کناره گیری ولی فقیه در صورت نارضایتی مردم

اگر موقعیت افرادی را که در رأس جوامع مختلف قرار گرفته اند بررسی کنیم، از یک طرف، هواداران و مخالفانی جدی برای آنها خواهیم یافت و از طرف دیگر، با اشخاصی برخورد خواهیم کرد که موضوع حکومت و حاکمیت، اهمیت چندانی برایشان نداشته و هر حکومتی که بتواند نیازهای اولیۀ آنان را بر طرف کند، برایشان قابل قبول خواهد بود. از سوی دیگر، در برخی مقاطع خاص، میزان رضایت عموم مردم از حاکمان، افزایش و یا کاهش می یابد، بدون آن که تمام آنان، خواستار تغییر حکومت و یا حاکم شوند، بلکه گاه، مشکلات ناشی از جنگ و یا فشارهای اقتصادی و … منجر به آن می شود که موضع گیری های آنان به نحوی باشد که گویا خواستار تغییر نظام و حکومت اند.

با این مقدمه، می توان گفت:

پیشوایان معصوم، در جامعه دارای مسئولیت های متفاوتی هستند که یکی از آنها زمام‌داری جامعه و در دست داشتن حکومت است. برخی از این مسئولیت ها، در رده های بعد به دانشمندان دینی واگذار شده است.

طبیعتاً، اگر پیشوایی دینی (چه معصوم و چه غیر معصوم)، بخواهد آموزه های دینی و اخلاقی را کاملاً رعایت کند، در عمل نمی تواند بدون آن که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد، حکومتی تشکیل داده و یا آن را ادامه دهد و همان گونه که مشاهده می کنیم، حکومت پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز تنها زمانی امکان پذیر شد که حمایت مردمی را به دنبال داشت، اما در ارتباط با ادامۀ حکومت، باید به نکاتی توجه کرد:

1. همان طور که اشاره شد، رضایت و حمایت مردم، امری نسبی بوده و در مقاطع مختلف، تغییر می یابد و ممکن است حکومتی که امروز، از پشتیبانی 70% از مردم برخوردار بوده، فردا و تنها با یک اتفاق ساده، هواداران بسیار کمتری را داشته باشد.

2. در هیچ نقطه از جهان و در هیچ نظام حکومتی،- حتی آن نظام هایی که با شدت و قدرت، ادعای دمکرات بودن را دارند،- ادامۀ حاکمیت و اعتبار قوانین اساسی و نهادهای ثابت، مشروط به رضایت لحظه ای جامعه نمی شود.

به عنوان نمونه، اگر در کشور دمکراتی، رئیس جمهور، با رأی اکثریت مردم برگزیده شود، اما آمارهای رسمی در هفتۀ بعد از انتخاب او، نشان‌گر کاهش شدید محبوبیتش در جامعه باشد، او مجاز نیست که به این بهانه، از سمت خود استعفا کرده و کشور را به حال خود رها کند. مشابه همین وضعیت را در قوانین اساسی کشورها نیز مشاهده می کنیم که به صورت طبیعی و معمول، قانون اساسی کشورها که در نسلی تصویب شده، در نسل های بعد نیز از اعتبار برخوردار است، بدون آن که هر سال و هر ماه، آن را در معرض رأی عموم و رضایت همگانی قرار داد.

3. تئوری های حکومتی و نیز کشورهای مختلف، در همین راستا، قوانین و نهادهای ثابتی دارند که به این سادگی، راضی به تغییر آن نمی شوند. به عنوان نمونه، “قضات دیوان عالی آمریکا، پس از انتخاب از سوی رئیس جمهوری وقت و دریافت رأی اعتماد از سوی سنای ایالات متحده آمریکا، در صورت عدم بازنشستگی به صورت خودخواسته، به طور مادام‌العمر در این سمت خدمت می‌کنند؛ به همین علت ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است”.[1]

این نکته در خور دقت است که این قضات با رأی مستقیم ملت انتخاب نشده، با این وجود، از یک طرف قابل عزل نبوده و از طرف دیگر، موضوعاتی؛ چون اعلام نظر نهایی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در اختیار آنان است (چنانچه در جریان رقابت جرج دبلیو بوش و جان کری اتفاق افتاد)، اما حقوق دانان آمریکا، آن را خلاف دمکراسی ندانسته، بلکه نهادی برگرفته از قانون اساسی می دانند که در نهایت، مورد تأیید مردم آمریکا است!

4. نظام های مذهبی هم نمی توانند بر رضایت لحظه ای مردم تکیه نموده و به دلیل وحشت از متهم شدن به ضدیت با دمکراسی، از داشتن نهادهای ثابت محروم شود. در صدر اسلام، عرف جامعه این گونه بود که اگر با شخصی بیعت می شد، او حق داشت (در صورت عدم تخطّی از احکام اسلام) که تا زمان پایان زندگی اش، به حکومت خود ادامه دهد، هر چند هوادارانش نسبت به ابتدای بیعت، کاهش یافته باشند. این عرف، همانند قانون، توسط جامعه پذیرفته شده بود.

به همین دلیل، با این که نارضایتی هایی در اواخر خلافت حضرت امیر (ع) مشاهده شده و عملاً دستوراتشان اجرا نمی شد، تا حدی که ایشان فرمودند: “لا رأی لمن لا یطاع”؛[2] یعنی فردی که حرفش مورد قبول واقع نمی شود، از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست، ایشان حکومت را، با این که به عقیدۀ خودشان به تنهایی به اندازۀ عطسۀ بزی ارزش نداشت،[3] رها نکرده و جامعۀ اسلامی را به حال خود وانگذاشتند.

اکنون که قرن ها از آن زمان گذشته، می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر علی (ع) تنها به بهانه پایین آمدن سطح رضایت عمومی و با این که هنوز قشر وسیعی از جامعه، علی رغم اعتراض هایی که داشتند، خواستار کناره گیری ایشان نبودند از حکومت کنار می رفتند، عملاً زمینه را برای تبلیغات وسیع مخالفان آماده می ساختند که اصل حقانیت ایشان برای خلافت و نظام دینی را زیر سؤال ببرند.

البته، با این وجود، اگر شرایطی پدید آید که رها کردن حکومت ظاهری، به نفع جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می تواند به دلیل رعایت همین منافع (و نه به دلیل کاهش رضایت لحظه ای مردم)، حکومت را واگذار کند، چنانچه این موضوع در زمان امام حسن (ع) اتفاق افتاده است.

براساس قانون اساسی کشورمان که با رأی مردم تصویب شده، برای ادامۀ رهبری جامعه توسط ولی فقیه، محدودیتی زمانی در نظر گرفته نشده و از آن جایی که براساس همان قانون (مانند قوانین دیگر کشورها)، رضایت لحظه ای جامعه نمی تواند معیاری برای ادامه حاکمیت در نظر گرفته شود، هیچ دلیلی نه از لحاظ شرع و نه از لحاظ قانون وجود ندارد که ولی فقیهی که شرایط لازم برای رهبری را از دست نداده است، تنها با بروز برخی نارضایتی های مقطعی، استعفا داده و ولایت را به دیگری واگذار کند.