کپی شد
پیامدهای کرونا بر اقتصاد ایران
ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده‌اند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. در این باره مجلس شورای اسلامی، گزارشی تهیه کرده که به بخش هایی از آن اشاره می‌شود:
«شیوع کرونا ویروس جدید (کووید -۱۹)، از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتل‌داری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید.
صرف‌نظر از سناریوسازی‌های مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹، درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.
در ادامه تأثیر شیوع بیماری بر بخشی از حوزه‌های اقتصاد بررسی خواهد شد.
- بخش صنعت
در بخش صنعت، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی، در نتیجه سه عامل خواهد بود:
الف) دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی)؛
ب) بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت؛
ج) مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه‌محور در شرایط اپیدمی.
در حوزه معدن و صنایع معدنی، مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس عبارت‌اند از:
توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و… .
در حوزه صنعت پتروشیمی: کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست.
در حوزه نفت و گاز، چالش‌های متعددی رخ داده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
کاهش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی، کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، عدم امکان ذخیره‌سازی بیشتر بنزین و کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات.
تأثیر کرونا بر صنعت برق، در سه حوزه عرضه، تقاضا و مسائل مالی قابل بررسی است: در حوزه عرضه، مشکلاتی؛ نظیر اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات و در نهایت ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی به دلیل انجام نشدن به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی متصور است. در حوزه تقاضای برق مشکلاتی؛ نظیر کاهش تقاضای برق در کوتاه‌مدت و تغییر الگوی آن و احتمال افزایش ناگهانی تقاضای برق در شرایط پیک (در صورت کنترل کرونا و انتقال مصارف اداری از بهار به تابستان) پیش‌بینی می‌شود. در حوزه مالی نیز به دلیل کاهش صادرات و همچنین وصول نشدن ۸۰ درصد قبوض مصرف‌کنندگان تا پیش از سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی می‌شود که وزارت نیرو با مشکل نقدینگی مواجه شود.
- بخش مشاغل
در حوزه اشتغال، در حوزه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب و کار وضعیت‌های متفاوتی گزارش شده است: کسب و کارهای نوپایی که به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند، و کسب و کارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند، به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.
در بخش کسب و کارهای روستایی و عشایری، به تبع کاهش فعالیت اداری دستگاههای اجرایی مشکلاتی ایجاد شده‌است و تداوم وضعیت فوق، در روزهای آینده با توجه به اوج گرفتن فعالیت‌های تولیدی قطعاً مشکلاتی برای ساکنان روستا و مناطق عشایری ایجاد خواهد کرد. اختلال در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصولات برخوردار از بازارهای منطقهای و ملی و حتی محصولات برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکلات به‌وجود آمده در بخش فوق بوده و این آسیب به‌دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساختهای بازاریابی الکترونیک محصولات روستاییان و عشایر و فقدان زنجیرههای تأمین و ارزش پایدار تشدید شده است.
بررسی‌های کلان نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند؛ لذا می‌توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود. همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری، صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند.
وضعیت مالیات
به تبع شیوع بیماری، وضعیت مالیات‌ستانی و درآمدهای مالیاتی، دستخوش تغییرات ناخواسته شده است که مهم‌ترین آنها، کاهش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل کاهش توأمان عرضه و تقاضا در اقتصاد است. این موضوع برای کشور ما که با کسری بودجه مواجه است جدی‌تر است. همچنین شیوع ویروس کرونا به‌دلیل اختلالی که در محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کند، باعث می‌شود مؤدیان مالیاتی در انجام وظایف مالیاتی خود با سختی مواجه شوند. نکته مهم آن است که به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و مسأله کسری بودجه، تسهیل در حوزه مالیات نباید به‌صورت معافیت، تخفیف یا اعتبارات مالیاتی باشد، بلکه باید اِمهال و تمدید زمان‌های مقرر وظایف مالیاتی در دستور کار قرار گیرد. نکته دیگر آن‌که سیاست‌های دولت در حوزه مالیاتی، کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است و به نظر می‌آید این تسهیلات باید در بازه بلندتری به مؤدیان اعطا شود. همچنین با توجه به ادامه این بحران، باید برای رویه‌های اجرایی و پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی علی‌الخصوص مالیات بر درآمد مشاغل، تمهیداتی در نظر گرفته شود
- بخش کشاورزی
کرونا در بخش کشاورزی با تأثیر بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی، بر بنگاه‌ها و با تأثیر بر عرضه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات و به ویژه با کاهش درآمد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورزی تأثیرگذار است. بررسی شواهد آماری نشان‌دهنده اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند ۱۳۹۸ است و در نتیجه میزان حداقل خسارت ناشی از این بحران در ماه اسفند ۱۳۹۸ در حدود ۳,۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصرف و ۷۰۰ میلیارد تومان در بخش صادرات تخمین زده می‌شود. تدوام شیوع ویروس کرونا در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌تواند دامنه خسارت‌ها را به صورت تصاعدی گسترش دهد. یکی از اقدامات اولیه دولت در بخش کشاورزی تشکیل «ستاد مدیریت بیماری کرونا در وزارت جهاد کشاورزی» بوده است. در زمینه حمایت از تولیدکنندگان نیز بانک کشاورزی بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است.
- بخش آب و فاضلاب
تأثیر شیوع کرونا بر بخش آب و فاضلاب ذیل دو دسته کلی قابل بررسی است:
الف) افزایش مصارف آب شرب و بهداشتی و ضرورت توجه به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب؛
ب) کاهش قابل توجه درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب به دلیل وصول نشدن قبض آب شرب و دفع فاضلاب بهمن، اسفند و فروردین ماه.
- بخش محیط زیست
در حوزه محیط زیست، با توجه به افزایش عملکرد بیمارستان‌های کشور و همچنین تولید قابل توجه پسماندهای ناقل بیماری، مشکلاتی ایجاد شده است. ممنوعیت کلیه فعالیت‌های مربوط به تفکیک از مبدأ، تفکیک در مخازن و تفکیک در واحدهای پردازش و بازیافت و مراکز دفن، باعث افزایش ارزش پسماندهای بیمارستانی شده و در نتیجه پیمانکاران فعال در این بخش‌ها (که به دلیل ممنوعیت فوق، هزینه‌های مربوط به مدیریت‌های اجرایی را نیز پرداخت نمی‌کنند) اقدام به انجام تفکیک غیررسمی در مراحل مختلف مدیریت پسماند کرده و همچنین علاوه بر پیمانکاران دارای قرارداد، دوره‌گردها و زباله‌گردها نیز به‌علت ارزشمندشدن پسماندهای دفنی و دورریز اطراف مراکز بهداشتی و درمانی، اقدام به تفکیک کنترل نشده و غیرقانونی کرده‌اند. همچنین بر اساس استعلام صورت گرفته، بیشتر محل‌های دفن ویژه پسماندهای پزشکی و عفونی، بر اساس راهنمای ابلاغی (الزام به دفن پسماندهای فوق با استفاده از آهک هیدراته) عمل نمی‌کنند و دلیل این سرپیچی، هزینه بالای روش استاندارد بیان می‌شود.
- بخش مسکن
در بخش مسکن، گسترش آنی شیوع ویروس کرونا در هفته نخست اسفندماه ۱۳۹۸ به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی، تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی منجر شد که به‌طور مستقیم اثر خود را در بخش مسکن در کاهش ۴/۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران در پایان اسفند ماه نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و همچنین کاهش حدود ۲۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ۱۳۹۷) نشان داد؛ همچنین آمارهای دیگر بخش مسکن در اسفند و فروردین ماه، نشان دهنده یک افت قابل توجه در این بخش است، اما مهم‌ترین آسیب در این بخش، متوجه اشتغال کارگران ساده روزمزد و تا حدودی کارگران ماهر پروژه‌های پیمانکاری است.[1]
[1]. خبرگزاری مهر، متن کامل گزارش مجلس از «تاثیرات کرونا بر اقتصاد کشور و مشاغل»، با اندکی تغییر و تصرف.