دایره المعارف اسلام پدیا » مرجعیت
منوی اصلی

مرجعیت

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: حقوق و احکام

معنای تقلید

برای تقلید دو معنا متصوّر است:

۱٫ معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبان، باعث می شود که از این کلمه فرار شود و به قول شاعر:

خلق را تقلیدشان بر باد داد      ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد.[۱]

این تقلید، تقلید به معنای منفی است که در فارسی وجود دارد؛ یعنی، پیروی بدون دلیل. وقتی یک کاری مُد شده و دیگران هم از آن تبعیت می کنند، این همان تقلیدی است که خلق را بر باد می دهد.

۲٫ معنای مثبت: تقلیدی که در فقه مطرح است، یک اصطلاح خاص فقهی است که در فرهنگ عربی، به معنای مراجعه به متخصص در یک امر تخصّصی است. بنابراین، وقتی ما از یک شخص متخصص و مجتهد تقلید می کنیم، به خاطر این است که ما در امر دین مجتهد و متخصص نیستیم، تا نظر او را بدانیم و این روشی است که عقلا در تمام مسائل تخصّصی انجام می دهند؛ برای نمونه، وقتی کسی مریض می شوید به پزشک مراجعه می کند؛ به این دلیل که او تخصص در این حوزه دارد. بنابراین، از آن جا که همۀ مردم نمی توانند در فقه تخصّص پیدا کنند؛ لذا باید به مجتهد و متخصّص در امر دین مراجعه نمایند، و این یک کار کاملاً عقلایی است، و این تقلید دارای معنای مثبت است.

اجتهاد در شیعه

شیعه، اجتهاد به معناى استنباط احکام از نصوص و ظواهر کتاب و سنت را پذیرفته، و این نوع اجتهاد از عصر معصومین (ع) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است.

رسول اکرم (ص) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین، به سرزمین های اطراف می فرستاد. مصعب بن عمیر و معاذ بن جبل از نمونه های بارز آنان به شمار می آیند. آن حضرت می فرمود: «از افتای بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت».[۲] این امر نشانگر آن است که فتوا دادن از سوی مفتی و فقیه و تقلید و پیروی کردن از طرف مردم، در عصر پیامبر (ص) مطرح بوده است و رجوع به فقیه پس از رحلت آن حضرت نیز همانند گذشته، ادامه داشت تا آن که در دوران امام باقر و امام صادق (ع)، فزونی گرفت. فقیهان بی شماری در مکتب آن دو بزرگوار، تربیت و پرورش یافتند[۳] و به منظور احیا و تعلیم احکام، به شهرهای مختلف کوچ کردند و بسیاری از مردم شیفته و تشنه ی معارف و احکام الهی که در نقاط دور دست زندگی می کردند و دستشان از اهل بیت (ع) کوتاه بود به سراغ آنان رفته و مسائل خود را از ایشان می پرسیدند و با واسطه از علم بی کران ائمه (ع) سیراب می گشتند. این همان «تقلید» است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:

۱٫ حضرت امام باقر (ع) به ابان بن تغلب می فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم کسانی همچون تو باشند.»[۴]

۲٫ معاذ بن مسلم، صحابى امام صادق(ع)، بدون آن که از سوى آن حضرت مأذون گردیده باشد، در مسجد جامع فتوا مى‏داد، و چون خبر به امام رسید، او را تشویق و تأیید فرمود.[۵]

۳٫ شعیب عقرقوفی می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: «گاهی ما می خواهیم سؤال و مشکل دینی خود را از کسی بپرسیم (و به شما به جهت دوری راه یا حالت تقیه و … دسترسی نداریم)، شما بگویید به چه کسی رجوع کرده و سخن او را بپذیریم؟ حضرت در جواب فرمودند: «علیکم بالاسدی یعنی ابا بصیر»؛ یعنی، شما می توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.[۶]

۴٫ حسن بن علی بن یقطین می گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: «من نمی توانم به جهت هر مشکل دینی که برایم پیش می آید، از شما سؤال کنم، پس آیا یونس بن عبدالرحمان ثقه و راستگو است و می توانم پاسخ نیازهای دینی خود را از او دریافت کنم؟ حضرت فرمود: آری.»[۷]

۵٫ حضرت مهدی (عج) در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق بن یعقوب، به عنوان یک قاعده ی کلی، این چنین می نگارد:

«در پیشامدهایی که رخ می دهد، به راویان حدیث ما (فقها) مراجعه کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان هستم.»[۸]

بر اساس این توقیع و دیگر روایات، مسأله ی رجوع به فقیه در عصر غیبت کبرا، شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» مصطلح به وجود آمد و فقیهان و مجتهدان جامع شرایط مسئولیت افتا و پاسخ گویی را به عهده گرفتند و خلأ و مشکل عدم دسترسی به امام معصوم را با حضور خود در عرصه ی اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه داشته و هم چنان خواهد داشت؛ چنان که شیخ طوسی می گوید: «من شیعه ی امامی (اثنی عشری) را از زمان حضرت علی (ع) تاکنون (قرن پنجم هجری) این گونه یافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود رفته و در احکام و عبادات خود، از آنان استفتا می کردند و بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان می دادند.»[۹]-[۱۰]

بنابراین، اجتهاد گسترده ای که هم اکنون در حوزه های علمیه شیعه رواج دارد سابقه ای دیرینه از زمان معصومین (ع) دارد. قبل از آن، مسائل مستقیما از امام معصوم (ع) سؤال می شده است و ائمه (ع) در مقام تبین مسائل شرعى به عنوان امام، بیان اصول و قواعد کلى را وظیفه ی خود مى‏دانستند و در پاسخ به سؤال اصحاب، چگونگى استنباط احکام فرعى از اصول کلى را آموزش مى‏دادند.[۱۱] پس اولین مجتهد قبل از رسیدن به اجتهاد، از معصوم(ع) تقلید می کرده است. در زمان های بعد گروهی از افراد تحصیل کرده و با استعداد بااستفاده از گفتار و روایات ائمه(ع) به سؤالات شرعی مردم پاسخ می گفتند. این، شکل ابتدایی اجتهاد بوده است که به تدریج پیشرفت کرده و در مرحله ی بعد در زمان غیبت، علما با استفاده از روایات فراوان و به کار گرفتن اصول و قواعدی که از امام (ع) آموخته بودند ، متوجه حکم شرعی می شدند، زیرا تمام مسائل مورد نیاز در روایات منعکس شده بود. در مراحل بعدی با پیشرفت علوم و گستردگی نیازها مسائلی پیش می آمد که در روایات بیان نشده بود و مجتهدین آنها را از عمومات و اطلاقات آیات و روایات استفاده می کردند. به تدریج این تکامل بیشتر و بیشتر و اجتهاد روز به روز گسترده مشکل تر گردید. امروزه دامنه اجتهاد بسیار گسترده شده است.

برای اطلاع بیشتر می توانید به سلسله درس های خارج اصول استاد هادوی تهرانی[۱۲] مراجعه فرمایید.

منابع فهم دین

عقل اگر چه یک منبع معرفتی برای فهم دین محسوب می شود اما در حوزه جزئیات نیازمند یک منبع معرفتی دیگری است زیرا عقل یک سری کلیات را می تواند درک کند و توانایی وارد شدن در خصوصیات و جزئیات را ندارد.

آن منبع معرفتی دیگر، وحی است و در اسلام، تجلّی وحی در دو مورد است:

۱٫ در کتاب: ما معتقدیم علاوه بر معانی، الفاظ این کتاب هم وحی الاهی است و این که برخی گفته اند فقط معانی قرآن وحیانی بوده و وحیانی بودن الفاظش در قلب پیغمبر (ص) را نپذیرفته اند، اشتباه است. در فرهنگ اسلامی، مرز بین روایات قدسی و آیات قرآن در همین است که در روایات قدسی مضمون، مضمون الاهی و وحیانی بوده، ولی عبارت، عبارت پیغمبر (ص) است، اما درباره قرآن، هم الفاظش وحیانی است و هم خود این الفاظ، بر قلب مبارک پیامبر (ص) وحی شده است؛

۲٫ در سنت و روایات؛ به این معنا که پیغمبر (ص) از روی هوا و هوس سخن نمی گوید. چنان که قرآن کریم می فرماید: «و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‏گوید! آنچه مى‏گوید چیزى جز وحى که بر او نازل شده نیست!».[۱۳]

همچنین، در روایت آمده است: “شخصی از راویان در حالی که ناراحت بود، خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد و حضرت فرمود: چرا ناراحتی؟ او گفت: شما هر آنچه می فرمایید من می نویسم، ولی قریش مرا نهی کرده و می گویند: چرا هر چه که پیغمبر (ص) می گوید می نویسی؟ پیغمبر هم انسان است و در حال ناراحتی یک چیز می گوید و در حال خوشحالی چیز دیگری را؛ پیغمبر (ص) فرمود: تو بنویس. پس، قسم به کسی که جانم در دست او است، چیزی از دهانم خارج نمی شود مگر حق.[۱۴]

و اهل بیت (ع)، هم کسانی هستند که تأویل قرآن را می دانند؛ همان طور که قرآن کریم می فرماید: «… در حالى که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى‏دانند…».[۱۵]‏ و راسخان در علم ائمه (ع) هستند که اینها تأویل قرآن، یعنی اصل و ریشه قرآن را می دانند. البته، آن هم به علم الاهی که در گفتارشان تجلّی پیدا کرده و برای ما نقل شده است.

بنابر این، با توجه به توضیحات مطرح شده، اگر  بخواهیم یک خصوصیتی در مسئله دینی را بدانیم، باید به قرآن و حدیث مراجعه کنیم، اما با در نظر گرفتن این نکته که برای فهم قرآن، نیازمند به ادبیات عرب، مفاهیم و فرهنگ زمان نزول، همچنین شناخت روایات هستیم؛ چون روایات، مفسّر آیات بوده و برخی از آیات را تخصیص و تقیید می زند و شناخت روایت هم، نیازمند شناخت سند می باشد که باید فهمید، آیا فلان روایت سندش معتبر است یا خیر؟ آیا می توان به این روایت عمل کرد یا خیر؟ و این بحث ها نیاز به بحث های متدلوژی که در اصول فقه مطرح می شود، دارد. و مجموع این اطلاعات، چیزی است که به آن اجتهاد گفته می شود. و اجتهاد، یعنی تخصّصی که شخص با آن می تواند به منابع اصلی دین که عبارت از کتاب، سنت و عقل باشد، مراجعه کرده و احکام را به دست آورد.

البته، محدودۀ عقل، بسیار محدود است و بسیاری از احکام را یک مجتهد از طریق مبانی و الفاظ کتاب و سنت به دست می آورد، نه با عقل. بنابراین، قطعاً همه مردم، مجتهد و متخصّص در احکام نیستند و اجتهاد یک امری است که نیاز به انرژی و استعداد فراوان دارد. و قرآن کریم هم اشاره فرموده که لازم نیست همه مجتهد و متخصّص در دین بشوند، بلکه، باید طائفه ای از مردم، تفقه و فهم در دین پیدا کنند،[۱۶] و مجتهدین یکی از این طائفه هستند.

برای آگاهی بیشتر در باره تقلید مطالعه مطالب زیر مفید است:

عقل و گستره فعالیت آن، ۲۲۷ (اسلام کوئست: ۱۸۶۶).

عقل “حسابگر”، دل، ایمان و عشق، ۱۷۵ (اسلام کوئست: ۹۳۷).

عقل و دین، ۴۹۱۰ (اسلام کوئست: ۵۲۸۴).

حکمت تقلید از مراجع و عدم بیان مستندات، ۲۴۴۱ (اسلام کوئست: ۲۹۹۱).

عمل به تحقیق خود به جای تقلید، ۹۱۸۸ (اسلام کوئست: ۹۱۷۹).

دلایل ضرورت تقلید از مراجع، ۹۷۵ (اسلام کوئست: ۱۰۷۸).

تقلید و مذمت آن، ۸۱۶۵ (اسلام کوئست: ۸۳۲۰).

لزوم تقلید از مجتهد

اسلام براى نیازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سیاسى و اقتصادى ـ قـوانین و مقررّاتى وضع کرده که در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوین و تألیف یافته و عـلم فـقـه را تـشـکـیـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـیـل بـنـدگى ، کیفیت صحیح و انسانى روابط اجتماعى و عالى ترین نظامات حیاتى است که نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـیـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ (فـقه ، تئورى واقعى و کامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[۱۷]

بـه خـاطـر اهـمیّت فوق العاده فقه و احکام شرعى ، اولیاى گرامى اسلام ، پیروان خود را به فـراگـیـرى آن سـفـارش مـى کـردند و کسانى را که از این وظیفه خطیر سرباز زده و یا در امر فراگیرى احکام شرعى سهل انگارى مى نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش مى دانستند.

امام باقر(ع ) مى فرماید : “اگر یکى از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که تفقّه نمى کند، او را تاءدیب مى کنم !” [۱۸].

در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند.

برای شناخت احکام شرعی، آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.

در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:

نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛

دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛

سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.

راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.

راه نخست او را به درمان سریع نمی رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می دارد. ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می کند.

وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می یابد.[۱۹]

پس مراد از “تقلید”، مراجعه‏ى غیر متخصّص، در یک امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. و مهمترین دلیل بر لزوم تقلید در مسایل دینى، هم این نکته عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسایل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید. البته از آیات قرآن و روایات هم می توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: “فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون”[۲۰] (اگر چیزى را نمى دانید از عالمان سؤال کنید.)

یا در روایات آمده است که:

” اما در باره رویدادها یی که پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم”.[۲۱]

محقق کرکی می فرماید: همه شیعیان اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین، جامع الشرائط در فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، از طرف ائمه هدی (ع)در زمان غیبت، در جمیع آن چه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نیابت دارند.

اما باید توجه داشت که تمام ادّله‏ى لفظى تقلید به همان امر مقبول در نزد عقلا نظر دارند و نکته ی اضافه ای را بیان نمی کنند.

بنابراین مراجع تقلید، متخصّصین در  فقه هستند که توانایى بر استنباط احکام الهى از منابع شرعى را دارا می باشند و بر دیگران لازم است که در مسایل دینی به آنان رجوع کنند.

برای آگاهی بیشتر، نک، نمایه های:

۱-      مرجعیت و تقلید، سؤال ۴۱ اسلام کوئست.

۲-      ولایت فقیه و مرجعیت، سؤال ۳۹ اسلام کوئست.

۳-      ادله ولایت فقیه، سؤال ۲۳۵ اسلام کوئست.

شرایط مرجع تقلید

تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامى و حلال‏زاده و زنده و عادل با شد.. (و نیز بنا بر احتیاط واجب  باید از مجتهدى تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد) و از مجتهدین دیگر اعلم باشد ، یعنى در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد .[۲۲]

زن و مرجع تقلید شدن

دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ‌ موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی آید.

عمده ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات و اخبار است.

امام صادق (ع) فرمود: “نگاه کنید یکی از خودتان، مردی که چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند که نظر ما چیست و بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و من او را به عنوان قاضی میان شما نصب کردم.[۲۳]

در روایت ابی خدیجه تعبیر به “رجل یعنی مرد” شده است و طبق قاعدۀ اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد،[۲۴] و از آن جایی که قضاوت کردن از شؤونات مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی تواند مرجع تقلید شود.

علاوه بر این اجماع[۲۵] تکیه گاه اصلی منکران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان است، یعنی ادعای اجماع شده که مرد بودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت است.[۲۶]

همچنین این گروه اموری را مورد لحاظ قرار می دهند و با توجه به آنها، به چنین نتیجه ای می رسند که در این جا به پاره ای از آنها اشاره می شود:

۱٫ واگذاری مسئولیت ها بر حسب توانایی ها است.

از دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان هستند: “ای مردم بترسید از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از [جنس] او آفرید”.[۲۷]

لذا هر چه از تکوین و تشریع که برای انسان از آن جهت که انسان است، ثابت است، برای زن و مرد هر دو ثابت است.

زن و مرد اگر چه از یک نوع انسان اند، اما دو صنف از انسان اند که تفاوت ها و تفاضل هایی نسبت به همدیگر دارند

قرآن کریم می فرماید: “مردان کار گذاران زنانند، برای آن که خدای متعال بعضی از ایشان [مردان] را بر بعضی دیگر [زنان] برتری داده است”.[۲۸] توانایی فکری و توانایی جسمانی[۲۹] و نفسانی بیشتر مردان نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ مثل زمامداری و حکومتی، کار گذار باشند.[۳۰]

خلاصه این که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت اند، به همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده اند. این تفاوت – نه تبعیض – عین حکمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست که راه کمال بر زنان بسته شده یا محدود است، بلکه به خاطر این تفاوت، بعضی از مسئولیت ها؛ مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت دیگر؛ این توانایی های مردان، تکوینی و فطری است، و فقط مسئولیت بیشتری را برای مردان می آورد و به خاطر این توانایی ها قرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.

۲٫ مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد.

ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و احساسات است، لذا زودتر از مردان دست خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می شوند و بدیهی است که واقع بینی در داوری، در فضایی پیدا می شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.

نیز از آن جا که در رهگذر زعامت دینی،‌ هدایت امّت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و قصاص مورد نظر است و در این راه چالش هایی وجود دارد و یا دین ستیزان به وجود می آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر؛ خلقت و سرشت زنان کانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند، از این رو از این مقام ها معاف شده اند و این وظیفۀ خطیر به مردان واگذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.

در عین حال عده ای براهین گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی و قضاوت را برای زنان روا می دارند.[۳۱] آنان می گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به صورت یک تکلیف برای زنان نیست و شارع، زنان را از این تکلیف شاقّ مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تکلیف نخواسته است. و اگر در حدیث آمده است: ” لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَهٌ وَ لَا جَمَاعَهٌ … و  لَا تَوَلِّی الْقَضَاء …”،[۳۲] بدین معنا است که نماز جمعه و نماز جماعت… و مسئولیت قضاوت… بر بانوان واجب نیست. در حدیث نیامده: “لیس للمرأه جمعه…” تا از آن، سلب حق استفاده شود.[۳۳]

همچنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می تواند چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبۀ خرد ورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت های یاد شده نداریم.[۳۴]

علاوه بر این همان گونه که بیان شد مرجعیت دینی شؤوناتی دارد[۳۵] و بر فرض که ادلۀ مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب کند، به چه دلیل آنها نتوانند متولی شأن افتا گردند و چه تلازمی بین اینها وجود دارد؟!

دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همۀ فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[۳۶]

راههای شناخت مرجع تقلید

رجوع افراد غیر متخصص به افراد متخصص یک امر عقلانی و مورد تأیید همه ی جوامع بشری است. زیرا یک فرد نمی تواند در همه ی زمینه ها متخصص شود بنابراین در زمینه ای که خود تخصصی ندارد به متخصص رجوع می کند. تقلید اعلم در اصطلاح فقه یعنی افرادی که تخصص در مسائل فقهی ندارند، به مجتهدی که تخصص کامل در علم فقه دارد و از سایر مجتهدین علمش بیشتر است(اعلم است) رجوع کرده و وظایف شرعی خود بر طبق فتوای (نظریه تخصصی) او انجام می دهند.

برای شناخت مجتهد اعلم (دانشمند ترین متخصص در فقه) سه راه تعیین شده است تا مردم به راحتی بتوانند از یکی از این راه ها مرجع تقلید مورد اطمینان خود را بشناسند و انتخاب کنند:

اول: آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

دوّم: آن که دو نفر عالمِ عادل که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالمِ عادلِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.

سوم: آن که عدّه‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‏شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.[۳۷]

لازم به تذکر است که خوشبختانه در این زمان گروهی از اساتید و مجتهدین حوزه علمیه قم چندین نفر از افراد با صلاحیت لازم را بعنوان مرجع تقلید معرفی کرده اند این افراد به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :

۱ـ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت.

۲ـ آیت الله العظمی سید کاظم حائری.

۳ـ آیت الله العظمی سید علی خامنه­ای.

۴ـ آیت الله العظمی سید علی سیستانی.

۵ـ آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی.

۶ـ آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی.

۷-آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی.

۸-آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی.

هر شخص مسلمانی هر یک از این افراد را بعنوان مرجع تقلید خود انتخاب کند و اعمال خود را بر طبق توضیح المسائل او انجام دهد مطمئنا به وظیفه شرعی خود عمل کرده است.[۳۸]

تعیین مرجعیت در شیعه

از زمان غیبت کبرا تا امروز همواره شیعیان از یکی از راه های یاد شده مرجع تقلید خود را انتخاب کرده اند و در آینده نیز به همین گونه خواهد بود و هر فردی که از یکی از این راهها، مرجع تقلید خود را شناخته و به جامع الشرایط بودن او یقین کند شرعاً می تواند از او تقلید کند. بر این اساس بعد از رحلت حضرت امام خمینی(ره) از طرف بعضی از علما، چند نفر از مجتهدین عالی مقام به عنوان کسانی که شایستگی امر مرجعیت را داشته معرفی شده اند، تا کسانی که نتوانسته اند از راه های دیگر، مرجع تقلید اعلم را شناسایی کنند[۳۹]، از این راه مرجع تقلید خود را شناخته و انتخاب کنند. و این معرفی به معنای الزام به تقلید از این افراد، یا انحصار مرجعیت در این افراد نبوده است.

طبیعی است در این معرفی ها، افراد یا گروه های معرفی کننده، نظر خود را بیان کرده و فردی را که بر طبق نظر خود واجد شرایط می دانند معرفی می کنند که ممکن است همین فرد از نظر فرد یا گروه دیگری دارای صلاحیت نباشد و یا فرد دیگری را واجد شرایط بدانند.

بنابراین، صرف معرفی فرد یا گروهی، شخصی را به عنوان واجد شرایط مرجعیت یا فاقد آن، برای مردم الزام آور نخواهد بود که از او تقلید کند یا از تقلید او صرف نظر کند؛ زیرا ملاک مردم در انتخاب، علم و اطمینان خود افراد است که هرگاه به کارشناسی، تخصص، تقوا و تعهد کارشناسان و معرفی کنندگان اعتماد داشته باشند و از گفته آنان به صلاحیت کسی برای مرجعیت اطمینان کنند می توانند از او تقلید کنند. همچنین اگر فرد یا گروهی نظرشان عدم صلاحیت فردی برای مرجعیت است این نظر برای کسانی مفید است که به کارشناسی، تخصص، تقوا و تعهد این افراد اعتماد دارند و هیچ گاه معرفی کردن مرجع تقلید به معنای نصب نیست، همان طوری اعلام عدم صلاحیت به معنای عزل از مرجعیت نیست؛ زیرا اساساً   مقام مرجعیت شیعه قابل نصب و عزل نیست و این مردم هستند که فردی را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب می کنند یا از فردی که تقلید می کرده اند عدول کرده و مرجع دیگری بر می گزینند.

لازم به ذکر است همانگونه که بیان گردید تعیین مرجعیت از زمان غیبت کبری تا کنون توسط راه های مذکور صورت گرفته است و نیز تحت تأثیر رخدادهای سیاسی نبوده است.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه شود:

۱٫ انتخاب مرجع تقلید، سؤال شماره ۲۸۲۰ (اسلام کوئست: ۳۰۲۴).

۲٫ انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال شماره ۴۵۲۰ (اسلام کوئست: ۴۹۴۶).

۳٫ مجتهد اعلم، سؤال شماره ۵۳۱۰ (اسلام کوئست: ۵۵۲۸).

تبعیض در تقلید

به عقیدۀ بسیاری از فقهای بزرگوار، متفاوت بودن مراجع؛ در شرایط خاصی؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در برخی موارد، لازم و واجب است. بنابر این، فتاوایی را در این مورد به اطلاعتان رسانده، سپس مختصری از مستندات این مسئله را ذکر خواهیم نمود.

امام خمینی(ره) فتوی می دهند که: اگر دو مجتهد در دانش مساوی باشند، اشخاص می توانند به هر کدامشان که می خواهند مراجعه نموده، همان گونه که می توانند در برخی مسائل از یکی و در برخی دیگر از دیگری تقلید نمایند.[۴۰]

مقام معظم رهبری نیز بیان می دارند که: تبعیض در تقلید نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر هر کدام از مراجع در موضوعات خاصی اعلم باشند، لازم و واجب است که از هرکدام در زمینۀ تخصصی خودشان تقلید نمود[۴۱]. در نظری دیگر آمده است که: اگر دو مجتهد وجود داشته که دانش یکی در عبادات بیشتر و دانش دیگری در معاملات افزونتر است، احتیاط در آن است که از دو نفرشان تقلید نمود[۴۲] . و نیز بیان شده که: اگر دو مجتهد از لحاظ دانش همطراز باشند، مقلد می تواند از هر کدامشان تقلید نموده و یا در صورت تمایل، برخی مسائل را از یکی و برخی را از دیگری تقلید نماید[۴۳].

بنابر این، آن چه فرمودید که لزوما در تمام مسائل باید از یک مجتهد تقلید نمود، مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان نیست، اما باید تفاوت میان تبعیض و عدول را دانسته و آن دو را با هم مساوی ندانیم که مختصری در مورد آن نیز خواهیم گفت.

برای توضیح نکاتی که بیان گردید، ذکر چند نکته لازم است:

۱ -دلیل این که هر شخص، باید در مورد هر موضوع فقهی، مجتهد خاصی را جهت تقلید انتخاب نماید، این گونه بیان شده که:

الف: ما قطعا می دانیم که در مورد این موضوع، حکمی از طرف امامان(ع) و لو به صورت کلی وجود داشته است.

ب: این را هم می دانیم که علمای دینی و راویان اخبار، از طرف ائمه(ع) به عنوان حجت و تبیین کننده این گونه مسائل تعیین گردیده اند[۴۴].

ج: از روایات نیز مشخص است که (در زمان غیبت کبری) دانشمند خاصی برای این کار تعیین نشده است، بلکه تنها ویژگی های این دانشمندان بیان شده است.

د: ما نمی توانیم مقلد تمام دانشمندان باشیم چون آنها در برخی مسائل با هم اختلاف نظر دارند و نیز نمی توانیم مقلد یک فرد نامشخص در میان آنها باشیم، چون فرد نا مشخص در حقیقت وجود ندارد و عمل خودسرانه و بدون تقلید نیز مخالف عقل و رفتار مداوم مسلمانان است.

بر این اساس باید با توجه به ویژگی های بیان شده در روایات، یکی از آنها را جهت تقلید انتخاب نماییم و این انتخاب ما سرنوشت ساز است.

ه: بعد از این که شخصی را انتخاب نموده و در موضوعی از او تقلید نمودیم، دیگر نمی توانیم در همان موضوع از شخص دیگری تقلید نماییم، چون دو تقلید متفاوت در یک موضوع، امکان پذیر نیست، مگر این که فتوای او نیز همانند فتوای مجتهد اول باشد و یا مشخص شود که دومی دانشمندتر از اولی بوده و تقلید قبلی ما از اساس صحیح نبوده است[۴۵].

۲ – در تفاوت میان تبعیض در تقلید و عدول (برگشت) از تقلید باید گفت که:

الف: تبعیض یعنی این که بر فرض همطرازی دانشمندان و یا تخصص برخی از آنها در موضوعاتی و تخصص برخی دیگر در مسائل دیگر، ما از ابتدا در تعدادی از مسائل از مجتهدی و در پاره ای از آنها از مجتهد دیگر تقلید نماییم که با فتاوای ذکر شده، این شیوۀ تقلید ایرادی نخواهد داشت.

ب: عدول به معنای آن است که با وجود این که سابقا در موضوعی از مجتهدی تقلید می نمودیم، اما اکنون تصمیم داریم که در مورد همان مسائل، از مجتهد دیگری تقلید نماییم که این امر همانند شیوۀ قبل نبوده و از دیدگاه غالب فقها به جز در موارد خاصی، مجاز نیست. امام خمینی(ره) در این مورد، بیان می دارند که: برای برگشت از تقلید مجتهد زنده و تقلید از مجتهد زنده دیگر دو فرض متصور است: یا این که دومی همطراز اولی است که این برگشت مجاز است و یا این که دومی دانشمندتر از اولی است که در این صورت بر مقلد واجب است که مجتهد خود را تغییر دهد[۴۶].

طبیعی است که اگر مطمئن نباشیم که مجتهد دوم دانشمندتر و یا دست کم همطراز مجتهد اول است، نمی توانیم بی دلیل، اقدام به تغییر در تقلید نماییم .

برخی از فقها این مساله را این گونه بیان نموده اند که تغییر مرجع قبل از عمل به مسأله، ایرادی نداشته و بعد از آن، مجاز نیست، که در این مورد می توانید به پرسش ۱۳۳۵ اسلام کوئست مراجعه نمایید.

۳ -بیان این نکته نیز لازم است که در مواردی که از مجتهد اعلم تقلید می نماییم، ولی ایشان در مورد موضوعی فتوای صریح صادر ننموده، بلکه در آن، قائل به احتیاط گردیده است، می توانیم طبق شرایطی به مجتهدینی که در سطح پایین تری قرار داشته ولی فتوای صریح در آن مورد صادر نموده اند، مراجعه نموده و به فتوای آنان عمل نماییم[۴۷]، که این شیوه را نیز می توان با اندکی مسامحه، نوعی تبعیض در تقلید تلقی نمود.

۴ -نکتۀ آخر که توجه به آن ضروری است، این است که افراد با ایمان نباید موضوع مجاز بودن تقلید از چندین مجتهد را بهانه ای برای آن قرار داده تا در هر موضوعی که تمایل شخصی به فتوای خاصی دارند، به مجتهدی مراجعه نمایند که همان فتوای دلخواه آنان را صادر نموده است. به عنوان نمونه اگر ما مقلد مجتهد بزرگواری بوده و ایشان فتوا به ضرر نرساندن استعمال دخانیات به روزه داشته باشند و ما نیز بر اساس همان فتوا عمل نماییم، ایرادی نخواهد داشت، اما اگر مقلد مجتهدی هستیم که استفاده از دخانیات را مبطل روزه می داند، ولی ما به دلیل تمایل به استفادۀ از آنها، سراغ مجتهد دیگری می رویم که آن را مجاز بداند و در این موضوع از او تقلید می نماییم، در حقیقت نمی توان به این گونه رفتار، نام تقلید را نهاد، بلکه این مراجعه تنها به دلیل توجیه اعمال خودمان خواهد بود.[۴۸]

عدول از مرجع تقلید

دربارۀ عدول از مرجع تقلید باید به دو مسئله توجه کرد:

اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که طبق دیدگاه برخی از فقهاء در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند.

دوم) امکان عدول از مرجع تقلیدی که قبلا انتخاب کرده و انتخاب مرجع تقلید دیگر

اگر بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.

بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟ [۴۹].[۵۰]

پاسخ مراجع معظم تقلید در این باره متفاوت و بین شرح است:

۱٫امام و فاضل: آری، رجوع به مساوی جایز است.[۵۱]

۲٫تبریزی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، رجوع به دیگری جایز نیست.[۵۲]

۳٫صافی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست.[۵۳]

۴٫خامنه ای: بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست.[۵۴]

۵٫مکارم و نوری: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست.[۵۵]

۶٫بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزۀ مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.[۵۶]

۷٫وحید: باید به فتوایی عمل کند که مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می تواند به فتوای دیگری عمل کند.. [۵۷][۵۸]

همچنین در باره این که آیا عدول از اعلم به غیر اعلم جایز است؟

مقام معظم رهبری در پاسخ به این که آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟فرموده اند: تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمى‏شود.[۵۹]


[۱] بلخی، مولانا جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص ۲۰۴، چاپ بولاق، ۱۸۳۵ م.

.[۲] وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۴ و ۷٫

.[۳] مورخان می نویسند امام صادق (ع) چهار هزار شاگرد داشتند که از بلاد مختلف به حوزه ی درسی آن حضرت کوچ کرده بودند، ر.ک: اسد، حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۶۹٫

.[۴] «اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان اری فی شیعتی مثلک»؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، باب ۱۱٫

[۵] . وسائل‏الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۸٫

[۶]. «ربما احتجنا ان نسأل عن الشی فمن نسأل»؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، باب ۱۱، ص ۱۴۲٫

.[۷] «لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی. افیونس بن عبد الرحمان ثقه آخذ منه ما احتاج الیه من معالم دینی فقال نعم»؛ همان.

[۸]. «… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»؛ همان.

[۹]. نک: طوسى،العده فی أصول الفقه، ص۷۳۱٫

[۱۰]. پرسش ها و پاسخ های دانشجویان، صص ۴۲، ۴۳ و ۴۴٫

[۱۱]. مثلا، نک: طوسى، الاستبصار، ج۱، صص ۷۷ـ ۷۸٫

[۱۲] . کتاب اول: فلسفه ی علم اصول فقه،دفتر اول: علم اصول از آغاز تا امروز، صص ۲۲ – ۳۸٫

[۱۳] نجم، ۳ – ۴: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى».

[۱۴] احمد بن حنبل، المسند، ج ۲، ص ۱۶۲، به نقل از: سبحانی، جعفر، موسوعه طبقات الفقهاء، ج ۱، ص ۱۷۹؛طنطاوى، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج ۱۴، ص ۵۹٫

[۱۵] آل عمران، ۷: «…وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْم…».

[۱۶] توبه، ۱۲۲٫

[۱۷] صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸٫

[۱۸] بحارالانوار، ج ۱، ص ۲۱۴٫

[۱۹] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص۴۶-۴۵

[۲۰] نحل، ۴۳٫

[۲۱] وسائل‏الشیعه ج ۲۷ ص ۱۴۰٫

[۲۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص: ۱۳، مسأله ۲

[۲۳] کافی، ج۱، ص۶۷٫

[۲۴] برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص۹۱- ۹۲٫

[۲۵] اجماع یکی از براهین مورد قبول همه فقها است.

[۲۶] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴ ؛ مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص ۹؛ جامع الشتات،ج۲، ص۶۸۰٫

[۲۷] نساء، ۱؛ نک: جزوۀ حقوق زن در اسلام، از سر سلسله مباحث معارف قرآن، مصباح یزدی، محمد تقی.

[۲۸] “الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض …”، نساء، ۳۴٫

[۲۹] نوع زنان بدنی ظریف تر و لطیف تر از بدن مردان دارند و غالبا بدن مردان خشن تر و با صلابت تر از بدن زنان می باشد، همان گونه که میانگین نیروی بدنی زنان کمتر از میانگین نیروی مردان می باشد و زنان در هر ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز دوره قاعدگی و خون ریزی دارند که بر اثر آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال روحی غیر عادی به آنان دست می دهد و همین طور بافت پستان زن به گونه ای می باشد که مسئولیت شیردهی بچه را به عهده دارد که این هم باعث کاهش توانایی او می شود.

[۳۰] المیزان، ج ۱۴ ، ص ۳۴۳٫

[۳۱] برای آگاهی بیشتر، نک: جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۴۸-۳۵۴٫

[۳۲] من لا یحضره الفقیه، ج۴ ، ص۳۶۲٫

[۳۳] جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۰٫٫

[۳۴] همان، ص۳۵۳٫

[۳۵] این شؤونات عبارت اند از: ولایت و رهبری، قضاوت و افتا. برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص ۱۳۸-۱۴۳٫

[۳۶]جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص ۳۴۹و ۳۵۳٫

[۳۷] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص: ۱۵؛ بدیهی است که مراد از اهل علم در این عبارات، عالم به علوم اسلامی است.

[۳۸] . اقتباس از سؤال ۱۶۵۷ (اسلام کوئست: ۱۸۲۰).

[۳۹] . اقتباس از سؤال ۶۲۰ (اسلام کوئست: ۶۷۸).

[۴۰] -خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۶، مسألۀ ۸، مؤسسه دار العلم، قم، چاپ دوم.

[۴۱] -خامنه ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، ج ۱، ص ۱۰، سؤال ۱۷، دار النبأ للنشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۲۰ ه ق.

[۴۲] -یزدی، سید کاظم، العروه الوثقی، ص ۳۸، مسأله ۴۷، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ه ق،  چاپ اول.

[۴۳] -حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱، ص ۳۱ ، مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۴ ه ق.

[۴۴] -حرعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰، روایت ۳۳۴۲۴، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ه ق.

[۴۵] -این استدلال خلاصه ای از بیانات مرحوم سید محسن حکیم در صفحات ۱۳ و ۱۴ مجلد اول کتاب مستمسک العروه می باشد.

[۴۶] -تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۶، مسالۀ ۴٫

[۴۷] -همان، ج ۱، ص ۱۱، مسألۀ ۳۴٫

[۴۸] -موضوع دخانیات تنها به عنوان نمونه ای بیان گردید و گرنه مثال های بسیاری شبیه این وجود دارد.

[۴۹] رساله دانشجویی، ص۴۹٫

[۵۰] اقتباس از سؤال ۱۳۴۰ (اسلام کوئست: ۱۳۳۵).

[۵۱] وحید، توضیح المسائل، م ۴٫

[۵۲] استفتائات، س ۱۱٫

[۵۳] جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۸٫

[۵۴] خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۳۱٫

[۵۵] مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۱۴ و ج ۱، ص ۲۶؛ استفتائات، ج ۲، س ۱۲٫

[۵۶] وسیله النجاه، ج ۱، م ۴؛ سیستانی، تعلیقات علی العروه، م ۱۱ و ۱۳٫

[۵۷] برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به نمایه: رجوع از مرجع تقلید،  سؤال ۲۰۲۶ (اسلام کوئست: ۲۲۵۲).

[۵۸] توضیح المسائل، م ۴٫

[۵۹] همان منبع.




کلیدواژه ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



ثبت نظر


4 + = 6