شرایط اثبات زنای محصنه در قانون جمهوری اسلامی ایران

Print This Post ارسال به دوست

در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس فقه تشیع نوشته شده است نیز این شرایط مورد نظر اسلام برای اثبات زنای محصنه به چشم می خورد که به بعضی از این موارد اشاره می کنیم:

۱٫ ماده ۷۴: زنا چه موجب رجم (سنگسار) شود یا تازیانه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.[۱]

۲٫ ماده ۷۶: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده (رؤیت) باشد.

۳٫ ماده ۷۸: بیان خصوصیات از حیث زمان و مکان نباید در کلام شهود اختلاف باشد (و الّا همه شهود به جرم قذف (تهمت زدن) تازیانه می خورند.

۴٫ ماده ۷۹: شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند (و الّا همه شهود حدّ قذف می خورند)[۲]

حتی اگر شخص بعد از اقرار، انکار کند حد رجم از او برداشته می شود. امام صادق (ع) می فرماید: اگر شخصی به گناهی که موجب حدّ است اقرار کند و سپس انکار نماید. باید حدّ (تازیانه) بر او جاری شود مگر گناهی (زنای محصنه) که موجب رجم است که بعد از انکار رجم نمی شود.[۳]

این سخت گیری ها در راه اثبات گناهی که موجب رجم می شود آن قدر زیاد است که بعضی گفته اند[۴] شاید هیچ گاه چنین چیزی ثابت نشود مگر آن که شخصی با عقل و اختیار خود به آن اعتراف کند.

 


[۱].تحریر الوسیلة، ج ‏۲، ص ۴۶۱، م  ۹٫

[۲]. مرتضوی، سید فتاح، شرح قانون مجازات اسلامی، ص ۳۲ – ۴۳٫

[۳]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۱۸ و ۳۱۹٫

[۴] تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزائی اسلام، حمید دهقان.






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مطالب مرتبط :
  • رجم
  • حکم سنگسار در اسلام
  • قتل (اعدام)
  • سنگسار
  • حدود زنا
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    نوشتن نظر

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

    نام

    ایمیل

    وب سایت