گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر

امروز، در جغرافياى سياسى معاصر، جهان به کشورهاى مختلفى تقسيم مى شود که مرزهاى قراردادى و پذيرفته شده از سوى دولت ها، آنها را از هم جدا مى کند و در هر کشور، حکومتى برپا است. کسانى که در يک کشور زندگى مى کنند، بر اساس موازين خاصّى “شهروند”[1] آن کشور محسوب و ديگران “خارجى”[2] تلقى مى‏شوند. احکام جارى در يک کشور برخى مخصوص شهروندان، گروهى مختصّ به خارجيان مقيم آن کشور و دسته‏اى مشترک ميان هر دو است.

آيا اين مرزبندى هاى جغرافيايى از ديدگاه اسلام ارزش و اعتبارى دارد؟ به ديگر سخن جهانى که اسلام ترسيم مى کند، چگونه است؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: اسلام خود را دين تمام جهان، براى تمام زمان ها معرّفى مى کند و همۀ جهان را سرزمين خود مى داند که بايد در آن جا پذيرفته و به آن عمل شود. قسمت هايى که اکثريت مردم اين آيين ‏الهى را پذيرفته اند، “بلد الاسلام” يا “دار الاسلام” (سرزمين اسلام) و قسمت هاى ديگر جهان “بلد الکفر” يا “دارالکفر” (سرزمين کفر) تلقّى مى شود. پس تنها مرزى که اسلام در جهان مى پذيرد، مرز اعتقاد و عقيده است و تنها عقيدۀ ارزشمند از ديدگاه اسلام، همان اسلام است. “إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ “[3] اسلام در ازاى مفهوم “کشور”،[4] مفهوم “سرزمين” و در مقابل مفهوم “ملت”،[5] مفهوم “امّت” را مطرح کرده است؛ يعنى تمايزات قومى، نژادى و… را نمى‏پذيرد و تنها به اعتقادات و باورها نظر دارد.

سرزمين اسلام يکى است و خط هاى فرضى و قراردادى از ديد اسلام، اثرى در هويت يگانۀ آن ندارد. اين سرزمين يگانه در حالت ايده آل توسّط يک امام معصوم ‏(ع) بايد اداره شود و حکومت جهانى حضرت مهدى (عج) تحقّق اين آرمان است. در عصر غيبت معصومان ‏(ع) اگر امکان چنين چيزى فراهم شد و مصلحت مسلمانان در ادارۀ مجموعۀ سرزمين هاى آنها در قالب يک سرزمين بود، فقيه مى بايست مجموعۀ آنها را به همين صورت اداره کند. اگر ادارۀ هر قسمت از اين سرزمين توسّط يک فقيه – به ويژه فقيه بومى – با مصالح مسلمانان سازگارى داشت، بايد همين شيوه اتخاذ شود. بنابراين، به عنوان يک مبناى ماندنى و جهان‏شمول در مکتب سياسى اسلام، سرزمين اسلام يگانه است، ولى مى‏توان بنابر مصالح متغيّر آن را به کشورهاى جداگانه، يا ايالات و استان‏هاى مختلف يک کشور، و يا هر شيوۀ متصوّر ديگرى اداره کرد، که اين امور در واقع به سازوکار سياسى مرتبط مى شود.

به هر حال اگر مردم مسلمانی که در دو یا چند کشور زندگی می کنند معتقد و پیرو یک فقیه جامع الشرایط  مبسوط الید (دارای حکومت) باشند و مانعی بر سر راه حکم‌رانی فقیه بر این چند کشور وجود نداشته باشد رهبری او بر همه کشورها جاری می شود. البته همان طوری که در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه در هر استانی نماینده دارد، می تواند در کشور های متعدّد نماینده یا نمایندگانی داشته باشد که از طریق آنان مدیریت خود را اعمال کند.

منبع مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.[6]