ولايت مطلقۀ فقيه و استبداد در حکومت

“فقيه” در إعمال ولايت محدود به حدودى است وی هر چند مى تواند در هر زمينه و نسبت به هر کس حکم صادر کند، ولى در صدور اين حکم مى بايد مصلحت، تزاحم و نظام هاى اسلامى را در نظر گيرد.[1]

پس “ولايت مطلقۀ فقيه” يک اصطلاح خاصّ فقهى است که به حوزۀ إعمال ولايت و کسانى که تحت ولايت قرار دارند (مولّى عليهم) نظر دارد و محدوديت در اين زمينه ها را انکار مى کند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه اى در إعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نکرده است، بلکه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم ‏(ع) نيز نمى پذيرد که آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاکى مى توانستند حکم کنند. از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حکم نمى کند. پس چگونه ممکن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و ارادۀ خويش در هر زمينه نسبت به هر کسى حکم کند؟!!

متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى “ولايت مطلقه فقيه” را با “حکومت مطلقه” که در مباحث سياسى مطرح است، يکسان گمان کنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. در حالى که “حکومت مطلقه” حکومتى است که حاکم در آن هيچ‏گونه محدوديتى در اعمال حکومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاک و ميزان و ضابطه اى را رعايت کند. اما فقيه، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت است.[2]