ولایت فقیه و استبداد دینی

در ابتدا بیان چند نکته ضروری است:

اول: اگر استبدادی که از ناحیۀ ولی فقیه مد نظر است به علت وجود یک نفر در رأس حکومت باشد، این اشکال برای همۀ نظام های سیاسی وارد است. امروزه در اکثر (اگر نگوییم همۀ) کشورها، شخص واحدی (صدر اعظم، رئیس جمهور یا پادشاه) کشور را اداره می کند و طبیعی است که از دیگر قوای داخلی استفاده می کند.

دوم: اگر استبداد مورد نظر به علت اختیارات ولی فقیه یا تعبیر «ولایت مطلقۀ فقیه» است جواب آن در سؤال 9295 (سایت اسلام کوئست: 9466) (ولایت مطلقۀ فقیه) موجود است.

معنای استبداد

خودخواهى و خودكامگى و نفس مدارى[1] از مهم ترين ويژگي هاى‏ نظام هاى استبدادى و «دسپوتيستى»[2] است. اين ويژگى ابعاد و مظاهر مختلفى دارد از جمله:

الف) نفس مدارى در خاستگاه حكومت هاى ديكتاتورمآب اصولًا بر اساس نفس پرستى، قدرت طلبى، كام جويى و هواخواهى شخص يا گروه ويژه‏اى شكل مى‏گيرد. در حالي كه دين اساساً با سلطه‏جويى و رياست طلبى ستيز و عناد دارد و حكومت را تنها با خاستگاه الهى و خدا محورانه[3] ، همراه با اقبال و خواست عمومى مى‏پذيرد.

ب) تقدم منافع شخصى بر مصالح اجتماعى: عموماً در نظام‏هاى ديكتاتورانه، منافع، خواست ها و تمايلات شخص يا هيئت حاكمه بر مصالح و منافع عمومى تقدم دارد. در طول تاريخ حاكمان ديكتاتورمآب تنها در جستجوى انباشت سرمايه‏ها و بلعيدن ثروت‏هاى كلان جامعه بوده و تا آنجا كه توانسته‏اند در بلعيدن منابع و سرمايه‏هاى عمومى ذره‏اى فروگذار نكرده‏اند. در حالى كه در حكومت دينى حاكم يا حاكمان بايد با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمايند و در تعارض بين منافع فردى آنان و مصالح اجتماعى، تقدم با منافع عمومى و اجتماعى است.

ج) جهت گيرى قوانين بر اساس خواست هاى شخص: نوعاً در نظام هاى ديكتاتورى كوشش مى‏شود كه در حد امكان قوانين مناسب با تأمين منافع و خواست هاى دنياپرستانه حاكم يا طبقه حاكم وضع شود.

بنابراین حكومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند، در ويژگى‏هاى زير مشترك هستند:

1.شخص يا طبقه‏اى خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى‏كند.

2. دامنه قدرت حكومت، فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى‏كند.

3.ساز و كارى براى كنترل حكومت نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.[4]

تمایز نظام ولایت فقیه با نظام استبدادی:

در نظام ولایت فقيه هيچ يك از ويژگى‏های بالا وجود ندارد كه با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مى‏توان آن را تبيين كرد:

اول: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 2/ 98 مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هرگونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد.

طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نقش دارند. اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يک از حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد بلكه در مردمى‏ترين نظام‏ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمى‏شود.

دوم. دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى، به دو شكل محدود است كه به كلى با قدرت در حكومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود:

1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد» يعنى، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است.

2. ولى فقيه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجايى كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مى‏گردد. پس اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسى مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.