ولايت فقيه یا وکالت فقیه

در نظریۀ ولایت فقیه برخی قایل به وکالت فقیه شده‌اند و بر این نظرند که با توجه به نظريۀ مالکيت مُشاع که در آن وکالت فقيه مطرح مى‌‏شود، به جاى ولايت فقيه، می‌توان قايل به وکالت فقيه شد.

در این باره لازم به ذکر است که نظريۀ انتصاب[1] فقيه به ولايت، نظريۀ بيشتر فقهاى بزرگ شيعه؛ از جمله امام خمينى‏ (ره)، و موافق ظاهر ادلۀ ولايت فقيه است. بنابراين نظريه، فقيه به استناد ادلّۀ ولايت فقيه، داراى مقام ولايت و زمامدار امور جامعۀ اسلامى مى‌باشد و شارع مقدّس او را به اين منصب گمارده است، هر چند در قالب يک قانون اجتماعى، اين مردم هستند که فقيه واجد شرايط را انتخاب مى‌کنند.

پيروان نظريه انتخاب[2] نيز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از ميان فقهاى واجد شرايط، يکى را به رهبرى برگزينند. بنابراين، آنان نيز افزون بر پذيرش اصل حکومت اسلامى، فقيه منتخب را ولىّ امر و زمامدار مى‌شمارند و او را وکيل مردم در ادارۀ امور جامعه نمى‌دانند.[3]

در مقابل اين نظريات، که آراى اکثر قريب به اتّفاق عالمان شيعه است، برخى ادّعا کرده اند: چون سياست يا آيين کشوردارى امرى جزئى، متغيّر، و تجربى است، در ردۀ احکام تغيير‌ناپذير الهى به شمار نمى‌آيد و به طور کلّى از مدار تکاليف و احکام کلّيۀ الهيه خارج است.[4] بر اساس همين باور، به طور کلى حکومت اسلامى مردود اعلام شده و حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين مورد انکار قرار گرفته[5] و ترسيم ديگرى از مسألۀ زمامدارى ارايه شده است که به گمان ارايه کننده، طرحى نو در تاريخ انديشۀ سياسى مى‏‌باشد. ما با قطع نظر از مسألۀ جداانگارى دين و سياست و ادعاى انکار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم‏ (علیهم السلام) که هر دو با روح دين‌دارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شيعه منافى است، تنها به بررسى نظريۀ سياسى ايشان مى‌پردازيم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معيارهاى حقوقى و سياسى ارزيابى مى‌کنيم.

اگر بخواهيم اين نظريه را که از آن به نام نظريۀ مالکيت مشاع ياد و به عنوان اساس فلسفۀ سياسى نوين مطرح شده است، در چند سطر خلاصه کنيم و خوانندگان را از پيچ و خم عبارات صاحب نظريه خلاص نماييم، بايد بگوييم:

انسان از آن جهت که جسمى جاندار و متحرّک به اراده است، هر عملى که از او سر مى زند، يک پديدۀ صرفاً طبيعى به شمار مى رود. اين انسان، به حکم طبيعت زنده و متحرّک خود، مکانى را که بتواند در آنجا آزادانه زندگى کند، براى خود انتخاب کرده و از همين انتخاب طبيعى يک رابطۀ اختصاصى قهرى به نام «مالکيت خصوصى» براى وى به وجود آمده است. اين مالکيت خصوصى، به اقتضاى زيست در مکان خصوصى، مالکيت خصوصى انحصارى است و به اقتضاى زيست در مکان خصوصى مشترک در فضاى بزرگ‌تر، مالکيت خصوصى مشاع خواهد بود. اين دو نوع مالکيت، يعنى مالکيت خصوصى انحصارى و مالکيت خصوصى مشاع هم طبيعى است؛ زيرا به اقتضاى طبيعت به وجود آمده، و هم خصوصى است؛ زيرا هر کس به نحو مستقلّ داراى اين گونه اختصاص مکانى است. افرادى که در اثر همين ضرورت زيست طبيعى در مجاورت يکديگر مکانى را براى زندگى خود انتخاب مى کنند، از همين دوگونه مالکيت خصوصى: انحصارى و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسايه با يک نسبت مساوى، عمل سبقت در تصرّف فضاى کوچک «خانه» و فضاى بزرگ «محيط زيست مشترک» را انجام داده اند، به شکل فردى و مستقلّ، حقّ مالکيت شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالکيت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترک را پيدا مى کنند. اين افراد که مالکان مشاع سرزمين خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخص يا هيأتى را وکالت و اجرت مى دهند تا همۀ همت، امکانات و وقت خود را در بهزيستى و همزيستى مسالمت‏‌آميز آنان در آن سرزمين به کار بندد و اگر احياناً در اين گزينش، اتّفاق آراى مالکان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى اين است که به حاکميت اکثريت بر اقليّت توسّل جويند. اين به سان همان ورثه اى است که املاکى را از مورّث خود به صورت مالکيت شخصى و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهميۀ خود را به وسيلۀ تقسيم، مشخّص نکرده اند. در اين صورت، تنها راه اعمال مالکيت شخصى و مشاع هر يک در اموال خود، اين است که وکيل يا داورى را به حاکميت يا به حکميت برگزينند، تا اين اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعيان خارجى دفاع نمايد و اگر احياناً همه افراد ورثه به اين وکالت يا تحکيم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى اين است که اکثر آنها به وکالت يا تحکيم رأى دهند.[6]

ادّعاهاى اين نظريه عبارتند از:

1. مالکيت انسان نسبت به فضاى خصوصى که براى زندگى بر مى گزيند، يک مالکيت خصوصى انحصارى طبيعى و بى نياز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت به فضاى بزرگ‌تر؛ يعنى محيط زيست مشترک، مالکيت خصوصى مشاع طبيعى و بى‌نياز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاکميت در يک سرزمين؛ به معناى وکالت شخص يا گروهى، از سوى مالکان مشاع براى بهزيستى آن مجموعه مى‌باشد.

4. اگر تمام مالکان مشاع در يک وکيل با يک‌ديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثريت مى رسد.

ادّعاى نخست – که از يک بحث حقوقى در حوزۀ حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شکل نظريه اى جديد در آمده – تنها در باب زمينى که مالک ديگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن کارى انجام مى دهد و آن را به صورت زمينى قابل استفاده در مى آورد، صادق است.[7] البته حتى در آن مورد نيز اين امر منشأ اعتبار مالکيت است و هيچ‌گاه مالکيت که يک امر اعتبارى است، بدون اعتبار تحقق پيدا نمى‏‌کند.

ادعاى دوم، نه دليلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مى‌توان استفاده کرد؛ زيرا فضاى بزرگ‌تر يا محيط زيست مشترک يک فرد تا کجاست؟ آيا تنها شامل محلّۀ او مى‌شود؟ يا روستا و شهر او، و يا حتّى کشور و بلکه تمام جهان را در بر مى‌گيرد؟!

شايد در پاسخ به همين پرسش است که گفته شده است: «بر اساس دکترين مالکيت شخصى مشاع، کشور آن فضاى باز و آزادى است که انسان‌هاى معدودى به صورت مشاع براى زيست طبيعى خود از روى ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانوادۀ خود قرار داده اند.”[8]

ولى اين سخن نيز چيزى از ابهام آن ادّعا نمى‌کاهد و معلوم نمى‌کند چرا مردم روستاهاى ايرانى مجاور مرز عراق، مالک مشاع قسمتى از سرزمين عراق يا تمام آن نيستند، ولى مالک مشاع زمين‏‌هاى بسيار دورتر از آن، در ايران مى‌باشند؟!

به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمينى که کسى مالک آن نيست و با انجام کار روى آن حقّى نسبت به آن زمين پيدا مى کند، به چه دليل نسبت به زمين هاى مجاور آن که در تملّک ديگران است، يا مالکى ندارد، حقّى پيدا مى کند؟ چه رسد به زمين‏هايى که در فاصله اى بسيار دور از اين زمين قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذيريم و حاکم را وکيل، به معناى فقهى، از سوى مالکان مشاع يک سرزمين بدانيم، از آن‌جا که وکالت فقهى[9] عقدى جايز و قابل ابطال از سوى موکل در هر زمانى است، اين مالکان در هر زمان مى توانند حاکم را عزل کنند و در اين نظريه به اين نتيجه اعتراف شده است.[10] در اين صورت چنين حکومتى، از نگاه فلسفۀ سياسى، هيچ مبناى قدرتى ندارد؛ زيرا در اين‌جا حاکم، وکيل مردم است و هرگاه وکيل از موکل چيزى بخواهد و او را ملزم به کارى کند، موکل مجبور نيست اطاعت نمايد، حتّى اگر اين امر در حوزۀ خاصّ وکالت وکيل باشد؛ به عنوان مثال، اگر کسى شخصى را براى فروش خانۀ خود به مبلغ معيّنى وکيل کند، وکيل نمى تواند موکل را به انجام اين قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نمايد، هر چند مى تواند مادامى که وکالتش باقى است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد. به ديگر سخن، بر اساس اين نظريه، حاکم از حاکميت[11] يا اقتدار[12] برخوردار نيست. در حالى که قبلاً گفتيم اين دو امر براى هر حکومتى ضرورت دارد. پس اين دکترين، به دليل عدم ارائۀ تصويرى معقول از قدرت براى حکومت، نمى تواند يک نظريۀ مقبول سياسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم با اصل نظريۀ مالکيت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زيرا هنگامى که افراد، مالک مشاع يک چيز هستند، تصرّف در آن چيز منوط به رضايت همۀ آنها است و هيچ دليلى بر نفوذ تصرّفات کسى که اکثريت آنها تصرّف او را اجازه داده‏‌اند و اقليّتى آن را نپذيرفته‌‏اند، وجود ندارد؛ از اين رو، اگر همۀ وارثان در مثال مزبور، به وکالت شخص خاصّى راضى نباشند، او نمى تواند با رضايت اکثريت آنها در مال مشاع تصرّف کند. پس اين نظريه نمى تواند، حاکميت اکثريت بر اقليّت را توجيه کند و اين ادّعا که چاره اى جز اين نيست، در واقع ابطال نظريۀ مالکيت مشاع است، نه تأييد آن.

از سوى ديگر، حتّى در فرض وکالت يک نفر از سوى تمام مالکان مشاع يک سرزمين، چون وکالت عقد جايز است، هر يک از آنها مى تواند اين وکالت را ابطال و در نتيجه حاکم را عزل نمايد. با اين وصف، حاکم در اين نظريه هيچ مجال امر به مردم ندارد و هر يک از آنها مى تواند او را عزل نمايد. آيا چنين نظريه اى را مى توان در ساحت انديشۀ سياسى مطرح کرد!؟

به هر حال، نظريۀ «وکالت» فى حدّ نفسه، نظريه اى بى‌‏پايه و فاقد هرگونه دليل حقوقى، فلسفى و سياسى است. با توجه به وضوح و اتقان نظريۀ ولايت فقيه و ضعف و وهن نظريۀ وکالت، نيازى به دفاع از «ولايت فقيه» در برابر (نظریه وکالت) وجود ندارد، هر چند برخى به اين عمل اقدام کرده اند.[13]

منبع برای مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.