Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

دلیل عقلی تقیه

یکی از دلایلی که می‌توان بر مشروعیت تقیه به آن استناد کرد، حکم عقل است. برای حکم عقل به مشروعیت تقیه، تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی تقیه را بر اساس دفع ضرر محتمل تقریر کرده و بر این باور هستند که عقل به جواز و لزوم دفع ضرر محتمل حکم می‌کند و عقلا نیز با آن موافق هستند.[1]

اظهار عقیده و تبلیغ آن در میان دیگر اقوام، ممکن است ارزش بسیاری داشته باشد، اما اگر از اظهار آن، نه تنها فایده مهمی حاصل نشود، بلکه همراه با ضرر احتمالی مادی و یا معنوی مهمی باشد، عقلای عالم از اظهار آن چشم پوشی نموده و اجازه کتمان و یا اظهار خلاف عقیده را می‌دهند و حتی در برخی موارد واجب می‌شمارند.

اگر چنین شخصی با این که می‌داند اظهار عقیده برای او ضرر دارد، در عین حال خود را در معرض این ضرر قرار دهد، قطعاً عقلا وی را مذمّت و کار او را غیر عاقلانه می‌دانند.

در تقریر دلیل عقلی می‌توان گفت: هرگاه مکلف در یک زمان،‌ دو تکلیف فعلی داشته باشد که نتواند هر دوی آن‌ را انجام دهد، عقل او حکم می‌کند که بین آن دو، مصلحت سنجی نموده و هرکدام را که اهمیت و مصلحت بیشتری دارد، انجام داده و دیگری را ترک کند که در اصطلاح فقهی از آن با عنوان «تقدیم اهم بر مهم» یاد می‌شود.

یکی از دانشمندان معاصر شیعه در این باره می‌گوید: «عقل سلیم به طور فطری حکم می‌کند که اگر بین عمل به وظیفه فردی، با شوکت و عزت و قدرت اسلام تقابل و تزاحم باشد، یا بین حفظ جان و عملی واجب یا حرام تقابل صورت گیرد، در این هنگام وظیفه فردی ساقط می‌شود؛ و تقیه چیزی جز این نیست».[2]

به عبارت دیگر: تقیه، حکمی نیست که شریعت مقدس اسلام آن را وضع کرده‌باشد، بلکه حکمی عقلی و عقلائی است که اسلام آن را تأیید و امضاء کرده و قواعد و شرائطی برای آن وضع کرده تا با قانونمند شدن این قاعده عقلی و فطری، از آن برای حفظ و دفاع از کیان اسلام، جلوگیری از فتنه و فساد در جامعه، حفظ جان، آبرو، ناموس و اموال مسلمانان و مدارا با دیگران و… استفاده شود.

پس از آنچه بیان شد می شود نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین دلایل تقیه حکم عقل سلیم انسان است.[3]

[1]. امين،‏ سيد محسن،‏ نقض الوشيعة، 182.

[2]. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج 11، ص 393؛ نرم افزار جامع فقه.

[3].با بهره گیری از سایت ولی عصر و مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام).