‏وضعیت سیاسی یمن

از سال ۱۹۷۸ میلادی برابر با 1356 ش، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن متحد بود. دوران حکومت وی بسیار طولانی بود و سرانجام در جریان بیداری اسلامی برکنار شد.

پس از برکناری علی عبدالله صالح، دولت یمن کوشید طی اصلاحاتی مردم را راضی نماید، اما این اتفاق نیفتاد و مردم یمن مجددا دست به اعتراض زدند. این اعتراضات که با رهبری حوثی های یمن پیگیری می شد، در تابستان 2014 م برابر با ۱۳۹۳ ش به اوج خود رسید. در این اعتراضات مردم سه خواسته اساسی داشتند که عبارت بودند از:

1. سرنگونی دولت فاسد.
2. لغو دستور آزادسازی حامل های سوخت.
3. اجرای نتایج کنفرانس گفت وگوی ملی.

سرانجام حوثی ها توانستند پس از تصرف بخش های مهمی از صنعا (پایتخت یمن)، دولت را به پای میز مذاکره بکشانند.

توافق نهایی برای حل بحران، میان رئیس جمهوری و رهبران انصار الله در صنعا روز شنبه (۲۹ شهریور ۱۳۹۳ ش) با نظارت «جمال بن عمر»، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن صورت گرفت. بر اساس این توافق، دولت «باسندوه» برکنار شد و با روی کار آمدن انصارالله در صحنه سیاسی یمن، دولت جدیدی در این کشور تشکیل شد که ریاست آن را «خالد بحاح» بر عهده داشت. اما حوادث طوری پیش رفت که خالد بحاح از نخست وزیری استعفا داد و «منصور هادی» نیز از صنعاء به عدن رفت. این رفتار منصور هادی واکنش حوثیون را به دنبال داشت و سرانجام منصور هادی به عربستان فرار کرد و عربستان سعودی بامداد پنج شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴ ش به بهانه حمایت از رئیس جمهور مُستعفی یمن، به یمن حمله کرد.

با توجه به اینکه جامعه یمن، جامعه ای قبیله ای – سنتی است که الگوهای رفتاری مردم به شدت از بافت قبیله ای آن متأثر است. قبیله ها در یمن نقش تأثیرگذاری در ساختار سیاسی قدرت دارند، طوری که آن ها همیشه یکی از نیروهای ناسازگار با هجوم خارجی بوده اند؛ مثل مقاومت قبایل در برابر استعمار انگلیس. از طرفی نیز، این قبایل به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ دیگر کشورها؛ مثل عربستان بوده اند که دارای روابط سنتی و دیرینه با قبایل یمن است. روابط این کشور با دو قبیله بزرگ «حاشد» و «بکیل» به قدری نزدیک است که دولت صنعا اغلب ناگزیر بوده برای مذاکره با آن ها از راه «مساعی جمیله ریاض»[1] اقدام کند. عربستان به این قبایل کمک های مالی و تسلیحاتی می کند.

همچنین تسلط عرف های قبیله ای بر ساختار جامعه، باعث شکل گیری منازعات درون قومی و بین قبیله ای می شود. به طور معمول پیش می آید که در پی اختلاف های قبیله ای بر سر یک قطعه زمین یا درباره یک مسئله اجتماعی یا تجاری و غیره و یا حتی به علت اختلاف های شخصی کسی کشته می شود و در پی آن، گرداب قتل های قبیله ای به راه می افتد. برخی از بزرگان قبایل، این مسئله را ناشی از عدم حاکمیت قانون، ضعف دادگستری و حاکمیت عرف های قبیله ای می دانند. این وضعیت باعث کاهش اقتدار دولت در سطح ملی و نفوذ سران قبایل در ساختار سیاسی شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که یمن از آن در رنج است، حضور گسترده گروه «القاعده» در یمن است که خسارات زیادی را به منافع یمن وارد کرده و باعث دخالت آمریکا و دیگر کشورها در این کشور شده است. پس از حملات سرکوب گرایانه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی برضد نیروهای القاعده در پاکستان و در استان وزیرستان، همچنین سرکوب آنها در افغانستان و عراق و سرکوب شدن آنها در عربستان توسط نیروهای امنیتی این کشور به خصوص بعد از سوء قصد نافرجام به جان شاهزاده «نایف»، نیروهای القاعده، یمن را مکان مناسبی برای فعالیت های خود یافتند.

در مارس 2009م. یک بمب‌گذار طی یک عملیات انتحاری 4 تروریست که تبعه‌ی کره جنوبی بودند را در شهر جنوبی شیبام کشت. همچنین عملیات‌های متعدد دیگری را برضد نیروهای خارجی در یمن و نیروهای یمنی انجام دادند. به‌خصوص بعد از بمب‌گذاری ناموفق بمب‌گذار نیجریه‌ای در هواپیمایی دیترویت آمریکا و اعتراف به اینکه تحت تعلیم القاعده‌ی یمن بوده است و همچنین کشف بسته‌های پستی حامل مواد منفجره در پروازهای دبی و انگلیس به مقصد آمریکا که از یمن پست شده بود، آمریکا و دولت‌های غربی توجه‌شان به خانه‌ی جدید القاعده جلب شد و علی عبدالله صالح تحت فشار شدیدی قرار گرفت که فعالیت‌های خود را برضد نیروهای القاعده، گسترش دهد. همچنین آمریکا نیز با هواپیماهای بدون سرنشین در این امر به دولت یمن کمک می‌کند.

ریشه اصلی اختلاف های زیدی ها و به ویژه جنبش «الحوثی» با حکومت مرکزی، به انقلاب 1962 م بر می‌گردد. در آن زمان رژیم امامت منحل و رژیم جمهوری تشکیل شد. امام بدر، جانشین امام احمد، آخرین امام رژیم امامت و طرفداران وی بارها در پی احیای رژیم امامت برآمده اند، اما تا کنون موفق به این کار نشده اند، ولی همواره با سیاست دولت جمهوری به مخالفت برخاسته اند. سیاست های غلط علی عبدالله صالح نیز نارضایتی زیدی ها را دامن زده بود و باعث شد مخالفت زیدی ها با حکومت مرکزی افزایش یابد.

«البته در بررسی ریشه های نارضایتی زیدی ها باید به سیاست های غلط دولت در امر خدمات، بهداشت، اشتغال و … نیز اشاره کرد. همان طور که برخی از پژوهشگران هم عنوان کرده اند: یکی از ریشه های اصلی این نارضایتی به دهه 1970 م بر می گردد. جمهوری عربی یمن تمام انرژی و تمرکز خود را بر روی پایتخت این کشور گذاشت و باقی مناطق مورد غفلت واقع شد. «صعده» نیز یکی از این مناطق مورد غفلت واقع شده، بود. به خصوص در زمینه های رفاه اجتماعی، تحصیلات و حفظ امنیت. این محرومیت نسبی به خصوص بعد از دهه 1980 م که شمار جوانان زیدی رو به افزایش گذاشت، شدت گرفت و نارضایتی ها به مرحله طغیان رسید».

در سال 1992 م یک گروه سیاسی که «شباب المؤمنین» نامیده می‌شد، در صعده، مرکز فعالیت زیدی ها، تشکیل شد که هدف آن تربیت جوانان زیدی بود. این گروه به مرور فعالیت های خود را افزایش داد و طرفداران بسیاری در میان زیدی ها پیدا کرد. «یکی از علت های اصلی جنگ بین دولت مرکزی یمن و حوثی ها، احیای فعالیت های خدماتی و آموزشی این گروه بعد از سال 2000 م توسط «حسین الحوثی»می باشد. این امر با مخالفت شدید علی عبدالله صالح؛ رئیس جمهور وقت یمن، مواجه شد. چرا که این امر را به منزله تهدیدی سیاسی برضد دولت خود می دید». از این به بعد فعالیت زیدی ها در قالب گروه «شباب المؤمنین» دنبال می شد. اتفاق هایی که در سال 2004 م در پی تظاهرات برضد همکاری صالح با آمریکا در شهر صنعا رخ داد، منجر به درگیری نظامی بین گروهی از قبایل زیدی تحت رهبری حسین الحوثی، با حکومت عبدالله صالح شد. از این به بعد، جنبش زیدی ها به عنوان جنبش الحوثی ها شناخته شد.

تنش بین زیدی های شمال و حکومت مرکزی تا کنون منجر به 6 جنگ بین حکومت با آنها شده است. اولین جنگ آنها در سال 2004 م و آخرین جنگ آنها نیز در سال 2009 م رخ داد که تنش های دامنه داری را بین آنها و حکومت مرکزی دامن زد به گونه ای که دولت در جنگ ششم، به طور رسمی از عربستان برای سرکوب حوثی ها کمک خواست. این درخواست، منجر به دخالت مستقیم نظامی عربستان در سرکوب حوثی ها شد.

سقوط حکومت 30 ساله عبدالله صالح، آرامش روانی را برای زیدی های شمال به ارمغان آورد. زیدی ها نیز همانند دیگر گروه های یمنی در مبارزه برضد حکومت عبدالله صالح شرکت کردند. نقطه مشترکی که گروه های مختلف یمنی؛ (زیدی، جدایی طلبان جنوب، القاعده، جوانان میدان التغییر و …) را در اعتراض های منجر به سقوط صالح در کنار یکدیگر قرار داد؛ مخالفت با صالح و تلاش برای سقوط وی بود. زیدی های شمال و جنبش الحوثی نیز به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد، در سقوط صالح نقشی اساسی داشتند.

شروع اعتراض های یمنی ها را باید از جنبش اعتراضی جوانان یمنی دانشگاه صنعا در میدان «التغییر» جست وجو کرد که خود مُلهِم از انقلاب مصر و تونس بود. وقوع این جرقه باعث گردید تا عقده های سرکوب شده زیدی ها نیز مجالی برای برعهده گیری نقشی در سقوط عبدالله صالح بیابد.

دو دلیل اصلی برای مخالفت زیدی ها و نقش آنها در سقوط صالح وجود دارد:

1. دلیل مذهبی؛ زیدی ها که تا زمان کودتای 1962 م زیر نظر رژیم امامت در شمال یمن قرار داشتند، بعد از کودتا و روی کارآمدن رژیم جمهوری، مدام در پی احیای رژیم امامت به راه های مختلف بوده اند. چرا که زیدی ها حکومت را حق امامان زیدی می دانند؛ امری که مشروعیت حکومت غیر امام را رد می کند و باعث اعتراض و طغیان برضد آن می شود.
2. سیاست های عبدالله صالح در قبال زیدی ها و به حاشیه راندن آنها؛ این مخالفت از دو جنبه اعمال می شد:

الف. مردم قبایلی که احساس می کردند رؤسای قبایلشان با حکومت صالح هم پیوند شده اند و توجهی به خواسته ها و نیازهای مناطق روستایی شمال ندارند.

ب. قبایلی که به وسیله رژیم عبدالله صالح به حاشیه رانده شده بودند و صالح آنها را سرکوب می‌کرد.

برای مردم شمال مشخص شده بود که عبدالله صالح برای مقاصد سیاسی و به حاشیه راندن زیدی ها به ویژه الحوثی ها، از گروه های وهابی و سلفی حمایت می کند. این امر باعث شده بود تا زیدی ها از دو جانب به شدت احساس ترس و عدم امنیت داشته باشند؛ عربستان در شمال و حکومت مرکزی.

پیوند استراتژیک حکومت صالح با عربستان سعودی برای سرکوب زیدی ها این مسئله را پیچیده تر و امنیتی تر کرده و مشروعیت رژیم صالح را برای مردم مناطق شمالی بیش از پیش کم‌رنگ ساخته بود.[2]

[1]. معنای لغوی واژه «میانجیگری» (Mediation) وساطت بین دو یا چند طرف است. از نظر اصطلاحی یکی از شیوه های سیاسی- دیپلماتیک حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است که در آن طرف ثالث که معمولاً یک کشور، یک سازمان بین المللی و یا یک شخصیت معروف بین المللی است به منظور پایان دادن و یا کاهش مناقشه بین دو طرف درگیر اعم از دو کشور یا بین دولت مرکزی با گروههای مخالف آن مداخله می کند و به طور دوستانه موضوعات مورد مذاکره بین آنها را پیشنهاد می کند.

اگر چه در بین شیوه های سیاسی – دیپلماتیک حل و فصل اختلافات سیاسی و بین المللی «مساعی جمیله» (Good office) نیز نوعی وساطت یک طرف ثالث بین دو طرف درگیر می باشد اما تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله در آن است که در مساعی جمیله طرف ثالث فقط زمینه آغاز مذاکره طرف های درگیر را فراهم می کند و خود در مذاکرات شرکت نمی نماید، اما درمیانجیگری طرف ثالث علاوه بر آن که زمینه آغاز مذاکره بین طرفین درگیر یا دارای اختلاف را فراهم می کند خود نیز در روند مذاکرات شرکت دارد و حتی راه حل هایی نیز به طرفین پیشنهاد می کند که البته آنها در قبول یا رد این پیشنهادات مخیر هستند.

[2]. مهدی جوکار، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر گرفته از پایگاه تحلیلی تبیینی برهان.