دایره المعارف اسلام پدیا » حکم پرداخت رشوه
منوی اصلی

حکم پرداخت رشوه

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ در باب: رشوه

در بارۀ حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[۱]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی کند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد کافری که مال او محترم است[۲] و اگر کسی به عنوان رشوه چیزی را از دیگری بگیرد مالک آن نخواهد شد و واجب است که مال گرفته را به صاحب آن برگرداند[۳] و حق ندارد در آن مال تصرف کند.[۴]

اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه مجاز است و آن در جایی است که فردی صاحب حق باشد، ولی برای به دست آوردن حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه نداشته باشد.[۵] اما حتی در همین صورت هم، گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست و از حرمت خارج نمی گردد. به عبارت دیگر، رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام است چه برای احقاق حق، و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق[۶] پس در هیچ موردی و بر هیچ کارگزاری مجاز نیست که برای احقاق حقوق مسلم دیگران رشوه دریافت کند، گرچه پرداخت رشوه بدون اشکال است.[۷]

در حرمت پرداخت رشوه دادن فرقی بین پرداخت مستقیم یا پرداخت با واسطه نیست؛ چرا که در حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد لعنت است.[۸]

همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.[۹]

بنا بر این چه وکیل از مال موکلش رشوه دهد یا خود صاحب مال رشوه دهد حرام خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین صورت،‌ جزء استثنائات به حساب آمده و حرام نخواهد بود.

فتوای مراجع تقلید پیرامون رشوه

آیات عظام امام، بهجت، خامنه ‏اى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: پرداخت پول یا اموالى، از سوى مراجعه کننده، به کارمندان اداره‏ ها- که وظیفه ارائه خدمات به مردم را دارند- منجر به فساد اداره‏ ها خواهد شد که از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دریافت کننده نیز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[۱۰]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: رشوه دادن در غیر باب قضا، براى گرفتن حق جایز است، ولى گرفتن آن بر کسى که وظیفه‏ اش ارائه کار و خدمت است، جایز نیست.[۱۱]

 


[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل المحشی، ج ۲، ص ۹۱۳، چاپ هشتم، جامعه مدرسین قم، سال ۱۴۲۴ ق؛ بهجت، محمد تقی،‌ جامع المسائل، ج ۲، ص ۴۱۲، چاپ اول، بی ناشر، قم، بی تا؛ خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫

[۲]. توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی، ج ۲، ص ۹۱۳٫

[۳]. همان و اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫

[۴]. اجوبه الاستفتاآت، ص ۲۷۳٫

[۵]. توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج ۲،‌ص ۹۸۳٫

[۶]. همان.

[۷]. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۱۶، نرم افزار فوق؛ فاضل، محمد، القضا و الشهادات، ص ۳۳، چاپ اول، مرکز فقه الائمه الاطهار (ع)، قم، ۱۴۲۰، هـ ق.

[۸]. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۷، ص ۳۵۵، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت، ۱۴۰۸؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌ ج ۱۰۱، ص ۴۱۲، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[۹]. توضیح المسائل المحشی، ج ۲، ص ۹۸۳، اجوبه الاستفتاآت ص ۲۷۴٫

[۱۰]. امام، تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب القضا، م ۶؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۷۲؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۶۶۴ و ۶۶۵؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۵۴۰؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷؛ بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقات، م ۱۶٫

[۱۱]. تبریزى، استفتاءات، س ۹۹۹؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۲؛ سیستانى Sistani.org، رشوه. با استفاده از نرم افزار پرسمان.




کلیدواژه ها: , , , , ,



ثبت نظر


+ 2 = 4