافق کند، امّا قبل از دریافت دیه فوت کند، در این صورت قاتل دیه را باید به چه کسی بپردازد (به امام)؟ یا این که بحث مالکیت فی الذمه پیش می آید؟

پاسخ مراجع:

حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: “اگر کسى یکى از خویشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمى‏برد، ولى اگر از روى خطا باشد؛ مثل آن که سنگ به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکى از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث مى‏برد، ولى از دیه قتل ارث نمى‏برد.”[۲۴]

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) در پاسخ به این سؤال مرقوم داشته اند: “در صورتی که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.”

حق قصاص و ارث نبردن زن و شوهر از یکدیگر

از لحاظ فلسفۀ احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم، اما از لحاظ فقهی و حقوقی می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[۲۵]

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی به وجود می‌آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او به وجود می‌آید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمی‌تواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث می‌رسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می­شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

اما علمای امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با این که از یک دیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[۲۶]

دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:

۱٫ اجماع : مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقها محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[۲۷] اما همان طور که برخی[۲۸] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است، اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.

۲٫ انتفاء ولایت: طبق آیۀ قرآن که می فرماید: ” و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز به حق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است‏.”[۲۹] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی با یک دیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند، اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد؛ یعنی مثلاً زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر  فقهای شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق  قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیای دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یک دیگر ثابت است.[۳۰]

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یک دیگر، نمی توانند استفاده کنند.[۳۱] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یک دیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[۳۲] استثناء کنیم. این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[۳۳]

دردیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری به وجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[۳۴]

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[۳۵]

به ارث رسیدن مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع)  پرسیده شد که: «چه می‌فرمایید در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده، ولی (قبل از دخول) می‌میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می‌برد و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است».[۳۶]

بنابراین زن و ورثۀ او؛ اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده است مالک نصف مهریه اند و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به سؤال ۱۳۲۵ (سایت  اسلام کوئست: ۱۳۲۰) (مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد)، مراجعه کنید.

همسران موقت و ارث نبردن از یک دیگر

ملاک ازدواج در اسلام ارث بردن یا ارث نبردن زوجین از یکدیگر نیست و عدم ارث زن و شوهر از یکدیگر هیچ ضرری به اصل و صحت ازدواج نمی زند. ازدواج از نظر اسلام بر دو قسم است: دائم و موقت. متعه نکاحی است که در آن جهت تسهیل و شکل گیری آسان آن، بعضی از احکام ازدواج دائم نادیده گرفته شده است.[۳۷] از جمله در این نکاح نفقه و ارث بین زن و شوهر وجود ندارد. پس طبیعی است که بین این دو نوع ازدواج تفاوت هایی باشد که ناشی از کاربرد هر کدام است. اما این که گفته می شود اگر مرد و زن، زن و شوهر باشند، باید از هم ارث ببرند، ولی در نکاح متعه از هم ارث نمی برند، پس این دو زن و شوهر نیستند، هیچ دلیلی از قرآن و روایات آن را تائید نمی نماید. قرآن در آیات ارث، فقط می فرماید: زن و شوهر از هم ارث می برند.[۳۸] و این را می دانیم که حتی اگر اسلام ارث بین زوجین را به طور عام و کلی ثابت کرده باشد، با این که یک حکم الهی است ولی مانعی ندارد در بعضی از موارد با یک دلیل شرعی معتبر تخصیص خورده باشد، بنا براین وقتی اسلام می فرماید زن و شوهر از هم ارث می برند، منظور زن و شوهری است که با ازدواج دائم به عقد هم درآمده اند. اما بعد در روایات دیگری پیامبر (ص) و ائمه (ع) فرموده اند،[۳۹] زن و شوهری که با ازدواج موقت به عقد هم درآیند از یک دیگر ارث نمی برند. همان طوری ادله شرعی در بعضی از صورت های عقد دائم نیز ارث بین زن و شوهر را نفی کرده است که به طور مثال به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

۱٫ در باب ارث ثابت است که اگر زنی با مردی ازدواج کند که در حال مرض است و با این مرض از دنیا برود، چنین زنی از همسر مریضش که با او نزدیکی نکرده است ارث نمی برد، البته مرد هم در این صورت از زنش ارث نمی برد.[۴۰]

۲٫ اگر زن قاتل شوهر خود باشد و یا مرد قاتل همسر خود باشد، قاتل ارث نمی برد.

آیا در چنین مواردی می توان گفت چون این دو زن از هم ارث نمی برند پس زن و شوهر شرعی نیستند.

شبیه این مثال ها را نیز می توان در ابواب دیگر فقهی پیدا کرد.

علاوه بر این که در نکاح متعه هم چنین نیست که اصلاً ارث میان زن و شوهر نباشد بلکه اگر زن و شوهر از ابتدا شرط کنند که از یک دیگر ارث ببرند باید به این شرط پای بند شوند؛ یعنی بهره و نصیبی از مال یک دیگر دارند.

محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا (ع) روایت می کند که حضرت فرمود: نکاح متعه، هم در آن میراث است و هم بدون میراث منعقد می شود، اگر شرط شود که میراث بین زن و شوهر باشد، میراث ثابت است و اگر شرط نشود، ارث و میراث هم باقی نیست.[۴۱]

فدک و ارث نبردن زنان از زمین

کلینی در کافی باب مستقلی با عنوان “زنان از زمین ارث نمی‌برند” آورده است. وی در این مورد از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت: «زنان از زمین سهمیۀ ارث ندارند»[۴۲] و طوسی در تهذیب از میسر نقل کرده که گفت: «از أبا عبدالله ؛ در مورد حق ارث زنان پرسیدم؟ او فرمود: قیمت خشت و بنا و چوب و نی به زنان داده می‌شود، ولی از زمین ارث نمی‌برند»، و محمد بن مسلم از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت: «زنان از زمین ارث نمی‌برند»، هم چنین عبدالملک بن اعین از ابو جعفر یا از ابو عبدالله (ع) روایت می‌کند که گفت: «زنان از خانه، ملک، و زمین سهمیه ارث ندارند».[۴۳] در این روایت فاطمه یا کسی دیگر استثنا نشده است. پس بنابراین طبق روایات مذهب شیعه فاطمه حق ندارد خواهان ارث از پیامبر (ص) باشد.

همچنین همه دارایی‌های پیامبر از آن امام است، محمد بن یحیی از احمد بن محمد و از عمرو بن شمر، از جابر از ابی جعفر؛ روایت می‌کند که گفت: پیامبر خدا (ص) فرمود: «خداوند آدم را آفرید و دنیا را به عنوان ملک به او داد، پس آنچه از آدم بوده است به پیامبر خدا تعلق دارد و آنچه از آنِ پیامبر خدا است به ائمه آل محمد تعلق دارد».[۴۴]

طبق عقیده شیعه اولین امام بعد از پیامبر خدا علی (ع) است، بنابر این علی به مطالبۀ زمین فدک مستحق‌تر است نه فاطمه، و علی چنین نکرد، بلکه او گفت: اگر بخواهم راه رسیدن به عسل ناب و گندم و پارچه‌های ابریشمی را بلدم، ولی هرگز چنین نیست که هوای نفس من بر من غالب آید و آز و طمع مرا به انتخاب خوراکی‌ها بکشاند، در حالی که شاید در حجاز و یمامه افرادی هستند که یک تکه نان گیرشان نمی‌آید و هرگز سیر نشده‌اند».[۴۵]

در مورد موضوع مطرح شده مربوط به ارث به دو نکتۀ اساسی اشاره می شود:

۱٫ روایاتی که در باب مذکور کتاب کافی آمده است، مربوط به ارث بردن زن از همسر است و ارتباطی به ارث بردن دختر از پدر یا موارد دیگر ندارد. چنان که در همان کتاب شریف روایات بسیاری در باب میراث فرزند موجود است که به ارث بردن دختر از تمام مال پدر حکم می کنند. از جملۀ آنها به دو روایت زیر اشاره می کنیم:

الف. حمزه بن حمران می گوید: به امام صادق (ع) گفتم چه کسی از رسول خدا ارث برد. حضرت فرمود: “فاطمه (س) اسباب خانه و تمام آنچه که مال پیامبر بود به ارث برد.[۴۶]

ب. دیگر این که سلمه بن محرز در روایتی از امام صادق (ع) در بارۀ کسی می پرسد که از دنیا رفته و دختری دارد، حضرت حکم می کند که تمام مال را به دختر او بدهند.[۴۷]

۲٫ شیعه معتقد است آنچه از حضرت زهرا (ع) غصب شد ارث پیامبر (ص) نبود، بلکه هدیه ای بود که پیامبر آن را در زمان حیات خود به دخترش داده بود. این مطلب چیزی نیست که تنها شیعیان مدعی آن باشند، بلکه در کتاب های معتبر اهل سنت نیز روایات متعددی وجود دارد[۴۸] که از اعطای فدک توسط پیامبر (ص) به حضرت فاطمه (ع) حکایت می کند. به عنوان نمونه در شواهد التنزیل روایتی از ابو سعید خدری نقل کرده است که می گوید: وقتی آیۀ “و آت ذا القربی حقه”،[۴۹] نازل شد پیامبر فاطمه را صدا زد و فدک را به او داد و فرمود این سهمی است که خدا برای تو و فرزندانت قرار داده است.[۵۰] بنابر این، بحث از صحت ارث بردن حضرت فاطمه (ع) فقط از جنبۀ اقناعی و در جدل با مخالفان مفید است.

اما در مورد بخش دوم می گوییم:

۱٫ روایات موجود در کتاب کافی[۵۱] که با عنوان “همۀ زمین متعلق به امام است” آمده است، مالکیت پیامبر و سپس امام بعد از ایشان را بر تمام زمین ثابت می کند. حال آیا پیامبر یا امام حق ندارد از اموال خود به هر کس بخواهند ببخشند؟ یا اگر پیامبر بخشید امام نمی تواند به این بخشش راضی باشد؟

۲٫ معنای این روایات مالکیت ظاهری نیست؛ چرا که در این صورت تمام مالکیت های دیگر از بین می رفت؛ مثلاً بعد از وفات امام تمام زمین به ارث وارثان آن امام می رسید. بنابراین، در بسیاری از احکام ملکیت، تضاد پیش می آمد و یا این احکام لغو و بی فایده می شد. پس همان طور که امام خمینی در کتاب بیع خود بعد از رد معانی دیگری که می توان از این دسته روایات برداشت کرد اشاره می کنند؛ معنای این روایات این است که خدا اصالتاً و حقیقتاً ولایت دارد و رسول از جانب خدا این ولایت را پیدا کرده و بعد از رسول (ص) امام این ولایت را از جانب خدا یا رسول به دست آورده است.[۵۲] این ولایت و صاحب اختیار بودن با مالکیت افراد بر اموال خود منافاتی ندارد، بلکه مرحله ای بالاتر از آن است، از آن رو که ولایت ظاهری در طول مالکیت های حقیقی قرار دارد. بنابراین، تصرف فدک در درجۀ اول نا دیده گرفتن حق ولایت امام بعد از پیامبر است و در درجۀ دوم پایمال کردن حق مالک آن یعنی حضرت فاطمه (ع) است.

ارث بردن زن از عرصه (زمین)

در این مورد بین فقهاء اختلاف است[۵۳]، عده ای قائل اند که زن از عرصه (زمین) ارث نمی برد، اما نظر آیت الله خامنه ای این است که زن اگر چه از اصل زمین ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ارث می برد. در این زمینه سؤال همراه با جواب آن از دفتر معظم له ارایه می شود.

س: در باب ارث زوجه از قیمت زمین دو فتوى بین فقهاى عظام وجود دارد و شنیده‌ایم که نظر مبارک حضرت عالى این است که زوجه از قیمت زمین ارث مى‌برد. خواهشمند است بفرمایید آیا در این مسأله بین این که زوجه از میّت، صاحب فرزند باشد یا خیر تفاوتى وجود دارد؟

ج) زوجه خواه داراى فرزند از شوهرش باشد یا نباشد از قیمت زمین خواه زمین خانه یا مغازه یا زمین باغ یا مزرعه باشد ارث مى‌برد.[۵۴] امروزه این فتوا در محاکم قضایی مبنای عمل است.[۵۵].

ارث و استطاعت در حج

حج یکی از ارکان دین و از ضروریات آن است، ترک حج با اقرار به وجوب آن یکی از گناهان کبیره و ترک آن از روی انکار موجب کفر است.

شیخ کلینی (ره) به طریق معتبر از حضرت صادق (ع) روایت نموده که: “هر کس از دنیا برود و حجه الاسلام به جا نیاورد بدون این که او را حاجتی ضروری باشد، یا آن که به جهت بیمار شدن از آن باز ماند، یا آن که پادشاهی از رفتن آن جلوگیری نماید، چنین کسی در حال مردن، به یهودیت یا نصرانیت از دنیا خواهد رفت”.[۵۶]

با چند شرط حج بر مکلف واجب می شود:

۱٫ بلوغ (سن تکلیف شرعی برای پسران پانزده سال کامل قمری برای دختران نه سال کامل قمری است).

۲٫ عقل.

۳٫ آزاد بودن.

۴٫ استطاعت از جهت مال، صحت بدن، توانایی، باز بودن راه و آزادی آن، وسعت وقت و کفایت آن. در استطاعت مالی فرقی نیست بین این که این مال از ارث رسیده باشد یا غیر آن، با تحقق سایر شرایط استطاعت، حج بر او واجب می شود.

بنابراین، اگر زن با مصرف ارثیه در حج، زندگی اش دچار حرج و مشکل نمی شود، حج بر او واجب می شود.[۵۷]

ارث فردی که تغییر جنسیت داده، از والدین و فرزندان

این مسئله را در دو حالت بررسی می کنیم: اول- ارث بردن فرد تغییر جنس داده از والدین خودش؛ دوم- ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش.

۱٫ ارث بردن فرد تغییر جنسیت داده از والدین خودش

برای مثال، اگر پسری به دختر تبدیل شود، آیا سهم الارث وی به اندازۀ پسر است، یا به اندازۀ دختر؟ همه فقیهان شیعه که به این مسئله توجه کرده اند، ملاک ارث در این موارد را جنسیت فعلی فرزندان می دانند.[۵۸] عنوان« دختر و پسر» از عناوینی هستند که هر یک در تغییر جنسیت، به قرینه خودش تبدیل می شود. احکامی هم چون ارث و مانند آن بر عناوین مختص به مرد یا زن مانند: دختر، پسر، خواهر، برادر و مانند آن مترتب می شود و با تغییر جنسیت از آن جهت که موضوع عوض می شود، احکام هم تغییر می کنند چون احکام تابع موضوعات هستند.. بنابراین، اگر شخصی پسر باشد و قبل از مرگ پدرش تغییر جنسیت دهد و دختر شود مانند پسران ارث نمی برد، بلکه مانند دختر ارث می برد؛ زیرا ملاک آن جنسیتی است که این در حال مرگ مورث فعلیت داشته و صدق کند؛ لذا اگر مورث بمیرد و از او پسر جدید (بعد از تغییر جنسیت) و دختر جدید باقی بماند، مرد فعلی دو برابر زن ارث می برد.[۵۹]

قانون مدنی ایران در ماده ۹۰۷ می گوید: «… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند». این ماده قانونی نیز اطلاق دارد. بنابراین، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد.

۲٫ ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش

هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، زن فعلی چه میزان سهم الارث می برد، آیا بر اساس جنسیت فعلی یا بر اساس جنسیت سابق خویش؟ نیز هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل گردد، مرد فعلی چه مقدار سهم الارث از فرزند (میت) دریافت می کند؟

در مجموع سه احتمال وجود دارد،[۶۰] که هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱٫۲٫ احتمال اول: والدین تغییر جنسیت داده از فرزند ارث نمی برند.

احتمال اول آن است که والدین تغییر جنس داده، اصلاً از فرزند خود ارث نمی برند و رابطۀ وراثت به طور کامل قطع می شود.

در توجیه این احتمال می توان گفت: پس از مرگ فرزند، برای این که پدر و مادر از فرزند خویش ارث ببرند، لازم است عنوان «اب» (پدر) و «امّ» (مادر) در حین وفات فرزند باقی باشد، حال آن که این عنوان ها تغییر کرده است. به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر، زن فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. همچنین پس از تغییر جنسیت مادر، مرد فعلی، نه پدر محسوب می شود و نه مادر. بنابراین، در حین فوت فرزند، عنوان «ابّ یا امّ» وجود ندارد، تا بر اساس صدق این عنوان بتواند از فرزند خویش ارث ببرند.[۶۱]

احتمال فوق بعید و غیر قابل قبول است و هیچ کس بدان معتقد نشده است، بلکه تنها به عنوان یک «احتمال» مورد بررسی قرار گرفته است؛ چون حتی اگر پس از تغییر جنسیت، در صدق عنوان «پدر و مادر» تردید داشته باشیم، نمی توان گفت: رابطۀ وراثت به دلیل تغییر جنسیت بین «پدر و فرزند» و «مادر و فرزند» قطع می شود. به عبارت دیگر، تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.

۲٫۲٫ احتمال دوم: پدر تغییر جنس داده دو سوم و مادر تغییر جنس داده یک سوم ارث می برد.

احتمال دوم که قوی تر نیز هست این است که پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده اند، از فرزند فوت شدۀ خویش ارث می برند. امام خمینی (ره) و بقیه فقیهان اسلامی، اصل وجود ارث را پذیرفته اند. برای اثبات وجود ارث به دلیل هایی می توان استناد کرد:

دلیل اول: استناد به «سوره نساء، آیه ۷»[۶۲] که در این آیۀ شریفه به نصیب (بهره) والدین و اقربا از میت اشاره شده است. و تردیدی نیست که این مرد یا زن فعلی، که قبلاً مادر یا  پدر بوده اند، از نظر قرابت و خویشاوندی، نزدیک ترین فرد به میت (فرزند فوت شده) هستند، پس آن دو از آن چه میت به جای می گذارد، سهم می برند.[۶۳]

دلیل دوم: استناد به «سوره انفال، آیه ۷۵»[۶۴]، که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان نسبت به یک دیگر، در کتاب خدا اشاره شده است. تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی (مادر و پدر تغییر جنسیت یافته) از جملۀ افراد «اولی الارحام» (خویشاوندان) نسبت به میت (فرزند فوت شده) می باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم الارث خواهند داشت.[۶۵]

دلیل سوم: استمرار قرابت نسبی پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر؛ پس از تغییر جنسیت پدر یا مادر، نسبت میان «والدین» و «فرزندان» قطع نمی شود، بلکه فرزند عرفاً و شرعاً، فرزند پدر و مادر خویش حساب می شود. به مقتضای ثبوت نسب، ارث نیز ثابت است؛ یعنی گویا «نسب» به منزلۀ «علت» و «ارث» به منزلۀ «معلول» است، مگر در مواردی که مانع در کار باشد؛ مانند: قتل، لعان، انکار نسب، کفر؛ و تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.

به عبارت دیگر، پس از تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این پدر به وجود آمده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده است. نیز پس از تغییر جنسیت مادر، از نظر عرفی و شرعی می توان گفت: این فرزند از این مادر متولد شده است، مگر این که تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شده است.

به نظر می رسد میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده است، بر اساس «زمان انعقاد نطفه» است؛ یعنی برای پدر در حال انعقاد نطفه، دو سوم است، هرچند بعداً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شود و نیز برای مادر یک سوم است، هرچند تغییر جنسیت داده و به مرد تبدیل شود. دلیل این امر آن است که به مقتضای کتاب، سنت و اجماع، ارث ثابت شده است و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی ماند مگر «ملاک تقسیم به لحاظ زمان انعقاد نطفه».

اما ملاک تقسیم ارث، بر اساس «زمان فوت فرزند» به این که، مرد فعلی (مادر پس از تغییر جنسیت) دو سوم و زن فعلی (پدر پس از تغییر جنسیت) یک سوم، قابل قبول نیست؛ چون این مبنا «دو سوم و یک سوم» برای عنوان «پدر و مادر» است، و مرد فعلی، پدر حساب نمی شود؛ چون فرزند از نطفه (اسپرم) او به وجود نیامده است. نیز زن فعلی، مادر حساب نمی شود، چون فرزند از تخمک او به وجود نیامده و در رحم او رشد نکرده است. پس هیچ مبنایی باقی نمی ماند جز بر اساس «زمان انعقاد نطفه»؛ یعنی برای پدر زمان انعقاد دو سوم و برای مادر زمان انعقاد نطفه یک سوم.

۳٫۲٫ احتمال سوم: پدر تغییر جنسیت داده یک سوم و مادر تغییر جنسیت داده دو سوم ارث می برند.

بر اساس این ملاک، زن فعلی (پدر تغییر جنس داده) یک سوم و مرد فعلی (مادر تغییر جنس) دو سوم ارث می برد. گویا مرد فعلی، پدر است و زن فعلی، مادر.

این احتمال ضعیف بوده و هیچ دلیلی در تأیید آن وجود ندارد؛ چون نمی توان گفت: مادر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «پدر» شناخته می شود. نیز پدر پس از تغییر جنسیت، به عنوان «مادر» شناخته نمی شود. به عبارت دیگر، تفاوت پدر و مادر در مقدار ارث، به لحاظ بسته شدن زمان انعقاد نطفه است. پس برای پدر – که فرزند از اسپرم او به وجود آمده – دو سوم و برای مادر – که فرزند از تخمک او به وجود آمده – یک سوم ارث وجود دارد؛ اگرچه امام خمینی (رحمه الله علیه) معتقد است: احتیاط (مستحب) آن است که آن دو با یک دیگر مصالحه کنند.[۶۶]ولی از نظر برخی فقیهان شیعه، مجالی برای «مصالحه بین پدر و مادر» وجود ندارد؛ چون اگر عنوان «پدر و مادر» پس از تغییر جنسیت صادق است، مصالحه لازم نیست، و اگر صادق نیست، مصالحه بین آن دو و سایر وارث ها نیز لازم است.[۶۷]

نکته: ارث خویشاوندان طبقه دوم و سوم پس از تغییر جنسیت

اگر افرادی مانند: برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی و خاله و دیگر اقارب و خویشاوندان که در طبقه دوم و سوم ارث، قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند، جنسیت فعلی آنان ملاک تعلق سهم الارث آنان می باشد.

توضیح این که اگر برادر تغییر جنسیت دهد، به خواهر تبدیل می شود و برعکس؛ نیز همین «تبدّل عنوان» در عناوین «عمو، عمه» و «دایی، خاله» وجود دارد؛ یعنی هر عنوان، به قرینۀ آن تبدیل می گردد. در تمام این عناوین، ملاک جنسیت فعلی است، و در هر دو صورت، وارث بودن و مورث بودن صادق است.

حکم محرمیت، نسب، ارث و حلال زاده بودن فرزند پرورشگاهی

از دفاتر مراجع استفتا شد که اگر مردی پس از مدتها بداند که پرورشگاهی است: ۱٫ از کجا معلوم میشود حلال زاده است یا غیر آن؟ ۲٫ با کسانی که قبلا محارم بوده چه حکمی دارد؟ ۳٫ رابطه آن با پدر دراحکام ارث و مرگ چگونه است؟

تنها پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع عظام به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

در هر صورت احکام نسب نسبت به کسانی که پدر و مادر و یا اقوام نسبی او نبوده اند، جاری نمی شود.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:

۱٫ این امر که شخصی در پرورشگاه بزرگ شده است، دلیل بر حرام زاده بودن نیست و اگر در وقت انعقاد نطفه فرزند مادر وی همسری داشته است، این فرزند ملحق به آن مرد و حلال زاده محسوب می شود.

۲٫ اگر علم به محرم بودن برخی به عنوان خواهر یا مادر یا عمه یا خاله دارد، آنها محرم وی هستند و اگر آنها منسوبین زن و مردی هستند که شخص را بزرگ کرده اند و هیچ نسبتی با وی ندارند، محرم محسوب نمی شوند.

۳٫ اگر شخص پدری دارد که شرعاً پدر او محسوب می شود، یعنی در هنگام انعقاد نطفه این شخص، این پدر همسر مادر وی بوده است، از او ارث می برد. ولی اگر شخصی بچه ای را بزرگ کرده و پدر خوانده وی محسوب می شود، ارثی به بچه نمی رسد.

حبس ارث پدر

اگر کسی فوت کرده باشد هیچ کدام از ورثه نمی تواند به بهانه اینکه مال الارث گران تر می شود دیگران را از ارث محروم یا دسترسی سایر ورثه را به ارث محدود به زمان خاصی کند.

به ارث رسیدن اموال شبهه ناک یا حرام

ممکن است پرسیده شود اگر پول شبهه دار یا حرام در اموال شخصی مخلوط شود، آیا ارث رسیدن به فرزندان از اموال آن شخص نیز حرام یا شبهه دار می باشد؟

پاسخ:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

تا یقین به حرمت آن نداشته باشید تصرف در آن اشکال ندارد و اگر یقین به وجود مال حرام در اموال به ارث رسیده دارید، ولى مقدار دقیق آن را نمى‏دانید و صاحب آن را هم نمى‏شناسید، راه حلال کردن آنها این است که خمس آن را بپردازید.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر یقین به وجود حرام در اموال باشد، به مقداری که یقین به آن است، اموال او شبهه ناک می شود و باید آن مقدار را به صاحبان مال بر گردانند و اگر صاحبان مال مشخص نیستند، آن را به فقیه جامع الشرائط به عنوان ردّ مظالم بپردازند.

علت تفاوت ارث زن و شوهر

این که زن و مرد دارای تفاوت های متعدد در زمینه های جسمی و روحی و عاطفی اند مورد قبول همگان است. پروفسور «ریک» که سالیان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و کتاب بزرگی درباره تفاوت های زن و مرد نگاشته است می گوید:” زن و مرد جسم های متفاوت و از نظر ترکیب به کلی با هم فرق دارند.احساس این دو گروه هیچ وقت مثل هم نخواهد بود. وی چندین تفاوت غیر از این دو مورد کلی را از تفاوت های زن و مرد به ترتیب بر می شمارد.”[۶۸]

از نظر اسلام زن و مرد دو انسان مکمل یک دیگر و محتاج به هم دیگر و هر یک جدای از دیگری ناقص است. بنا بر این هیچ گاه از همه جهات مساوی و مشابه نیستند و تفاوت ها و اختلافات انکار ناپذیری از نظر جسمی و روحی دارند که لازمه نقش و وظیفه هر یک در جهان خلقت است؛ زیرا اگر هر دو از هر نظر با هم مساوی بودند نمی توانستند نیاز های هم دیگر را بر آورده کنند.

با وجود تمام این اختلافات اسلام می گوید باید بین آنان عدالت برقرار باشد و لازمه برقراری عدالت بین زن و مرد این است که حقوق دو طرف متفاوت و بر اساس توانایی و وظائف و تکالیف آنان باشد؛ زیرا اگر توانایی و وظائف و تکالیف زن و مرد متفاوت ولی حقوق شان مساوی باشد قطعاً به یک طرف ظلم خواهد شد.

یکی از حقوق زن و مرد حق ارث بردن آنان از یک دیگر است. با نگاهی به تاریخ ملل گذشته و اقوام نزدیک به زمان صدر اسلام می توان پی برد که در میان رومیان، یونان قدیم، هند و مصر و چین و بالاخره در میان اعراب زنان هیچ حقی در ارث نداشتند[۶۹] اسلام در چنین جوی سنن نادرست اجتماعی را شکست و براساس عدالت قوانین ارث را پایه گذاری کرد و آیات ارث را در جامعه جهانی نازل کرد.

آنچه در اسلام در باب ارث بیان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهلیت، زن و دختران میت از ارث محروم بودند و تمامى میراث میت به پسران او انتقال مى‏یافت، لکن اسلام قوانین جاهلى را باطل نمود[۷۰] و زن را در زمرۀ وراث میت قرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملک و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى که به تازگى و در دو قرن اخیر به تدریج وارد قوانین کشورهاى اروپایى شد.

از نظر اسلام؛ پسر دو برابر دختر ، برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن[۷۱] ارث می برد. تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشند هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به طور مساوی ارث می برند.

روایات علت این تفاوت در ارث را مربوط به تکالیف و هزینه های مالی دانسته که تنها بر عهده مرد گذاشته شده است و زن نسبت به آنها هیچ تکلیفی ندارد. هزینه هایی از قبیل:

الف. «مهر» :در احکام اسلام یکی از حقوق مالی که مرد باید به زن بپردازد، مهریه است. در بعضی از روایات[۷۲] یکی از علل کمتر بودن ارث زن، گرفتن مهریه از مرد برشمرده شده است.

ب. «نفقه»:یکی دیگر از حقوق مالی که در طول زندگی زناشویی بر عهده مرد است نفقه یا همان خرج روزانه زن و فرزندان و تأمین خوراک، پوشاک و مسکن و … آنان است. این مقدار از هزینه مالی سهم بسیار زیادی در دارائی های مرد دارد، به طوری که اگر بخواهد در طول زندگی مشترک این هزینه را جمع کند شاید ده ها برابر ما زاد ارث او از ارث زن شود. این هزینه فقط بر عهده مرد است و در صورت عدم دارایی یا عدم پرداخت مرد، زن مجبور به پرداخت این گونه از هزینه ها نیست. در روایات یکی دیگر از علل نصف بودن ارث زن از شوهرش، پرداخت این هزینه بر شمرده شده است.[۷۳]

ج. «پرداخت دیه قتل خطاء»: اگر شخصی قتل خطائی انجام دهد دیه او بر عاقله اش است، و دیه عاقله بر عهده مردان است و در این مورد بر زنان چیزی واجب نیست.

د. «جهاد»: علت دیگری که در روایت برای بیشتر بودن ارث مرد بیان شده است واجب بودن جهاد بر مردان (با پرداخت تمام هزینه های مالی آن) است.

هـ. وظایفى که بر عهدۀ مردان گذارده شده، موجب مى‏شود در عمل، نیمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد باید هزینۀ زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینۀ زندگى خود و فرزندان نیز بر عهدۀ اوست. حتى اگر شأن زن و موقعیت او اقتضا کند تا خدمتکارى را استخدام نماید و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتکار  برعهدۀ مرد است.[۷۴]

با این توضیحات، مشخص مى‏شود که زیاد بودن ارث زن، لازمۀ توازن و تعادل میان ثروت زن و مرد است و در این میان اگر اعتراضى هست باید از سوى مردان باشد نه زنان.[۷۵]

در مقابل وظایفى که مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزینه‏اى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج خود از قبیل پوشاک و خوراک و… هیچ‏گونه مسئولیتى ندارد، لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار مى‏گیرد. در تفسیر نمونه، مثالى بیان شده که براى روشن شدن موضوع مفید است و آن این که اگر فرض کنیم مجموع ثروت‏هاى موجود در دنیا ۳۰ میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجاً در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم گردد، از این مبلغ ۲۰ میلیارد تومان سهم مردان و ۱۰ میلیارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج مى‏کنند و هزینۀ زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان مى‏توانند ده میلیارد تومان خود را پس انداز کنند و در بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان مى‏شود، پس در واقع، نیمى از سهم مردان که ده میلیارد تومان مى‏شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به ده میلیاردى که زنان پس انداز کرده بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بود.[۷۶]

این چند مورد باعث شده است که ارث زن کمتر از مرد باشد.

وقتی این سؤال از امام صادق (ع) پرسیده شد حضرت علت این اختلاف در ارث را چنین فرمود: «…این برای این است که اسلام سربازی(جهاد) را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را (به نفع او بر مرد لازم شمرده است،و در بعضی جنایات خطایی (اشتباهی) که خویشاوندان جانی باید بپردازند (دیه عاقله) ، زن از شرکت در پرداخت دیه معاف است و هیچ کدام از این هزینه ها بر عهده زن نیست پس ارث او کمتر از مرد است».[۷۷]

ملاحظه مى‏شود که اسلام نخواسته است به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و نیز سعادت جامعۀ بشریت را در نظر گرفته است.[۷۸] به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعهدات اقتصادى و مالى که براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هیچ تبعیضى در این مقوله قابل ادعا نیست. از طرفى، مجموعۀ قواعد و مقرراتى که در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ایجاب مى‏کند که قوانین آن در باب ارث و… به شکل خاصى باشد و این امر نمى‏تواند محل اشکال به قوانین مدنى اسلام باشد.

در نهایت ممکن است گفته شود که اگر چنین است که مخارج زن برعهدۀ مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟

در جواب مى‏توان گفت: مهریه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آینده‏اش که اگر احیاناً از همسر خود جدا شد و یا همسرش فوت کرد، براى ادارۀ زندگى خود پس اندازى داشته باشد[۷۹] و در کمال آرامش و عزت نفس ادامۀ زندگى دهد.

برای اطلاع بیشتر نک نمایه: موارد تساوی ارث زن و مرد، سؤال ۵۳۶ (سایت: ۵۸۵)؛ نمایه ی تفاوت ارث زن و مرد در فقه اسلامى سؤال ۱۱۶ (سایت: ۲۲۰۷) از سایت اسلام کوئست.


[۱]. نسا، ۱۱ و ۱۲٫

[۲]. شهابی، محمود،ادوار فقه، ج ‏۲، ص ۲۱۷٫

[۳]. سید الیزدی، سؤال و جواب، متن، ص ۳۴۷، هر گاه وصیت به مجموع مال خود کرده است، به مقدار ثلث از آن ممضى است و مقدار ثلث را تقسیم مى‏کنند بر امور مذکوره و دو ثلث دیگر با عدم اجازه وراث قسمت مى‏شود بر ایشان به قاعده ارث.

[۴]. برخی از موانع شرعی منع ارث از جمله قتل را در سؤال ۴۰۲۳ (سایت اسلام کوئست: ۴۹۱۸) ببینید.

[۵]. نساء،۱۱و ۱۲ ترجمه مکارم شیرازی.

[۶]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏ ۲، ص ۷۱۸،  م ۲۷۴۷٫

[۷]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، (فتوای آیت الله زنجانى)، ج ‏۲، ص ۷۰۴٫

[۸]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، (فتوای آیت الله زنجانى)، ج ‏۲، ص ۷۴۱، م ۲۸۸۲٫

[۹]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۰٫

[۱۰]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۱٫

[۱۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۱۳، م ۲۷۳۹٫

[۱۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۱۳٫

[۱۳]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۰: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:« اگر زنى بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند».

[۱۴]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۰۸، م ۲۷۳۱: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:«اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او مى‏رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود».

[۱۵]. این مباحث در احکام ارث از رساله های عملیه مراجع تقلید به تفصیل بیان شده است.

[۱۶]. نساء،۱۱، ترجمه مکارم شیرازی.

[۱۷]. نساء،۱۲، ترجمه مکارم شیرازی.

[۱۸]. نساء،۱۷۶، ترجمه مکارم شیرازی.

[۱۹]. نک: طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۳۳۷ ، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ شهید ثانی، اللمعه الدمشقیه (تحریر الروضه فی شرح اللمعه)، باب میراث، ص ۴۰۹٫

[۲۰]. نکته قابل توجه این که: سهم الارث خویشاوندان نسبى و سببى گاه با کسر مشخّصى (یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک سوم، یک ششم، دو سوم) معیّن شده است، به این کسر «فرض» و به وارثى که به این شکل ارث مى‏برد، «صاحب فرض» یا «فرض بر» مى‏گویند. و گاه سهم الارث بدون کسر مشخّصى تعیین شده است، وارثى که به این شکل ارث مى‏برد «قرابت بر» خوانده مى‏شود. در تقسیم ارث ابتدا فرض برها سهم خود را مى‏برند و سپس قرابت برها بقیه ترکه را ارث مى‏برند. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۰۵٫

[۲۱]. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۳۳۹ ، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

[۲۲]. ترجمه المیزان، ج ۴، ص ۳۳۹٫

[۲۳]. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، کنز الدقائق، ج ۳، ص ۳۵۲، نشر وزارت ارشاد؛ نور الثثقلین، ج ۱ ص ۵۳ و ۵۴ و ۴۵۲٫

[۲۴]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۵۱، م ۲۷۸۴ .

[۲۵]. نک: نمایۀ فلسفه احکام.

[۲۶]. “فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه “،  نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏۴۲ ،ص ۲۸۳٫نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[۲۷]. نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج ۵، ص ۱۷۸، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، ۱۴۰۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۳۴٫

[۲۸]. ” (قالوا ب) استثناء الزّوجین کما قاله الشیخ،(و) لم أقف فیه على خبر”،  شوشتری، محمد تقی، النجعه فی شرح اللمعه، ج‏۱۱، ص ۳۰۹،نشر صدوق،تهران، ۱۴۰۶٫

[۲۹]. اسراء، ۳۳٫

[۳۰]. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏۴۲ ،ص ۲۸۳٫

[۳۱]. شهید ثانی ، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام    ج ‏۴، ص ۲۲۰، دار المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۳؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص ۱۶۲؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج ۶، ص ۳۲۳٫

[۳۲]. یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه. نک : تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۳۴٫

[۳۳]. (احتج الشیخ) على قوله فی الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق (علیه السّلام) قال لیس للنساء عفو و لا قود  (و الجواب) المنع من صحه السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ‏۴، ص ۶۲۲٫

[۳۴]. خسروشاهی، قدرت الله ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، ص ۱۱۵٫

[۳۵]. الکافی،ج ۷، ص ۳۵۷؛ حر عاملی، وسائل الشیعه،ج ۲۶، ص ۸۷٫ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَهِ.

[۳۶]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی، کافی، ج ۶،ص ۱۱۹، تهران، المکتبه الاسلامیه چاپ اول، ۱۳۸۸هـ ق.

[۳۷]. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، ج ۱۵، ص ۱۵، نرم افزار جامع التفاسیر.

[۳۸]. مانند آیه ۱۲ از سوره نساء.

[۳۹]. معزی ملایری، اسماعیل، جامع احادیث شیعه، ج ۲۶، ص ۹۹٫

[۴۰]. مکی، لمعه الدمشقیه، باب میراث، میراث ازدواج، ص ۴۲۷، انتشارات سمت، قانون مدنی، ماده ۹۴۵٫

[۴۱]. جامع الاحادیث شیعه، ج ۲۶، ص ۹۹٫

[۴۲]. نک: کلینی، فروع الکافی، ج ۷، ص ۱۲۷٫

[۴۳]. تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۲۵۴٫

[۴۴]. کلینی، اصول الکافی، ج ۱، ص ۴۷۶کتاب الحجه، باب أن الأرض کلها للإمام.

[۴۵]. نهج البلاغه، ۱/۲۱۱٫

[۴۶]. کلینی، الکافی، ج ۷، ص ۸۶، دار الکتب الاسلامی، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ هـ ق.

[۴۷]. همان.

[۴۸]. نک: روایات متعدد موجود در، حسکانی، عبد الله بن احمد، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۳۸- ۴۴۵، دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، تهران، بی تا؛ سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، ج ۴، ص ۱۷۷، مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۴ ق.

[۴۹]. “حق نزدیکانت را بپرداز” اسراء، ۲۶٫

[۵۰]. حسکانی، عبد الله بن احمد، شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۴۱٫

[۵۱]. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۰۷٫

[۵۲]. امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۴، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ هـ.

[۵۳]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲ ،ص ۸۹۸ .

[۵۴]. ارث زن از قیمت زمین.

[۵۵]. سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

[۵۶]. من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۴۷؛ کافی، ج ۴، ص ۲۶۹٫

[۵۷]. مناسک محشی، مقدمه، مسأله شماره ۴۶٫

[۵۸]. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۵۹؛ صدر، سید محمد ، ماوراء الفقه، ج ۶، ص ۱۳۹؛ مؤمن محمد، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، ص ۱۱۷؛ خرازی، سید محسن، تغییر الجنس، مجله فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳٫

[۵۹]. خرازی، سید محسن، تغییر الجنس ، مجله فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۰٫

[۶۰]. ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۵۹٫

[۶۱]. ر.ک: مطهری، احمد، مستند تحریرالوسیله، ص ۲۰۳٫

[۶۲]. نساء ۷، لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثرَُ  نَصِیبًا مَّفْرُوضًا.

[۶۳]. ر.ک: مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله، ص ۲۰۳٫

[۶۴]. انفال،۷۵، و أُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ‏ بِبَعْضٍ فىِ کِتَابِ اللَّهِ  إِنَّ اللَّهَ بِکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِیمُ.

[۶۵]. مطهری، احمد ، مستند تحریر الوسیله ، ص ۲۰۴٫

[۶۶]. ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۶۰، م ۷٫

[۶۷]. ر.ک: خرازی، سید محسن ، تغییر الجنس، فقه اهل البیت (عربی)، ش ۲۳، ص ۲۶۳٫

[۶۸]. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، ص ۱۶۶٫

[۶۹]. ترجمه تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۵۷ – ۳۵۴٫

[۷۰] ابوالفتح رازى، تفسیر روض الجنان، ج ۱۰، ص ۲۶۸، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى .

[۷۱]. نساء،۱۲

[۷۲] .علل الشرانع، ج ۲، ص ۲۹۳، چاپ اعلمی.

[۷۳]. کنزالعرفان، فاضل مقداد، ص ۶۴۵٫

[۷۴] مریم ساوجى، حقوق زن در اسلام و خانواده، ص ۱۱۳، چاپ دوم، مجرد، ۱۳۷۱٫

[۷۵] محمد حسین، فضل الله، نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامى، ترجمه، عبدالهادى، فقهى زاده، نشر دادگستر، ص ۲۳٫

[۷۶] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۸۸، دار الکتب الاسلامیه.

[۷۷]. کلینی، کافی، ج ۷، ص ۸۵، عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَکِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ (ع) مَا بَالُ الْمَرْأَهِ الْمِسْکِینَهِ الضَّعِیفَهِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (ع) إِنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَهٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَهٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَى الرِّجَالِ.

[۷۸] مطهرى مرتضى ، نظام حقوقى زن در اسلام، ص ۲۵۳، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، ۱۳۵۳٫

[۷۹] طالقانى سید محمود، پرتویى از قرآن، ج ۶، ص ۹۰، نشر تهران، شرکت سهامى انتشار.




کلیدواژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



ثبت نظر


+ 7 = 12