دایره المعارف اسلام پدیا » حکومت
منوی اصلی

حکومت

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۰ در باب: حقوق و احکام

مفهوم شناسی حکومت اسلامی

از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینى در باب دولت و حکومت آمده است، چنین برمى‏آید که اسلام بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى با جزئیات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعى را پذیرا مى‏شود. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‏کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. از آن چارچوب کلى و کلانى که اسلام براى حکومت معرفى کرده به “حکومت و نظام اسلامى” تعبیر مى‏شود.[۱] به عبارتی دیگر، حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتى است که نظام هاى مختلف آن اعم از سیاسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد.

حکومت بر اساس رضایت مردم

پیشوایان معصوم، در جامعه دارای مسئولیت های متفاوتی هستند که یکی از آنها زمامداری جامعه و در دست داشتن حکومت است. برخی از این مسئولیت ها، در رده های بعد به فقهاء  واگذار شده است.

طبیعتاً، اگر پیشوایی دینی (چه معصوم و چه غیر معصوم)، بخواهد آموزه های دینی و اخلاقی را کاملاً رعایت کند، در عمل نمی تواند بدون آن که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد، حکومتی تشکیل داده و یا آن را ادامه دهد و همان گونه که مشاهده می کنیم، حکومت پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز تنها زمانی امکان پذیر شد که حمایت مردمی را به دنبال داشت، اما در ارتباط با ادامۀ حکومت، باید به نکاتی توجه کرد:

۱٫ رضایت و حمایت مردم، امری نسبی بوده و در مقاطع مختلف، تغییر می یابد و ممکن است حکومتی که امروز، از پشتیبانی ۷۰% از مردم برخوردار باست، فردا و تنها با یک اتفاق ساده، هواداران بسیار کمتر و یا بیشتری را داشته باشد.

۲٫ در هیچ نقطه از جهان و در هیچ نظام حکومتی،- حتی آن نظام هایی که با شدت و قدرت، ادعای دموکرات بودن را دارند،- ادامۀ حاکمیت و اعتبار قوانین اساسی و نهادهای ثابت، مشروط به رضایت لحظه ای جامعه نمی شود.

۳٫ نظام های مذهبی هم نمی توانند بر رضایت لحظه ای مردم تکیه نموده و به دلیل وحشت از متهم شدن به ضدیت با دموکراسی، از داشتن نهادهای ثابت محروم شود.

به همین دلیل، با این که نارضایتی هایی در اواخر خلافت حضرت امیر (ع) مشاهده شده و عملاً دستوراتشان اجرا نمی شد، تا حدی که ایشان فرمودند: “لا رأی لمن لا یطاع”؛[۴] یعنی فردی که حرفش مورد قبول واقع نمی شود، از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست، ایشان حکومت را، با این که به عقیدۀ خودشان به تنهایی به اندازۀ عطسۀ بزی ارزش نداشت،[۵] رها نکرده و جامعۀ اسلامی را به حال خود وانگذاشتند.

اکنون که قرن ها از آن زمان گذشته، می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر علی (ع) تنها به بهانه پایین آمدن سطح رضایت عمومی و با این که هنوز قشر وسیعی از جامعه، علی رغم اعتراض هایی که داشتند، خواستار کناره گیری ایشان نبودند از حکومت کنار می رفتند، عملاً زمینه را برای تبلیغات وسیع مخالفان آماده می ساختند که اصل حقانیت ایشان برای خلافت و نظام دینی را زیر سؤال ببرند.

البته، با این وجود، اگر شرایطی پدید آید که رها کردن حکومت ظاهری، به نفع جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می تواند به دلیل رعایت همین منافع (و نه به دلیل کاهش رضایت لحظه ای مردم)، حکومت را واگذار کند، چنانچه این موضوع در زمان امام حسن (ع) اتفاق افتاده است.

دین و حکومت

تصویر صحیح از دین، به طور طبیعى مسئله مراجعه به دین را به عنوان منبعى براى سیاست، عقلانى مى سازد. دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمى تواند نسبت به امرى که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنى حکومت، ساکت و بى تفاوت باشد. از این رو، امام رضا (علیه السلام) در فرازى از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامى مى فرماید:«ما هیچ گروه یا ملّتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده، ادامۀ حیات داده باشد؛ زیرا ادارۀ امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است. از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبى مى داند مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى کند».[۶]

از سوى دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامى به گونه اى است که وجود حکومت را اقتضا مى کند و اسلام بدون حکومت نمى تواند به حیات خود ادامه دهد. از این رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامۀ نماز جمعه و جماعات اشاره مى‏کند و در فرازى دیگر مى فرماید:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امین، حفیظ، و مورد اطمینان قرار نمى داد، به یقین آیین و دین الاهى از بین مى رفت، احکام و سنن خداوندى تغییر مى کرد، بدعت ها در دین افزایش مى یافت، بى ‏دینان در مذهب الاهى دست برده آن را دچار کاستى مى کردند و شبهاتى پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج مى دادند».[۷]

به همین دلیل، در بین مسلمانان، و بلکه غیر مسلمانان، این امر که اسلام داراى نظامى خاص در حکومت است و حکومت نبوى (‏ص) در مدینه مصداقى از این نظام مى باشد، هیچ جاى تردید نبوده و نیست. به گونه اى که وقتى «على عبدالرزاق» در سال ۱۳۴۳ هجرى قمرى در کشور مصر با کتاب «الاسلام و اصول الحکم» حکومت نبوى را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت‏ (ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتى نکرده است،[۸] از سوى علماى جهان تسنّن تکفیر شد. او در روزگارى این کتاب را نوشت که کمال آتاتورک در ترکیه با انکار خلافت عثمانى، نظام لائیک خویش را بنیان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملک فؤاد را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند قدرت نشاندند. این همزمانى نشان مى دهد که او نیز تحت تأثیر اندیشه هاى سکولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فیلسوفان و سیاست ‏مداران لائیک این مطالب را نگاشته است.

در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:

الف: آن چه رسول اکرم‏ (ص) در مدینه ایجاد کرد، حکومت نبود؛

ب: آنچه در مدینه رخ داد، دینى نبود.

او براى ادعاى اول خود بر این نکته تأکید داشت که آنچه حضرت (‏ص) در مدینه ایجاد کرد، هیچ یک از ویژگى هاى حکومت را، به معناى شناخته شدۀ‏ آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر این امر اصرار مى ورزید که شأن نبوت ارتباطى با حکومت و سیاست ندارد.

در پاسخ به ادعاى نخست او، باید به این نکته توجه کرد که اگر ما شکل خاصى از حکومت را معیار تحقق آن بدانیم، بدون شک این شکل در تمام زمان ها و در  بین تمام اقوام تحقق نداشته است.

بنابراین، باید تعریفى جامع براى حکومت عرضه کرد، که داراى قابلیت تحقق در اشکال مختلف باشد، تا بر حکومت هاى گوناگون تطبیق شود. چنین تعریفى را این گونه مى توان عرضه کرد: حکومت، مجموعه‏ قدرت سامان یافته اى است که ادارۀ امور جامعه را بر عهده دارد. در این تعریف حکومت مشتمل بر مجموعۀ ساختار موجود در حاکمیت است که شامل بخش هاى قانون گذارى، قضایى و اجرایى مى شود. از سوى دیگر، در این تعریف تعبیر «قدرت» به حاکمیت و اقتدار حکومت و عبارت «سامان یافته» به ساختار آن اشاره دارد.

بر اساس این تعریف، آن چه رسول اکرم‏ (ص) در مدینه ایجاد کرده یک حکومت به معناى کامل کلمه بود؛ زیرا قدرتى را سامان مى داد که ادارۀ امور جامعه را بر عهده داشت. در زمینۀ ساختار ادارى حکومت نبوى کتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![۹]

اما دینى بودن حکومت نبوى با توجه به چند نکته آشکار مى شود:

۱٫ احکام اسلامى به گونه اى است که بسیارى از آنها بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ مانند: احکام جزایى، یا قضایى، یا مالى اسلام.

۲٫ ادله اى وجود دارد که ولایت و زمام‏ دارى جامعه را از آن حضرت‏ (ص) معرفى مى کند.

۳٫ اگر به راستى نبوت و رسالت با حکومت و سیاست بیگانه باشد، حضرت ‏(ص) چرا اقدام به تشکیل حکومت و صرف وقت و انرژى در این باب کرد؟ آیا در این صورت غفلت از انجام وظیفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت ‏(ص) براى تبلیغ دین و انجام رسالت به این کار دست زد. این جواب از یک سو ترابط وسیع و وثیق دیانت و سیاست را نشان مى دهد و از سوى دیگر، این سؤال را جواب نمى دهد که چرا حضرت‏ (ص) خود شخصاً متصدى حکومت شد و آن را به یکى از یاران مطمئن خود مانند على (‏ع) واگذار نکرد.

به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پیش از این مطرح کرد و این جریان که امروز در جهان اسلام به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود که ما ریشه هاى آن را در موطن اصلى آن، یعنى غرب، بازشناسى کنیم و براى شناخت  فرهنگ و فلسفۀ معاصر غرب، باید نگاهى، ولو گذرا، بر تاریخ تفکر مسیحى که بستر فرهنگى غرب را تشکیل مى دهد، داشته باشیم.[۱۰]

نقش مردم  در حکومت اسلامی

در حکومت اسلامی، مردم با آگاهی و عشق و علاقه نظام اسلامی را انتخاب کرده و خواستار اجرای قوانین الاهی  می باشند. و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، اما تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود.

اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند، حضرت در این زمینه می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنز…»؛[۱۱] یعنی اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می ساختم و آخر خلافت را با کاسه اوّل آن سیراب می کردم، آن گاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای بی ارزش تر است.[۱۲]

این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است که اگرچه تشکیل حکومت برای اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم ممکن نیست، تا زمانی که مردم در صحنه تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام معصوم (ع) در این زمینه وظیفه ای ندارد تا مردم را به زور وادار به اطاعت و پیروی از خود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه حضور مردم را آماده می کند.

حضرت امام خمینی (ره) درباره نقش بیعت مردم می فرماید: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده است به بیعت با «ولی مسلمین».[۱۳]

حاکم در نظام اسلامی، مجری احکام و اوامر پروردگار است و پذیرش بیعت، تنها برای این منظور، معنا و مفهوم دارد.

نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام

در حکومت اسلامی انتخاب مسئولان نظام (رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و …) از سوی مردم است که بعضی از این انتخاب ها مستقیم و برخی غیر مستقیم است.

مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا را انتخاب می کنند. و به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند.

همچنین به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب وزراء و مسئولان عالی رتبه دیگری که توسط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند نقش دارند.

انتخاب مسئولان، توسط مردم یکی از بایسته های حکومت اسلامی است. معمار کبیر انقلاب اسلامی  حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: «این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند».[۱۴] ایشان در جای دیگر فرموده اند: «ما می گوییم کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما می خواهیم مقدّراتمان را به دستش بسپاریم، باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید».[۱۵]

حاکم اسلامی و مشورت با مردم

لازم است، حاکم اسلامی با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هر چه بهتر جامعه از آن بهره ببرد، ولی به هر حال تصمیم گیری نهایی بر عهده خود او است که آیا به رأی خود عمل نماید یا به رأی دیگران، بله در جایی که حکم مسئله ای از جانب خداوند متعال و معصومین (ع) بیان شده باشد، حاکم موظف است بر طبق آن عمل نماید، هرچند بر خلاف نظر مردم باشد، و مردم حق اعتراض ندارند؛ زیرا در حکومت اسلامی مردم پذیرفته اند که حکومتشان بر اساس دستورات الاهی و قوانین اسلام باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: «این که گفتید با شما مشورت کنم، به خدا سوگند من رغبتی به ولایت و حکومت نداشتم، ولی شما مرا بدان فرا خواندید و بر عهده من گذاشتید و من خوف آن داشتم که با رد کردن درخواست شما، امت به اختلاف دچار شود، پس وقتی بر عهده من نهاده شد، به کتاب خدا و سیره و سنت رسول اکرم (ص) نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت عمل کرده و از آنها پیروی کردم و نیازی به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در موردی در کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیازمند مشورت شد، با شما مشورت می کنم».[۱۶]

وقتی امام علی (ع) با آن مقام والای علمی که بارها می فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ یعنی قبل از این که من از میان شما بروم از من درباره مسائل خود سؤال کنید»[۱۷]، خود را در مسائلی موظف به مشورت با مردم می داند، طبیعی است که رهبران غیر معصوم، در مسائل مستحدثه و جدید، نیازمند و موظف به مشورت با افراد آگاه و صاحب نظر می باشند.

مشارکت مردم در قانون گذاری

مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قوه قانون گذاری کشور است، در تصویب قانون های اجرایی کشور سهیم اند. کما این که اصل تصویب قانون اساسی که مبنای اداره کشور است با رفراندم و رأی مردم، به مرحله عمل راه یافت.

حکومت اسلامی خدمت گزار مردم

از نظر اسلام حکومت و دولت اسلامی ابزاری تلقی می شود برای اجرای دستورات الاهی و از آن جمله برقراری نظم و ایجاد امنیت داخلی و خارجی، تأمین رفاه و خیر عموم، از بین بردن ظلم و بی عدالتی و … .

از دیدگاه اسلام و معصومین (ع) حکومت اسلامی تنها در صورتی برای حاکم اسلامی ارزش دارد که وسیله ای باشد برای احقاق حقوق از دست رفته مظلومان و خدمت به محرومان و نیازمندان و در یک جمله امداد رسانی در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی بندگان ضعیف پروردگار.

امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار بده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش اند.[۱۸]

امام خمینی (ره) نیز به پیروی از آن حضرت دولت اسلامی را چنین توصیف می کند: «دولت در حکومت اسلامی باید خدمتگزار ملت باشد و ملت اگر چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد به دادگاه ها شکایت می کند و دادگاه ها او را به دادگاه می برد و جرم او اگر ثابت شد به جزای اعمالش می رسد».[۱۹]

این ها بخشی از حقوقی است که اسلام برای مردم در مقابل حکومت و حکومت در مقابل مردم قائل شده است.

نظارت مردم بر زمامداران

مردم با چشمانی بینا و گوش هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می جسته اند و با نقد اعمال و برنامه های دولت جلوی انحراف ها را می گرفتند.

در حکومت اسلامی نیز مردم بر حسن اجرای قوانین الاهی و رعایت آداب اسلامی همچون رعایت قسط و عدل، رفع تبعیض و نابرابری، مراعات حال مردم برخورداری از مدیریت و قدرت لازم برای حکومت کردن، پرهیز از تکبر و خود بزرگ بینی، مسئولیت در برابر خدا و مردم، تهذیب خود قبل از تهذیب دیگران، راست گویی و درست کرداری و در یک جمله عمل به دستورات قرآن و سنت، نظارت دارند. این نظارت به شیوه های مختلف انجام می پذیرد که عبارت اند از:

الف. امر به معروف و نهی از منکر: آموزه های دینی مردم را به این فریضه بزرگ مخصوصاً در رابطه با زمامداران تشویق و ترغیب نموده است.

امام علی (ع) می فرماید: «تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای است در برابر دریایی پهناور و مواج، و همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک می کنند و نه از مقدار روزی می کاهند و از همه اینها برتر، گفتن سخن حق در پیش روی حاکم ستمکار است».[۲۰]

علت فضیلت سخن عدل نزد حاکمان جور این است که مردم اصولاً تابع و مطیع رهبران خود هستند و عمل آنان به علت گستردگی موجب گمراهی جامعه می شود. بنابر این، ارشاد و تذکر به آنان از ارزش بالایی برخوردار است.

امام باقر (ع) می فرماید: «کسی که نزد سلطان ستمگری برود و او را به تقوای الاهی امر کرده و موعظه نماید و از عاقبت بی تقوایی بترساند، به اندازه اجر جن و انس و اعمال آنها پاداش دارد».[۲۱]

از دیدگاه اسلام، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان از چنان اهمیتی برخوردار است که ترک آن موجب استحقاق عذاب الاهی می گردد. امام علی (ع) می فرماید: «خداوند هیچ گاه عموم مردم را به خاطر گناهان پنهانی خواص عذاب نمی کند، اما در صورتی که خواص به صورت آشکارا گناه نمایند و عامه اعتراض نکنند، هر دو گروه (خواص و عامه)، مستوجب عقوبت پروردگار می شوند».[۲۲]

ب. نصیحت پیشوایان:

امام علی (ع) در تبیین حقوق متقابل خود (به عنوان امام) و مردم (امت) می فرماید: «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است… اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان نصیحتم (خیرخواهی) کنید…».[۲۳]

نصیحت در این جا به معنای خیرخواهی در حق امامان و پیشوایان است؛ یعنی مردم باید از سر خیرخواهی بر امور جامعه خود و شیوه حاکمان خود نظارت داشته باشند و در این مقام از هیچ گونه معاضدت، همیاری و همکاری و نهایت اطاعت از آنان در مسیر حق مضایقه و کوتاهی نکنند.

نظارت مردم بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

الف- نظارت مستقیم

در اصل هشت، فصل اوّل قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…»[۲۴]

ب. نظارت غیر مستقیم

با گستردگی جوامع و تنوع فعالیت ها و وظایف کارگزاران حکومت، امکان نظارت مستقیم همه مردم بر همه زمامداران و کارگزاران کمتر شده است و زمینه های اعمال نظارت غیر مستقیم به وسیله مردم فراهم می آید.

مردم افرادی را به عنوان نماینده خود برای تصدی حاکمیت بر می گزینند و علاوه بر واگذاری مسئولیت به نمایندگان، وظیفه نظارتی خود را نیز بر دوش آنان می گذارند، ضمن آن که این اختیار (نظارت) را از خود نیز سلب نکرده اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به انتخاب نمایندگان مردم برای تصدی امور مختلف اشاره شده است. از جمله:

۱٫ انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علاوه بر وظیفه مهم و خطیر قانون گذاری و تفسیر قوانین عادی به ایفای نقش نظارتی خود به طرق مختلف می پردازند که اهم راه ها عبارت اند از: تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تذکر، سؤال، استیضاح هر یک از وزراء، رئیس جمهور، هیأت وزیران و رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار دستگاه های مختلف کشور.[۲۵]

۲٫ انتخاب ریاست جمهور برای ریاست قوه مجریه و اجرای قانون اساسی و نظارت بر امور اجرایی کشور و کار هر یک از وزراء.[۲۶]

۳٫ انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به منظور تعیین رهبر جامع الشرایط و نظارت بر عملکرد وی و بررسی بقای شرایط ویژه رهبری جامعه اسلامی.[۲۷]

۴٫ انتخاب شوراهای اسلامی در سطح روستا، بخش، شهرستان، استان، به منظور ایفای وظایف خاص خودشان که در قوانین پیش بینی شده است، و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و برنامه های مختلف در محدوده حوزه انتخاباتی آنها در اموری که قانون به آنها تفویض کرده است.[۲۸]

ج- سایر ابزارهای نظارتی مردم بر زمامداران و کارگزاران:

۱٫ احزاب و گروه های سیاسی و فرهنگی.[۲۹]

۲٫ مطبوعات و رسانه های جمعی.[۳۰]

۳٫ اجتماعات و راهپیمایی ها.[۳۱]

نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با حکومت اسلامی

حکومت اسلامی همان طور که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد. امام علی (ع) در سخنان خود به این نقش اشاره فرموده و در نامه ای به مالک اشتر دستور می دهد که تکیه گاه او در همه حال و در همه چیز توده های زحمت کش باشند و از تکیه کردن بر ثروت مندان خودخواه و پر توقع بپرهیزد و همواره در فکر خشنودی و رضای گروه اوّل باشد نه دوم.[۳۲]

حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرماید: «ملت باید پشتیبان دولت ها باشد، دولتی که پشتیبان ندارد شکست می خورد».[۳۳] ایشان در جایی دیگر فرموده اند: «بالاخره مردم را لازم داریم؛ یعنی جمهوری اسلامی تا آخر مردم را می خواهد، این مردم اند که این جمهوری را به این جا رساندند و این مردم اند که باید این جمهوری را راه ببرند تا آخر».[۳۴]

جایگاه نهادهای مدنی در حکومت اسلامی

به مجموعه تشکّل‏ها و اجتماعات موجود در جامعه که در حدّ فاصل میان تودۀ شهروندان(مردم) و حکومت قرار گرفته‏اند، نهادهای مدنی گفته می‏شود. نهادهای مدنی جامعه، نهادهای مستقلی هستند که به بحث و اقدام در زمینه موضوعات و مسائل موجود در حوزه عمومی جامعه می‏پردازند. پس لازم است که دارای ماهیت و خصلت های مستقل باشند. چنین نهادهایی در نتیجه ایجاد فرایند تعامل و گفت و گو میان حکومت و نهادهای اجتماعی مستقل شکل می‏گیرند.[۳۵]

در یک جامعه دینی که مردم به دستورات دینی پایبند باشند نهاد های مدنی نیز صبغه دینی دارند. و نقش مهمی در هویت و سمت و سوی فکری جوامع دینی، ایفا می‏کنند. به نحوی که هر چه جامعه دینی‏تر باشد، تأثیرگذاری و نفوذ این نهادهای مدنی دینی بیشتر خواهد بود، همچنین هر چه این نهادها از دولت ها مستقل‏تر باشند، کارکرد مؤثرتری در ساختن یک جامعه خواهند داشت .همچنین نهادهای مدنی دینی؛ تا حد زیادی متعلق به دوران‏های گذشته هستند با این حال نفوذ آنها در این نیروهای فکری جدید، و نیروهای تحصیل کرده و دارای افکار جدید در جامعه اثر گذار است.

ماهیت نهادهای مدنی در ایران:

به دلیل مذهبی بودن مردم ایران، نهادهای دینی مدنی از دیرباز در این جامعه فعال بوده و نسبت به دیگر نهادهای مدنی، بسیار قدیمی‏تر هستند.  و نقش خود را در حوزه‏های مختلف سیاسی و اجتماعی ایفاء کرده اند. نهادهایی چون نهاد فتوت و نهاد عیاران، تشکل‏های فرهنگی، هیأت‏های تعزیه، هیأت‏های عزاداری، مسجد و حتی برخی نهادهای صنفی چون بازار، از نهادهای مدنی فعال در جامعه ایرانی بوده و با دولت های مختلف تعامل های متفاوتی داشته اند. برخورد دولت‏ها با این نهادهای مدنی دینی نیز یک دست نبوده است و در مقاطع مختلف، برخوردهای گوناگونی با این نهادها صورت گرفته، گاه با سازگاری و تساهل با آنها برخورد شده و حتی تأیید و تقویت شده‏اند و گاهی با آنها مخالفت شده و فعالیت آنها محدود شده است. در واقع میزان آزادی عمل این نهادها، با صبغۀ فعالیت آنها ارتباط مستقیم داشته است؛ هر چه فعالیت آنها رنگ و بوی سیاسی به خود می‏گرفت، مخالفت و دشمنی با آنها بیشتر می‏شد، چنان که نهضت فکری و فلسفی اخوان الصفا، زمانی که قالب رقیب سیاسی گرفت، به شدت از سوی حکومت وقت مورد تعرض قرار گرفت.

این نهادها همواره نگرش هویتی خاصی را در بین ایرانیان تقویت کرده‏اند که از یک سو، جهت‏گیری سیاسی داشته (که البته در دوره‏های مختلف با اهداف متفاوتی پی‏گیری شده است) و از سوی دیگر، این نهادها برداشتی تعبدی را از دین و اصول و ارزش‏های دینی در جامعه تقویت کرده‏اند که این مسئله تأثیر مهمی بر تقویت برخی باورها و آیین‏ها و رسوم موجود در جامعه ایران داشته است. شاید بتوان گفت در دوران قدیم که هویت دینی افراد بر سایر وجوه هویتی آنان غالب بود نهادهای دینی نقش مؤثری در جهت دادن به هویت افراد جامعه ایفا می‏کردند. و از آن جا که نهادهای مدنی موجود در آن دوران، اساساً هویت متفاوتی نسبت به کل جامعه نداشتند و در نتیجه، در واقع دولت، مردم و نهادهای واسط بین آنها کما بیش از هویت واحدی برخوردار بودند و شاید به همین دلیل نزاع چندانی بین آنان وجود نداشته است.

یکی از ویژگی‏های اساسی نهادهای مدنی در ایران، شریعت محوری است. به همین دلیل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گاه، شرایط یاد شده برای شکل‏گیری نهادهای مدنی مستقل در جامعه ایران به وجود نیامده است؛ زیرا پیش از انقلاب این نهادها در ضدیت با دولت قرار داشتند؛ ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی این نهادها تا حد زیادی رشد کرده و جایگاه خود را پیدا کردند.

باید گفت که نهادهای دینی مدنی در ایران، همانند دیگر نهادها، تقریباً سیاسی هستند؛ یعنی به نوعی برای خود نقش سیاسی دارند که به صورت همکاری با دولت نمود دارند؛ از این رو، آنان خود را در سطح هنجار سازی دینی متوقف نمی‏سازند و همواره خود را در عرصه سیاسی اثر گذار تلقی می‏کنند.

در حکومت اسلامی نهادهای مدنی دینی را در حوزه عام مختلفی می‏توان دید؛ برای مثال در حوزه اقتصادی، نهاد وقف یک نهاد دینی مدنی است یا در حوزه اعتقادی، نهاد حوزه و مسجد، از نهادهای مهم دینی و مدنی هستند یا در حوزه‏های فرهنگ دینی نهادهایی چون هیأت‏های عزاداری و هیأت‏های تعزیه، از نهادهای مؤثر بر جامعه ما هستند.

نگاهی به اغلب نهادهای دینی مدنی در ایران نشان می‏دهد که همگی این نهادها تعلق به اخلاق، تعالیم، آداب و آیین‏های خاصی را تشویق می‏کنند که با خواسته‏های انسان‏های مذهبی و آگاه قرابت دارد و تقریباً همۀ این نهادها متعلق به گفتمان تعبدی است.[۳۶]

امام حسین (ع) و تشکیل حکومت اسلامی

در تبیین این موضوع، اولین نکته ای که باید بدان توجّه کرد، آن است که هر فرد مسلمان باید به شناخت و انجام وظیفۀ خود در قبال باری تعالی بیاندیشد نه به نتیجه خارجی که چه پیش خواهد آمد. اگر وظیفه احراز شد، باید به قدرت بی نهایت خداوند توکّل کرد و همۀ نیرو را برای انجام وظیفه به کار گرفت که در این صورت نتیجه هر چه باشد برای بندۀ صالح خدا خیر خواهد بود، امّا از آن جا که تحقّق بسیاری از اهداف بلند اسلام و رسیدن جامعه به نیکی ها و خیرات و اجرای بسیاری از احکام شرع به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است، ائمه اطهار (ع) همواره؛ تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان یکی از وظائف خود قلمداد می کردند و اگر زمانی به دنبال آن نبودند به جهت مهیا نبودن شرائط خارجی جامعه و عدم آمادگی مردم بوده است.

و گرنه حکومت به عنوان حکومت، در نزد اولیای خدا و ائمۀ اطهار (ع) دارای هیچ ارزشی نبوده؛ چرا که آنان به ظواهر دنیا توجهی نداشتند، بلکه حکومت از آن جهت برایشان مهم بود که اجرای بسیاری از احکام دین و شریعت آسمانی به وجود دولتی صالح و قدرتمند وابسته است؛ زیرا اگر متولیان حکومت، خود، مطّلع و مقیّد به عمل به قانون باشند، جامعه، عدالت­محور و رو به پیشرفت خواهد بود، گر چه در هر زمان به جهت وجود افرادی موذی، فاسق و منفعت طلب و یا بعضاً ساده لوحانی نا آشنا به وظیفه، مشکلات و نابسامانی هائی وجود خواهد داشت، ولی حرکت کلی جامعه مثبت خواهد بود. از طرف دیگر در جامعه ای که قدرت و حکومت به دست افراد ناصالح باشد، زمینه برای هر گونه فساد و تبعیضی باز خواهد بود و مردمی که مطیع  چنین رهبرانی باشند هرگز طعم سعادت را نخواهند چشید.

و این همان رسالت امام حسین (ع) بود که خود فرمودند: من بیهوده و خودخواهانه و برای فساد و ستمگری قیام نکردم، بلکه تنها برای طلب اصلاح در امّت جدم بر پا خواستم و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیرۀ جد و پدرم عمل نمایم.[۳۷] به بیان دیگر علت اساسی حرکت و قیام امام حسین (ع)، احیای امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با حاکم ظالم به منظور از بین بردن این تفکر غلط رایج در بین مسلمانان بود که عقیده داشتند خلیفه و حاکم اسلام، هرکه باشد و هر جنایتی مرتکب شده باشد باز هم خلیفه خدا است و او واجب الاطاعه است. قیام ایشان از این جهت پیروز شده و به نتیجه رسیده است؛ زیرا امام حسین (ع) با قیام جاودانش در دراز مدت موفق شد سلطۀ خلیفه ای را که افکار و راه و روشش منحرف بود، از بین ببرد و به عموم مسلمانان بفهماند که خلیفه کوچک ترین حقی در قانون گذاری یا حکومت ندارد و قانون گذاری در انحصار کتاب خدا و سنت پیامبر و آن چه به آن دو منتهی می گردد است، اگر نهضت امام حسین (ع) نبود بسیاری از احکام اسلام، تغییر یافته و تحریف شده به دست ما می رسید، همان گونه که در زمان حال در مورد مسیحیّت و دیانتش مشاهده می شود.

امام حسین (ع) از این رو بر پا خواست تا در مقابل بازی با احکام دین مبین اسلام توسط دروغ گویان و بدخواهان مانعی قرار دهد و از این حیث، قیام مبارکش پیروزی یافت و چهرۀ اسلام برای آنانی که به دنبال حقیقت هستند، نمایان گردید.

حکومت عادلانه امامان بعد از رجعت

هرگاه در طول تاریخ، حکومت در دست امامان معصوم (ع) قرار گرفت، با عدالت کامل حکومت کردند. این مطلب ریشه در عقاید شیعه دارد؛ زیرا اهل بیت و امامان را معصوم از هر گونه خطا و ظلم می داند. پس حکومت ایشان ( امامان)، قبل یا بعد از ظهور حضرت حجت (عج)، از این جهت فرقی ندارد. در روایات مربوط به رجعت داریم که ائمه (ع) بعداز حضرت حجت (عج)، به حکومت می رسند.[۳۸] این مطلب و مطالب مربوط به رجعت را می توانید در سؤال ۲۴۷ (سایت اسلام کوئست: ۱۱۱۲) بیابید.

حکم حکومتی و فتوا

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى. و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است.[۳۹]

علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: “احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد، این مقررات لازم‏ الاجرا بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد”.[۴۰]

احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت حضرت على (ع) نیز اجرا مى‏گردید. از جمله احکام حکومتى پیامبر (ص) مى‏توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى نضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و … و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‏ها و منع صرافى و … اشاره کرد.[۴۱]

تعریف فتوا

در تعریف فتوا گفته‏اند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم کلى الاهى در موضوعات کلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الاهى دست مى یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مى کند که مثلاً: “شراب حرام است” و یا “شراب نخورید”.[۴۲]

فرق حکم با فتوا:

با تعریفى که از حکم و فتوا ارائه شد به تفاوت هاى این‏ دو مى پردازیم:

۱٫ فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الاهى)، ولى حکم از مقوله انشاء؛ یعنى ‏حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینى است. به بیان روشن تر، فتوا بیان حکم شرعى کلى است و کارى با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولى در حکم علاوه بر حیث فتوایى، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستورى و اجرایى قضیه است.

۲٫ گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم ‏الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تکلیف‏آور است، در حالى که حکم حاکم اسلامى بر همه مردم حجت شرعى و واجب الاتباع است.[۴۳]

دلیل روایی بر تعریف حکم

آن چه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود،[۴۴] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به  علمای دین داده شده اند.[۴۵] فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: “حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.[۴۶] بنابراین، حکم حکومتى به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشى آن، همۀ احکام اولى و ثانوى و یا واقعى و ظاهرى را در بر مى‏گیرد؛ یعنى مجموعه احکامى که براى حفظ کیان اسلام و نظام سیاسى- اجتماعى مسلمانان مفید و تأثیرگذار است مى تواند به عنوان اولى یا ثانوى‏اش با تشخیص ولى فقیه در قالب احکام حکومتى جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.

انشای حکم حکومتی

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است.[۴۷] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامى و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّى سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا مى کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد.[۴۸]

ابعاد حکومتی اندیشه سیاسی شیخ طوسی

اندیشه سیاسی شیخ طوسی در باره حکومت، ابعاد مختلفی دارد:

۱٫ اهداف نهایی حکومت اسلامی

در یک حکومت مکتبی و الاهی اهداف و غایاتی مطلوب است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف. نظم و امنیت در جامعه: موضوع نظم و امنیت دو مقوله بسیار مهم و از نیازهای اولیه مردم در هر منطقه است و با نبود آن، جامعه به نابودی و زوال کشیده می شود.

شیخ طوسی در بعضی از کتاب های خود جملاتی دارد که حاکی از توجه به نظم و امنیت در پرتو یک حکومت است تا مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی یابند.[۴۹]

ب. گسترش عدالت اجتماعی: قرآن کریم در یکی از آیات می فرماید: ” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..؛[۵۰] ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند…”.

بنابراین یکی از اهداف مهم پیامبران و رهبران الهی بسط و گسترش عدالت اجتماعی است که سرلوحه برنامه های آنان است. موضوع عدالت در جامعه آن قدر مهم است که رسول خدا (ص) در حدیث مشهوری می فرماید: “حکومت و زمامداری با کفر باقی می ماند، ولی با ظلم و ستم باقی نمی ماند”.[۵۱]

شیخ بر این باور است که اگر حکومت و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سر کار آید دست آورد مهم آن این است که داد ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند؛ زیرا با تحقق این امر شهروندان در آن جامعه به خوشبختی و صلاح می رسند و از فساد و تباهی دور می شوند و اگر حکومتی با دست باز بر سر کار نباشد فساد همه جا را گرفته و هرج و مرج در زندگی رخ خواهد داد.[۵۲]

ج. استقلال و عزت مسلمانان: یکی از موضوعاتی که فقیهان بزرگ شیعه مطرح می کنند “قاعده نفی سبیل” در مباحث فقهی است. آنان از یک سو احترام اسلام نسبت به پیروان دیگر ادیان آسمانی را یاد نموده و می گویند: حقوقی برای پیروان دیگر ادیان آسمانی همانند مسلمانان، وجود دارد، و از سوی دیگر به این مهم می پردازند که جامعه اسلامی و حکومت نشأت گرفته از اسلام، همانگونه که ستمگر نیست و به کسی یا جامعه ای ظلم نمی کند و زیر بار زور نمی رود، نباید سلطه کفار را بپذیرد؛ و این قاعده را برخاسته از آیه قرآن می دانند که می فرماید: “و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛[۵۳] و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسطی نداده است”.

شیخ طوسی نیز در موارد گوناگونی از مباحث فقهی به این آیه تمسک نموده و در تأیید آن می گوید: و ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ماخصه الدلیل.[۵۴] این قاعده فراگیر است و در تمام احکام می آید جز مواردی که دلیل ویژه ای آن را مستثنی کند.

۲٫ قلمرو حکومت اسلامی

در هر حکومتی قلمرو اختیارات آن بر اساس تفکر صاحبان و دست اندرکارانش شکل می گیرد، اسلام نیز برای حکومت مقبول و حاکمان مکتبی اش، عرصه های قلمرو حکومت را بیان نموده است.

شیخ طوسی نیز به عنوان فقیهی بزرگ، اختیارات حکومت را از دیدگاه اسلام مطرح نموده و به تصویر کشیده است. از آنچه گذشت روشن شد که در منظر شیخ، حکومت باید بر اساس حاکمیت خداوند متعال تحقق یابد که این نقش مهم در گام نخست بر دوش پیامبران و امامان معصوم (ع) است که از ویژگی هایی برخوردارند و می توانند جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و به سوی آرمان های دینی رهنمون شوند. و در عصر غیبت نیز این رهبری دوام یافته و فقیهان شیعه اختیاراتی داشته و وظایفی را بر عهده می گیرند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

الف. بیان کردن احکام و آموزه های دینی

این وظیفه در آغاز بر دوش پیامبران الاهی قرار گرفته و پس از آنان توسط اوصیا و جانشینانشان استمرار خواهد بخشید و در زمان غیبت هم بر عهده کارشناسان اسلام و فقیهان بزرگ است. شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: بلکه نزد ما (شیعیان) مقرر است که وظیفه بیان احکام و فتوا دادن را کسانی عملی خواهند ساخت که صدور حکم و تصمیم گیری درباره رخدادهای سیاسی – اجتماعی در زمان غیبت بر عهده آنان نهاده شده است، و آنان (علما و فقهای شیعه) هستند که حائز این مقام و رتبه می باشند.[۵۵]

ب. توجه به قضاوت در جامعه

قضاوت و دادرسی نه تنها در اسلام، بلکه در مکتب پیامبران الاهی دیگر نیز مورد توجه بوده است. برای حل و فصل اختلافات و نزاع بین افراد، قضاوت یک امر ضروری است.

قرآن کریم می فرماید: “یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق…[۵۶]؛ ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن…”.

با وجود دستگاه قضایی عادلانه در یک جامعه، ستمدیدگان مورد حمایت واقع شده و جلوی ستمگران گرفته خواهد شد، و لذا در مکتب اسلام یکی از مناصب مهم و کارساز، موضوع قضاوت و داوری است که با شرایط خاصی تحقق می یابد و در نظام سیاسی و حکومت اسلامی آثار فراوانی در پی دارد.

شیخ طوسی قضاوت را یکی از واجبات دانسته که باید جمعی از افراد واجد شرایط آن را بر عهده گرفته و عملی سازند و در این رابطه می گوید: “و اما حکم کردن بین مردم و قضاوت بین افرادی که با یک دیگر اختلاف دارند، روا نیست جز برای کسی که حاکم بر حق به او چنین اجازه ای بدهد، و این امر را معصوم (ع) (در جایی که امامان خود در جامعه حضور ندارند)، به فقیهان شیعه واگذار نموده اند، بنابراین هر کس بتواند باید به داوری بپردازد…”[۵۷]

ج. سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه

آن چه به عنوان نقطه اصلی و محوری در وظایف حاکم است همین سیاست گذاری و تدبیر امور جامعه می باشد که شامل موضوعات گذشته نیز می باشد؛ یعنی قضاوت و تعیین اشخاص برای دادرسی و داوری یکی از جلوه های سیاست گذاری است و جلوه دیگر آن اجرای حدود و دستورات الاهی است، زیرا اگر در جامعه ای حدود و تعزیرات اجرا نگردد اخلالگران و مفسدان، جامعه را به هرج و مرج می کشانند، ولی با اجرای قانون و حدود، آرامش بر جامعه حاکم خواهد شد.

از محورها و جلوه های تدبیر امور، جهاد و پیکار با دشمنان است. شیخ طوسی در این باره می گوید: مبارزه با دشمنان و دفاع از شهروندان یکی از وظایف و اختیارات امام (ع) است.[۵۸] و هرگاه دشمن متجاوزی به سرزمین اسلامی هجوم آورد وظیفه همگان است که به دفاع برخیزند و حضور امام (ع) شرط نیست.[۵۹]

دیگر از جلوه های سیاست گذاری، ساماندهی اقتصاد و ساختار مالی برای نظام سیاسی است، زیرا منابع مالی و توزیع آن از مسائل عمده هر نظام و حکومتی است، در فقه شیعه مواردی مانند زکات، خمس، جزیه، انفال و غیره به عنوان منابع مالی یاد شده است که باید رهبر و زعیم جامعه اسلامی نسبت به جمع آوری آن و توزیع در جای مناسب اقدام کند.

۳٫ مردم و حکومت

در حکومت دینی که بنیادش بر تعلیمات آسمانی و الاهی است و باید مقررات دین در جامعه به اجرا گذاشته شود، نقش مردم و نظارت دو جانبه مردم و رهبری قابل دقت است. از یک سو رهبری برای تصمیم گیری نسبت به امور جامعه با مردم مشورت می کند و سپس تصمیم می گیرد و از سوی دیگر افراد جامعه بر جریان امور حکومت نظارت می کنند و از پیشنهادات و انتقادات سازنده دریغ نمی ورزند.

شیخ طوسی در کتاب کلامی “تلخیص الشافی” ابتدا منافعی را که امت به واسطه وجود امام و رهبر به دست می آوردند ذکر کرده و سپس وظیفه مردم را تشریح کرده و می گوید: “انتفاع مردم از امام بر سه قسم است: یک قسم آن با فعل الاهی است، قسم دیگر را امام به انجام می رساند و بخش سوم را خود مردم تحقق می دهند. اما فعل و وظیفه الاهی این است که خداوند امام را به وجود آورده و او را با علوم و دانش ها متمکن ساخته و امکانات انجام این نقش و جایگاه عظیم را در اختیارش نهاده و در نهایت وی را به پذیرش این مسئولیت خطیر مکلف کرده است. بخش دیگر که از جانب امام میسر می گردد، همانا قبول این وظیفه و مهیا ساختن خود و ایجاد زمینه لازم برای قیام به چنین امر مهمی است.

بخش سوم جایگاه مردم را در این زمینه مشخص می سازد و شیخ طوسی ضمن آن، مردم را موظف می داند که امام را تمکین کرده و زمینه های لازم را برای استقرار قدرت سیاسی وی فراهم کنند تا امام از رهرو آن بتواند به تدبیر امور بپردازد.[۶۰]

در این محور بحث از امر به معروف و نهی از منکر در پرتو نظرات شیخ طوسی قابل طرح است که به دلیل رعایت اختصار از آن صرف نظر می نماییم.

فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی

حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتى است که نظام هاى مختلف آن اعم از سیاسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد، اما جمهورى اسلامى بیشتر نظر به “ساختار” حکومت اسلامی دارد که در شرایط زمانى خاص (مانند عصر حاضر) بهترین و مناسب ترین شکل و قالب براى تحقق آن آموزه هاى اسلامی و دینى است.

بنابراین تفاوت بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. حکومت اسلامی محتوا و ساختار درونی را مشخص می کند و جمهوری اسلامی، قالب و شکل اجرایی این ساختار درونی است.

نظر امام خمینی (ره) از همان ابتداى انقلاب این بود که «شیوۀ حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوۀ حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸درصد) شیوۀ حکومتى «جمهورى اسلامى » توسط مردم تعیین گردید.[۶۱]

اما باید توجه داشت تا رسیدن به جامعۀ کامل اسلامی راه طولانی وجود دارد و تشکیل حکومت اسلامی با قالب جمهوری اسلامی، نقطۀ شروعی برای رسیدن به جامعۀ نمونۀ اسلامی با محوریت دستورات خداوند است.


[۱] با استفاده از نرم افزار پرسمان با اندکی تغییر.

[۲]. نهج البلاغه، ص ۷۱، خطبۀ ۲۷، انتشارات دار الهجره، قم، بی تا.

[۳]. همان، ص ۵۰، خطبه ۳، “َ…لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَهِ عَنْز”.

[۴]. نهج البلاغه، ص ۷۱، خطبۀ ۲۷، انتشرات دار الهجره، قم، بی تا.

[۵]. همان، ص ۵۰، خطبه ۳، “َ…لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَهِ عَنْز”.

[۶]. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۶، ص۶۰، مؤسسه الوفاء بیروت، لبنان، ۱۴۰۴ ق.

[۷]. همان.

[۸]. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحکم، ص۸۰٫

[۹]. مانند،جهشیارى (م:۳۳۱ ه)در کتاب «الوزراء و الکتّاب» و هلال الصابى (م: ۴۴۸ هـ)در کتاب دیگرى به همان نام و ماوردى (م: ۴۵۰ هـ) و ابویعلى (م: ۴۵۸ هـ) در کتاب‏هاى خود به نام «الاحکام السلطانیه» و ابن تیمیه (م: ۷۲۸ هـ) و ابن قیم الجوزیه (م: ۷۵۱ هـ) در کتاب‏هاى خود با نام « السیاسهالشرعیه» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: ۷۸۹ هـ) در کتاب بسیار مهم خود «تخریج الدلالات السمعیه على ما کان فى عهد رسول‏اللَّه (صلى الله علیه و آله) من الحرف و الصنایع و العمالات الشرعیه» و رفاعه الطهطاوى در کتاب «نهایه الایجاز فى سیره ساکن الحجاز» و ابن ادریس کتّانى در کتاب «التراتیب الاداریه».

[۱۰]. هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص ۳۲ – ۳۶، مؤسسه‏ فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

[۱۱]. نهج البلاغه، خ ۳، ترجمه، محمد دشتی.

[۱۲]. همان.

[۱۳]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص ۹، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).

[۱۴]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی ، ص ۱۰، چاپ موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام (ره).

[۱۵]. همان، ص ۱۱٫

[۱۶]. شیخ طوسی، امالی، ص ۷۳۱ (نرم افزار نور ۲).

[۱۷]. نهج البلاغه، خ ۱۸۹ – ۵٫

[۱۸]. نهج البلاغه ترجمه دشتى، نامه ۵۳، بند ۲، ص ۵۶۷٫

[۱۹]. جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، ص ۵۰٫

[۲۰]. نهج البلاغه، حکمت ۳۷۴٫

[۲۱]. وسائل الشیعه، ج ۱۲، باب ۳، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ح۱۱٫

[۲۲]. همان، ح۱٫

[۲۳]. نهج البلاغه، خ ۳۴٫

.[۲۴]فصل اوّل، اصل هشتم.

[۲۵]. اصول، ۶۲-۷۶-۸۸-۷۹-۹۰، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

[۲۶]. اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی.

[۲۷]. اصل یکصدو هفتم.

[۲۸]. اصل یکصد.

[۲۹]. اصل یکصد و بیست و شش (۱۲۶)

[۳۰]. اصل یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴).

[۳۱]. اصل یکصد و بیست و هفت (۱۲۷).

[۳۲]. نهج البلاغه، نامه ۵۳٫

[۳۳]. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص ۱۶۲٫

[۳۴]. همان، ص ۱۶۶٫

[۳۵]. نک: مهر نوروزی، زهره، سرمایه اجتماعی و نقش نهادها ، حدیث زندگی، بهمن و اسفند ۱۳۸۴، شماره ۲۷.

[۳۶]. رنجبر، مقصود، نهادهای مدنی دینی و هویت در ایران / قسمت اول، پگاه حوزه، ۱۷ شهریور ۱۳۸۶، شماره ۲۱۴.

[۳۷]. بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۲۹٫

[۳۸]. مجلسی، بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۱۱۵٫

[۳۹]. بهرامی، قدرت الله، امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص ۹۳، پژوهشگاه تحقیقات اسلامی سپاه، تهران،  بی تا.

[۴۰]. طباطبایی، محمد حسین، معنویت تشیع، ص ۶۵، نشر شرکت سهامی  انتشار، تهران، به نقل از حاکمیت دینی، ص۱۹۱٫

[۴۱]. امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص ۹۴٫

[۴۲]. ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶٫

[۴۳]. حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج ‏۱۰، ص ۴۱۸٫

[۴۴]. به سوال ۲۱۹۴ (سایت اسلام کوئست: ۲۴۹۸) مراجعه کنید.

[۴۵]. نک: سؤال ۴۴۵۳ (سایت اسلام کوئست: ۴۶۸۷).

[۴۶]. می گوید: ” أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‏ء مخصوص”. نک: نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام،ج۴۰،ص ۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

[۴۷]. نک: انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص ۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا.

[۴۸]. با استفاده از سؤال ۳۹ (سایت اسلام کوئست: ۲۷۲).

[۴۹]. شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی، ص ۱۸۳٫

[۵۰]. حدید، ۲۵٫

[۵۱]. شیخ مفید، امالی، ص ۳۱۰ «قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».

[۵۲]. الاقتصاد الهادی، ص ۱۸۳٫

[۵۳]. نساء، ۱۴۱٫

[۵۴]. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۲، ص ۱۶۷، الخلاف، ج ۳، ص ۱۸۸٫

[۵۵]. تلخیص الشافی، ج ۱، ص ۱۳۱٫

[۵۶]. ص، ۲۶٫

[۵۷]. شیخ طوسی، النهایه، ص ۳۰۱٫

[۵۸]. الرسائل العشر، ص ۱۱۲٫

[۵۹]. المبسوط، ج ۲، ص ۸٫

[۶۰]. اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص ۹۶، به نقل از تلخیص الشافی، ج ۱، ص ۱۰۶٫

[۶۱]. با استفاده از سؤال ۱۸۱۷ (سایت اسلام کوئست: ۲۲۲۸).




کلیدواژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



ثبت نظر


7 + 9 =