ولایت فقیه از نظر قدما

براى روشن‏تر شدن تاريخچۀ بحث ولايت فقيه،[1] مناسب است به بررسی ديدگاه عده‏اى از فقيهان بزرگ شيعه به عنوان پیش قدمان طرح این نظریه اشاره نماییم.

1. شيخ ابوالصلاح حلبى (م: 447 ه)

شيخ ابوالصلاح حلبى از شاگردان سيد مرتضى و شيخ طوسى است. وی در كتاب “الكافى” فصلى را به مسئلۀ ولايت اختصاص داده و از آن به “تنفيذ الاحكام”؛ يعنى اجراى احكام، ياد كرده است. او مى گويد:

اجراى احكام شرعى و حكم بر طبق تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم ‏(ع) و مختص به آنها است، و در صورت عدم دست رسی به ائمه معصومین به عهده افراد صالح از شیعیان آن ها با دارا بودن شرایطی است (نائبان معصومیان)؛ نه اشخاص ديگرى كه آن بزرگان صلاحيت‏شان را براى اين امور نپذيرفته‏اند”.[2]

در اين عبارت مسئلۀ اجراى احكام شرعى و حكم بر اساس آن كه شامل تمام شئون حكومتى و سياسى مى شود، مختص به امامان معصوم ‏(ع) و كسانى كه آن بزرگواران صلاحيت آنها را براى اين امر قبول كنند، معرفى شده است. در ادامۀ اين عبارت شيخ ابوالصلاح به بيان شرايط چنين افرادى مى پردازد و مى گويد: “شروط نيابت از سوى امام عبارت است از:

1. علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است،

2. قدرت بر اجراى آن به گونه اى كه بايسته است،

3. داشتن عقل و انديشه و بردبارى،

4. بصيرت به اوضاع،

5. ظهور عدالت و پاک دامنى و تدين به حكم،

6. قدرت بر قيام به حكم و قراردادن آن در جاى خود،[3]

اين شرايط يادآور تعبيرى است كه ما قرن‏ها بعد در اصل يكصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى شاهد آن هستيم. “شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت، و قدرت كافى براى رهبرى”.

2. ابن ادريس حلى (م: 598ه)

ابن ادريس حلى در كتاب “سرائر” پس از حدود يک قرن و نيم از زمان ابوالصلاح حلبى، مانند او فصلى را به ولايت اختصاص داده و از آن به “تنفيذ الاحكام”؛ يعنى اجراى احكام ياد كرده است. او در اين فصل با عبارتى بسيار شبيه ابوالصلاح پس از بيان اختصاص اجراى احكام به امامان معصوم‏ (ع) و كسانى كه آنها قابليت‏شان را براى اين امر بپذيرند، شرايط چنين افرادى را بازگو مى‏كند. تنها شرطى كه او افزون بر شرايط موجود در كلام حلبى به آن مى پردازد؛ مداومت بر فتوا دادن و عمل به آن است كه شايد مقصودش تأكيد بر اجتهاد شخص نايب است كه در شرط اوّل؛ يعنى “علم به حق در حكمى كه به او ارجاع شده است” به آن اشاره شده است.

3. محقّق حلّى (م: 676 ه)

محقق حلى در بحث خمس چنين مى‏گويد: بايد سرپرستى مصرف سهم امام (‏ع) را در راه مستحقّان، كسى به عهده گيرد كه نيابت امام را دارد، همان‏گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.

زين الدين بن على عاملى، معروف به شهيد ثانى (ش:966 ه) در توضيح اين عبارت مى نويسد: منظور محقّق حلّى از: “كسى كه نيابت امام را دارد”، فقيه عادل امامى است كه همۀ شرايط فتوا را دارا باشد؛ زيرا چنين شخصى نايب و گمارده شده از سوى امام است.[4]