Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

چالش‌ها در مسئله بداء

برخی از مخالفان بداء اشکالاتی بر آن اقامه کرده‌اند که ضمن بیان برخی از اشکال‌ها به نقد آن‌ها می‌پردازیم:

اشکال اول: منکران بداء برای رد بداء می‌گویند: بداء در احكام خدا مستلزم يكی از دو امر محال است؛ زيرا شارع كه امر اولی را تغيير می‌دهد يا به اين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانون‌گذاری رعايت نكرده است و يا اين‌كه سرنوشت كار را نمی‌دانسته و در نتيجه قانون در مقام اجراء با مشكل روبرو شده و به ناچار آن را رد كرده است و هر دو در مورد خداوند محال هستند.

 پاسخ: گاهی حكمی یا امری كه از طرف خداوند تشريع یا تکوین می‌شود هدف از آن اجراء شدن آن حكم نيست، بلكه هدفی ديگر؛ مثل آزمايش و امتحان و يا اتمام حجت در كار است. در اين موارد نسخ یا بداء هيچ گونه محذور و اشكالی ندارد؛ زيرا هر دو حكم در جای خود دارای حكمت و مصلحت هستند و برخلاف مصلحت يا ناشی از عدم اطلاع از حكمت نيست.

 گاهی هم ممكن است حكمی یا امری براساس مصلحتی تشريع یا تکوین شود، ولی پس از مدتی نسخ یا عوض شود؛ به اين معنا كه از اول آن حكم یا امر در علم خداوند كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن آن مدت رفع و تغيير آن اعلان شده است.[1]

اشکال دوم: خداوند كه می‌دانست اين حكم یا امر محدود است و به نسخ و تعویض منجر می‌شود، پس چرا چنين قانون یا امری را وضع یا تکوین نمود؟

پاسخ: خداوند با اين كار می‌تواند افراد را امتحان كند كه آيا به اين حكم عمل می‌كنند يا نه، مثل اين‌كه خداوند حضرت ابراهيم (عليه السلام) را به ذبح اسماعيل (عليه السلام) امر فرمود. يا مثل آيه نجوا كه مردم مأمور به صدقه دادن در موقع پرسش از رسول ‌الله (صلی الله عليه و آله) بودند و به اين وسيله خداوند متعال خواست مسلمانان واقعی از غير آن معلوم شوند.[2]

پاسخ دیگر این‌که محدودیت این حکم بر اساس محدود بودن مصلحت و فایده حکم به زمان خاص است؛ یعنی با توجه به این‌که مصلحت این حکم محدود به زمان خاصی بود، از این‌رو قانون‌گزار (خداوند علیم) از اول این قانون را محدود در نظر گرفتند.

 [1]. خويي، سید ابوالقاسم، محاضرات في اصول الفقه، ج 5، ص 330 (این مطلب را حضرت آیت الله خویی پیرامون نسخ می فرماید و به دلیل وحدت حکم ما در بخش بداء آوردیم)‍.

[2].  اندیشه قم.